أكد الناشط "مصطفى شيخو"، اختطاف عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين أشقاء من حي الشيخ مقصود، يوم السبت 4/ حزيران الجاري، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري.

ولفت الناشط المعنى بمتابعة الانتهاكات، إلى أن عناصر الشبيبة، اختطفوا كلاً من الطفلين "إبراهيم شوقي يوسف 9 أعوام، محمد شوقي يوسف 10 أعوام"، من أهالي بلدة جنديرس، بعد خروجهما من ورشة الخياطة التي يعملون بها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأكد الناشط اقتيادهما إلى إحدى المعسكرات الكائنة على أطراف الحي بغرض تجنيدهم في صفوف قواتها العسكرية واخضاعهم لدورات عقائدية و تدريبات عسكرية، لافتاً إلى أم قادة ومسؤولي حزب العمال الكُردستاني يقومون بترويج الحبوب المخدرة وسط الأطفال القصر المختطفين لديهم.

وأوضح أنه وبعد انتهاء الدورة وتلقينهم الأفكار العقائدية - الأيديولوجية  بفترة قصيرة يتم نقلهم إلى جبهات القتال سواء كان ضمن الأراضي السورية أو نقلهم إلى جبال قنديل لمحاربة بيشمركة إقليم كُردستان.

وفي شهر أيار/ مايو الفائت، اختطفت "منظمة الشبيبة الثورية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" الطفلة "سيلفا حميد جعفر" البالغة من العمر 17 عاماً من الطائفة الإيزيدية، أثناء ذهابها إلى مدرستها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف تجنيدها وسوقها لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وكان ناشد "مجلس أيزيديي سوريا"، الجهات الدولية لإيقاف انتهاكات "الشبيبة الثورية"، ولفت إلى أن الفتاة سيلفا- وبحسب تقارير طبية - تؤكد بأنها مريضة وتعاني من فقدان الوعي لفترات متقطعة، وحمّل البيان ميليشيا "ب ي د" والأطراف الكردية المتحالفة معهم كامل المسؤولية عن خطف القاصرة سيلفا ومثيلاتها من القاصرات والقاصرين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

ويذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن عشرات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

وحذرت المنظمات من تفاقم معاناة أكثر من أربعة ملايين شخص بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، في حال عدم تجديد تفويض الآلية، في وقت قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، مارك كاتس: "نحن نتجه نحو كارثة إذا لم يتم تجديد القرار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن روسيا، التي نجحت في السنوات الأخيرة، بتقليص نقاط عبور المساعدات عبر الحدود إلى هذا المعبر الوحيد، تريد استخدام إبقاء المعبر الإنساني مفتوحاً "كورقة مساومة"، ضمن سياق الحرب في أوكرانيا.

من جهتها، لفتت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة كيالي، إلى وجود "عدد قليل جداً من البدائل القابلة للتطبيق لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود"، موضحة أن حجم عملية الأمم المتحدة عبر الحدود والثقة التي تتحلى بها لدى الجهات المانحة تجعل من الصعب استبدالها.

وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وأن هذا الوضع لا يناسب روسيا، في ظل مساعي روسيا لممارسة ضغوط جديدة على الدول الغربية مع موعد تجديد التصويت على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

وكانت بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء القادمين من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، لافتة إلى أن في مقدمتهم السوريون والأفغان، في وقت يعتبر خوض تجربة الدخول لدول أوروبا من المصاعب التي تواجه طالبي اللجوء، وتشكل خطراً على حياتهم.

وقالت لامورجيزي - وفق إذاعة "بي بي سي" - إن عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا ارتفع بنسبة 30%، موضحة أن طريق الهجرة من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر يشهد نشاطاً متزايداً وأن أكثر الواصلين هم سوريون وأفغان.

وحمّلت الوزيرة، الحرب الروسية على أوكرانيا مسؤولية موجة الهجرة الجديدة، ولفتت إلى أن 300 مليون شخص معرضون لخطر الفقر والجوع بسبب أزمة الحبوب الناجمة عن الغزو الروسي.

وطالبت لامورجيزي، بعدم ترك دول الاتحاد الأوروبي الخمس الواقعة على ساحل البحر المتوسط وحدها في التعامل مع تدفق الهجرة، وإلى دعم الدول الثالثة التي يغادر منها المهاجرون، وكان وزراء داخلية إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، قد ناقشوا خلال اجتماع حول الهجرة بمدينة البندقية الإيطالية، السبت الماضي، سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

نفى "حيدرة سليمان"، نجل أحد أبرز الشخصيات الموالية للنظام تعرضه للاعتقال في سجون ميليشيات الفرقة الرابعة، وذلك بعد ظهوره بصورة شخصية جديدة بعد غياب لمدة شهر الأمر الذي برره تعرض صفحاته الشخصية للحظر، وفق تعبيره.

وقال "سليمان"، اليوم الثلاثاء 7 حزيران/ يونيو، في تصريحات إعلامية نقلها موقع إعلامي يديره "حيدره"، في معرض النفي المثير للجدل إن "هناك مواقع وصفحات عميلة لا تزال تحرض على الدولة الوطنية السورية و قيادتها العملاقة"، على حد قوله.

واستشهد بأن والده اللواء "بهجت سليمان"، "عرف على مدى حياته بولائه المطلق لهذه القيادة"، وأضاف، كان لي شرف أن يتداول اسمي حتى لو كان بالسوء، واعتبر أن خبر اعتقاله من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، غير صحيح وأن الفرقة تعلم محبته لها وزعم أن كل من يعرفه كان يعلم بأنه لم ينقطع عن مكتبه خلال الشهر الماضي.

ويعرف عن اللواء "بهجت"، قبل وفاته  مساندته لنظام الأسد علاوة على كونه أحد أبرز أدوات إجرامه مع تسلمه مناصب أمنية وعسكرية وسياسية، وله ولدان "حيدرة ومجد"، وهما من أكثر الشخصيات الجدلية بسبب مواقف التشبيح المتكررة على نهج والدهما.

وذكر "حيدرة"، أن "صفحاته الثلاثة الشخصية حظرت منذ شهر تماما بسبب حملة تبليغات في كافة صفحاتي ذاتها ولكنه بقي فعالا عبر الصفحة العامة وحسابه عبر انستغرام و صفحة بلدنا نيوز"، نافياً "تعرضه للاعتقال أو ولم يتم استدعاؤه من قبل أي أحد"، وفق تعبيره.

وأضاف، "حتى لو كنت محتجزاً بأمر قرة عيني و معلمي سيف البلاد ولوائها الأسد الماهر المغوار لا أرى أي انتقاص مني أو أشعر بأي ظلم لو فعلا حصل ذلك لأنه من أسود الحق وناصر المظلومين"، وفق تعبيره.

هذا وتعود أسباب اعتقال "حيدرة"، إلى تسجيل نشرته "زينة عاصي"، عن تعرضها للابتزاز من قبل شبيح وتاجر مخدرات في الفرقة الرابعة يدعى "سامر الحمصي"، وأشارت إلى سجال دار بينها وبين "حيدرة سليمان"، بعد ورود ذكره في القضية وزعم أنه مكلف بمتابعة ملف "عاصي"، بتكليف من "ماهر الأسد وعلي مملوك وديب زيتون".

و"عاصي"، هي سيدة لبنانية الأصل، وتحولت إلى شخصية عامة مع نشر سلسلة تسجيلات حول مناشدتها لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر، تضمنت معلومات عن خطيبها السابق القيادي في الفرقة الرابعة "سامر الحمصي"، بدمشق، الذي اختلفت معه ما دفعها إلى الهروب إلى لبنان وفضح ممارساته، وسبق أن نقل "حيدرة"، عنها عدة قضايا قبل الاختلاف معها، حيث اتهمته "عاصي"، بالتآمر عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن "حيدرة سليمان"، من أبرز الشخصيات الموالية المثيرة للجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرز مواقفه التشبيحية خروجه عبر بث مباشر للتشبيح لصالح زوجة الإرهابي بشار الأسد التي وصفها بأنها "ست الكل"، وإلى جانب التشبيح يُتهم "حيدرة"، الذي يدير جهات إعلامية واقتصادية داعمة للأسد بعدة قضايا مثل ترويج وتعاطي المخدرات علاوة على قضايا أخلاقية.

قالت "الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة"، إن "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أجرى زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، ورافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة كلاً من وزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس محمد سعيد سليمان، ووزير الصحة الدكتور مرام الشيخ، ومدير العلاقات الخارجية الأستاذ ياسر الحجي.

وشملت الزيارة لقاءات لرئيس الحكومة السورية المؤقتة والوفد المرافق له لعدد من الشخصيات الأمريكية ومنها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي "إيثان غولدريتش" ومديرة سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض "زهرة بيل".

 بالإضافة إلى مسؤولين من البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، ودار النقاش حول سبل دعم الاستقرار في المناطق المحررة ودعم مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات.

والتقى مصطفى في واشنطن مع ممثلين من المراكز البحثية الأمريكية شمل السفير "جيمس جيفري" من مركز ويلسون، "وناتاشا هول" من المركز الدولي للسياسات الدولية والاستراتيجية، "وديفيد أديزنيك" من رابطة الدفاع عن الديمقراطية، "وستيفن هايدمن" من معهد بروكينجز، "ومنى يعقوبيان" من المعهد الأمريكي للسلام، وتم خلال اللقاء بحث سبل الضغط على المجتمع الدولي لإعادة القضية السورية إلى الاهتمام الدولي وضمان تيسير آلية عبور المساعدات عبر الحدود.

كما اجتمع رئيس الحكومة السورية المؤقتة مع وفد من الجالية السورية في مدينة شيكاغو ضم أطباء ورجال أعمال، وبحثوا معهم سبل تسهيل زيارات السوريين إلى المناطق المحررة وسبل دعم وتيسير المشاريع الاستثمارية فيها.

جدد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، الوعود الكاذبة والمتكررة حول معالجة أزمة المحروقات، تزامنا مع إعلان وزارة النفط دخول حقل غاز للخدمة دون أن ينعكس على واقع نقص المشتقات النفطية، وتحدث وزير النفط عن مخاطبة شركات لاستعادة النفط المنهوب، وترافق ذلك مع حصد الملايين عبر ضبوط جديدة بحق محطات الوقود بمناطق سيطرة النظام.

وحسب وعود متكررة صادرة عن "عرنوس"، فإنّ نقص البنزين و المازوت سيُحل بعد أيام، حيث وعد باستيراد المشتقات النفطية قريبا، وعودة الوضع لما كان عليه خلال الفترة السابقة، حيث تحدث مساعٍ لتوزيع 6 ملايين ليتر مازوت و4 ملايين ليتر من البنزين يومياً، و"سيتم سد النقص الحاصل الذي شعر به كل مواطن"، على حد قوله.

وزعم أن الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وتعويضات العاملين في الدولة رغم الواقع الاقتصادي جراء العقوبات إلى أن واقع الإنتاج والتصدير هذا العام أفضل من العام الماضي، وأضاف سيتم قريباً إدخال مجموعات توليد في الخدمة ما سيسهم في تحسين واقع الكهرباء.

من جانبها أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مؤخرا عن إدخال بئر جديد للغاز الطبيعي في الإنتاج، وذلك بعد أقل من عام على اكتشافه في ريف حمص الشرقي، وسط البلاد، بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف متر مكعب يومياً، وفق وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي.

هذا ورغم الترويج الإعلامي الذي رافق إعلان دخول الحقل للخدمة لم يعول عليه الكثير من المتابعين حيث سبق أن تكرر مضمون ذلك الإعلان دون جدوى رغم تباهي نظام الأسد بحجم الكميات المستخرجة من الحقول التي تشير الأنباء إلى خضوعه فور تشغيله للاستثمار الروسي ترافقت مع أنباء منح شركة روسية قطعة أرض لإقامة معمل للفوسفات بريف تدمر.

في حين نقلت جريدة موالية لإيران تصريحات عن وزير النفط في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، تحدث فيه عن مخاطبة الشركات الأجنبية منذ أن عملها في سوريا وإخبارها بالتطورات، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بكل حقل، وطلبوا إلى تلك الشركات، أن تتدخل قانونيا في بلدانها، للحفاظ على حقها المنهوب من قبل الولايات المتحدة، حسب كلامه.

ونقلت عن الوزير تصريحات إعلامية بأن تلك الشركات ستهتم أولا بتعويض خسائرها، وعلى الأرجح ستفضل خوض نقاش استثماري حيال الفرص المتاحة، عوضا عن الدخول في نزاع قضائي، لافتا في الوقت ذاته، أن ذلك سيكون خيار نظام الأسد في ظل عدم توفر الإمكانات المالية لسداد ديون تلك الشركات وحقوقها، وفق تعبيره.

وأعلنت مديرية تموين حمص لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 7 حزيران/ يونيو عن تغريم سائق سرفيس بـ 18 مليون ليرة لحيازته 3540 لتر مازوت مدعوم بالإضافة لتنظيم ضبطا عدليا بحق محطة المحروقات التي قامت بتزويده بالمادة بمخالفة التعليمات والأنظمة المفروضة، بأكثر من 17 مليون ليرة سورية.

وكشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن تصاعد الضبوط التموينية المسجلة بحق محطات الوقود، يُضاف إلى ذلك حرمان نحو 3 آلاف وسيلة نقل في دمشق وريفها بالمحروقات منذ بداية العام، مع تشديد العقوبات على وسائل النقل العامة، فيما يتحدث نظام الأسد الاتجاه لأتمتة المحطات والربط الإلكتروني ضبطاً للغش ومنعاً للفساد، حسب زعمه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

زعم نظام الأسد عمله بنزع الألغام والذخائر المتفجرة ضمن جهود "إنقاذ أرواح المواطنين"، فيما صرح وزير الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد "فيصل المقداد"، بأن "الفضل الأساسي في الجهود المبذولة يعود لضباط وأفراد الجيش"، مناقضا الواقع إذ يعمد النظام على تجاهل مخلفات الحرب كسياسة عقاب جماعي لا تزال تداعياتها تحصد أرواح المدنيين.

ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، تقريرا تحت عنوان "اللجنة الوطنية لنزع الألغام تناقش جهود إنقاذ أرواح المواطنين من آثار الألغام والذخائر المتفجرة"، حسب زعمها، تضمن الإعلان عن عقد الاجتماع الأول للجنة برئاسة "فيصل المقداد".

وقال وزير خارجية الأسد إن "الفضل الأساسي في الجهود المبذولة لتطهير المناطق الملوثة بالألغام يعود لضباط وأفراد الجيش والقوات المسلحة"، الذين قال إنهم "ضحوا بأرواحهم لإنقاذ حياة السوريين وادعى أن ما قام به الجيش من عمل كبير في هذا المجال يفوق التوقعات"، على حد قوله.

وزعم "المقداد"، أن جيش النظام قام بإزالة "أكثر من 50 ألف عبوة ناسفة و84 ألف قذيفة غير منفجرة و45 ألف لغم متنوع وطهر أكثر من 55 ألف هكتار من أراضي الجمهورية العربية السورية من الألغام والذخائر المتفجرة"، وفق تقديراته.

وأضاف، أن النظام يبذل "الجهود الحثيثة لسبر واستطلاع المناطق الملوثة بالألغام تمهيداً لتطهيرها وتمكين السكان من العودة إلى مناطقهم وذلك بالرغم من المعاناة من التدابير القسرية أحادية الجانب"، وتحدث عن شروط سياسية تحاول بعض الدول فرضها لإعاقة حصول النظام على الدعم لنزع الألغام.

وكان اعتبر مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف حسام الدين آلا، أن مخاطر الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة تستمر في تهديد حياة السوريين بشكل يومي، وأن العقوبات الغربية تحد من جهود إزالة الألغام وهو ما يرفع أعداد الضحايا، دون التطرق لسبب هذه الألغام والمسؤول عن انتشارها.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الكثير من الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجسام المشبوهة ما زالت منتشرة بمناطق محافظة درعا جنوبي سوريا، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على دخولها في اتفاق تسوية مع النظام السوري، ويمثل ذلك كافة المناطق التي خضعت لسيطرة قوات الأسد بعد العمليات العسكرية الوحشية.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال "عبد المجيد بركات" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن مستقبل اجتماعات اللجنة الدستورية والعملية السياسية مرتبطان بتكون إرادة دولية حقيقية بهدف تحقيق الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بسورية، واستمرار الضغوط الدولية على نظام الأسد لدفعه للانخراط الجاد في مسار العملية السياسية.

وأوضح بركات أن نظام الأسد مسؤول عن إفشال جولات اللجنة الدستورية في جنيف، مستبعداً تحقيق إنجاز أو أي تقدم في سير جدول أعمال اللجنة في حال استمرار المراوغة والتعطيل المتعمد من قبل نظام الأسد .

ولفت إلى أن وفد النظام يطرح مواضيع ونقاشات تهدف إلى إفراغ المفاوضات من مضمونها الحقيقي، وذكر أنه يتعمد في كل جولة من جولات اللجنة الدستورية إلى فتح مناقشات غير منضبطة زمنياً لتفريغ أعمال اللجنة الدستورية من قيمتها ومغزاها.

واعتبر أن هذا الأسلوب يقوم وفق استراتيجيات لا يعتمدها بهدف تعطيل أعمال الدستورية فقط، بل الوصول إلى حالة من الإحباط لكافة الأطراف بما يخص العملية السياسية، وأكد أن نظام الأسد يراهن على تبدل أو تغير المواقف الإقليمية أو الدولية تجاه الملف السوري ككل.

ونوه بركات إلى أن نجاح سير أعمال اللجنة مشروط بوجود جدول زمني واضح وجدول أعمال متفق عليه والابتعاد عن المواضيع غير المنضبطة زمنياً، مشيراً إلى أن توافر تلك الشروط قد يقود إلى تحقيق اختراق ما يؤدي إلى تقدم في مسار العملية السياسية، وما دون ذلك إضاعة للوقت فقط، وأكد أن ما دون ذلك يعني إبقاء هذا الاجتماعات بين الحين والآخر بهدف الإبقاء على مسار التفاوض لا لإيجاد الحل الحقيقي للملف السوري.

وسبق أن عبر "أحمد عسراوي" عضو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، عن تشاؤمه حول مستقبل الحل السياسي في سوريا بشكل عام "وفق المعطيات الراهنة"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي الفعلي، وبالتالي مستقبل سوريا، غامض إلى حد بعيد".

واعتبر عسراوي، أن نتائج الدورة الثامنة المنتهية أفضل من نتائج الدورات السابقة من حيث الشكل، "إذ جرت حوارات مباشرة موضوعية أحياناً وغير موضوعية أحياناً أخرى، لكنها في غالب الأحيان كانت تصب في ذات الموضوع المطروح، خلافاً لما كان يجري في غالبية الدورات السابقة".

ولفت إلى أن "الخلل الأساسي محصور في مسألتين: أولاهما أن النظام غير مقتنع حتى اللحظة بالحل السياسي، ولا يزال غير مقتنع بمخرجات ما سُمي مؤتمر الحوار السوري ـ السوري (سوتشي 2018) الذي شارك فيه، وأيد نظرياً مخرجاته، وثانيتهما صعوبة إنتاج دستور قبل التوافق السياسي".

وكانت اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وأشار البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن الرئيس فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يأمر بدفع خمسة ملايين روبل (81500 دولار) لأسرة كل فرد من أفراد الحرس الوطني الروسي الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا وسوريا. 

ويرقى المرسوم إلى حد الاعتراف الرسمي بأن أفرادا من الحرس ضمن ضحايا الحرب في أوكرانيا التي تصفها روسيا بأنها عملية عسكرية خاصة، وتم إنشاء القوة، التي تخضع مباشرة لبوتين، عام 2016 لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستُخدمت محليا لقمع الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة.

وفسر محللون غربيون انتشارها منذ المراحل الأولى من الحرب في أوكرانيا على أنه كان علامة على ثقة في غير محلها في أن روسيا ستستولي بسرعة على المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة كييف، حيث يمكن استخدام الحرس الوطني بعد ذلك لحفظ النظام.

ولم تنشر روسيا تحديثا لأعداد الضحايا في أوكرانيا منذ 25 مارس، عندما قالت إن 1351 جنديا قتلوا وأصيب 3825، وتقول حكومات غربية وأوكرانيا إن الخسائر الروسية في الأرواح الآن أعلى عدة مرات، في وقت تخفي روسيا أعداد قتلاها في سوريا بشكل كامل.

دعت الأمم المتحدة، في تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 دولة اعتبرتها "بؤرة ساخنة للجوع" في العالم، بينها 5 دول عربية، هي "سوريا والسودان واليمن والصومال ولبنان".

وحذر التقرير من "احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في الدول العشرين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، أي في الفترة ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022"، ولفت إلى أن "750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون حاليا المجاعة والموت في اليمن والصومال وأفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان".

وأضاف التقرير "تظل إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن والصومال وأفغانستان في (حالة التأهب القصوى) وهي حالة الظروف الكارثية، مما يعني أن هناك شرائح من السكان تواجه انعدام أمن غذائي كارثي أو معرضة لخطر التدهور نحو ظروف كارثية".

وذكر التقرير "لا تزال سوريا والسودان و جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومنطقة الساحل بلدانا تثير قلقا بالغا"، وحذر التقرير من أن "يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم ما هو بالفعل عام من الجوع الكارثي.. مطلقا العنان لما يتبع ذلك من موجة جوع تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتحول سلسلة من أزمات الجوع الرهيبة إلى أزمة غذاء عالمية لا يستطيع العالم تحمّلها".

وأدرج التقرير كلا من "سريلانكا ودول غرب إفريقيا الساحلية (بنين وغينيا والرأس الأخضر) وأوكرانيا وزيمبابوي إلى بقية بلدان البؤر الساخنة: أنغولا ولبنان ومدغشقر وموزمبيق".

وخلص التقرير إلى أنه "إلى جانب الصراع، ستستمر الصدمات المناخية في التسبب بالجوع الحاد في فترة التوقعات من يونيو إلى سبتمبر 2022، مع دخول العالم الوضع الطبيعي الجديد، حيث تقضي فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير على الزراعة، مما يزيد النزوح ويدفع بالملايين إلى حافة الهاوية في هذه البلدان".

انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي" عدم رد روسيا على الاستهدافات المتكرر لمواقع نظام الأسد في سوريا، وكان آخرها غارات اسرائيلية طالت مواقع عسكرية بريف دمشق مساء أمس.

وقال "الشهابي"، في منشور على صفحته على فيسبوك "وقفنا مع روسيا في حربها ضد الناتو في أوكرانيا بكل صدق وأمانة، ليس لكي نتعرض نحن للاعتداءات المتكررة من قبل تركيا وإسرائيل دون أن تفعل روسيا شيئاً يردع هذه الاعتداءات"، وفق تعبيره.

وأضاف منتقداً عدم الرد الروسي، بقوله إن "الأرض التي تقصف سوريا والشهداء سوريون وقد طفح الكيل، أي ضيف هذا الذي لا يدعمك وهو في بيتك وأنت تتعرض للاعتداء بعد الاعتداء"، على حد قوله.

وليست المرة الأولى التي يهاجم بها المسؤول ذاته المعروف بمواقفه التشبيحية عدم الرد الروسي، حيث قال معلقا على غارات طالت مرفأ اللاذقية، "يبدو أن الدب الروسي نومه عميق جداً أو أنه لا يريد أن يستيقظ، هزلت"، مشيرا إلى أن "الحلفاء" دون استثناء استطاعوا خلال السنين عبرنا وبمساعدتنا تثبيت معادلات ردع استراتيجية مع خصومهم الدوليين إلا نحن"، حسب وصفه.

هذا وتثير الضربات الإسرائيلية المتكررة ردود فعل عديدة من قبل عشرات الشخصيات الموالية وصلت إلى التهجم على ما كان يطلق عليه من قبل تلك الشخصيات بالحليف الروسي، إلى جانب مهاجمة الحليف الآخر الإيراني على التسبب بهذا الاستهداف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر مواقع التواصل بوقت سابق.

ويذكر أن مواقع عسكرية للنظام في محيط مدينة السيدة زينب ومطار دمشق الدولي تعرضت مساء أمس لغارات، هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

قالت مواقع إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتوجه إلى أنقرة، لبحث عدد من الملفات على رأسها العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، في وقت يزور أنقرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موضوع العملية التركية المحتملة في سوريا من المرجح أن تتم مناقشته خلال زيارة لافروف، ولفت إلى أن زيارة لافروف إلى تركيا المقررة يوم 8 يونيو سيناقش الوزير هذا الموضوع بصورة مؤكدة خلال اتصالاته المقبلة، يمكن أيضا افتراضه بدرجة عالية من الثقة.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية في معرض إجابته على سؤال عن التصريحات بشأن تعزيز المواقع حول العديد من المدن التي يتم التخطيط للعملية فيها، إلى أن هذه هي الأراضي خاضعة لسيادة سوريا.

وقال بهذا الشأن: "مع ذلك، أنتم تتحدثون عن أراض خاضعة لسيادة الجمهورية العربية السورية، والقوات المسلحة لهذه الدولة تحديدا هي التي تعزز، بدرجة أكبر أو أقل، هذه المواقع أو تلك على أراضيها".

وسبق أن ذكرت وكالة "الطلبة الإيرانية - إسنا"، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يزور يوم الاثنين، العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه، لبحث العديد من الملفات، على رأسها العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا.

وفي وقت سابق، قال "إبراهيم كالن" المتحدث باسم الرئاسة التركية، في معرض تعليقه على العملية العسكرية المحتملة في شمال سوريا، إن تركيا اتخذت "الإجراءات اللازمة" بوسائلها وقدراتها الخاصة لتأمين الحدود مع سوريا، وستواصل بذل الجهود في هذا الاتجاه.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أن هذه الإجراءات "حق طبيعي لتركيا من أجل حماية أمن حدودها وسلامة مواطنيها"، ولفت إلى أن "الدول الغربية لم تتجاوب بشكل إيجابي مع اقتراح الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال السنوات العشر الماضية بإنشاء منطقة آمنة في سوريا.

ولفت إلى أن المنطقة الآمنة من شأنها ضمان بقاء السوريين في بلادهم بدلاً من أن يتحولوا إلى لاجئين، ومع ذلك، فقد أنشأت تركيا بالفعل منطقة آمنة في مناطق مثل إدلب وعفرين، مما سمح للسوريين البقاء هناك".