جدد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، الوعود الكاذبة والمتكررة حول معالجة أزمة المحروقات، تزامنا مع إعلان وزارة النفط دخول حقل غاز للخدمة دون أن ينعكس على واقع نقص المشتقات النفطية، وتحدث وزير النفط عن مخاطبة شركات لاستعادة النفط المنهوب، وترافق ذلك مع حصد الملايين عبر ضبوط جديدة بحق محطات الوقود بمناطق سيطرة النظام.

وحسب وعود متكررة صادرة عن "عرنوس"، فإنّ نقص البنزين و المازوت سيُحل بعد أيام، حيث وعد باستيراد المشتقات النفطية قريبا، وعودة الوضع لما كان عليه خلال الفترة السابقة، حيث تحدث مساعٍ لتوزيع 6 ملايين ليتر مازوت و4 ملايين ليتر من البنزين يومياً، و"سيتم سد النقص الحاصل الذي شعر به كل مواطن"، على حد قوله.

وزعم أن الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وتعويضات العاملين في الدولة رغم الواقع الاقتصادي جراء العقوبات إلى أن واقع الإنتاج والتصدير هذا العام أفضل من العام الماضي، وأضاف سيتم قريباً إدخال مجموعات توليد في الخدمة ما سيسهم في تحسين واقع الكهرباء.

من جانبها أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مؤخرا عن إدخال بئر جديد للغاز الطبيعي في الإنتاج، وذلك بعد أقل من عام على اكتشافه في ريف حمص الشرقي، وسط البلاد، بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف متر مكعب يومياً، وفق وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي.

هذا ورغم الترويج الإعلامي الذي رافق إعلان دخول الحقل للخدمة لم يعول عليه الكثير من المتابعين حيث سبق أن تكرر مضمون ذلك الإعلان دون جدوى رغم تباهي نظام الأسد بحجم الكميات المستخرجة من الحقول التي تشير الأنباء إلى خضوعه فور تشغيله للاستثمار الروسي ترافقت مع أنباء منح شركة روسية قطعة أرض لإقامة معمل للفوسفات بريف تدمر.

في حين نقلت جريدة موالية لإيران تصريحات عن وزير النفط في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، تحدث فيه عن مخاطبة الشركات الأجنبية منذ أن عملها في سوريا وإخبارها بالتطورات، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بكل حقل، وطلبوا إلى تلك الشركات، أن تتدخل قانونيا في بلدانها، للحفاظ على حقها المنهوب من قبل الولايات المتحدة، حسب كلامه.

ونقلت عن الوزير تصريحات إعلامية بأن تلك الشركات ستهتم أولا بتعويض خسائرها، وعلى الأرجح ستفضل خوض نقاش استثماري حيال الفرص المتاحة، عوضا عن الدخول في نزاع قضائي، لافتا في الوقت ذاته، أن ذلك سيكون خيار نظام الأسد في ظل عدم توفر الإمكانات المالية لسداد ديون تلك الشركات وحقوقها، وفق تعبيره.

وأعلنت مديرية تموين حمص لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 7 حزيران/ يونيو عن تغريم سائق سرفيس بـ 18 مليون ليرة لحيازته 3540 لتر مازوت مدعوم بالإضافة لتنظيم ضبطا عدليا بحق محطة المحروقات التي قامت بتزويده بالمادة بمخالفة التعليمات والأنظمة المفروضة، بأكثر من 17 مليون ليرة سورية.

وكشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن تصاعد الضبوط التموينية المسجلة بحق محطات الوقود، يُضاف إلى ذلك حرمان نحو 3 آلاف وسيلة نقل في دمشق وريفها بالمحروقات منذ بداية العام، مع تشديد العقوبات على وسائل النقل العامة، فيما يتحدث نظام الأسد الاتجاه لأتمتة المحطات والربط الإلكتروني ضبطاً للغش ومنعاً للفساد، حسب زعمه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.