زعم نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق "خالد موسى"، بأن هجرة الأطباء انخفضت بشكل كبير، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها اكتشاف الأطباء أن معظم العروض من الخارج "وهمية"، يُضاف لذلك السماح بأن يؤدي الطبيب "خدمته الإلزامية" ضمن قوات الأسد بالمكان الذي يريده، على حد قوله.

وادّعى "موسى"، بأن نسبة انخفاض هجرة الأطباء تراوحت بين 40 إلى 50 بالمئة في العام الحالي، لعدة أسباب منها أن يُجنّد الطبيب إجبارياً في المكان الذي يختاره، وزعم أن من الأسباب التي ساهمت في انخفاض هجرة الأطباء عدم مصداقية الجهة التي تتعاقد مع الطبيب الذي يغادر مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول ذاته فإن عدداً كبيراً من الأطباء اكتشفوا أن العروض التي قدمت لهم وهمية وهي غير الواقع تماماً، وقدر أن عدد أطباء ريف دمشق 2423 طبيباً مسجلاً في النقابة وهناك 499 طبيباً مغترباً مسجلاً في ريف دمشق، وفق تقديراته.

وحول تحصيل الضرائب والرسوم لصالح خزينة النظام قال رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق إنه
سيتم تطبيق برنامج الفوترة الإلكتروني بين المشافي الخاصة ووزارة المالية لاستيفاء الضرائب، ولفت إلى أنه سيتم تطبيق الربط أولاً في دمشق وحلب بحكم أنهما أكبر محافظتين يوجد فيهما العدد الأكبر من المشافي الخاصة.

وذكر أن مشروع الربط الإلكتروني له ميزات إيجابية باعتبار أن الأسعار يتم ضبطها من خلال تطبيق هذا المشروع، إضافة إلى أن التحصيل الضريبي يكون عادلاً، وأضاف، "تم تركيب المستلزمات الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني بين فروع النقابة وكذلك مع النقابة المركزية باستثناء محافظتي الحسكة ودير الزور بسبب أمور متعلقة بالشحن"، وفق تعبيره.

وصرح "موسى"، مؤخرا حول تزايد ظاهرة هجرة الأطباء في مناطق سيطرة النظام، حيث قال إن بحال بقي الوضع على حاله قد نلجأ لاستقطاب أخصائيين من الخارج وقدر بأن خُمس أطباء المحافظة مغتربون والبعض يذهب لبلدان غير آمنة، وفق تعبيره.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.