دعا الباحثان في معهد "الهولوكوست والإبادة الجماعية" بأمستردام، أوغور أوميت أنغور وأنصار شحود، اللذان كشفا عن مجزرة حي التضامن، "أهالي ضحايا القتل والاعتقال في جنوب دمشق إلى أن يتقدموا ببلاغ يتضمن كل المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب (BKA)".

ولفت الباحثات إلى أن هيئة "الشرطة الألمانية الدولية" المتخصصة بجرائم الحرب، بدأت بفتح قنوات تواصل مع ذوي ضحايا مجزرة "حي التضامن" بدمشق، التي نفذها عناصر من قوات النظام السوري عام 2013، ونشرت تسجيلاً عنها صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال الباحثا، إن "الشرطة الألمانية ستتولى عملية تحديد الضحايا بما يتوافق مع الشروط العلمية والمهنية "باعتبارها أولوية وضرورة إنسانية وخطوة نحو تحقيق العدالة"، وطالبا أهالي الضحايا إلى التواصل باللغات العربية والإنجليزية والألمانية مع بريد إلكتروني يشرف عليه عضو هيئة الشرطة الدولية الألمانية، "مارتن كروكر"، لأجل إرسال المعلومات.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

وتخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).