أرسل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار رسالة سريعة ومباشرة للنظام السوري وروسيا أيضا، بزيارة غير معتادة قام بها إلى ضريح "سليمان شاه" جد مؤسس الدولة العثمانية، بقرية أشمة بريف حلب.

هذه الزيارة أتت في الوقت ذاته الذي قام الإرهابي بشار الأسد بزيارة أيضا غير معتادة له إلى مدينة حلب وريفها، رآها مراقبون أيضا رسالة مباشرة لتركيا التي تنوي شن عملية عسكرية كبيرة في ضد ميلشيات قسد.

الرسائل المتبادلة من هذه الزيارات واضحة جدا، وتكاد تكون مباشرة، وإن أتت بدون تصريحات وتهديدات من الطرفين، ولكن المراقب يعلم أن هناك توتر واضح وتحدي أيضا.

زيارة الأسد إلى حلب بعد غياب دام 11 سنة عنها منذ اندلاع الثورة السورية، لم يكن مصادفة على الإطلاق، حيث اشار مراقبون سياسيون سابقون أن هناك إتفاق "روسي تركي" سابق يمنع الأسد من دخول حلب، وذلك عقب سقوط المدينة بيد قوات النظام السوري عام 2016.

هذا الإتفاق يبدو أن روسيا قامت بإلغائه من طرفها والدوس عليه، وسمحت للأسد بدخول حلب مرة أخرى والتصوير على أنقاضها والتنزه في أطلالها التي دمرها جيشه وشبيحته وبراميله وصواريخ روسيا.

الرسالة التي أرادت موسكو إرسالها لأنقرة بالسماح للأسد بدخول حلب، هو جعلها تدفع ثمن موافقة تركيا على إنضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، حيث سمحت للأسد بالإتفاق مع قسد على توقيع اتفاقية دفاع مشترك بحال قررت تركيا شن عملياتها العسكرية شمال سوريا.

وفي المقابل لم يتأخر رد تركيا، حيث أرسلت وزير دفاعها لزيارة ريف حلب الشرقي برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وأيضا قادة القوات البرية والجوية والبحرية، وهي رسالة مباشرة قد يفهم منها الأسد وروسيا أن أنقرة مصممة على المضي في عمليتها العسكرية.

وتجدر الإشارة أنه في عام 2015 نفذت تركيا عملية عسكرية وقامت بنقل جثمان وضريح "سليمان شاه" من قرية قرة قوزاق بريف حلب الشرقي جنوب جرابلس، عندما كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، إلى قرية أشمة السورية على الحدود مع تركيا.

وكان "آرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، قال إن نظام الأسد وافق على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب، بما يضمن "ردع الجيش التركي"، في سياق مساعي الميليشيا لتفادي العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأوضح حنا في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القيادة السورية وافقت على إرسال دبابات ومدرعات ثقيلة إلى محاور عين عيسى وكوباني (عين العرب) بريفي الرقة وحلب، معتبراً أن هذه التعزيزات ستدعم موقفهم الدفاعي، في مواجهة أي عملية عسكرية.

وفي مقابلة سابقة الشهر الماضي، قال الإرهابي بشار الأسد أن سوريا ستقوم بمقاومة أي هجوم تركي على الأراضي السورية بـ"المقاومة شعبية".

وقال الإرهابي بشار "إذا كان هناك غزو فستكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى، طبعا في الأماكن التي يوجد فيها الجيش السوري وهو لا يوجد في كل المناطق في سورية وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء"

وأشار بشار إلى المواجهة التي حدثت بين جيشه والجيش التركي، في مارس 2020 وأدت لمقتل جنود أتراك، معتبرا أن ذلك ممكن أن يتكرر مرة أخرى في حال شنت تركيا عمليتها العسكرية، بينما لم يشر بشار الأسد إلى الرد التركي من خلال عملية درع الربيع والتي أدت لمقتل العشرات من عناصره وتدمير عشرات المواقع والآليات.

ومهما تكن الرسائل المراد إرسالها بين الطرفين التركي من جهة والنظام السوري وروسيا من جهة أخرى، فإنها لا بد أن يتم ترجمتها على الأرض فقط، وإلا فإن رسائلهم ستكون مجرد حبر على ورق وكلام فارغ.

أعلنت تركيا عن احصائية عدد القتلى من الإرهابين الذين قتلوا على يد الجيش التركي منذ مطلع العام الجاري 2022 في سوريا والعراق.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس السبت، تحييد 1999 إرهابيا في شمال سوريا والعراق، منذ مطلع العام الجاري، كما حدد عدد القتلى الذين قتلوا منذ 2015.

جاء حديث آكار خلال اجتماعه (عبر تقنية الفيديو) بقادة الوحدات التركية على الحدود السورية والعراقية وخارج البلاد، في قاعدة داريجا بولاية هكاري شرقي البلاد.

وأكد استمرار القوات التركية في مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي وإحلال أمن وسلامة الحدود التركية.

ولفت إلى ازدياد الهجمات الإرهابية في شمالي سوريا مؤخرا، خاصة من منطقتي منبج وتل رفعت، مؤكدا أن الجيش التركي يرد على الإرهابيين بالشكل اللازم.

وأشار أكار إلى أن القوات التركية تمكنت من تحييد 35 ألفا و268 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

وأضاف أن القوات التركية حيدت 1999 إرهابيا في شمال سوريا والعراق منذ بداية العام الجاري، فضلا عن 277 إرهابيا في إطار عملية "المخلب ـ القفل".

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" وأيضا ضد "واي بي جي" والذي يمثل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات يومية ضد الإرهابيين في سوريا والعراق، وذلك عبر عمليات استخباراتية أو قصف بالطائرات المسيرة، او من خلال حملات عسكرية يشارك فيها الجنود الأتراك بشكل مباشر.

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن الليرة السورية كانت قيمتها أفضل بوجود المسلحين، معتبرا أن "القضاء على الإرهابيين أدى لانهيار الليرة"، وقال إن سوريا دولة ليست قليلة ورغم أم الظروف الاقتصادية ليست بأحسن حال لكن الدولة صمدت، وفق تعبيره.

واستشهد "سالم"، بقوله إن "هذه الحقيقة أحد عوامل انخفاض قيمة العملة المحلية"، وأضاف، "قالها سيادة الرئيس بشار الأسد قبل سنوات في لقاء مع التلفزيون السوري"، عندما كان موجود مسلحين كانت الليرة أفضل، وعند القضاء عليهم تدهورت الليرة السوريّة. 

وذكر أن من وصفهم بأنهم "مسلحين"، كانت تصلهم الدولارات من الخارج ويتم ضخها في الأسواق ولكن عندما تم القضاء عليهم نزلت قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وذلك خلال مقابلة بثها إعلام النظام الرسمي لوزير التجارة الداخلية.

وجاءت المقابلة لمناقشة ما قالت إنها "السياسات الاقتصادية في سوريا ما بعد الحرب"، وفي بداية المقابلة التلفزيونية قال إنه مواطن قبل وبعد تسلم الوزارة، ثم انطلق لتبرير تدهور الأوضاع الاقتصادية الدولي والمحلي والحرب والعقوبات حيث أثرت على موارد الدولة، وفق تعبيره.

وتطرّق وزير التموين، إلى عدة مواضيع مثيرة للجدل حيث اعتبر أن كل دول العالم لا تستطيع ضبط السوق السوداء وكذلك التهريب بما فيها الحدود الأمريكية المكسيكية، وزعم أنه يدخل ليأكل الفلافل في مطعم شعبي دون مرافقة، وكذلك ادعى أن رأس النظام يوجه بأن "الدعم خط أحمر" ولا يمكن أن يرفع عن الجميع.

ونفى "سالم"، وجود احتكار وزعم أن ما يسمى بـ"حيتان المال"، لا وجود لهم إلا في المحاكم، مشيداً بدعم مجاني قال إنه مقدم من الهند والصين، وقال إن "سوريا ليست دولة قليلة ولا تتسول من أحد وتحدث عن دراسة لحساب كم سعرة حرارية للمواطن، من عدة مصادر غذائية"، وأشار إلى دعم دولي بقيمة 14 مليار ليرة بدون شروط لصالح المخابز التابعة للنظام.

وكذلك برر قلة حجم محصول القمح مع تقديراته بأن سوريا كانت تنتج 5 ملايين قبل 2011، بوقوع سلة الغذاء شمال شرقي سوريا، وأضاف، لم نتجاوز هذا الموسم حتى الآن سوى نحو 400 طن قمح، وذكر أنه ممكن أن نستلم 600 ألف كحد اقصى و"إذا كنا محظوظين"، واعتبر أن نفس الأمر ينطبق على إنتاج النفط، على حد قوله.

في حين اعتبر أن المشكلة الرئيسية هي انخفاض قيمة الليرة السورية، منذ ما قبل الحرب إلى اليوم، وبالتالي مهما زادت الرواتب لا تغطي الحاجات الأساسية، واعتبر من المهم أن يتم الحفاظ على قيمة الليرة رغم انهيارها.

وفي عام 2019 نقل تلفزيون النظام السوري مقابلة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ذكر فيها أن سيطرة ميليشياته على بعض المناطق ليس بالضرورة أن يخدم الليرة، حيث أن دخول قواته يلغي الدولار، الذي كان يأتي لصالح من وصفهم بأنهم "الإرهابيين" الذين كانوا يصرفونه لشراء بضائع من جانب، أو لضخه من جانب آخر.

وأضاف، بأن إحدى أدوات الدولة كانت هي الاستفادة من هذا الدولار، فالأمور ليست مطلقة بالطبع، ولا نستطيع أن نقول إن الإرهابي كان يخدمنا في هذا الشأن، وليس كل ما هو إيجابي يعني أنه سينعكس إيجابا لذلك أقول الموضوع معقد، على حد قوله.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك إلى 4015 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الفائت 2021، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.

كشف بيان صادر عن وفد من العلماء المسلمين، عن فحوى لقاء برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قالوا إنها جاء من أجل مراجعة الحركة بشأن قرار العمل على استعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وأوضح البيان ما دار في اجتماعهم، مؤخرا، مع قيادة المكتب السياسي لحركة "حماس" بمدينة إسطنبول التركية، وذكر أن "هنية" وعد ببحث رؤية العلماء وطرحها على المكتب السياسي للحركة في أقرب اجتماع له.

وقال البيان إن هذا الاجتماع جاء "إيمانا من العلماء بدورهم وقياما بوظيفتهم من قول الحق ونصح الخلق، ويقينا بأهمية قضية فلسطين، وسعيا للإسهام في القيام بحقها وحق شعبها المجاهد، وحرصا منهم على حركة حماس ذات التاريخ الناصع والتجربة التي ألهمت الأمة، بقياداتها التي ضحت تضحياتٍ كبيرةً لا يزايد عليها أحد".

وأضاف: "وتقديرا للرأي العام المشغول بقضية فلسطين، وما يجري لها من تطورات مهمة في هذه الفترة من حياة الأمة؛ فقد تنادى عدد من العلماء ورأوا الاجتماع بقيادة المكتب السياسي للحركة للاستماع منهم مباشرة حول ما يتعلق بقرارهم الخاص باستعادة العلاقة مع النظام السوري، والقيام بواجب النصيحة".

وأوضح: "إننا نحيط الجميع علما أن الوفد العلمائي قد التقى قيادات الحركة من المكتب السياسي، واستمع لحيثيات الموضوع ومسوغاته من وجهة نظرهم"، وتابع: "بيّن مجمل الحضور من العلماء أن في هذا القرار (استعادة العلاقات مع النظام السوري) مفاسد عظيمة، ولا تتفق مع المبادئ والقيم والضوابط الشرعية، وهذا في نظر الحاضرين يقتضي أن تقوم الحركة بمراجعته وإعادة دراسته في ضوء ما ذكره العلماء".

وأشار البيان إلى أن "العلماء في انتظار رد قيادة حركة حماس ليقوموا بالواجب الشرعي المناسب للموقف، والمحقق لمصلحة قضية فلسطين التي هي قضية المسلمين جميعا".
 
ووقع على البيان كل من رئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني، ورئيس المجلس الإسلامي السوري أسامة الرفاعي، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عصام أحمد البشير، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبد الحي يوسف، والأمين العام لرابطة علماء المسلمين محمد عبد الكريم الشيخ، وأمين عام مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية سامي الساعدي، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وصفي عاشور أبو زيد.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

 وأضاف الحية، في حوار لصحيفة "الأخبار" اللبنانية: "جرى نقاش داخلي وخارجي على مستوى حركة حماس من أجل حسم النقاش المتعلق باستعادة العلاقات مع سوريا، وبخلاصة النقاشات التي شاركت فيها قيادات وكوادر ومؤثرون، وحتى المعتقلون داخل السجون، تم إقرار السعي من أجل استعادة العلاقة مع دمشق".

اعتبر معهد "نيو لاينز" الأمريكي، في تقرير له، أن الأردن بات بعيداً عن التطبيع مع نظام الأسد، رغم التقارب الأخير، مرجعاً التراجع في العلاقة بسبب تصاعد في الاشتباكات المتعلقة بتجارة الكبتاجون، والنفوذ المتحالف مع إيران في جنوب سوريا.

وأوضح المعهد، أن الأردن تلقى خلال العام الماضي انتقادات بسبب "الدفء الواضح" للعلاقات مع النظام السوري، وهو ما تمت ترجمته بفتح معبر نصيب الحدودي أولاً، ومن ثم الإعلان عن الاتصالات الهاتفية واللقاءات بين الجانبين.

وذكر التقرير، أنه "رغم المشاركة رفيعة المستوى بين المسؤولين الأردنيين، بمن فيهم رئيس الدفاع يوسف الحنيطي، مع نظرائهم السوريين، فقد ازدادت مخاطر العنف عبر الحدود من سوريا بشكل مطرد، وارتفعت التكلفة بشكل كبير، من حيث الدم والأموال".

واعتبر أن ازدهار تجارة الكبتاجون واستمرار انعدام الأمن في جنوب سوريا، سوف يدفع إلى تغيير العلاقة الأمريكية الأردنية، خاصة التعاون الأمني على طول الحدود الأردنية السورية، مطالباً الولايات المتحدة العمل على تحديد استراتيجية مع الأردن، لتكون بمثابة شريك استباقي وداعم في تعزيز الأمن الحدودي والإقليمي، "مع انخفاض وتيرة التقارب بين دمشق وعمان".

وكانت نقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، عن مصدر مسؤول نفيه بصورة قاطعة ما تردد من أنباء بشأن إقامة منطقة آمنة على الحدود الأردنية السورية، وقال المصدر للوكالة بأنه "لم يطرح أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق".

ولفت مصدر الوكالة إلى عدم وجود أي "أحاديث حول إنشاء منطقة آمنة، مع التأكيد على أن الأردن لا يفكر بإنشاء هذه المنطقة"، وذلك بعد تقرير نشره "تجمع أحرار حوران"، عن أن إنشاء منطقة آمنة على امتداد الحدود السورية - الأردنية وبعمق يصل إلى أكثر من 35 كم، "بات وشيكاً".

تواصلت شبكة "شام"، مع قيادات سابقة في الجيش الحر وموجودة في الأردن، نفت هذه التقارير جملة وتفصيلا، وقالت أنه لم يحصل أي اجتماع بهذا الخصوص في الامارات، مؤكدا حصول اجتماعات منفصلة لعدد القيادات السابقة في الجيش الحر مع السلطات الأردنية لبحث طرق لمحاربة التهريب والمخدرات والتوغل الايراني، ولم يتم طرح أي شيء بخصوص منطقة أمنة.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن معركة السوريين مع العيش تتفاقم مع ازدياد معدلات الفقر، مبينة أن أنظار ملايين السوريين متوجهة إلى المواجهة الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي بين الدول الغربية وروسيا، حول تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التركية.

وسلط التقرير، الضوء على أولويات الدول الفاعلة في الملف السوري واهتمامات السوريين داخل البلاد في مناطق سيطرة النفوذ الثلاث، وكيفية تعاطيهم مع التطورات الاقتصادية، مؤكدة أن معركة السوريين مع العيش تتفاقم مع ازدياد معدلات الفقر، وارتفاع المؤشرات حول زيادة الهجرة وشكوى الموالين للنظام من عدم تحسن الأوضاع.

ولفتت الصحيفة، إلى أن روسيا تريد حصر القرار الجديد بستة أشهر بدلاً من 12 شهراً كي تعيد الدول الغربية للتفاوض مرتين كل سنة، لأسباب كثيرة بينها الحرب الأوكرانية وتغيير لغة القرار الدولي وإضافة تمويل الكهرباء في مشاريع "التعافي المبكر".

وبينت أن موسكو قامت ثلاث مرات على الأقل بقصف مواقع قرب القوات الأميركية في قاعدة التنف، جنوب شرقي سوريا، وأماكن أخرى، ما يثير قلقاً من "احتكاكات عسكرية" بين القوى الكبرى في سوريا قد تكون مفصلية، وأشارت إلى "خطوط جديدة" رسمت في المنطقة، حيث قصفت إسرائيل لأول مرة مناطق جنوب طرطوس قرب القاعدة الروسية وشمال حدود لبنان.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.

كشفت إحصائية لموقع ألماني، عن أن نسبة السوريين من إجمالي مقدمي طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال شهر حزيران الماضي، بلغت حوالي ربع عدد الطلبات، لافتاً إلى أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الطلبات المقدمة (26 بالمئة)، مضيفاً أنها طلبات تقدم للمرة الأولى وبلغ عددها 24 ألف و492 طلباً.

وقال موقع "Schengen Visa Info" الألماني، إن البلدان الأصلية الثلاثة لطلبات اللجوء المقدمة في حزيران هي سوريا بـ 3625 طلب، وأفغانستان بـ 2064، وتركيا بـ 1328، مشيراً إلى أن ترتيب البلدان موافق للشهرين السابقين.

وبين المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، أن معدلات الطلبات المسجلة في حزيران تمثل  14.5 بالمئة من إجمالي طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة منذ بداية العام، حيث بلغت ذروتها عند 84 ألفا و583.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، أن أعداد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية زاد ثلاثة أمثال في عام 2021 مقارنة مع 2020، بعد أن استوفى كثيرون ممن فروا بين 2014 و2016 المعايير المطلوبة، وقال المكتب إن العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية قفز بمعدل 20% في 2021، ووصل إلى 131 ألفًا و595، من بينهم 19100 سوري.

وسبق أن قالت صحيفة "welt" الألمانية، إن قرابة 108 لاجئين سوريين، وصلوا إلى العاصمة الألمانية برلين، قادمين من لبنان، من بينهم عائلات تحتاج مساعدات طبية وأطفال يعانون من إعاقة سمعية شديدة.

وأوضحت الصحيفة أن ولاية برلين بدأت العمل مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن 100 لاجئ سوري تم قبول استقبالهم في كانون الأول الماضي، كجزء من برنامج القبول الإنساني الجديد في البلاد، وبينت أن البرنامج يستهدف اللاجئين السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لا يمكن رعايتهم بشكل ملائم في لبنان.

وسبق أن سلطت قناة "MDR Fernsehen" الألمانية، الضوء على صعوبات تواجه اللاجئين السوريين في ألمانيا لإيجاد عمل، وقالت في تقرير إن اللغة الألمانية لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام توظيف السوريين، خاصة في ظل نقص دورات اللغة الألمانية المتخصصة بتعليم المصطلحات المهنية.

ونقل التقرير عن وكالة التوظيف الفيدرالية، أن معدل توظيف المهاجرين السوريين بلغ 37% في شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ 40% للمهاجرين من دول أخرى، و61% لمواطني دول الاتحاد الأوروبي. 

وكان أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي في #ألمانيا، حصول أكثر من 19 ألف سوري على الجنسية خلال عام 2021، وقال في بيان، أن إجمالي الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، بلغ نحو 132 ألفاً، بزيادة 19.8% عن عام 2020، موضحاً أن السوريين حلوا بالمرتبة الأولى، وتلاهم الأتراك بأكثر من 12 ألفاً.

طالب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، بما أسماها ضرورة احترام سيادة سوريا، تعليقا على التصويت على مسودات قرارات بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ودعا إلى إنهاء آلية إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود.

وقال جيون: "يجب على مجلس الأمن التوصل إلى جدول زمني واضح لإنهاء هذه الآلية في أقرب وقت ممكن وعلينا احترام سيادة سوريا كما ينبغي أن تصبح الإغاثة عبر سوريا هي القناة الرئيسية للمساعدة الإنسانية"، وفق ما نقلت وكالة "شينخوا"، ولفت إلى أن بلاده تقدم مختلف أنواع المساعدة لسوريا من خلال قنوات مختلفة.

واعتبر أن آلية إيصال المساعدة عبر الحدود هي ترتيب مؤقت بناء على الوضع الخاص في سوريا"، مجددا موقف الصين الداعم لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري عبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما يتوافق ومبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة، وفق تعبيره.

وسبق أن قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن الدول الغربية لم تبد أي اهتمام بالتوصل إلى اتفاق بشأن آلية نقل المساعدات إلى سوريا، معتبراً أن مشروع القرار الغربي بهذا الشأن كان يتجاهل مصالح سوريا.

ولفت المندوب إلى أن "موقف روسيا بشأن تمديد عمل الآلية لمدة سنة كان معروفا منذ البداية... ولكن لم يكن لدى زملائنا الإيرلنديين والنرويجيين والغربيين بشكل عام ما يكفي من المهارة الدبلوماسية والرغبة في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن "الوثيقة التي تم طرحها على التصويت كانت تتجاهل مصالح دمشق"، مشيرا إلى أن الدول الغربية من خلال رفضها مشروع القرار الروسي حول آلية نقل المساعدات، "دفنت" هذه الآلية بشكل نهائي، و"أظهرت موقفها الحقيقي من آمال واحتياجات السوريين"، وفق تعبيره.

وقال مخاطبا ممثلي الدول الغربية: "لا أعتقد أن أحدا في سوريا سيعاني من ذلك، مهما قلتم بهذا الشأن"، وأضاف: "كان أمامكم خيار، وأنتم حققتم خياركم. والآن تم طي هذه الصفقة بشكل نهائي لا رجعة فيه".

وفي السياق، قال مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة إن بلاده "تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا"، بخصوص آلية إدخال المساعدات، وأضاف أن سوريا "تستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين".

وحمل المندوب بسام صباغ  "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ ركائز جوهرية في القرار 2585" (الذي تبناه المجلس في 12 يوليو 2021، وبموجبه تم تمديد آلية إدخال المساعدات 12 شهرا).

واعتبر أن "المتسبب في الأزمة الإنسانية في سوريا هو السياسات الخاطئة لبعض الدول الغربية التي ما تزال تمارس التضليل والتزوير عبر ادعاء حرصها على توفير الدعم الإنساني للسوريين"، وزعم أن بلاده تولي اهتماما بالغا لمتابعة الشأن الإنساني، وتبذل جهودا حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتخفيف من معاناته.

وكان فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.

وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.

القنيطرة::
مقتل أحد عناصر الأسد وإصابة آخرين جراء قيام مجهولين بإستهداف نقطة عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية على طريق "جبا-ام باطنة".

الحسكة::
عُثر على جثة شاب مقطوعة الرأس، وقتل شخص أخر على يد مجهولين في مخيم الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت ميلشيات قسد عدد الشبان خلال مداهمات نفذتها في قرى بريف بلدة تل حميس شمال شرق الحسكة.

قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميلشيات قسد في قريتي الكوزلية وتل اللبن شمال الحسكة.

اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أن الفيتو الذي استخدمته روسيا حول قرار تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود لمدة سنة، إنما هو جريمة جديدة تضاف إلى جرائمها بحق السوريين، إذ يدخل ملايين السوريين بعد هذا الفيتو في تحدٍ شاقٍ للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح الائتلاف أن روسيا لم تكتف بالقصف والقتل والتهجير، ولكنها تمارس ما استطاعت من عدوان على السوريين في كل المجالات، لا سيما المجال الإنساني، لتحرمهم الغذاء والدواء، وتهدد حياة ملايين الأشخاص عبر تحويلها الملف الإنساني إلى ملف سياسي تفاوضي خدمة لنظام الأسد المجرم.

وأكد أن استمرار ابتزاز روسيا عبر استخدام حق النقض في مجلس الأمن، والسماح لها بتحديد مصير ملايين الأشخاص في المناطق المحررة، يدل على وجود خلل في بنية هذا المجلس الذي لم يستطع إنصاف السوريين على الرغم من مرور أحد عشر عاماً من مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة وإسقاط هذا النظام الذي ثبتت عليه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأثنى الائتلاف على الجهود الطيبة لأصدقاء الشعب السوري في مجلس الأمن والأمم المتحدة؛ داعياً هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم الرضوخ للابتزاز الروسي المتمثل في فيتو التعطيل المستمر، وتحويل التصويت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجاوز التعطيل الروسي المتكرر في هذا الملف.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية بديلة لإدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود، والعمل على تفادي حدوث كوارث إنسانية بحق ملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة ومعقدة للغاية.

وكانت نددت منظمات إنسانية دولية باستخدام روسيا، حق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في ظل انقسام دولي واضح وتمرد روسيا على المجتمع الدولي، لتقويض وصول المساعدات لملايين المدنيين شمال غرب سوريا.

نددت منظمات إنسانية دولية باستخدام روسيا، حق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في ظل انقسام دولي واضح وتمرد روسيا على المجتمع الدولي، لتقويض وصول المساعدات لملايين المدنيين شمال غرب سوريا.

وقال رئيس "لجنة الإنقاذ الدولية" ديفيد ميليباند، إن الفيتو الروسي يتحدى المنطق والمبدأ، لافتاً إلى أنه لا يوجد حالياً بديل عملي للمساعدات عبر الحدود لتلبية الاحتياجات المتزايدة في جميع أرجاء سوريا.

وشدد على أنه من دون بدائل فإن الأزمة مهيأة للانتقال إلى كارثة إنسانية، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد مجدداً والتصويت لتمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 12 شهراً أخرى.

بدورها قالت منظمة "أنقذوا الأأطفال" إن احتياجات الأطفال في سوريا أكبر من أي وقت مضى، وأوضح مدير الاستجابة السورية في المنظمة تامر كيرلس، أن "العالم يراقب أسوأ أزمة جوع عالمية في التاريخ تتكشف أمامنا".

بدورها، اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة "العفو الدولية" الفيتو الروسي ضربة لحقوق الإنسان، وأنه لعبة سياسية غير مسؤولة يدفع ثمنها المدنيون السوريون، كما أنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا، مؤكداً أن ذلك تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

واعتبر الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لايمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وشدد على أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وأوضح الفريق أن مجلس الأمن تحول إلى ساحة للتجاذبات السياسية المقيتة ، وأصبح غير قادر على اتخاذ قرارات حقيقية تمس حياة أربع ملايين مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى. 

وقال إن استخدام الفيتو الروسي الأخير، أظهر فشل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم أي حلول أو بدائل على الرغم من التصريحات المتكررة بوجود بدائل لإدخال المساعدات.

وبين أنه في ظل الانقسامات الحالية ضمن مجلس الأمن الدولي ، يقترح منسقو استجابة سوريا الحلول التالية لضمان استمرار آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود :
- المقترح الأول : تعديل المقترح المقدم من (أيرلندا والنرويج) بحيث يصبح (9+3) قابلة للمراجعة فيما بعد .
- المقترح الثاني: تحويل آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بحيث تكون العمليات الإنسانية عن طريق الجمعية بشكل مباشر. 

وطالب الفريق المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا،إحالة مشروع القرار الذي تقدمت به(ايرلندا، النرويج )إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة. 

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا, ليرتفع عدد المرات التي استخدمت فيها روسيا حق النقض سبعة عشر مرة، مؤكداً أن ذلك تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

واعتبر الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لايمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وشدد على أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وأوضح الفريق أن مجلس الأمن تحول إلى ساحة للتجاذبات السياسية المقيتة ، وأصبح غير قادر على اتخاذ قرارات حقيقية تمس حياة أربع ملايين مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى. 

وقال إن استخدام الفيتو الروسي الأخير، أظهر فشل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم أي حلول أو بدائل على الرغم من التصريحات المتكررة بوجود بدائل لإدخال المساعدات.

وبين أنه في ظل الانقسامات الحالية ضمن مجلس الأمن الدولي ، يقترح منسقو استجابة سوريا الحلول التالية لضمان استمرار آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود :
- المقترح الأول : تعديل المقترح المقدم من (أيرلندا والنرويج) بحيث يصبح (9+3) قابلة للمراجعة فيما بعد .
- المقترح الثاني: تحويل آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بحيث تكون العمليات الإنسانية عن طريق الجمعية بشكل مباشر. 

وطالب الفريق المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا،إحالة مشروع القرار الذي تقدمت به(ايرلندا، النرويج )إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة. 

وطالب الفريق المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا،إحالة مشروع القرار الذي تقدمت به(ايرلندا، النرويج )إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.