أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش في كلمة صوتية اليوم الأربعاء مقتل زعيم التنظيم "أبو الحسن القرشي" واختيار "أبو الحسين الحسيني القرشي" خلفا له.

وأضاف المتحدث باسم التنظيم "أبو عمر المهاجر" في كلمة بثتها حسابات تابعة لداعش على تيليغرام أن زعيمه قتل أثناء المعارك دون أن يشير إلى مكان أو توقيت مقتله.

وكانت وسائل إعلام أعلنت في شهرأيار/مايو الماضي عن اعتقال "ابوالحسن القرشي" زعيم تنظيم داعش، أثناء تواجده في تركيا، فيما لم تعلن السلطات التركية ذلك بشكل رسمي، ما جعل الصورة غير واضحة.

والجدير بالذكر أن القوات الأمريكية نفذت في أوائل شهر شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي، حيث حاصرت منزلا في المنطقة، ومن ثم جرت مواجهة طويلة، سبقها إطلاق مكبرات الصوت وتحذيرات باللغة العربية للنساء والأطفال لإخلاء المنازل، وتم إطلاق قذائف صاروخية وتبادل لإطلاق النار من المنازل والمباني المحيطة، لتعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن نتيجة العملية بمقتل عبدالله قرداش الملقب بـ "أبو إبراهيم القرشي" زعيم "داعش" آنذاك.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المساعي الروسية بمنع إقرار الموازنة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والاعتراض على البنود الخاصة بتغطية نشاطات فريق تحديد الهوية (IIT) باءت بالفشل الذريع، خلال الاجتماع الجاري للدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السابع والعشرين في لاهاي.

وأوضحت المؤسسة أن 99 دولة صوتت لصالح إقرار الموازنة واعترضت سبع دول على القرار فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت، وهو ما أدى الى اقرار الموازنة على الرغم من اعتراض روسيا ونظام الأسد، ما يعني استمرار التحقيقات في سبيل الكشف عن هوية مستخدمي الهجمات الكيميائية.

وأكدت أنه طوال السنوات الماضية لم تتوقف المساعي الروسية الحثيثة لمنع @OPCW من تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وسبق أن استخدمت روسيا الفيتو لوقف عمل فريق التحقيق المشترك بعد إصداره لتقرير خان شيخون وإثبات مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم، لتقويض الحقائق ومنعه من إصدار تقارير بخصوص حوادث أخرى وقعت داخل الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، قال "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري، إن روسيا حاولت خلال اليومين الماضيين جاهدة في منع إقرار الموازنة العامة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية واعترضت على تغطية نشاطات فريق تحديد الهوية في محاولة منها لعرقلة التحقيقات الخاصة بتحديد المسؤولين عن إستخدام الأسلحة الكيميائية.

ويصادف اليوم الـ 30 من تشرين الثاني من كل عام يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015.

ويأتي هذا اليوم بمثابة اعتراف من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمعاناة الناجين من الهجمات الكيميائية وحقِّهم في الدعم والمساندة بشكل فعال، وتخليد الذكرى. وتجدد الدول الأعضاء في المنظمة عزمها على إنجاز هدف الوصول إلى عالم خالٍ حقاً من الأسلحة الكيميائية.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنه لا بدَّ في هذا اليوم من التذكير بحصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في الأعوام الماضية، وحصيلة الضحايا المباشرين لهذه الهجمات، والذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة حتى الآن.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 
ألف: نفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً، توزَّعت بحسب قرارات مجلس الأمن على النّحو التالي:
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً.
ثانياً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى الآن: 184 هجوماً. 
ثالثاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً.
رابعاً: بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015: 59 هجوماً.

أما تنظيم داعش فقد نفَّذ 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب، وتشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235. 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وأكدت الشبكة أن تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي.

إضافةً إلى ذلك مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450، وتشير قاعدة بياناتنا إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

أكد موقع "المونيتور"، في تقرير له، إجلاء الولايات المتحدة الأمريكية، جميع الموظفين المدنيين الأمريكيين، بمن فيهم الدبلوماسيون، من مناطق شمال وشرق سوريا إلى عاصمة إقليم كردستان العراق، في ظل تصعيد تركي يهدد ببدء عمل بري في المنطقة استكمالاً لعملية "المخلب السيف".

وقال مسؤول إقليمي "نقل عنه الموقع"، إن الموظفين الأمريكيين مازالوا في أربيل بالعراق،وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للموقع، إن الضربات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين، لكنه امتنع عن تأكيد أو نفي مغادرة موظفين أمريكيين لمناطق شمال وشرق سوريا.

وأوضح "المونيتور" أن تركيا ترفض جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية، الرامية لمنع عملية برية محتملة ضد "قسد" في شمال وشرق سوريا، ولفت إلى أن أنقرة تصر على أن "وحدات حماية الشعب" الكردية لم تغادر تل رفعت ومنبج بموجب اتفاق "سوتشي" مع روسيا (2019).

وسبق أن نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية لدى مغادرته مقر حزب "العدالة والتنمية" عقب اجتماع حزبي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، ما أسماها المزاعم القائلة بأن قوات بلاده "قصفت نقطة مراقبة أمريكية" شمالي سوريا.

وقال أكار: "ليس من الوارد إطلاقا أن نلحق الضرر بقوات التحالف أو المدنيين"، وأوضح أن "هدفنا الوحيد هم الإرهابيون، حيثما يوجد إرهابيون هدفنا هناك. عدم الحاق الضرر بالمدنيين والبيئة أهم مبادئنا".

وأكد أكار استمرار عملية "المخلب-السيف" التي بدأت بعملية جوية واسعة ضد معاقل تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" شمالي سوريا والعراق بنجاح، ولفت إلى أن العملية متواصلة عبر ضربات عقابية من البر والجو، مشيرا إلى أنه تم تحييد 326 إرهابيا لغاية اليوم منذ انطلاقها.

وكانت أصدرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، بيانا حول التصعيد التركي الأخير ضد الميليشيات الانفصالية في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدة أنها تتفهم "مخاوف" تركيا، داعية لخفض التصعيد.

وقالت الخارجية: "تحث الولايات المتحدة على خفض التصعيد بشكل فوري في شمال سوريا، إذ نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي تزعزع الاستقرار هناك وتهدد هدفنا المشترك المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش وتشكل خطرا على المدنيين والأفراد الأمريكيين".

وأضافت: "نتفهم أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة ذات صلة بالإرهاب، ولكننا أعربنا بشكل متكرر عن مخاوفنا الجدية بشأن تأثير التصعيد في سوريا على أهدافنا المتمثلة بالقضاء على تنظيم داعش وكذلك تأثيره على المدنيين عند جانبي الحدود، ونعرب عن خالص التعازي لسقوط مدنيين في كل من سوريا وتركيا".

كانت عبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وقال البيان إن "وزارة الدفاع قلقة للغاية من تصعيد الأعمال في شمال سوريا والعراق وتركيا، وهذا التصعيد يهدد تقدم التحالف الدولي في جهوده المبذولة منذ سنوات لهزيمة تنظيم "داعش" وتقويض قدراته".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين على إلحاق هزيمة بـ"داعش" وضمان احتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من "داعش".

وأوضح البنتاغون أنه "علاوة على ذلك، فإن الأعمال العسكرية غير المنسقة تهدد سيادة العراق، وتعتبر التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة "داعش" وضمان سلامة وأمن الأفراد على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة "داعش".

وأدان بيان البنتاغون، ما أسماه سقوط ضحايا مدنيين في تركيا وسوريا على حد سواء، مقدما التعازي، وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن "استهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد".

وأشار إلى أنه "ومع دعوتنا لوقف التصعيد، نعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا. وسنستمر بمناقشة الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار مع تركيا وشركائنا المحليين"، في وقت سبق أن قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن تركيا تواجه تهديدا إرهابيا على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديدا إرهابيا، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" ضد "داعش" الإرهابيين، وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" غير كافية ولايمكن العمل بها، موضحاً أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط التماس بلغ 71 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وفق القرار الأممي الثاني 2642 /2022 هو 64 شاحنة ليصل المجموع الكلي 135 شاحنة موزعة على القوافل التسعة. 

ولفت إلى أن دخول جديد لقوافل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 16 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، عبر معبر سراقب شرقي إدلب. 

وأوضح أن القافلة التي دخلت اليوم هي الرابعة منذ تطبيق القرار الأممي 2642 /2022 والتاسعة منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، مبيناً أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى أربع قوافل عبر خطوط التماس.

واعتبر أن هذا الأمر يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2642 ،وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصةً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود حيث يطبق مبدأ الواحد مقابل الواحد لدخول المساعدات. 

وشدد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/ 2022، عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الرابعة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والتاسعة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، مكونة من شاحنات محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، وسط استنفار أمني كبير لـ "هيئة تحرير الشام" في المنطقة. 

قدّرت مصادر مقربة من نظام الأسد خروج ما تصل نسبته إلى  10% من اللحامين في العاصمة السورية دمشق، عن المهنة بشكل كامل، وذلك بسبب فرض مالية النظام ضرائب كبيرة تصل إلى 40 مليون ليرة سورية.

وحسب مسؤول جمعية اللحامين بدمشق، "أدمون قطيش" فإن عدد من اللحامين أغلقوا محالهم بسبب الضرائب بينما انتقل قسم آخر إلى بيع الخضار، لتجنب الضرائب المرتفعة، واعتبر أن ما تفرضه مالية النظام لا يتناسب مع هامش الربح المحدد بنسبة 10 بالمئة.

ولفت المسؤول ذاته في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن أسعار اللحوم تزداد يومياً ووصل سعر كيلوغرام الخروف القائم إلى 16,500 ليرة سورية والعجل إلى 14,500 ليرة سورية، وفق تقديراته.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن انخفاض كميات اللحوم المباعة للقصابين واللحامين بدمشق، مع تراجع كبير في البيع نتيجة ارتفاع الأسعار إذا بلغ سعر كيلو لحم الأغنام في أسواق دمشق 50 ألف ليرة سورية و35 ألف لحم الأبقار.

واعتبر نائب رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، بأن أسعار اللحوم بالأسواق بـ32500 ليرة واقعية ومنطقية تغطي التكاليف المرتفعة للحامين، من أجور مختلفة تشمل رسوم المحل والنقل والشحن والأيدي العاملة، حيث هناك ضرائب يدفعها بعض اللحامين تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية.

وذكر أن هذه التسعيرة توضع حسب لائحة مديرية تموين دمشق التي قيدت 7 بالمئة كأرباح، وهي مقسومة بين اللحام وبائع الجملة، وقدر وجود 900 قصاب مرخص بالجمعية، وأن حجم المبيعات وسطياً من اللحوم لكلّ قصاب بشكل يومي يصل إلى 10 كيلو أي بمربح وسطي بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية.

وأضاف أن هناك حالة كساد تضرب الأسواق في ظل تراجع كميات الشراء في الأسواق التي تُقدّر بحدود 700 رأس غنم يومياً، متراجعاً عن العام الماضي بعد أن كانت الكميات أكبر من ذلك، مشيراً إلى أن هناك عوامل لعبت وما تزال تلعب بارتفاع اللحوم في الأسواق، أولها تهريب الأغنام الذي لم ينقطع إلى الآن على عكس ما يُشاع بتوقفه.

وزعم مدير دائرة حماية المستهلك في التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بدمشق "جهاد الناصر" بأن هناك تشديداً يومياً للرقابة التموينية على باعة اللحوم في أسواق دمشق، وقدر أن عدد الضبوط التموينية في مادة اللحوم بمختلف أنواعها منذ بداية العام الحالي إلى نهاية تشرين الأول الفائت، بلغ 63 ضبطاً.

وقال إنها شملت الغش والذبح خارج المسلخ، والجمع بين نوعين من اللحوم بشكل مسبق أكثر من الكمية المسموحة بها 2 كيلوغرام، لافتاً إلى أن المرسوم رقم 8 يعتبر صارماً بالمخالفة في هذا الجانب، ووضع عقوبات منها الحبس مدة سنة على الأقل وغرامة لا تقلّ عن 5 ملايين ليرة، وبالإغلاق إن تكرّرت المخالفة أكثر من الحدّ المتاح، وفق تعبيره.

وكان قدر رئيس جمعية اللحامين في مناطق سيطرة النظام "أدمون قطيش"، تراجع كميات اللحوم المستهلكة في العاصمة دمشق لتصبح نحو 1500 رأس غنم ونحو 100 عجل يومياً، لافتا إلى أن الأسعار غير ثابتة ومتغيرة بشكل شبه يومي، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن تخفيض مخصصات المحروقات بنسبة 40 بالمئة، وبررت القرار بأنه "في إطار استجابة الحكومة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد"، حسب تعبيرها.

وذكرت في سياق تسويغ المبررات والذرائع بأن إضافة إلى الحصار والعقوبات فإن القرار جاء "بسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية ولاحقاً للتخفيضات المسبقة على مخصصات الآليات الحكومية من المشتقات النفطية"، وفق تعبيرها.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، بلاغاً طلب فيه من الجهات العامة اتخاذ إجراءات حتى نهاية عام 2022، ومنها "تخفيض الكميات المخصصة من البنزين والمازوت للسيارات السياحية "مخصصة، خدمة" بنسبة 40% ما عدا وسائط النقل الجماعي.

يُضاف إلى ذلك "عدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة للسيارات المذكورة في هذا البلاغ إلا للأسباب الضرورية والملحة باقتراح من الوزير وموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء"، وأعلن مجلس الوزراء مناقشة آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات في المحافظات والكميات المتوافرة.

وزعم التأكيد على العدالة في التوزيع، مدعيا "بحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي والتدفئة، إضافة إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي، بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة".

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مغ غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

ولفتت إلى أن أزمة المحروقات بلغت ذروتها بشكل لم يكن متوقعاً، واعتبرت أن الأيام القليلة القادمة ستكون الأشد إيلاماً وقسوة على صعيد توافر المحروقات بسبب واقع التوريدات حسب المصادر الرسمية، وبالتالي المزيد من التأثير المباشر في المواطنين، خاصة مع منخفض جوي قادم.

وأكدت تراجع حصة الأسرة من 200 لتر إلى 50 لتراً من المازوت سنوياً، وفق "البطاقة الذكية"، للمازوت المدعوم، دون الحصول على هذه الكمية رغم قلتها، وسط الشح في توفر المحروقات ساهم في فتح الباب على مصراعيه في السوق السوداء، ليصل سعر لتر المازوت والبنزين إلى أرقام كبيرة تجاوزت الـ 7 آلاف ليرة سورية.

ووصلت مدة انتظار رسائل الغاز لأكثر من 100 يوم، رغم تأكيد المعنيين في فرع الغاز أن الزمن الوسطي للرسائل هي 75 يوماً خلال الوقت الحالي، لكن واقع الحال يؤكد تأخرها لدى العديد من المواطنين إلى 120 يوماً، وبالتالي اضطرار البعض إلى تأمينها بشكل أو بأخر وبأسعار مضاعفة.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

قال "غليب ديسياتنيكوف" السفير الروسي في الأردن، إن الملف السوري يبقى من بين أولويات أجندة المحادثات بين روسيا والأردن، ولفت إلى أن موسكو تشارك في الحوار المستمر مع المسؤولين الأردنيين حول الوضع الراهن في جنوب سوريا، وتتفهم قلقهم.

وأوضح السفير الروسي، أن مقاربة "خطوة مقابل خطوة" التي ينتهجها الأردن في الملف السوري "معقولة وذات آفاق واسعة"، ولفت إلى أن استئناف التعاون بين النظام السوري والأردن، وضمان التقارب بينهما، يحتاج إلى عمل متواصل ودؤوب، لأن الدبلوماسية لا تتطلب التعجل فيما يخص العلاقات بين دمشق وعمان.

ولفت ديسياتنيكوف إلى أن الشراكة بين عمان ودمشق، يجب أن تحقق ربحاً مزدوجاً، مشدداً على أهمية التوصل إلى نتيجة مرغوبة ترضي الطرفين، وأكد أهمية تحقيق تقدم تدريجي لتوسيع الشراكة في مجالات التجارة والاستثمارات والزراعة بين النظام والأردن، معتبراً أن الجميع سيستفيد من الشراكة "الأردنية- السورية"، بما في ذلك عواصم إقليمية.

وفي وقت سابق، قال موقع "السويداء 24" إن عربات عسكرية روسية، دخلت إلى محافظة السويداء من محافظة درعا، على الطريق الموازي للحدود السورية الأردنية، حيث ووصلت إلى قرية المغيّر، أقصى جنوب السويداء، ثم عادت أدراجها باتجاه محافظة درعا.

وأوضح الموقع أن تسيير الدوريات جاء بعد ليلتين ساخنتين على الحدود السورية الأردنية، حيث بدأت تلك القوات تسيّر دوريات مراقبة على الحدود السورية الأردنية، مرّة واحدة كل اسبوعين، منذ مطلع أكتوبر الفائت، وتتجول الدوريات في المناطق التي تشهد محاولات تسلل من عصابات تهريب المخدرات، جنوب محافظتي درعا والسويداء.

وأكدت المصادر أنه لايوجد لهذه الدوريات الروسية أي تأثير على مجريات الأحداث، فقد شهدت المنطقة الحدودية جنوب السويداء، فجر يوم السبت، محاولات تسلل لعصابات تهريب المخدرات، عبر ثلاثة محاور، من سوريا إلى الأردن، قابلها الأخير باستهداف مكثف بالوسائط النارية، مما أدى لمقتل أربعة متسللين، وفقدان أخرين، بحسب ما ذكرت مصادر خاصة للسويداء 24.

وتسبب إطلاق النار بتضرر منازل المدنيين في القرى الحدودية، لا سيما خربة عواد والمغيّر. وقال أحد السكان في اتصال مع لسويداء 24: كنا نتمنى من القوات الروسية أن تلتفت لبيوتنا التي مزقها الرصاص، لكن جولاتهم فقط للتصوير، ولا عتب عليهم إذا كانت دولتنا غير مهتمة بما يحصل.

عى الجانب المقابل من الحدود، أكد الموقع، أن قوات حرس الحدود الاردني، تقيم شريطاً شائكاً ارتفاعه يزيد عن أربعة أمتار، في المناطق التي تشهد محاولات تسلل من عصابات تهريب المخدرات، خلال الفترة الماضية، وأوضح أن التأهب الأردني في أعلى درجاته، ويوميا تحصل رمايات نارية عند أي اشتباه بمحاولات تسلل.

وأعلنت السلطات الأردنية، يوم السبت، إحباط محاولة تهريب مخدرات، على حدود المملكة مع سوريا، وضبط كميات من الحشيش والكبتاغون، وسلاح حربي، وذخائر. وقالت وكالة بترا الرسمية، إن ذلك يأتي “استمراراً للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي من آفة المخدرات”.

يصادف اليوم الـ 30 من تشرين الثاني من كل عام يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015.

ويأتي هذا اليوم بمثابة اعتراف من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمعاناة الناجين من الهجمات الكيميائية وحقِّهم في الدعم والمساندة بشكل فعال، وتخليد الذكرى. وتجدد الدول الأعضاء في المنظمة عزمها على إنجاز هدف الوصول إلى عالم خالٍ حقاً من الأسلحة الكيميائية.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنه لا بدَّ في هذا اليوم من التذكير بحصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في الأعوام الماضية، وحصيلة الضحايا المباشرين لهذه الهجمات، والذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة حتى الآن.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 
ألف: نفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً، توزَّعت بحسب قرارات مجلس الأمن على النّحو التالي:
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً.
ثانياً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى الآن: 184 هجوماً. 
ثالثاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً.
رابعاً: بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015: 59 هجوماً.

أما تنظيم داعش فقد نفَّذ 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب، وتشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235. 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وأكدت الشبكة أن تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي.

إضافةً إلى ذلك مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450، وتشير قاعدة بياناتنا إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/ 2022، عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الرابعة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والتاسعة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، مكونة من شاحنات محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، وسط استنفار أمني كبير لـ "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

ودخلت القافلة السابقة في 22 تشرين الأول/ 2022، عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، في ظل تماهي "هيئة تحرير الشام" في تأمين دخول القوافل القادمة عبر مناطق النظام، رغم كل التحذيرات من مغبة مواصلة الاستجابة للمطالب الروسية في تحويل المساعدات تدريجياً عبر مناطق النظام.

وقال نشطاء من إدلب، إن قافلة مساعدات أممية، وصلت صباحاً إلى معبر الترنبة، قبل أن تدخل إلى المناطق المحررة عبر "خطوط التماس"، من معبر الترنبة، في ظل انتشار أمني واسع لـ "هيئة تحرير الشام" على طول طريق عبورها.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية يوم السبت 17/ أيلول/ 2022، وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد.

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية.

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية.

يأتي ذلك في وقت تواصل "هيئة تحرير الشام" وأذرعها "الأمنية والمدنية"، تأمين عبور قوافل المساعدات القادمة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، وفق الشروط الروسية، ضمن مصطلح "عبر الخطوط" والتي ساعدت روسيا في تعزيز موقفها في مجلس الأمن لإعاقة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" وتقويضها.

سجّلت مختلف المناطق السورية ارتفاعاً في حصائل وباء "الكوليرا"، حيث تصاعدت عدد الوفيات والإصابات، فيما أعلنت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد عن تسلمها (2 مليون) جرعة لقاح فموي ضد المرض ويعرف عن النظام استغلاله لمثل هذا الدعم فيما ترزح المناطق المحررة تحت وطأة تفشي الوباء دون جهود دولية حقيقية لتقديم الرعاية الصحية.

وحسب "برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، سجلت المناطق المحررة شمال غربي سوريا، 6 إصابات جديدة ما يرفع حصيلة الوباء إلى 418 إصابة، فيما توقفت الوفيات عند 12 حالة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 17 ألف و 414 حالة.

في حين سجّلت مناطق عملية "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، 20 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها إلى 1155 حالة، فيما بلغت الإصابات الكلية 39 حالة وحالتي وفاة.

ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا"، الفعاليات الإنسانية المحلية والدولية على اتخاذ كل التدابير والتزام مسؤوليتها كافة لحماية المخيمات وسكانها، مع استمرار تسجيل إصابات جديدة بمرض الكوليرا بشكل شبه يومي في المنطقة وخاصةً في مناطق المخيمات التي تأوي النازحين.

وقال الفريق إن نسبة المصابين أصبحت داخل المخيمات تعادل أكثر من 25% من إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة، وأكدت أنه يكفي هذه البيئة الفقيرة التي ترزح تحت أعباء معيشية وصحية قاسية ما تعانيه، مما يجب أن يدفع إلى تكاثف كل الجهود للوصول إلى بيئة سليمة وخالية من الأمراض.

وشدد الفريق على أهمية تضافر هذه الجهود مع المطالبة بتحرك المجتمع الدولي والأممي، سيما المنظمات الصحية المعنية، للقيام بدورها المطلوب، وتوفير الإمكانات اللازمة لمنع تفشي الأمراض في المنطقة بشكل عام والمخيمات بشكل خاص.

وحسب السلطات الصحية سجلت مناطق شمال وشرق سوريا، 149 حالة مشتبه بإصابتها، دون تسجيل حالات جديدة مثبتة بمرض الكوليرا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء عند 162 حالة مثبتة و30 حالة وفاة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 25 ألف و536 حالة.

وأعلنت صحة نظام الأسد اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تسلمها مليونيّ جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا، بدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والمبادرة العالمية للقاحات "غافي"، تمهيداً لتنفيذ حملة لقاح فموي ضد المرض.

وزعمت أن ذلك جاء "دعماً للجهود الحكومية المبذولة لتطويق انتشاره"، وصرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، بأنه رغم نقص مخزون لقاحات الكوليرا بسبب تزايد تفشي المرض عالمياً، إلا أن الوزارة استطاعت تأمّين اللقاح بجهود حكومية استثنائية في سبيل تعزيز الاستجابة الصحية.

وادّعى بأن المجموعات السكانية المستهدفة في الحملة ستكون من عمر سنة وما فوق في (ريف حلب، دير الزور، الحسكة، الرقة) كمرحلة أولى، كونها الأكثر تأثراً بالمرض في الوقت الحالي، وذكر أن الحالة الوبائية تحت السيطرة وبطور الانخفاض.

واعتبر أن الأساس يبقى هو الوقاية من المرض هو استخدام الماء وتناول الغذاء من مصدر مأمون إضافة للالتزام بسلوكيات الصحة العامة لا سيما غسل اليدين، هذا وتقدر صحة النظام العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالكوليرا بلغ 1556 إصابة وعدد الوفيات 49 وفق تقديراتها.

ولا تشير صحة النظام إلى إجمالي عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام، فيما ذكرت أن إجمالي الوفيات يصل إلى 40 حالة، موزعة على حلب والحسكة ودير الزور ودمشق، وذكرت أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

هذا وصرح وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، بأن الكوليرا في سوريا لن تصبح جائحة، وإن الوزارة مسيطرة على الوضع إلى الآن، ورداً على سؤال موقع موالي، في حال فقدان السيطرة، فهل الوزارة قادرة على إعادة التحكم بالوباء؟ قال: "قادرة ونص" على ضبط زمام الأمور، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا عدد كبير للحالات المشتبه بإصابتها بالإصابة بالوباء، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

كشف المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، في بيان له، عن أن 38% من اللاجئين السوريين في ألمانيا يمتلكون مؤهلات مهنية أو دبلوم، موضحاً أن لدى نحو ثلثي السوريين مؤهلات منخفضة للعمل.

وبين المكتب أن مشاركة السوريين في سوق العمل هي الأقل بالنسبة إلى اللاجئين، وذكر أن معدل توظيف السوريين بلغ 35% فقط، موضحاً أن عدد طالبي اللجوء الذين دخلوا لألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 740 ألفاً، بينهم 23 ألف سوري.

وأضاف البيان أن عدد السكان في ألمانيا، زاد بنحو 2.9 مليون شخص منذ عام 2014، نتيجة قدوم اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق وأوكرانيا، ولفت إلى أن نسبة الأشخاص في سن العمل انخفضت من 65.8% إلى 36.6% منذ عام 2014 حتى النصف الأول من العام الحالي.

وتعتمد فرص اندماج اللاجئين في سوق العمل الألماني على عوامل عدة، أبرزها دوافع الهجرة ولوائح العمل والإقامة والهيكل العمري والتعليم.

وسبق أن ذكرت الوكالة الأوروبية للجوء من مقرها في العاصمة المالطية فاليتا، أن طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، ارتفعت بواقع 68% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى حوالي 406 ألف طلب.

وبلغ عدد الطلبات في حزيران/يونيو الماضي فقط حوالي 73100 طلب، في ثاني أعلى معدل شهري منذ ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، طبقًا لأرقام مؤقتة. وكان معظم مقدمي الطلبات في حزيران/يونيو، من أفغانستان، التي كانت نقطة انطلاق لـ9100، وبعدها سوريا (8900) ثم فنزويلا (4800)، وبعدها كولومبيا (3900) وباكستان (3700) وتركيا (3600).

وقدرت الوكالة طلبات الأوكرانيين في حزيران/يونيو الماضي، بحوالي 1200، فيما أشارت إلى أنه تم منحهم وضعًا مختلفًا. يذكر أنه في الفترة بين بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي والرابع من أيلول/سبتمبر الجاري، تم تسجيل أكثر من2,4 مليون شخص للحماية المؤقتة بالاتحاد الأوروبي، معظمهم يحملون الجنسية الأوكرانية.

وكانت وزارة الهجرة الدنماركية، كشفت عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وكشفت إحصائية لموقع ألماني مؤخرا، عن أن نسبة السوريين من إجمالي مقدمي طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال شهر حزيران الماضي، بلغت حوالي ربع عدد الطلبات، لافتاً إلى أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الطلبات المقدمة (26 بالمئة)، مضيفاً أنها طلبات تقدم للمرة الأولى وبلغ عددها 24 ألف و492 طلباً.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إن عناصر تصعيد خطير في شمال سوريا، أصبحت واضحة بالفعل، معتبراً أن هذا أمر مقلق وخطير، سيعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، ولفت إلى أن الوضع أصبح مقلقا للغاية، وينطوي على مخاطر حقيقية لمزيد من التصعيد.

وأوضح بيدرسن، أن مثل هذا التصعيد لن يؤدي فقط إلى زيادة الضرر المدمر الذي لحق بالمدنيين السوريين بالفعل، لكنه أيضا سيعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، وقال: "اسمحوا لي أن أذكر المجلس بالسيناريو الذي تكون فيه العمليات العسكرية واسعة النطاق، والتي يقوم بها أحد الأطراف، ذات آثار غير مباشرة في جميع الساحات الأخرى".

ودعا بيدرسون جميع الجهات إلى ضبط نفسها والانخراط في جهود جادة لإعادة الهدوء، والتحرك نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ونهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مذكراً بأن المدنيين السوريين ما زالوا يمرون بمعاناة رهيبة بطرق لا تعد ولا تحصى تتجاوز آثار الصراع العنيف.

وأضاف المبعوث الأممي، أن الاحتياجات نمت في السنوات الأخيرة في ظل ظروف اقتصادية كارثية، نتجت عن أكثر من عقد من الحرب والصراع والفساد وسوء الإدارة والأزمة المالية اللبنانية وفيروس كورونا والعقوبات والحرب في أوكرانيا.

وأكد أن أعدادا لا تحصى من السوريين ما زالوا يعيشون انتهاكا واضحا لحقوقهم الإنسانية، وأن فريق العمل الإنساني في جنيف يواصل عقد اجتماعات، ويدعو إلى زيادة الوصول الإنساني غير المقيد إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سوريا عبر جميع الأساليب.

وبين أنهم يوصلون إشراك أوسع طيف من أصحاب الشأن السوريين، من بين أمور أخرى من خلال المجلس الاستشاري للمرأة السورية، وغرفة دعم المجتمع المدني، للحصول على مشورة فعالة بشأن تنفيذ القرار (2254)، وأكد أنه سيستمر في العمل عن كثب مع جميع أصحاب الشأن، حول تدابير بناء الثقة خطوة بخطوة للمساعدة في استعادة الثقة بين جميع اللاعبين والقرار (2254).

وقال المبعوث الأممي: "أقدر الاهتمام المتزايد بهذا النهج من قبل العديد من المشاركين.. عمق العديد منهم حوارهم معي في رسم الخطوات التي يمكنهم اتخاذها، أتطلع إلى مزيد من المشاركة مع الحكومة السورية حول هذا الأمر عندما أزور دمشق الأسبوع المقبل، وحول المجموعة الكاملة من القضايا في القرار (2254)، تماما كما سأشارك قريبا مع المجلس الوطني السوري".

وعبر في نهاية حديثه، عن قله "من أن اللجنة الدستورية لم تجتمع منذ 6 أشهر، وكلما طالت فترة سباتها، سيكون من الصعب استئنافها.. عندما تجتمع اللجنة مرة أخرى، فمن المهم أن يكون هناك بعض التحرك إلى الأمام بشأن الجوهر".