قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة لن تتخلى عن العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، ولن تؤجلها، في وقت تواصل تركيا الدفاع بتعزيزات عسكرية لمناطق شمال سوريا، وسط حالة استنفار كاملة لفصائل الجيش الوطني السوري.

وأوضح أكار، اليوم الأحد، أنه: "في الاجتماعات الثنائية التي أجريناها على هامش قمة الناتو في مدريد، لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، وكما قال رئيسنا، من غير الوارد بالنسبة لنا الاستماع إلى هذا. وكما قلت سابقا، لقد فعلنا كل ما يجب القيام به لضمان أمن بلدنا، لضمان أمن أراضينا، تحت قيادة رئيسنا، ونحن مصممون على القيام بذلك في المستقبل، نحن قادرون على ذلك".

وسبق أن قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن التهديدات التركية جدية، لافتة إلى أن لديهم مساعي حثيثة واتصالات مع الدول الفاعلة في الملف السوري كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، لردع تركيا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة عام 2019. 

وكشفت إلهام أحمد، عن وجود اتصال وحوارات مع الجانب الروسي وحكومة النظام في دمشق، لتزيد: "لتقوية الجبهات وانتشارهم على طول الحدود، وهذه الحوارات ما زالت جارية، ونحن نرحب بأي جهود تمنع تركيا من احتلال المزيد من الأراضي السورية".

ولفتت إلى أنهم يخشون على سوريا من "التقسيم"، وزعمت أن "الإدارة الذاتية" تسعى للحفاظ على وحدة التراب السوري "ونسعى أن تبقى سوريا موحدة و نحن متخوفون أن تتجه سوريا للتقسيم"، مردفة وأنا سورية من أصول كردية.

وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه محاولات "روسيا والولايات المتحدة"، لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة، أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اليوم الاثنين، جلسة مشاورات طارئة بشأن تفويض آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، بعد فشله في تمديد التفويض بسبب الفيتو الروسي قبل أيام.

ولفتت بعض المصادر إلى إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الأيرلندي النرويجي المشترك الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام، والتي استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد تمريره الجمعة.

ولم توضح المصادر، مضمون التعديلات، وأضافت أنه "من غير المعروف ما إذا كانت هذه التعديلات ستلبّي المطالب الروسية أم لا"، وكان التفويض السابق قد انتهى العمل به في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وتشترط روسيا لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط، ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى حلّ وسط"، ولفتت إلى أن واشنطن "تلتزم بتقديم المساعدة للسوريين في إدلب، وسنواصل القتال من أجل استمرار التفويض العابر للحدود".

ولم يصدر حتى منتصف ليل الأحد - الاثنين، أي تأكيد رسمي من البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن انعقاد جلسة مجلس الأمن الطارئة حول سوريا، الاثنين، وتتولّى بعثة البرازيل الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو/تموز الجاري.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، وتأتي أهمية المساعدات من كونها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سوريا.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2585 /2021 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 44 شاحنة عبر معبر "باب الهوى" في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة لتقديم مقترحات لتمديد الآلية العابرة للحدود خلال الساعات القادمة، وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

ولفت الفريق إلى المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهر واحد فقط، مذكراً بتبعات توقف العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي من شأنها حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية.

كما تحدث عن حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، علاوة عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر.

ومن العواقب أيضاَ، تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي.

وأشار الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية. 

كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

وقال "شرف الدين" في حديث لقناة الـ"LBCI": "اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ إذا كان نازح أو لاجئ سياسي، وطلبنا من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية وهذا الأمر رفضه ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو".

واعتبر المسؤول اللبناني، أنه إذا لم تدفع المفوضية في الأراضي السورية فهي تشجع النازحين على البقاء في لبنان، لافتاً إلى أن موضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية تم بحثه ولكن المفوضية لم تتجاوب".

وذكر أن "المفوضية تعتبر أن القرار مؤقت إلى حين استتباب الأمن في سوريا"، وقال:"ونحن كلبنان وسوريا نرى أن الأمن مستتب ولا داعي لبقاء النازح السوري في لبنان"، ولفت إلى أنه أوضح للمفوضية أن هناك نازح وهناك لاجئ سياسي هرب للاحتماء في لبنان، وهذا اللاجئ السياسي لديه حقوق والمفوضية عليها أن تساعدنا كون لبنان لا يستوعب هذا العدد ويجب أن يسافروا إلى بلد ثالث.

وأشار إلى أن "هناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق ولكن 9 آلاف على العدد الموجود في لبنان صغير جدا"، وشدد على أن "العامل السوري في لبنان عليه أن يقدم فيزا للعمل في لبنان ومن يعيش في المخيمات وضعه مختلف".

وكان أكد شرف الدين في حديثٍ صحفي قبل أيام أنّ "لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين"، كاشفاً عن "زيارة رسمية سيقوم بها الى سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري"، على الرغم من حديثه عن وجود ضمانات كريمة وآمنة.

وشدّد شرف الدين على أنّ "عودة النازحين ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا"، ويبقى السؤال هنا من يضمن للسوريين العائدين عدم اعتقالهم من قبل النظام السوري؟.

ورفض شرف الدين بقاء السوريين في لبنان خاصة بعدما انتهت الحرب في سوريا وباتت آمنة، وفق وصفه، ولفت إلى خطة لبنانية لإعادة 15 ألف سوري بشكل شهري.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

تحدث رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في مقابلة تلفزيونية، عن تسجيل ارتفاع مضطرد وكبير في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى المملكة الأردنية، حيث باتت الحدود مسرحاً لعصابات التهريب المنظمة التي تديرها ميليشيات إيران في المنطقة.

ووصف الخصاونة، في حديث لتلفزيون "بي بي سي"، هذه العمليات بأنها تدار من قِبل شبكات تمتد إقليميا على مساحة أكثر من دولة، ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين بلاده ودمشق في هذه القضية.

وقال الخصاونة، إن الأردن لم يتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمن المملكة القومي، لكن لدى الأردن ملاحظات جوهريّة على تعامل إيران مع بعض ملفات المنطقة وأنماط تدخّلات في دول عربية.

واعتبر الخصاونة، في مقابلة مع "بي بي سي"، بُثت السبت الماضي، أن وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت، والأردن سعيد بذلك، وعبّر عن انفتاح على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ورأى رئيس الوزراء أن التموضع الإيراني في الكثير من الملفات شكّل تهديدا لبعض الدُّول، وذكر أن الأردن يتطلّع إلى صيغة معينة في علاقاته مع طهران تقوم على مبدأ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.

وسبق أن اعتبر معهد "نيو لاينز" الأمريكي، في تقرير له، أن الأردن بات بعيداً عن التطبيع مع نظام الأسد، رغم التقارب الأخير، مرجعاً التراجع في العلاقة بسبب تصاعد في الاشتباكات المتعلقة بتجارة الكبتاجون، والنفوذ المتحالف مع إيران في جنوب سوريا.

وأوضح المعهد، أن الأردن تلقى خلال العام الماضي انتقادات بسبب "الدفء الواضح" للعلاقات مع النظام السوري، وهو ما تمت ترجمته بفتح معبر نصيب الحدودي أولاً، ومن ثم الإعلان عن الاتصالات الهاتفية واللقاءات بين الجانبين.

وذكر التقرير، أنه "رغم المشاركة رفيعة المستوى بين المسؤولين الأردنيين، بمن فيهم رئيس الدفاع يوسف الحنيطي، مع نظرائهم السوريين، فقد ازدادت مخاطر العنف عبر الحدود من سوريا بشكل مطرد، وارتفعت التكلفة بشكل كبير، من حيث الدم والأموال".

واعتبر أن ازدهار تجارة الكبتاجون واستمرار انعدام الأمن في جنوب سوريا، سوف يدفع إلى تغيير العلاقة الأمريكية الأردنية، خاصة التعاون الأمني على طول الحدود الأردنية السورية، مطالباً الولايات المتحدة العمل على تحديد استراتيجية مع الأردن، لتكون بمثابة شريك استباقي وداعم في تعزيز الأمن الحدودي والإقليمي، "مع انخفاض وتيرة التقارب بين دمشق وعمان".

قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، أن التعاون مع روسيا مستمر لتعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، كما قدر إنتاج القمح هذا العام 1.7 مليون طن فيما تبلغ الحاجة إلى 3.2 مليون طن، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

وذكر أن "الحوار السوري الروسي مستمر وحاليا تم تعزيزه بعدة أشكال"، وأضاف، أن سوريا تستورد القمح بشكل رئيسي من روسيا وتصدر إلى روسيا كميات لا بأس بها من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى إعداد مشروع اتفاقية لا تزال قيد التوقيع للتبادل الفني والعلمي مع روسيا.

وقدر بأن إنتاج سوريا من القمح هذا العام بلغ 1.7 مليون طن، أقل من المتوقع مبررا ذلك "بسبب الظروف المناخية الاستثنائية"، وأشار إلى أن البلاد "تحتاج إلى 3.2 مليون طن، منها مليوني طن للخبز فقط وهناك احتياجات أخرى من بذار وسميد وبرغل وفريكة وغيرها".

وتعليقاً على وجود سعر أعلى لشراء القمح من قبل قوات "قسد" وذكر أن "الفلاح السوري لن يمرر أي حبة قمح إلى الطرف الآخر مهما يكن والدليل أن كامل الكميات المنتجة تم تسويقها إلى مراكز الحبوب لكن من حيث المبدأ هناك دول أخرى تشتري القمح بأسعار أعلى مما حددته حكومة النظام.

واعتبر أن الفرق كبير جدا لأن حكومة النظام تدفع قيمة القمح فور تسليمه وهناك تسهيلات في الاستلام والتوريد وميزات كبيرة من محروقات مدعومة وأسمدة أزوتية بأسعار مخفضة نحو 60 في المئة بالإضافة إلى الإشراف الفني وتوزيع البذار ولا يوجد أي رسوم على شبكات الري الحكومية، حسب زعمه.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام إيرانية مداخلة مصورة مع وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، أعرب خلالها عن شكره لـ"علي خامنئي"، فيما زعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين" بأن "كميات الإنتاج هذا العام أفضل من العام السابق".

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "حسين القاضي"، تضمنت انتقاد تخفيض أسعار شراء القمح، هرباً من "وصمة عجز الموازنة"، فيما نقلت عدة وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات مختلفة حول الكميات المستلمة من محصول القمح.

وكان برر وزير تموين النظام "عمرو سالم"، قلة حجم محصول القمح مع تقديراته بأن سوريا كانت تنتج 5 ملايين قبل 2011، بوقوع سلة الغذاء شمال شرقي سوريا خارج السيطرة، وأضاف، لم نتجاوز هذا الموسم حتى الآن سوى نحو 400 طن قمح، وذكر أنه ممكن أن نستلم 600 ألف كحد اقصى وذلك "إذا كنا محظوظين"، على حد قوله.

هذا وزعم نظام الأسد بأن عمليات تسليم محصول القمح تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، رغم شكاوى المزارعين من عدم استلام ثمن الأقماح، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة وتكرر فشل "عام القمح" للموسم الثاني على التوالي.

حلب::
قصف الجيش التركي والوطني السوري براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرى أبين وشوارغة والعلقمية وعقيبة بالريف الشمالي.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد شاب بتهمة التواصل مع الجيش الوطني في مدينة الرقة.

قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع مشتركة لقوات الأسد وميليشيات قسد في محيط مخيم عين عيسى بالريف الشمالي.

الحسكة::
حملة اعتقالات شنتها ميلشيات قسد في بلدة الهول بالريف الشرقي.

أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2585 /2021 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 44 شاحنة عبر معبر "باب الهوى" في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة لتقديم مقترحات لتمديد الآلية العابرة للحدود خلال الساعات القادمة، وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

ولفت الفريق إلى المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهر واحد فقط، مذكراً بتبعات توقف العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي من شأنها حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية.

كما تحدث عن حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، علاوة عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر.

ومن العواقب أيضاَ، تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي.

وأشار الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية. 

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الازدحام سببه الرئيسي هو النقص في كميات البنزين والمازوت التي يتم تزويد المحطات بها، تزامنا مع استمرار أزمات النقل والمواصلات، علاوة على التقنين الذي يطال الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب وغيرها.

وجاءت تبريرات "سالم"، رداً على حالة الجدل والاستياء والتساؤلات المتعلقة بالازدحام الكبير على محطات الوقود التي تبيع بالسعر الحر، حيث اعتبرت هذه التبريرات مثيرة للسخرية حيث من البديهي أن نقص المحروقات المخصصة للمحطات هي السبب الرئيسي للازدحام أمام محطات الوقود.

وزعم عمل وزارة التجارة الداخلية على تغيير آليّة التوزيع بحيث يتوفر البنزين والمازوت الحر في جميع محطات الوقود إلى جانب المدعوم وفق آلية مناسبة تتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم وبشكل عادل، وفق تعبيره.

ويوم أمس السبت قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تزامن التقنين الكهربائي مع انقطاع مياه الشرب، وذكرت أن ساعات القطع بلغت 5.5 ساعات يُقابلها نصف ساعة وصل فقط في حماة، دون الرد على مناشدات لإيجاد حل سريع لهذه المعاناة.

بدوره برر المكتب الصحفي لمجلس محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد إيقاف الضخ جاء نتيجة عطل في السكر الرئيسي للخط المغذي للمدينة، وبالتالي إيقاف الضخ على خط الجر الرابع، بينما يتم إصلاحه.

ومع استمرار أزمة النقل والمواصلات، صرح مدير الشركة العامة للنقل الداخلي، موريس حداد، الأمس السبت، أنه تم إدخال 30 باصاً جديداً، للخدمة ضمن محافظة دمشق، وفق المذكرة التي وقّعت في معرض دمشق الدولي، وفق وكالة أنباء النظام "سانا".

وقبل أيام قليلة خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات البنزين والمازوت لمرة جديدة، وذلك مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وشح المحروقات رغم إعلان نظام الأسد مؤخرا تفريغ ناقلات نفط في مصفاة بانياس بريف طرطوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

حذر رئيس اللجنة العلمية في رابطة اختصاصيي التخدير وتسكين الألم لدى نظام الأسد "فواز هلال"، من تزايد تدهور الأوضاع الطبية بقوله إذا استمر الوضع الراهن على حاله فإن سورية خالية من أطباء التخدير بعد 4 سنوات وفق تقديراته.

وتشير حصائل تطرق لها المسؤول الطبي إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود 900 طبيب تخدير مسجلين في نقابة الأطباء، لكن المتبقي منهم حالياً حوالي 250 طبيباً فقط يزاولون المهنة في المشافي الخاضعة لسيطرة النظام.

وقدر أن 3 إلى 5 أطباء خارج البلد شهرياً، وقال إن هذه الظاهرة كارثة تستدعي دق ناقوس الخطر، ولفت إلى أن على الصعيد المادي طبيب التخدير مظلوم والجراح يتعامل بعقلية متعهّد البناء فأجور العمليات الجراحية تحدد بالاتفاق بين المريض والجراح، والأخير هو من يحاسب بقية الكادر الطبي.

وتكررت تحذيرات فقدان أطباء التخدير قبل اجتمع 14 طبيب مع رئيس الحكومة السابق عماد خميس، وتم صرف مكافأة شهرية تقدر بمئة ألف ليرة رفعت لاحقا، إلّا أنها لا تصرف بشكل روتيني رغم أنها شهرية، بل يضطر الطبيب إلى رفع طلب لصرفها في كل مرة، عدا عن خضوعها لضريبة دخل عالية تصل إلى 18 % وتلك المكافأة أطاحت بالحوافز المادية التي كان يتقاضاها أطباء التخدير في الأقسام الخاصة.

وبرر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، النقص الحاصل بأعداد أطباء التخدير بأن يرجع إلى قلة الوارد إلى هذا النوع من الاختصاص، وعزوف خريجي كليات الطب عن الالتحاق به، كاشفاً عن احتكار بعض الأطباء للعمل في القطاع الخاص، رغم أن القانون لا يجيز لطبيب التخدير العمل في أكثر من غرفتين.

وكان زعم نظام الأسد عبر تصريحات رئيس فرع نقابة الأطباء بريف دمشق "خالد موسى"، بأن هجرة الأطباء انخفضت بشكل كبير، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها اكتشاف الأطباء أن معظم العروض من الخارج "وهمية"، يُضاف لذلك السماح بأن يؤدي الطبيب "خدمته الإلزامية" ضمن قوات الأسد بالمكان الذي يريده، على حد قوله.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

قال وزير المُهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "عصام شرف الدين" إنّ عودة ما أسماهم النازحين السوريين إلى بلادهم ستكون آمنة وكريمة، حسب وصفه.

واشار شرف الدين لوجود ضمانات لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، دون تسمية هذه الضمانات وممن أخذها، على الرغم من رفض مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة لذلك.

وبخصوص الأشخاص الذين أسماهم باللاجئين السياسيين و المطلوبين للنظام السوري، قال شرف الدين أنه طلب من مفوضية اللاجئين ترحيلهم إلى بلد ثالث، مبررا أن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل.

وأكد شرف الدين في حديثٍ صحفي قبل أيام أنّ "لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين"، كاشفاً عن "زيارة رسمية سيقوم بها الى سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري"، على الرغم من حديثه عن وجود ضمانات كريمة وآمنة.

وشدّد شرف الدين على أنّ "عودة النازحين ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا"، ويبقى السؤال هنا من يضمن للسوريين العائدين عدم إعتقالهم من قبل النظام السوري؟.

ورفض شرف الدين بقاء السوريين في لبنان خاصة بعدما انتهت الحرب في سوريا وباتت آمنة، وفق وصفه.

ولفت إلى خطة لبنانية لإعادة 15 ألف سوري بشكل شهري.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

وكان لبنان في وقت سابق قد طالب المفوضية بوقف المساعدات المالية والعينية المقدمة للاجئين السوريين في لبنان، في سبيل ارغامهم على العودة سوريا، إلا أن المفوضية رفضت هذا الطلب وقتها.

ويبدو أن لبنان الرسمي سيعمل على وضع العراقيل والصعوبات أمام اللاجئين السوريين، لإرغامهم على العودة إلى بلادهم، على الرغم من المخاطر الكبيرة لذلك.

وتصر الحكومة اللبنانية على تسمية السوريين الموجودين بالنازحين دون إعطائهم صفة اللاجئ، في محاولة لسحب الإطار القانوني لتواجدهم في البلاد، فهل ستكون الايام القادمة صعبة على السوريين في لبنان أصعب مما هي عليه الأن؟.

قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أن  هناك "عصابات في الوزارات"، لافتًا أنها تعمل على تهريب الطحين إلى سوريا.

وقال سلام في مؤتمر صحافي عقده أمس (الجمعة)، إن لديه أرقاماً ووقائع ومستندات متصلة بأزمة الخبز والطحين. وقال: "إننا لسنا من مناصري دعم السلع، ولكن لبنان ليس الدولة الوحيدة التي تدعم السلع". 

ودعا إلى عدم "رمي الاتهامات من دون حقائق"، مطالباً الدولة والإدارات بالعمل "وفق الأصول". وأضاف: "فليتفضّل مَن يصوّب أصابع الاتهام، لمناقشة مواضيع التهريب على الحدود، والطوابير أمام الأفران تتألّف من عدد كبير من السوريين".

وقال سلام: "اليوم لا نستطيع مواجهة السارق والمهرّب وحدنا، والتقارير تقول إن التهريب وصل إلى 40%". 

ولفت إلى "وجوب ترشيد رفع الدعم"، مضيفاً: "هناك فائض بـ10 آلاف طن من الطحين قد سُرق، ونحن أتينا لننظف ما قمتم به في الإدارات السابقة"، وتابع: "هناك مَن أدخل عصابات إلى داخل الوزارات".

وإذ أّكد أنه "يوجد الآن 20 ألف طن من الطحين في المطاحن"، قال سلام: "ربطة الخبز خط أحمر بالنسبة إليّ ولا أحد يُقرّر متى وكيف سيتم رفع الدعم... ومَن يبيع ربطة الخبز بـ20 و30 ألف ليرة هو سارق"، كون ربطة الخبز يناهز سعرها الـ14 ألف ليرة.

ويأتي ذلك في ظل اتهامات للوزارة بالتقصير في توفير الطحين للمخابز. ورأى ممثـل أفران البقـاع وعضو نقابة أفران بيروت وجبل لبنان عباس حيدر، في حديث إذاعي، أن "الكلام انتهى بعدما عقدنا الكثير من الاجتماعات والوقفات الاحتجاجية وبشكل دائم"، مشيراً إلى أن مهمّة الأفران هي صناعة الخبز وليس توفير الطحين.

وتشهد مناطق لبنانية عدة تراجعا في توفر الخبز في الأفران ولدى تجار التجزئة مما تسبب بحدوث ازدحام غير مسبوق وطوابير انتظار طويلة أمام أبواب الأفران، بحسب لقطات متداولة عبر المنصات الرقميّة، وقد حمل المواطنون تجار الطحين مسؤولية هذه الأزمة المستجدة وغياب الرقابة من جانب السلطات المعنية.

وعمد عدد من أصحاب الأفران إلى العمل بشكل جزئي بداعي عدم توافر مادة الطحين.

وقد اشعلت هذه الأزمة سجالات بين المعنيين، حيث نفى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في تصريحات له وجود أزمة خبز، وأكد أن مخزون الطحين متوفر، متهماً أصحاب المخابز والتجار باحتكار الطحين المدعوم والمخصص لإنتاج الخبز العربي، لاستخدامه في إنتاج الحلويات وأنواع من الخبز غير المدعوم بغية تحقيق مكاسب مالية.

وفي ظل احتكار مادة الخبز ورفع سعرها إلى الضعف، جال عناصر من دورية من المكتب الإقليمي لأمن الدولة في صيدا (جنوب لبنان) في عدد من الأفران الكبرى في المدينة وذلك للتأكد من تسلمهم كميات الطحين وبيعها بشكل عادل وعدم احتكار المادة أو بيعها في السوق السوداء. وسجلت زحمة على أبواب الأفران لشراء وتأمين ربطات الخبر، وذلك خوفاً من فقدان الكمية على خلفية تقنين المطاحن في تسليم المادة للأفران.

وتزايدت المخاوف من انقطاع السلع الأساسية، بينها المحروقات، لكنّ موزعي المحروقات طمئنوا المواطنين إلى أن البنزين والمازوت متوفران في الأسواق في فترة الأعياد.

أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، عن إطلاق خدمة إصدار جواز السفر عبر بوابة موقع المركز الإلكتروني، وذلك وفق شروط لتقديم الطلبات من قبل المواطنين، في ظل تفاقم أزمة الحصول على الجواز مع تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وحسب المركز فإنه أطلق الخدمة ضمن مرحلتين الأولى سيتم "تثبيت حجز مسبق لجواز السفر" من المنصة السابقة والذي ينتهي في 16 تمّوز/ يوليو الجاري، بشرط أن يكون موعد الحجز السابق بعد 21 من الشهر الحالي، وفق تعبيره.

وذكر أن في المرحلة الثانية سيتم تفعيل خدمة منح جواز السفر لجميع المواطنين الراغبين بالحصول على جواز سفر جديد، وأضاف بأن بات يمكن حالياً تثبيت حجز مسبق لجواز السفر للأشخاص الحاصلين على دور من المنصة السابقة، ضمن شروط وصفت بأنها تعجيزية.

ويعتبر المركز مواعيد الحجز السابقة ملغاة في حال عدم التثبيت ضمن الفترة المحددة وعدم تحميل الاوراق ودفع الرسوم، وبعد انتهاء فترة تثبيت الحجز المسبق سيكون بإمكانهم التقدم على منح جواز سفر جديد أو تجديد جواز سفر قديم، مع إمكانية تسديد الرسوم إلكترونياً، وفق إعلام النظام.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

وانتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد رفع رسم جواز السفر الفوري، الذي حددته وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد مؤخرا، لا سيّما مع استمرار الطوابير أمام مراكز الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام، وكذبت تعليقات موالين رواية النظام بأن رفع الرسوم للقضاء على المحسوبيات والفساد لاستخراج الجواز.

ويحدد النظام رسوم جواز السفر العادي 50 ألف ليرة سورية ويحتاج حجز دور على منصة الحجوزات ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات تقديم الطلب في الموعد المحدد، وكان يحدد رسوم جواز السفر الفوري للمواطنين داخل القطر 102,000 ليرة سورية، قبل رفعه اليوم بنسبة كبيرة.

كما يحدد رسوم 300 دولار أمريكي رسوم جواز السفر العادي للمغتربين خارج القطر يحتاج حجز دور على منصة حجوزات جوازات السفر ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات لتقديم الطلب في الموعد المحدد، ويحدد رسم الجواز المستعجل خارج القطر بدون  حجز دور بمبلغ 800 دولار أمريكي.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

وينافس جواز السفر السوري على الصدارة في قائمة الدول ذات جوازات السفر الأعلى كلفة، على الرغم من أنّ جواز السفر السوري يعدّ من الأسوأ حالياً فيما يتعلّق بالدول التي يتيح لحامله الدخول إليها من دون تأشيرة، إلّا أن كلفة الحصول عليه بالنسبة إلى المغتربين، تصل بحسب وزارة خارجية الأسد إلى 300 دولار أميركي لمدة 6 سنوات.

هذا ويحتل الجواز السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.