كشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

وتحدث الموقع عن وجود مؤسسات رقابية تأتي يوميا إلى اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد، وتم التحقيق بكل شيء وفتح كل الملفات، والبحث شمل كل ما يتعلق بمنتخبات الكرة السورية وما يوجد من مال في اتحاد الكرة.

وقدر "عبد الرحمن الخطيب"، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بأن الاختلاس والفساد في اتحاد الكرة تجاوز مليون دولار، قائلا إنه قريبا جدا ستصدر نتائج التحقيقات والملف في أيدي أمينة "، وستكون نتائج التحقيق مكافحة للفساد كما سيتم استرداد الأموال.

في حين وصف "الخطيب" رئيس اتحاد الكرة "صلاح رمضان"، بأنه إنسان نزيه وشريف وقائد رياضي وإداري حقيقي، وقال بأنه حتى يكون لدينا رياضة حقيقية، فهذا يتطلب تضافر جهود الجميع وبدون الدعم الحكومي لن يكون هناك كرة قدم في سوريا.

وأشار إلى أن كرة القدم الحقيقة السورية تكون بوجود دوري للفئات العمرية وتبدأ تحت سن ١٢عام، ونحنا قمنا بوضع دراسة لهذا المشروع وهو يكلف 7 مليار ليرة سورية سنويا، وفق تقديراته، وأشار بأنه تم رفع المشروع للمعنيين و"فراس معلا"، مطالبا الحكومة بميزانية مستقلة لتطوير كرة القدم السورية.

ولفت الى أن اتحاد الكرة يعاني اليوم الأمرين وهو محاصر وحساباته مجمدة، ولا يستطيع اللعب على أرضه، مؤكدا أهمية وجود مشروع وطني حكومي لإحيائه، وذكر أن مشروع دوري الفئات وحتى ينجح يجب أن يكون ممولا بالكامل من اتحاد الكرة، بتجهيزاته  ومواصلاته وأجور التحكيم ورواتب الكوادر الفنية والإدارية.

وفي آيار/ مايو الماضي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

وفي آذار/ مارس 2021 أقام "الاتحاد الرياضي العام" احتفالاً بذكرى تأسيسه في دمشق تضمن عرض رسالة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أشاد خلالها بأفراد القطاع الرياضي معتبراً أنهم مكملاً لعناصر قواته، فيما جرى تكريم أبرز الشخصيات الرياضية الداعمة للنظام.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

تحدث "نضال مقصود"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن جدوى التسعير الذي تقوم به تموين النظام من خلال وضع سعر رسمي لكل مادة أساسية تباع بالأسواق وفق تكاليفها الفعلية والحقيقية، واعتبر أن "لولا نشرات التموين لكانت الأسواق تعاني من فلتان سعري".

وأضاف، لذلك تقوم الوزارة بإصدار نشرة أسعار كل 15 يوماً وفق تكاليفها الفعلية الحقيقية لتكون رادع لكل الفعاليات التجارية، مدعيا أنه عندما تصدر الوزارة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية العالمية والداخلية.

واعتبر أن لذلك لا يوجد أي مبرر لعدم التقيد بالأسعار التي تصدر عن الوزارة سيما وأنها توضع بالتنسيق والتشارك مع كل فعاليات كبار المنتجين والمستوردين من خلال اجتماع موسع يدرس فيه تطورات الأسعار داخلياً وخارجياً، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة تعويم الأسعار منذ مطلع عام 2000 حتى 2012 حيث كانت الأسعار متروكة للعرض والطلب نتيجة المنافسة الموجودة وزيادة الإنتاج والاستيراد، وبالتالي كان عامل المنافسة متوافر، إلا أن الظروف الاقتصادية و"الحصار الجائر" دفع للتدخل من الناحية السعرية.

وزعم أن الوزارة لا تدخر أي جهد لدراسة كل بند من بنود التكلفة وتسعى لتخفيضه آملاً من الجميع التقدم بشكاوي، وأضاف، "يستطيع المواطن الدخول على المنصة والاطلاع على الأسعار الرسمية ومقارنتها مع الأسعار المتداولة ويقدم شكوى وهو في منزله ويتابعها ليسترد حقه".

وقلل "مقصود"، من أهمية "دور المنافسة في ظل الظروف الراهنة وبظل الحصار الاقتصادي" حيث لا يوجد عامل منافسة لترك الموضوع للعرض والطلب ولذلك المرسوم 8 حدد مهام الوزارة ولجنة التسعير المركزية والفرعية بتسعير كل المواد والسلع والخدمات المطروحة بالأسواق زاعما تطبيق المرسوم بحرفية ومهنية عالية.

وحول ارتفاع أسعار السورية للتجارة أكثر من الأسواق برر بشراء أغلب المواد والسلع من الموردين والفلاحين مباشرة وتوفر عليهم تكاليف النقل والتوزيع والعبوات، ونرجو من الجميع عندما لا يلمسون الانخفاض أن يخبروا إدارة السورية للتجارة أو الوزارة لتقوم بمعالجة الموضوع.

وأثارت تصريحات "مقصود"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، الإنتاج في سورية بأنه دون حدوده الدنيا، لأن جميع المنشآت الإنتاجية تعاني من عدة مشكلات في مقدمتها توفر حوامل الطاقة، وديمومة التوفر والأسعار التي تتوفر فيها حسب قوله.

ويشير إلى أن معظم المنشآت التي تعمل تتوجه للسوق السوداء لتأمين احتياجاتها من مواد الطاقة، وهذا يجعل الإنتاج في حدوده الدنيا، لأن التكاليف مرتفعة جداً والقدرة الشرائية منخفضة لأبعد الحدود.

وهذا الأمر أثر في وضع الليرة السورية، وأشار إلى عدم وجود أي أرقام عن نسب التراجع في قيمة الليرة السورية، وأن انخفاض القوة الشرائية ناتج عن انخفاض سعر صرف الليرة مقابل سلة العملات.

وأضاف أننا الآن غير قادرين على التصدير، لأن تكاليف الإنتاج وأسعار السلع المنتجة في سوريا إن وجد منها فائض للتصدير مرتفعة، الأمر الذي يجعل تصديرها صعباً أو مستحيلاً، لأن التصدير يتم عندما تتمكن السلع من المنافسة..

وأشار إلى أن مستلزمات عوامل الإنتاج غير متوفرة ولا بدّ من استيرادها، والاستيراد يحتاج إلى قطع، والقطع نادر، ثم أن البنك المركزي تخلى عن تمويل جزء كبير من المستوردات، وأكد أن هناك عوامل تؤثر على الإنتاج مثل الضرائب والرسوم وحوامل الطاقة.

هذا وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، مؤخرا انخفاض حركة البيع والشراء بمناطق سيطرة النظام، فيما زعم رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي"، الأسواق المحلية لا تعاني من النقص أبداً ولديها فائض منتجات تصدره.

حلب::
استهدف الجيش التركي موقعاً عسكرياً لقوات الأسد السوري في بلدة جيشان بريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قريتي كوران وخربيسان بريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.

تعرض محيط قرية كفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

قام عناصر من فرقة الحمزات بقتل عنصر من فرقة سليمان شاه على حاجز معراتة بريف عفرين بالريف الشمالي، وقامت الفرقة بتسليم القَتلة للشرطة العسكرية في المنطقة. 

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرى الكوزلية وتل طويل وتل اللبن بريف تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدف الطيران المسير التركي سيارة شحن يستقلها قيادي من "قسد" في قرية سنجق سعدون بريف عامودا بالريف الشمالي بغارة جوية، ما أدى لتدميرها.

الرقة::
استهدف الجيشان الوطني والتركي مواقع "قسد" في قرى الصليبي وبير عرب وعبدكوي وكوبرلك وقزعلي بريف تل أبيض وقرى صيدا وجديدة ومعلق والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق المنخر بالريف الشرقي.

اللاذقية::
شن الطيران الروسي غارات جوية على محيط قرية الكبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية سلمى بقذائف المدفعية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكمل حتمًا الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية.

وقال أردوغان: "حتمًا سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية".

وأشار الرئيس التركي في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة، إلى أن الهجمات التي يشنها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي والجهات المتحكمة به ضد القوات التركية والمدنيين الأبرياء، لن تتمكن ثني تركيا عن تحقيق هذا الهدف.

وشدّد على أن حكومته عازمة على جعل تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم من خلال تحقيق جميع الأهداف السياسية والاقتصادية لرؤية "قرن تركيا".

وذكر أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي ترعاه جهات خارج الحدود، يستهدف تركيا في كل فرصة ويقتل مواطنيها دون تمييز بين الأطفال والنساء.

وأكد أن عدم معاقبة التنظيمات الإرهابية على عشرات آلاف الأرواح التي أزهقتها والخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها منذ 40 عامًا، شجعها للظهور من جديد اليوم.

وشدّد على أن تركيا لم تعد دولة تخضع للآخرين كما في السابق، بل أصبحت تحدد رؤيتها السياسية والاقتصادية والعسكرية بنفسها، وتحقق الخطوات الديمقراطية والتنموية بإرادتها، وتقول كلمتها في منطقتها والعالم.

نجحت السلطات السعودية في ضبط أكثر من 4.4 ملايين حبة كبتاغون في منافذ حدودية وأراضي المملكة، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، مساء أمس الجمعة، إنها أحبطت محاولتي تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة كبتاغون كانت مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، ومنفذ الربع الخالي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاغون، كانت مُخبأة داخل تجاويف أبواب.

وذكرت أنها تمكنت أيضاً من إحباط أكثر من 1.2 مليون من هذه الحبوب كانت مخبأة في شحنة أسمنت في ميناء جدة الإسلامي.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها قبضت على مستقبلي هذه المضبوطات، وعددهم 6 أشخاص، دون ذكر جنسياتهم.

وفي 30 نوفمبر الماضي، كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية عن ضبط أكثر من مليوني قرص كبتاغون مخدر، مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية للمطابخ، في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، في بيان، إنه تم القبض على مستقبلي تلك الأقراص، وهم 4 أشخاص؛ مقيم ووافدان زائران من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الباكستانية.

وأشار إلى أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة".

وتصاعدت، خلال الأيام الماضية، عمليات ضبط شحنات المخدرات في السعودية، في تزايد لافت لتهريب هذه المواد إلى المملكة، ويعتقد أن مصدر غالبها قادم من سوريا ولبنان، برعاية نظام الأسد وحزب الله الإرهابي.

وتعد السعودية "سوقاً مغرية" لتجار المخدرات، نظراً للكثافة السكانية العالية، ولموقعها الجغرافي، لا سيما حدودها البحرية الطويلة.

كما تعتبر السعودية وبقية دول الخليج الأغنى عربياً، ومن ثم فإن تجارة المخدرات ستكون رابحة هناك من وجهة نظر المهربين.

وتشير بيانات نشرتها "Foreign Policy"، العام الماضي، إلى أن معظم مصادر حبوب "الكبتاغون" هي من سوريا ولبنان، وهي أماكن نفوذ واسعة لمنظمة "حزب الله" الموالية لإيران والمحظورة سعودياً.

أصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد نشرة أسعار الذهب اليوم السبت 3 كانون الأول/ ديسمبر، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ سوريا.

وحسب بيان نشرته جمعية الصاغة بدمشق عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" فإن غرام الذهب ارتفع بحوالي 9 آلاف ليرة سورية عن سعر يوم الخميس الماضي، وبررت ذلك بارتفاع الأونصة عالميا.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً من 272 ألفاً، بحسب نشرة الخميس، إلى 281 ألفاً، وفق نشرة اليوم السبت، كما سجل سعر غرام 18 ارتفاعاً ليبلغ 240857 ليرة سورية، بعد أن كان 233143 ليرة سورية.

وبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً، وفق سعر السبت، 1800 دولار، محققةً ارتفاعاً كبيراً عن سعرها يوم الخميس 1760 دولاراً، وطالبت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وأشارت إلى تقديم الشكاوى عبر أرقام مخصصة.

وبرر رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي"، ارتفاع سعر غرام الذهب في السوق المحلية إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ سوريا بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوترات السياسية الحاصلة دولياً والحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب تصريحات إعلامية سابقة لرئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق في حديثه لصحيفة موالية لنظام الأسد أن الموسم الحالي هو الأكثر مبيعاً منذ عام 2012 أي منذ تسع سنوات.

وذكر أن خط مبيعات الذهب خلال العام الحالي كان تصاعدياً نتيجة كثرة أعداد المغتربين العائدين لزيارة وطنهم وأهلهم، وكثرة المناسبات الاجتماعية كالأعراس، حسبما أوردته صحيفة مقربة من نظام الأسد.

وحسب "جزماتي"، فإن المستوردات من الذهب الخام خلال العامين الحالي والفائت كانت معدومة بسبب انتشار كورونا والإجراءات التي فرضتها الدول للحد من انتشاره بما فيها إغلاق الحدود إضافة إلى صعوبات أخرى مرتبطة بالسفر، مشيراً إلى أن الذهب الموجود حالياً في الأسواق هو ذهب محلي أو ذهب كسر قادم من القامشلي.

وكانت سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة حيث حددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد سعر غرام الذهب ربع مليون ليرة سورية وذلك لأول مرة يسجل المعدن الأصفر مستوى تاريخي وفق الأسعار الرسمية، علما أن السعر المعلن يعد أقل من السعر الرائج للذهب.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام نفذت حملة أمنية على "سوق الصاغة"، في دمشق، نتج عنها اعتقال 5 صاغة قبل إطلاق سراحهم بعد تقاضي مبلغ 20 مليار ليرة سورية.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه يحتاج لأكثر من 209 ملايين دولار من أجل الاستعداد والاستجابة للشتاء والفيضانات في شمال غربي سوريا، محذراً من أن التضخم وقدوم فصل الشتاء يهدد حياة المدنيين، حيث يعاني 3.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

وقال المكتب، إن فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية في شمال غربي سوريا تبلغ 82%، ما يهدد حياة 2.5 مليون شخص من المستفيدين، ولفت إلى أن أزمة الأمن الغذائي في سوريا مرتبطة بالتدهور الاقتصادي والجفاف ومحدودية إمدادات الطاقة وتحركات السكان.

ولفت المكتب إلى أن 44% من سكان شمال غربي سوريا لا يستطيعون شراء الخبز، فيما ارتفع سعر السلة الغذائية أربعة أضعاف في غضون عامين، ونوه إلى أن فجوة تمويل بنسبة 48% في تنفيذ الأنشطة الإنسانية بقطاعات المخيمات والغذاء والمأوى والتعليم وغيرها، في شمال غربي سوريا.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه منذ تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لم تشهد مناطق شمال غرب سوريا أي تحسن ملحوظ بما يتعلق بالاستجابة الإنسانية للمدنيين والنازحين ضمن المخيمات، فعلى العكس تماماً تشهد تراجع في موضوع الاستجابة وسط تصاعد كبير في كمية الاحتياجات الإنسانية وازدياد عدد المحتاجين لتلك المساعدات.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي يشهد خلال شهر ديسمبر الجاري أربع اجتماعات أساسية متعلقة بسوريا وأبرزها الاجتماعات الخاصة بما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ، إضافة إلى الجلسة الخاصة بموضوع الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن رفع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي، مطالباً أن يتم التركيز على المحتاجين في شمال غرب سوريا ورفع الاعداد الرسمية من 3.1 مليون نسمة إلى 3.6 مليون وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها ارتفاع مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني.

وتحدث الفريق عن ارتفاع حد الفقر المعترف به، إلى قيمة 4,872 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، إلى قيمة 3,653 ليرة تركية، كما تحدث عن زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.21 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 88.02 %.

ولفت الفريق إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.12 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 38.30 %، وبين أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية بقي على وضعه خلال الشهر السابق، حيث بقيت نسب العجز ضمن مستويات 62.16 %، في حين يصنف كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل ،كما يصنف 23.7 % من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.

على صعيد القوافل الإنسانية، لفت الفريق إلى أنه أكد على أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لايمكن أن تكون الحل الجذري للمساعدات، حيث لايمكن المقارنة بين الطرفين حيث بلغت كمية المساعدات عبر الخطوط منذ تطبيق القرارات 4580 طن متري، مقابل آخر قافلتين عبر الحدود في 29 و 30 نوفمبر الماضي بكمية وصلت إلى 3588 طن متري عدا عن التنوع في محتويات القوافل بشكل كامل.

ومع تغير الأسعار والنسب الحالية، لوحظ زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين وخاصة فب تأمين مواد التدفئة التي تشهد ارتفاع كبير تجاوز 70%وفي بعضها الآخر 100%، مما اضطر الكثير من المدنيين إلى تقليص الغذاء على حساب التدفئة، وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

وأشار الفريق إلى أن المشكلة الأكبر حالياً، تكمن في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة. 

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم السبت 3 كانون الأول/ ديسمبر، ما قالت إنه "توضيح" على لسان الوزير "عمرو سالم"، حيث رد الأخير على هجوم إعلامي كبير من قبل شخصيات مقربة من نظام الأسد حول تهديدات صدرت عن التموين وقرار ملاحقة المتعاملين بالمحروقات في السوق السوداء.

وزعم "سالم"، بأن التجارة الداخلية كانت واضحة في تحذيرها بخصوص المتعاملين بالمحروقات، وحذرت "المنشآت والفعاليات التي تستجر المشتقات النفطية السورية المسروقة، ولم تحذر المواطنين الأفراد"، و"أما المشتقات التي تأتي مع القادمين من الحدود، فهي لا تقع تحت صلاحية الوزارة، بل الجمارك".

وقال "إن المشتقات النفطية السورية المسروقة بطرق مختلفة تحرم أصحاب الحق من مخصصاتهم وتسبب أرباح طائلة غير مشروعة للمتاجرين بالمسروقات"، وفي رده على انتقادات الشخصيات الموالية قال "مهما تعالت الأصوات المدافعة عن السرقة، فلن تتوقف الوزارة عن أداء واجبها وسعيها لتحقيق العدالة في التوزيع للشعب"، على حد قوله.

ويأتي ما وصفته تموين النظام بـ"التوضيح"، تزامنا مع هجوم إعلامي طال "عمرو سالم"، حيث كتب الصناعي "فارس الشهابي"، عبر صفحته يطلب من الحكومة التوضيح، قائلاً: "معظم الصناعيين وأنا منهم يشترون المازوت مكرهين من السوق الحر وبأسعار خيالية لعدم توفره كما يجب بشكل نظامي وإذا لم يفعلوا ذلك يتوقف إنتاجهم وتصديرهم ويصبحون هم وعمالهم في الشارع".

وأضاف، "نتمنى أن لا تقصد الحكومة أنهم مجرمون مخالفون للقانون لأنها لم تستطع مكافحة الغش والتهريب، نرجو التوضيح"، أما الصحفي الداعم للأسد "كمال جفا"، قال: "كل سوريا مذنبة ويجب أن تحال إلى القضاء وأنا أولهم، لولا السوق السوداء ولولا بسطات المشتقات النفطية على الطرقات ولولا مازوت السوق السوداء لدخلت سوريا في سبات عميق".

واعتبر أن السوق السوداء هي من تغذي مولدات المشافي والمدارس الخاصة اللتان يحملان العبىء الأكبر عن ميزانية الدولة السورية ومعامل الادوية والفنادق والمطاعم، وذكر أن "تأمين المشتقات النفطية وتوفرها وضبط توزيعها وملاحقة أمراء ومافيات الحرب مسؤولية الدولة ومن صلب مهامها".

وأكد "جفا"، أن ليس من مهام الحكومة ملاحقة من يضطرون لتسيير أعمالهم وإطعام العائلات المسؤولين عنها وإبقاء منشآتهم الحيوية والخدمية على قيد الحياة، وكتب "حيدرة بهجت سليمان"، مهجماً "سالم"، باللهجة العامية، وانتقد قراراته كما طرح تساؤلات تهكمية  تتعلق بمصدر المحروقات في السوق السوداء.

وقال "رضا الباشا"، مراسل قناة مدعومة من إيران، "معالي الوزير مافيا الحرب التي تتربع على يمين ويسار المسؤولين ليست من مهمتي ملاحقتهم وضبط أعمالهم، معاليك لديك مديريات وآليات وموظفين وعشرات المسؤولين تحت امرتك هل يمكن أن تتفضل وتخبرنا ماذا يفعلون لضبط مافيا المحروقات وغيرها".

وأضاف، "ملاحقتي كمواطن أسعى خلف قوت يومي ليست مهارة ولا قانون، إن كنا نحن كمواطنين نرى ونعلم المافيات التي تربعت على يمين المسؤولين ويسارهم، هل يعقل انكم لا تعرفونهم، هل اذكركم معاليك بذاك الفرن الذي كتبنا عنه وكتبنا ولم تلق كلماتنا اذنا صاغية".

وتابع، "نشرت للوفود الوزارية صورا وتقارير وهي تفتح وتزور وتبارك وتمجد بالفرن الذي اعتقل صاحبه قبل شهر بتهم مافيا محروقات واغاثة وفساد هل نعيد نشر الصور لتنشيط الذاكرة لماذا لا تسألون ذاك المسؤول الذي جعل من هذا الفاسد ومشاريعه قبلة لوفود الحكومة، واستدرك بقوله "بناء على قراركم هذا الشعب السوري كله مدان ويمكنك ان تحول سوريا الى سجن كبير وتطبق فيه العقوبات كما تشاء".

وأما الباحث الداعم للأسد "أمجد حسن بدران"، قال إن
مسؤولو وزارة التجارة يعيشون مع أليس في بلاد العجائب، وذلك بعد كلامهم الأخير عن تهديد المنشآت والفعاليات التي تشتري المازوت والبنزين من السوق السوداء بالمرسوم 8 يعني بالحبس والغرامة، ورفضهم استيراد المحروقات عبر السماح للقطاع الخاص بحجة تدهور سعر الليرة السورية.

ودعا متهكما لاعتقال كل شخص يشتري المحروقات من الطرقات، واعتبر أن هؤلاء المهربين يقومون بوظيفة اجتماعية عجزت الحكومة عنها طالبا غض النظر عنهم وتنظيمهم واعتقال فقط من يحميهم ولتحميهم الحكومة مقابل ضرائب على أساس تسعير منطقي تأخذها الدولة منهم أو الصح منعهم والقيام بدورهم مع انهم متقنين له وصعب على الحكومة تقليدهم بهذا العمل.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أمس الجمعة بياناً قالت فيه إن المازوت والبنزين الذي يباع فيما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره.

وذكرت أن هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الأفران والمشافي وفق تعبيرها.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد ضبط الكثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي استلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء.

وأضافت أن توقف التوريدات ناتج عن ظروف الأصدقاء الذين يزودون سوريا بالمشتقات النفطية ويجري العمل على حلها، وهذا ظرف قاهر يعالج بدون ضجة إعلامية، في إشارة إلى توريدات النفط الإيراني.

وردت تموين النظام على من يقترح أن يسمح للقطاع الخاص باستيراده، بقولها إن "خضوع النفط للعقوبات القسرية المجرمة"، يعني أن الاستيراد سيكلف مبالغ أعلى من السعر العالمي ما يؤدي لانخفاض قيمة الليرة بنسب عالية ويؤثر على معيشة المواطنين.

واعتبرت أن "كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، فهو يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية، وكان اجدى بأولئك "الاقتصاديين" صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريا وعلى لصوص النفط"، حسب وصفها.

وكذلك حذرت وزارة التموين كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم رقم 8 للعام 2021.

هذا وتزعم تجارة النظام الداخلية مواصلة عمل المديريات التابعة لها في المحافظات في متابعة عمل محطات الوقود وملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء وضبطهم، وخلال اليومين الماضيين غرمت تموين النظام عشرات المحطات بمبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها لمليارات الليرات السوريّة.

نقلت مصادر إعلامية موالية عن مصدر في مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد قوله إن الجمارك سنتواجد داخل المدن وخارجها وفي المستودعات والأقبية والمولات والمحال، في سياق إطلاق حملات كبيرة يشنها النظام بين الحين والآخر لرفد خزينته بالأموال.

وحسب مصادر في من الجمارك فإن خارطة الطريق الجديدة للمرحلة القادمة، تشمل كامل المساحة الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وتنص على ضرب طوق جمركي على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية وصولاً إلى سراديبها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن المصادر قولها إن المديرية معنية بكل مادة مهربة وأينما وجدت داخل المدن أو خارجها، وبررت الحملات القادمة لقطع الطريق أمام المهربين وضبطهم قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من إيصال مهرباتهم.

ونوهت المصادر إلى أن التحرك المدروس بعناية لا يتعارض أو يتناقض مع الجزء الخاص بخطة عمل "المديرية العامة للجمارك" بملاحقة وضبط المواد المهربة في المستودعات والمعامل والمصانع الواقعة داخل المدن والمناطق والقرى والبلدات.

وتحدثت عن اتخاذ كل ما شأنه من قرارات وإجراءات لضرب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما وجدت ومع أي شخص كان، وذلك في خطوة لاحقة لجعل الأسواق والمحال الوطنية خالية أكبر قدر ممكن من المواد المهربة ومن أي منشأ كان، وفق زعمها.

ويطالب التجار والصناعيين والباعة بحصر وجود دوريات المديرية العامة للجمارك "مكافحة وضابطة" على مداخل المدن، ومنع دخولها وبشكل نهائي إلى الأسواق والمحال التجارية.

وقبل أيام كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام نقلا عن مصدر في الضابطة الجمركية لدى نظام الأسد عن تحقيق الضابطة الجمركية إيرادات أعلى بـ 30 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال كلمة ألقاها، على هامش مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي الذي يقام الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وأوضح أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته"، وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا"، وشدد على أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم  حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية مثلما فعلت مع تنظيم "داعش".

وكانت قالت وكالة "رويترز"، إن نظام الأسد يقاوم جهود الوساطة الروسية لعقد قمة بين المجرم بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد قطيعة دامت أكثر من عشرة سنوات.

وذكرت الوكالة أن "ثلاثة مصادر مطلعة على موقف سوريا من المحادثات المحتملة، قالت إن الأسد رفض اقتراحا لمقابلة أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، ولفتت إلى أن دمشق تعتقد بأن مثل هذا الاجتماع قد يعزز موقف الرئيس التركي قبل الانتخابات في العام المقبل، خاصة إذا تناول هدف أنقرة بإعادة بعض من 3.6 مليون لاجئ سوري من تركيا.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

أعلنت القوات الأميركية، وقف الدوريات العسكرية المشتركة لمواجهة تنظيم داعش في شمال سوريا، ومن المقرر بدء دوريات أمنية أخرى، خاصة حول السجون، جاء ذلك بعد إعلان "قسد" وقف عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الارهاب مع التحالف الدولي لمحاربة داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن القوات الأميركية أوقفت الآن جميع العمليات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد ضد داعش في سوريا، لافتة إلى أن القوات الكردية والأميركية تواصل تسيير دوريات والحفاظ على الأمن في مخيم الهول للنازحين والسجون.

وكان أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا، أن "قسد أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة" بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها، لافتاً إلى أن "كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الارهاب مع التحالف الدولي لمحاربة داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة قد توقفت.

واعتبر المتحدث، أن التصعيد التركي سيفتح المجال لتزايد نشاط داعش، مشيرا إلى أن الاتصالات مع قوات التحالف الدولي لا زالت قائمة، في وقت تعمل "قسد" على استخدام ورقة داعش لابتزاز واشنطن والتحالف الدولي.

وكان قال " مظلوم عبدي" في وقت سابق، إنه بعد نحو أسبوع من الغارات الجوية التركية على شمال سوريا باتت أنقرة مستعدة الآن لشن توغل بري، في وقت تستعد فصائل الجيش الوطني للمشاركة في العمليات، لافتاً إلى أن الضربات التركية الأسبوع الماضي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمنطقة.

وأوضح عبدي، أن تركيا تتخذ من التفجير الدامي الذي وقع في 13 نوفمبر في إسطنبول، الذي تلقي أنقرة باللوم فيه على الجماعات الكردية، ذريعة لشن الهجمات، وقال إن "القوات التي تعمل.. مع التحالف الدولي لقتال داعش أصبحت الآن هدفا للدولة التركية، وبالتالي توقفت العمليات العسكرية ضد داعش".

وعبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وسبق أن قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا.

وأضاف "عبدي" في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، أنه تلقى معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد مظلوم أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

عدلت "المؤسسة العامة للأعلاف"، التابعة لنظام الأسد كميات المقنن العلفي الممنوح لمربي الأغنام والماعز، فيما قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي في منشور عبر صفحتها في "فيسبوك" إن قرار رفع سعر الأسمدة، سينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات الزراعية.

وأضافت، إنه سيتسبب بارتفاع معدل التضخم المرتفع أصلاً، واتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المواد الضرورية للمعيشة، وحذرت بأن أقل ما يقال عن هذا القرار بأنه خطوة غير مدروسة، لجهة التأثير السلبي على القطاع الزراعي، وخصوصا بالنسبة لإنتاج القمح والحبوب الرئيسية الأخرى.

وحسب قرار تعديل مخصصات المقنن العلفي يشمل كافة الفروع التابعة لنظام الأسد عدا الحسكة ليصبح 15 كغ نخالة للرأس الواحد بدلاً من 10 كغ، ويحق للمربي الذي استلم مخصصاته من مادة النخالة استلام الكمية الإضافية إن رغب بذلك، حيث تستمر الدورة العلفية حتى 29 كانون الأول الحالي.

كما عدلت المؤسسة الدورة العلفية لمربي الأبقار لتصبح 100 كغ جاهز حلول للرأس الواحد من الأبقار في كافة الفروع عدا الحسكة أو يحق للمربي استلام كمية 60 كغ نخالة في المراكز التي لا تتوفر فيها مادة جاهز حلوب إن رغب المربي بذلك.

ولا يحق للمربي استبدال العلف الجاهز "حلوب"، بالنخالة في حال توفر مادة الحلوب بالمركز، أما في الحسكة فتم تحديد المقنن ب 30 كغ نخالة للرأس الواحد من الأبقار، فيما ارتفع سعر الحليب ووصل الكيلو اليوم إلى حوالي 4 آلاف ليرة سورية.

وكشفت تصريحات مدير عام المصرف الزراعي لدى نظام الأسد "أحمد الزهري"، عن تقاضي المصرف هامش أرباح بنسبة 2% من مبيع السماد للفلاحين الصادر حديثاً، بعد أن كان يباع بسعر التكلفة، وفق تقديراته.

وقال "الزهري"، إن الأسعار تخضع لتغيرات الزيادة أو النقصان، ونحن كمصرف نلجأ إلى شراء الأسمدة من القطاع الخاص لأن معمل السماد في حمص شبه متوقف نظراً لعدم توفر الغاز وغيره من مستلزمات التشغيل، حسب وصفه.

ونقل موقع إعلامي موالي لنظام الأسد عن وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"، حديثه عن اعتماد الشريحة الإلكترونية لضبط عملية تعداد الثروة الحيوانية وتوزيع المقنن العلفي، اعتباراً مطلع العام 2023 الأمر الذي أثار ردود ساخرة مع مقارنة المشروع بالبطاقة الذكية ضمن مناطق سيطرة النظام.

وحسب "قطنا"، فإن الشريحة توضع على كل رأس من الثروة الحيوانية لمراقبتها إلكترونياً، بحيث يُحدد عدد رؤوس الأغنام أو الأبقار أو أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية لدى المربي، بناء على الشريحة الإلكترونية والقارئ الإلكتروني، الذي سيحدد ما هي الأعداد المتوفرة لديه حين منح المقنن العلفي، وفق تعبيره.

وزعم أن تطبيق تلك الآلية سيغلق كل حالات الفساد، وحالات التغيير في تعداد الثروة الحيوانية، مدعيا أنه حالياً يتم استيراد الأجهزة اللازمة لتطبيق هذه الآلية و ذكر أن المؤسسة العامة للأعلاف، تقوم بتوزيع مقنن علفي للمربي، لكن المشكلة بعدد الرؤوس من الثروة الحيوانية لدى كل مزارع، على حد قوله.

وأشار إلى ورود شكاوى بأن الأعداد التي يملكها المربين من الأغنام والأبقار وغيرها غير صحيحة، وذكر أن هناك عدم دقة في الأرقام أيضاً بسبب عمليات بيع وشراء الثروة خلال العام، وبرر تخبط الأرقام خلال الجولات الإحصائية بأنه قد يكون المربيين يقومون ببيع أو شراء الثروة الحيوانية، دون التصريح مبررات بذلك عدم العدالة بتوزيع الأعلاف.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تكرار حدوث عمليات فساد كبيرة جديدة في فرع المؤسسة العامة للأعلاف لا سيّما في محافظتي حمص وطرطوس، حيث عثر على العلف مخلوط بمادة "نحاتة"، وهي من ضمن مواد البناء، فيما يواصل نظام الأسد إعفاء المسؤولين وتحصيل الأموال.

وسبق أن بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.