قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه يحتاج لأكثر من 209 ملايين دولار من أجل الاستعداد والاستجابة للشتاء والفيضانات في شمال غربي سوريا، محذراً من أن التضخم وقدوم فصل الشتاء يهدد حياة المدنيين، حيث يعاني 3.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

وقال المكتب، إن فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية في شمال غربي سوريا تبلغ 82%، ما يهدد حياة 2.5 مليون شخص من المستفيدين، ولفت إلى أن أزمة الأمن الغذائي في سوريا مرتبطة بالتدهور الاقتصادي والجفاف ومحدودية إمدادات الطاقة وتحركات السكان.

ولفت المكتب إلى أن 44% من سكان شمال غربي سوريا لا يستطيعون شراء الخبز، فيما ارتفع سعر السلة الغذائية أربعة أضعاف في غضون عامين، ونوه إلى أن فجوة تمويل بنسبة 48% في تنفيذ الأنشطة الإنسانية بقطاعات المخيمات والغذاء والمأوى والتعليم وغيرها، في شمال غربي سوريا.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه منذ تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لم تشهد مناطق شمال غرب سوريا أي تحسن ملحوظ بما يتعلق بالاستجابة الإنسانية للمدنيين والنازحين ضمن المخيمات، فعلى العكس تماماً تشهد تراجع في موضوع الاستجابة وسط تصاعد كبير في كمية الاحتياجات الإنسانية وازدياد عدد المحتاجين لتلك المساعدات.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي يشهد خلال شهر ديسمبر الجاري أربع اجتماعات أساسية متعلقة بسوريا وأبرزها الاجتماعات الخاصة بما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ، إضافة إلى الجلسة الخاصة بموضوع الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن رفع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي، مطالباً أن يتم التركيز على المحتاجين في شمال غرب سوريا ورفع الاعداد الرسمية من 3.1 مليون نسمة إلى 3.6 مليون وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها ارتفاع مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني.

وتحدث الفريق عن ارتفاع حد الفقر المعترف به، إلى قيمة 4,872 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، إلى قيمة 3,653 ليرة تركية، كما تحدث عن زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.21 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 88.02 %.

ولفت الفريق إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.12 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 38.30 %، وبين أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية بقي على وضعه خلال الشهر السابق، حيث بقيت نسب العجز ضمن مستويات 62.16 %، في حين يصنف كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل ،كما يصنف 23.7 % من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.

على صعيد القوافل الإنسانية، لفت الفريق إلى أنه أكد على أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لايمكن أن تكون الحل الجذري للمساعدات، حيث لايمكن المقارنة بين الطرفين حيث بلغت كمية المساعدات عبر الخطوط منذ تطبيق القرارات 4580 طن متري، مقابل آخر قافلتين عبر الحدود في 29 و 30 نوفمبر الماضي بكمية وصلت إلى 3588 طن متري عدا عن التنوع في محتويات القوافل بشكل كامل.

ومع تغير الأسعار والنسب الحالية، لوحظ زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين وخاصة فب تأمين مواد التدفئة التي تشهد ارتفاع كبير تجاوز 70%وفي بعضها الآخر 100%، مما اضطر الكثير من المدنيين إلى تقليص الغذاء على حساب التدفئة، وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

وأشار الفريق إلى أن المشكلة الأكبر حالياً، تكمن في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.