اختتمت مساء اليوم الأحد فعاليات ندوة "سورية إلى أين؟" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من قوى الثورة والمعارضة السورية، بمجموعة توصيات تلاها رئيس الوزراء السوري المنشق الدكتور "رياض حجاب".

وشهدت الندوة مشاركة عن مؤسسات قوى الثورة والمعارضة السورية، ومراكز الفكر، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الجاليات السورية، والإعلام السوري، وعدد من الشخصيات المستقلة، وتضمنت قائمة الحضور مختلف ألوان الطيف السوري المعارض على مدى يومين.

وبدأت جلسات اليوم الثاني من الندوة أعمالها بمداخلة قدمها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، بين فيها موقف الولايات المتحدة إزاء تطورات المشهد السوري.

وعقب خروج المسؤول الأمريكي من القاعة، تناولت الجلسة الصباحية المغلقة موضوع: "ترتيب البيت الداخلي"، من خلال ثلاثة أوراق استعرضت سبل تحقيق استقلالية القرار السياسي، ومناقشة أزمة التمثيل لدى قوى الثورة والمعارضة، وآليات إدارة التنوع من خلال تحديد القواسم المشتركة وسبل توظيفها في الصالح العام.

وتعرضت الجلسة التالية، بعنوان: "مساحات العمل الوطني المشترك"، لسبل تحسين الأداء، ومراجعة أولويات قوى الثورة والمعارضة، والأدوار المحورية للسوريين في الخارج.

وتناولت الجلسة الأخيرة، بعنوان: "نحو رؤية مشتركة للانتقال السياسي": إستراتيجية المعارضة إزاء عملية الانتقال السياسي، وآليات عمل المعارضة لإنفاذ القرارات الأممية، وتعزيز الاحترافية عبر إشراك مختلف القوى المجتمعية الصاعدة.

وجرت الجلسات بمشاركة عدد من الفاعلين في منظمات المجتمع المدني، وممثلين عن قوى الثورة والمعارضة كرئيس اللجنة الدستورية، الأستاذ هادي البحرة، والأستاذتين سهير الأتاسي، وزينة رحيم، ود. عبد الباسط سيدا، بالإضافة إلى الأوراق التي قدمها كل من: "المركز السوري لبحوث الدراسات"، و"مركز الحوار السوري"، و"المرصد الإستراتيجي"، و"مركز أمية".

واختتمت الندوة أعمالها بمجموعة توصيات تلاها الدكتور "رياض حجاب"، وتضمنت "التوافق على جملة من المبادئ التي تعمل جميع أطراف قوى الثورة والمعارضة تحت مظلتها، وعلى رأسها؛ المحافظة على وحدة وسيادة واستقلال الدولة والأراضي السورية، ورفض كافة دعوات التقسيم، والتمسك بالهوية السورية الوطنية الجامعة، وتأسيس نظام ديمقراطي يقوم على قيم: المواطنة المتساوية، وعلى تداول السلطة في مناخ من الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، وإقامة نظام إدارة لا مركزي قادر على إدارة الموارد وفق سياسات وطنية لامركزية عابرة لمقاربات المحاصصة الإثنية والدينية والطائفية، وتحقيق التنمية المستدامة".

كما تضمنت التوصيات "الارتقاء بأداء مؤسسات قوى الثورة والمعارضة فيما يمكنها من تحقيق مطالب الشعب السوري المحقة والمشروعة وتمثيلها بكفاءة واحتراف، ويضمن استقلالية قرارها الوطني، ويؤهلها لتكون الحامل السياسي الذي يحظى بثقة الشعب وتأييده، ويثبت دورها في الإطارين الإقليمي والدولي، عبر إستراتيجية شاملة للتعاطي مع العملية السياسية، وتعزيز العمل المؤسسي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والتنموية".

وتضمنت أيضا "تنمية وتوظيف كافة الخبرات المتاحة في الداخل السوري وخارجه، والاستفادة من الاستشارات التي تقدمها مراكز الفكر الوطنية، ودعم الأدوار المحورية التي تقوم بها الجاليات السورية في المهجر لدفع حكومات الدول على تبني مقاربات تدفع بالوصول إلى عملية انتقال سياسي، وتحقيق الفاعلية في المشهد الإقليمي والدولي".

وكان من بين بنود التوصيات "توحيد جهود إسقاط نظام الفساد الاستبدادي الأسدي الذي يحكم سورية بصورة غير شرعية، بكافة رموزه، والتأكيد على أن بقاءه يعني: استمرار الأزمة السورية دون حل، وتعزيز حالة انعدام الاستقرار في المنطقة، وخلق المزيد من الاضطراب بما يؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين، واستمرار وجود تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية الطائفية العابرة للحدود، وتعاظم مخاطر تقسيم البلاد، وزيادة مهددات مشروع التوسع الإيراني".

ودعت الندوة إلى عقد المزيد من الندوات التشاورية بين مختلف المؤسسات السورية الفاعلة بهدف تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المشاركة، وتحقيق التعاون والتنسيق، وفتح المجال لانضمام سائر الجهات التي لم يتسن لها مجال حضور الندوة، فيما يضمن تحقيق التوازن وتمثيل مختلف التيارات والقوى الفاعلة في الشأن السوري.

وكان "حجاب" قد القى كلمة الافتتاح يوم أمس السبت بالإشارة إلى أن: "الادعاء بأن بشار الأسد قد انتصر على الشعب السوري الأعزل، أبعد ما يكون عن الحقيقة، إذ يعاني نظامه من خسائر فادحة على شتى الصعد، فيما تتعثر محاولات التطبيع الحثيثة أمام حالة الفساد المستشري، وسوء الإدارة، والتدهور الأمني والاقتصادي، وتنامي السخط الشعبي، وتردي الأوضاع المعيشية، وانهيار الليرة السورية، وانحدار سورية إلى أدنى دركات قوائم الفساد والفقر والبطالة على مستوى العالم، وإمعان الأجهزة الأمنية والعسكرية في ارتكاب الجرائم المخزية وانتهاك الكرامة الإنسانية".

ودعا "حجاب" في كلمته الافتتاحية قوى الثورة والمعارضة إلى تطوير أدائها، لتصبح شريكة فاعلا في المشهد الدولي، من خلال تقوية بنيتها التنظيمية، وتطوير إستراتيجياتها لتتمكن من إدارة الأزمة بكفاءة واحتراف.

وحدد في كلمته الهدف الرئيس من تنظيم هذه الندوة في مراجعة الحسابات، وإعادة ترتيب الأولويات، و "التدارس حول سبل معالجة الأوضاع التي آلت إليها البلاد، وتحسين أداء قوى الثورة والمعارضة، وتصحيح مكامن الخلل فيها، وصيانة المبادئ التي لا نتنازل عنها، وتعزيز الثوابت التي قامت الثورة السورية لأجلها، وتحديد سبل النهوض بأدائنا التحقيق الآمال المنشودة".

وكانت مصادر خاصة قالت لشبكة شام قبل بدء الندوة، إن الاجتماع المقرر سيكون على شكل ندوة أو ورشة عمل لطرح الأفكار والرؤى، وقراءة للواقع وما هي التوقعات للمرحلة القادمة والى أين تتجه سوريا، حيث ستكون الندوة برعاية الرئيس السابق لهيئة التفاوض السورية الدكتور رياض حجاب.

وعن الهدف الحقيقي لهذه الندوة وهل سيكون لها أي تأثير حقيقي على عمل المعارضة السورية، قال المصدر الخاص، إن الهدف منها فقط قراءة الواقع السوري ووضع توصيات غير ملزمة لأي طرف، ومثل هذه الندوات تعتبر مفيدة لأي جسم سياسي يسعى لتطوير أداءه وأفكاره.

وعلى ما يبدو لن يكون هناك أي تغيير في الواقع السوري في القريب العاجل او المنظور، ولكن قد نشهد خروج اصوات جديدة من وسط الحاضنة الشعبية الثورية تنادي بتغيير المعارضة السورية ووجود جسم يستطيع أن يصل بهم إلى التطلعات التي يسعون لها خاصة إذا ما تواصل أداء المعارضة الهزيل التي تضع العقبات والمطبات امام طريقها بنفسها.

بعد يوم من توجيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على خلفية تعاملها مع المعتقلين الأطفال في سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة، خلال المواجهات الأخيرة مع تنظيم "داعش"، زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" السجن المذكور الذي يحتجز فيه عناصر من التنظيم مع أطفالهم.

وذكرت "قسد"، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ زيارة وفد "يونيسف" تركّزت على المهاجع الخاصة بالمراهقين المرتبطين بـ"داعش"، بعد أن تم فرزهم من العناصر البالغين داخل السجن والاطلاع على أوضاعهم، مشيرة إلى أنّ وفد "يونيسف" كان برئاسة مدير مكتب "يونيسف" في سوريا بو فيكتور نيولاند، إلى جانب مديرة مكتب "يونيسف" في القامشلي ناتاشا ستويكوفسكا.

وأضافت أنّ ضباطاً من "قسد" قدّموا للوفد شرحاً عن الوضع الميداني وتداعيات الهجوم الذي تعرض له السجن من الخارج، والعصيان الذي رافقه داخل السجن من قبل السجناء، كما تم تزويد مسؤولي "يونيسف" بالمعلومات المتعلقة بوضع المراهقين المرتبطين بـ"داعش".

و"يونيسف" هي الجهة الأممية الوحيدة التي سمح لها بالوصول إلى سجن الصناعة، منذ الهجوم الذي تعرّض له السجن الشهر الماضي.

وكانت "قسد" نقلت قسماً من عناصر "داعش" ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة إلى سجن الصناعة الجديد، المحاذي للجهة الشرقية للسجن القديم، كونه لم يتعرض لأضرار فادحة، وهو يتكون من 8 أبنية ومحصّن بدرجة أكبر.

كما نقلت "قسد" سجناء آخرين إلى سجون القامشلي وسجن الشدادي جنوبي الحسكة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أعربت، أول من أمس الجمعة، عن قلقها حيال مصير مئات الأطفال ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة بحي غويران، بعد الأحداث الأخيرة التي أعقبت هجوم تنظيم "داعش" على السجن، مشيرة إلى إجلاء هؤلاء الأطفال إلى مكان آخر، ومقتل العديد منهم خلال اقتحام قوات سورية الديمقراطية "قسد" السجن.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، "قسد"، المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا، بـ "ضمان المعاملة الإنسانية لجميع الرجال والصبية الذين تم إجلاؤهم واستعادتهم من سجن الصناعة".

وحثت القوات الأميركية والبريطانية على "تقييم ما إذا كانت قسد قد امتثلت لقوانين الحرب في أثناء عمليات استعادة السجن، واتخذت الإجراءات الممكنة في أثناء عمليات البحث عن أعضاء داعش الفارين والمحتجزين".

ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنّ معركة استعادة السيطرة على السجن، الذي كان يضم نحو 4000 من الذكور المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، ومن بينهم 700 فتى، خلّفت أكثر من 500 قتيل، معظمهم من سوريا والعراق والبقية من عشرات الدول الأخرى، وما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني في ظروف مزرية لما يقرب من ثلاث سنوات، وفق المنظمة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 8 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات" شمالي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

كما أعلنت الوزارة، توقيف 18 شخصا بينهم 8 أعضاء في تنظيمات إرهابية حاولوا عبور تركيا بطريقة غير شرعية.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها قبضت على 18 شخصا، قسم منهم حاول اجتياز الحدود من تركيا إلى اليونان، والقسم الآخر حاول الدخول إلى تركيا من الجانب السوري بطريقة غير شرعية.

وأوضحت أن من بين المقبوض عليهم 8 أفراد أعضاء في تنظيمات "غولن" و"بي كا كا" و"داعش" الإرهابية.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد للفواتير على منازل السكان، حيث سجلت عدة حالات اقتطاع أموال رغم أن كمية الاستهلاك صفر، فيما بررت وزارة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي بأن "كمية التوليد شبه ثابتة لكن الاستهلاك ارتفع مئتين بالمئة بسبب البرد".

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن فاتورة كهرباء وصلت لأحد المواطنين في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق، بقيمة 1720 ليرة سورية فقط، لكن المفارقة أن تفاصيل الفاتورة تظهر عدم وجود استهلاك، وبحسب المواطن فإن الفاتورة حملت رقم (صفر) لكمية الاستهلاك.

وذكر أن المواطن بات يدفع قيمة شيء ليس موجوداً أساساً، و وتتضمن الفاتورة أجرة العداد بقيمة 200 ليرة، ما يعني أن المواطن يدفع إيجاراً شهرياً للعداد الذي من المفترض أن يملكه، حيث يفرض نظام الأسد "فواتير دون خدمة".

يُضاف إلى ذلك تضمن الفاتورة ذات الاستهلاك الصفري مع انعدام توفر الكهرباء، فرض رسوم مالية وإدارة محلية ورسم نظافة، وبرر مصدر موالي ذلك بأن السبب في مثل هذه الفواتير يعود لكون العدادات المركبة إلكترونية ولا يمكن قراءتها من قبل الموظفين إلا في ساعات وصل الكهرباء.

وبالتالي فإن قيمة الاستهلاك الحقيقي تضاف لأول فاتورة يمكن أن يقرأ فيها العداد، وهذا ما يعني تراكم قيمة الاستهلاك بما يفوق قدرة المواطن على التسديد، وذلك لكون القيمة التي ستقرأ سيتم حسابها على أنها فاتورة واحدة، وبالتالي وحسب أسعار الكهرباء الجديدة سيكون الرقم ضخماً جدا قياساً على الدخل.

ونشرت جريدة موالية لنظام الأسد مقالا تحت عنوان: "وهن نفسية المواطن"، وتحدث عن أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وردت الوزارة وفق الصحيفة ذاتها بالشكر على الاهتمام بشؤون الوطن والمواطن، وزعمت اتخاذ عدة إجراءات.

ومن بين الإجراءات المزعومة فصل كافة الأحمال الصناعية في كافة المحافظات اعتباراً من الساعة 5 مساءً وحتى 7 من صباح اليوم التالي واستنفار كافة الورش لمعالجة الأعطال التي سببت فصولات قسرية في بعض المناطق، وادعت أن التقنين المطبق قبل اتخاذ الإجراءات السابقة كان أقل من ساعة وصل و9 ساعات فصل في كثير من المناطق ولكن مع الإجراءات أصبح التقنين 1 ساعة وصل و5 ساعات قطع في أغلب المناطق.

وبررت وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد أن ازدياد عدد الأعطال الفنية نتيجة ارتفاع الاستهلاك الكبير بسبب الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة أدى إلى إزاحة عدد ساعات التقنين وقدرت كمية التوليد المتاحة خلال تلك الفترة بأنها ثابتة وتتراوح بين 2000 إلى 2300 ميغا واط وفق واردات الوقود بينما ازدادت كمية الاستهلاك لأكثر من 200 بالمئة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

هذا ونقلت وسائل إعلام رسمية لدى نظام الأسد تصريحات صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، تضمنت تبريرات مثيرة للجدل إذ برر وجود "الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين"، بدواعي تأمين "واردات مالية"، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أصدرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد عبر اجتماع حكومي حصيلة الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط في سوريا منذ العام 2011 وحتى الوقت الحالي، وفق تصريحات رسمية.

وقالت وزارة النفط وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن الوزارة خسرت "خلال الحرب 235 قتيلاً و112 مخطوفاً ونحو 100 مليار دولار"، وفق تقديرات صادرة عن اجتماع تتبع خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.

وقدرت إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي وتتم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها في المنطقة الشرقية"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوالي 4.5 مليارات متر مكعب بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب منه 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف تم تسليم 79 بالمئة منه لوزارة الكهرباء و6 بالمئة لوزارة الصناعة و15 بالمئة لوزارة النفط والثروة المعدنية.

وتحدثت عن تم تكرير حوالي 5.7 ملايين طن من المشتقات النفطية في مصفاتي حمص وبانياس وبلغ إنتاج المصافي خلال العام المنصرم بنزين ممتاز 944 ألف طن، بنزين عادي 11 ألف طن، مازوت 1.519 مليون طن، فيول 2.734 مليون طن، اسفلت 77 ألف طن كما تم إنتاج 1.1 مليون طن من الفوسفات و113 ألف طن من الملح.

وزعمت العمل على إنهاء البئر في زملة المهر 1 التي تم اكتشافها نهاية العام الماضي وتقييمها وربطها بالشبكة بينما يجري العمل في حفر بئر زملة المهر 2 في الموقع مشيرة إلى إعادة النظر في تقييم تركيب البريج الغازي كونه يحتوي على الغاز الطبيعي.

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة النفط تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي في المناطق الجديدة و المأمولة وتأمين مستلزمات قطاع الحفر والعمالة اللازمة ولفت إلى المباشرة في تنفيذ مشروع شركة مصفاة الساحل وخاصة بعد تشكيل مجلس الإدارة والعمل على استكمال إجراءات تسليم موقع العمل للمقاول دون إضافة تفاصيل حول هذا المشروع.

وكان أدلى "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية وصفها الإعلام الموالي بالاستثنائية إلا أنها تكررت فيها تبريرات النظام لواقع المحروقات وتصدير الوعود الوهمية بأن هناك انفراجة قريبة قادمة.

وذكر "طعمة"، في مستهل حديثه أنه لم يحدد تاريخ وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب "حساسية الموضوع"، وحفاظاً على سلامتها من الاستهداف المتكرر وفق تعبيره.

وقال إن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 92 مليار دولار، وذلك في تصريحات في مارس / آذار 2021، وأن المناطق الخاضعة تحت سيطرة القوات الأمريكية تحوي على ما يزيد عن 90% من الاحتياطي النفطي لسورية.

ووصف "طعمة"، "أن الاحتلال الأمريكي وأتباعهم يتصرفون تصرف "القراصنة" في استهداف الثروة النفطية السورية، وبواخر الإمدادات إليها بالبحر الأحمر والمتوسط"، حسب وصفه.
 
وبحسب الوزير فإن ما حصل في الحالة السورية من استهداف وحرب لم يحصل في غيرها سواء لناحية المنع من الاستفادة من الثروات أو من وصول الإمدادات، ولو لم يتم استهداف التوريدات لما كان هناك أزمة.

وفي مطلع شباط/ الماضي 2021 قال الوزير "طعمة" أنه تم توقيع عقود مع من وصفهم بالأصدقاء الروس لتوريد 180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين وهي تغطي من شباط الماضي إلى نهاية حزيران القادم، الأمر الذي يتم حتى الآن.

ولفت إلى العمل مع "الأصدقاء" على زيادة الإنتاج في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة رغم أنها ليست غنية وهي فقيرة وفيها مشاكل، فيما كشف عن توقيع عقد جديد مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز في البحر، حسب وصفه.

في حين جاءت تصريحات الوزير الأخيرة بعد يومين من توقيع نظام الأسد عبر "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة له على عقد موقع مع شركة نفطية روسية للتنقيب عن النفط في بحر طرطوس، ولمدة 32 عاماً قابلة للتمديد، بحسب صحيفة موالية.

وسبق أن برر الوزير ذاته الخسائر التي قال إنها بلغت 91.5 مليار دولار، بأن 19.3 مليار دولار خسائر مباشرة لحقت بالمعدات، منها ثلاثة مليارات دولار قيمة الأضرار التي ألحقها قصف "التحالف الدولي"، وفق تعبيره.

وذكر أن الخسائر غير المباشرة في قطاع النفط بلغت 72 مليار دولار أمريكي وإن أزمة توفيق النفط تعود للظروف التي فرضها الحصار والإجراءات الاقتصادية ونقص التوريدات من المشتقات النفطية، حسب كلامه.

وقدّر إنتاج الوزارة خلال العام الماضي 89 ألف برميل نفط يومياً منها حوالي 80 ألفاً تمت سرقتها أي عملياً كل إنتاج المنطقة الشرقية يسرق، حسب تقديراته التي جاءت في تبرير حجم الخسائر.

فيما برر "طعمة"، أسباب تكرار الأزمات في المشتقات إلى أن هناك حقولاً محتلة من الاحتلال الأميركي كما أن هناك صعوبة بالنسبة للتوريد، وبالتالي الوزارة حالياً لا تنتج ولا تستورد بل توزع فقط.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قررت "الإدارة الذاتية" التابعة لما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أمس السبت، إيقاف عمل شبكة "رووداو" الإعلامية في مناطق سيطرتها، وتزامن ذلك مع اعتقال ميليشيات "ب ي د"، لإعلاميين في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وأكدت مصادر إعلامية أن ميليشيات "حزب الاتحاد الديمقراطي" PYD"، أقدمت على اعتقال الإعلاميين "باور ملا أحمد"، مراسل "يكيتي ميديا"، وزميله "صبري فخري" في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وذكر موقع "يكيتي ميديا" عبر صفحته على فيسبوك أن ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "اختطفوا الإعلامي صبري فخري ليلة الأمس في مدينة القامشلي"، وأكد أن ملثمون داهموا منزل الإعلامي "باور ملا أحمد"، في المدينة ذاتها، حيث تم اقتياده إلى معتقلات "ب ي د".

في حين بررت "الإدارة الذاتية" إيقاف عمل شبكة "رووداو" الإعلامية في مناطق سيطرتها، بتهمة إثارة النعرات وتشويه صورة مؤسساتها والتي تضر بالنسيج الاجتماعي في المنطقة، وفقا لما أوردته عبر بيان رسمي.

وحسب وصف البيان فإن "شبكة رووداو الإخبارية، ومنذ مدة طويلة وهي تعمل من خلال نشراتها الإخبارية على إثارة النعرات، وتشويه صورة المؤسسات العاملة في مناطق شمال وشرق سوريا، والتي تضر بالنسيج الاجتماعي في المنطقة".

وتحدث عن "توجيه إنذارين لشبكة رووداو في الفترات الماضية، ورغم ذلك استمرت في سياستها الإعلامية"، وأضاف أنه تم "سحب كل رخص العمل والمهمات الصحفية التي تم منحها للشبكة والعاملين فيها في شمال وشرق سوريا".

وجاء ذلك في وثيقة صادرة عن الرئاسة المشتركة لدائرة الإعلام في الإدارة نشرت شبكة رووداو نسخة منها السبت، 5 شباط/ فبراير، وذكرت أن "قانون الإعلام ولائحته التنفيذية يعتبر الركيزة الأساس للعمل الإعلامي في شمال وشرق سوريا، والتي تم المصادقة عليه من قبل المجلس العام بتاريخ 18 أيار 2021".

وكانت كشفت شبكة "رووداو" الإعلامية، في 7 كانون الأول/ ديسمبر، عن إغلاق مكتب للشبكة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، إضافة إلى اعتقال كوادر المكتب عقب مداهمة نفذتها استخبارات ميليشيا "قسد"، فيما برر مسؤول إعلامي ذلك بوجود معلومات خاطئة عن الموقع.

وفي 11 أيار مايو الماضي، منعت ميليشيات "قسد" مراسلة قناة "رووداو" الصحفية "فيفيان فتاح" عن العمل في مناطق سيطرتها لمدة شهرين، تحت تهمة "إهانة دم الشهداء" وجاء القرار بسبب عدم وصف المراسلة قتلى تنظيم "قسد" بـ"الشهداء" في تقرير بثته القناة.

هذا وتفرض "الإدارة الذاتية"، عبر ذراعها العسكري "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) والجناح الاستخباراتي "جهاز الأمن الداخلي"، (الآسايش) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق نفوذها بشمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنها تمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال بعنوان: "الأمم المتحدة متهمة بعدم اليقظة في سوريا"، الضوء على الاتهامات الموجهة لوكالات الأمم المتحدة بالتعامل مع جهات فاعلة في النظام السوري متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن مشاريع إعادة الإعمار المقترنة بالانتقال السياسي لم تنطلق في سوريا، إلا أن الميزانيات الإنسانية المخصصة لهذا البلد لا تزال كبيرة، لافتة إلى الدور الروسي في توزيع هذه المساعدات وانتقاء الجهات التي تتسلمها.

ونقلت عن منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن شركات طريف الأخرس، عم أسماء زوجة بشار الأسد، استفادت بين عامي 2015 و2017 من عقود أممية بقيمة 275 ألف دولار، رغم وضعه على قائمة العقوبات الأوروبية منذ عام 2011.

وقالت باحثة الشؤون السورية في "رايتس ووتش" سارة كيالي، إن الأمم المتحدة لا تراعي مبادئ حقوق الإنسان في اختيار شركائها لتنفيذ المساعدات الإنسانية، وكشفت المنظمة، عن وجود "مشاكل كبيرة" في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة، التي تقدم المساعدة في سوريا، متحدثة عن منح وكالات الأمم المتحدة شركة مرتبطة بـ "ماهر الأسد" عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار".

وأوضحت أن تقريرها الصادر بالتعاون مع "البرنامج السوري للتطوير القانوني" وجد أن "الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا"، لافتة إلى أن تلك المشاكل "أدت إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة".

ولفتت إلى أن "هذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة والجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية"، ووجدت "رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن الوكالات الأممية العاملة في سوريا لا تقوم في كثير من الأحيان بإجراء تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاص ٍببلد العمل.

وكذلك "لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها"، وقال إن "مسؤولي المشتريات نادرا ما يبحثون فعلا عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة".

وتضم قوائم العقوبات هذه فقط "تنظيم القاعدة" والجماعات التابعة له و"داعش"، لكنها لا تشمل منتهكي الحقوق الآخرين، بمن فيهم المنتمون إلى الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، وأكدت المنظمة أنه "ونتيجة لذلك، تعاقدت الأمم المتحدة مع كيانات فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين".

وأوردت المنظمة مثالا على ذلك عندما أشارت إلى أنه "بين عامي 2015 و2020، منحت وكالات الأمم المتحدة "شركة شروق للحماية والحراسات" عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار".

وبينت المنظمة أن التقارير تشير إلى أن لهذه الشركة الأمنية الخاصة صلات بماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، والفرقة الرابعة لجيش النظام سيئة السمعة"، وشاركت الفرقة الرابعة في أعمال أدت إلى قتل آلاف المتظاهرين خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي لعشرات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.

ويضم طاقم الشركة، وفقا للبيان، "أعضاء متقاعدين وسابقين من عدة ميليشيات، ويقال إن قيادتها تتألف من أعضاء سابقين في الجيش السوري وأجهزة المخابرات، بما في ذلك القوات الجوية والمخابرات العامة".

نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، تسجيلاً مصوراً قال خلاله إنه خارج منزله وتلقى عبر زوجته خبراً بأن مسلحين "في إشارة إلى مخابرات النظام"، يداهمون منزله في محافظة طرطوس، وجاء ذلك بعد انتقده استقبال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد للممثلة الداعمة له "سلاف فواخرجي" وزوجها "وائل رمضان" في قصره بدمشق.

وقال "وقاف"، في التسجيل الوارد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه تعرض لتهديدات كبيرة وذكر أنه بينما كان خارج المنزل اتصلت به زوجته وأخبرته أن قوة ضخمة داهمت المنزل لأجل اعتقاله، وكأنهم يعتقلون "داعشي" وفق تعبيره.

ولفت إلى أن تلك القوة مجهزة بالسلاح الميداني الكامل والرشاشات الثقيلة من نوع "دوشكا"، ولا تملك إذناً من النيابة العامة وأرعبت زوجته وأطفاله، ونوه أنه قام بتصوير الفيديو بعد التهديدات الكثيرة التي وصلته، متمنياً الاعتناء بأطفاله في حال اعتقاله أو تنفيذ تلك التهديدات، دون معرفة مصيره.

وجاءت حادثة مداهمة منزل الصحفي في طرطوس بعد أن نشر على حسابه في فيسبوك صورتين لرأس النظام الإرهابي بشار الأسد والممثلة الداعمة له سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان بدمشق، وانتقد استقبال رأس النظام للفنانين بينما تقوم حكومته برفع الدعم عن عدد من الشرائح التي صنفت بأنها مستبعدة ولا تستحق الدعم الحكومي.

وذكر "وقاف" حينها حسب نص المنشور: "فشة من المهم جدا وكثيرا، "استقبال الفنانين" ولكن قرار رفع الدعم وما رافقه من هياج شعبي، احتجاج وقطع طرق في السويداء، وتكسير مركز تكامل في مصياف، وطوابير أمام الهجرة والجوازات، ومديريات التموين، والسجل المدني ومديريات النقل، غير مهم أبدا".

ولم تقتصر انتقادات استقبال رأس النظام للممثلة الداعمة له سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان في قصره بدمشق، على الصحفي "كنان وقاف"، حيث انتقد الممثل الداعم للأسد "فراس إبراهيم"، في منشور عبر صفحته بفيسبوك، حذفه لاحقا.

وقال "تعقيباً على اللقاء الذي أثار حفيظة الموالين للنظام "من الجيد والمفيد أيضاً أن نعرف ماهيّة وطبيعة الحوارات والنقاشات والأحاديث التي دارت بين سيادة الرئيس وضيوفه في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وكذلك معرفة النتائج التي تمخّضت عن هذا اللقاء".

واستدرك الممثل الداعم للأسد "إبراهيم"، بوصفه هذا اللقاء بأنه خطوة إيجابية وذكر "ما حدث خطوة إيجابية مبشّرة أسعدتني جدّاً لكني سأكون أكثر سعادة بمعرفة أسبابها و أبعادها ونتائجها"، وتعرض "إبراهيم"، لهجوم إثر مطالبته بمعرفة ما دار في اللقاء، لا سيّما من قبل الشخصيات التشبيحية وأبرزهم "شادي حلوة و حيدرة بهجت سليمان"، ما دفعه لحذف المنشور.

وكان شن الصحفي الموالي للنظام في محافظة طرطوس، "كنان وقاف"، هجوماً لاذعاً كشف من خلاله تسلط مخابرات الأسد وممن وصفهم بـ "الدواعش"، و"لا زالوا يعتبرون الوطن مزرعة موروثة"، وتحدث كذلك عن التهم المعلبة والملاحقات التي تطاله رغم خروجه من السجن بموجب عفو رئاسي صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وفي السابع من آذار/مارس 2021 الماضي، اعتقل الصحفي "وقاف"، بعد كتابته منشور على فيسبوك، تحدث فيه عن عملية خطف قام بها نجل محافظ الحسكة، اللواء المجرم "غسان خليل"، للحصول على مقابل مالي، وخرج مع عدد من الموالين للنظام بموجب عفو رئاسي أصدره رأس النظام "بشار الأسد"، قبل أن يعود "وقاف"، ويكشف مدى صحة هذا العفو المزعوم مع استمرار التضييق على الواجهات الإعلامية بعد استخدامهم في تلميع صورته فحسب.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حسث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

أصدرت المدارس المتطوعة في تربية حماة وتربية إدلب أمس السبت بياناً، أعلنت خلاله عن تعليق الدوام حتى تأمين حقوق المعلم المستحقة وهي على الأقل راتب شهري له، وذلك تحت إضراب عام يحمل اسم "إضراب الكرامة للمعلمين".

ولفت البيان إلى أنه يمثل جميع المدارس المتطوعة في تربية حماة وتربية إدلب بكل مجمعاتها "جسر الشغور ـ أريحاـ حارم ـ معرة مصرين ـ إدلب ـ الدانا
المخيمات"، وأعلن المتطوّعون فيها تعليق الدوام حتى تأمين حقوق المعلم المستحقة وما يعينه على تجاوز صعوبة المعيشة ويسد رمقه.

ونوهت الجهات التعليمية في بيانها إلى أن "هذه الخطوة تحز في قلوبنا لأننا نعرف عواقبها على أبنائنا الطلبة، ولكن لم نعد نستطيع التحمل أكثر ممّا مرّ، فقد تطوعنا لأكثر من 3 سنوات، وعليه فإنّنا من هذا المنبر نناشد الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للنظر بحال المعلم"، وفق نص البيان.

ودخل "إضراب الكرامة للمعلمين" حيز التنفيذ حيث أغلقت أكثر من 80 مدرسة أبوابها بوجه طلابها، ويأمل المعلمين وفق البيان أن "تلبّي الجهات المعنية مطالبنا والإسراع إلى إيجاد حل جذري لمشكلة التطوع"، وقالوا: "إن لم يكن هناك تجاوب لمطالبنا فلن نتراجع عن القرار".

وفي 20 كانون الثاني الفائت أصدرت مديرية التربية والتعليم الحرة في حماة، بيانا أعلنت من خلاله عن تنفيذ إضراب لكافة المدارس المتطوعة العاملة لديها حتى إيجاد الحلول المناسبة للمعلمين المتطوعين، وفق بيان تناقله ناشطون لتضاف إلى إضرابات مماثلة في مدارس إدلب وأرياف حلب.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وقبل أيام نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في أرياف حلب.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 11 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2363 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,098 ألف إصابة.

وسُجلت 1,996 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 85 ألف و 941 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع تسجيل 9 إصابات جديدة. 

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,123 إصابة و90 وفاة و 10952 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 85 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 51,426 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,004 يضاف إلى ذلك 325 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 40,243 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إن شهر شهر كانون الثاني من عام 2022، كان قاسياً على المدنيين في شمال غربي سوريا، نظراً للعواصف الثلجية التي ضربت معظم المنطقة، وغرق مئات الخيام بسبب السيول والأمطار واقتلاع العشرات منها بسبب الرياح.

إضافةً لذلك حوادث احتراق الخيام، ولتزداد معاناتهم هذا العام جراء شح المساعدات الإنسانية التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا واستنفاد كبير للقطاع الطبي واستمرار الهجمات القاتلة لنظام الاسد وحليفه الروسي، وفق التقرير الذي ستورده "شام" وفق ماورد.

العواصف الثلجية والمطرية

تعرضت مناطق شمال غربي سوريا خلال الشهر الماضي لعدة منخفضات جوية، حيث امتدت العاصفة الأولى الثلجية والمطرية ليومين بتاريخ 18 و19 كانون الثاني، وأدت لانقطاع العديد من الطرق ومحاصرة مخيمات في ريف حلب الشمالي وغرق مخيمات في ريف إدلب الشمالي، كما ضربت عاصفة ثلجية ثانية المنطقة ابتداءً من منتصف ليل 23 كانون الثاني، حيث شهدت مناطق ريف حلب الشمالي تساقطاً كثيفاً للثلوج أدى إلى محاصرة عدد من مخيمات النازحين خصوصاً في عفرين وقطع الطريق المؤدي إليها، كما أدت لإغلاق بعض الطرق الرئيسية بشكل كامل.

واستجاب متطوعو الدفاع المدني السوري خلال الفترة الممتدة من 17 – 26 كانون الثاني لعشرات النداءات الإنسانية في مناطق شمال غربي سوريا التي ضربتها عواصف ثلجية ومطرية أدت لتدهور كبير في أوضاع المدنيين وخصيصاً في المخيمات، وشملت الاستجابة أعمالاً خدمية مكثفة في 376 قرية و368 مخيماً.

الأضرار في المخيمات والقرى

تضررت جراء العواصف الثلجية والمطرية في مناطق شمال غربي سوريا أكثر من 2750 خيمةً بشكل جزئي (تساقطت عليها الثلوج بكثافة ومنها ما تسربت إليه مياه الأمطار) و1320 خيمة انهارت بشكل كامل (غمرتها الثلوج والأمطار بشكل كامل) وكانت تقطن في تلك الخيام أكثر من 3450 عائلة، إضافة لانقطاع الطرق إلى تلك المخيمات بشكل كامل خلال الساعات الأولى من العاصفة الثلجية.

استجابة الفرق للطرقات والمخيمات

عملت فرق الخوذ البيضاء على مدى 24 ساعة متواصلة خلال فترة المنخفضات الجوية لفتح الطرق المغلقة جراء تراكم الثلوج إثر العاصفة الأولى في العديد من القرى والبلدات، خصوصاً ضمن ناحية راجو في ريف حلب الشمالي، إذ نفذ المتطوعون 1751 عملية خدمية على الطرق وضمن الأراضي الزراعية، تصدرها فتح الطرق المغلقة بسبب الثلوج بواقع 466 عملية ضمن 212 تجمع سكني، منها 243 عملية فتح طريق في منطقة عفرين وحدها كونها الأكثر تضرراً من العاصفة الثلجية، حيث استطاع المتطوعون فتح معظم الطرق المغلقة لتسهيل حركة مرور السكان، وتمكنوا من الوصول إلى العديد من المخيمات التي حاصرتها الثلوج.

ونفذ المتطوعون خلال شهر كانون الثاني الماضي 636 عملية خدمية في 368 مخيم شملت 193مخيماً نظامياً و175مخيماً عشوائي ضمن تسع نواح في محافظتي حلب وإدلب، يقطن ضمن هذه المخيمات أكثر من نصف مليون نازح، يبلغ تعداد سكان المخيمات النظامية منهم نحو 350,000 نازح، بينما يقارب عدد النازحين القاطنين ضمن المخيمات العشوائية 150,000 نازحاً. حيث تبلغ نسبة النساء والأطفال ضمن النازحين 80% تقريبا.

تنوعت مساهمات المتطوعين في الاستجابة للمخيمات المتضررة، وساعدوا المدنيين في الوصول للخدمات الأساسية، وأخلوا عشرات العائلات الذين غرقت خيامهم أو انهارت إثر تراكم الثلوج.

حاول المتطوعون من خلال استجابتهم التخفيف من معاناة النازحين الذين عانوا أوضاع كارثية خلال العاصفة،خصوصاً في مخيمات عفرين والقرى التي حاصرتها الثلوج في منطقة راجو في ريف حلب الشمالي، وفي مخيمات الزوف في ريف إدلب مع استمرار تساقط الثلوج وانقطاع تام للطرقات، وتغطية الثلوج للخيم، وفقدان مقومات الحياة.

وتصدرت عمليات فرش وتسهيل الأراضي الأعمال الخدمية المنفذة بواقع 167 عملية ضمن 126 مخيم، كما تتضمن العمليات 84 عملية فتح طرق ضمن 67 مخيماً و49 عملية فتح ممرات مائية ضمن 46 مخيماً، إضافة لرفع سواتر لمياه الأمطار وردم الحفر.

الاستجابة للسيارات العالقة

أدت الظروف الجوية في ظل رداءة الطرقات لحدوث مئات الحالات لإنزلاق السيارات ونفذ المتطوعون 427 عملية سحب للسيارات العالقة، ولم يقتصر عمل الفرق على سحب السيارات العاقلة إذ قاموا أيضاً بـ 142 عملية فرش وتسهيل أراضي ضمن 77 تجمع سكني و 124 عملية ردم حفر ضمن 68 تجمع سكني.

حوادث مأساوية

مع انخفاض درجات الحرارة تزداد حاجة المدنيين للتدفئة لاسيما المهجرين في المخيمات، لكن تردي أوضاعهم المعيشية يجبرهم على استخدام مواد خطرة ومضرة بالصحة، مثل البلاستيك والنايلون والألبسة القديمة، وغالبا ما تؤدي حرائق المخيمات لضحايا بسبب طبيعة الخيام القماشية وسرعة اشتعالها.

خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، استجاب الدفاع المدني السوري وعمل على إخماد أكثر من 154 حريقاً في شمال غرب سوريا، تم فيها انتشال جثامين 6 أشخاص فقدوا حياتهم، فيما تم إنقاذ 15 شخصاً آخر وإسعافهم إلى النقاط الطبية، نشب أكثر من 28 حريقاً من تلك الحرائق في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، وتسببت باحتراق أكثر من 32 خيمة.

وأدى انهيار خيمة بسبب تسرب الأمطار إلى داخلها بتاريخ 27 كانون الثاني في مخيم مورك في ريف إدلب الشمالي، لإصابة مدنيين اثنين من عائلة واحدة (فتى وشقيقته).

وانهارت تلة ترابية على خيام النازحين في مخيم عريبا غربي إدلب بتاريخ 23 كانون الثاني، بسبب الثلوج، أزال المتطوعون الأتربة وأبعدوا الخطر عن الأهالي، وتأكدوا من عدم وجود إصابات، كما أزال المتطوعون جرفاً صخرياً آيلاً للسقوط قرب مخيم في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب

تعكس آثار المنخفضات الجوية الأخيرة استمرار الواقع المأساوي في المخيمات في ظل غياب حلول فعالة لواقع النازحين إذ أنه وفقاً لدراسة أعدها الدفاع المدني السوري أواخر عام 2021 يعرض احتياجات النازحين الأساسية في 192 مخيماً في شمال غرب سوريا فقد تعرضت 81% من المخيمات المقيّمة لفيضانات وغرق الخيم، كما عانت 78% منها من عدم وجود وسائل تدفئة مناسبة.

وعانت 69% من المخيمات من تشكل مستنقعات المياه والوحل نتيجة سوء حالة الطرق والأرصفة، كما شهدت 66% من المخيمات تمزق واقتلاع الخيم نتيجة الرياح العاتية والأمطار، وتعرضت 40% من المخيمات لصعوبات نتيجة عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول نتيجة سوء حالة الطرق المؤدية للمخيم.

كما أظهرت الدراسة نفسها أنه بالرغم من تدخل الجهات الإنسانية الفاعلة ضمن قطاع المخيمات فإن مجموع هذه التدخلات لم يوجد الحل لأكثر من 42% من مشاكل المخيمات، في حين أن 58% من هذه الصعوبات مازالت مستمرة ضمن المخيمات ذاتها التي تم التدخل فيها، ممّا يدل على غياب الحلول الدائمة ، ويضطر الجهات الإنسانية الفاعلة ومتطوعي الخوذ البيضاء للتدخلات الإسعافية سنوياً لمنع وقوع كوارث إنسانية.

كشفت مصادر إعلامية محلية صباح اليوم الأحد 6 فبراير/ شباط، عن اندلاع احتجاجات في السويداء تخللها قطع طريق دمشق - السويداء، والطريق الرئيسي المؤدي للمدينة في بلدة القريا، احتجاجاً على قرارات نظام الأسد الأخيرة حول رفع الدعم.

وبثت صفحات إخبارية محلية صورا تظهر قيام العشرات من أهالي بلدة قريا قطع الطريق الرئيسي المؤدي لمدينة السويداء، لمدة ساعة، ثم أعادوا فتحه في الأثناء، مؤكدين إيصال رسالتهم الاحتجاجية، ورفضهم لقرارات حكومة النظام الأخيرة.

ولفتت مصادر إعلامية إلى أن العشرات من الأهالي يقطعون طريق دمشق - السويداء، تجمعوا عند مفرق حزم، وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على قرارات الحكومة والضغوط المعيشية على الأهالي.

ورفع عدد من المتظاهرين شعارات دعت لرفض قرارات النظام، والجدير ذكره أن علم النظام السوري لم يرفع في التظاهرات وإنما رفع العلم الملون الذي يرمز لطائفة الموحدين الدروز فقط.

وذكرت شبكة "السويداء 24"، المحلية أن قرى وبلدات جديدة أعلنت انضمامها للاحتجاجات على قرارات الحكومة برفع الدعم، والملفت، أن جماعات أهلية مسلحة، أعلنت أيضاً نيتها المشاركة في الاحتجاجات، بدون سلاحها، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى دعوات إغلاق الطرقات الرئيسية في مناطق، بلدة، شقّا والقرى المجاورة لها، وأم ضبيب في الريف الشمالي الشرقي، والقريّا جنوبي المحافظة، وكذلك قرر أهالي قرى ريف السويداء الشمالي تنفيذ اعتصام مفتوح عند قرية حزم وقطع طريق دمشق-السويداء الدولي.

وكانت نوهت مصادر إعلامية أمس إلى أن محتجون دعوا لتنظيم اعتصام أمام مقام عين الزمان، صباح اليوم الأحد احتجاجاً على قرارات حكومة نظام الأسد برفع الدعم، بعض المنظمين أكدوا أن ما يروجه البعض عن أهداف أخرى للوقفة أمام المقام هو محض أضاليل وأكاذيب.

هذا ويجتاح الغضب الشارع في السويداء، مع تجاهل الحكومة لنتائج قرارها رفع الدعم عن شرائح كبيرة من السكان. ومن المرتقب أن تشهد المحافظة، موجة احتجاجات جديدة، بالمقابل لم تصدر عن الحكومة، لحد اليوم، أي نية صادقة بالتراجع عن قرارها، بل هي تحاول إغراق الناس بالتفاصيل وتشتيتهم إذ توهم الحكومة شرائح سكانية كثيرة بأن خطأ تقنياً ما قد حدث وتسبب باستبعادهم من الدعم.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.