أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم الجمعة 2 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً قالت فيه إن المازوت والبنزين الذي يباع فيما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره.

وذكرت أن هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الأفران والمشافي وفق تعبيرها.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد ضبط الكثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي استلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء.

وأضافت أن توقف التوريدات ناتج عن ظروف الأصدقاء الذين يزودون سوريا بالمشتقات النفطية ويجري العمل على حلها، وهذا ظرف قاهر يعالج بدون ضجة إعلامية، في إشارة إلى توريدات النفط الإيراني.

وردت تموين النظام على من يقترح أن يسمح للقطاع الخاص باستيراده، بقولها إن "خضوع النفط للعقوبات القسرية المجرمة"، يعني أن الاستيراد سيكلف مبالغ أعلى من السعر العالمي ما يؤدي لانخفاض قيمة الليرة بنسب عالية ويؤثر على معيشة المواطنين.

واعتبرت أن "كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، فهو يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية، وكان اجدى بأولئك "الاقتصاديين" صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريا وعلى لصوص النفط"، حسب وصفها.

وكذلك حذرت وزارة التموين كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم رقم 8 للعام 2021.

هذا وتزعم تجارة النظام الداخلية مواصلة عمل المديريات التابعة لها في المحافظات في متابعة عمل محطات الوقود وملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء وضبطهم، وخلال اليومين الماضيين غرمت تموين النظام عشرات المحطات بمبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها لمليارات الليرات السوريّة.