تتنوع الأساليب التي تتبعها مافيات الاحتيال، في كل دول العالم، تقودها عصابات أو أفراد منظمة ومدربة، تلاحق ضحيتها لاسيما من الجنسيات الأجنبية في البلدات التي تستهدفها، مستغلة ضعف وعيهم ومعرفتهم بالقوانين في تلك البلدان، لاسيما تركيا التي يكثر فيها تواجد الجنسيات العربية، مع كثرة الأخبار والقصص عن عمليات نصب منظمة طالت سوريين وعرب وجنسيات أخرى.

إحدى هذه الحوادث، حصلت مع الشاب "ح، ن"، الذي تحدث لشبكة "شام" عن تفاصيل عملية احتيال تعرض لها في مدينة اسطنبول التركية، بعد اتصال مفاجئ من رقم تركي تلقاه، عرفت الجهة المتصلة أنها من قسم الشرطة في محلته التي يعيش بها، وقامت بتعريفه عن اسمه وتفاصيل عمله، كي لاتترك له مجال للشك في أن الجهة المتصلة تندرج في عملية نصب منظمة، تبين لاحقاً أن العصابة حصلت على رقمه من إعلان نشره على مواقع التواصل يوضح عمله وتفاصيل التواصل معه وموقع مكتبه والخدمات التي يؤديها.

وأضاف الشاب، أن الجهة المتصلة تكلمت معه باللغة التركية، وطلبت منه البقاء في مكانه ضمن مكتبه الذي يعمل فيه، وأوهمته بأن لديها كامل معلوماته الأمنية، لتعلمه أنه في موضع شك في التعامل مع خلية تنتمي لتنظيم داعش، يتم ملاحقتها في اسطنبول، وأن عليه التعاون أو أنه سيعرض نفسه للمسؤولية، كون تلك الخلية استخدمت خط هاتف مسجل على اسمه وبطاقته المؤقتة.

وقال الشاب لشبكة "شام"، إن المعلومات التي قدمت له توضح اسمه وعمله ومكان عمله، وأن الحديث عن التورط في خلية لداعش ونقل أموال، جعله لايفكر في مدى صدقيتهم، مع محاولته المتكررة السؤال عن هويتهم والقسم الذي يتبعون له، وكانت تأتيه الإجابات بشكل مدروس، وسط صخيب القبضات اللاسلكية في المكان وحديث أشخاص أخرين توهم الضحية أن المتصل فعلياً داخل أحد أقسام الشرطة.

وأوضح الشاب، أن المتصلين، طلبوا منه التعاون لإثبات براءته من ملكية الخط المسجل باسمه، وطلبوا منه وصلهم بشخص يثق به لكفالته وليكون على معرفة في حال تم طلبه لمراجعتهم في القسم، فاضطر لإعطائهم رقم أخيه المقيم في اسطنبول والحاصل على الجنسية التركية، كشخص موثوق له، وليكون على دراية بما قد يجري له.

وبين الشاب لشبكة "شام" أن المتصلين طلبوا منع عدم إغلاق الخط والبقاء على اتصال مباشر معهم لأكثر من ساعة من الحديث المتواصل والمعلومات التي عملوا على تبادلها مع شقيقه الذي كان قد أعلمه أن البوليس سيتواصل معه ليرد عليهم، فلم يترك لشقيقه أدنى شك في أن الجهة المتصلة قد تكون فخاً ورائها عملية نصب منظمة.

وخلال اتصال أجرته "شام" مع شقيق الشاب الأول، قال إن شقيقه أبلغه عبر برامج "واتساب" أنه سيتلقى اتصالاً من الشرطة وعليه الرد عليهم لقضية تتعلق فيه، موضحاً أنه خلال أقل من دقيقة وصله اتصال من شخص يتكلم التركية باسم البوليس التركي، وطلب منه التعاون، ليطلب الأخ مترجماً بسبب ضعفه في اللغة التركية، حيث تم إحضار مترجم على الفور بلهجة عراقية.

وأضاف الأخ، أنه تلقى معلومات دقيقة عن اسمه ومكان سكنه ومعلومات أخرى لم تترك لديه شك أن المتصلين لايعرفونه فعلياً وأنهم من جهاز الاستخبارات، وأنهم أبلغوه أن شقيقه متورط بخلية لتنظيم داعش، ويتطلب الأمر التعاون لخدمة الدولة ولتبرئة شقيقه في حال لم يكن على دراية بخط الهاتف المسجل على هويته.

وأوضح أن المتصلين، طلبوا منه وقف التواصل مع أي جهة أخرى، وأوهموه أن هناك عملية لمداهمة الخلية تتم ويحتاج الأمر لـ 40 دقيقة لإنجازها، وعليه البقاء في المنزل مع عائلته، دون أن يعلم أحداً بأي شيئ عن العلمية، مع تحميله كامل المسؤولية في حال أخبر أحداً قد تتسبب في إفشال العملية وفق تعبيرهم.

وقال الشاب الأخ، إنه طلب منهم التعريف عن شخصياتهم، وموقع مركزهم، وأنه تلقى المعلومات التي يريد إضافة لمعلومات أخرى عن عائلته وسكنه وعمله، - تبين لاحقاً أنهم يحصلون من المعلومات من الأخ الأول ويتم تلقينها للأخ الثاني والعكس أيضا - لدى استفسارهم عن عمل ووضع كل شخص، دون إعطائهم المجال للتواصل مع بعضهم كونهم يرفضون إغلاق الاتصال مع الشخصين في ذات الوقت.

وقال الأخ لشبكة "شام" إنهم طلبوا معلومات عن الأموال الموجودة في المنزل وبأي عملات، وعم حجم المضاغ الذهبي في المنزل، من باب أن أي كشف على المنزل قد يتم من قبل جهاز الأمن لاحقاً والعثور على مبالغ كبيرة أو مصاغ غير المصرح به سيكون تأكيداً على تورطهم في نقل أموال لصالح خلية داعش.

ونوه المصدر في حديثه، إلى أن العصابة، لم تترك له مجالاً للشك في أن الأمر لعبة واحتيال، حتى أن الأخ الضحية قال إنه توجه على الفور لأقرب مركز شرطة في محلته بمدينة إسطنبول، وهم يواصلون الحديث معه، وأنه قام بإعلامهم أنه وصل لمخفر شرطة وطلب منهم الحديث مع عنصر الشرطة في المركز، وبالفعل استجابوا له بشكل طبيعي وتكلموا مع العنصر وأبلغوه أن الأمر يتعلق بالتعامل مع قضية أمنية خطيرة وعلى الشخص التوجه لمركز الشرطة الرئيسي في المنطقة.

وذكر الشاب، أن غايتهم كانت كسب المزيد من الوقت، والحصول على معلومات إضافية، لنقلها لأخيه لكي يثق بهم أكثر، من خلال مايتم استدراج الأول من معلومات، يتم نقلها للأخ الثاني على أنهم يملكون المعلومات وأنهم فعلاً جهة رسمية تركية، مع أصوات لاسلكي للشرطة وضجيج أنهم ضمن غرفة علميات حقيقية.

وقال الأخ الأكبر، إن "مادفعني لتصديقهم والتعاون معهم، أن أخي من أبلغني أن الشرطة ستتواصل معي أولاً، والثانية المعلومات التي أعطوني هي وكلها حقيقة، وفكرة أن يكون فعلاً هناك من استخدم هوية شقيقي لاستخراج رقم واستخدامه في عمل مخالف للقانون وهو شائع، ورسالة أخي التي قال لي فيها إنه في مركز الشرطة حين الوصول لهم، اعتقدت أنه فعلاً لدى الجهة المتصلة ولم يخطر ببالي شيئ آخر".

وذكر الأخ أن الجهات المتصلة "لم تترك لي ولشقيقي لأكثر من ساعة من الوقت، أي دقيقة للتواصل مع بعضنا البعض، لأنها تشغل بالاتصال كلا الخطين وترفض أن نغلق الخط أو حتى أن نجعله بوضع الصامت، ولم تتوضح نواياهم أبداً في البداية إلا أنهم يريدون البقاء معنا على اتصال فقط وآلا نغادر مواقعنا لحين انتهاء المداهمة، ليتم بعدها استدعائنا للمركز للإدلاء بإفادتنا".

وختم الأخ الأكبر حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن النقطة الأخيرة التي طلبت منه أن يغادر منزله ويتوجه لمركز شرطة رئيسي في منطقة الفاتح ليلتحق بشقيقه، وليدلي بإفادته، وأن يترك زوجته وحدها في المنزل، دون إبلاغ أي من ذويها أو معارفهم بأي أمر يتعلق في مايجري، ليستدرك الحديث بأنه رفض الأمر رفضاً قاطعاً وقال لهم إنه لن يغادر المنزل ولن يترك زوجته وحدها مهما كانت القضية ويغلق الاتصال معهم، في الوقت الذي كان شقيقه الأول قد وصل لمركز شرطة رئيسي وعلم أن المتصلين لاينتمون للشرطة أو أي جهة رسمية.

وعلمت "شام" أن قسم الشرطة رفض تسجيل أي ضبط في القصة على اعتبار أنها لم تسبب لهم بأي أذى أو سرقة، متحدثين عن عشرات العمليات التي تصلهم أخبارها في هذا السياق، تقودها مافيات منظمة تتقن فن التعامل في مثل هذا العمليات التي لاتترك مجالاً للشك بأن هناك مكيدة ما، حتى أن عنصر الشرطة الذي تمت مراجعته في القسم الأول لم يشك في الأمر وحتى أن العصابة لم تتردد في الحديث مع الشرطي دون خوف.

طالب الشابان وهما من جنسية سورية، جميع الأجانب في تركيا ولاسيما مدينة اسطنبول، بتوخي الحذر وعدم الوقوع في الفخ الذي تنصبه تلك العصابات، وعدم إعطاء أي معلومة شخصية أو تفاصيل حساب بنكي أو أي تفاصيل عن إقامتهم وممتلكاتهم وعناوين إقامتهم لأي جهة كانت عبر الاتصال، واللجوء لأقرب جهة أمنية في حال تعرضهم لمثل هذه الحوادث، مؤكدين على أن نشر هذه التفاصيل قد تكون ذات فائدة لتنبيه غيرهم ممن قد يتعرضون لمثل هذا العملية المنظمة للاحتيال.

ناشدت عشرات العائلات المقيمة في مخيمي "الخليل وأطفالنا تناشدكم"، الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية، لإيجاد حل لمشكلتهم بعد ضغوطات تمارس عليهم من قبل القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، وصل الأمر لاعتقال أكثر من خمس رجال من أبناء المخيم، بهدف الضغط عليهم لإجلائه دون تقديم أي حلول تخفف عنهم.

وتقول المعلومات التي وصلت لشبكة "شام"، إن مالك الأرض التي يقيم عليها نازحون من ريف إدلب الجنوبي، في مخيمي "الخليل وأطفالنا تناشدكم" ضمن تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، يطالب بإخلاء أرضه وتسليمه إياها، رافضاَ جميع الحلول التي طرحها قاطني المخيم لإمهالهم حتى انتهاء فصل الشتاء على أقل تقدير.

وأوضحت المصادر، أن قاطني المخيم، استنجدوا بوزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ المسؤولة عن المنطقة، دون أي نتيجة تذكر، قبل أن يقوم صاحب الأرض بتقديم شكوى لدى قضاء الهيئة في أطمة، ضد أشخاص بعينهم من قاطني المخيم، ليصار إلى اعتقالهم.

ووفق المصادر، فإن القوى الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ والهيئة في محكمة أطمة، قامت بإرسال تبليغات لعدد من المدنيين قاطني المخيم لمراجعتها، إلا أن تلك الجهات قامت باعتقالهم فور وصولهم للمحكمة دون سابق إنذار، ودون إعطائهم أي مهلة لحل الأمر وإيجاد مكان بديل لنقل المخيم.

ومعاناة قاطني هذه المخيمات ليست الوحيدة، بل هناك العديد من المخيمات التي تواجه مصير الترحيل، بسبب ممارسات مسؤولي حكومة الإنقاذ وتسلطهم على تلك المخيمات، في وقت يكرر "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، الظهور بين الحين والآخر، بأنه قريب من الحاضنة الشعبية والمهجرين في المخيمات، في سياق عمليات التسويق التي يقوم بها، ولعب دور "محافظ إدلب"، وأنه حريص على المدنيين الذين ترهقهم المؤسسات التابعة لهم بانتهاكات مستمرة.

وقبل أيام، ظهر "الجولاني" في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبعة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وأعلنت مايسمى بـ "إدارة المناطق المحررة"، التي تديرها مؤسسات الهيئة، عقد جلسة طارئة في شمال إدلب دعت لها قيادة المحرر المتمثلة بـ "أبي محمد الجولاني" ورئيس مجلس وزراء الإنقاذ "علي كدة" ورئيس مجلس الشورى "مصطفى موسى"، قالت إنها لدعم المهجرين في المخيمات.

ونقلت عن "الجولاني" قوله: "من واجبنا مساعدة أهلنا والسعي في تأمين حوائجهم وإعانتهم في النوائب والنوازل" زاعماً أن المحرر اليوم ينتظم ويمشي وفق خطة محكمة مدروسة ستساهم في إيجاد حياة كريمة وتوفر فرص العيش الكريم أبرزها استبدال الخيم ببيت يليق بكرامة الناس".

وقال رئيس حكومة الإنقاذ الغائبة كلياً عن معاناة المهجرين طيلة فصل الشتاء، "علي كدة" إن معاناة أهالينا في فصل الشتاء خصوصا مع اشتداد البرودة والصقيع هي مسؤوليتنا جميعا، مؤكدا أن حكومة الإنقاذ تبذل الوسع إلى جانب باقي الجهات العاملة من أجل الاستجابة الطارئة للمتضررين سعيا منها في تدشين مرحلة مقبلة عنوانها وطن بلا خيمة.

وكانت غرقت عشرات المخيمات التي تأوي آلاف النازحين في مناطق ريف إدلب، في مأساة متكررة كل عام، مع بدء تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، وسط معاناة مريرة مستمرة لقطاني تلك الخيام، وغياب كامل لحكومة تدعى "الإنقاذ" غابت عن تقديم أي حلول تخفف عنهم، إلا تلك القيود التي تفرضها عليهم بوسائل شتى.

ولايخفى على أحد أن إدلب التي تهيمن عليها حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام" باتت موطناً لملايين المهجرين المعذبين، الهاربين من بطش الأسد ونظامه، جل هؤلاء يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الكرامة والمروءة، ليتسلط عليهم من يدعي تنظيم أمورهم وحياتهم، ويزيد من معاناتهم وأوجاعهم بالأتاوات والضرائب والقوانين التي تخدمها وحدها.

ولطالما طالب قاطنو المخيمات بتحسين أوضاع المخيمات، لاسيما من ناحية الخدمات وفرش الطرقات وفتح ممرات المياه لمنع تشكيل البحيرات الصغيرة وفتح قنوات الصرف، علاوة عن السماح لبعض المخيمات بالانتقال لمناطق قريبة من المدن الرئيسية ليسهل تحرك المدنيين وتسيير أمور حياتهم، دون فائدة أو استجابة.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "محمود إبراهيم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء 8 شباط/ فبراير قال فيه إن دورية من عناصر  الأمن "مخابرات النظام"، داهمت فجر اليوم بحثاً عن زميله الصحفي "كنان وقاف"، في طرطوس.

وقال "إبراهيم"، أن مؤلفة من مجموعة رجال ملثمين بكمامات طبية وسلاح حربي قاموا بمداهمة منزله في الساعة الثالثة والربع من صباح اليوم الثلاثاء، ولفت إلى أن تفتيش المنزل، بحثا عن الصحفي "كنان وقاف"، الذي تمت مداهمة منزله بطرطوس مؤخرا.

وتضمن منشور الصحفي في طرطوس تفاصيل تفتيش دورية الأمن لمنزله، تحت عنوان بأن رئيس الدورية قال له "افتح الباب يا حبيبي"، الذي يبدو تهكمياً على أسلوب الدورية وتفاصيل المداهمة، حسبما تشير إليه عدة تعليقات حول الحادثة.

واختتم المنشور بقوله: "ما جرم كنان وقاف هل هي التحقير والإساءة ووهن النفسية؟ أم هي جرأته في الإفصاح عما يجول في صدور الرعية؟، وأضاف: "لا تبخسوا ولا تحطوا من شأن الرعية، فانصتوا الآن لأوجاعهم وآلامهم ومآسيهم، قبل فوات الأوان"، حسب وصفه.

وكان شن الناشط الموالي "بشار برهوم" هجوما عبر تسجيل مصور تعليقا على مداهمة منزل الصحفي الموالي للنظام في محافظة طرطوس "كنان وقاف"، وجاء فيه أن "وقاف" اعتقل حسب تعبيره لأنه يرفض موالاة الصغار، وجاء في حديثه على مداهمة منزله "ما شفناكم عالجولان عملتوا هيك"، وفق كلامه.

وقبل أيام نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، تسجيلاً مصوراً قال خلاله إنه خارج منزله وتلقى عبر زوجته خبراً بأن مسلحين "في إشارة إلى مخابرات النظام"، يداهمون منزله في محافظة طرطوس، وجاء ذلك بعد انتقده استقبال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد للممثلة الداعمة له "سلاف فواخرجي" وزوجها "وائل رمضان" في قصره بدمشق.

وقال "وقاف"، في التسجيل الوارد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه تعرض لتهديدات كبيرة وذكر أنه بينما كان خارج المنزل اتصلت به زوجته وأخبرته أن قوة ضخمة داهمت المنزل لأجل اعتقاله، وكأنهم يعتقلون "داعشي" وفق تعبيره.

ولفت إلى أن تلك القوة مجهزة بالسلاح الميداني الكامل والرشاشات الثقيلة من نوع "دوشكا"، ولا تملك إذناً من النيابة العامة وأرعبت زوجته وأطفاله، ونوه أنه قام بتصوير الفيديو بعد التهديدات الكثيرة التي وصلته، متمنياً الاعتناء بأطفاله في حال اعتقاله أو تنفيذ تلك التهديدات، دون معرفة مصيره.

وجاءت حادثة مداهمة منزل الصحفي في طرطوس بعد أن نشر على حسابه في فيسبوك صورتين لرأس النظام الإرهابي بشار الأسد والممثلة الداعمة له سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان بدمشق، وانتقد استقبال رأس النظام للفنانين بينما تقوم حكومته برفع الدعم عن عدد من الشرائح التي صنفت بأنها مستبعدة ولا تستحق الدعم الحكومي.

وذكر "وقاف" حينها حسب نص المنشور: "فشة من المهم جدا وكثيرا، "استقبال الفنانين" ولكن قرار رفع الدعم وما رافقه من هياج شعبي، احتجاج وقطع طرق في السويداء، وتكسير مركز تكامل في مصياف، وطوابير أمام الهجرة والجوازات، ومديريات التموين، والسجل المدني ومديريات النقل، غير مهم أبدا".

ولم تقتصر انتقادات استقبال رأس النظام للممثلة الداعمة له سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان في قصره بدمشق، على الصحفي "كنان وقاف"، حيث انتقد الممثل الداعم للأسد "فراس إبراهيم"، في منشور عبر صفحته بفيسبوك، حذفه لاحقا.

وقال "تعقيباً على اللقاء الذي أثار حفيظة الموالين للنظام "من الجيد والمفيد أيضاً أن نعرف ماهيّة وطبيعة الحوارات والنقاشات والأحاديث التي دارت بين سيادة الرئيس وضيوفه في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وكذلك معرفة النتائج التي تمخّضت عن هذا اللقاء".

واستدرك الممثل الداعم للأسد "إبراهيم"، بوصفه هذا اللقاء بأنه خطوة إيجابية وذكر "ما حدث خطوة إيجابية مبشّرة أسعدتني جدّاً لكني سأكون أكثر سعادة بمعرفة أسبابها و أبعادها ونتائجها"، وتعرض "إبراهيم"، لهجوم إثر مطالبته بمعرفة ما دار في اللقاء، لا سيّما من قبل الشخصيات التشبيحية وأبرزهم "شادي حلوة و حيدرة بهجت سليمان"، ما دفعه لحذف المنشور.

وكان شن الصحفي الموالي للنظام في محافظة طرطوس، "كنان وقاف"، هجوماً لاذعاً كشف من خلاله تسلط مخابرات الأسد وممن وصفهم بـ "الدواعش"، و"لا زالوا يعتبرون الوطن مزرعة موروثة"، وتحدث كذلك عن التهم المعلبة والملاحقات التي تطاله رغم خروجه من السجن بموجب عفو رئاسي صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وفي السابع من آذار/مارس 2021 الماضي، اعتقل الصحفي "وقاف"، بعد كتابته منشور على فيسبوك، تحدث فيه عن عملية خطف قام بها نجل محافظ الحسكة، اللواء المجرم "غسان خليل"، للحصول على مقابل مالي، وخرج مع عدد من الموالين للنظام بموجب عفو رئاسي أصدره رأس النظام "بشار الأسد"، قبل أن يعود "وقاف"، ويكشف مدى صحة هذا العفو المزعوم مع استمرار التضييق على الواجهات الإعلامية بعد استخدامهم في تلميع صورته فحسب.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حسث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر مسؤول في ضابطة جمارك اللاذقية "لم تسمه"، عن تنظيم 25 قضية تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وذكرت أن غراماتها تجاوزت 500 مليون ليرة سورية، حسب تقديراتها.

وحسب المصدر فإن القضايا شملت العديد من المواد والسلع أهمها تهريب الأقمشة المصنرة والأسماك المجمدة وقطع تبديل السيارات وكتل الرخام وبذار السمسم والسيراميك والأجهزة الكهربائية ومصافي زيوت السيارات وإطارات وأجهزة الموبايل والمعسل.

وذكر أن "معظم المهربات التي تم ضبطها على مدار الأشهر الأخيرة مصدرها تركي ودخلت البلاد بطرق غير مشروعة عبر الأراضي والممرات غير الشرعية"، وزعم ضبطها على الطرقات الرئيسية وفي مستودعات تم التحري عنها إضافة لبعض المحال التي كانت تعرض المهربات علناً وبكميات كبيرة.

وقال إن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً، وأنه كان هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية. وفق تعبيرها.

وكانت قالت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها إنها عملت بشكل مكثف خلال عام 2021 الفائت وكشفت عن حصد نحو 40 مليار ليرة سورية، وشملت 3 محافظات فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

وكشفت جمارك النظام عن هدفها من وهو "تحقيق عوائد إضافية للخزينة"، يضاف إلى ذلك مزاعم "مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي من المنعكسات الاقتصادية السلبية للمواد المهربة المنافسة لهذا المنتج والأضرار البالغة التي تلحقها بالاقتصاد الوطني".

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت مواقع إعلام محلية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، قتلت ثلاث نساء وطفلين، بإطلاقها النار داخل قسم العائلات الأجنبية في مخيم الهول شرق الحسكة، في وقت باتت تتكرر حوادث القتل بشكل متواتر في المخيم المذكور.

وقال موقع "الخابور"، إن ثلاثة نساء وطفلين قتلوا، أمس الاثنين، بإطلاق نار من ميليشيا "ب ي د" في قسم "المهاجرات" عقب اندلاع حريق القسم، وأوضح، أن عناصر الميليشيا أطلقوا النار باتجاه مجموعة من النساء تجمهرن من أطفالهن للتنديد بتقاعس الميليشيا عن أطفاء الحريق، ما أدى لوقوع قتلى

وسبق أن اعتبر مسؤول في "الإدارة الذاتية"، أن تهديد المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول يشكل "سابقة خطيرة"، على خلفية مقتل أحد كوادر "الهلال الأحمر الكردي" يوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بطلقة نارية "أثناء تأديته واجبه الإنساني" في المركز الرئيسي للمنظمة في مخيم الهول.

وقال مسؤول المخيمات في الإدارة الذاتية، شيخموس أحمد، لوكالة "فرانس برس": "ثمة خلل أمني وتهديد جدي في المخيم، حيث خلايا داعش ما زالت موجودة"، وأكد أن "تهديد المنظمات الإنسانية والنقاط الطبية يشكل سابقة خطيرة"، وأنها بعد الحادث الأخير "ستواصل تقديم الخدمات الإنسانية لكن ليس بالشكل المطلوب".

وكان أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، أن "منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لا تزال ملتزمة بحشد وتقديم المساعدات المنتظمة المنقذة للحياة والمساعدات الأساسية للمخيم". لكنهما حذرا من أن هذه المنظمات "لا يمكنها القيام بذلك بشكل فعال إلا عندما يتم اتخاذ خطوات لمعالجة قضايا السلامة المستمرة".

وشددت منظمة "أطباء بلا حدود"، إحدى أبرز المنظمات العاملة في المخيم على أنه "لا بد من إيجاد حلول طويلة الأمد تحترم حقوق سكان المخيم وتكفل سلامتهم وسلامة العاملين في المجال الإنساني على حد سواء".

ويشهد المخيم الذي يأوي نحو 56 ألف شخص، أكثر من نصفهم دون 18 عاما، وفق آخر بيانات الأمم المتحدة، بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه، ويضم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد الحراسة المشدّدة.

وكان تصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

ويعاني سكان مخيم الهول عدداً من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، التنقل، الصحة، التعليم، وغيرها، ويعاني المخيم يُعاني من نقص حاد في الكمية الغذائية وخلل في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، علاوة عن تصاعد حالة الفلتان الأمني وتحوله لمصدر رعب كبير.

وسبب تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

برر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "تمام العقدة"، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب عدم استقرار تكاليف الشحن عالمياً، فيما قال رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي" إن الارتفاع لم يشمل فقط الخضر والفواكه فقط إنما شمل كل السلع والمواد، ولا علاقة لرفع الدعم بذلك، حسب تبريراته.

وأرجع "العقدة"، في تصريحات نقلها إذاعة محلية موالية للنظام أن هناك تغيرات سعرية دائماً على المواد الغذائية نظرا لارتفاع تكاليف الشحن عالمياً وعدم استقرارها وارتفاع التأمين الخارجي للبضائع والصعوبات التي يواجهها المستورد ما يضطره للالتفاف على العقوبات الاقتصادية، حسب وصفه.

ويجري ذلك وفق مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال "تغيير مجرى البضائع من جهة لأخرى حتى تصل إلى الموانئ السورية، كما كان للمناخ دور في ارتفاع طفيف على الأسعار".

وأقر بوجود ما وصفه "ارتفاع بسيط في الأسعار"، بالإضافة إلى التغيير في حوامل الطاقة التي تعتبر مقومات مدخلات سعرية، وزعم أن هناك توجيه من وزير التجارة الداخلية للمديريات في المحافظات بالمتابعة والتواجد في الأسواق لمراقبة الأسعار في كافة المحلات التجارية.
 
فيما برر لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد زيادة الأسعار مع زيادة موجة البرد والصقيع أثرت بشكل كبير في الخضر والإنتاج وأدت إلى ارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أن الصقيع له تأثير على الموسم ويؤدي إلى انخفاض الإنتاج.

ونفى العقاد في ختام حديثه أن يكون هناك أي تأثير لقرار الاستبعاد من الدعم الذي شمل نسبة من التجار على أسعار الخضر والفواكه، وتوقع أن تنخفض أسعار الخضر عدا البطاطا خلال عشرة أيام في حال استقرار الطقس وتحسنه.

وصرح "عبد العزيز المعقالي"، رئيس جمعية حماية المستهلك أن الارتفاع لم يشمل فقط الخضر والفواكه فقط إنما شمل كل السلع والمواد، وزعم أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الحالية، وقال: إننا كجمعية رصدنا هذا الارتفاع في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وكان زعم رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بأن الجمعية ضد ارتفاع الأسعار وهي تقف دائماً إلى جانب المستهلك الذي يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

هذا وشهدت أسعار الخضر ارتفاعاً لم تشهده الأسواق من قبل حيث تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

اتهمت "دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية"، في تصريح اليوم الثلاثاء، الاستخبارات الأمريكية بالتخطيط لتحريض من أسمتهم "المتطرفين" في مدينتي دمشق واللاذقية السوريتين، على القيام بأعمال محددة ضد القوات السورية والإيرانية والروسية هناك.

وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية: "لتحقيق أهدافهم في سوريا، يستخدم الأمريكيون اتصالاتهم الوثيقة مع ما يسمى بالمعارضة المسلحة، ومع الجماعات المتطرفة"، ولفت إلى أن "المعلومات المتاحة لدى الاستخبارات الخارجية الروسية، تشير إلى سعي الولايات المتحدة للاحتفاظ بتواجدها على الأراضي السورية، ومنع استقرار الوضع في هذا البلد".

وأضاف البيان أن: "الاستخبارات الأمريكية تخطط لتوجيه "الخلايا النائمة" للمتطرفين في مدينة دمشق والمنطقة المتاخمة لها ومحافظة اللاذقية لتنفيذ عمليات محددة ضد عناصر أجهزة تنفيذ القانون، وكذلك أفراد الجيشين الروسي والإيراني".

ولفت إلى أن "واشنطن تعتزم إطلاق حملة إعلامية واسعة، بما فيها في وسائل الإعلام العربية، لخلق احتجاجات (ضد الدولة) في المجتمع السوري"، وتحدث البيان عن أن الشركات الأمريكية "تواصل نهب الثروات الطبيعية السورية".

وأشار إلى أن "واشنطن تواصل مشاركتها في تجارة النفط غير الشرعية، والذي يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة شمال شرقي سوريا". منوها أنه "يستخرج شهرياً ما يصل إلى 3 ملايين برميل من المواد الخام من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور".

استعرض تقرير صادر عن فريق "منسقو استجابة سوريا"، القضايا الأساسية التي تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا منذ مطلع العام 2022، في وقت تزيد مأساة ملايين المدنيين قاطني المنطقة لاسيما في المخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ومن القضايا، استمرار انقطاع الدعم عن أكثر من 18 منشأة طبية في شمال غربي سوريا، وزيادة الضغوط على النقاط الطبية الأخرى، على الرغم من الوعود المستمرة بمحاولة إعادة الدعم لتلك المنشآت دون أي تغيير في الوضع العام.

ولفت الفريق إلى ازدياد أعداد المدارس التي دخلت في حالة إضراب، نتيجة استمرار العمل التطوعي لآلاف المعلمين في تلك المدارس لعدة سنوات دون وجود أي آلية لإنهاء معاناة المعلمين في تلك المدارس، إضافة إلى توقف العملية التعليمية في المنطقة وزيادة الأضرار على الأطفال ضمن القطاع التعليمي نتيجة توقف العملية التعليمية.

وأوضح الفريق أن عمليات الاستجابة الإنسانية لازالت في حالة ضعف كبير، وخاصة فيما يتعلق بتعويض الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية والثلجية خلال شهر يناير الماضي، حيث لم تبلغ الاستجابة الإنسانية الحالية أكثر من 18% على الرغم من توافد آلاف الشاحنات الإغاثية إلى الداخل السوري، إضافة إلى العديد من القضايا الملحة الواجب إيجاد حلول لها ضمن المخيمات في قطاعات الأمن والسلامة والتعليم والقطاع الطبي.

وتحدث الفريق عن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وفي مقدمتها المحروقات بشكل غير مبرر و التي تمس حياة المدنيين في المنطقة، دون إيجاد أي حلول لضبط الأسعار أو العمل على إنهاء التفاوت الكبير في أسعار المواد الأساسية بين مختلف المناطق، علما أن أسعار المواد الأساسية والسلع في شمال غربي سوريا، شارفت على الاقتراب من أسعار تلك المواد في دول أخرى.

ونوه إلى استمرار معدلات البطالة على أرقام مرتفعة بشكل كبير، بنسب تجاوزت 85% (تشمل عمال المياومة)، دون وجود حلول لإنهاء ظاهرة البطالة أو إيجاد فرص عمل للمدنيين في المنطقة بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي لهم ولعائلاتهم.

وأكد استمرار خروقات النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب والمناطق الأخرى حيث بلغت خلال شهر يناير أكثر من 421 خرقة ، مما سبب حالة عدم استقرار للعائلات التي عادت من مناطق النزوح، إضافة إلى عدم قدرة باقي المدنيين النازحين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة استمرار استهداف قراهم وبلداتهم وتدمير المنشآت الأساسية التي تقدم خدماتها للمدنيين.

وأشار الفريق إلى مخاوف من بدء موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في المنطقة، وتحديدا متحور أوميكرون والذي سجلت مناطق شمال شرق سوريا عدة حالات، مع وجود دلائل على بدء انتشار المتحور الجديد في مناطق شمال غرب سوريا.

نشرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقريراً، حول حصيلة الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا في سوريا منذ اندلاع الحرب فيها عام 2011 وحتى 7 شباط/ فبراير من عام 2022، مشيراً إلى أن سلطات النظام السوري تتحمل المسؤولية عن قتل النسبة الأكبر منهم.

ووفقاً لمسؤول الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، فإن عدد قتلى الأطفال الفلسطينيين في سورية نحو 252 طفلاً، بينهم (129) طفلاً قضوا جراء القصف، و (15) برصاص قناص، و(11) بطلق ناري.

ووثقت مجموعة العمل قضاء نحو (34) طفلاً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، و(12) طفلاً لأسباب مختلفة كالحرق، والاختناق، والدهس، والخطف ثم القتل، بينما قضى طفل لأسباب مجهولة.

كما أوضحت المجموعة الحقوقية، أن طفلان قضيا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون، و (22) طفلاً غرقاً، و(26) طفلاً قتلوا نتيجة تفجير سيارات مفخخة.

فيما رجحت مجموعة العمل أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.

إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد اللاجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سورية قد بلغ (4116) ضحية، والجدير بالتنويه أن السلطات السورية صدَّقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990، إضافة إلى البروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل.

اعتقلت قوات الأسد اربعة اشخاص في بلدة الكتيبة الواقعة شمال مدينة خربة غزالة بريف درعا، بعد عملية اقتحام نفذتها مجموعة أمنية بسلاحها الكامل.

وقال نشطاء أن قوة أمنية تابعة للنظام السوري اقتحمت بلدة الكتيبة واعتقلت أربعة أخوة يتبعون اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وهم (محمد ذيب الزعبي، عبد الرحيم ذيب الزعبي، أحمد ذيب الزعبي، مروان ذيب الزعبي).

وعلى إثر ذلك، اقدم شبان من بلدة خربة غزالة بقطع طرقات البلدة وحرق الاطارات، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي اعتقلت مجموعة من المخابرات الجوية التابعة لقوات الأسد عنصرا أخر من اللواء الثامن في بلدة الجيزة، وذلك بعد اتهامه بالتخطيط بالهجوم على حاجز تابع للنظام السوري.

ويبدو أن النظام السوري ومن خلفه ايران وبتجاهل روسي على قصقصة جناح اللواء الثامن وإضعافه قدر المستطاع، من أجل الضغط عليه للقبول بعدة طلبات من بينها إرسال عناصره للقتال على جبهات داعش في البادية السورية.

وقال "تجمع أحرار حوران" أن اللواء يتعرض لضغوط كبيرة من بينها قطع الدعم المالي، ما أدى في النهاية لهروب العشرات خلسة إلى خارج البلاد للجوء إلى الدول الأوروبية، وذلك بعد سحب البساط بشكل جزئي من اللواء وخسارته جزء كبير من سلطته على المنطقة، وخوفاً من اعتقالات قد تطالهم في المستقبل حسب ما قال التجمع.

وأشار التجمع أن اللواء أصبح يتبع بشكل مباشر شعبة المخابرات العسكرية 265 في السويداء، وهو ما دفع العشرات لترك اللواء ، ومغادرة معظمهم إلى خارج البلاد بينهم قادة في الصف الثاني، إذ أن هناك حواجز تم إلغاءها بسبب فرار عناصرها بحيث لا يوجد عناصر لتغطية جميع الحواجز التابعة للواء.

وهذا الأمر أضعف اللواء بشكل واضح ما جعله لقمة سائغة لأجهزة الأمن التابعة للنظام التي كانت تخاف حقا من هذا اللواء لما له نفوذ واسع في كامل المحافظة خاصة الريف الشرقي، والأن بات عناصره فارين خائفين يتم اعتقالهم بشكل متواصل ودون أي ردة فعل من قبل قيادة اللواء.

وظهر "أحمد العودة" قائد اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، في صورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو، بشكل مفاجئ دون معرفة سبب الزيارة الحقيقي.

وتناقل ناشطون صورتين للعودة أحدها يظهر في مطار فنوكوفو وأخرى يعتقد أنها في شوارع موسكو، دون معرفة تاريخ الصورة الفعلي وفي أي وقت أخذت، ولكن حسب مصادر لشبكة شام فقد أكدت أن العودة كان يتواجد قبل هذه الزيارة في المملكة الأردنية.

وحسب المصادر فقد أكدت أن العودة غادر من مطار عمان الدولي وتوجه إلى روسيا، ومن ثم عاد بعد ذلك إلى الأردن، دون معرفة المدة التي مكث فيها في موسكو، والأسباب الحقيقية وراء ذلك، إلا أن المصادر قالت أنها ربما تكون مرتبطة بعملية جراحية لقدمه جراء إصابة قديمة أصيب بها خلال المعارك السابقة مع نظام الأسد، أي قبل عام 2018.

ومن غير المعروف بشكل دقيق السبب وراء زيارة العودة إلى موسكو، ولكن توقيتها يأتي مع انتهاء التسويات في مدن وبلدات محافظة درعا، كما أنها أتت مع فتح كامل الحدود بين الأردن وسوريا، وعودة العلاقات الكاملة بين البلدين.

ومهما يكن زيارة العودة إلى موسكو إن كانت من أجل العلاج أم لأجل أمر أخر، فمن المؤكد أن هذه الزيارة تكشف مدى نفوذ العودة لدى العسكريين الروس وأهميته لهم، خاصة أن جميع مدن وبلدات محافظة درعا شهدت تسويات إلا مدينة بصرى الشام المقر الرئيسي للواء الثامن والتي لم تم تشهد أي تسويات، ولم تدخلها قوات الأسد لغاية اللحظة منذ سقوط المحافظة عام 2018.

وأحمد العودة، يعتبر العمود الأساسي في تثبيت أقدام الروس وتسليم المحافظة لهم على طبق من ذهب ودون أي تعب عام 2018، وعمل على إغراء المدنيين والمقاتلين للانضمام الى لواءه وحصل على الدعم المطلوب لذلك، حيث سمح له الروس بفرض قوته حتى على قوات النظام السوري ذاتها، وقام في أكثر من مرة بطرد عناصر الأسد وضربهم وتأديبهم بل وشن هجمات ضد حواجز لهم، وكل ذلك كان يتم بموافقة روسيا ودعمها.

كانت هذه الحركات التي يقوم بها اللواء الثامن بالتحرش بقوات الأسد وفرض قوته، كافية لمئات المقاتلين السابقين في فصائل الجيش الحر، وأيضا ممن يرفضون الإنضمام إلى جيش النظام، بالتوجه وتسجيل أسمائهم للانضمام إلى قوات أحمد العودة.

انقسم أبناء درعا بين منضم الى المليشيات الإيرانية ونظام الأسد بحثا عن المال، وآخرون بحثا عن الحماية وانضموا الى الفيلق الخامس، وآخرون لا الى هؤلاء ولا هؤلاء، وبقوا على عهد الثورة الأولى، ما تسبب بمقتل العشرات منهم إما تحت التعذيب بعد الإعتقال أو من خلال عمليات الإغتيال والتفجير المستمرة والتي لم تتوقف ولا يكاد يمر يوم واحد بدون أن تشهد المحافظة تفجيرا هنا أو هناك.

ولكن وعلى ما يبدو من خلال عدم الاهتمام الروسي بمصير اللواء الثامن، يبدو أن مهمته انتهت بعد سحب الثوار وانضمامهم إلى اللواء وإبعادهم عن الثورة بقدر المستطاع، والأن بعد مرور 4 سنوات على سقوط درعا، وجد الثوار أنفسهم قد تم طعنهم من الخلف، وتركهم لقمة سائغة للنظام وايران، فهل تكون حقا هذه نهاية أحمد العودة ولوائه، أم أن له عودة جديدة؟.

نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن رئيس جامعة الفرات التابعة لنظام الأسد حديثه عن الخسائر المباشرة التي تعرضت الأبنية الجامعية في فروعها بمدينة الحسكة، خلال العمليات العسكرية التي عاشتها المحافظة ضمن حادثة سجن الصناعة في حي غويران.

وقال رئيس الجامعة "طه الخليفة"، مؤتمر صحفي في مقر الجامعة بمدينة دير الزور، إن "الممارسات الإرهابية وأعمال التدمير أبنية الجامعة بالحسكة من قبل الاحتلال الامريكي وميليشيا قسد شكلت واقعاً خطيراً يهدد مستقبل آلاف الطلاب المنتسبين إليها".

وذكر أن "التخريب الممنهج الذي تعرضت له كليات الجامعة في الحسكة طال مبنى المعهد التقاني الهندسي حيث تمت تسويته بالأرض عبر استخدام آليات ترحيل وكذلك الحال في مبنى إدارة فرع الجامعة القريب من سجن الثانوية الصناعية، حسب وصفه.

وقدر رئيس الجامعة "الخليفة"، وجود خسائر في التجهيزات العلمية والمخبرية التي كانت موجودة في مبنى كلية الهندسة المدنية واستولت عليها ميليشيا قسد تقدر بعشرات مليارات الليرات، حسب تقديراته.

هذا وسبق أن تصدرت "جامعة الفرات"، مواقع التواصل الاجتماعي مع إيقاف 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثبوت مخالفتهم للتعليمات وفضائح تحرش من قبل المدرسين، وذلك تزامنا مع تزايد انتشار قضايا الفساد وطلب الرشاوى العلني من قبل مسؤولي التعليم بمناطق سيطرة النظام.

والجدير ذكره أن حي غويران بالحسكة شهد عمليات عسكرية تركزت في محيط سجن الصناعة وشهد قصفا جويا طال مرافق السكنة ومباني قريبة منها كلية جامعية، حيث تهدمت مبانٍ تابعة لجامعة الفرات وشركة للمحروقات ومحطة لتوليد الطاقة.

وتشير الأرقام إلى سقوط أكثر من 500 قتيل، معظمهم من سوريا والعراق والبقية من عشرات الدول الأخرى، ويضم السجن نحو 4000 من الذكور المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، بينهم 700 فتى، وما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني في ظروف مزرية لما يقرب من ثلاث سنوات، وفق "هيومن رايتس ووتش".

سلّمت مؤسسة مارغاريتي الخيرية ومقرها بلغاريا، بالتعاون مع الوكالة السورية للإنقاذ العاملة في ولاية هطاي التركية، 20 شاحنة محملة بالبطانيات والأغطية والمحروقات، إلى المحتاجين في مخيمات ريف إدلب شمال غربي سوريا.

وقال محمد كنداوي، مدير الوكالة السورية للإنقاذ، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، إنهم يحاولون قدر الإمكان تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين الذين يكافحون من أجل العيش في ظل ظروف الشتاء القاسية.

ولفت إلى أن الناس في إدلب تأثروا سلبا من ظروف الشتاء القاسية، وحُرموا من كثير من الحقوق الإنسانية كالمأوى والغذاء والصحة، وأكد أنهم وقفوا إلى جانب السوريين وسيعملون على مد يد العون لهم دائما.

وأضاف: "قمنا بتسليم 20 شاحنة محملة بـ 1000 بطانية و 1000 لحاف و 20 طنا من ثفل الزيتون (المستخدم كمحروقات)، انطلقت من هطاي، للمحتاجين المقيمين في مخيمات إدلب".

ويعيش ملايين النازحين بمخيمات في شمال وشمال غربي سوريا، بعد أن فروا من قصف النظام لقراهم وبلداتهم ومدنهم، وبالرغم من مرور أعوام على إنشاء تلك المخيمات، إلا أن أوضاعها صعبة للغاية، لا سيما في فصل الشتاء، حيث تنعدم فيها المواد الأساسية، ويعاني الأطفال فيها من الحرمان والمرض.

وسبق أن قالت "هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، إنها وزعت مساعداتها الإنسانية على مليون و150 ألف شخص في سوريا خلال 2021، ولفتت إلى أن المساعدات وُزعت على مليون و150 ألف سوري من ضحايا الحرب في المخيمات والمناطق السكنية.

وسبق أن أرسلت هيئة الإغاثة التركية (İHH)، 350 شاحنة مساعدات، إلى المناطق المحررة شمالي سوريا، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي ذلك ضمن حملة تحت شعار "مسارنا الخير، حمولتنا الإنسانية"، بالتعاون مع عدة منظمات مدنية، بينها منظمة "الرحمة"، و"الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" الكويتيتان.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإغاثة التركية "İHH"، تقوم بأنشطة إغاثية في سوريا منذ بداية الحراك في سوريا عام 2011، وتؤمن مساعدات غذائية وتعليمية وصحية إضافة إلى الإيواء عبر مكاتب تنسيق لها في ولاية هطاي وكيلس وشانلي أورفة المحاذية للحدود السورية.