حلب::
أطلق مجهولون النار على عنصر من الجيش الوطني قرب مدرسة البحتري في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

استهدفت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أطراف القاعدة التركية في بلدة كلجبرين والقاعدة التركية في البحوث العلمية شرقي مدينة اعزاز بالريف الشمالي بقذائف صاروخية ومدفعية، كما استهدفت أطراف مدينة قباسين بالريف الشرقي بقذائف المدفعية، ورد الجيش التركي بقصف معاقل "قسد" في منطقة تل رفعت بقذائف المدفعية.

تعرض محيط مدينة الأتارب وقرية كفرعمة بالريف الغربي لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد.

أصيب طفلين شقيقين بجروح حراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء عملهما في رعي الأغنام بالأرضي الزراعية في قرية قيراطة قرب مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرضت قرية فليفل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، دون إصابته.

قام مجهولون بقتل سيدة بواسطة أداة حادّة، ورموا جثتها على الأوتوستراد الدولي قرب الجسر المؤدي إلى مدينة داعل.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قريتي أم الكيف وتل اللبن بريف تل تمر ومحيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف بالقرب من مخفر تابع لقوات الأسد في قرية تل حمدون غربي مدينة عامودا بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

اعتقلت "قسد" عائلة مكونة من ستة أشخاص أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام بالريف الشمالي.

سقط قتيلان شقيقان وأصيب ثلاثة آخرين جراء اقتتال بين أولاد العمومة في قرية زين المبرج بمنطقة أم مدفع بالريف الجنوبي، وسط دعوات أهلية لتدخل وجهاء عشائر المنطقة لحل الخلاف بين الطرفين.

السويداء::
سقط شهيد وجرحى في صفوف المدنيين جراء قيام قوات الأسد بإطلاق النار على المتظاهرين "المنددين بتدهور الأوضاع المعيشية" أمام مبنى المحافظة وقيادة الشرطة في مدينة السويداء، حيث شهدت المنطقة حالة احتقان كبيرة إثر اقتحام المحتجين لمبنى السرايا وتمزيق صورة الإرهابي بشار الأسد، كما قُتل خلال الاحتجاجات عنصر من الشرطة.

عبر الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، عن دعمه وتأييده للانتفاضة الشعبية الجارية في محافظة السويداء ضد نظام الأسد وسياساته التي أدت إلى تدهور الوضع المعيشي في المحافظة وعموم المناطق السورية، إذ سلّم موارد البلاد للاحتلالات التي جلبها لقتل الشعب السوري وقمعه.

وأوضح الائتلاف أن نداءات الأهالي المطالبة بإسقاط نظام الأسد رغم مخاطر الأجهزة الأمنية الوحشية التي تحيط بهم، والتي تدخلت مباشرة لقمع الاحتجاجات، تظهر رغبة الشعب السوري بالحرية والخلاص من النظام المجرم، وتؤكد أن نظام الأسد غير شرعي ولا يمثل السوريين.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بعدم تجاهل الاحتجاجات الشعبية في السويداء، والتوقف عن المماطلة والتراخي فيما يتعلق بالملف السوري، والسعي بشكل حازم وجدي لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، وإيقاف مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في بناء دولة الحرية والكرامة بعيداً عن نظام الأسد ورموزه.

وكانت اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وشدد على رفض الرئاسة الروحية أي تحرك مسلح ضد الأهالي، وقال: "نرفض إراقة الدماء ونرفض اي تخريب للمتلكات العامه او الخاصه لأنها تخص الشعب كله، الناس بعفويتها والغضب الشعبي يتحرك بلا توجيه".

وأكد أن "استثارة الناس بهذا الشكل الاستفزازي العنيف أوصلت الأمر إلى هذا التصعيد الذي لم نكن نريده ولم يرده اهل الطيب وطلبة الحقوق ممن نزلوا إلى الشارع من اهلنا. ويبقى راي الشارع والحقيقة والم الناس وحاجاتهم هو همنا ومطلبنا" مشيرا إلى ان "إغاثة الناس بالاستجابة لمطالبهم المحقة غايتنا ومهما حصل من مزاودات و تعنيف وتصعيد لن يغير العنوان". 

وطالبت "بالمحاسبة والاقصاء لكل من قام بهذا الفساد والتخريب بين الناس والأهالي المحتجين وكل من وجههم واشعل فتيل هذه الفتنه ونحمل المسؤولية كاملة للجهة والأشخاص الفاسدين في مواقعهم كونهم اثاروى هذه الفتنه بهدف تحييد الحراك الشعبي عن حقيقته السلميه المحقة".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.
"الرئاسة الروحية": حراك السويداء "سلمي عفوي من شعب هدّه الجوع وآلمته المزاودات"
اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وقال المصدر وففق موقع "السويداء 24": لكن كالعادة تحاول بعض الجهات المشبوهة حرف الحقائق وتغيير العناوين حيث جاء تصرفهم اليوم مع المواطنين بقمة السوء حيث اندسوا بينهم وحاولوا ايذاءهم فاستعر الشارع بشكل عشوائي وحصل ما حصل.

وتحدث المصدر عن محاولة من أسماهم "بعض المارقين" استغلال الموقف والإساءة لتحييد الحقيقة عن اصولها وتسليط الأضواء على شغب اصطنعوه، معتبراً أنها كانت محاولة لحرف الكلمات والمطالبات والاوجاع، ونقل صورة مشوهة ومغايرة للحقيقه لتشويه سمعة الحراك السلمي عند الجهات المعنية والرأي العام.

وأضاف المصدر: "أهلنا وطنيون وأحرار ولا يثنيهم عن طلب حقهم اي تحوير أو تحريف ومهما علز الاصوات لطمس الحقيقه ومهما دمروا لإزاحة النظر عن مطالب الشارع فقد أصبحت وسائلهم الدنيئه لإسكات الناس معروفه مكشوفة للجميع".

وشدد على رفض الرئاسة الروحية أي تحرك مسلح ضد الأهالي، وقال: "نرفض إراقة الدماء ونرفض اي تخريب للمتلكات العامه او الخاصه لأنها تخص الشعب كله، الناس بعفويتها والغضب الشعبي يتحرك بلا توجيه".
 وأكد أن "استثارة الناس بهذا الشكل الاستفزازي العنيف أوصلت الأمر إلى هذا التصعيد الذي لم نكن نريده ولم يرده اهل الطيب وطلبة الحقوق ممن نزلوا إلى الشارع من اهلنا. ويبقى راي الشارع والحقيقة والم الناس وحاجاتهم هو همنا ومطلبنا" مشيرا إلى ان "إغاثة الناس بالاستجابة لمطالبهم المحقة غايتنا ومهما حصل من مزاودات و تعنيف وتصعيد لن يغير العنوان".

وطالب "بالمحاسبة والاقصاء لكل من قام بهذا الفساد والتخريب بين الناس والأهالي المحتجين وكل من وجههم واشعل فتيل هذه الفتنه ونحمل المسؤولية كاملة للجهة والأشخاص الفاسدين في مواقعهم كونهم اثاروى هذه الفتنه بهدف تحييد الحراك الشعبي عن حقيقته السلميه المحقة".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وقال المصدر وففق موقع "السويداء 24": لكن كالعادة تحاول بعض الجهات المشبوهة حرف الحقائق وتغيير العناوين حيث جاء تصرفهم اليوم مع المواطنين بقمة السوء حيث اندسوا بينهم وحاولوا ايذاءهم فاستعر الشارع بشكل عشوائي وحصل ما حصل.

وتحدث المصدر عن محاولة من أسماهم "بعض المارقين" استغلال الموقف والإساءة لتحييد الحقيقة عن اصولها وتسليط الأضواء على شغب اصطنعوه، معتبراً أنها كانت محاولة لحرف الكلمات والمطالبات والاوجاع، ونقل صورة مشوهة ومغايرة للحقيقه لتشويه سمعة الحراك السلمي عند الجهات المعنية والرأي العام.

وأضاف المصدر: "أهلنا وطنيون وأحرار ولا يثنيهم عن طلب حقهم اي تحوير أو تحريف ومهما علز الاصوات لطمس الحقيقه ومهما دمروا لإزاحة النظر عن مطالب الشارع فقد أصبحت وسائلهم الدنيئه لإسكات الناس معروفه مكشوفة للجميع".

وشدد على رفض الرئاسة الروحية أي تحرك مسلح ضد الأهالي، وقال: "نرفض إراقة الدماء ونرفض اي تخريب للمتلكات العامه او الخاصه لأنها تخص الشعب كله، الناس بعفويتها والغضب الشعبي يتحرك بلا توجيه".

وأكد أن "استثارة الناس بهذا الشكل الاستفزازي العنيف أوصلت الأمر إلى هذا التصعيد الذي لم نكن نريده ولم يرده اهل الطيب وطلبة الحقوق ممن نزلوا إلى الشارع من اهلنا. ويبقى راي الشارع والحقيقة والم الناس وحاجاتهم هو همنا ومطلبنا" مشيرا إلى ان "إغاثة الناس بالاستجابة لمطالبهم المحقة غايتنا ومهما حصل من مزاودات و تعنيف وتصعيد لن يغير العنوان". 

وطالب "بالمحاسبة والاقصاء لكل من قام بهذا الفساد والتخريب بين الناس والأهالي المحتجين وكل من وجههم واشعل فتيل هذه الفتنه ونحمل المسؤولية كاملة للجهة والأشخاص الفاسدين في مواقعهم كونهم اثاروى هذه الفتنه بهدف تحييد الحراك الشعبي عن حقيقته السلميه المحقة".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وقال البيان، إنه في الساعة الحادية عشرة والنصف اليوم "أقدمت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وبعضهم يحمل أسلحة فردية، بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء".

وأضاف البيان، أنهم "توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة وقاموا بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي ما أدى لإصابة عنصر وعدد من المواطنين المتواجدين في المكان، ثم دخلوا المبنى بقوة السلاح وقاموا بتكسير أثاث المكاتب وسرقة قسم كبير من محتويات المبنى بما فيها الوثائق الرسمية وإضرام النار بالمبنى وبالسيارات الموجودة بالقرب منه".

وحسب البيان، حاول المحتجون اقتحام مبنى قيادة الشرطة حيث تصدت لهم عناصر حراسة القيادة ما أدى إلى مقتل الشرطي محمود السلماوي، وتوعد البيان بأن الداخلية "ستلاحق الخارجين عن القانون وستتخد الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء وسلامة مواطنيها".

وكانت قالت مصادر محلية في مدينة السويداء، إن عدة ضحية واحدة وعدة إصابات خطرة وصلت إلى مشفى السويداء الوطني، أحدهم بحالة حرجة، بعد تعرض المحتجين لإطلاق نار من قبل قوى الأمن التابعة للنظام بمحيط مبنى المحافظة وقيادة الشرطة.

وقامت قوى الأمن التابعة للنظام بفتح النار بالرصاص الحي على المحتجين بعد اقتحامهم مبنى المحافظة، في مدينة السويداء، في وقت يسود هدوء حذر في محيط مبنى محافظة السويداء، بعدما انفض المحتجون على وقع رصاص قوات الأمن، الذي أدى لمقتل شخص وإصابة أخرين بجروح.

وأكدت المصادر، أن محتجون قاموا بالتواي بإشعال الإطارات على طريق دمشق السويداء، بالقرب من قرية حزم، بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها مدينة السويداء، في ظل حالة توتر كبيرة تعيشها المدينة، وانتشار مكثف لقوى الأمن التابعة للنظام.

وشهدت مدينة السويداء اليوم الأحد 4 كانون الأول، تظاهرة كبيرة لمئات المحتجين وسط المدينة، تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، وفشل الدولة في إدارة شؤون البلد، كما قطع قسم من المحتجين طريق المحوري بالإطارات المشتعلة، تخللها اقتحام مبنى السراي وتمزيق صورة الإرهابي "بشار".

وقالت مصادر محلية، إن المحتجين، انتقلوا من دوار المشنقة باتجاه ساحة السير في مركز مدينة السويداء، قبل قيامهم باقتحام مبنى السرايا الحكومي، وقاموا بحرق مصفحة لقوى الأمن التابعة للنظام، على خلفية دخولها محملة برشاش متوسط، بين المتظاهرين الذين هاجموها وقاموا بتحطيمها، وقام المحتجون بتمزيق صورة الإرهابي "بشار الأسد" عن شرفة بناء المحافظة.

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات عن عدة شخصيات موالية بوصفهم خبراء اقتصاديين، حيث حذر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" من إجراءات اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، فيما ذكر نظيره "علي الأحمد"، أن وضع الاقتصاد السوري اليوم مشابه للعصر الحجري.

وأكد "شهدا" بأنّ قرارات حكومة نظام الأسد لن تخفض الأسعار أو توفر المواد الأساسية في الأسواق، بل ستزيد الاحتكار وتقتل المنافسة بين التجار، وأضاف أن الحكومة ركزت مؤخرا على التعامل مع المواد المدعومة، ولجأت إلى رفع أسعارها أو تخفيض مخصصات المواطنين أو حتى إزالتها من الدعم.

ودعا الخبير الاقتصادي ذاته حكومة النظام بتحمل "طالمسؤولية الكاملة لتدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، واعتبر أن حكومة نظام الأسد باتت عاجزاً عن إيجاد الحلول، "نتيجة تراكمات إدارية سيئة وعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل".

وقال "علي الأحمد"، في تصريحات لصحيفة موالية للنظام إن "المشاكل تتراكم والفجوة تتسع هناك مشكلة كبيرة في كل شيء، في الوقود والنقل والتضخم، فالمسؤولين عن الملف الاقتصادي فقدوا إمكانية إنتاج وتصدير النفط، الدعامة الأساسية للاقتصاد بعد خروج شرقي البلاد عن السيطرة".

وزعم أن فرض العقوبات على نظام الأسد أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ودفع الكثير من رجال الأعمال السوريين إلى إخراج رؤوس أموالهم، والكثير من هؤلاء التجار يعيدون تصدير السلع التي ينتجونها في الدول المجاورة إلى داخل سوريا، وهذا الأمر الذي ينشط السوق السوداء بشكل كبير.

وقال "الأحمد"، إن الحكومة لم تعد تملك مصادر دخل مهمة فالاستثمار الحكومي في البنية التحتية توقف بشكل شبه كامل، بينما بقيت الرواتب ضعيفة جداً، وفي مواجهة تراجع الايرادات، اتخذت حكومة النظام مجموعة إجراءات تقوم على التقشف.

وذكر أن من بين هذه الإجراءات إلغاء الدعم عن بعض المواد، فارتفعت أسعار الخبز بنسبة 80 %، وتضاعفت أسعار السكر والأرز، وكذلك فواتير الكهرباء والاتصالات والوقود بالمقابل نلاحظ توفره بالسوق السوداء ولكن بأسعار مضاعفة 5 مرات.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

قالت مصادر محلية في مدينة السويداء، إن عدة ضحية واحدة وعدة إصابات خطرة وصلت إلى مشفى السويداء الوطني، أحدهم بحالة حرجة، بعد تعرض المحتجين لإطلاق نار من قبل قوى الأمن التابعة للنظام بمحيط مبنى المحافظة وقيادة الشرطة.

وقامت قوى الأمن التابعة للنظام بفتح النار بالرصاص الحي على المحتجين بعد اقتحامهم مبنى المحافظة، في مدينة السويداء، في وقت يسود هدوء حذر في محيط مبنى محافظة السويداء، بعدما انفض المحتجون على وقع رصاص قوات الأمن، الذي أدى لمقتل شخص وإصابة أخرين بجروح.

وأكدت المصادر، أن محتجون قاموا بالتواي بإشعال الإطارات على طريق دمشق السويداء، بالقرب من قرية حزم، بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها مدينة السويداء، في ظل حالة توتر كبيرة تعيشها المدينة، وانتشار مكثف لقوى الأمن التابعة للنظام.

وشهدت مدينة السويداء اليوم الأحد 4 كانون الأول، تظاهرة كبيرة لمئات المحتجين وسط المدينة، تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، وفشل الدولة في إدارة شؤون البلد، كما قطع قسم من المحتجين طريق المحوري بالإطارات المشتعلة، تخللها اقتحام مبنى السراي وتمزيق صورة الإرهابي "بشار".

وقالت مصادر محلية، إن المحتجين، انتقلوا من دوار المشنقة باتجاه ساحة السير في مركز مدينة السويداء، قبل قيامهم باقتحام مبنى السرايا الحكومي، وقاموا بحرق مصفحة لقوى الأمن التابعة للنظام، على خلفية دخولها محملة برشاش متوسط، بين المتظاهرين الذين هاجموها وقاموا بتحطيمها، وقام المحتجون بتمزيق صورة الإرهابي "بشار الأسد" عن شرفة بناء المحافظة.

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنفية، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عقب زيارة إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، المجتمع الدولي لمواصلة دعم اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في لبنان، مؤكداً أن الأزمات المتعددة تدفع اللاجئين إلى هاوية الفقر كل يوم.

وفي بيان له، طالب غراندي، المانحيين الدوليين بمواصلة دعم اللاجئين خلال هذه الأوقات الاقتصادية العالمية الصعبة، مشدداً أنه يجب ألا يُخفّض الدعم المقدَم إلى اللبنانيين أو لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وبين المسؤول الأممي، أن اللبنانيين واللاجئين يعانون على حدٍّ سواء بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم.

وتعهد غراندي بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين في لبنان والمنطقة، مشيراً إلى أن مفوضية الأمم المتحدة تلتزم بمواصلة العمل مع جميع الجهات الفاعلة من أجل إنهاء أزمة اللاجئين في لبنان بالرغم من الوضع الصعب والمعقّد.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعا إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

وسبق أن حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة "النازحين" السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

اعتبر وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أن خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، "نموذج يحتذى به" وقابل للتطبيق في دول أوروبية أخرى، داعياً الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطة المملكة المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها قدمت طلباً لمقترح إرسال طالبي اللجوء إلى دولة غير أوروبية، في مجلس العدل والشؤون الداخلية الاستثنائي الأسبوع الماضي، حيث ناقش الوزراء الأوروبيون خطة العمل الجديدة.

ووفق موقع "المهاجر نيوز"، فأن خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا لم تفض إلى نتائج ملموسة حتى اللحظة، حيث تواجه السلطات البريطانية عقبات قانونية تمنعها من تنفيذ الخطة.

وفي اجتماعها الأخير، ناقشت المفوضية الأوروبية خطة عمل متعلقة بالهجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، لكنها لم تغفل ذكر طريق البلقان مشيرة إلى أنه سيكون هناك خطة جديدة مرتقبة.

وأكدت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، إيلفا جوهانسون، أن هناك أيضاً إمكانية لإعادة المهاجرين إلى غرب البلقان، بسبب وجود اتفاقيات مع هذه الدول، ولفتت إلى أن تحقيق ذلك الأمر يتطلب تسجيل بيانات هؤلاء المهاجرين الذين يمرون في تلك الدول.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة الدنماركية، عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن طالبي اللجوء الذين قامت المملكة بترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة حكومية، تعرضوا لمعاملة "لا إنسانية"، حيث نقلت الصحيفة شهادات ضباط وردت في وثائق صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تفضح ممارساتها.

وتفيد الشهادات لطالبي اللجوء، أنهم أجبروا على صعود الطائرة مكبلي الأيدي، وآذوا أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد توسلهم لعدم ترحيلهم إلى رواندا، ولفتت إلى أن طالب لجوء حاول قطع معصميه بشظايا علبة مشروبات، بينما حطم آخر رأسه في مقعد الطائرة.

وقالت مديرة منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بريطانيا ياسمين أحمد، إن طالبي اللاجئين عانوا من رعب لا يمكن تخيله وتعرضوا لأذى نفسي وجسدي، معربة عن استغرابها من محاولة ترحيلهم إلى بلد معروف بقمعه.

كما أكدت مؤسسة منظمة "كير فور كاليه" كلير موزلي، أن الشهادات دليل إضافي عن الضرر الجسدي والعقلي الذي تسببت به السياسة الوحشية للحكومة البريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا، في حين وصفت مديرة "دينتش أكشن" بيلا سانكي، الشهادات بأنها عار على الحكومة، مطالبة الحكومة البريطانية بالابتعاد عن هذه السياسة.

وسبق أن انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار "دوافع سياسية"، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.

وطالبت المسؤولة البريطانية في حديث لصحيفة "تلغراف"، بالنظر في الدافع وراء هذا قرار المحكمة الأوروبية، الذي عرقل نقل مهاجرين إلى رواندا قبيل دقائق من موعد إقلاع الطائرة، وقالت إن: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية".

وأضافت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة. لم نتلق كامل الحكم"، الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة من بريطانيا إلى رواندا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صدور قرار حكومي بترحيل 130 طالب لجوء، بينهم سوريون.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، مؤكدة أنه لا يمكن القبول باستمرار الابتزاز في ملف المساعدات رغم وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات من خارج مجلس الأمن.

ولفتت المؤسسة إلى تفاقم معاناة السوريين مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، وغياب مقومات الحياة وخاصة في المخيمات وتهديد مرض الكوليرا حياة السكان، واستمرار هجمات النظام وروسيا، في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، مع اقتراب انتهاء تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود.

وأكدت أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” والمسارات المضللة التي من شأنها خلق عطالة سياسية تحول دون تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير ومسارات العدالة ووقف انتهاكات نظام الأسد الممنهجة.

وسبق أن دعت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد المسؤول الأممي، ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" غير كافية ولايمكن العمل بها، موضحاً أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط التماس بلغ 71 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وفق القرار الأممي الثاني 2642 /2022 هو 64 شاحنة ليصل المجموع الكلي 135 شاحنة موزعة على القوافل التسعة. 

ولفت إلى أن دخول جديد لقوافل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 16 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، عبر معبر سراقب شرقي إدلب. 

وأوضح أن القافلة التي دخلت اليوم هي الرابعة منذ تطبيق القرار الأممي 2642 /2022 والتاسعة منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، مبيناً أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى أربع قوافل عبر خطوط التماس.

واعتبر أن هذا الأمر يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2642 ،وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصةً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود حيث يطبق مبدأ الواحد مقابل الواحد لدخول المساعدات. 

وشدد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/ 2022، عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الرابعة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والتاسعة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، مكونة من شاحنات محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، وسط استنفار أمني كبير لـ "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

شهدت مدينة السويداء اليوم الأحد 4 كانون الأول، تظاهرة كبيرة لمئات المحتجين وسط المدينة، تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، وفشل الدولة في إدارة شؤون البلد، كما قطع قسم من المحتجين طريق المحوري بالإطارات المشتعلة، تخللها اقتحام مبنى السراي وتمزيق صورة الإرهابي "بشار".

وقالت مصادر محلية، إن المحتجين، انتقلوا من دوار المشنقة باتجاه ساحة السير في مركز مدينة السويداء، قبل قيامهم باقتحام مبنى السرايا الحكومي، وقاموا بحرق مصفحة لقوى الأمن التابعة للنظام، على خلفية دخولها محملة برشاش متوسط، بين المتظاهرين الذين هاجموها وقاموا بتحطيمها.

وتحدثت المصادر عن استمرار الاضطرابات أمام السرايا بعد اقتحامها من قبل المحتجين ومغادرة الموظفين، كما قام المحتجون بتمزيق صورة الإرهابي "بشار الأسد" عن شرفة بناء المحافظة.

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنفية، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

كشف "البرنامج السوري للتطوير القانوني" في تحقيق له، عن تورط شركات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تستفيد من مشتريات الأمم المتحدة، وحقق "البرنامج" في خلفيات أكبر 100 مورد من القطاع الخاص والمشترك بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و2020، يشكلون 94% من اجمالي الإنفاق على مشتريات الأمم المتحدة.

وأوضح التحقيق أن نحو 47% من تمويل مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تم منحها لموردين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السوري، مثل شركة "صقر الصحراء" التي منحت عقود مشتريات تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي.

وبين التحقيق، أن الشركة مملوكة جزئياً إلى فادي صقر، الذي تربطه علاقات وثيقة برئيس النظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن صقر قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، وهي الجهة التي ارتكبت "مجزرة التضامن" عام 2013.

وذكر التحقيق أن حصة الأموال التي تذهب إلى شركات أصحابها خاضعون لعقوبات أوروبية أو أمريكية بلغت %23 على الأقل (68 مليون دولار أمريكي)، وأوصى "بخطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة، لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس للنظام".

وكان كشف تقرير يحلل موارد الأمم المتحدة، صادر عن "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن ما يقارب ربع أموال المساعدات الأممية في سوريا، ذهبت إلى شركات مرتبطة بأفراد "مدعومين من حكومة نظام الأسد، ويخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير الذي حلل أكبر 100 مورد للأمم المتحدة في سوريا في عامي 2019 و 2020، أن الأمم المتحدة قدمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام.

ولفت إلى أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات، ذهب إلى شركات لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات شبه العسكرية، وتدمير الممتلكات المدنية، والتي تعود ملكية معظمها إلى سامر فوز وعائلة حمشو.

وذكر التقرير أن الأبحاث الحالية حول آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا، تتعرض إلى مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها، وطالب باستكشاف خطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس النظام.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الباحث في "البرنامج السوري للتطوير القانوني"، إياد حامد أن "عمليات وكالات الأمم المتحدة لا ترقى إلى مستوى العناية الواجبة الكاملة.. كما يعتمدون أيضا على التحقق من الملكية القانونية للشركة بدلا من ملكية المستفيد النهائي من الشركة".

كما نقلت الوكالة عن مدير برنامج سوريا في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار قوله: "نحن ندرك أنه لا يمكن توصيل المساعدات في سوريا بالمجان.... السؤال بالنسبة لي هو كيف يمكننا تقليل هذه التكلفة إلى أدنى حد".

وكانت "أسوشيتد برس" نشرت الأسبوع الماضي نتائج تحقيق أظهر أن ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماغتيموفا، أساءت إدارة ملايين الدولارات وأرسلت للمسؤولين الحكوميين هدايا، بما فيها أجهزة حاسوب وعملات ذهبية وسيارات.

كشف موقع "ميديابارت" الاستقصائي الفرنسي، عن إجراء السلطات الفرنسية اتصالات مع نظام الأسد، رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك لإعادة شاب سوري 22 عاماً، محتجز بالقرب من مطار "شارل ديغول" وتعمل السلطات الفرنسية على ترحيله إلى سوريا.

وأوضح الموقع، أن شاب سوري يدعى "ماجد" وصل يوم 5 أكتوبر إلى أحد المراكز حيث تحتجز الشرطة الأجانب غير النظاميين تمهيدا لطردهم، على الرغم من أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، أوضح قبل شهر أن السوريين والأفغان، تصدر في حقهم OQTF (وثيقة إجبارية لمغادرة الأراضي الفرنسية) لكن لا يمكن طردهم بحكم الأوضاع في بلدهم.

ولفت الموقع إلى أن القبض على ماجد تم في باريس أثناء تفكيك مخيم اللاجئين، حيث أصدرت محافظة باريس في ذلك اليوم وثائق OQTF لسبعة وأربعين شخصا، وتم وضع 27 شخصا من الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق المستهدفين بهذا الإجراء الإداري، بمن فيهم ماجد، في مركز للاحتجاز تمهيدا للترحيل، وذلك بعد أن قلل الشاب القادم من مدينة حلب من احترام أحد أفراد الشرطة، وفق المحضر الذي حرره الشرطي.

وبين الموقع أن السلطات الفرنسية دخلت في اتصالات مع نظيرتها السورية في 7 أكتوبر، أي بعد يومين من وضع الشاب رهن الاعتقال، وسماع قاضي الحريات والاعتقال إلى أقواله، وأكد القاضي في ملحق المحكمة استمرار احتجازه بهدف ترحيله إلى بلده الأصلي، في انتظار إجراء جميع عمليات الإعادة وإصدار بلد المنشأ لتصريح قنصلي.

وذكر الموقع أنه بعد شهر، أي في 4 نوفمبر، قام قاض آخر بتمديد فترة احتجاز ماجد وأكد مجددا أنه تم الاتصال بالسلطات السورية بهدف ترحيله إلى دمشق، مؤكدا أن السلطات ردت لكنها رفت إصدار تصريح للشاب في الوقت الحالي، لأنه غير قادر على إبراز جواز سفره، ويقول الشاب السوري إنه يفضل البقاء في هذا السجن مدى الحياة على العودة إلى سوريا.

ونوه "ميديابارت" إلى أن الشاب ماجد رفع القضية أمام القضاء الإداري، لكن خلال جلسة الاستماع العلنية في 12 أكتوبر، أكد القاضي أنه يمكن تسليم الشاب إلى سوريا، وأوضح أنه يفترض أن يتم الاستماع إلى ماجد مرة أخرى في 4 ديسمبر الجاري من قبل قاضي الحريات والاعتقال، الذي سيتعين عليه أن يقرر مرة أخرى، استمرار احتجازه أم لا.