نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات عن عدة شخصيات موالية بوصفهم خبراء اقتصاديين، حيث حذر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" من إجراءات اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، فيما ذكر نظيره "علي الأحمد"، أن وضع الاقتصاد السوري اليوم مشابه للعصر الحجري.

وأكد "شهدا" بأنّ قرارات حكومة نظام الأسد لن تخفض الأسعار أو توفر المواد الأساسية في الأسواق، بل ستزيد الاحتكار وتقتل المنافسة بين التجار، وأضاف أن الحكومة ركزت مؤخرا على التعامل مع المواد المدعومة، ولجأت إلى رفع أسعارها أو تخفيض مخصصات المواطنين أو حتى إزالتها من الدعم.

ودعا الخبير الاقتصادي ذاته حكومة النظام بتحمل "طالمسؤولية الكاملة لتدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، واعتبر أن حكومة نظام الأسد باتت عاجزاً عن إيجاد الحلول، "نتيجة تراكمات إدارية سيئة وعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل".

وقال "علي الأحمد"، في تصريحات لصحيفة موالية للنظام إن "المشاكل تتراكم والفجوة تتسع هناك مشكلة كبيرة في كل شيء، في الوقود والنقل والتضخم، فالمسؤولين عن الملف الاقتصادي فقدوا إمكانية إنتاج وتصدير النفط، الدعامة الأساسية للاقتصاد بعد خروج شرقي البلاد عن السيطرة".

وزعم أن فرض العقوبات على نظام الأسد أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ودفع الكثير من رجال الأعمال السوريين إلى إخراج رؤوس أموالهم، والكثير من هؤلاء التجار يعيدون تصدير السلع التي ينتجونها في الدول المجاورة إلى داخل سوريا، وهذا الأمر الذي ينشط السوق السوداء بشكل كبير.

وقال "الأحمد"، إن الحكومة لم تعد تملك مصادر دخل مهمة فالاستثمار الحكومي في البنية التحتية توقف بشكل شبه كامل، بينما بقيت الرواتب ضعيفة جداً، وفي مواجهة تراجع الايرادات، اتخذت حكومة النظام مجموعة إجراءات تقوم على التقشف.

وذكر أن من بين هذه الإجراءات إلغاء الدعم عن بعض المواد، فارتفعت أسعار الخبز بنسبة 80 %، وتضاعفت أسعار السكر والأرز، وكذلك فواتير الكهرباء والاتصالات والوقود بالمقابل نلاحظ توفره بالسوق السوداء ولكن بأسعار مضاعفة 5 مرات.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.