الكشف عن اتصالات فرنسية مع نظام الأسد لترحيل شاب سوري.. ما هي قصته؟
كشف موقع "ميديابارت" الاستقصائي الفرنسي، عن إجراء السلطات الفرنسية اتصالات مع نظام الأسد، رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك لإعادة شاب سوري 22 عاماً، محتجز بالقرب من مطار "شارل ديغول" وتعمل السلطات الفرنسية على ترحيله إلى سوريا.
وأوضح الموقع، أن شاب سوري يدعى "ماجد" وصل يوم 5 أكتوبر إلى أحد المراكز حيث تحتجز الشرطة الأجانب غير النظاميين تمهيدا لطردهم، على الرغم من أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، أوضح قبل شهر أن السوريين والأفغان، تصدر في حقهم OQTF (وثيقة إجبارية لمغادرة الأراضي الفرنسية) لكن لا يمكن طردهم بحكم الأوضاع في بلدهم.
ولفت الموقع إلى أن القبض على ماجد تم في باريس أثناء تفكيك مخيم اللاجئين، حيث أصدرت محافظة باريس في ذلك اليوم وثائق OQTF لسبعة وأربعين شخصا، وتم وضع 27 شخصا من الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق المستهدفين بهذا الإجراء الإداري، بمن فيهم ماجد، في مركز للاحتجاز تمهيدا للترحيل، وذلك بعد أن قلل الشاب القادم من مدينة حلب من احترام أحد أفراد الشرطة، وفق المحضر الذي حرره الشرطي.
وبين الموقع أن السلطات الفرنسية دخلت في اتصالات مع نظيرتها السورية في 7 أكتوبر، أي بعد يومين من وضع الشاب رهن الاعتقال، وسماع قاضي الحريات والاعتقال إلى أقواله، وأكد القاضي في ملحق المحكمة استمرار احتجازه بهدف ترحيله إلى بلده الأصلي، في انتظار إجراء جميع عمليات الإعادة وإصدار بلد المنشأ لتصريح قنصلي.
وذكر الموقع أنه بعد شهر، أي في 4 نوفمبر، قام قاض آخر بتمديد فترة احتجاز ماجد وأكد مجددا أنه تم الاتصال بالسلطات السورية بهدف ترحيله إلى دمشق، مؤكدا أن السلطات ردت لكنها رفت إصدار تصريح للشاب في الوقت الحالي، لأنه غير قادر على إبراز جواز سفره، ويقول الشاب السوري إنه يفضل البقاء في هذا السجن مدى الحياة على العودة إلى سوريا.
ونوه "ميديابارت" إلى أن الشاب ماجد رفع القضية أمام القضاء الإداري، لكن خلال جلسة الاستماع العلنية في 12 أكتوبر، أكد القاضي أنه يمكن تسليم الشاب إلى سوريا، وأوضح أنه يفترض أن يتم الاستماع إلى ماجد مرة أخرى في 4 ديسمبر الجاري من قبل قاضي الحريات والاعتقال، الذي سيتعين عليه أن يقرر مرة أخرى، استمرار احتجازه أم لا.