دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عقب زيارة إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، المجتمع الدولي لمواصلة دعم اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في لبنان، مؤكداً أن الأزمات المتعددة تدفع اللاجئين إلى هاوية الفقر كل يوم.

وفي بيان له، طالب غراندي، المانحيين الدوليين بمواصلة دعم اللاجئين خلال هذه الأوقات الاقتصادية العالمية الصعبة، مشدداً أنه يجب ألا يُخفّض الدعم المقدَم إلى اللبنانيين أو لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وبين المسؤول الأممي، أن اللبنانيين واللاجئين يعانون على حدٍّ سواء بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم.

وتعهد غراندي بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين في لبنان والمنطقة، مشيراً إلى أن مفوضية الأمم المتحدة تلتزم بمواصلة العمل مع جميع الجهات الفاعلة من أجل إنهاء أزمة اللاجئين في لبنان بالرغم من الوضع الصعب والمعقّد.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعا إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

وسبق أن حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة "النازحين" السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.