طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، المجتمع الدولي عموماً ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل خاص القيام بالدور المطلوب منها في تقديم الحماية الجسدية والقانونية لفلسطينيي سوريا، ودعم حقهم بالتنقل والاقامة والعمل في الدول التي آل اليها مصيرهم.

وأكدت المجموعة الحقوقية على أن الوضع القانوني الهش الذي يتمتع به اللاجئون الفلسطينيون في الدول المضيفة للاجئين "الاردن ولبنان" يعتبر مظهر واضح من مظاهر فقدان الحماية حيث لم تتمكن الاونروا والمجتمع الدولي من التصدي لحالات اعادة الكثير من اللاجئين الفارين من الحرب الى سورية التي تشهد تدهوراً أمنياً يخشى من تعرضهم فيها للموت أو الاضطهاد او سوء المعاملة.

ولفتت إلى أن اللاجئ الفلسطيني السوري لا يزال ممنوعاً من الدخول الى معظم الدول العربية والاسلامية، مثل لبنان والاردن ومصر ودول المغرب العربي وتركيا إلا تحت شروط أقل ما يمكن وصفها بالتعجيزية، والتي لا تتاح للغالبية العظمى من اللاجئين.

واعتبرت أن هذا انتهاك صارخ لحقوق أساسية نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كالمادة 13 الفقرة الثانية التي نصت على " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه" والمادة 14 الفقرة الأولى " لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".

وشددت مجموعة العمل على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية وسفاراتها القيام بالعمل الدبلوماسي اللازم لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والاسلامية انطلاقاً من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الانسان بالتنقل.