اعتبر مصدر في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن الحملة على الاستجرار غير المشروع التي نفذتها الوزارة على المنشآت الصناعية في منطقة الزبلطاني بدمشق ستكون ممنهجة في مختلف المحافظات والمناطق خلال فصل الشتاء للحد من هذه الحالات.

وذكر أنه سيتم التركيز على المنشآت التي حصلت على اشتراكات معفاة من التقنين الكلي أو الجزئي "الخطوط الذهبية" والتي يقوم بعض أصحابها بمد خطوط وبيع كهرباء لمنشآت أو منازل قريبة، وقالت إن ذلك استجرار غير مشروع ويسبب خسائر للوزارة.

وكشف عن ضبط نحو 7 مخالفات خلال الحملة على منطقة الزبلطاني منها 3 منشآت صناعية حاصلة على اشتراكات معفاة من التقنين مقدراً أن تتجاوز قيم الغرامات المالية على هذه المخالفات 50 مليون ليرة لكل مخالفة.

ولفت إلى أن هناك دراسة ومعايير تحدد قيم الغرامات المالية للمخالفات منها الرجوع لحجم استجرار هذه المنشآت على مدار السنوات السابقة والكشف عن مدى تغير معدل الاستجرار ومقارنته مع حجم النشاط الاقتصادي.

ونفت كهرباء النظام إمكانية تحديد برامج أو ساعات تقنين لأنها تتغير لحظياً وفق التوريدات لكن هناك ارتفاع واضح في ساعات التقنين حيث وصلت في بعض أحياء دمشق لـ 10 ساعات تقنين مقابل ساعة وصل.

ويبرر نظام الأسد ذلك بسبب انخفاض التوريدات وارتفاع الحمولات على الشبكة التي قدرها أنها تجاوزت 80 بالمئة خلال الأيام الأخيرة وتسببت في خروج الكثير من مراكز التحويل عن الخدمة.

وكانت شركة كهرباء ريف دمشق نفذت حملات مشابهة في مناطق الريف خاصة التي يرتفع بها معدلات الاستجرار غير المشروع للكهرباء، واعتبر المصدر أنه سيكون هناك شدة في التعامل مع المخالفات وتنفيذ عقوبات رادعة.

وأضاف أن العقوبات تكون حسب طبيعة المخالفات المرتكبة، فهناك استجرار غير مشروع من شخص غير مشترك وهناك استجرار مع وجود اشتراك نظامي وهناك حالات تتعلق في التلاعب بالعداد عبر إبطاء حركة العداد أو تصفيره وغيرها من التلاعبات التي تسهم في خفض حجم الاستجرار المستهلك.

وتابع معتبرا بأن الحد من هذه الظاهرة سيسهم في تحسن جزئي ونسبي في الطاقة الكهربائية خاصة مع وجود نقص في حوامل الطاقة الأساسية خلال المرحلة الحالية مع زيادة على الطلب خاصة في الأيام الباردة التي يكثر فيها استهلاك الكهرباء.