تحدث "نضال مقصود"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن جدوى التسعير الذي تقوم به تموين النظام من خلال وضع سعر رسمي لكل مادة أساسية تباع بالأسواق وفق تكاليفها الفعلية والحقيقية، واعتبر أن "لولا نشرات التموين لكانت الأسواق تعاني من فلتان سعري".

وأضاف، لذلك تقوم الوزارة بإصدار نشرة أسعار كل 15 يوماً وفق تكاليفها الفعلية الحقيقية لتكون رادع لكل الفعاليات التجارية، مدعيا أنه عندما تصدر الوزارة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية العالمية والداخلية.

واعتبر أن لذلك لا يوجد أي مبرر لعدم التقيد بالأسعار التي تصدر عن الوزارة سيما وأنها توضع بالتنسيق والتشارك مع كل فعاليات كبار المنتجين والمستوردين من خلال اجتماع موسع يدرس فيه تطورات الأسعار داخلياً وخارجياً، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة تعويم الأسعار منذ مطلع عام 2000 حتى 2012 حيث كانت الأسعار متروكة للعرض والطلب نتيجة المنافسة الموجودة وزيادة الإنتاج والاستيراد، وبالتالي كان عامل المنافسة متوافر، إلا أن الظروف الاقتصادية و"الحصار الجائر" دفع للتدخل من الناحية السعرية.

وزعم أن الوزارة لا تدخر أي جهد لدراسة كل بند من بنود التكلفة وتسعى لتخفيضه آملاً من الجميع التقدم بشكاوي، وأضاف، "يستطيع المواطن الدخول على المنصة والاطلاع على الأسعار الرسمية ومقارنتها مع الأسعار المتداولة ويقدم شكوى وهو في منزله ويتابعها ليسترد حقه".

وقلل "مقصود"، من أهمية "دور المنافسة في ظل الظروف الراهنة وبظل الحصار الاقتصادي" حيث لا يوجد عامل منافسة لترك الموضوع للعرض والطلب ولذلك المرسوم 8 حدد مهام الوزارة ولجنة التسعير المركزية والفرعية بتسعير كل المواد والسلع والخدمات المطروحة بالأسواق زاعما تطبيق المرسوم بحرفية ومهنية عالية.

وحول ارتفاع أسعار السورية للتجارة أكثر من الأسواق برر بشراء أغلب المواد والسلع من الموردين والفلاحين مباشرة وتوفر عليهم تكاليف النقل والتوزيع والعبوات، ونرجو من الجميع عندما لا يلمسون الانخفاض أن يخبروا إدارة السورية للتجارة أو الوزارة لتقوم بمعالجة الموضوع.

وأثارت تصريحات "مقصود"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، الإنتاج في سورية بأنه دون حدوده الدنيا، لأن جميع المنشآت الإنتاجية تعاني من عدة مشكلات في مقدمتها توفر حوامل الطاقة، وديمومة التوفر والأسعار التي تتوفر فيها حسب قوله.

ويشير إلى أن معظم المنشآت التي تعمل تتوجه للسوق السوداء لتأمين احتياجاتها من مواد الطاقة، وهذا يجعل الإنتاج في حدوده الدنيا، لأن التكاليف مرتفعة جداً والقدرة الشرائية منخفضة لأبعد الحدود.

وهذا الأمر أثر في وضع الليرة السورية، وأشار إلى عدم وجود أي أرقام عن نسب التراجع في قيمة الليرة السورية، وأن انخفاض القوة الشرائية ناتج عن انخفاض سعر صرف الليرة مقابل سلة العملات.

وأضاف أننا الآن غير قادرين على التصدير، لأن تكاليف الإنتاج وأسعار السلع المنتجة في سوريا إن وجد منها فائض للتصدير مرتفعة، الأمر الذي يجعل تصديرها صعباً أو مستحيلاً، لأن التصدير يتم عندما تتمكن السلع من المنافسة..

وأشار إلى أن مستلزمات عوامل الإنتاج غير متوفرة ولا بدّ من استيرادها، والاستيراد يحتاج إلى قطع، والقطع نادر، ثم أن البنك المركزي تخلى عن تمويل جزء كبير من المستوردات، وأكد أن هناك عوامل تؤثر على الإنتاج مثل الضرائب والرسوم وحوامل الطاقة.

هذا وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، مؤخرا انخفاض حركة البيع والشراء بمناطق سيطرة النظام، فيما زعم رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي"، الأسواق المحلية لا تعاني من النقص أبداً ولديها فائض منتجات تصدره.