قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 64 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الثاني/ 2022 بينهم 14 طفلاً و2 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استخدام النظام السوري للذخائر العنقودية مجدداً واستهدافه بها مخيمات النازحين، ما يشكل جريمة حرب.

وأوضح التقرير أنَّ شهر تشرين الثاني شهد زيادةً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه تشرين الأول، وقد وثق التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 14 طفلاً و2 سيدة، سجل التقرير هجوماً بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري استهدف منطقةً مكتظةً بمخيماتٍ للنازحين في ريف إدلب، وهو الهجوم الأول بهذه الذخائر منذ 8/ حزيران/ 2020 آخر هجوم موثق لاستخدام الذخائر العنقودية. 

وقد أسفر الهجوم الذي وقع يوم 6/ تشرين الثاني عن مجزرة قُتِل ضحيتها 9 مدنيين بينهم 5 أطفال و2 سيدة.  كما سجل قصفاً لقوات سوريا الديمقراطية براجمات الصواريخ على مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي تسبب في مجزرة قُتِل ضحيتها 5 مدنيين بينهم طفلان.

 ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 6 مدنيين بينهم 1 طفل، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 122 مدنياً بينهم 62 طفلاً و9 سيدات. وأضافَ التقرير أنَّ 16 مدنياً بينهم 1 طفل تم توثيق مقتلهم في تشرين الثاني برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

سجَّل التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 14 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني/ 2022، قتل منهم النظام السوري 21 مدنياً بينهم 7 طفل و2 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 10 مدنيين بينهم 3 أطفال، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدني. كما سجل التقرير مقتل 32 مدنياً بينهم 4 أطفال على يد جهات أخرى. ورصد التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة إدلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الثاني جلهم قضوا على يد قوات النظام السوري، تلتها حلب بقرابة 22 %، ثمَّ محافظة درعا 20 % من حصيلة الضحايا في تشرين الثاني ومعظمهم قضوا على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 5 أشخاص على يد قوات النظام السوري و1 شخص على يد قوات سوريا الديمقراطية. 

وأضاف التقرير أن نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري بلغت ما يقارب 84 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2022 وكان شهر شباط قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا تحت التعذيب خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة ضحاياه 50 % أي أنَّ نصف الضحايا بسبب التعذيب قد قضوا في شهر شباط المنصرم.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.