وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، استشهاد 31 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2022، بينهم خمسة أطفال وسيدة وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

كما وثق المكتب خمسة شهداء تم إعدامهم ميدانيا في استمرار للارتفاع الكبير في عمليات الإعدام الميداني منذ عدة أشهر، علما أن هذه الاحصائية لا تتضمن الضحايا من المقاتلين في المواجهات التي شهدها حي طريق السد في مدينة درعا.

ووثق المكتب 23 شهيدا خلال هذا الشهر، هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و تم اغتيالهم، وجميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وتفجير العبوات الناسفة وعمليات الإعدام الميداني، علما أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

وعلى صعيد آخر، قال المكتب إن شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي شهد استمرارا في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية "التسوية" الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب: 43 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 28 شخصا (22 شهيد من المدنيين و الأطفال و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و 6 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 12 آخرين، بينما نجى 3 من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

والقتلى الذين وثقهم المكتب هم: 13 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، و ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 22 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 في عملية استهداف بالعبوات الناسفة و 5 نتيجة عمليات إعدام ميداني، إحداها تم توثيق آثار للتعذيب على الجثة، استطاع المكتب تحديد المسؤولين عن عملية واحدة فقط من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 21 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 17 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 5 عملية في مدينة درعا.

وفي احصائية منفصلة، وثق المكتب مقتل 21 مقاتل من طرفي المواجهات التي شهدها حي طريق السد في مدينة درعا.

ونوه مكتب توثيق الشهداء في درعا إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات والجرائم ومنفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء ومنفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات والجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

وعلى صعيد عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، وثق قسم المعتقلين و المختطفين في المكتب خلال ذات الشهر ما لا يقل عن 17 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 5 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وأشار المكتب إلى أن ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي تورطت في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 5 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 5 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 4 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر.

كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 4 منهم.

وأخيرا، نوه المكتب أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.