قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المساعي الروسية بمنع إقرار الموازنة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والاعتراض على البنود الخاصة بتغطية نشاطات فريق تحديد الهوية (IIT) باءت بالفشل الذريع، خلال الاجتماع الجاري للدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السابع والعشرين في لاهاي.

وأوضحت المؤسسة أن 99 دولة صوتت لصالح إقرار الموازنة واعترضت سبع دول على القرار فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت، وهو ما أدى الى اقرار الموازنة على الرغم من اعتراض روسيا ونظام الأسد، ما يعني استمرار التحقيقات في سبيل الكشف عن هوية مستخدمي الهجمات الكيميائية.

وأكدت أنه طوال السنوات الماضية لم تتوقف المساعي الروسية الحثيثة لمنع @OPCW من تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وسبق أن استخدمت روسيا الفيتو لوقف عمل فريق التحقيق المشترك بعد إصداره لتقرير خان شيخون وإثبات مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم، لتقويض الحقائق ومنعه من إصدار تقارير بخصوص حوادث أخرى وقعت داخل الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، قال "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري، إن روسيا حاولت خلال اليومين الماضيين جاهدة في منع إقرار الموازنة العامة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية واعترضت على تغطية نشاطات فريق تحديد الهوية في محاولة منها لعرقلة التحقيقات الخاصة بتحديد المسؤولين عن إستخدام الأسلحة الكيميائية.

ويصادف اليوم الـ 30 من تشرين الثاني من كل عام يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015.

ويأتي هذا اليوم بمثابة اعتراف من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمعاناة الناجين من الهجمات الكيميائية وحقِّهم في الدعم والمساندة بشكل فعال، وتخليد الذكرى. وتجدد الدول الأعضاء في المنظمة عزمها على إنجاز هدف الوصول إلى عالم خالٍ حقاً من الأسلحة الكيميائية.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنه لا بدَّ في هذا اليوم من التذكير بحصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في الأعوام الماضية، وحصيلة الضحايا المباشرين لهذه الهجمات، والذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة حتى الآن.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 
ألف: نفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً، توزَّعت بحسب قرارات مجلس الأمن على النّحو التالي:
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً.
ثانياً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى الآن: 184 هجوماً. 
ثالثاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً.
رابعاً: بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015: 59 هجوماً.

أما تنظيم داعش فقد نفَّذ 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب، وتشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235. 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وأكدت الشبكة أن تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي.

إضافةً إلى ذلك مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450، وتشير قاعدة بياناتنا إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.