أصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره.

وحسب قرار مجلس إدارة المصرف فإن وسعر مبيع طن سماد سوبر فوسفات أصبح 2 مليون و50 ألف ليرة سورية، بينما تحدد سعر مبيع طن سماد نترات الأمونيوم 26% بمليون و650 ألف ليرة سورية.

وأما سماد يوريا فحدد قرار المصرف سعر مبيع الطن الواحد منه بـ3 مليون ليرة وفي آب الماضي كشفت زراعة النظام، عن رفع سعر سماد اليوريا بنسبة حوالي 85 %، بعد أن كان بحدود 1.3 مليون ليرة سورية.

وكان حدّد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية، وسعر مبيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة سورية.

وعمم المصرف التابعة للنظام باستئناف بيع الأسمدة للفلاحين اعتباراً من تاريخ 29 تشرين الثاني الفائت، وتوقف "المصرف الزراعي" في حزيران 2021 عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، مدعيا أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.

ونقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصادر في المصرف الزراعي، تأكيدها، استيراد كميات كبيرة من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، لكنها أشارت إلى أنه لن يتم توزيعها، لأن هناك نية لرفع أسعارها، كون المصرف الزراعي كان سابقاً يبيع الأسمدة بسعر التكلفة.

وقالت المصادر ذاتها إن الأسمدة وصلت إلى مرفأ طرطوس، وتم توزيعها إلى فروع المصرف الزراعي استعداداً للخطة الزراعية الجديدة لكن قرار التوزيع لم يصدر لأن السعر لم يحدد بعد.

وأضافت أن سوريا تحتاج في الموسم الحالي إلى أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة، منها 100 ألف طن لمحصول القمح من السماد الآزوتي، و200 ألف طن فوسفات، و10 آلاف طن بوتاس.

هذا ويوجد في سوريا ثلاثة معامل لتصنيع الأسمدة تتبع للشركة العامة للأسمدة، بمعدل إنتاج أكثر من نصف مليون طن سنوياً، لكن في عام 2019 استثمرت شركة ستروي ترانس غاز الروسية، المعامل الثلاثة لمدة 40 عاماً، وهو ما حرم سوريا من إنتاجها المحلي، لتضطر فيما بعد لاستيراد الأسمدة من الخارج وبالعملة الصعبة.