كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن حرمان الكثير من العازبين والعازبات، وطلاب الجامعات في محافظة حماة من الخبز، وتزامن ذلك مع احتجاجات وهجوم طال مخبزاً في السويداء جنوبي سوريا، فيما برر مسؤول لدى النظام "إنتاج رغيف خبز بمواصفات سيئة بسبب نوعية الطحين والخميرة"، على حد قوله.

وأشارت مصادر موالية إلى أن طلاب الجامعات والعازبين يعانون الأمرين بتأمين ما يلزمهم من خبز وغاز من دون بقية المواد الأخرى التي تتضمنها البطاقة الإلكترونية العائلية، وأن العديد منهم يشترون خبزهم من السوق السوداء، وسط تجاهل نظام الأسد وحرمان الأفراد من مادة الخبز الأساسية.

وذكرت أن حكومة نظام الأسد أقدمت على إلغاء كميات خبز كانت مخصصة لهم عبر بعض الجهات الإدارية، نظراً لافتقارهم إلى "بطاقات ذكية" فردية خاصة بهم، وقبل أيام قال موقع مقرب من نظام الأسد إن مجلس الوزراء وافق على مشروع إصدار "بطاقة ذكية" للأفراد غير المتزوجين.

ومع تفاقم أزمة الحصول على مخصصات الخبز اندلعت حالة من الاحتجاج حيث قام عدد من المدنيين بالهجوم على فرن بلدة المزرعة الاحتياطي بريف محافظة السويداء رفضاً لآلية توزيع الخبز عبر "البطاقة الذكية" التي يفرضها نظام الأسد.

وحسب "علاء مهنا"، مسؤول فرع "المؤسسة السورية للمخابز" في السويداء فإن الفرن تعرض لاعتداء كبير، قام خلاله المعتدون بتكسير الكاميرات وأجهزة تكامل، وجزء من آلات القطع، وقدر الطاقة الإنتاجية تصل إلى 9 أطنان، وتوقف حالياً عن العمل، بينما تستمر المشاورات لتشغيله نظراً لأهميته وحاجة الأهالي له.

وذكر محافظ النظام في السويداء "نمير مخلوف"، سمح في وقت سابق بإعطاء ربطة إضافية لصاحب كل "بطاقة ذكية"، لكن قرار وزارة التجارة الداخلية الصادر مؤخراً، نص على تغريم المخبز الذي يبيع الربطة بأعلى من السعر التمويني، ما أوقف توزيع الربطة الإضافية، وأدى إلى اعتراض متجدد على البطاقة الذكية.

وعزا "محمد صفر"، المسؤول بجمعية مخابز ريف دمشق إنتاج رغيف الخبز بمواصفات سيئة إلى نوعية الطحين والخميرة، وقدم الآلات وصعوبة صيانتها، بسبب ارتفاع التكاليف، وأضاف أن التسعير بناء على التكاليف النظامية من أهم إجراءات الوصول إلى حل لإنتاج رغيف أفضل، وذكر أن العقوبات التي تطبق على المخالفين تصل إلى مليون ليرة، إضافة إلى السجن 3 أشهر.

وقدر صاحب أحد الأفران بمدينة دمشق، أن كلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى 300 ليرة، فيما عليهم بيعه بـ 200 ليرة، ما يدفع أصحاب الأفران إلى تعويض خسائرهم بوسائل مختلفة من بينها التلاعب بوزن الرغيف، وأشار إلى أن أصحاب الأفران لا يحصلون على الكميات الكافية من الخميرة بالسعر المدعوم، مما يزيد التكاليف عليهم، إضافة إلى ارتفاع سعر الكيس إلى 50 ليرة سورية.

وتحدثت وزارة التموين لدى نظام الأسد بوقت سابق عن تحرير ضبوط بحقّ باعة الخبز على الطرقات ممن يجمعون بطاقات وقدرت أن دخل الواحد من جامعي تلك البطاقات لا يقلّ عن 4 ملايين ليرة في الشّهر، حسب تقديراتها.

ونشرت الوزارة بياناً قالت فيه إن هناك ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من "باب الصدقة" وذكرت أن "من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين"، حسب تعبيرها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، تصريحات وصفه خلالها الإجراءات المعتمدة في توزيع الخبز غير واقعية وغير ناضجة، وقال في إشارة إلى وزير التجارة دون أن يسميه "إن الخبز مادة أساسية يومية لا يجوز أن تكون محل تجريب واختبار لأفكار غير واقعية وغير ناضجة لبعض المسؤولين في الأزمات".

وانتقد "زهير تيناوي"، عضو "مجلس التصفيق"، ما قال إنها أعمال "سالم" الذي كان شغله الشاغل مادة الخبز ولكنه لم ينجح حتى الآن بإيصالها للمواطن بيسر، بل كلما تم الحديث عن طريقة جديدة لبيع المادة شهدنا اشتداداً للأزمة وازدياداً لحالة الازدحام، وقال إنه من الممكن توطين كل المواد عدا الخبز باعتبارها مادة حيوية، وتساءل عن أسباب اختيار وزارة التموين شهر رمضان للبدء بتوطين الخبز؟".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

تنصلت وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد من بوعودها لمزارعي القمح بتأمين المازوت المدعوم، في حين قدر صحفي موالي للنظام بأن مولدات الأمبيرات في حلب تستهلك 6 مليون لتر من المازوت شهرياً، متسائلاً عن مدى تأثير هذه الكمية لو منحت للفلاح لدعم الإنتاج الزراعي.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن النظام أصدر قرارا بأن المازوت متوافر بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي لكن وفقا لآلية ربما تحتاج إلى وقت لا تسمح به الأيام الباقية من عمر المحصول وذلك عقب الوعود بتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي وتأمين المحروقات لري المحاصيل الاستراتيجية.

ونقل موقع موالي عن مصادر محلية قولها إن القرار جاء بشكل مفاجئ ويقضي بآلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي، وقالت إن إذا لم يتم تأمين المازوت خلال 10 أيام سيخسرون ما تكبدوه لزراعة المحصول.

وذكر مزارعون أن "شراء المازوت بالسعر الحر سيكون مجدياً بشرطين الأول أن ينتج الدونم 200 كغ من القمح على الأقل حتى نستوفي ما تكبدناه من تكاليف فقط، وألا يكون كموسم العام الماضي و ألا تصيبه الأمراض أما الشرط الثاني فهو تسعير القمح بمبلغ  2000 ليرة للكيلو"، حسب تعبيرهم.

وطالت الانتقادات الآلية الجديدة المعقدة والتي تنص على أن يتم توزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر 1700 ليرة لليتر الواحد لمزارعي القمح المروي، وذلك وفق روتين يمكن أن يأخذ وقتا طويلا حيث يتم أولا الإعلان في كافة مديريات الزراعة عن توفر المازوت الزراعي بسعر 1700 ليرة لليتر وذلك لمزارعي القمح المروي فقط، فيما بات المزارعين مضطرين لشراء المازوت بسعر 5 آلاف ليرة.

وتوقعت مصادر رفع سعر شراء القمح للموسم القادم، ورجحت أن السعر الجديد سيصل إلى 2000 ليرة للكيلو الواحد، ولفتت إلى هذا السعر يقرر بناء على تكاليف الإنتاج الفعلية والقيمة الفعلية لمستلزمات الإنتاج في السوق المحلية.

بالمقابل زعم "فواز الظاهر"، المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تحديد سعر الكيلو واط الساعي على الخطوط المعفاة من التقنين للأغراض الزراعية بسعر 80 ليرة سورية، وذلك بهدف دعم الإنتاج الزراعي وخاصة القمح، وقبل صدور هذا القرار، كان سعر الكيلو واط الساعي على الخطوط المعفاة من التقنين 300 ليرة، وفق تقديراته.

وقدر الصحفي الداعم للنظام "رضا الباشا"، وجود
1,000 مولدة أمبير في حلب، وكل مولدة استهلاكها متوسط 50 لتر في الساعة و8 ساعات تشغيل باليوم، يعني يوميا، 400,000 ليتر، وأضاف إذا فرضنا الرقم نصفه يعني 200 ألف ليتر مازوت، يعني بالشهر 6 مليون ليتر ضمن 30,000 برميل شهرياً.

وذكر الإعلامي المقرب من إيران، مخاطبا المتابعين "تخيلو لو أن هذه الكمية منحت للفلاح لدعم الإنتاج، ومنحت لاصحاب السرافيس والشحن وطبقت رقابة حقيقية على عمل السرافيس والشحن، كم سينعكس ذلك على الاسعار؟، وكم سنشهد انحسار في ازمة النقل العام؟، للاشارة سعر الامبير 20 ألف في الأسبوع"، حسب وصفه.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

كشفت الجمارك الإيرانية، عن أن "وزن الصادرات الايرانية إلى سوريا خلال العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 133 طنا، بقيمة 218 مليون دولار"، في وقت باتت المنتجات الإيرانية تغزو السوق السورية، في ظل التسهيلات الممنوحة من قبل مؤسسات نظام الأسد.

وأوضح المتحدث باسم الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، أنه "مقارنة بالعام الماضي، شهدت الصادرات الإيرانية إلي سوريا نموا بنسبة 6% في الوزن و79% في القيمة"، ولفت لطيفي إلى أن "حجم الاستيراد من سوريا خلال هذه الفترة بلغ من حيث الوزن نحو 295 ألف طن، بقيمة 30 مليون دولار، وشهد نموا بنسبة 55% في الوزن، و 73% في القيمة".

وسبق أن قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران  إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.

وبحسب "نجاد" فإن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا بلغت 49 مليون دولار وتبوأت المرتبة الـ 14 في الاسواق التصديرية المستوردة للسلع الايرانية، وفق تعبيرها، وأشارت أن قيمة الصادرات إلى سوريا استحوذت على 8 بالمئة من صادرات ايران فيما شكلت قطعات غيار التوربينات البخارية أهم السلع المصدرة بواقع 30 مليون دولار، وموصلات الكهرباء وقضبان الحديد أو الصلب وحليب الأطفال".

وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.

وفي آيار العام الماضي، نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة".

وكانت وضعت ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أبرزها مقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس من إيران.

وفي شباط 2020، كشفت الغرفة عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

أكد مسؤول "اتحاد غرف التجارة السورية" لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، فشل حكومة النظام في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، كما شاطره الرأي الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إلا أن وزارة التجارة الداخليّة زعمت عبر صفحتها الرسمية "انخفاض أسعار الخضروات بشكل جيّد"، وفق كلامها.

وصرح "اللحام"، بأنّ تخفيض أو حتى تثبيت الأسعار في الأسواق أصبح عملية صعبة لأن ذلك يعتمد على توافر السلع كلها، وذكر أن عملية ضبط الأسعار والأسواق، يجب أن تكون مشتركة بين المستهلك والمنتج والحكومة.

واعتبر مسؤول غرف التجارة لدى النظام أن ما يحدث في الأسواق من ارتفاع أسعار هو أزمة عالمية وليست محلية، ولا يمكن أن تسيطر الحكومة على جميع التجار والباعة وأضاف أن فتح باب الاستيراد لجميع السلع هو الحل الأفضل لضبط الأسواق.

في حين قال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إن السمة الغالبة لشهر رمضان هذا العام، هو الارتفاع غير الطبيعي للأسعار، وأضاف بأن أسعار الخضر واللحوم والمواد الغذائية الأساسية ارتفعت قبل دخول الشهر الكريم بعدة أيام.

وذكر أن الحكومة في المرحلة الحالية غير قادرة على ضبط الأسعار بأي شكل من الأشكال لعدة أسباب، أولها ندرة المواد وعدم وجود القدرة الكافية لديها للتدخل في الأسعار بشكل إيجابي لتحديد أسعار مواد معينة من خلال تأمينها وضخها في السوق.

وأشار إلى أن الحكومة عاجزة تجاه الأسواق وتغول التجار بطريقة أو بأخرى ولا يمكن سد الفجوة بين الأسعار في الأسواق والقدرة الشرائية للسوريين لسبب بسيط جداً إذا درسنا تكلفة أي مادة إفطار متوازنة أو مقبولة لعائلة من 5 أشخاص تكلف أكثر من 100 ألف ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية عندما يكون راتب الموظف 100 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بيانا زعمت فيه بأن "أسعار الخضروات من بندورة وخيار وكوسا وفول وغيرها بدأت بالانخفاض بشكل جيّد، وستتابع انخفاضها خلال الأسبوع الحالي، وقالت بلغ كيلو البندورة في سوق الهال 2300 ليرة هبوطا من 4,000 وسيهبط أكثر كل يوم"، حسب وصفها، في بيان يعتبر منفصلا عن الواقع. 

وزعم "نزيه الخزام "، رئيس لجنة سوق الهال الرئيسي في حمص أن عمليات البيع والشراء تراجعت بشكل كبير بسبب انخفاض الشراء من قبل باعة المفرق واليوم بسبب كثرة البضائع وارتفاع درجات الحرارة بدأت الأسعار بالانخفاض بنسبة تصل إلى 25% ووعد أن انخفاض أسعار الخضراوات والحمضيات سيستمر.

وكذبت عدة تعليقات صادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد منها الإعلامية "ريم مسعود"، هذه المزاعم، حيث شككت بالتصريحات الأخيرة حول انخفاض الأسعار بأسواق الخضار، فيما قالت عدة شخصيات إن هذه الادعاءات كاذبة جملة وتفصيلاً وأشار متابعون إلى شراء كيلو البندورة بسعر 4000 ليرة سورية وأن الخضار والفواكه لا تزال بارتفاع كبير وكل ما ورد عبر صفحة التموين عارٍ عن الصحة.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، عن تأسيس هيئة الرياضة والشباب، يوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عُقد في ولاية غازي عينتاب التركية، وحضر المؤتمر أمين سر الهيئة السياسية منسق مكتب النقابات والاتحادات الرياضية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات، إلى جانب عدد من الشباب والرياضيين السوريين.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة على أهمية تأسيس الهيئة باعتبارها النواة التنظيمية والركيزة للانطلاق بالرياضة الحرة نحو العمل المؤسساتي وتأطيرها ضمن هياكل وأجسام ثورية منظمة، وتمثيل الشباب السوري الثائر في المناطق المحررة وبلدان اللجوء.

وقال رئيس هيئة الرياضة والشباب أحمد الخطيب، إن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق لولا الدعم المطلق من الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، وجهود الأحرار والمخلصين من الكوادر الرياضية السورية، مشيراً إلى أن الهيئة تضع في أولوياتها ترسيخ ثقافة العمل الرياضي الجماعي ودمج الشباب الرياضي السوري في جسم الهيئة ودعم الألعاب الفردية والجماعية والمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب نائب رئيس الهيئة لشؤون الشباب حسان قاسة، عن أمله في أن يكون تأسيس الهيئة نقطة فارقة في تاريخ الرياضة السورية الحرة، مؤكداً على أهمية العمل على أن يكون الشباب السوري حاضراً في كل مفاصل المؤسسات الثورية الرياضية وغير الرياضية.

بدوره، أكد أمين سر الهيئة السياسية منسق مكتب النقابات والاتحادات الرياضية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات، على أهمية تأسيس هيئة الرياضة والشباب في الحكومة السورية المؤقتة، وتمثيل الرياضة السورية الحرة في المحافل الرياضية الدولية.

وقدم بركات الشكر للحكومة السورية المؤقتة، والكوادر الشبابية والرياضية السورية، على الجهود الكبيرة التي بُذلت على مدار سنوات عديدة في سبيل الارتقاء بالعمل الرياضي من خلال العمل الدؤوب نحو بناء المؤسسات الرياضية.

وشدد بركات على أن الائتلاف الوطني يولي الأهمية لضخ دماء جديدة من الشباب السوري في كافة مؤسسات الثورة السورية، كما أكد على أهمية العمل الذي ستقوم به هيئة الرياضة والشباب لتمثيل الرياضة السورية في المسابقات الرياضية الدولية لتكون بديلاً عن مؤسسات النظام التي تعتبر إحدى أدواته في القمع والإجرام.

وطالب بنزع التمثيل الرياضي عن مؤسسات النظام، وإيقاف جميع نشاطات النظام الرياضية أسوة بروسيا التي مُنعت من المشاركة في جميع البطولات بعد عدوانها على أوكرانيا، حيث أن النظام يحتل مقعد سورية في اللجنة الأولمبية الدولية كما يحتله في الأمم المتحدة.

قال معاون وزير الصناعة في حكومة النظام "أسعد وردة"، في تصريح مثير للجدل إن "المواطنين من أصحاب الدخل المحدود عندما يتمسكون بالسيارة على حساب النقل العام يكلفون الحكومة وأنفسهم أعباء كثيرة"، حسب وصفه.

وذكر أن النقل العام متاح في مراكز المدن وهناك ازدحام خصوصاً في ظل قلة المحروقات واستخدام المواطن للسيارة ليس "بطر" لكن يجب استثمار الامكانيات المتاحة في خدمة أوسع شريحة ممكنة وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأضاف، "أنا عندما أنزل من ضيعتي للمدينة إذا ما صادفت أشخاص على طريقي أنقلهم معي"، أشار إلى أن السيارة أصبحت عبء على أصحاب الدخل المحدود وتمسكه بها ورفضه للجوء للنقل العام يكلفهم ويكلف الحكومة أعباء كثيرة، وفق تعبيره.

واعتبر أن أي توجه أو مبادرة حكومية يجب أن يرافقها تعاون من المواطن فهو الأساس بنجاح أي تجربة وفشلها ويجب ألا يملك موقفاً سلبياً تجاهها وندرك أن المواطن نتيجة سنوات الحرب القاسية أصبح أي قرار مستفذ له، حسب كلامه.

وزعم بأن الحكومة تصدّت لتداعيات الأزمة الأوكرانية وواجهتها، من خلال إجراءات فورية وآنية لتعزيز المخازين وتأمين التوريدات بشكل سلس، بحيث لا يحدث انقطاعات في أي مادة، ولفت وردة في تصريحات إذاعية، إلى أن من يجول في الأسواق اليوم يجد كل الأنواع والأصناف رغم ارتفاع سعرها غير المبرر.

ولفت الخبير الاقتصادي "زياد عربش"، إلى أن هناك جزء بسيط من السوريين يعيشون اليوم على راتبهم وأكثر المواطنين يأتيهم مداخيل متعددة سواء كفرد أو كمجتمع، مضيفا أن أي عائلة متوسطة أو فقيرة وهذا لا يشمل الفقر الشديد تصرف شهرياً مليون ليرة وإذا كان راتب المواطن 100 ألف فهناك 9 أضعاف الراتب يتم تأمينه بطريقة أو أُخرى وجلها نظامية.

وحول الحلول ذكر أن "يمكن زيادة مداخيل المواطنين وتفعيل طاقات المجتمع وتحقيق غاية اقتصادية لدعم الإنتاج كرفع أسعار معينة مثل الكحول والدخان وتحويل قيمتها للمواطنين الأشد فقراً، ويذكر أن المواطن السوري يعيش أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة العقوبات وقلة المداخيل وسط فشل حكومي.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

أطلق نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، مناشدة تحث الأهالي على العودة الى المخيم، معتبرين أنها السبيل الوحيد لإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكدين على أن التواجد السكاني هو من يفرض تنفيذ تعهدات البنية التحتية وليس العكس، وفق "مجموعة العمل".

ونقل تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، تحذير المحامي والناشط " نور الدين سلمان" من وجود جهات تتمنى بقاء المخيم فارغاً لتنفذ مطامعها به وماتزال تحلم بعوده مشروع التنظيم للمخيم ليسهل تنفيذه بأقل التكاليف، وفق تعبيره.

وأكد الحقوقي على أهمية عودة الأهالي لأنها الضامن الوحيد لعودة اللجنة المحلية للمخيم التي من شأنها تحقيق الاستقرار بصفتها المسؤولة عن أي مشروع يخص البنية التحتية أو إعادة الإعمار، ومذكراً بما اقرَّته محافظة دمشق من مخطط تنظيمي لإزالة المخيم بكامله وتهجير ساكنيه.

ودعا ناشطون إلى العودة وتقديم طلبات الترميم حتى لو اقتصر الأمر على غرفة واحدة مع حمام ومطبخ، مؤكدين على المعاناة التي ستواجه الأهالي بادئ الأمر إلا أنها ستكون بداية لبث الحياة في المخيم.

ويعتبر عدم توفر الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع عودة الأهالي إلى المخيم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه.

قالت مصادر إعلامية، إن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية، استأنفت تسيير الدوريات المشتركة في إطار الاتفاق الموقع بين أنقرة وموسكو في (تشرين الأول) 2019، بعد تنفيذ تركيا عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا.

وقالت المصادر إن الجانبان سيرا يوم أمس الاثنين، دورية مشتركة جديدة في ريف عين العرب (كوباني)، تألفت من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، وانطلقت من قرية غريب شرق عين العرب، وجابت كثيراً من القرى، وصولاً إلى قرية خانه في ريف تل أبيض الغربي، قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها.

أوضحت المصادر أن هذه هي الدورية الـ95 بين الجانبين التركي والروسي في المنطقة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 2019.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، القضاء على اثنين من عناصر "سوريا الديمقراطية"، وذكر البيان أن القوات التركية تواصل استهداف "الإرهابيين"، في إشارة إلى عناصر سوريا الديمقراطية، عبر عملياتها العسكرية أو عبر الهجمات الجوية بالطائرات المسيّرة.

وكثفت تركيا في الأسابيع الأخيرة ضرباتها التي تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية، في شمال وشمال شرقي سوريا، وتكثف قصفها المدفعي لمواقع الميليشيا في عين عيسى شمال الرقة وفي مواقع أخرى في الحسكة، امتداداً إلى أرياف حلب.

توفي رجل وابنه جراء انهيار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في منطقة داريا قرب العاصمة السورية دمشق، فيما زعمت نظام الأسد عبر وزارة الداخلية فتح تحقيقات لمعرفة سبب سقوط البناء، علماً أن هذه الحوادث تتكرر والسبب المباشر لها تصّدع الأبنية نتيجة قصفها من قبل قوات الأسد خلال العمليات العسكرية الوحشية بحق الشعب السوري.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد في بيان لها يوم أمس الإثنين، إن مركز شرطة منطقة داريا تلقى بلاغا حول انهيار مبنى مؤلف من 4 طوابق خالي من السكان في شارع الوحدة، وأضافت إن البناء قديم وكان يوجد بداخله عاملين أب وأبنه حيث فارقا الحياة نتيجة انهيار البناء.

وزعمت الوزارة في حكومة النظام فتح التحقيقات لمعرفة سبب سقوط البناء، في حين نشرت صفحة المكتب التنفيذي لبلدية داريا، اليوم الثلاثاء، نعوة الشاب "محمود جميل الحصان" وابنه "جميل الحصان"، جراء سقوط أحد المباني القديمة في داريا أمس حيث عثر على جثتهما أثناء ترحيل الأنقاض، وفق تعبيرها.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد لا سيّما في ضواحي دمشق والغوطة الشرقية بدمشق وأحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنوات الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا وسبق أن شهدت عدة مناطق في عموم البلاد انهيار للمباني السكنية التي سبق أن تعرضت للقصف خلال عمليات نظام الأسد العسكرية والتي أفضت إلى تدمير البنى التحتية وقتل وتشريد ملايين السوريين.

سلط كتاب المبعوث الأمريكي السابق وسفير واشنطن في سوريا "فريدريك سي هوف"، الضوء على مواقف ومحاولات سرية أمريكية للتوسط بين كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وبشار الأسد بين عامي 2009 و2014.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن تفاصيل ، الذي تحدث فيه عن أن "سوريا وكيان الاحتلال الإسرائيلي كانا على وشك توقيع اتفاقية سلام، في كتابه الجديد بعنوان "الوصول إلى المرتفعات: القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري – إسرائيلي".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما"، أجرت محاولة سرية للتوسط بين "إسرائيل وسوريا"، وقطعت هذه الوساطة بسبب الحرب في سوريا عام 2011.

وأوضحت أن النقطة المركزية في السعي الإسرائيلي كانت الحصول على ما هو أبعد من السلام مع سوريا، وهو فك الارتباط السوري مع إيران وحزب الله أيضا، ويعتبر كتاب هوف في معظمه وصفا لاجتماعاته مع الأسد ونتنياهو في أوائل عام 2011، والتي كانت ناجحة بشكل مدهش، حسب قوله.

وأوضح هوف، أن العملية كانت على مسار واعد، إذ أظهر الأسد ونتنياهو استعدادا مفاجئا للانخراط في مفاوضات جادة على اتفاق سلام إسرائيلي – سوري، وفي عام 2009 نُصّب السفير فريدريك هوف مستشارا من قبل السيناتور جورج ميتشل، الذي عينه لاحقا أوباما مبعوثاً للشرق الأوسط، لإدارة عملية السلام الإسرائيلية – العربية.

وتغلب هوف ودينيس روس على قضية الضمانات عندما قدما ورقة عمل أمريكية تضمنت إشارة إلى خطوط "الرابع من حزيران"، والمثير للدهشة أن الصيغة نجحت مع الأسد ونتنياهو على عكس الجهود السابقة.

ووفق الكاتب، لم تكن النقطة الرئيسة لوساطة أمريكا هي الصيغة المعتادة لـ"الأرض مقابل السلام" ولكن "الأرض مقابل التغيير الاستراتيجي"، وحسب هوف، قُطعت الجهود في الاتفاق بين دمشق وإسرائيل بسبب اندلاع الحرب في سوريا 2011، وأُزيل موضوع الاتفاق الإسرائيلي- السوري من جدول الأعمال، على الأقل لعدد كبير من السنوات.

اعتبر موقع "المونيتور" الأمريكي، أن تركيا التي تأمل في أن ترجح حرب أوكرانيا كفة الميزان لصالحها في سوريا، تتخذ خطوات تصعيدية على الأرض من جهة، وتختبر الدبلوماسية مع دمشق من جهة أخرى.

وأوضح الموقع، أن دور تركيا كعضو في "الناتو" مهم لواشنطن في الأزمة الأوكرانية، حيث تتوقع أنقرة أن تغض الإدارة الأمريكية، الطرف عن درجة معينة من النشاط العسكري التركي، ولفت إلى أن الحرب الأوكرانية ساهمت بتحسين العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشركائه الغربيين.

ويأمل أردوغان - وفق الموقع - بتحقيق مكاسب أيضاً في سوريا، معتمداً على انشغال روسيا بأوكرانيا، وذكر أن حسابات أنقرة بشأن المصالحة مع النظام السوري، تستند إلى ظروف مثل عدم قدرة روسيا على دعم النظام، وفقدان إيران نفوذها على دمشق، وتخلي الولايات المتحدة عن "قسد"، وهو "ما لا يعدو كونه مجرد تمنيات".

وأشار الموقع إلى أن النظام السوري يعتبر أن انسحاب تركيا من سوريا "عتبة حاسمة" لأجل الحوار، كما أن احتمال خسارة أردوغان في انتخابات عام 2023، قد أخذ في الاعتبار أيضاً من قبل النظام، وفق التقرير.

تحدّث رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال اجتماع مع عدد من الشخصيات العاملة التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة النظام، إصلاح المفاهيم الدينية الخاطئة، معتبرا أن "علماء المؤسسة الدينية في سوريا قطعوا مراحل هامة في تطوير هذه المؤسسة وإصلاح المفاهيم الخاطئة"، حسب وصفه.

ووفقاً لما نشرته صفحة رئاسة الجمهورية التابعة لنظام فإنّ حديث رأس النظام "تمحور حول دور المؤسسة الدينية وعن المفاهيم والمصطلحات التي تُطرح أحياناً من قبل البعض بمضامين مناقضة للعقيدة، وأهمية تبني علماء الدين للمصطلحات بالطريقة التي تناسب جوهر الدين ومقاصده"، وفق تعبيره.

وأضاف في هذا الإطار إلى المفهوم الصحيح لمصطلحي التجديد والإصلاح الديني، زاعما أن "علماء المؤسسة الدينية في سوريا قطعوا مراحل هامة في تطوير هذه المؤسسة وإصلاح المفاهيم الخاطئة التي تغلغلت بين العلماء منذ فترات طويلة من الزمن وهو ما ساهم مباشرة في إصلاح المجتمع".

واعتبر "أن أمام المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي تحديات كبيرة ومتسارعة جداً من الناحية العقائدية، لاسيما مواجهة المعركة الفكرية، وبالتالي فإن هذه المؤسسات بحاجة لاستخدام أدوات ومحاور موازية، هي التربية والأخلاق، العادات والتقاليد، والمسلمات، حتى تستطيع ضرب الأفكار السامة التي تتعرض لها مجتمعاتنا".

هذا وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن العلماء تحدثوا خلال اللقاء عن التطور الكبير الذي تشهده المؤسسة الدينية بكافة قطاعاتها ومنابرها وعلمائها من خلال المنهجية التي رسمها رأس النظام في لقاءاته المتكررة مع العلماء للحفاظ على وسطية الإسلام واعتداله وعلى مكانة سوريا، حسب كلامها.

وخلال العام 2020 نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن "محمد عبد الستار السيد"، وزير الأوقاف لدى النظام، أكد من خلالها على تصريحات وردت في خطاب للإرهابي "بشار" بتبعية المؤسسة الدينية لجيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، وفق تعبيره.

وكانت بثت وسائل إعلام تابعة للنظام كلمة ألقاها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال حضوره اجتماع موسع لوزارة الأوقاف التابعة له في جامع العثمان بدمشق، تخللها خطاب التنظير مبرراً الوضع الأمني والمعيشي بما وصفها بـ "القضايا الفكرية والعقائدية".

هذا ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران في الساحل السوري قبل أشهر.