أصدرت حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 15 آب/ أغسطس، بياناً قالت إنه بمناسبة حلول "عيد الصحافة السوريّة"، حيث وجهت التحية لما وصفته بأنه "الإعلام الوطني"، الذي أشادت بدوره في مرافقة ميليشيات النظام وتبني وترويج الرواية الرسمية لنظام الأسد.

وحسب البيان الحكومي، فإن إعلام النظام رافق قوات الأسد و"غيرها من شرائح المجتمع في الدفاع عن الوطن ونقل الصورة الحقيقية"، ضد ما وصفها بأنها "حرب إرهابية ظالمة وحصار اقتصادي جائر يستهدف لقمة عيش المواطن"، وعبرت عن "الفخر بصمود المؤسسة الإعلامية وانتمائها الوطني".

وزعمت حكومة النظام بأنها تعتبر المعلومة حق من حقوق الصحفيين يحتم على جميع الجهات العامة تمكين الصحفيين من الحصول عليها بكل يسر بهدف إطلاع الرأي العام على عمل مؤسسات الدولة وتسليط الضوء على مكامن الخلل إن وجدت، متجاهلة شكاوى الصحفيين من عدم رد مسؤولي النظام على أبسط الطلبات والعزوف عن تقديم معلومات.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة انتقادات صادرة عن شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد، كشفت واقع العاملين في المجال الإعلامي الداعم للأسد، حيث تطرقت عدة جهات إلى تردي أوضاع الصحفيين الموالين للنظام، وسط تزايد الشكاوى من قبل الأبواق الإعلامية التي عملت على تلميع صورة إجرام نظام الأسد طيلة السنوات الماضية.

وقال الإعلامي الموالي وعضو "مجلس التصفيق"، "محمد الشويكي"، إن مطالب الصحفيين تتضمن زيادة تعويض طبيعة العمل الصحفي، وأضاف، "وعدنا كثيراً ومنذ سنوات بتحقيق مطلبنا كصحفيين، دون جدوى وهذا ما يجعل الصحفيين في حيرة من أمرهم"، وفق تعبيره.

واعتبرت الإعلامية الموالية للنظام "رحاب إبراهيم"، بأن حكومة نظام الأسد تكره الصحفيين ووزارة الإعلام راضية، حيث قالت إنها وصلت لقناعة أن الحكومة تكره الصحفيين وتحاربهم في لقمة عيشهم لذلك ترفض تحسين واقعهم ورفع طبيعة العمل الصحفي لغايات في نفسها.

بالمقابل ولا يقتصر تضييق النظام على تجاهل مطالب الصحفيين، بل سلط عليهم قانون الجريمة الإلكترونية رغم مناشدات باستثناء العاملين في المجال الإعلامي من القانون، وفي أحدث تبعات هذا القانون كشف مدير مكتب صحيفة البعث بطرطوس "وائل علي"، عن استدعائه من قبل إدارة الأمن الجنائي في دمشق، كما يستمر نظام الأسد بتوقيف الصحفي "وضاح محيي الدين"، منذ آيار الماضي.

ولفتت مصادر إعلامية موالية سابقا إلى محاولات تعديل "قانون الإعلام الجديد"، المنتظر مناقشته عبر "مجلس التصفيق"، على أن تتم مساءلة الصحفي من خلال قانون الإعلام و ليس الجرائم الإلكترونية، وأشارت إلى أن فرع الأمن الجنائي يسأل الاتحاد بشكل متكرر عن الصحفيين التابعين له.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.

صادقت حكومة نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس ثلاث شركات إيرانية ولبنانية، حيث منحت الشركات صلاحيات تتعلق بمواد الإكساء وتجارة أجهزة المراقبة والحراسة، ويأتي ذلك مع تصاعد النفوذ الإيراني على الصعيد الاقتصادي وتأسيس الشركات التجارية.

وبحسب موقع مقرب من نظام الأسد فقد تمت المصادقة على تأسيس شركة "بيت الأمراء للإكساء"، المحدودة المسؤولية، وستعمل في تجارة واستيراد وتصدير كافة مواد الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، والكهربائية وصيانتها، والمواد الصحية، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.

وتعود ملكية الشركة لثلاثة مستثمرين من الجنسية اللبنانية، وتم تحديد المركز الرئيسي لها في ريف دمشق، كما صادقت تموين النظام على تأسيس "شركة نادينتك التجارية" و"شركة برشين تجارت جانكو" اللتان تم تأسيسهما من قبل مستثمرين من الجنسية الإيرانية.

ولفتت إلى أن "نادينتك"، تعمل في تجارة أجهزة المراقبة والحراسة وتجهيزات الإنذار والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية والصناعات البصرية، وتجارة أجهزة السكنر الذي يستعمل لأغراض أمنية، فيما ستعمل "برشين تجارت جانكو"، في الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية ودخول المناقصات والمزايدات.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام صادقت على تأسيس 13 شركة بمساهمة مستثمرين إيرانيين منذ مطلع 2022 ولفتت إلى أن الشركات شملت 3 محافظات سورية، في مؤشرات جديدة على توسع النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وكشفت المصادر عن تزايد التعاون التجاري بين النظامين السوري والإيراني من خلال منح المصادقة لعدد من الشركات ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار الحالي صادق نظام الأسد على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين من الجنسية الإيرانية.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي ....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

وتحدثت المصادر عن إبعاد جديد من صفوف الهيئة، بعد خلافات عميقة بين قياداتها، تمثل في شخصية "أبو الفتح الفرغلي" مصري الجنسية، والذي لعب دوراً ريادياً كبيراً في تمكين سطوة الهيئة على حساب باقي الفصائل، واشتهر كما "أبو اليقظان" بفتاوي القتل وسفك الدماء، ويعرف بصاحب مقولة "اضرب فوق وتحت الرأس".

ويشغل "الفرغلي" منصب عضو مجلس الشورى التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قبل إبعاده، وكان وجه سابقاً دعوة إلى ما وصفها بأنها "المصالحة العامة في الشام"، معتبراً أن الساحة الشامية أحوج ما تكون في الوقت الحالي لـ "مصالحة عامة" بين جميع مكوناتها السنية، معتبراً ذلك الحل الوحيد للاستمرار والتقدم لتحقيق الهدف الأعلى.

وأشار إلى أنّ عدم تحقيق ما دعا إليه "سيدفع الثمن باهظاً"، داعياً إلى تقديم الجميع دون استثناء لما وصفها بأنها تنازلات مؤلمة من أجل المصالحة مهما كان الماضي مؤلماً والحاضر أسود، على حد قوله.

واختتم "الفرغلي"، دعوته بأنّ تكون النتيجة حقيقية وصادقة وذكر نص آية قرآنية، فيما ذكر أن الدعوة تأتي "على أساس التشارك وليس الهيمنة"، حسبما جاء في منشوره الذي تضمن الدعوة التي تترجم على أنها صادرة عن قيادة تحرير الشام.

وسبق أن أفتى "أبو الفتح الفرغلي" الشرعي في هيئة تحرير الشام من الجنسية المصرية، لعناصر هيئة تحرير الشام بأن يضربوا فوق وتحت الرأس في قتال عناصر جبهة تحرير سوريا، بحسب مقطع صوتي مسرب حصلت "شام" على نسخة منه، في آذار 2018.

وجاء في التسجيل المسرب للفرغلي خلال إعطائه تعليمات لجنود هيئة تحرير الشام قائلاً: "كل من يقاتل اقتله، اضرب فوق الرأس وتحت الرأس، اقتله نصرة للدين، وحتى لو انهزم لمناطق يقاتلنا منها اقتله، لو كان ينسحب انسحاب أيضاَ فأجهز عليه واقتله".

ولا تختلف كثيراً فتاوى "أبو اليقظان المصري وأبو الفتح الفرغلي" الشرعيان السابقان في "هيئة تحرير الشام" عن الفتاوى التي أطلقها "أحمد بد الدين حسون" مفتي بشار الأسد، لقتل الشعب السوري ولو اختلف الزمان والمكان والحدث وسلاح القاتل.

فمنذ بدايات الحراك الثوري وخروج الشعب السوري في وجه نظام الأسد، استعان ببعض المشايخ من أزلام المخابرات السورية على رأسهم "أحمد حسون" مفتي نظام الأسد، لمباركة قتل السوريين وارتكاب المجازر بحقهم من خلال فتاوى تحلل دمائهم المعصومة وتتيح للمجرد سفك مايريد من الدماء بمباركة شرعية.

ولاحقاً ظهرت فتاوى جديدة تحلل سفك أبناء الشعب السوري وتبيح قتله وإهدار دمع في معارك داخلية أرهقت الثورة السورية وفصائلها العسكرية فيما بينها، برز في مقدمة شرعيي سفك الدم "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام وفتواه الشرعية للقتال "اضرب بالرأس" و "أبو الفتح الفرغلي" صاحب فتوى "اضرب فوق الرأس وتحت الرأس".

افتتحت "جامعة حلب الحرة"، أول دورة لتعليم "اللغة الكردية"، في "المعهد العالي للغات" الذي استحدث مؤخرا كملحق للجامعة، في خطوة لاقت ترحيباً كبيراً، مع وجود الكثير من العائلات من المكون الكردي وأبنائهم ضمن المناطق المحررة يطمحون للتعليم في الجامعة.

جاء ذلك بعد زيارة أجراها مدرسون وأكاديميون في مدينة عفرين لتدريس اللغة الكردية، إلى "جامعة حلب الحرة"، للتباحث حول إمكانية إدراج اللغة الكردية بين اللغات التي اعتمدت تدريسها في معهد اللغات، ولاقت الفكرة ترحيباً من إدارة الجامعة في حال توفر الكادر التدريسي المؤهل وكذلك المقرر الدراسي المطلوب .

وكان أكد الوفد الذي ضم "الدكتور عبد المجيد شيخو، ومدرس اللغة الكردية إسماعيل علو، ومدرسة اللغة الكردية رندة عثمان"، استعدادهم لتأمين المواد والمنهاج والخطة الدراسية إلى إعلان إطلاق دورات لتعليم اللغة الكردية ضمن 3 مستويات تعليمية في المعهد العالي للغات بالجامعة خلال أيام.

وكانت أكدت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، دعمها لهذه الخطوة الايجابية وأشادت بموقف "جامعة حلب الحرة"، ودورها الكبير، كما أبدت الرابطة دعمها الكامل للكادر التدريسي الذي تبرع بتعليم اللغة الكردية وجامعة حلب الحرة.

وقبل قرابة شهر، أعلنت جامعة حلب في المناطق المحررة، عن افتتاح المعهد العالي للغات، والذي سيقدم دورات تعليم مختلف اللغات العالمية، وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز الدغيم حينها، تم افتتاح المعهد العالي للغات، بقرار من مجلس التعليم العالي.

ولفت إلى أن المعهد سيفتح أفاقا جديدة في محاور مهمة ويلبي حاجة المجتمع المحلي، وأكد أن نشاط المعهد سيكون عبر ثلاثة محاور هي: دورات تدريبية في اللغات الحية الرائجة في العالم، وتسجيل دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص في علوم اللغة، ومنح شهادات وهي من متطلبات التسجيل في الدراسات العليا.

ويمنح المعهد العالي للغات، ماجستير مهني في اللغات كاللغة الإنكليزية ماجستير الترجمة والتعريب ودبلوم الترجمة، ومجموعة من الماجستيرات المهنية في اللغة العربية كماجستير التأهيل والتخصص لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وطرائق التدريس، ودبلوم تحقيق المخطوطات.

وكان أعلن "المعهد العالي للغات" منذ بداية تأسيسه، عن افتتاح دورات لتعليم اللغات خلال فصل الصيف الحالي، تشمل اللغة العربية، واللغة الإنكليزية من المستوى المبتدئ إلى المتقدم والمحادثة، واللغة التركية حتى المستوى الرابع، واللغة الفرنسية حتى المستوى الثالث، واللغة العبرية حتى المستوى الثاني، بالإضافة للمستوى الأول في اللغات اليابانية والألمانية والفارسية.

أعلنت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة نظام الأسد عن عدم وجود ترخيص لمؤسسة تعليمية تحت مسمى "الجامعة البريطانية للتعليم الافتراضي"، وقالت إنها "مخالفة للقوانين والأنظمة كما أن شهاداتها لا يمكن معادلتها أو الاعتراف بها"، وفق بيان رسمي.

ونفى رئيس الجامعة الافتراضية السورية "خليل عجمي"، حصول جامعة بريطانية على تراخيص لافتتاح فرع لها في دمشق، وحذر من أنها "مخالفة للقوانين"، مشيرا إلى عدم منح أي ترخيص باسم الجامعة البريطانية للتعليم الافتراضي في سوريا.

وجاء ذلك ردا على إعلان مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد بأن جامعة بريطانية فرعاً لها في العاصمة دمشق، متخذة من المنطقة الحرة مكاناً لها، لدعم قطاع التعليم الجامعي في سوريا، ونقلت عن مدير مركز النفاذ للجامعة البريطانية للتعليم عن بعد "أسامة السيد"، تصريحات بهذا الشأن.

وحسب "السيد"، فإن الجامعة البريطانية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، تمكنت من تجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي وافتتاح مركز نفاذ وباللغة العربية في المنطقة الحرة بدمشق دون أن يكون للسلطات السورية أي نوع من التدخل، على حد قوله.

وفي سياق متصل بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب مع سفير نظام الأسد في بغداد صطام جدعان الدندح ما قال إنها سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الثقافي والأكاديمي.

في حين قال وزير التربية "دارم طباع"، إن سوريا تلقت دعوة للمشاركة في قمة تحويل التعليم المقامة في نيويورك شهر أيلول القادم، في إطار منظمة الأمم المتحدة، على حد قوله.

وذكر أنه تم تكليف وزارة التربية بإعداد وثيقة العمل السورية التي ستشارك بها دمشق، لافتاً خلال ورشة التشاور الوطني حول قمة تحويل التعليم، أن الوثيقة السورية تقدم خلاصة تجربة البلاد التعليمية خلال الحرب والكوارث، وثمرة عملها مع المنظمات الدولية.

وزعم أن الوثيقة تضمنت العديد من البنود، بينها تنمية المهارات وتشجيع الإبداع، والانتقال للتعليم التفاعلي، وفق طباع وأضاف: الهدف الوصول لمدرسة آمنة وصحية ستبني إنساناً ومواطناً قادراً على تحقيق الحياة التي يحلم بها، ثم الوصول إلى مجتمع آمن وصحي، ويتمتع بالاحترام للوصول إلى كوكب بعيد عن الحروب والإرهاب، وفق تعبيره.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

قال "باولو فان شيراك" وهو باحث سياسي أمريكي، إن نظام الأسد عمل دائماً على إخفاء المعتقلين لديه، لحاجته إليهم عندما تكون الفرصة سانحة، لافتاً إلى أنه يسير بمنطق العصابات، حيث يعتقل أشخاصاً بعينهم ويخفيهم، ثم يخرجهم عند الحاجة ليفاوض بحياتهم مقابل بقائه.

وأوضح شيراك في حديث لموقع "الحرة"، أن الغرض من تكتم النظام عن عدد المعتقلين، وهوياتهم وجنسياتهم، يدخل ضمن سياساته منذ تأسيسه، مبيناً أن جميع الأنظمة الشمولية في إيران وروسيا والصين متشابهة بشأن أعداد المعتقلين، وكذلك سوريا التي تسير في مضمار الرؤية الروسية.

وحول التفاوض بين واشنطن والنظام على الصحفي الأمريكي "أوستين"، رجح شيراك احتمال أن تفضي المناقشات إلى نوع من التوافق، مقابل ما يبحث عنه النظام وهو مرتبط بالمرحلة التي تتم فيها المفاوضات، وأشار إلى أن النظام يمكن أن يطلب إطلاق سراح معتقلين تابعين له في أي دولة غربية، أو حتى المال.

وسبق أن نفى "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن تكون إدارة الرئيس جو بايدن، تواصلت مع نظام الأسد من أجل تطبيع العلاقات، مبرراً أن التواصل هدفه إعادة الصحافي أوستن تايس من سجون النظام هناك.

وقال وربيرغ، إن واشنطن منخرطة على نطاق واسع مع المسؤولين السوريين لإعادة أوستن تايس إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب "أحياناً" محادثات مباشرة مع أنظمة لا تتواصل معها الإدارة الأمريكية، وأكد أن التواصل لا يعني أبداً بأنه تطبيع مع نظام الأسد أو إشارة إلى إعادة العلاقات معه.

يأتي ذلك بعد أن كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، عن مصادرها بأن واشنطن أجرت اتصالات مباشرة مع النظام السوري، وبررت ذلك أنه في سبيل اللإفراج عن مقتل أمريكي في سجون الأسد.

وقالت الشبكة الأمريكية حسب مصدر مطلع ومسؤول أمريكي رفيع، إن إدارة بادين أجرت اتصالات مباشرة مع حكومة الأسد، في محاولة لتأمين الإفراج عن الأمريكي "أوستن تايس"، ولفتت إلى أنه "كان هناك عدد من التفاعلات المباشرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم، ولم تحدث هذه التفاعلات في دمشق"، ولم تحدد الشبكة أين جرت وكيف جرت.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، بياناً، نشره "البيت الأبيض" بمناسبة الذكرى العاشرة لأسر الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" في سوريا، مؤكداً أن لدى واشنطن معلومات تؤكد أنه محتجز من قبل نظام الأسد بقوله :"نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل حكومة النظام السوري".

وقال بايدن: "يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على اختطاف الأمريكي أوستن تايس في سوريا. خدم أوستن في سلاح مشاة البحرية الأمريكية. إنه ابن وأخ، وهو صحفي استقصائي، قرر وضع الحقيقة قبل نفسه وسافر إلى سوريا ليظهر للعالم التكلفة الحقيقية للحرب".

ولفت بايدن إلى "أننا طلبنا مرارا وتكرارا من النظام السوري العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن" داعيا سوريا إلى "إنهاء احتجازه ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

وشدد على أنه "لا توجد أولوية أعلى في إدارتي من استعادة وإعادة الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج. هذا تعهد قطعته على عاتقي للشعب الأمريكي ولوالدي أوستن، وأنا مصمم على الوفاء به".

وأشار إلى أن "عائلة تايس تستحق الحصول على إجابات، والأهم من ذلك أنها تستحق أن يتم لم شملها بسرعة مع أوستن. نحن نقف مع العديد من أحباء أوستن، ولن نرتاح حتى نعيده إلى الوطن".

وفي شهر مايو الماضي قال والدا الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد بالتواصل المباشرة مع "النظام السوري" لإعادة ابنهما، بعد لقاء جمع بايدن بوالدي الصحفي.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن والدي تايس، مارك وديبرا تايس، يعتقدان أن مشاركة بايدن الشخصية، سترسل إشارات إلى سوريا بأن الحكومة الأمريكية تنظر إلى حرية نجلها على أنها أولوية وستتفاوض بحسن نية بعد سنوات من العقوبات والعزلة.

ووصف والداه بايدن بأنه "عاطفي ومدرك تماما لتفاصيل قضية أوستن. وقال والده: "أخبرنا (بايدن) أنه اتصل بأشخاص من الإدارات السابقة التي كانت على علم بالقضية للحصول على المعلومات وطرح أسئلة عليهم حول ما يعتقدون أنه يمكن القيام به".

وسبق أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان، إن بايدن "كرر التزامه بمواصلة العمل عبر جميع السبل المتاحة لتأمين عودة أوستن التي طال انتظارها إلى عائلته. وأكد أن إدارته ستعمل بلا هوادة حتى يتم إعادة أوستن والأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم بأمان ليكونوا مع أحبائهم".

أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد قراراً ينص على تحديد 5 شروط فرض على القضاة العاملين في محاكم النظام توفيرها قبل "تثبيت الوفاة"، من بين هذه الشروط "موافقة أمنية"، الأمر الذي يعرقل إصدار شهادات الوفاة لا سيّما ضمن ملف المعتقلين ممن قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد.

وحسب التعميم رقم 22 الذي عمل توقيع وزير العدل لدى نظام الأسد "أحمد السيد"، فإنه "تبين خلال تقارير التفتيش القضائي أن بعض الدعاوى الشرعية المتعلقة تثبيت الوفاة تنطوي على وجود بعض النقص
في الإجراءات القانونية لدرجة انحدار تلك المخالفات إلى وقائع جرمية نص المشرع الجزائي على منعها باعتبارها خرقا للتشريع الجزائي".

وأضاف، أن "فضلاً عن ذلك فإن قانون العقوبات قد رتب بمواجهتها جزاء عقابيا، وزيادة على هذه المحاذير من الأحكام الصادرة بتلك الدعاوى "تثبيت الوفاة" تلحق ضررا مدنيا بأصحاب الشأن أفراد وجهات عامة بسبب النقص في الإجراءات، وبرر التعميم بزعمه "تفاديا لتلك السلبيات والحيلولة دون حدوثها ومعالجتها قبل وقوعها".

وفرض نظام الأسد على القضاة أثناء نظرهم بدعاوى تثبيت الوفاة ضرورة التأكد من "إدخال النيابة العامة بدعوى تثبيت الوفاة"، يضاف إلى ذلك "الطلب من فرع الأمن الجنائي المختص مخاطبة باقي الفروع الأمنية لمعرفة فيما إذا كان لديهم معلومات حول الشخص المراد تثبيت وفاته أو الحصول على موافقة أمنية بذلك"، وفق نص القرار.

ومن بين شروط تثبيت الوفاة تنظيم ضبط شرطة أصولي بواقعة الوفاة والتثبت من هذه الواقعة، بالإضافة إلى "مطالبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان فيما اذا كان هناك حركة للشخص المطلوب تثبت وفاته"، وكذلك "الحصول على بيان أصولى من مختار المحلة يشهد فيه على صحة الوفاة وتأكيدها".

هذا وقالت مصادر إعلامية إن الموافقة المفروضة من مخابرات الأسد تأتي للتحايل على وجوب تنظيم شهادات وفاة المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب من قبلها أو من قبل ادارة السجون، أو مدراء المشافي، فيما ذكرت مصادر حقوقية أن إصدار "تعميم" من وزير العدل كأحد أشخاص السلطة التنفيذية يتضمن توجيهات للسلطة القضائية ينال من استقلال القضاء.

وبررت مصادر التعميم الأخير كونه وضع ضوابط ومحددات لدعوى تثبيت الوفاة بسبب الآثار الخطيرة الناجمة عن الحكم بمثل هذه الدعوى، والتي يتعامل معها القضاء الشرعي بكثير من التساهل والليونة الزائدة في الواقع، وقالت إنه يمكن استخدام هذه الدعوى للتثبت فيما إن كان المفقود أو المشتبه بوفاته موجوداً في أحد الأفرع الأمنية أم لا، حسب تعبيرها.

ومنذ اندلاع الثورة السورية ظهرت أسماء آلاف المعتقلين في السجون في سجلات الوفيات المسجلة رسميا لدى دوائر النفوس في سوريا وتعرفت آلاف العائلات على مصير أبنائها لكن دون تفاصيل.

وفوجئت عائلات لدى محاولتها الحصول على وثائق شخصية لأفرادها المعتقلين لتظهر النتيجة أنه متوفى وستستخرج له شهادة وفاة وهو بمثابة إقرار بوفاته بشكل طبيعي في السجن دون أن يكون لعائلته الحق في تقديم أي شكوى.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد، أفرج عن قرابة 556 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم حالات لمختفين قسرياً ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

وطالبت الشبكة من المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية.

سلط موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الضوء على التصريحات التركية الأخيرة، حول موضوع التقارب مع نظام الأسد، مستبعداً حدوث أي انفراج دبلوماسي بين أنقرة ودمشق في أي وقت قريب.

وجاء ذلك بعد حديث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن لقائه وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد في بلغراد في تشرين الأول، على هامش قمة حركة عدم الانحياز، ونقل  الموقع عن مسؤول تركي قوله، إنه "لا يوجد شيء جديد في بيان جاويش أوغلو، الذي أشار إلى المفاوضات السياسية التي أجريت سابقاً بين النظام والمعارضة السورية في جنيف ثم نور سلطان عاصمة كازاخستان".

وأوضح المسؤول أن "تركيا تحاول بالفعل إحلال السلام من خلال هذه الآليات الرسمية، لكن النظام يعيق التقدم كما يفعلون في اللجنة التي تعمل على صياغة الدستور"، في حين رأى الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط بأنقرة أويتون أورهان أن هناك أطرافاً في كل من الحكومتين التركية والسورية تدعو إلى التطبيع، وتقترح إبرام اتفاق بشأن الجماعات المرتبطة بـ "حزب العمال الكردستاني" وعودة اللاجئين.

وقال أورهان: "مع ذلك، أوضح مسؤولو النظام السوري الذين تحدثوا إلى وكالة أنباء محلية هذا الأسبوع أن حكومتهم لن تلتقي حتى مع أي مسؤول تركي حتى تنسحب تركيا بالكامل من شمال سوريا".

وسبق أن قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده "لم ولن تترك البشر الذين يئنون من ظلم النظام السوري و ‘بي واي دي‘ وحيدين"، ولفت إلى أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي شمالي سوريا، نشرت في وقت سابق كلاما على لسانه لم يتفوه به إطلاقا.

وأضاف صويلو في تغريدة: "الأمر بات مفهوما. هذا المخطط وراءه ‘بي كي كي/ بي واي دي‘ و‘قسد‘ والنظام وحتما محرضون"، مؤكداً عدم ترك السوريين وحيدين تحت ظلم نظام الأسد و"واي بي جي"، كما قال: "إن تركيا تصون إنسانيتها وصداقتها وجيرتها".

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، بياناً رداً على سؤال بخصوص الأخبار في الصحافة فيما يتعلق بنهج تركيا في الصراع السوري، مؤكداً أن تركيا كانت منذ بداية الصراع الدولة التي بذلت أكبر جهد لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يتماشى مع التوقعات المشروعة للشعب.

ولفت إلى أن تركيا لعبت دورًا رائدًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض وتشكيل اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف، وقدمت الدعم الكامل للمعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية، مؤكداً أن هذه العملية لا تتقدم بسبب النظام، وأن القضايا التي عبر عنها وزير الخارجية تشير إلى ذلك.

وأكد البيان أن تركيا تواصل توفير الحماية المؤقتة لملايين السوريين، والإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإيجاد حل للنزاع وفقًا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. 2254.

وأشار إلى مواصلة تركيا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي، المساهمة بقوة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، كما سيستمر التضامن مع الشعب السوري.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري الثوري.

يأتي الإقرار العلني بالتواصل وإجراء محادثات بين تركيا ونظام الأسد، بعد أيام من تسريب معلومات عن إمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتيّ كفرتعال وكفرعمة بالريف الغربي.

اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد على جبهة الدغلباش غرب مدينة الباب بالريف الشرقي.

اشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الأسد على جبهة تادف جنوب مدينة الباب بالريف الشرقي، سقط فيه عدد من القتلى بينهم ضابط من قوات الأسد.

قصفت مدفعي الثوار مواقع قوات الأسد في قرية الكسيبية بالريف الغربي.

قصف مدفعي استهدف محيط القاعدة التركية قرب بلدة دابق بالريف الشمالي، مصدرها مناطق مشتركة بين ميليشيات قسد وقوات الأسد.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرى معارة النعسان والبارة وكدورة والرويحة ودير سنبل بالريف الجنوبي.

تمكن الثوار من تدمير رشاش "14.5" لقوات الأسد على محور كفربطيخ بعد استهدافه بصاروخ م.د"، كما تمكنوا أيضا من قنص أحد عناصر الأسد على محور قرية سفوهن بالريف الجنوبي.

طرطوس::
شنت طائرات اسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للمليشيات الايرانية جنوب مدينة طرطوس، قال نشطاء أنها استهدفت رادار وقاعدة ايرانية، بينما اعترف النظام بمقتل 3 وإصابة 3 أخرين من جنوده في الغارات.

الرقة::
سقط قتلى وجرحى في كمين نفذه تنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الغربي لدورية عسكرية تابعة لقوات الأسد، حيث كانت الدورية تبحت عن مجموعة عسكرية مفقودة منذ يومين.

استهدف الجيش الوطني بقذائف المدفعية مواقع ميلشيات قسد في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني بقذائف المدفعية مواقع ميلشيات قسد في محيط بلد أبو راسين بالريف الشمالي.

شنت طائرات اسرائيلية غارات جوية استهدفت عدة مواقع عسكرية تابعة للميلشيات الايرانية في محافظة طرطوس على الساحل السوري، أوقع العديد من القتلى والجرحى.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن طائرات اسرائيلية شنت غارات جوية من سماء العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت بعض النقاط بريف دمشق، وأضاف إعلام النظام أن ضربات جوية أخرى من البحر استهدفت جنوب المحافظة.

وذكر إعلام النظام أنه دفاعات جيش جيش الأسد تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ بينما تسبب الغارات بمقتل 3 من عناصر النظام وجرح 3 آخرين، حسب زعمهم.

وذكرت مصادر محلية أن الضربات الجوية التي قال عنها النظام أنها وقعت في ريف دمشق، ما هي إلا صواريخ فاشلة أطلقتها دفاعات النظام وسقطت في منطقة القلمون، دون معرفة ما إذا تسببت بوقوع أي اصابات أو أضرار بعد.

في حين أشارت مصادر محلية أن الضربات الجوية الاسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية ايرانية في قرية أبو عفصة جنوب طرطوس، حيث شوهدت سيارات الإسعاف والإطفاء تتجه إلى المنطقة المستهدفة.

واشارت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات حربيّة اسرائيلية قامت بإطلاق صاروخين من قبالة سواحل الجية في لبنان، باتجاه الأراضي السورية.

حيث اشار نشطاء لبنانيون أن الصاروخين استهدفا قاعدة رادار جوية تتواجد تابعة للنظام السوري وتتمركز فيها ميليشيات إيرانية جنوب طرطوس.

وتجدر الإشارة أن اسرائيل تواصل شن غاراتها الجوية وتستهدف مواقع تابعة للميليشيات الايرانية وحزب الله والنظام السوري، إذ سجل 19 ضربة جوية إسرائيلية منذ بداية العام الجاري.

وفي 21 من الشهر الماضي يوليو/تموز شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية طالت مواقع ميليشيات النظام وإيران في محيط دمشق في منطقة متوسطة بين "السيدة زينب، حجيرة، ببيلا" وقواعد للدفاع الجوي بالقرب من طريق "دمشق - بيروت" غربي دمشق، حسب تسببت بمقتل وجرح عدد من جنود النظام والمليشيات الايرانية، وعرف من القتلى، "عباس موسى"، و"حيدر محمد حيدر".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

حمل "إسماعيل تشاتاكلي" نائب وزير الداخلية التركية، زعيم حزب "النصر" أأوميت وزداغ، مسؤولية طعن أربعة شبان سوريين بينهم اثنان في حالة خطرة، من قبل شبان أتراك في ولاية بولو.

وقال تشاتاكلي عبر حسابه في "تويتر": "أنت لست إنساناً، وبسبب أكاذيبك، في الأمس تعرض أربعة أبرياء كانوا جالسين بحديقة في مدينة بولو للطعن بالسكاكين، كما تم ضرب أحدهم أيضا، لن تجد الراحة لا في الدنيا ولا الآخرة".

في السياق، رد "داوود غل" والي مدينة غازي عنتاب التركية، على اتهام زعيم "حزب النصر"، للاجئ سوري بمحاولة اختطاف فتاة تركية، بتغريدة قال فيها، إن الحي ليس كاراتاش بل حي عبد الحميد هان، والمعتدي هو تركي الجنسية وليس سورياً أو أجنبياً، وكان يسير مشياً على الأقدام ولا يقود سيارته، مضيفاً أن الشرطة قدمت المتهم للمحكمة وليس للمدعي العام.

وكان أوزداغ قال في تغريدة على تويتر، إن شاباً سورياً يقود سيارة حاول خطف شابة كانت تسير في الشارع بحي كاراتاش بمدينة غازي عنتاب وهي تستمع للموسيقا بسماعات في أذنيها، قبل أن يتمكن مواطنون أتراك من مساعدتها ويحضر عناصر الدرك ويقدم الشاب للمدعي العام.

وسبق أن أصدرت بلدية ولاية بورصة الكبرى، رداً قاسياً تجاه ادعاءات حزب النصر التركي المعادي للاجئين السوريين، والتي ادعى فيها قيام بلدية بورصة بتنظيم رحلة لشباب سوريين إلى إسطنبول، وفق موقع "كوزال نت".

وأوضح الموقع أن "حزب النصر" شارك عبر أحد حساباته في تويتر، ادعاءً جديداً زعم فيه أن بلدية بورصة قامت بتنظيم رحلة لشبان سوريين إلى إسطنبول، واتهم الحزب في منشوره بلدية بورصة بمكافأة السوريين "الذين قاموا باغتصاب مواطنين أتراك وتحرشوا وضايقوا النساء التركيات قبل أيام" وفق زعمه!

ولم يتأخر رد بلدية بورصة على اتهامات حزب النصر، فبعد ساعات قليلة على نشر الادعاء، نشر مستشار رئيس البلدية فرحات مراد رداً قاسياً هاجم فيه حزب النصر، وقال مراد "اذا كنتم تمارسون السياسية حقاً ، فبدلاً من صياغة جمل ” Mış ” و ” Muş ” – المعروفة باستخدامها في اللغة التركية عند وصف حدثٍ لم يُرى بالعين- ، بدلاً من ذلك يمكنكم معرفة حقيقة  الأمر عبر سؤال المؤسسة".

وأكد مراد أن بلدية بورصة لا علاقة لها بتنظيم رحلة لأي مجموعة شبابية سواء كانت لسوريين أو غيرهم ، مفنداً بذلك ادعاءات حزب النصر، في حين أوضحت البلدية في بيان صادر عنها أن الرحلة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة السياحة والثقافة استهدفت الطلبة الأجانب في جامعة أولوداغ في المدينة، مشيرة إلى وجود جنسيات مُتعددة من الطلبة في الرحلة وليس فقط السوريين ، وأكدت أن نشر مثل هذه الأكاذيب هدفها التضليل.

وسبق أن قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

صرح وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، بأن رفع التعرفة الكهربائية على المنشآت المستفيدة من الخط المعفى من التقنين، محدود وليس على كل القطاع السياحي، لا يتجاوز 3-4 منشآت في الساحل السوري، وفي دمشق 5-6 منشآت، حسب تقديراته.

وذكر "مرتيني"، أن ليس كل منشأة سياحية قادرة على تحمل تكاليف تمديد هذا الخط لأنه ذو كلفة كبيرة قد تكون بمئات الملايين وربما المليارات، لذلك لا علاقة لموضوع المعفاة من التقنين برفع التعرفة أو التسعيرة في المنشآت السياحية، على حد قوله.

وأضاف أن بعض المنشآت التي رفعت أسعارها هي من الفئة الدولية المستفيدة من الخط المعفى، وقال أن الحجوزات الفندقية في المنشآت السياحية الحكومية تخطت 80 بالمئة، وفي حال كان الحديث عن منشآت القطاع الخاص، من المتوقع أن تصل الحجوزات إلى 100 بالمئة.

في حين قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن عطل طارئ في المحولة الثانية للكهرباء تسلل بانقطاع التيار خلال برنامج التقنين المطبق بمدينة سلمية وسط استياء من التقنين البالغ 5.5 ساعات قطع و30 دقيقة وصل، وفي معظم الأوقات لا تكون كاملة بل ناقصة 5 أو 10 دقائق.

بالمقابل أعلن إعلام النظام عم وضع أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ببلدة الربيعة في ريف حماة، في الخدمة بقدرة 70 كيلو واط في الساعة، وهي ثمرة للشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وسيتم استثمارها لصالح أهالي البلدة، وفق تعبيره.

وصرح مدير وحدة المياه في ريف حماة "عيسى إبراهيم"، بأن مشروع المحطة ينسجم مع توجهات وزارة الكهرباء في تشجيع مستثمري القطاع الخاص على المساهمة في توليد الطاقة باستخدام الطاقات المتجددة، مبيناً أن المنظومة تغطي 20% من احتياجات البلدة، حسب كلامه.

وكشف وزير الكهرباء غسان الزامل عن توقيع عقد لإنتاج 300 ميغا عبر الطاقة الشمسية مع شركة إماراتية وسيتم البدء بالتنفيذ فعلياً خلال فترة قريبة، مؤكداً توجه الوزارة لإصدار قانون جديد للطاقات المتجددة والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً لمناقشته وتحويله إلى "مجلس التصفيق".

وبالعودة إلى تصريحات وزير سياحة النظام اعتبر أن الموسم السياحي جيد، منوهاً بأنه مع القدوم العربي والأجنبي هناك تحسن ملحوظ لأضعاف أرقام العام الماضي خاصة بعد إعادة افتتاح المعابر، وجاء تصريح الوزير على هامش زيارة إلى اللاذقية تخللها تفقده عدد من المشاريع المتعاقد عليها.

وتحدث وزير السياحة عن صعوبات تعترض الموسم السياحي مثل الكهرباء و المحروقات الناجمة عن العقوبات و الحصار ورغم ذلك فإن الرحلات الجماعية مستمرة، ووضع حجر الأساس لمشروع الشاطئ المفتوح في حميميم بجبلة قبل وصوله إلى بلدة كسب لافتتاح مهرجان كسب الخضراء السنوي للثقافة.

هذا وصرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد بأن المنشآت السياحية الشعبية غير مكلَّفة برسم الإنفاق الاستهلاكي ولا بالربط الإلكتروني وقدر أن 3500 مليار ليرة قيمة ضبوط الاستعلام الضريبي، فيما ذكرت مصادر تابعة لإعلام النظام الرسمي أن الموسم السياحي شهد تراجعا ملحوظا في الساحل السوري، رغم مزاعم النظام المتكررة حول تزايد النشاط السياحي.