حدد ما يسمى "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، التابع لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد أسعار الكتب المدرسية التي سجلت أرقام قياسية خارج القدرة الشرائية للمواطنين، في حين لا يزال يتشدق إعلام النظام بمجانية التعليم، استمرارا في ترويج الأكاذيب والبروباغندا الدعائية التي يصدرها النظام حول ملف التعليم.

وحسب بيان صادر عن "المركز الوطني لتطوير المناهج"، التابع للنظام، تناقلته صفحات إخبارية تربوية وتعليمية مقربة من نظام الأسد فإن المركز حدد بالتعاون مع المديرية العامة للمطبوعات أسعار كتب المناهج لكافة المراحل الدراسية.

ووفقاً لنشرة الأسعار التي شكلت صدمة للسكان حيث أن سعر النسخة الواحدة يفوق القدرة الشرائية، ويقترب بعضها من الحد الأدنى للرواتب والأجور، وحسب نشرة أسعار الكتب لمرحلة التعليم الأساسي، فإن كتب المرحلة الإعدادية ورغم مزاعم تقديمها مجاناً في المدارس فقد وصل سعر نسخة الصف السابع منها إلى 58400 ليرة سورية.

فيما بلغ سعر نسخة الصف الثامن 52200 ليرة والصف التاسع 57500 ليرة، وأما كتب المرحلة الثانوية بحسب المصدر فقد بلغ سعر نسخة الصف العاشر منها إلى 48300 ليرة والصف الحادي عشر 54800 ليرة والبكالوريا 49800 ليرة سورية، دون ذكر سبب تحديد هذه الأسعار.

وذكر "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، أن الأسعار المحددة للعام الدراسي 2022 - 2023، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 11 آب/ أغسطس الحالي، علما أن الكتب المدرسية ليست سوى بداية التجهيز للطالب حيث يحتاج إلى قرطاسية تصل إلى نصف مليون ليرة.

وأعلنت المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد عن فتح باب التقسيط على القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب للعاملين بالدولة بمناسبة قرب بدء العام الدراسي بسقف قدره 500 ألف ليرة سورية دون فوائد.

وذكرت أن طلبات التقسيط تقبل اعتباراً من يوم الـ 20 من الشهر الجاري وحتى الـ 20 من تشرين الأول المقبل ويسدد القرض خلال 12 شهراً اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام.

وسلط تقرير لموقع تابع لإعلام نظام الأسد على ارتفاع أقساط المدارس الخاصة حيث وصلت إلى 5 مليون ليرة سورية هذا العام، ولفت إلى أن وفاتورة شراء مستلزمات المدرسة تبدأ من 500 ألف ليرة سورية، وسط ارتفاع أسعار مستلزمات التعليم في سوريا، فيما برر إعلام النظام ذلك بالتضخم العالمي.

وقدر الموقع ارتفاع قسط التعليم في المدارس الخاصة، من 2 إلى 5 ملايين ليرة وسطياً، وقسط رياض الأطفال من 600 ألف إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة، ومع قرار تربية النظام بتوزيع الأقساط وفق النقاط للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، أصبح الناس يدخلون في دوامة الأسعار غير المفهومة.

في حين تضاعفت أسعار القرطاسية لهذا العام عن العام الماضي من دون إبداء أسباب من قبل التجار لرفع أسعار الأدوات المكتبية والحقيبة المدرسية سوى حجة التضخم وارتفاع أسعار المحروقات، وأجور المحلات وتكاليف العمالة، والمصاريف النثرية الأخرى من بلدية ومالية وتموين وغيرها.

وتراوح سعر الحقيبة المدرسية بين 50 و60 ألف ليرة، والقميص من نوع نايلون 25 ألف ليرة بسعر الجملة، ومن النوع الأفضل 40 ألف ليرة، كما بلغ سعر دزينة دفاتر سلك 70 طبق 20 ألف ليرة، ودزينة أقلام رصاص ماركة عادية 5000 ليرة، ودزينة ألوان خشبية 10500 ليرة سورية، ومقلمة قياس وسط 5700 ليرة، ومطرة مياه 10 آلاف ليرة.

فيما وصلت فاتورة شراء الدفاتر والأقلام والألوان والحقائب والتجليد إلى 500 ألف ليرة دون اللباس المدرسي أو دفع قسط الروضة وتشير تقديرات إلى حاجة الطالب في مرحلة التعليم الأساسي يحتاج في الحد الأدنى إلى 250 ألف ليرة بين حقيبة ودفاتر وقرطاسية وبدلة مدرسية.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

حلب::
‎اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد على جبهة الدغلباش بالريف الشرقي.

قصفت قوات الأسد بقذائف المدفعية قرية كفرعمة بالريف الغربي.

عُثر على جثة شاب عليها آثار إطلاق نار في ناحية بلبل بريف عفرين شمال حلب.

ادلب::
قصف بالرشاشات الثقيلة من قبل قوات الأسد استهدفت أطراف بلدة معرة النعسان بالريف الشرقي.

حماة::
انفجر لغم من مخلفات الحرب في بلدة قسطون بالريف الغربي أدى لاستشهاد طفل.

اللاذقية::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدفت مناطق في جبل التركمان بالريف الشمالي.

درعا::
عُثُر على جثة القيادي في تنظيم داعش ""محمود الحلاق" بالقرب من معصرة الشمري على الطريق الواصل بين بلدة "المزيريب-الأشعري" غربي مدينة طفس، وعليها آثار إطلاق نار قريبة ما يعني انه أعدم ميدانيا، وبعد ذلك انتشرت مقاطع فيديو تظهر الحلاق وهو يعترف بتنفيذ عمليات اغتيال من بينهم عضو اللجنة المركزية "أبو البراء الجلم" عام 2020، في حين أعلن النظام أنه نفذ عملية أمنية أدت لمقتل الحلاق، في تعارض واضح ورواية مختلقة عن الأحداث الحقيقية، في محاولة لتحسين صورته الدولية أنه يحارب الإرهاب.

ديرالزور::
اشتباكات بين ميليشيات تابعة للنظام في مدينة العشارة بالريف الشرقي الجنوبي أوقعت جرحى من العناصر ومن المدنيين أيضا.

عبر "دولت باهتشيلي" رئيس حزب "الحركة القومية" التركي"، في بيان رسمي صادر عن الحزب اليوم الاثنين، عن ترحيبه بتصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حول اللقاء بوزير خارجية نظام الأسد، وماأسماه إمكانية إجراء مصالحة بين "المعارضة والنظام: في سوريا.

وقال "باهتشيلي" في بيان الحزب الحليف لحزب "العدالة والتنمية" ضمن تحالف "الجمهور"، إن "خطوات تركيا في سوريا قيمة ودقيقة، والتصريحات البنّاءة والواقعية لوزير خارجيتنا حول إحلال السلام بين المعارضة السورية ونظام الأسد هي متنفّس قوي للبحث عن حل دائم".

وأضاف: "لا يجب على أحد أن ينزعج من هذا"، معتبراً أن رفع مستوى محادثات تركيا مع النظام السوري إلى مستوى الحوار السياسي، في سياق إخراج "التنظيمات الإرهابية" من كل منطقة تتواجد فيها، هو من أهم القضايا المطروحة على الأجندة السياسية في المستقبل.

وأكد "باهتشيلي" عن رغبته في أن تسود أجواء التطبيع في كل منطقة ومع كل جار لتركيا بحلول عام 2023، مع الإشارة إلى علاقة الأخوة والروابط القوية القائمة على التاريخ والثقافة والإيمان بين الأتراك والسوريين، وفق ماورد في البيان.

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، بياناً رداً على سؤال بخصوص الأخبار في الصحافة فيما يتعلق بنهج تركيا في الصراع السوري، مؤكداً أن تركيا كانت منذ بداية الصراع الدولة التي بذلت أكبر جهد لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يتماشى مع التوقعات المشروعة للشعب.

ولفت إلى أن تركيا لعبت دورًا رائدًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض وتشكيل اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف، وقدمت الدعم الكامل للمعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية، مؤكداً أن هذه العملية لا تتقدم بسبب النظام، وأن القضايا التي عبر عنها وزير الخارجية تشير إلى ذلك.

وأكد البيان أن تركيا تواصل توفير الحماية المؤقتة لملايين السوريين، والإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإيجاد حل للنزاع وفقًا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. 2254.

وأشار إلى مواصلة تركيا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي، المساهمة بقوة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، كما سيستمر التضامن مع الشعب السوري.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري الثوري.

يأتي الإقرار العلني بالتواصل وإجراء محادثات بين تركيا ونظام الأسد، بعد أيام من تسريب معلومات عن إمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم، إن "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، معتبراً أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حالياً.

وأوضح أوغلو: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف"، واعتبر أن "هناك نظام وهناك معارضة، ومع مرور 11 عاماً، مات الكثير من الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، ويجب أن يعود هؤلاء الناس إلى بلدهم".

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً اليوم، معبراً عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

واعتبر المجلس أن "الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "المصالحة مع هذا النظام بنظر الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات".

ودعا المجلس الشعب السوري الثائر للتعبير عن غضبه وسخطه أن يكون ذلك بطريقة منظمة سلمية بعيداً عن أذى الممتلكات الخاصة والعامة، وحرق الأعلام، وأن يحرص على عدم السماح لمندس مغرض بين الصفوف أن يحرف الأمر عن مساره ويهدد مصالح الثورة وأمن السوريين في الداخل والخارج

وكانت أصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً اليوم، معلقة على تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، مؤكدة أن "الجيش الوطني" مستمر في تقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة. 

وقال البيان: "لقد وقف مع ثورتنا المباركة دول وأصدقاء وأشقاء كثر، ودعموها بكل أوجه الدعم، غير أن ما قدمته الدولة التركية والشعب التركي الشقيق على كافة الأصعدة العسكرية والمدنية والخدمية واستقبال اللاجئين كان مثالا للدعم الصادق والموقف الحق ولا ينكر ذلك الا جاهل او جاحد".

ولفت إلى أن "الدولة التركية" ما زالت الحليف الرئيسي للثورة السورية تسير معا خطوة بخطوة نحو دحر إرهاب النظام والمنظمات الانفصالية ولم يتغير هذا الموقف، موضحاً أنه على ثقة تامة بسلامة وصدق نھج الدولة التركية تجاه ثورتنا، ولا يغير ذلك تصريح عابر قد يكون فهم بشكل خاطئ.

وأكد البيان "أنه من حق السوريين أن يعبروا عن مواقفهم من أي تصريح أو موقف وأن يوصلوا أصواتهم للحكومة التركية وبكافة وسائل التعبير، مطالباً باحترام مواقفها، يجب أن نتصرف بحكمة ونعبر عن سلوكنا كثوار ونحافظ على الجوانب الإيجابية في العلاقة المشتركة بين الشعبين ونحترم رموز الأخرين".

وأشار البيان إلى أن للعلم التركي رمزية لدى الشعب والجيش التركي التي سالت دماؤه على أرضنا، لذلك يجب احترام هذه الرمزية والخصوصية التي تم التجاوز عليها من قبل بعض "المغرضين والجاهلين"، كما أسماهم، والذين لا يمثلون قيم الثورة والسوريين ويهدفون الى زعزعة رابطة الإخوة والدم بين الشعبين السوري والتركي لحساب مصالح الأعداء، وفق البيان.

وفي ظل حالة الاستنكار والرفض، نظم نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية يوم الجمعة، تظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، لتجتمع في الساحات، وتعلن بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

أعلن "جيش مغاوير الثورة"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صباح اليوم الإثنين، 15 آب/ أغسطس، عن تعرض حامية التنف لهجوم من قبل "طائرات مسيرة معادية مزودة بالمتفجرات"، دون تحديد هويتها.

وذكر أن الضربات طالت مواقع دون أن تتسبب يوقوع إصابات، وبث صورا تظهر آثار القصف، وأضاف، "نقف معا على أهبة الاستعداد للدفاع عن منطقة الـ 55 كم والقتال من أجل سورية حرة"، بالمقابل قالت مصادر إعلامية إن مجموعة تسمي نفسها "المقاومة العراقية" تبنت الهجوم.

وفي حزيران الماضي، هاجمت طائرات مسيرة مجهولة الهوية مواقع تابعة لـ "جيش مغاوير الثورة"، المتواجد ضمن منطقة "التنف"، (المنطقة 55) التي توجد فيها قاعدة التنف ومخيم الركبان، دون تسجيل خسائر بشرية، كما لم يكشف عن هوية الطائرات المهاجمة.

وقال "جيش مغاوير الثورة" في بيان رسمي عبر موقع "تويتر"، إن "قوات مجهولة هاجمت بالطائرات مواقع تابعة لجيش مغاوير الثورة"، وأضاف، أن "الهجمات غير مجدية ولم تنجح إلا في إحداث أضرار بسيطة في المواقع المستهدفة".

وكان أصدر جيش مغاوير الثورة، الذي ينتشر بمنطقة التنف على الحدود الاردنية السورية وهو بقيادة العقيد المنشق مهند الطلاع، بياناً قال فيه إنه "سيقوم بالتصدي لأي هجوم من قبل مليشيات النظام أو المليشيات الإيرانية على المنطقة".

وفي شباط/ فبراير الفائت أكد قائد فصيل "جيش مغاوير الثورة" "الطلاع"، أن طائرات استطلاع كبيرة ومقاتلات روسية حلقت في سماء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عند المثلث الحدودي "السوري – الأردني – العراقي".

وأعلن في عام 2016 عن تشكيل جيش مغاوير الثورة هو أحد فصائل المعارضة السورية في ريف حمص الشرقي، تحت مظلة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ليقدم مساندة للتحالف في عملياته المناهضة لتنظيم الدولة.

وسبق أن طالبت روسيا بإخلاء المنطقة وتسليمها لقوات الأسد، في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة ذلك، وتتمسك بوجودها في هذه المنطقة الاستراتيجية لمراقبة النشاط الإيراني في شرق وجنوب سوريا، وفق تقديرات عسكرية، فيما يمنع التحالف الدولي دخول هذه المنطقة من جانب قوات الأسد أو الميليشيات المدعومة من إيران، وتجري فيها تدريبات عسكرية بشكل شبه دائم.

ويذكر أن التنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي وتقع على بعد 24 كم من الغرب من معبر التنف عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص، ويتواجد فيها عدد غير محدد من الجنود الأمريكيين والبريطانيين، وتسجل المنطقة كذلك وجوداً لفصيل "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، ويتلقى دعماً أمريكياً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح يظهر مجددا أن "سوريا من أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات بحق الأطفال، لافتة إلى أن الشبكة كانت مصدر أساسي عن بيانات الانتهاكات بحق الأطفال عبر التعاون المستمر مع اليونيسيف.

وقدَّم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي تقريرَه السنوي حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2021، وقد سلَّط التقرير الضوء على الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بأثر النزاع المسلح على الأطفال، وتضمَّن الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف النزاع من قوات حكومية وجماعات مسلحة أخرى تابعة للحكومة، أو مناهضة لها، بحقِّ الأطفال في عدة دول من بينها سوريا في عام 2021.

 وحدد التقرير المسؤولين عن الانتهاكات، وتشمل الانتهاكات التي يوثقها التقرير: تجنيد الأطفال واستخدامهم، القتل والتشويه، اغتصاب الأطفال وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضدهم، الاعتداء على المدارس والمشافي، اختطاف الأطفال.

وتقوم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بمراجعة سنوية للتقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال، وذلك باعتبارها مصدراً أساسياً للانتهاكات بحقِّ الأطفال في سوريا، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسيف.

وقال التقرير إنه تحقق من وقوع 2271 انتهاكاً جسيماً ضدَّ الأطفال في سوريا، تضمَّنت القتل والتشويه، والتجنيد، والاحتجاز وسلب الحرية، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمشافي، والاختطاف ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتضرر منها ما لا يقل عن 2022 طفلاً، وذلك في عام 2021.

 وقد لفت التقرير إلى أنَّ عمليات الرصد بشكل عام قد واجهت عقبات بسبب الاعتداء أو التهديد بالاعتداء من قبل الأطراف المنتهكة ضدَّ مراقبي الانتهاكات ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
 
وبينت الشبكة السورية أن مقارنتها للتقرير يظهر أن سوريا مع بقية بلدان العالم هي "الأسوأ في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال، وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه، وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث الاعتداء على المدارس والمشافي، ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث منع المساعدات الإنسانية".

وقدمت الشبكة السورية تحليلاً لما جاء في تقرير الأمين العام، بينت فيه أن النظام السوري وحلفاؤه تصدروا مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بالقتل والتشويه، فيما حلَّت قوات سوريا الديمقراطية ثانياً من حيث الانتهاك ذاته. 

وعلى صعيد تجنيد واستخدم الأطفال تصدرت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بقية أطراف النزاع، تلتها هيئة تحرير الشام، وحلَّت قوات سوريا الديمقراطية ثالثاً، فيما تصدرت قوات سوريا الديمقراطية بقية أطراف النزاع من حيث حالات سلب الحرية، والاعتداء على المدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وحلَّت قوات النظام السوري ثانياً في هذه الانتهاكات.

ولفتت إلى أن التقرير استخدم تركيب "القوات الجوية الموالية للحكومة"، لافتة إلى أنه كان من الأفضل تحديد القوات الروسية، حيث إنه من المعلوم أنَّ القوات الروسية هي الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح الطيران. وهذا مثبت في عشرات التقارير الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما أنَّ روسيا ذاتها اعترفت غيرَ مرة عبر مئات التصريحات الرسمية بأنها نفَّذت مئات آلاف الطلعات الجوية في سوريا.

وجاء في التقرير أن القتل وتشويه الأطفال تصدَّر جميع الانتهاكات التي سجلها، وقد تعرض 8070 طفلاً للقتل والتشويه، وأشار إلى أن 2257 منهم قد قتلوا أو شوهوا بسبب المتفجرات من مخلفات الحروب، العبوات الناسفة والألغام. 

في سوريا تحقق التقرير من قتل وتشويه 898 طفلاً، قتل منهم 424، وتعرَّض 474 للتشويه، مما جعلها ثاني أسوأ بلد في العالم بعد أفغانستان من حيث عمليات القتل والتشويه، والخامس من حيث عمليات التشويه. وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات القتل والتشويه بـ 301 طفلاً.

ووفقاً للتقرير فإن نحو 34 % من حالات القتل والتشويه نتجت عن انفجار ذخائر من مخلفات الحرب و33 % نتيجة عمليات القصف. وذكر التقرير أنَّ معظم هذه الحوادث قد وقعت في محافظتي حلب وإدلب (291 – 290 على الترتيب).

تحقق التقرير من 62 حالة سلب حرية لأطفال في المدة التي يغطيها، وأسند المسؤولية عن 52 منها لقوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية/ قوات الأمن الداخلي الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا)، و8 حالات نفذتها قوات النظام السوري والقوات الموالية له. وأشار التقرير إلى ما لا يقل عن 800 طفل لا يزالون رهن الاحتجاز في شمال شرق سوريا بزعم ارتباطهم بتنظيم داعش.

وسجل التقرير تجنيد واستخدام 6310 أطفال، وكانت سوريا أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال، فوفقاً للتقرير تم تجنيد واستخدام 1296 طفلاً في سوريا في عام 2021، موضحاً أن 1285 طفلاً منهم قد قاموا بدور قتالي. وهنا نشير إلى ارتفاع هذه الحصيلة عما سجله التقرير السابق للأمين العام الذي ذكر تجنيد واستخدام 837 طفلاً في سوريا في عام 2020.

وفقاً للتقرير فقد تصدرت فصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بقية أطراف النزاع من حيث تجنيد الأطفال واستخدامهم بـ 596 حالة، تلتها هيئة تحرير الشام بـ 380، فيما حلت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/وحدات الحماية النسوية/ قوات الأمن الداخلي الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا) ثالثاً بـ 245.

وتحقَّق التقرير من 45 هجوماً على مدارس ومشاف في سوريا في عام 2021 (بما في ذلك الأشخاص المشمولين بالحماية ممن لهم صلة بالمدارس والمشافي)، 23 هجوماً منها كانت على يد القوات الحكومية والقوات الموالية لها، بينها 3 نسبها التقرير للقوات الجوية الموالية للحكومة. ونشير هنا إلى أنَّ القوات الروسية هي الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح الطيران. فيما كان 11 هجوماً على يد قوات سوريا الديمقراطية. ووفقاً للتقرير كانت 40 % من هذه الهجمات في محافظة إدلب، تلتها درعا بـ 20 %.

وعلى صعيد استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية، فقد سجل التقرير 20 حادثة (17 مدرسة، 3 مشافٍ)، وحمل مسؤولية 15 منها لقوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب الكردية، وحدات الحماية النسوية، قوى الأمن الداخلي).

وتحققت الأمم المتحدة من 3945 حادثة من حالات منع إيصال المساعدات الإنسانية، وجاءت سوريا رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 24 حادثة، وكانت قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية أسوأ أطراف النزاع بـ 5 و6 حوادث لكل منهما على الترتيب.

وتقدم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تعاون مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسيف وفريق الاختفاء القسري في الأمم المتحدة منذ عام 2014، قامت آلية الرصد والإبلاغ في سوريا بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق النزاع المسلح والتحري عنها بشكل منهجي، إن آلية الرصد والإبلاغ في سوريا هي مكلفة من قبل مجلس الأمن وفق القرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة وقد تم تفعيلها بعد أن تم إدراج أطراف النزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في التقرير السنوي للأمين العام بخصوص الأطفال والنزاع المسلح.

وتتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تمكَّن فريقنا من توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، وبأنها سوف تستمر بالتعاون ومشاركة البيانات معها، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا، ونعتبر أن ذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، تأسيساً لمحاسبتهم؛ ونأمل أن يشكل هذا التقرير ضغطاً على جميع أطراف النزاع في سوريا، يدفعهم للتوقف عن ارتكاب انتهاكات بحق أطفال سوريا.
 

دعت الجبهة الوطنية الديمقراطية، "جود"، القوى السياسية والمدنية في محافظة السويداء إلى اجتماع عقد أمس الأحد 14 آب، لدراسة المرحلة القادمة، بعد الانتفاضة التي شهدتها المحافظة، ضد العصابات الأمنية، وفق ما ذكر موقع "السويداء 24".

ونقل الموقع عن أحد الحاضرين قوله إنّ اللقاء جمع طيفاً واسعاً من القوى السياسية والمدنية والشعبية في السويداء، وتمت فيه مناقشة ورقة عمل بعنوان (مجتمع جبل العرب بين التحدي والاستجابة).

وقُسّمت هذه الورقة، إلى أربعة محاور رئيسية نوقِشَت فيها الانتفاضة الشعبية في 26 تموز، بحثاً في مضمونها وأغراضها بحسب وجهة نظر مكوناتها ومألاتها المستقبلية، في مواجهة الفوضى والاضطراب والفلتان الأمني وتردي الوضع الاقتصادي وتراجع دور الدولة في تلبية حاجات المواطنين من الخدمات الضرورية.

وبحسب المصدر فقد تطرّق الحاضرون الى سبل مواجهة “أزمة القيم الرمزية والمعنوية التي سببتها الحرب”، ودور المجتمع المدني والأهلي في معالجتها.

وخَلص اللقاء بعدّة توصيات أبرزها "استنهاض الحراك السلمي الشعبي مجدداً وإعادة تقيم القوى السياسية والمدنية لصلتها بالشارع، ودعم الانتفاضة الشعبية الأخيرة كونها أعادت للمجتمع روح الأمل والألفة والثقة مجددا بالقدرة على مواجهة الفوضى والاضطراب التي تسببت بها ميليشيات الإجرام المنظم".

كذلك "التأكيد على الفرق بين امتلاك الشعب للسلاح لممارسة حق الدفاع عن نفسه في مواجهة قوى الأمر الواقع بشكل عام عن تشكيل الكتائب والميليشيات التي تعسكر الحراك وتهدد أمن المجتمع والتي بات العمل على تفكيكها وانهاء وجودها مطلب شعبي".

إضافة لـ "تعزيز التواصل مع المرجعيات الدينية والاجتماعية في الجبل، حيث تبين حدوث تطور في خطابها مؤخراً باتجاه ملاقاة هموم المجتمع إبان الانتفاضة الشعبية الأخيرة، والتأكيد على أهمية البحث من قبل المجتمع في السبل الكفيلة بتوفير الأمن والخبز والكهرباء والماء للمواطن والناتج أساسا عن تراجع الدولة عن القيام بدورها خلال سنوات الحرب".

يأتي ذلك في وقت تواصل الفعاليات الاجتماعية والدينية في محافظة السويداء، بالتعاون مع حركة رجال الكرامة، والفصائل المحلية، مساعيها لتفكيك واجتثاث، المجموعات المسلحة المتورطة بالانتهاكات، فبعد عتيل وقنوات، تم التوصل لاتفاق يقضي حل مجموعتين، في المزرعة وصلخد.

أكد "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، أن ما يحصل في محافظة درعا يستدعي تحركاً عربياً ودولياً بسبب استمرار انتهاكات وجرائم نظام الأسد ضد المدنيين، ولا سيما في مدينة طفس، مشيراً إلى أن النظام يسعى للسيطرة والانتشار تمكيناً للميليشيات الإيرانية في جنوبي سورية.

وأضاف رحمة أن الدول العربية هي المعنية في هذا الملف بالدرجة الأولى لأن انتشار الميليشيات الإيرانية سيشكل تهديداً أمنياً على المستوى العربي، ولا سيما المملكة الأردنية، بسبب سياسة إيران التوسعية والطائفية، ومنهجها القائم على التغيير الديمغرافي في عدة مناطق من سورية، كما نبه رحمة إلى أنه من الضروري كبح جماح المشروع الإيراني عبر اتخاذ موقف عربي عاجل وحازم يضع حداً للتجاوزات الإيرانية.

ولفت إلى الدور المحوري الذي قامت به درعا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وإلى الآن، قائلاً: “درعا مهد الثورة تتعرض لخذلان جديد من هذا العالم، إلى الآن تعاني درعا من إجرام الأسد وميليشيا إيران، وما يحدث في مدينة طفس يثبت أن الشعب السوري كله يرفض وجود نظام الأسد في سورية، ويبرهن أن ما يسمى بالمصالحات والتسويات هو مكر من النظام ليتمكن من تمكين عصاباته واعتقال كل ثائر”.

وأكد رحمة أن عمل نظام الأسد والميليشيات الإيرانية على تهريب المخدرات إلى الأردن ثم توزيعها إلى دول مختلفة هو أمر خطير للغاية، إلا أنه مقدمة وجزء صغير من أزمات وأعمال إرهابية لاحقة ستقوم بها هذه الميليشيات حال تم لها التمكن في الجنوب.

وكانت توصلت لجنة التفاوض عن مدينة طفس بريف درعا والنظام السوري لإتفاق مبدئي لوقف التصعيد الجاري في المدينة، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة، بعد اجتماع بين مسؤولي الأمن العسكري وقيادات سابقين في فصائل المعارضة ووجهاء من أبناء المدينة.

وتفيد المعلومات الواردة بأن اجتماعاً عقد في مدينة درعا بين "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري التابع للنظام، وقيادات من فصائل المعارضة سابقاً هم "خلدون الزعبي، والعقيد أبو منذر الدهني، ومحمد جاد الله الزعبي"، أفضى للتوصل لاتفاق ينهي التصعيد الجاري في طفس.

ويتضمن الاتفاق - وفق المصادر - دخول قوات النظام إلى المدينة، لإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من المنازل للتأكد من عدم وجود أشخاص من خارج المدينة، كما يتضمن دخول قوات النظام إلى بناء مؤسسة الإسمنت القريب من مشفى طفس وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة فيها.

وفي حال تحققت الشروط التي فرضها النظام، سيتم سحب جميع القوات العسكرية التي تم استدعائها مؤخراً لحصار المنطقة خلال مدة 72 ساعة، على أن يعقد الطرفان اجتماعاً جديداً في مدينة درعا، لتأكيد الاتفاق وتثبيته.

في الـ 27 من شهر تموز/يوليو الماضي قطعت قوات الأسد الطريق الواصل بين مدينتي درعا وطفس، وطالبت بخروج عدد من الأشخاص من المدينة إلى خارجها، وهددت بإقتحام المدينة بشكل واسع ما لم يتم تنفيذ هذا الشرط، ومن بينهم "إياد جعارة وعبيدة الديري وإياد الغانم" وغيرهم.

وحصلت عدة اجتماعات بعد حصار مدينة طفس، ولكن جميعها باءت بالفشل بسبب تعنت النظام وتهديده المستمر لأبناء مدينة طفس، وتعامله الغير لائق مع وجهاء المدينة، وتهديدهم ووعيدهم بالموت والقصف والتدمير.

وكان عدد من وجهاء مدينة طفس في وقت سابق من الأسبوع الماضي التقوا مع مسؤولين في النظام بينهم رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي ومحافظ درعا لؤي خريطة ورئيس فرع حزب البعث في درعا، والذين تعاملوا مع الوجهاء بصورة غير لائقة ووجهوا لهم التهديدات والوعيد، لتدور بعد ذلك اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي استهدف المدينة، حيث واجه أبناء مدينة طفس وثوارها قوات الأسد بكل قوة ومنعوهم من التقدم.

نشرت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي بياناً صادراً عن وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اعتبرت أن مقاطع مجزرة التضامن "مفبركة"، وذلك عقب إعلان الخارجية الفرنسية تسليم النيابة العامة وثائق مهمة تتعلق بمجزرة التضامن التي ارتكبها نظام الأسد بالعاصمة دمشق في عام 2013.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر رسمي "لم تسمه" بوزارة الخارجية قال: "إنه لم يكن مستغرباً البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية مؤخراً بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر وتفتقد بالتالي لأدنى درجات الصدقية"، معتبرا أن الحكومة الفرنسية دأبت في سياق شراكتها الكاملة في دعم الإرهاب على ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام في ما يخص الأوضاع في سوريا.

واعتبرت خارجية الأسد أنه مع تكرار للكثير من المواد التي انتشرت والتي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلاً والتي استخدمت في العدوان على سوريا، وحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية"، وفق تعبيره.

وأضاف، -حسب نص البيان- "أنه لمن السخرية بمكان أن تتنطح فرنسا للدفاع عن حقوق الإنسان وتاريخها زاخر بالجرائم وختم المصدر بقوله إن فرنسا والتي ارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ذليلاً للسياسات الأمريكية وتفتقد لأدنى درجات الاستقلالية عليها أن تدرك جيداً أن عهد الانتداب والوصاية على الآخرين أصبح في مزابل التاريخ وأن العالم لم يعد يخدع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة التي تترنح وتتهاوى وهي تشهد بداية نشوء نظام عالمي.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عن تسليم النيابة العامة وثائق "تتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات الملتقطة عام 2013"، تتعلق بـ"مجزرة التضامن" التي ارتكبتها قوات الأسد في حي التضامن بدمشق في ذلك العالم، وتم الكشف عنها مؤخراً، لافتة إلى أن تلك الوثائق ستدعم التحقيق فيها.

وأوضحت الخارجية، ان الوثائق "مهمة"، وتظهر جرائم يقف النظام السوري وراءها، وتشير إلى ارتكاب قوات موالية للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن، مشددة على أن فرنسا ستواصل العمل لمحاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، وقدمت لها الوثائق كافة، مؤكدة أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطاً أساسياً" لتحقيق سلام دائم.

وسبق أن قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عدداً من عائلات ضحايا "مجزرة التضامن" بدمشق تمكنوا من التعرف على أبنائهم الذين قتلوا "بوحشية" على يد عناصر من النظام السوري، لافتة إلى أن مجموع من تم التعرف عليهم هو ستة رجال يظهرون في اللحظات الأخيرة من حياتهم، في الفيديو "المروع" الذي نشر في وقت سابق من الشهر الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الضحية وسيم صيام، تعرف عليه والده من طريقة مشيته، بعد أن شاهد التسجيل المصور للمجزرة لأكثر من مرة ولاحظ أن هناك شخصاً يجري بطريقة مألوفة بالنسبة له، وبينت أن صيام من مخيم اليرموك وكان يبلغ من العمر 33 عاماً عندما قُتل ولديه ابنتان، تبلغان من العمر الآن 15 و 13 عاماً.

كما تعرفت أسرة على ثلاث ضحايا من التركمان السوريين وهم كل من "شامان الظاهر وابناه عمر ومطلق"، وبحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فإن الضحية الخامسة هو "لؤي الكبرة"، وهو من سكان مخيم اليرموك للاجئين، ويعمل في مجال الإغاثة، أما الضحية السادسة يدعى سعيد أحمد خطاب (27 عاماً) وكان يعمل حلاقاً في مخيم اليرموك أيضاً، وفق الصحيفة البريطانية.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.

وكان اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا"، ولفت إلى أن  "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري".

واعتبر أن "هذا الفيديو سيشكل ضغطا على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق"، كما أشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير".

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

هذا ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها نظام الأسد ارتكاب المجازر والفظائع بحق الشعب السوري، حيث قال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في وقت سابق أثناء حوار أجراه مع موقع "ياهو نيوز"، الأمريكي عام 2017، خلال عرض إحدى صور تسريبات "قيصر"، إنها "فوتوشوب ولا تتعدى كونها بروباغاندا إعلامية وأخبار زائفة"، حسب وصفه.

نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 15 آب/ أغسطس، بياناً متعلقاً بتصفية الحقوق المالية للجرحى العسكريين، وذلك وفقا لقانون تعدد الإصابة الصادر في عام 2019 عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وحسب جيش النظام فإنه تمت تصفية الحقوق المالية للجرحى العسكريين بخصوص المعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 25 جريحاً فقط، وفقا لما أوردته عبر البيان.

وزعمت دفاع الأسد تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق القانون نسبة 70 بالمئة وما فوق بكل المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق "جريح الوطن" سواء شريحة الـ 70-79 بالمئة أو 80-100 بالمئة، وفق تقديراتها.

ونشرت داخلية النظام في تمّوز من عام 2022 ما قالت إنها التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة"، وفق مرسوم صادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، يقضي بأن تُجمع الإصابات المتعددة بهدف ترقية المصاب إلى شريحة "العجز الكلّي"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية بخصوص عدم المساواة بين الجرحى في صفوف جيش النظام ومعاملتهم بالأرقام.

وتباهى إعلام النظام بما وصفها بأنها "المكرمة" وقال إنها "عدالة الأرقام لأجل الجرحى"، ونصت التعليمات وقتها على على تطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الإصابات التي تعرض لها العنصر بصفوف جيش النظام وما قالت إنها "القوات الرديفة" الناجمة عن العمليات العسكرية، التي دائب الجيش على خوضها ضد مناطق المدنيين.

وبحسب داخلية النظام فإنّ القانون 26 المعروف بـ "تعدد الإصابة" كان قد أصدره رأس النظام معتمداً ما وصفها بأنها "طريقة متطورة" في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، وذلك لجمع كل الإصابات التي تعرّض لها العنصر للحصول على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً، وبالتالي زيادة ما وصفته بـ "الدعم المقدم".

وأشارت الوزارة في التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة"، إلى أنّ الطريقة السابقة كانت تقضي بأخذ الإصابة الأعلى نسبة فقط مهما كان عدد الإصابات، في حين اليوم تطورت تلك الطريقة عبر احتساب جميع الإصابات، الأمر الذي جدد الجدل حول انعدام دعم جرحى وعدم تقديم الدعم لهم بشكل متساوي بذريعة "نسبة الإصابة"، فضلاً عن القتلى الذين وصل سقف دعمهم لساعة حائط أو صندوق برتقال.

ويزعم النظام بأنّ القانون المقرر سيكون له أثر كبير لدى الجرحى الذين هم في حدود نسبتي العجز 40% و 80% والجرحى الذين هم دون نسبة عجز الـ 40% سينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة مافوق الـ 40% أما الجرحى الذين هم دون نسبة عجز الـ 80% فسينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة العجز الكلي، الأمر الذي يراه متابعي الصفحات الموالية لا يعدو كونه تنقلاً بالتسيمات ونسب التصنيف مع غياب الدعم المزعوم.

وسبق أن أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض، كما أصدر قرار سابق تضمن بمنحهم اسطوانة غاز لمرة واحدة دون طلب الـ"بطاقة ذكية".

كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن افتتاح التقديم لمنحة مالية تحت مسمى "مكافأة" لا تتجاوز قيمتها الـ 10 دولار، تشمل المسرحين المصابين في جيش النظام، وذلك بشروط مذلة للعناصر الذين أمضوا ذروة شبابهم في خدمة نظام الأسد والمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

هذا وعمل النظام على تجنيد آلاف الشباب الموالين له ممن عملوا على قتل وتهجير الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ومع ضخامة حجم الخسائر البشرية بصفوف الموالين للنظام لا سيّما القرى والبلدات الساحلية التي تحولت إلى مدن للنساء فقط يقابل نظام الأسد هذه الظواهر في تغطيتها على أنها إنجازات في ظلِّ امتناعه عن تقديم الدعم والتعويض لعناصر الميليشيات الموالية.

يشار إلى أن نظام الأسد يواصل تجاهله كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن انتحار مدير بلدية جبلة في اللاذقية، وقالت إنه عثر على جثته منتحرا ضمن مكتبه بواسطة مسدس حربي، مع تصاعد حوادث القتل والجرائم في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت داخلية الأسد أن شرطة منطقة جبلة في اللاذقية تلقت خبرا صباح اليوم يفيد بأن المدعو "لؤي يوسف" مدير بلدية جبلة عثر على جثته منتحرا، وقالت إن سبب وفاة المذكور ناجم عن طلق ناري بالفم نافذ من الرأس.

وحسب وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد فإنه تك تم نقل الجثة إلى مشفى جبلة الوطني، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، فيما أعلن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على شخصين قام أحدهما بإطلاق النار على شخص وقتله قرب دوار الثورة بسبب خلافات شخصية، وفق تعبيره.

ويوم أمس أعلنت داخلية الأسد وفاة شاب في العقد الرابع من العمر نتيجة رمي نفسه من بناء في شارع الحمرة بدمشق، ونقلت عن شقيقه والجوار أن الضحية هو مريض نفسي ، وقد حاول الانتحار عدة مرات سابقاً، كما أنه كان يتعالج بمستشفى ابن رشد بدمشق.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أصدرت حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 15 آب/ أغسطس، بياناً قالت إنه بمناسبة حلول "عيد الصحافة السوريّة"، حيث وجهت التحية لما وصفته بأنه "الإعلام الوطني"، الذي أشادت بدوره في مرافقة ميليشيات النظام وتبني وترويج الرواية الرسمية لنظام الأسد.

وحسب البيان الحكومي، فإن إعلام النظام رافق قوات الأسد و"غيرها من شرائح المجتمع في الدفاع عن الوطن ونقل الصورة الحقيقية"، ضد ما وصفها بأنها "حرب إرهابية ظالمة وحصار اقتصادي جائر يستهدف لقمة عيش المواطن"، وعبرت عن "الفخر بصمود المؤسسة الإعلامية وانتمائها الوطني".

وزعمت حكومة النظام بأنها تعتبر المعلومة حق من حقوق الصحفيين يحتم على جميع الجهات العامة تمكين الصحفيين من الحصول عليها بكل يسر بهدف إطلاع الرأي العام على عمل مؤسسات الدولة وتسليط الضوء على مكامن الخلل إن وجدت، متجاهلة شكاوى الصحفيين من عدم رد مسؤولي النظام على أبسط الطلبات والعزوف عن تقديم معلومات.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة انتقادات صادرة عن شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد، كشفت واقع العاملين في المجال الإعلامي الداعم للأسد، حيث تطرقت عدة جهات إلى تردي أوضاع الصحفيين الموالين للنظام، وسط تزايد الشكاوى من قبل الأبواق الإعلامية التي عملت على تلميع صورة إجرام نظام الأسد طيلة السنوات الماضية.

وقال الإعلامي الموالي وعضو "مجلس التصفيق"، "محمد الشويكي"، إن مطالب الصحفيين تتضمن زيادة تعويض طبيعة العمل الصحفي، وأضاف، "وعدنا كثيراً ومنذ سنوات بتحقيق مطلبنا كصحفيين، دون جدوى وهذا ما يجعل الصحفيين في حيرة من أمرهم"، وفق تعبيره.

واعتبرت الإعلامية الموالية للنظام "رحاب إبراهيم"، بأن حكومة نظام الأسد تكره الصحفيين ووزارة الإعلام راضية، حيث قالت إنها وصلت لقناعة أن الحكومة تكره الصحفيين وتحاربهم في لقمة عيشهم لذلك ترفض تحسين واقعهم ورفع طبيعة العمل الصحفي لغايات في نفسها.

بالمقابل ولا يقتصر تضييق النظام على تجاهل مطالب الصحفيين، بل سلط عليهم قانون الجريمة الإلكترونية رغم مناشدات باستثناء العاملين في المجال الإعلامي من القانون، وفي أحدث تبعات هذا القانون كشف مدير مكتب صحيفة البعث بطرطوس "وائل علي"، عن استدعائه من قبل إدارة الأمن الجنائي في دمشق، كما يستمر نظام الأسد بتوقيف الصحفي "وضاح محيي الدين"، منذ آيار الماضي.

ولفتت مصادر إعلامية موالية سابقا إلى محاولات تعديل "قانون الإعلام الجديد"، المنتظر مناقشته عبر "مجلس التصفيق"، على أن تتم مساءلة الصحفي من خلال قانون الإعلام و ليس الجرائم الإلكترونية، وأشارت إلى أن فرع الأمن الجنائي يسأل الاتحاد بشكل متكرر عن الصحفيين التابعين له.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.

صادقت حكومة نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس ثلاث شركات إيرانية ولبنانية، حيث منحت الشركات صلاحيات تتعلق بمواد الإكساء وتجارة أجهزة المراقبة والحراسة، ويأتي ذلك مع تصاعد النفوذ الإيراني على الصعيد الاقتصادي وتأسيس الشركات التجارية.

وبحسب موقع مقرب من نظام الأسد فقد تمت المصادقة على تأسيس شركة "بيت الأمراء للإكساء"، المحدودة المسؤولية، وستعمل في تجارة واستيراد وتصدير كافة مواد الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، والكهربائية وصيانتها، والمواد الصحية، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.

وتعود ملكية الشركة لثلاثة مستثمرين من الجنسية اللبنانية، وتم تحديد المركز الرئيسي لها في ريف دمشق، كما صادقت تموين النظام على تأسيس "شركة نادينتك التجارية" و"شركة برشين تجارت جانكو" اللتان تم تأسيسهما من قبل مستثمرين من الجنسية الإيرانية.

ولفتت إلى أن "نادينتك"، تعمل في تجارة أجهزة المراقبة والحراسة وتجهيزات الإنذار والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية والصناعات البصرية، وتجارة أجهزة السكنر الذي يستعمل لأغراض أمنية، فيما ستعمل "برشين تجارت جانكو"، في الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية ودخول المناقصات والمزايدات.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام صادقت على تأسيس 13 شركة بمساهمة مستثمرين إيرانيين منذ مطلع 2022 ولفتت إلى أن الشركات شملت 3 محافظات سورية، في مؤشرات جديدة على توسع النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وكشفت المصادر عن تزايد التعاون التجاري بين النظامين السوري والإيراني من خلال منح المصادقة لعدد من الشركات ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار الحالي صادق نظام الأسد على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين من الجنسية الإيرانية.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.