أصدر نظام الأسد قراراََ يقضي بمنع ومكافحة ظاهرة بيع الأمبيرات في اللاذقية، الأمر الذي أثار جدلاً متصاعداً حيث يعتمد بعض السكان على استجرار التيار الكهربائي عبر المولدات الكهربائية مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام.

وطالب محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، من رؤساء الوحدات الإدارية "مدن - بلدان - بلديات مكافحة ومنع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية بقصد بيع الكهرباء الأمبيرات، تحت طائلة العقوبات.

وأثار القرار استياء سكان في المدينة، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تنتقد القرار، وسط مخاوف من منع الأمبيرات في المدينة بعد أن انتشرت فيها منذ أكثر من 3 سنوات، وطالب عدد من أصحاب المحلات والمهن، والأطباء في محافظة اللاذقية بإيجاد حل بديل وسريع، كون أعمالهم ستتوقف.

وسبق أن صرح رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بأن من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، يقفون خلف قرار يقضي باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من إصلاح وتأهيل محطات توليد الكهرباء، فيما نفى نظام الأسد تشريع "الأمبيرات".

هذا وأشارت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن المولدات الكهربائية التي تقدم "الأمبيرات"، انتشرت على نطاق واسع في مدينة اللاذقية في فصل الشتاء المنصرم، واعتمد عدد كبير من المواطنين على الاشتراك بأمبير واحد بسبب غياب التيار الكهربائي من المؤسسات الحكومية التي تعتمد تقنين شديد.

نفت "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد ضعف الإنترنت، على لسان مدير الصيانة والتشغيل "علي الصالح"، قائلاً: "ليس هناك أي بطء في الإنترنت، ويحصل الأمر لبعض حالات فردية فقط"، وفق تعبيره.

وزعم "الصالح"، بأنه "لا توجد أي مشكلة في الخدمات المقدمة"، وأشار إلى أن الجودة هي ذاتها في جميع المحافظات، وحول البطء في الإنترنت ذكر أنه ليس هناك أي بطء في الشبكة، ما أثار عدة تعليقات كذبت هذه المزاعم.

وحسب المسؤول ذاته فإنه يجري العمل على استئجار سعات دولية جديدة كما تم الانتهاء من توسيع البوابة الدولية للاتصالات من 470 إلى 800 غيغا، ما سيتيح للمشتركين رفع سرعات بواباتهم إلى حدود تصل إلى 16 و20 ميغا بدءاً من 15 نيسان، حسب وعوده.

وذكر أن خلال الفترة الماضية تم تقييد رفع السرعات للمشتركين للاستمرارية بالحفاظ على جودة الإنترنت للمشتركين وسرعته، مشيراً إلى أن حوالي 50% من المشتركين يستخدمون السرعات الأدنى بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، حسب وصفه.

وكانت أعلنت الشركة عودة دارتي الإنترنت إلى الخدمة بعد أن توقفتا في وقت سابق نتيجة عطل فني خارجي طارئ، وبررت تراجع جودة خدمة الإنترنت بسبب خروج دارتي انترنت من الخدمة بسبب حدوث خلل فني  على أحد مسارات الكوابل الخاصة بحركة الانترنت خارج الحدود السورية.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

إدلب::
قُتل مدنيان وأصيب آخر جرّاء قيام شخص مجهول الهوية بإطلاق النار بشكل عشوائي على المدنيين في مدينة إدلب، قبل مقتله بعملية أمنية لـ "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في المدينة.


حمص::
سقط قتيل جراء انفجار لغم من مخلفات المعارك بين قوات الأسد وتنظيم الدولة في منطقة بيارات تدمر بالريف الشرقي. 

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة موضوعة في حاوية قمامة بمدينة إزرع بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أطلق مجهولون النار على عميل للأمن العسكري في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

سقط قتيل إثر خلاف عائلي تطور لاستخدام السلاح في مدينة الصنمين بالريف الشمالي.

ديرالزور::
أصيبت ثلاث سيدات بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في بلدة الصالحية بالريف الشمالي.

سقط قتيل وجرحى بسبب مشاجرة بين أقارب تطورت لاشتباكات بالسلاح في قرية الحريجية بالريف الشمالي، وتشهد المنطقة توترا وسط دعوات لتدخل الوجهاء لحل الخلاف بين الطرفين.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب قرية العلوة بريف مدينة الشدادي بالريف الجنوبي، ووردت معلومات تفيد بسقوط قتلى وجرحى.

أصيبت طفلة بحروق بسيطة جراء حريق نشب بالقسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني نقطة عسكرية لـ "قسد" قرب مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

اعتقلت "قسد" شخصين في مدينة الرقة بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، في حين اعتقلت أربعة شبان أثناء مداهمتها مخيم حويجة السوافي جنوب الرقة.

قُتلت امرأة على يد لصوص اقتحموا منزلها بهدف السرقة في شارع النور بمدينة الرقة، في حين قُتل طفل بطلقة نارية طائشة أثناء مشاجرة بين عائلتين في مدينة الرقة أيضا.

ضبطت قوات الأمن التركية، الأربعاء، 20 مهاجرا غير نظامي بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، جلهم من السوريين.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية، إن فرق مديرية أمن أدرنة تواصل جهودها لمكافحة "تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".

وذكرت "الأناضول" أنه في إطار ذلك، نفذت الفرق عملية دهم على منزل في حي "تشاووش باي" بعد أن تلقت معلومات عن وجود مهاجرين فيه.

وأسفرت العملية عن ضبط 20 مهاجرا، 19 منهم سوريون والأخير تونسي، فضلا عن توقيف شخص يشبه بتورطه في عملية تهريب المهاجرين.

وعقب التحقيقات الأولية، تبين أن المهاجرين دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير نظامية.

وسلمت الفرق المهاجرين إلى إدارة الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط تهريب 456 ألف قرص "إمفيتامين" مخدر.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، قال المتحدث باسم المديرية، محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص إمفيتامين مخدر".

وأوضح النجيدي أن "المخدرات كانت مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد"، مشيرا إلى أنه قُبض على مستقبليها في مدينتي جدة والرياض، وهم 3 مصريين وسوري وسعوديان اثنان، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وأكد النجيدي أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.

وتعلن السعودية بين حينٍ وآخر إحباط عمليات تهريب ضخمة لممنوعات ومخدرات إلى المملكة عبر البحر والمنافذ البرية من دول الجوار، واعتقال مهربين.

وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة على من يروجون ويهربون المخدرات، قد تصل إلى الإعدام.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أعلن مدير إدارة الهجرة بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، استمرار تحديث بيانات السوريين الحاصلين على "الحماية المؤقتة" في بلاده.

وأكد "بايرام يالن صو" خلال لقاء عقده هو ونائبه "سردار دال" مع عدد من الصحفيين في إسطنبول أنهم "مستمرون في تحديث بيانات السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في إسطنبول، من خلال المراكز المخصصة لذلك".

وطالب "يالن صو" السوريين ممن تم إيقاف هوياتهم، بعدم القلق، حيث سيتم تحديث جميع البيانات في أقرب وقت، مشيرا إلى أن 535 ألف سوري يعيشون في إسطنبول ويستفيدون من الخدمات العامة.

بدوره، قال نائب مدير الهجرة في إسطنبول سردار دال: "لن يتعرض أي سوري في إسطنبول للضرر، وسيتم إنشاء مركز جديد في توزلا (شرق) لتيسير مهمة تحديث البيانات".

وأضاف أن "إدارة الهجرة تعمل لقاءات في 39 قضاء بإسطنبول مع المخاتير من أجل التشاور والتنسيق بهدف التقدم بحلول للمشاكل التي تصل إلى المختار من قبل أي مواطن سوري، ومن أجل تلقي الأجوبة من دائرة الهجرة".

كما تجتمع إدارة الهجرة مع الأطباء في مراكز المهاجرين المؤقتة، وعناصر الأمن والجندرما والمفتين ومسؤولي مديريات التعليم الوطني بمختلف مناطق إسطنبول، بهدف حصول السوريين على المساعدة من قبل موظفي القطاع العام، حسب دال.

وأكد أن إدارته تتابع أي حالة متضررة يتم إعلانها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وتحاول حماية حقوق اللاجئين والمواطنين، معرباً عن أمله من المقيمين في تركيا مراعاة قوانينها.

وتستضيف تركيا 3.7 ملايين لاجئ سوري وفدوا البلاد إثر الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، ويحمل أغلبهم صفة "الحماية
 المؤقتة"، بجانب 300 ألف لاجئ من مختلف دول العالم.

و"الحماية المؤقتة" توفرها حكومة أنقرة للمواطنين السوريين، الذين فروا إلى تركيا منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

أصدر المبعدون عن الائتلاف الوطني من أطلقوا على أنفسهم اسم "تيار الإصلاح" بياناً، حول "النظام الداخلي الجديد" الذي نشره الائتلاف الوطني يوم أمس، بعد اعتماده ضمن سلسلة قرارات وإجراءات يقوم بها الائتلاف، معتبرين أن هذا النظام "مريب وتم تمريره بتصويت غيابي وغير قانوني".

واتهم المبعدون، رئيس الائتلاف "سالم المسلط" بتمرير مجموعة بنود تصب في خانة تمديد فترة ولايته، معتبرين أن مكونات الائتلاف - وفق النظام الجديد - قد تم العبث بها بحيث بات تمثيل القوى السياسية محدودة وغير فاعل، بينما تم شطب تمثيل قوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة، وجرى إضافة ممثلين عن مجالس مناطقية لا تخضع لسلطة الائتلاف.

وجاء في بيانهم أن جسم الائتلاف تحول إلى محاصصة إثنية وعرقية مع غياب مكونات مهمة من الشعب السوري، وهو - برأيهم - أمر ستكون له تداعيات خطيرة، ويخرج الائتلاف من المساحة الوطنية التي يجب أن يكون حامية لها.

 وتحدث ممثلو البيان عن تحويل الائتلاف إلى نظام رئاسي استبدادي احتكر فيه المسلط سلطات واسعة، تتيح له التحكم شبه المطلق، والسيطرة على الائتلاف ومؤسساته وتقييد صلاحيات الهيئة العامة، كما أعطى المسلط لنفسه في المادة ۱۰ فقرة ۸ صلاحية التدخل في أعمال جميع اللجان التخصصية وهيئات الائتلاف ومؤسساته عبر احتكار صلاحية "اتخاذ القرارات المناسبة"، وهذا يلغي دور المؤسسة في المحاسبة والمساءلة والرقابة.

ولفت البيان إلى أن المسلط منح لنفسه في المادة 24 صلاحية تشكيل اللجان الفنية المتخصصة، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة للائتلاف، كما أعطى لنفسه في المادة ۲۷ صلاحية تسمية رئيس الحكومة، بعد أن كانت تتم عبر تصويت الهيئة العامة، وأعطى رئيس الحكومة في المادة ۲۷ فقرة 6 صلاحية إقالة وقبول استقالة الوزراء، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة.

ووفق بيان المبعدون عن الائتلاف، فقد أعطى المسلط لنفسه في المادة ۳۰ صلاحية تشكيل اللجنة القانونية ولجنة العضوية، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة، وأعطى لنفسه في المادة ۳۱ صلاحية إدارة الميزانية المالية للائتلاف، بعد أن كانت بيد الأمانة العامة، مما ألغى دور الرقابة والمتابعة والمساءلة. 

واعتبر البيان أن النظام الداخلي الجديد مشؤه وهجين، يقتضي من القوى الوطنية السورية داخل الائتلاف وخارجه، التحرك العاجل للتصدي لـ "الفئة المرتهنة" وفق تعبيرهم، التي حولت الائتلاف إلى حالة استبداد سوف تستخدم في وقت قريب لتمرير استحقاقات سياسية خطيرة تواجهها القضية السورية.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً اليوم، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

ووجه الائتلاف الجديد في أول بيان له رسالة "إلى الشعب السوري وقواه الثورية والمدنية والسياسية"، متحدثين عنا اسموه "حالة الانقلاب التي تشهدها مؤسسة الائتلاف على يد فئة مرتهنة"، دفع عدد من الشخصيات "الوطنية" - وفق وصفهم، وأعضاء حاليون وسابقون للعمل في إطار "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح".

واعتبر القائمون على الكيان الجديد وهم من السياسيين المبعدين عن تشكيلة الائتلاف الوطني، أن هدفهم "وضع جميع السوريين، بكل مكوناتهم و انتماءاتهم بحقيقة ما يجري، والعمل المشترك من أجل حماية الثورة السورية من عملية انقلاب خطيرة، تنفذها زمرة دخيلة على الصف الوطني".

وأعلن القائمون على الكيان الجديد التزامهم "بالعمل على طرح خطط الإصلاح الجدية للائتلاف أمام الرأي العام السوري، وكشف مكامن الخلل والفساد، وفضح الفاسدين والدخلاء مهما كانت خلفياتهم، وكشف أعمالهم وفسادهم و ارتباطاتهم إن نزع الشرعية عن الفئة المتسلقة على شؤون الائتلاف، وانتخاب قيادة وطنية جديدة، ووضع الشعب السوري في صورة ما يحاك من دسانس عبر الفئة المرتهنة، وكشف محاولة فرض أجندات وتنازلات مريبة في المفاوضات سيكون في مقدمة الأولويات"، وفق بيانهم.

وأثارت التعديلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوسط السياسية ولدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين السوريين، لما تضمنته - برأيهم - من تناقضات، تنفي صفة الإصلاح التي يتكلم عنها الائتلاف، وتشير لهيمنة أقطاب معينة من قوى المعارضة على المنصة التي تمثل حراك الشعب السوري سياسياً أمام القوى الدولية.

قال تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، إن سكان دير الزور شرقي سوريا باتوا يكافحون الجوع والعطش، بعدما كانت المحافظة سلة غذاء البلاد، لافتاً إلى معاناة محافظة دير الزور مؤخراً من أزمة مياه وخبز من المرجح أن تتفاقم خلال شهر رمضان الحالي.

ونقل الموقع عن الصحافي إبراهيم الحسين، أن انقطاع المياه ظاهرة مستمرة منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن "جميع مناطق دير الزور تتأثر بانقطاع المياه الذي يستمر أحياناً لأكثر من أربعة أيام".

وعزا الحسين، تدهور شبكات المياه والتأخر في إصلاح خطوط الأنابيب الرئيسية إلى الفساد في المجالس المحلية، بما في ذلك مجلس دير الزور المدني التابع لـ"الإدارة الذاتية"، وأضاف أن الخدمات "أسوأ بكثير" في مناطق سيطرة النظام بالمحافظة.

وحول أزمة الخبز، اتهم صاحب مخبز في ريف دير الزور الشرقي، المهربين بإحداث الأزمة عبر تهريب الدقيق من مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إلى مناطق النظام في المحافظة، حيث يباع بسعر أعلى، مشيراً إلى أن نقص دقيق القمح دفع إلى خلطه بدقيق الذرة.

وفي السياق، حذرت منظمة "أوكسفام" من أن أكثر من 250 مليون شخص يواجهون خطر الفقر المدقع، مع جائحة كوفيد-19 وتزايد انعدام المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، من بين تلك الدول سوريا.

وأوضحت المنظمة، أنه في ظل تلك المعطيات سيكون "860 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول نهاية العام"، أي بأقل من 1,9 دولار في اليوم، مشيرة إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا وحده سيدفع 65 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة".

قتل مدنيان وأصيب آخر جرّاء إطلاق نار في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء 13 نيسان/ أبريل، حيث أقدّم شخص مجهول الهوية على فتح النار بشكل عشوائي على المدنيين قبل مقتله بعملية أمنية لـ "جهاز الأمن العام" في مدينة إدلب.

وقال "جهاز الأمن العام"، في بيان له إن "مجرم أطلق النار بشكل عشوائي على الأهالي في شارع الجلاء قرب دوار الساعة بمدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وأصيب ثالث"، وأضاف، "بالسرعة القصوى تدخل جهاز الأمن العام وحاصره فرفض تسليم نفسه وتحصن داخل أحد الأبنية فتم قتله"، وفق نص البيان.

هذا ولم يذكر جهاز الأمن لـ"تحرير الشام"، هوية مطلق النار أو تبعيته، فيما أفاد ناشطون وشهود عيان بأن من المرجح أنه من خلايا تنظيم داعش، حيث تكررت حوادث إطلاق النار وسقوط ضحايا برصاص خلايا من التنظيم في وقت سابق.

ونوهت مصادر محلية إلى أن من بين الضحايا الشاب "وليف حيدر" وهو مهجر من مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وقتل حيث يعمل في مهنة الخياطة بإدلب، إلى جانب المدني "مصطفى الحسين" من بلدة حيش، فيما أصيب إثر الحادثة "خلف الحسين"، ويخضع للعلاج في العناية المشددة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب سبق أن شهدت عمليات تفجير واغتيالات التي تجري بشكل متكرر في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، لا سيما بمناطق شمال وشرق حلب ونبع السلام، وتسعى العديد من الجهات منها النظام وقسد وخلايا داعش إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة شمالي سوريا.

أصدر المصرف المركزي التابع لنظام الأسد اليوم الأربعاء 13 أبريل/ نيسان، نشرة المصارف والصرافة وتضمنت رفع أسعار العملات الرئيسية مقابل الليرة السوريّة، وأبرزها الدولار الأمريكي واليورو و"دولار الحوالات".

وحدد المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بسعر 2,814 ليرة سورية بعد أن كان 2,512 ليرة، وحدد اليورو بسعر 3,051 ليرة سورية بعد أن كان 2,730.54 ليرة، فيما رفع "دولار الحوالات" من 2,500 إلى 2800 ليرة سورية.

وشمل رفع أسعار العملات الرئيسية كلاً من الجنيه الاسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني والروبل الروسي، والليرة اللبنانية، بنسب مختلفة، وبذلك يتقلص الفرق بين السعر الرسمي والرائج للدولار الواحد الذي يبلغ في أسواق الصرف 3900 ليرة سورية.

وفي 14 من نيسان الماضي حدد "مصرف النظام المركزي"، سعر الدولار عند 2525 ليرة سوريّة، وجاء ذلك بعد استقرار على سعر ثابت بلغ 1256 ليرة سوريّة، منذ حزيران 2020 ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وفي 26 كانون الأول الفائت أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

أصدر "مجلس النقد والتسليف"، التابع لمصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء 13 نيسان/ أبريل، قراراً يقضي حيث جرى تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع، وبرر ذلك بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، وفق مزاعمه.

وزعم المصرف عبر بيان رسمي بأن قرار زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف النظام المركزي وجود تركُّيز للودائع بالحسابات الجارية.

وأضاف، أن ذلك دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يسبب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، مما يولِّد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار سعر الصرف.

وحسب تبريرات مصرف النظام فإن من أسباب القرار عدم ملائمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، ما دفعه لوضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري، ويساعد على  إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف، بتشجيع الادخار وتوجيه توظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية.

وأشار إلى تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم، فتم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11% على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال، حيث تم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية، وترك تحديدها للمصارف بناءً على تكلفة الإيداع، بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، سابقاً بأنّ "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

أثارت التعديلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوسط السياسية ولدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين السوريين، لما تضمنته - برأيهم - من تناقضات، تنفي صفة الإصلاح التي يتكلم عنها الائتلاف، وتشير لهيمنة أقطاب معينة من قوى المعارضة على المنصة التي تمثل حراك الشعب السوري سياسياً أمام القوى الدولية.

وبعد سلسلة من القرارات وماتلاها من انتقادات واسعة، أفرج "الائتلاف الوطني" عن نسخة من نظامه الداخلي الجديد، الذي يتضمن 37 مادة، كشفت عن تحديد مكونات الائتلاف بـ 12 مكوناً، بعد أن كان مكوناً من 25 مكوناً، إضافة لتغيرات طالت توزيع مقاعد الهيئة العامة على الكتل الجديدة.

وتتضمن المادة (1) من القانون الجديد: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- النظام الأساسي: النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- الائتلاف: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- الرئيس: رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- المقرر: الشخص الذي يعد محضر الاجتماع.
- العضوية: العضوية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- الأغلبية المطلقة: تعني نصف عدد الأعضاء الائتلاف الكلي +1 أو أكثر.
- الأغلبية النسبية: تعني نصف عدد الحضور 1، بشرط ألا يقل عدد الموافقين على القرار عن 40 % من عدد أعضاء الائتلاف الكلي.
- الشخصية المستقلة: هي كل شخص سوري مستقل لا ينتمي لأي تنظيم سياسي.

وتتضمن المادة (2) أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو ائتلاف وطني للقوى والشخصيات السياسية والثورية التي تهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي من خلال إسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه بكل السبل المتاحة، وهو الممثل الشرعي للشعب السوري.

ويتبنى إعادة بناء مؤسسات الدولة التنفيذية والعسكرية والأمنية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، ويلتزم بأهداف ومبادئ الثورة السورية من خلال التشاركية والحوار الوطني الشامل، والحفاظ على وحدة واستقلال سوريا أرضاً وشعباً ورفض التجزئة والتقسيم .

وحددت المادة (3) أن الهيئة العامة تتشكل الهيئة العامة للائتلاف من المكونات والشخصيات التالية:

1- الإخوان المسلمون ويمثلون بعضوين (2).
2 - تيار المستقبل الوطني ويمثل بعضوين (2).
3 - التيار الوطني السوري ويمثل بعضوين (2).
4 - المنظمة الأثورية الديمقراطية وتمثل بعضوين (2).
5 - مجلس القبائل والعشائر السورية ويمثل بخمسة (5) أعضاء.
6 - رابطة المستقلين الكرد وتمثل بثلاثة (3) أعضاء.
7 - المجلس الوطني الكردي ويمثل بأحد عشر (11) عضواً.
8 - المجلس التركماني ويمثل بتسعة (9) أعضاء.
9 - التمثيل العسكري ويمثل بخمسة عشر (15) عضواً.
10 - مجالس تمثيل المحافظات وتمثل بثمانية (8) أعضاء.
11 - مجالس محلية للشمال السوري وتمثل بستة (6) أعضاء.
12 - شخصيات مستقلة.
ويكون للائتلاف النظر بعضوية الأفراد والمكونات، ويصدر قرار ضمهم للائتلاف بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة.

ومما أثار الجدل أكثر هو ما تضمنته المادة 3 من النظام الداخلي الجديد للائتلاف، والتي تنص على أن الهيئة العامة للائتلاف تتشكل من 11 مكوناً وفق تقاسم المواقع بالأعداد على أساس التمثيل الذي أقره القانون، كان من نصيب "الإخوان المسلمون ويمثلون بعضوين (2)، وتيار المستقبل الوطني ويمثل بعضوين (2)، والتيار الوطني السوري ويمثل بعضوين (2)، والمنظمة الأثورية الديمقراطية وتمثل بعضوين (2)".

ومن بعض الملاحظات التي أخذت على القانون الجديد للائتلاف وفق الحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، ما ورد في المادة الثانية منه " ......... من خلال أسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه بكل السبل المتاحة، ......."، لافتاً إلى أن الأفضل استبدال عبارة " بكل السبل المتاحة " بعبارة " بكل السبل المشروعة " على اعتبار أن كلمة المشروعة لها بعدان الأول قانوني والآخر لغوي.

أيضاَ ما ورد في المادة 3 منه والخاصة بتشكيل مكونات الائتلاف، فقد لوحظ عدم وجود سقف محدد لعدد الأعضاء في الائتلاف، مما ينعكس على تحديد النصاب المطلوب لقانونية جلساته، مع إبقاء باب العضوية مفتوحاً يجعل تشكيلة الائتلاف غير نهائية وبالتالي فإن النظام الداخلي يبقى في طور النظام المؤقت.

وبالعودة لمواد القانون الجديد تتضمن المادة (4): الهيئة العامة
التعريف: الهيئة العامة هي أعلى سلطة في الائتلاف، تنتخب المناصب السيادية، وتقر السياسات العامة، والبرنامج السياسي والرؤية المستقبلية.

المادة (5): تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الائتلاف، ويكون نصاب اجتماعاتها حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، في اجتماع يدعى له بشكل قانوني.

المادة (6): الائتلاف الرئيسي في سوريا، وله أن ينشئ فروعا له في أي مكان

المادة (7): يجوز لأي ممن تمت تسميتهم ممثلين في الائتلاف تقلد أي منصب بدرجة وزير أو أعلى أو رئاسة الحكومة المؤقتة، على أن تعدل عضويته في الائتلاف إلى عضو غير ناخب لحين انتهاء تكليفه.

المادة (8): ينتخب الائتلاف بالاقتراع السري في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس من بينهم امرأة، وأميناً عاماً لمدة أربعة وعشرين شهراً قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن لأي منهم العودة للترشح مرة أخرى بعد مضي دورة واحدة على انتهاء ولايته. ويحل نائب الرئيس الذي تختاره الهيئة السياسية محل الرئيس عند خلو منصبه، كما يعين الائتلاف مقررين له وتصدر اللائحة المنظمة للانتخابات بقرار خاص عن الائتلاف.

المادة (9): يمنح كل من الرئيس ونوابه والأمين العام وأعضاء الهيئة السياسية تعويضاً شهرياً بدل تفرغ يصدر بتحديده قرار من الائتلاف بشرط التفرغ الكامل.

المادة (10): مهمات رئيس الائتلاف وصلاحياته

 1. رئاسة اجتماعات الائتلاف العادية والطارئة.
2. دعوة الهيئة العامة للائتلاف للاجتماعات العادية والطارئة.
3. تمثيل الائتلاف في اللقاءات الرسمية.
4. التوقيع على القرارات الصادرة عن الائتلاف.
5. تفقد سير العمل في هيئات الائتلاف ومكانيه التخصصية والإقليمية
6. يقوم الرئيس في حال الضرورة أو في حال غيابه بتكليف أحد نوابه بالمهام المناطة به.
7. يحق للرئيس تكليف عضو أو أكثر من الهيئة العامة للائتلاف بما يراه مناسباً من أعمال.
8. يكون لرئيس الائتلاف سلطة رقابية على جميع اللجان التخصصية وهيئات الائتلاف ومؤسساته، وله اتخاذ القرارات المناسبة.
9. التوقيع على الاتفاقيات، ولا يعتبر أي اتفاق نافذاً إلا بعد مصادقة الهيئة العامة للائتلاف عليه وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
10. العمل على جلب وتوفير الدعم المالي اللازم لتشغيل المكاتب المتخصصة والفنية وغيرها من هيئات الائتلاف الأخرى.

كذلك تحدث حوشان عن "ازدواجية التمثيل كما هو وراد في البندين " 10 و11 " المتعلقين بتمثيل مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الشمال، إذ من المفترض ان يكون تكون المجالس المحلية تابعة لمجالس المحافظات وأن تخصيص مقاعد للمجالس المحلية في الشمال فيه جنف على تمثيل باقي المحافظات.

ولوحظ أيضاَ غياب لتمثيل النقابات المهنية وبعض المكونات التي لها كيانها القانوني المعتبر، كما لوحظ غياب أي تمثيل لقوى الثورة التي تعمل خارج إطار الفصائل والحكومة.

وفي المادة 7 والمتعلقة بجواز الجمع بين عضوية الائتلاف وبين عضوية الحكومة، تقتضي الحوكمة الرشيدة - وفق حوشان - الفصل بين السلطات وبالتالي عدم جواز الجمع بين عضوية الائتلاف وبين عضوية الحكومة او القضاء باعتبارهما سلطتان مستقلتان.

أيضاً أحكام العضوية: الواردة في المادتين " 8 و9 " لقد تم تحديد فترة رئاسة الائتلاف بـ " 24 " ولم تبيّن مدة عضوية باقي الأعضاء ويفهم من ذلك تأبيد العضوية فيما إذا ارادت تشكيلات الائتلاف بقاء ممثلها، وهذا يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة في ممارسة الحقوق السياسية.

ومن المآخذ على القانون الجديد، اختصاصات الحكومة، فقد حدّدت المادة 28 منه اختصاصات حصرية، ولم يُذكر فيها صلاحية إسقاط النظام وصلاحية العمل على الحصول على الاعتراف القانوني بالحكومة المؤقتة، وفق "حوشان".

ويلاحظ بناء على ذلك منع قيام الجيش الوطني بأي اعمال عسكرية بأوامر مباشرة من رئيس الحكومة أو وزير الدفاع أو قيادة الأركان، كما يلاحظ تجاهل الائتلاف موضوع ضرورة الحصول على الاعتراف القانوني بالحكومة الذي يحلّ كل مشاكل السوريين ويمكنه ويمكن الحكومة من استعادة شرعية الدولة السورية وتمثيلها في المنظمات الدولية ونزعها من براثن النظام المجرم.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع اتخاذ تلك القرارات وماسبقها من قرار فصل "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، بدأ الحديث عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف وصل لحده الأعلى، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم مجموعة الجي فور (G4).

وكان أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت يعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة، وفق تعبيره.

وأوضح المسلط، أن عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني ليست جديدة، وبدأت قبل دورات سابقة، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذه الدورة كان شعارنا وحدة المعارضة والمضي بالعملية الإصلاحية، لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة النظام الأساسي للائتلاف وتقديم التعديلات اللازمة، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقييم أعضاء ومكونات الائتلاف وفاعليتهم السياسية والتمثيلية.

ولفت المسلط إلى أن الهدف من ذلك كان بلورة رؤية سياسية جديدة ترتكز على مبادئ الثورة وتراعي مستجدات ومتغيرات كافة الملفات سياسياً وميدانياً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وبين أن التعديلات على النظام الأساسي الجديد تم إقرارها في الجلسة الطارئة للهيئة العامة التي انتهت قبل يومين، بموافقة الغالبية الساحقة من الأعضاء، إضافة إلى بدء القبول بالاستبدالات المجمدة لسنوات لمكونات الائتلاف، وفصل الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو التي فقدت مرجعياتها.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أحد عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

واليوم وبعد اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.