برر مدير مشفى الأسد الجامعي تعديل رسوم المشفى الأخير، بقوله إنه يشمل مرضى القسم الخاص فقط، وعدة نقاط من أجور التحاليل المخبرية والإقامة والصور الشعاعية، وغيرها من أجور العمل الطبي، فيما ارتفعت أجور العمليات الجراحية بشكل ملحوظ في ظل تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام.

واعتبر مسؤول المشفى "نزار عباس"، في سياق تبريراته أنه حتى لحظة ذلك التعديل، كان المشفى خاسراً لأن تسعيرة الأجور المخبرية والصور الشعاعية أقل من كلفتها الحقيقية، ورفع رسومها خطوة لتأمين عمليات الصيانة والقطع البديلة لبعض الأجهزة المستوردة، وفق تعبيره.

وزعم أن التعديلات الأخيرة تتضمن خطوط حمراء مستثناة ولا يشملها أي رفع أو تعديل، أولها لحاملي بطاقات الشرف من جرحى الوطن والتي لا تزال معالجتهم مجانية بالكامل مهما بلغت التكلفة، ذاكراً بذلك “معالجة أكثر من 186 منهم بتكلفة 47 مليون ليرة سورية قُدمت لهم مجاناً، على حد قوله.

وحسب "عباس"، فإن الرسوم الجديدة لم تشمل أيضاً مرضى القسم العام، والتي تشكل نسبتهم أكثر من 50% من مرضى المشفى، ويدفع فقط المقبول في القسم العام 15% من قيمة الفاتورة، وأضاف أنه لم يتم تعديلها منذ 5 سنوات، معتبرا الرسوم الخاصة بمرضى القسم العام بأنها لا تزال متواضعة جداً.

وقدر أن تكلفة صورة الطبقي المحوري 230 ليرة سورية، وتكلفة تفتيت الحصى 9 آلاف ليرة سورية وصورة جهاز المرنان 650 ليرة سورية، وقال إن "المعاملة متساوية بين مرضى القسم العام والخاص ولا فرق بينهما في جودة الخدمات والرعاية المقدمة".

وأصدر المشفى مؤخرا قرارا برفع تعرفة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يشمل العمليات والعيادات الخارجية والإقامة، حيث تم تعديل أجور السلف المدفوعة من المريض عند القبول لتصبح أجرة المعاينة الخارجية 1000 ليرة بدلاً من 200 ليرة، ووصلت تعرفة الإقامة في غرفة خاصة إلى 60 ألف ليرة سورية.

وشملت أيضاً التعرفة تكلفة العملية الجراحية التي وصلت في الحد الأعلى للعمليات الكبيرة إلى 450 ألف عدا المستلزمات والوسائط التي تستجر على نفقة المريض وهذه التعرفة بالنسبة لمريض القسم الخاص بناء على طلبه فقط، فيما بقي القبول المجاني في المشفى على حاله دون أي تعديل، وتم تحديد أجرة الاستشارة الطبية الواحدة بـ 3000 ليرة سورية.

إلى ذلك كشفت تقرير نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام مؤخرا بأن مريض القلب في مناطق سيطرة النظام يعيش المعاناة مرتين، مرة بسبب المرض وتأثيراته عليه، والثانية تكلفة العلاج التي تصل في كثير من الأحيان إلى ملايين الليرات، ناهيك عن توفر الأدوية وارتفاع أسعارها باستمرار.

وقدرت أن معاينة طبيب القلبية ترتفع بشكل وسطي كل شهر بين 2000- 3000 ليرة لتتخطى 20 ألف ليرة، أما أجور الطبيب في عمليات القلب، فهناك أطباء تصل أجورهم إلى 8 ملايين ليرة من دون باقي تكاليف العملية، وتبلغ تكلفة إجراء عملية قلب مفتوح 20 مليون ليرة غير باقي تكاليف العلاج بعد العملية.

وحسب نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، فإن تسعيرة عمليات القلب سواء تركيب شبكية أم قسطرة أو قلب مفتوح، تصدرها وزارة الصحة وهي المعنية بمتابعة التسعيرات في كل المشافي، مبيناً أن كل مستشفى له تسعيرة معينة.

وقالت مديرة "مشفى اللاذقية الوطني"، الخاضع لنفوذ نظام الأسد "سهام مخول"، إن المشفى يعاني كغيره من المستشفيات من نقص الأطباء مع تسرب المئات منهم، وفق تصريحات إذاعية، فيما كشف صحيفة موالية عن تصاعد تكلفة العمليات الجراحية وسط فقد عدد كبير من الخدمات الصحية بالمشافي العامة وتتوافر المشافي الخاصة بأسعار تفوق قدرة المواطنين.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.