أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الأحد 14 آب/ أغسطس، عن العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية مرمية في مكب نفايات في حمص، ليتبين أن الجثة تعود لطفلة فقدت قبل أيام في محافظة حمص وسط سوريا.

وحسب بيان الداخلية فإنّ الجثة تعود لطفلة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات وعليها آثار الضرب بأداة حادة على الرأس وملامح الوجه مشوهة بالكامل، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأنه تم التعرف على جثة الطفلة التي عثر عليها ظهر الأحد بالقرب من مقبرة تل النصر من قبل ذويها وتبين أنها تعود للطفلة "جوى استنبولي" التي فقدت منذ عدة أيام من أمام منزلها في حي المهاجرين بمدينة حمص.

وذكرت أن سبب الوفاة النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة، وقرر القاضي تسليم الجثة لذويها أصولاً، وزعمت بأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف مرتكبيها، حسب تعبيرها.

وكشفت مصادر عن تسجيل حوادث تتضمن قتل وسرقة واشتباكات وتفجير قنابل يدوية في مناطق سيطرة النظام حيث تصاعدت حالة الفلتان الأمني خلال الفترة الماضية، وتلعب شبيحة النظام الدور الأبرز في تفاقم هذه الأوضاع حيث يحصر انتشار السلاح في يد ميليشيات النظام.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع عسكريين من قوات الأسد في أرياف دمشق ودرعا جنوبي سوريا ودير الزور ضمن البادية السوريّة، في حين أعلنت الفصائل العسكرية في الشمال السوري المحرر عن قتل مجموعة من قوات الأسد على محور جبهة "تادف" بريف حلب الشرقي.

وفي التفاصيل نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد النقيب "إبراهيم مطر الحمادي"، المنحدر من بلدة الرقامة بريف حمص الشرقي، وقالت إنه قتل خلال "أداء واجبه المقدس في ريف دمشق"، وفق تعبيرها.

في حين قتل الملازم في قوات الأسد "باسل بديع الحنوني"، في بادية محافظة دير الزور شرقي سوريا، وينحدر من طرطوس، فيما توفي العسكري "عاصم أحمد إبراهيم"، إثر تعرضه لجلطة وينحدر من قرية البارقية بريف طرطوس.

وكشفت مصادر إعلامية عن مقتل الرقيب "خالد عيسى" برصاص مجهولين في مدينة درعا، وذكرت أن "العيسى" ينحدر من ريف دمشق، وهو من مرتبات اللواء 132 لدى نظام الأسد وقبل أيام قتل العسكري "عبدالرحيم البارود"، في درعا.

ميدانيا، أعلنت وحدة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني السوري "مقتل مجموعة من ميليشيا الأسد المجرم بينهم ضابط إثر استهدافهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على جبهة "تادف" بريف مدينة الباب شرقي حلب"، وفق بيان رسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، اعتقال ميليشيا "لواء القدس"، أحد الأشخاص الذين قاموا بكتابة عبارات مناهضة لـ "بشار الأسد وحكومته" على جدران وشوارع وأزقة مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين، حيث تم التعرف عليه وكشف شخصيته الحقيقية عن طريق إحدى الكاميرات التي يضعها اللواء في أماكن وشوارع عديدة من المخيم لمراقبة الأهالي.

ووفقاً لتلك المصادر فإن الشخص الملقى القبض عليه هدد قائد لواء القدس بكشف معلومات خطيرة عن تجارة المخدرات والحشيش التي يقوم بترويجها وبيعها قادته وعناصره، وكشف الاسم الحقيقي لمروج وبائع المخدرات الرئيسي في المخيم والذي يدعى ملك الكبتاغون وفضحه، وهو قيادي بارز بلواء القدس، وتقديم صور وأدلة تدينه إذا ما تم الكشف عن شخصيته وتسليمه لقوات الأمن السوري.

وفي 10 آب، شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، توتراً على خلفية قيام مجهولين بكتابة عبارات مناهضة لنظام الأسد وحكومته، على جدران بعض الأبنية السكنية ضمن المخيم الخاضع لسيطرة ميليشيا لواء القدس الموالي للنظام هناك، والذي يمارس تسلطه على المدنيين منذ سنوات.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أهالي مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، استيقظوا على كتابات جدارية مناهضة لـ "بشار الأسد وحكومته" في العديد من الشوارع والأزقة، قبل أن يقوم الأهالي بمسح العبارات بطلاء أسود خوفاً من الأجهزة الأمنية ولواء القدس الذي يمارس دور الحارس الوفي للنظام السوري في المنطقة.

ويشير نشطاء من أبناء المخيم أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة، وحالة الانحلال الأخلاقي المتمثلة بالمخدرات والدعارة والتي يسعى لواء القدس والأجهزة الأمنية من ورائه إلى تثبيتها كواقع داخل المخيم هي من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الكتابات المناهضة للنظام السوري وأدواته في المنطقة.

وكان أهالي مخيم النيرب في وقت سابق اتهموا لواء القدس وقائده المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً بالفساد والإفساد، وتورطه بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم، بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي، وإدارة شبكات للدعارة مستغلين الحصانة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

الجدير بالتنويه أن ظاهرة المخدرات تفشت بشكل كبير في مخيم النيرب، بين فئات الشباب والأطفال خاصة في سنوات الحرب التي شهدتها سورية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة وتردي الأحوال المعيشية، فضلاً عن سهولة وصول المادة وترويجها وأسعارها "المقبولة"، ناهيك اضمحلال الرقابة الأمنية في الدرجة الأولى وغياب دور الأهالي الذي يعتبر من أبرز الأسباب لتغلغل هذه الظاهرة الدخيلة على مخيم النيرب، والتي تهدد جيل بأكمله.

توصلت يوم أمس لجنة التفاوض عن مدينة طفس بريف درعا والنظام السوري لإتفاق مبدئي لوقف التصعيد الجاري في المدينة، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة، بعد اجتماع بين مسؤولي الأمن العسكري وقيادات سابقين في فصائل المعارضة ووجهاء من أبناء المدينة.

وتفيد المعلومات الواردة بأن اجتماعاً عقد في مدينة درعا بين "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري التابع للنظام، وقيادات من فصائل المعارضة سابقاً هم "خلدون الزعبي، والعقيد أبو منذر الدهني، ومحمد جاد الله الزعبي"، أفضى للتوصل لاتفاق ينهي التصعيد الجاري في طفس.

ويتضمن الاتفاق - وفق المصادر - دخول قوات النظام إلى المدينة، لإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من المنازل للتأكد من عدم وجود أشخاص من خارج المدينة، كما يتضمن دخول قوات النظام إلى بناء مؤسسة الإسمنت القريب من مشفى طفس وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة فيها.

وفي حال تحققت الشروط التي فرضها النظام، سيتم سحب جميع القوات العسكرية التي تم استدعائها مؤخراً لحصار المنطقة خلال مدة 72 ساعة، على أن يعقد الطرفان اجتماعاً جديداً في مدينة درعا، لتأكيد الاتفاق وتثبيته.

في الـ 27 من شهر تموز/يوليو الماضي قطعت قوات الأسد الطريق الواصل بين مدينتي درعا وطفس، وطالبت بخروج عدد من الأشخاص من المدينة إلى خارجها، وهددت بإقتحام المدينة بشكل واسع ما لم يتم تنفيذ هذا الشرط، ومن بينهم "إياد جعارة وعبيدة الديري وإياد الغانم" وغيرهم.

وحصلت عدة اجتماعات بعد حصار مدينة طفس، ولكن جميعها باءت بالفشل بسبب تعنت النظام وتهديده المستمر لأبناء مدينة طفس، وتعامله الغير لائق مع وجهاء المدينة، وتهديدهم ووعيدهم بالموت والقصف والتدمير.

وكان عدد من وجهاء مدينة طفس في وقت سابق من الأسبوع الماضي التقوا مع مسؤولين في النظام بينهم رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي ومحافظ درعا لؤي خريطة ورئيس فرع حزب البعث في درعا، والذين تعاملوا مع الوجهاء بصورة غير لائقة ووجهوا لهم التهديدات والوعيد، لتدور بعد ذلك اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي استهدف المدينة، حيث واجه أبناء مدينة طفس وثوارها قوات الأسد بكل قوة ومنعوهم من التقدم.

والجدير ذكره أنه منذ يوم أمس ولغاية اللحظة تشهد جبهات مدينة طفس هدوء حذر، مع بعض رشقات رشاش في الهواء تطلقها قوات الأسد بين الفينة والأخرى لمنع المزارعين من التوجه لمزارعهم التي تعرضت للتلف او التخريب والتعفيش.

قالت مصادر إعلام عراقية وأخرى عربية، إن السلطات العراقية، تسلمت يوم السبت الفائت، 50 عنصراً ينتمون إلى تنظيم داعش، اعتُقلوا في سوريا، وذلك بعد يوم واحد من عودة نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات التنظيم المحتجزين في مخيم الهول، إلى العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الحكومية في بيان، أنه "من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابياً من عناصر عصابات (داعش) من الذين يحملون الجنسية العراقية، بعد أن تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية".

ولفتت إلى أن عملية التسلم جرت عبر "منفذ ربيعة الحدودي"، وقد تسلمت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية هؤلاء الإرهابيين، لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم". 

وأضافت الخلية أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها، لحين القصاص العادل منهم"، في وقت لم تتحدث خلية الإعلام عن دفعات أخرى لاحقة سيتسلمها العراق من عناصر "داعش".

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لقناة "العراقية"  الرسمية، إن عملية التسليم تمت بعد تعاون كبير مع الجانب السوري، وخصوصاً "قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح الخفاجي أن "عملية تسلم الإرهابيين كان مخططاً لها منذ وقت بعيد، وهي نتيجة الاتصالات والعمل المشترك، والبعض من هؤلاء الإرهابيين مجرمون خطرون وقياديون في (داعش)، ومسؤولون عن كثير من العمليات الإرهابية".

وتسلمت الحكومة العراقية، يوم الجمعة، المجموعة الرابعة من العائلات النازحة التي كانت محتجزة في معسكر الهول، البالغ عددهم نحو 700 شخص، وينتمي معظم أفراد تلك العائلات من الرجال إلى تنظيم داعش. 

وتحدثت وزارة الهجرة والمهجرين، عن أن المجموعة الجديدة تضم مرضى وكبار سن ونساء وأطفالاً، قائلة إن "لجنة مؤلفة من جهات أمنية قامت بزيارة معسكر الهول قبل أسبوعين، للحديث مع الراغبين في العودة، ومن ثم تقوم بجلبهم إلى العراق وتدقيق معلوماتهم الأمنية".

قدر مسؤول طبي بمناطق سيطرة النظام فقدان فقدان 25% من الأدوية، وأضاف أن الدواء اللازم لعلاج سرطان الثدي المقطوع حاليا سيتوفر قريبا، فيما برر هذه الانقطاعات وشح الأدوية سبب تأخر تأمينه إلى العقوبات على المورد، وفق تعبيره.

وحسب الطبيب "إيهاب النقري"، فإن لا علاقة للمشفى التي بتأمين الجرعات لمرضى السرطان، إنما تقوم بالاستجرار المركزي من" فارمكس"، لكن الحصار يسبب بعض الانقطاعات، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

في حين قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مرضى السرطان في حماة يتكبدون معاناة شديدة من فقدان بعض الأدوية، الأمر الذي يكبدهم مبالغ باهظة تبلغ ملايين الليرات لقاء شرائهم لها من بعض الصيدليات أو خارج سوريا.

ونقلت عن مريض قوله إنه تلقى 3 جرعات وعند موعد الجرعة الرابعة قيل له، لا جرعات حالياً، ويمكن ألا تتوافر جرعات إلا بعد شهر أو شهرين، ويمكنك شراء الجرعة من خارج المشفى، مشيرا إلى شراء الدواء بنحو 2.5 مليون ليرة سورية.

وزعم المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة "سليم خلوف" بأن أدوية مريض الأورام هي استجرار وزاري، مدعيا توزيعها على كل المرضى وفق جداول بيانية صممت خصيصاً لذلك، وبرر نقص الأدوية بالازدحام الكبير من الأعداد التي تراجع القسم يومياً، ولم ينس أن يعلق الفشل على شماعة العقوبات.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي اليوم الأحد 14 آب/ أغسطس، إن المعلمون المشاركون في خدمة صندوق نقابة المعلمين بمدينة جبلة وريفها، ممن هم على رأس عملهم والمتقاعدين إلى شراء الأدوية غالباً من الصيدليات الخاصة بدلاً من شرائها بحسومات من صيدلية النقابة بجبلة نظراً لعدم توافرها.

وذكرت أن الأدوية غير المتوفرة كثيرة، ومنها أدوية المعدة والأمراض المزمنة كالسكري والضغط والكوليسترول، وقائمة من الأدوية التي يصفها الأطباء لحالات مرضية متعددة سواء عظمية أو عصبية، وجلدية ومضادات حيوية وغيرها الكثير.

وانتقدت الجريدة احتكار الأدوية من قبل صيدلية نقابة المعلمين باللاذقية، وقالت ذلك يتسبب بهدر وقت المعلمين دون إيجاد حل وتزويد صيدلية النقابة بجبلة باحتياجاتها اللازمة من الأدوية كاملة لقاء اشتراكهم السنوي في خدمة صندوق النقابة التي من أساسياتها الخدمات الصحية، وفق تعبيرها.

وكان أدلى رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد "رشيد الفيصل"، بتصريحات إعلامية اعتبرت في سياق الترويج المتزايد لرفع أسعار الأدوية، حيث حذر من تفاقم أزمة الحصول على الأدوية بمناطق سيطرة النظام.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأن أغلب الزمر الدوائية أصبحت موجودة في سوريا ولا نعاني من أية اختناقات ومن ضمن أولويات الحكومة تأمين الأدوية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤولة مجلس إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، ونقيب صيادلة فرع دمشق "علياء الأسد"، تحدثت خلالها عن توفر الأدوية في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن الدواء المهرب غير موثوق.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أبدى خلالها استغرابه من ذوبان الأموال الضخمة التي تحقق كضرائب وغرامات، حيث تصل المخالفات إلى نصف مليون ليرة على محطة وقود واحدة، فيما أعلن الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، عن إفلاس سكان مناطق سيطرة النظام متوقعا وصول نسبة حالة الإفلاس إلى 95 بالمئة.

وطرح "يوسف"، تساؤلات من قبيل، أين تذهب الضرائب التي تأخذها الحكومة؟ و"ماذا يذهب لجيب المواطن منها؟"، مشيرا إلى حالة الفشل في تحسين الواقع وعدم إيجاد حلول، موضحا أن اللعب بحوامل الطاقة يؤدي إلى شلل في معظم قطاعات البلاد على سيما على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف، "إذا رفع الدعم عن كل شيء لايجوز الاقتراب من الخبز، ألا يوجد عقلاء؟ معتبرا أن آخر مسمار دق بالنعش هو رفع البنزين، وما يحدث اليوم يؤدي إلى نزع البيئة الحاضنة للدولة من الدولة نفسها، وقدر أن التسعير الحقيقي في السوق على دولار بسعر 15 ألف ليرة سورية.

في حين أقترح الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن" على حكومة النظام أن تكلف جهة ما لديها لتقبّل طلبات الأخوة المواطنين الراغبين بإعلان إفلاسهم، وأن تحدد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على المواطنين المفلسين من جهة، وعلى الحكومة من جهة أخرى.

ولفت إلى أن السواد الأعظم من المواطنين أنفقوا ما ادخروا على مدى عقود وسنوات، باعوا ممتلكاتهم وحليهم الذهبية، شدوا حزام التقشف إلى درجة الاقتراب من الموت، وقفوا على أبواب الجمعيات الخيرية، واضطروا إلى عمل كل شيء، ومع ذلك لم يلح في الأفق ذلك الانفراجُ المنتظر.

وتابع، يكفي أن تقر الحكومة بنتائج مسح الأمن الغذائي، لتستنتج أن 55% من السوريين هم في حالة إفلاس مادي كبير، و40% سيصلون قريباً إلى هذه النتيجة، وخلص إلى أن الحكومة لم تستجب لهذا الاقتراح، لأنها ستكون أمام رأي شعبي يصادق على القناعة المترسخة بأن سياساتها كانت وبالاً على المواطنين.

وفي تصريحات إعلامية أخرى قدر "غصن"، أن سعر صفيحة البنزين 95 في لبنان قبل يومين أصبح  552 ألف ليرة لبنانية، أي حوالي 21 دولار بناء على سعر صرف الدولار لدى شركات الصرافة البالغ حوالي 26200 ليرة على سعر السوق السوداء يصبح 17 دولار تقريباً.

وأضاف، على هذه الحالة، فإن سعر ليتر البنزين 95 ( وليس 90) بالليرة السورية يصبح حوالي 2940 إذا اعتمدنا سعر صرف المركزي البالغ 2800 ليرة... اما اذا دخلت سوق السوداء ضمن الحسابات فهناك كلام آخر إلى حد ما، وفق تعبيره.

وفي سياق منفصل زعمت رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد عدم وجود احتكار في الاقتصاد السوري، وتحدثت عن وصول عدد طلبات المتقدمين للاستفادة من برنامج إحلال بدائل المستوردات، إلى 57 طلباً، موضحة أن ذلك تمّ وفقاً للمستوى الأول الذي يعمل به البرنامج والخاص بإقامة أو تأسيس منشآت جديدة

بالمقابل أكد الباحث الاقتصادي "قحطان إبراهيم"، أن تعديل برنامج إحلال بدائل المستوردات، بات أمراً مهماً وضرورياً جداً، إذا ما أردنا فعلاً تحقيق أهدافه المعلنة وذكر أن البرنامج بصيغته الحالية احتكاري ويمنع المنافسة، وأن المستفيد الأوحد منه هم أفراد شركات فردية بجنيهم للمليارات.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، استهداف "الإدارة الذاتية" للصحافيين والناشطين الإعلاميين بمناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا، وطالبت بالتوقف عن التضحية بالتعددية الإعلامية في سبيل التنافس السياسي.

ولفتت المنظمة إلى أنه "على مدى الأسابيع الماضية، قامت الحكومات في منطقتي الحكم الذاتي الكردية، السورية والعراقية، باستهداف الصحفيين العاملين لصالح قنوات تلفزيونية مرتبطة بأحزاب سياسية منافسة"، وطالبت السلطات في إقليمي كردستان بالتوقف عن التضحية بالتعددية الإعلامية بسبب التنافس السياسي.

وقالت صابرين النوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: "كما درجت عليه العادة في هذه المنطقة المعقدة، يتحوّل الصحفيون إلى ضحية التنافس بين الأحزاب السياسية الكردية، السلطات الحاكمة لا تتقبل التعددية، سواء كان ذلك في الجانب السوري أو التركي، وهو أمر يجب أن يتغيّر إن كانت هذه السلطات تدعي أنها ديمقراطية".

ووفق المنظمة، "يدفع الصحفيون السوريون والعراقيون على مدى الأسابيع الماضية ثمن الصراع السياسي في إقليمي كردستان، ففي شمال وشرق سوريا، حيث لا سلطة لدمشق، تتخذ حكومة "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" من القامشلي مقراً لها، ويسيطر عليها حزب الاتحاد الديموقراطي".

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام دوريات أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية باحتجاز/اعتقال ما لا يقل عن 16 إعلامياً وصحفياً بينهم سيدتين، عبر مداهمة أماكن تواجدهم في مدينة الرقة في 30/ تموز/ 2022.

وبحسب الشبكة، فإن الإعلاميين يعملون لدى جهات إعلامية ومؤسسات محلية عدة، وقد تمت عملية الاحتجاز عبر جهاز الاستخبارات التابع لقوات سوريا الديمقراطية ووجهت لهم تهماً "بالتجسس".

ولفتت الشبكة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية.

وتحدثت الشبكة عن منع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو توكيل محامٍ ونخشى أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين. كما رصدنا أيضاً تَعرُّضَ عدد من المعتقلين لعمليات ضرب مبرح أثناء عملية اعتقالهم، وتم توجيه تهديدات لهم.

ومنذ نهاية تموز من العام الجاري، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد عمليات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز والتجنيد وقمع الحريات بشكل خطير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي، لجميع منتقدي سياسة قوات سوريا الديمقراطية.

 وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عن الإعلاميين، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما أدانت كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، وطالبت بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق تواجدهم وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.

وشددت الشبكة على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم في عمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير والكف عن توجيه التهم الأمنية كذريعة لعمليات الاعتقال والاحتجاز.

أعلن الجيش اللبناني في تغريدة عبر "تويتر"، مقتل أحد عناصره وإصابة آخر باشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية مع سوريا، وقال: "أصيب عسكريين أحدهما بحالة حرجة في اشتباكات بين قوة من الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية"، سرعان ما أعلن مقتل أحدهم، دون توضيح أي تفاصيل إضافية.

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن توسع عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا على مساحة كبيرة من مجمل مساحة الحدود اللبنانية السورية في شرق لبنان والبالغة 375 كيلومتراً، في الفترة الأخيرة، من المحروقات والخضراوات والماشية، وصولاً إلى الخبز والسجائر ومستلزمات العمليات التجميلية.

وتحدث التقرير عن إفادة كبيرة للمهربين من قانون "قيصر" الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، كما يستفيدون من فوارق الأسعار بين لبنان وسوريا، وخصوصاً في السلع المستوردة التي لا تشملها الصناعات السورية، بموازاة شح في المواد الأساسية في السوق السوري مثل المحروقات ومستلزمات طبية استثنائية غير أساسية، مثل حقن ومستلزمات عمليات التجميل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في شرق لبنان قولها، إن الحدود باتت مفتوحة في أكثر من نقطة، وتوسعت عن نقاط التهريب المعروفة في شمال شرقي لبنان، موضحة أن مسالك التهريب باتت تشمل مناطق غير مأهولة تمتد من ينطا ووادي العشاير، ومحور شبعا - بيت جن جنوباً، مروراً بسلسلة جبال لبنان الشرقية وقوسايا وعين زبد في الوسط.

كذلك منطقة نحلة وعرسال باتجاه فليطا، وصولاً إلى البقاع الشمالي في أقصى شمال شرقي البلاد، وهي أحد عشر معبراً غير شرعي بطول 22 كلم تبدأ من القاع شرقاً وحتى معبر القصر الحدودي غير الشرعي شمالاً.

وقالت إن نشاط التهريب تضاعف تدريجياً منذ انتهاء عمليات "فجر الجرود" التي نفذها الجيش اللبناني لتطهير المناطق الحدودية من سيطرة المجموعات المتشددة في صيف 2017، وبلغت ذروتها الآن في عام 2022.

وتقول فعاليات مدنية في المنطقة إن تراخي القبضة الأمنية، وعجز القوى اللبنانية الرسمية عن تغطية مساحات تمتد لـ375 كيلومتراً، ساهمت في زيادة هذا النشاط، "رغم وجود عدد من غرف المراقبة على السلسلة الشرقية التي قوضت نشاط التهريب في مساحات واسعة وأقفلت ثلاثة معابر تهريب قديمة على طرقات حام - معربون - بريتال، وعلى السلسلة الشرقية".

ولفت التقرير إلى أن تلك الطرقات "ما زالت مراقبة بشكل محكم بسبب انتشار غرف المراقبة التابعة للجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية في السلسلة الشرقية".

ومنذ العام الماضي، ونتيجة دعم مصرف لبنان لعدد كبير من السلع الأساسية، تزايد نشاط التهريب بشكل كبير، ومع تبدل وتغير أولويات تهريب السلع، استناداً إلى مبدأ العرض والطلب، وتوفر السلع وعدم توفرها، بقي تهريب البنزين والمحروقات ناشطاً رغم أنه الآن يجري بشكل أقل مما كان عليه في العام الماضي.

ويتوقع المهربون استئناف نشاط تهريب البنزين في الفترة المقبلة، مع رفع حكومة الأسد سعر صفيحة البنزين المدعوم من 1100 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية (أي 0.90 سنت أميركي وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي السوري) بضريبة توازي 130 في المائة، لكنه غير متوفر، ويوجد البنزين غير المدعوم في مناطق معينة بنحو 4000 ليرة سورية لليتر الواحد، فيما تزايد نشاط تهريب الطحين والخبز السياحي اللبناني المدعوم على معظم المعابر.

وترك تزايد تهريب الطحين والخبز، تداعيات على السوق اللبناني، حيث أدى إلى فقدان مادة الخبز والطحين المدعوم من الحكومة اللبنانية ووصل الأسبوع الماضي سعر شوال الطحين في البقاع زنة 50 كلغ، إلى مليون و500 ألف ليرة لبنانية (50 دولاراً) وسعر ربطة الخبز إلى 30 ألف ليرة (دولار واحد) قبل أن يعود ويتوفر اعتباراً من الأسبوع الماضي بسبب تأمين الدعم الحكومي للخبز والطحين.

ونشطت مؤخراً عمليات تهريب السجائر الوطنية اللبنانية، وبدأ التجار بتسعير الدخان بالدولار الأميركي، ووصل سعر علبة الدخان إلى نصف دولار، أما الدخان الأجنبي فارتفع سعره أيضاً بفعل عمليات التهريب وزيادة الطلب. ويبيع التجار الدخان بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة لأنهم يفضلون قبض سعر الدخان المهرب إلى سوريا بالعملة الصعبة، فيما يشهد السوق نقصاً حاداً بالعديد من أنواع الدخان، وقد فُقد بعضه من الأسواق.

ومع تدني أسعار الزيت عالمياً، تنشط عمليات تهريب الزيوت النباتية، كما تنشط عمليات تهريب مواد التجميل من البوتوكس والفيلر والأدوية، وهي مواد لا تدخل إلى السوق السوري بسبب عقوبات قانون "قيصر".

وشكا رئيس نقابة الصيدليات جو سلوم من عمليات تهريب الدواء السوري إلى لبنان فيما يتم تهريب أصناف من الأدوية من لبنان إلى سوريا. وفي الأسبوع الماضي، ضبطت قوة من مخابرات الجيش اللبناني كمية كبيرة من الخبز المهرب إلى عرسال كانت بطريقها إلى الأراضي السورية، فيما تم ضبط كمية من المواد الطبية المعدة لتصنيع المخدرات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، تعميماً منذ قرابة شهر لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها ٥ ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.

هذا الأجراء، أثار حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقيهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.

الرسوم المفروضة - وفق الأهالي - تعجيزية، تساهم في زيادة معاناة أولياء الطلاب، إذ أن رب الأسرة قد يكون لديه أكثر من طالبين أو ثلاث في المدرسة، يحتاج لمبلغ قد يعجز عن تأمينه بعمل شهري لسداد تلك الرسوم، علاوة عن متطلبات التعليم الأخرى للطالب الواحد، في ظل حالة البطالة والوضع الاقتصادي المتردي لدى كثير من العوائل في المحرر.

يقول أحد المدنيين المهجرين إلى إدلب، إنه يسكن في مخيمات شمالي إدلب، وأنه بسبب ظروف النزوح، عجز عن تعليم ابنته الصغيرة، وبقيت لعامين متتاليين دون الدخول للمدرسة، بسبب الفقر الشديد الذي تعانيه العائلة، لتأتي الرسوم المفروضة وتقف عائقاً أمام تعليم ابنته علاوة عن صعوبات وعراقيل أخرى.

وتعيش آلاف العوائل التي تسكن مخيمات شمال إدلب، في ظل فقر شديد جعل همها تأمين المأوى والطعام، وبات اعتمادها الأكبر على السلة الشهرية التي لاتسد حاجياتهم الأساسية في الغذاء، في حين أن هذا القرار سيجعل الكثير منهم مضطرون لعدم تسجيل أطفالهم في المدارس مما ينذر بكارثة في المستقبل.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

جدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، تبريرات النظام حول رفع سعر البنزين مدعيا أن القرار يؤثر فقط على أجور التكاسي، فيما نفى وجود نية رفع سعر المازوت، ووعد أن الدورة التموينية الجديدة سيعلن عنها خلال أسبوعين مدعيا أنه لن يتم فيها أي تغيير بالأسعار.

وذكر "سالم"، أن رفع سعر البنزين ليس له أي علاقة بتوفر المادة، وإنما له علاقة بالعجز الذي يسببه لخزينة الدولة، لأن أسعار النفط ترتفع عالمياً وهنا ثابت، زاعما بأن البنزين ما يزال مدعوم بشكل كبير حتى اليوم وبهذه الأسعار، على حد قوله.

واعتبر أن رفع سعر البنزين الشيء الوحيد الذي يؤثر عليه هو أجور التكسي بشكل رئيسي أما بالنسبة لأسعار المواد المختلفة فتأثيره خفيف جداً أي بسيط، ونحن نراقب الأسعار بشكل مكثف ونقوم بكتابة الكثير من الضبوط، وأضاف: "ليس بمقدورنا الذهاب إلى كل المحلات في البلد طبعا أتمنى من المواطن أن يقوم بتبليغ الوزارة".

ونفى رفع سعر مادة المازوت، قائلاً: لم نقترب من سعره لأنه مستعمل في وسائل النقل عبر المحافظات وحتى لا ترتفع الأسعار، لكن هناك أناس طماعة تريد أن تزيد الأسعار ونحن نقوم بمقاومتهم، ونضبط كل يوم عدد كبير من الذين يقومون بالتلاعب بالأسعار لأنه ليس لديهم أي مبرر لرفع الأسعار ولا مبرر.

وكرر حديثه عن حظر استيراد جميع المواد النفطية إلى سوريا وبالتالي كلفتها كبيرة وهناك صعوبة في إيصالها، لذلك تعمل وزارة النفط بكافة السبل لتوفر المادة وبشكل اكبر، ورغم نفي رسمي متكرر أعاد الحديث عن تحويل الدعم الى دعم نقدي، واستدرك بقوله "مازال الوقت باكراً كيف ومتى ستبدأ".

وكانت تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين  رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنها وثقت الإفراج عن 556 شخصاً فقط من قبل النظام السوري من مختلف السجون المدنية والعسكرية في سوريا في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 12-8-2022، وذلك وفق المرسوم 7/ 2022، وما زال النظام السوري يعتقل قرابة 132 ألف.

ووثقت الشبكة في تقرير سابق، ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2022 منها 164حالة في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري أفرج عن 539 شخصاً على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124 مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين "اللاجئين والنازحين" بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وفي أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية. وبحسب التقرير فقد أعادت قوات النظام السوري اعتقال سيدة ورجل ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.

وفقاً للتقرير فقد صدر عن النظام السوري في 25/ كانون الثاني/ 2022 عفو جزئي بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه.

ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذ المرسوم لكون معظم الذين يشملهم المرسوم يساقون نحو الخدمة العسكرية مجدداً قبل الإفراج عنهم. كما أصدر النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022 المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخه عدا التي أفضت إلى موت إنسان. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.