نظّم العشرات من اهالي مدينة السويداء، وقفة صامتة في ساحة السير، وسط المدينة، رافعين لافتات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتطالب بالتغيير السياسي، رغم حشد حزب البعث أنصاره في محاولة للتشويش على الاحتجاجات.

وتحدثت مصادر محلية، عن تجمع العشرات من أعضاء حزب البعث، أمام مدخل مجلس مدينة السويداء، وهتفوا بحياة بشار الأسد، بعد توجيه أعضاء حزب البعث دعوة لأنصاره يوم الأمس، لوقفة تطالب برفع العقوبات عن سوريا.

وتتكرر دعوة نشطاء الحراك الاحتجاجي في محافظة السويداء، لاستئناف حراكهم الاحتجاجي الداعي للتغيير السياسي، والمندد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بعد سلسلة اعتصامات سابقة نفذت وسط الساحات العامة في المحافظة، للتأكيد على استمرار الحراك.

ويدعو النشطاء لمواصلة الاحتجاجات كل يوم الاثنين من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهراً، كموعد الوقفة، وقد دعا المحتجون أهالي السويداء وجميع السوريين للحراك السلمي عبر صفحاتهم "الدعوة مستمرة ومفتوحة لكل أطياف المجتمع وقواه وهيئاته، نتوجه بالشكر لكل من تضامن معنا في مدن سوريا الحبيبة ونجدد الدعوة لنلتقي جميعاً في وقفة واحدة بساحات الوطن".

وتعيش محافظة السويداء حراكاً شعبياً منذ العام الفائت، تنوعت مظاهره، في ظل انسداد افاق الحلول السياسية والاقتصادية، وتدهور الظروف المعيشية. عام 2022، كانت كل دلالته تشير لاستياء وغضب شعبي واسع من السياسات الأمنية والاقتصادية، فمن مظاهرات سلمية وحركات منظّمة للتعبير عن الاحتجاج، في المدن والأرياف، إلى مظاهرة غاضبة اقتحمت مبنى المحافظة وأحرقته، وما سبقها من انتفاضة مسلحة ضد جماعات شكلتها المخابرات العسكرية وحاولت إذلال السكان.

أعلنت "لجنة الحج العليا السورية"، توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج السوري لموسم 1444هـ – 2023م، حيث حصلت الجمهورية العربية السورية على كامل حصتها في الموسم الجديد والبالغة / 22500 /حاجاً سورياً.

واجتمع الوفد الممثل للجمهورية العربية السورية برئاسة "عبد الرحمن مصطفى" رئيس لجنة الحج العليا مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وقد أعرب الوزير عن ثقته بلجنة الحج العليا وحُسن إدارتها وتنظيمها لهذا الملف السيادي.

بدوره، توجّه الوفد السوري بالشكر الجزيل إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى الوزير على ما يقدّمونه من جهود جبارة في سبيل أداء الحجاج لمناسكهم بأمن وسلام.

كما اجتمع الوفد السوري مع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، تم في الاجتماع توقيع الاتفاقية، وبذلك يكون عدد الحجاج قد عاد إلى النسبة المعمول بها سابقاً بعد أن تم تقليصها لأسباب تتعلق بصحة وسلامة الحجاج.

وسبق أن قالت "لجنة الحج العليا السورية"، في بيان سابق لها، إن حصّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في الموسم الجديد للحج ستكون /22500/ حاجاً سورياً، مؤكدة عدم وجود تحديد للأعمار، وأنه سيُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج. 

وتحرص اللجنة باعتبارها مؤسسة تتبع للمعارضة السوريّة أن يكون الحج ملفاً تعبّديّاً بعيداً عن السياسة، فهي تخدم كافّة السوريين على حد سواء ولا تميز بينهم بناءً على مواقفهم السياسيّة أو انتماءاتهم العرقيّة لتقدم بذلك نموذجاً مثالياً لمؤسسات سورية المستقبل. 

ورغم الظروف الاستثنائية التي تعمل بها لجنة الحج العليا السوريّة، فإنّها أخذت على عاتقها حفظ جميع حقوق الحجاج السوريين على اختلاف أمكنة إقامتهم، لتصل إلى رؤيتها، وهي أن تكون المؤسسة الأمثل في خدمة حجّاج بيت الله الحرام على مستوى العالم الإسلامي.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إجراء زيارة إلى سوريا وتركيا، يأتي ذلك في ظل الحديث عن غياب الحضور الإيراني في المباحثات الجارية في موسكو بين تركيا ونظام الأسد بتنسيق ورعاية روسية.

وأوضح المتحدق أن هناك "محادثات تجري بين كبار المسؤولين الإيرانيين والسوريين واصفا العلاقات بين طهران ودمشق بأنها ممتازة"، مؤكداً دعم إيران لسوريا حكومة وشعبا ودور إيران في إعادة إعمار سوريا.

قال كنعاني: "إن إيران تؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهذا ما أكد عليها وزيرا خارجية البلدين في اتصال هاتفي"، في إشارة إلى الاتصال بين وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، يوم أمس الأحد، مع نظيره السوري فيصل المقداد.

وأعلن المقداد أن "سوريا تقف إلى جانب إيران في مواجهة محاولات الضغط عليها والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، حيث أدان مواقف الولايات المتحدة والدول الغربية إزاء الملف النووي الإيراني"، معبراً عن "ثقة سوريا بحكمة وصلابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في مواجهة هذه المؤامرات".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "الفيتو الروسي لمنع دخول المساعدات الأممية العابرة للحدود غير قانوني ويهدف لنهب المساعدات الأممية"، وأشارت فيه إلى ضرورة إنهاء الابتزاز الروسي للمساعدات الأممية.

وذكر التقرير -الذي جاء في 11 صفحة- أنّ سوريا لا تزال تحوي أكبر عدد للنازحين داخلياً في العالم، بـ 6.8 مليون شخصٍ، وأضاف التقرير بأنه في عام 2023 سيكون هناك 15.3 مليون شخصٍ بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهي أعلى حصيلة تم تسجيلها منذ بداية النزاع، بما في ذلك 2.1 مليون نازحٍ يعيشون في مخيمات للنازحين داخلياً، وفق إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يعتمد سكان شمال غرب سوريا على المساعدات الأممية العابرة للحدود بشكل جوهري، تستغل روسيا ظروفهم القاسية لتتخذ منهم رهائن، وتبتز المجتمع الدولي للحصول على مكاسب مادية وسياسية، وقد أكدنا منذ سنوات أنه يجب على المجتمع الدولي التخلص من الابتزاز الروسي للأبد، واتخاذ خطوة إدخال المساعدات الأممية الحيادية والضرورية دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن".

وأوضح التقرير إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أوائل الجهات التي أكدت أن إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن وذلك عبر الفعاليات الدولية ووسائل الإعلام، كما أصدرت ثلاثة تقارير أكدت فيها على أن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود هو عمل قانوني ولا يحتاج إلى إذن من المجلس، وبشكل خاص في سياق النزاع السوري لثلاثة أسباب رئيسة.

واستعرضت الشبكة تلك الأسباب، أولها أن التدخل المحظور هو التدخل القسري (ليس بالضرورة أن يكون عسكرياً، أي تدخل قسري هو محظور)، ولا تعتقد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية عبارة عن تدخل قسري، إنَّ عمال الإغاثة الأمميين غير مسلحين، وحياديين. 

أما السبب الثاني هو أن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلا الدولتان موافقتان على دخول المساعدات، إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخول المساعدات، فهي مساعدات إنسانية مقدمة لمناطق تضمُّ ملايين المشردين قسرياً، وبالتالي ليست تعدياً على السلامة الإقليمية، كما أنها تتم بموافقة السلطات المسيطرة فهي ليست تدخلاً قسرياً. وكان السبب الأخير هو أن الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا الضرورة أشد ما تكون.

ذكر التقرير أن مجلس الأمن الدولي قام بتسييس مسألة إنسانية بحتة، وطرحها للتصويت في المجلس بوجود روسيا الداعمة للنظام السوري عسكرياً وسياسياً والتي تملك حق النقض، ما منحها فرصة لجعل موضوع المساعدات ورقة تفاوض وضغط لتحقيق مكاسب سياسية لها، سواء بما يتعلق في سوريا أو لاستخدامها في ملفات دولية أخرى.

جاء في التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو أربع مرات قلصت من خلاله المعابر الحدودية التي تدخل عبرها المساعدات الإنسانية من أربعة معابر هي معبر الرمثا واليعربية وباب السلام وباب الهوى إلى اثنين هما باب السلام وباب الهوى فقط، والتمديد كان لمدة ستة أشهر فقط، ثم إلى معبر وحيد (باب الهوى)، وعند التجديد التالي للقرار نجحت روسيا بإدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس، والمقصود بها القادمة من مناطق النظام السوري نحو الشمال السوري تمهيداً لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد، وفق ما أقره القرار 2585 (تموز/ 2021) والذي اشتمل لأول مرة على مفهوم تحسين أساليب إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا ومشاريع الإنعاش المبكر.

طبقاً للتقرير فإن روسيا لم تكتفِ بتقليص فعالية قرار مجلس الأمن المتعلق بإدخال المساعدات عبر الحدود وحصره بمعبر وحيد بل هدد المسؤولون الروس في العديد من المناسبات بإغلاقه وإلغاء الآلية بشكل نهائي. 

رصد التقرير عبور عشر قوافل فقط من القوافل التي عبرت من مناطق سيطرة النظام السوري إلى شمال غرب سوريا ضمن إطار تطبيق القرار 2585، خمسة منها قبل صدور قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2642 (12/ تموز/ 2022) وخمسة بعد صدور القرار.

 وقال إن القافلتين الثالثة والرابعة اللتان دخلتا في شهري تشرين الأول والثاني المنصرمين وشملتا قرابة 34 شاحنة فقط، مقابل قرابة 1377 شاحنة للمساعدات الأممية العابرة للحدود، دخلت عبر الحدود إلى سوريا في الشهرين ذاتهما، تظهر أنَّ المساعدات القادمة من مناطق النظام السوري لا تشكل نسبة تذكر (أقل من 2.5%) من إجمالي المساعدات العابرة للحدود، ما يؤكد عدم جدية النظام السوري في الوفاء بالتزاماته وجعل هذه المساعدات بديلاً مكافئاً للمساعدات التي كانت تصل إلى المنطقة عبر الحدود.

استنتج التقرير أنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب الرئيس في تشريد ملايين النازحين، ولا يكترث بوصول المساعدات الأممية إليهم. وأكد أن جميع المدنيين في حالات النزاعات المسلحة يجب أن يتمكنوا من الحصول على جميع المساعدات الضرورية، وفقاً للقانون الدولي العرفي.

أوصى التقرير مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري.

كما أوصى منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السلامة في أسرع وقت ممكن، وعدم الرضوخ لابتزاز النظام السوري وفضح عمليات سرقة المساعدات والتحكم بها.

أقرت لجنة تسعير الدواء تسعيرة جديدة لحليب الأطفال، حسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، دون الكشف عن نسبة زيادة سعر المادة بعد أيام من حديث إعلام النظام عن انقطاع حليب الأطفال عن عدة صيدليات في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفها عن عقد لجنة تسعير الدواء اجتماعاً اعتمدت فيه تسعيرة جديدة لحليب الأطفال.

وأكدت المصادر تبليغ التسعيرة بشكل فوري على نقابة الصيادلة ليصار تعميمها على المستودعات وبما يسهم في توفير المادة في الصيدليات، دون أن تحدد نسبة رفع أسعار مادة حليب الأطفال.

وكشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، مؤخراً عن وصول كميات كافية من مادة حليب الأطفال لمرفأ اللاذقية، ووزارة الصحة تعمل على عدم انقطاع المادة من الأسواق.

وأكد رئيس فرع نقابة الصيادلة بالقنيطرة "عطية منور"، أن هناك نقصاً في كميات الحليب في الصيدليات، بسبب الاستيراد وليس للنقابة أي دور، وبرر رفع الأدوية لتوفيرها.

واشتكى العديد سكان مناطق سيطرة النظام من انقطاع حليب الأطفال عن معظم الصيدليات ولفت بعضهم إلى أنهم حاولوا تأمين الحليب من لبنان، ولكنه مقطوع هناك أيضاً، وكان يضطر البعض لتغيير نوع الحليب المعتمد للطفل لانقطاع عدة أصناف.

في حين تفاقمت أزمة حليب الأطفال بعد رأس السنة ليشمل كافة أصناف وأنواع حليب الرضع المرحلة 1 و2 ، وسط عجز الأهالي والصيادلة عن تأمينه، وتأكيد المستودعات الدوائية عن عدم توفره دون تحديد مدة لانجلاء هذه الأزمة، قبل إعلان التسعيرة الجديدة اليوم الإثنين.

ونفى "جهاد وضيحي"، عضو مجلس نقابة الصيادلة التابعة للنظام، رفع أسعار مادة حليب الأطفال، بوقت سابق وتحدث عن توفر صنف جديد يوزع على شكل حصص ضمن الصيدليات في مناطق سيطرة النظام، ويأتي ذلك بعد أيام من وصول صفقة من حليب الأطفال إلى ميناء اللاذقية.

وجاء ترويج نظام الأسد لوجود صنف جديد من حليب الأطفال عقب وصول شحنات محملة بأصناف من حليب الأطفال، إلى مرفأ اللاذقية وصرح أمين جمارك اللاذقية "مهند عجيل" أن الشحنة الجديدة تضم 2924 كرتونة من حليب الأطفال المجفف مستوردة من دولة صديقة عن طريق القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها كمية كافية للسوق المحلية.

وذكر أن هناك توريدات جديدة خلال الفترة القادمة، فإنه أشار إلى أنه تم توزيع 14520 كرتونة حليب مجفف من أصناف متنوعة على المحافظات فور وصولها إلى مرفأ اللاذقية، وسط الحديث عن رعاية هذه الصفقة من قبل شخصيات اقتصادية نافذة في نظام الأسد بينهم مقربين من "أسماء الأخرس" زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت صيدلانية في حديثها لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد مؤخرا إن هناك حالات احتكار للأدوية وكذلك حليب الأطفال الذين يتم احتكاره لرفع سعره، فيما يتجاهل نظام الأسد مطالب كان آخرها تقديم مذكرة خطية من "مجلس التصفيق" للمطالبة لتوفير بكميات كافية من الأدوية.

وحسب مصادر طبية فإن هناك إشكالية تتعلق بموضوع حليب الأطفال، الذي يعاني من حالة انقطاع بشكل دائم، ليقابله بعد توفره ارتفاع في أسعاره، وأن هناك جهات تحتكره لتبيعه بشكل حر مستغلين حاجة الأهالي له، وقد تجده متوفر في السوبر ماركت أكثر من الصيدلية.

وقدر مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باللاذقية "محمد الأسد" تأمين الأدوية النوعية المستوردة للقطاع العام بقيمة 20.103 مليار ليرة، فيما تم تأمين أدوية مماثلة للقطاع الخاص بقيمة تقدر بنحو 270 مليون ليرة، وذلك منذ بداية العام وحتى أيلول الماضي، مدعيا العمل على استيراد الأدوية النوعية من "الدول الصديقة".

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

قال "ياسين أقطاي" مستشار الرئيس التركي، إن الحل الأمثل لإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم بأن تكون "حلب" تحت السيطرة التركية، معتبراً في حديث على إحدى وسائل الإعلام التركية أن هذه الطريقة سيعود الملايين من السوريين إلى حلب بمحض إرادتهم.

وتحدث "أقطاي"، عن جهود تركيا الإنسانية في سورية مؤكداً أنها الجهة الفاعلة في المنطقة وأن وجودها بمثابة طمأنة للناس من الناحية الإنسانية لذلك فإن السوريين لا يمكنهم الوثوق إلا بتركيا، ولفت إلى أن تركيا لا تطالب بتقسيم سورية أو ضم جزء منها إلى تركيا لأن السيطرة التركية في المناطق السورية مؤقتة فقط.

وأكد أن السيطرة على حلب سيخفف من عدد اللاجئين السوريين لاسيما أن سيطرة الأسد وروسيا على حلب بعد مجازر مروعة أدت إلى حركة هجرة كبيرة باتجاه تركيا لذلك ما يجب المطالبة به على طاولة الحوار بين تركيا ونظام الأسد هو السيطرة على حلب.

وسبق أن انتقد مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقال بعنوان: "هل انعدم العقل السليم حيال قضية اللاجئين؟"، الحملات المتلاحقة ضد اللاجئيين السوريين، وتحميلهم أي مشكلة أو حدث في البلاد، معتبراً أن القضية باتت ذات مكاسب من الناحية السياسية.

وأوضح "ياسين أقطاي" في المقال الذي نشره موقع "ترك برس"، أن قضية اللاجئين السوريين في بلاده من أكثر المواضيع التي ستُثار في كل مناسبة خلال المرحلة المقبلة، وذكر أنه "لا أحد يثير هذه القضية وهو مكترث بجودة البلد أو المستوى الذي انزلقت فيه حقوق الإنسان، بل هو بكل بساطة وأريحية يتوقع من الدولة ضرورة إرسال هؤلاء اللاجئين على الفور دون تردد".

ولفت إلى أن أكثر الأشخاص الذين يشتكون مما يسمونه استبداد الدولة، يرون أنه من المفروض على الدولة ألا تتوقف عن معاملتهم في هذا الإطار، لدرجة أن بإمكانهم مطالبة الدولة بمعاملة اللاجئين بطريقة خارجة عن إطار القانون الدولي إذا لزم الأمر.

وذكر أقطاي أن أولئك الذين يشتكون من تقديم الرعاية الصحية من قبل الدولة للسوريين، يتغافلون أن الدولة ذاتها تقدم لمواطنيها في الأصل أفضل رعاية صحية مجانية في العالم، منذ العام 2002، مؤكداً أن مجرد الانزعاج من تقديم الدولة ذاتها هذه الخدمة الصحية للاجئين، يعتبر مشكلة إنسانية خطيرة.

وشدد على أن الشكاوى حول حصول اللاجئين السوريين على العلاج والدواء مجاناً، وأن الحكومة التركية تقدم المساعدات للسوريين دون الأتراك "بعيدة عن الواقع بشكل تام"، مؤكداً أن "أي سوري لا يتمتع في الواقع بمعاملة أكثر امتيازاً من المواطن التركي، إلا أن بعض العبارات والشائعات تُردّد بالمجان".

واعتبر أن هناك من يحاول تأجيج لغة الحقد والكراهية والتحريض بلغة الغضب والتذمّر، بهدف جعل السياسة أمراً مستحيلاً، وفي خضم ذلك الغضب لا أحد يستطيع أن يوضّح شيئاً للآخرين لأنه لا يوجد أحد يريد أن يستمع.

ونوه إلى أن بلاده لم تتمكن من وقف تدفق اللاجئين بشكل كامل من سوريا إلا من خلال عملياتها في سوريا، والتي فتحت الطريق أمام عودة بعض اللاجئين الذين أرادوا ذلك طوعاً لا كرهاً، وفق تعبيره.

وتساءل مستشار الرئاسة التركية، قائلاً: "كيف تتوقع من الدولة التي تحثّها على معاملة الآخرين بصورة غير قانونية، أن تعاملك غداً بشكل حسن وقانوني؟ كيف تتوقع من شخص اعتاد على إظهار وجهه القاسي وغير المحترم إزاء الآخرين، أن يكون محترماً ورحيماً معك؟".

كشفت "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن الانتهاء من عملية صرف المرحلة الأولى من قرض مشروع "سبل العيش" في ريف حلب شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن 30% من المستفيدين هم من النساء، وأكثر من 20% من الشباب، موضحاً أن المشروع يستغرق 14 شهراً حتى انتهائه، بميزانية بلغت 1.8 مليون يورو.

وقال في بيان إن المشروع منح 725 شخصاً قروضاً صغيرة تتراوح بين 400 – 1200 دولار، بينما حصل 145 شخصاً على قروض تنموية بقيمة تتراوح بين 1200 إلى ثلاثة آلاف دولار لتحسين أعمالهم الصغيرة، مشيراً إلى أن 51 مقترضاً سددوا قسطهم الأول نهاية شهر كانون الأول الماضي.

ولفت إلى أن الصندوق بدأ تقديم الخدمات غير المالية للمقترضين في أربعة مراكز، والتي تشمل دورات تدريبية لتطوير الأعمال والمهارات الحياتية ومحو الأمية المالية، بالإضافة إلى التسويق.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى دعم رواد الأعمال بخدمات سبل العيش ذات النمو المرتفع، بما في ذلك المنتجات والخدمات المالية وغير المالية، لتسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي فبراير 2022، أعلن "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن موافقته لتنفيذ خطة استجابة طارئة بقيمة 2 مليون يورو للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من النازحين داخليًا في شمال حلب، وسيتم تنفيذ هذه الخطة بالشراكة وبالتعاون مع "الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم" التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي يترأس مجلس إدارة الصندوق.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها: "ضمن جهود صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا سيتم تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة لدعم النازحين من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون خارج المخيمات الرسمية".

ولفتت إلى معاناة النازحين في الآونة الأخيرة من ظروف مناخية قاسية فقد تساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى انخفاض درجات حرارة دون الصفر مما كان له آثار مدمرة على الأسر في المجتمعات المحلية، ومع انحسار تساقط الثلوج، إلا أن درجات الحرارة المنخفضة والعواصف الشديدة تستمر في إلحاق الضرر بالأوضاع المعيشية للسكان في شمال محافظة حلب.

وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا قامت بإنشائه مجموعة أصدقاء الشعب السوري وفريقها العامل على إعادة الإعمار الإقتصادي والتنموي، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين. ويعمل الصندوق بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة على إيصال ما يقدمه المجتمع الدولي من منح لتمويل مشاريع داخل سوريا تستهدف الحد من معاناة الشعب السوري.

تصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا

وزعم الخبير الاقتصادي "علي محمد"، أن التحسن بالليرة السورية مستمر خلال الأيام القادمة، وقال إن المضاربين يستغلون رفع سعر الدولار من قبل المركزي ليقوموا برفع جديد، وقدر أن تسعير السلع يفوق سعر الدولار الموازي بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف أن على مستوى تغير سعر صرف إذا استقر فهناك حاجة من 3 إلى 6 أشهر حتى نلمس نتائجه على الأسعار، وأشار إلى عدم وجود تطور في الإنتاج حيث زادت صادراتنا خلال عام 2022 من 615 إلى ما بين 650 و700 مليون يورو وبالتالي وجود فساد ومضاربين وازدياد قوتهم.

إلى ذلك شدد موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد على أن الأزمة الاقتصادية تتصاعد إلى جانب العجز الحكومي في تأمين السلع والمواد الغذائية والمحروقات في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى 139 % لعام 2022 حسب تقارير اقتصادية انتشرت مؤخراً.

وذكر أن مناطق سيطرة النظام تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث التضخم بعد زمبابوي ولبنان فنزويلا، وقال الخبير الاقتصادي "ياسر علوش" إن التضخم بلغ  مستويات عالية وصلت حد التضخم الجامح بحسب التقارير والدراسات غير الرسمية.

ونقل الموقع عن وخبراء اقتراحات فرض الضرائب على سلع الأغنياء والاستثمار بالأسهم بدلا من الذهب والدولار، بدوره أوضح الاقتصادي خضر العكاري أن الأرقام الرسمية غائبة خلال عام 2022 لكن من خلال دراساته الشخصية أكد أن هناك علاقة بين ارتفاع معدلات أسعار الصرف في السوق الموازي و lأسعار الذهب وبين مؤشر أسعار السلع.

واعتبر أن فرض ضرائب على السلع الكمالية التي يتداولها أصحاب الدخول العالية مثل المشروبات والسيارات يمكن أن يسهم في خفض التضخم، في حين بين أن مكافحة التضخم والسيطرة عليه هي مسؤولية السلطة المالية الأعلى متمثلة بالمصرف المركزي.

وقال خبير اقتصادي إن التضخم في سوريا يرتفع عاماً تلو الآخر والثروة توزع على أثرياء الحروب وأضاف أن لانخفاض سعر صرف الليرة دور كبير في ارتفاع الأسعار، ولاسيّما بعد التخفيض المتتالي لسعر صرف الليرة الرسمي، والذي ترافق مع ارتفاع الرسوم الجمركية، والتي ارتفعت بنسبة 20٪ منذ بداية العام 2022 وحتى نهايته.

وصرح المسؤول الاقتصادي السابق، "شفيق عربش"، بأن حكومة نظام الأسد تشرعن الفساد من خلال غض الطرف على تقاضي الموظفين رشاوى، وقدر أن احتياجات الأسرة من 5 أشخاص تقدر بالحد الأدنى بنحو مليوني ليرة، لكن المبلغ يزداد يومياً بنسب مؤثرة بسبب ارتفاع الأسعار وفلتان الأسواق، وانخفاض قيمة الليرة.

وفي حديث سابق أكد "عربش"، أن نسبة الفقر في سوريا لا يمكن أن ترتفع أكثر من ذلك، لأن المجتمع انقسم فعلًا إلى نصفين، وذكر أن الطبقة الوسطى في المجتمع السوري اختفت، حيث أن الطبقة الأولى، التي تمثل 93 %، هم من غالبية السكان، ويعيشون ضمن الفقر المعتدل إلى الفقر المدقع. أما حيتان الأسواق والتجار، فهم الطبقة الثانية والتي نشأت بعد عام 2011، وتشكل نحو 5 إلى 6 بالمئة من السكان.

وأوضح "عربش"، بأنه إذا نظرنا إلى تصرفات الحكومة وقراراتها على مدى العامين الماضيين، سنرى أنها وُجّهت أساسا لجعل الناس أكثر فقرا. واستشهد على وجه التحديد بقرارٍ سابق كان قد قضى برفع أسعار الغاز بنسبة 137 %، في وقت كانت فيه أسعار النفط تهبط عالميا، كدليل على عجز الحكومة في حل مشاكلها بعقلية البائع القديم، حسب وصفه.

وفي سياق تلاشي الطبقة الوسطى، تشهد سوريا زيادة في عدد الشرائح الفقيرة، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل خيالي، الأمر الذي ينذر بكارثة قد تحلّ على نسبة كبيرة من السوريين، خاصة في المحافظات السورية التابعة لدمشق، في ظل تدني مستوى الرواتب هناك.

وكان مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "محمود الكوا"، قال في نيسان الفائت، لوسائل إعلام محلية، إنه في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي في البلاد، فإن الشرائح التي تحتاج إلى دعم أهلي قد ازداد بالتأكيد، لذلك فقد أصبح من كان يعيش على خط الفقر تحت هذا الخط.

ويشير الباحث الاقتصادي "شادي حسن" إلى أن من وجهة نظر واقعية للمشهد الاقتصادي والمعيشي الذي وصلنا إليه في سوريا، إلى أن الدول التي كنا نقدم لها المساعدات الإنسانية في الماضي، سبقتنا بأشواط حسب التقرير المذكور، فالمواطن "الموزمبيقي" يزيد دخله السنوي عن المواطن السوري بـ 2.2 ضعفاً، ومواطن زيمبابوي 1.6 ضعفاً.

وأكد الباحث الاقتصادي، علاء الأصفري، أن عام 2022 كان الأكثر كارثية في سوريا منذ 2011، معتبراً أن السوريين أصبحوا على الرمق الأخير في مرحلة الصمود أمام الضغوط المعيشية والاقتصادية المتزايدة، ولفت إلى أن غياب المخططات الاستراتيجية، والتخبط في القرارات الحكومية، ساهمت بالهبوط الحاد لقيمة الليرة السورية خلال 2022، على حد قوله.

وذكر أن جميع الإجراءات الحكومية لم تمنع انهيار العملة، أو انزلاق البلاد نحو ضغوط اقتصادية، لكنها جعلت نحو 95% من السكان تحت خط الفقر، مع زيادة في مستويات التضخم وركود اقتصادي هائل، وشدد على ضرورة وجود حكومة إنقاذية، ووضع مخطط استراتيجي جديد، مع تغيير نمطية التفكير والتعاطي بالشأن الاقتصادي والخدمي، وعدم المعاندة فيهما.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، في تصريحات صحفية، أن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج وأحدها فقط هو سعر الصرف الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

بالمقابل زعم أمين سر جمعية حماية المستهلك وجود استقرار نسبي في أسعار السلع عقب الانخفاض المتواصل بسعر الصرف في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة التي ارتفع فيها سعر الصرف وتجاوز عتبة 7 آلاف عزف التجار عن التوزيع للأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 4.5 مليون مدني بينهم 1.8 مليون نازح يعيشون في مخيمات شمال غرب سوريا، مطلوب منهم أن ينتظروا بصمت مصيرهم، بدءاً من العاشر من يناير لتجديد القرار الأممي لعبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود. 

وأوضح الفريق أنه في هذه المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من يوم واحد للتصويت على القرار الجديد. 

وأضاف: "هنا في هذه المخيمات يعاني أكثر من 67.3 % منهم من انعدام المياه و أكثر من 56.1 % من انعدام الأمن الغذائي ، إضافة إلى الارتفاع الكبير و المستمر في أسعار المواد الغذائية ، و انزلاق آلاف العائلات إلى حدود الفقر وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في المنطقة".

ودعا الفريق، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام أي محاولة لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وكان أبدى عاملون في المجال الإنساني في سوريا، من تخوفهم من تحرك عدد من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "أنصاف"، كخيار بديل في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".

وعرف هؤلاء آلية "أنصاف"، بأنها عبارة شركة "تجارية اقتصادية أمنية"، عملت في الداخل السوري سابقاً، وتلاحقها شبهات أمنية كبيرة، يتحكم فيها "المال السياسي والمخابراتي" وفق تعبيرهم، وتعمل على استقطاب المؤسسات التي تدين بالولاء أكثر.

وكشفت المصادر أنه مع إصدار أول تخصيص مالي لها، فقد تم تعميم المشاريع مثل ماهو معمول سابقاً، حيث تقوم بطرح الكتلة المالية أمام كل المنظمات ويتم الاختيار لصاحب المشروع الأفضل، ويدين العاملون معها بالولاء المطلق للمال السياسي وفق تعبيرهم.

واعتبرت تلك المصادر أن الحل الأفضل لتجنب الدخول في متاهات تلك المؤسسات، هو تجديد القرار الدولي لإبقاء الوكالات الأممية قريبة من المجتمع ولكي لاتنتقل مكاتبهم إلى دمشق، أما في حال عدم تجديد القرار فالحل الأنسب - برأيهم - هو إنشاء تحالف منظمات دولية تعمل بالشأن السوري وتتعامل مع المنظمات الإنسانية المعروفة في الداخل السوري.

وكان قال "فريق منسقو استجابة سوريا"، إن عدد من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي تسعى لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "أنصاف"، كخيار بديل في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".

ولفت إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 حيث سيتم إدارة تمويل الآلية الجديدة "أنصاف" من قبل شركة بريطانية، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد ضمن مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن وجود انقسام عربي حيال التطبيع مع نظام الأسد، لافتة إلى مساعي تقودها دولة "الإمارات" للانضمام بمستوى رفيع إلى روسيا في رعاية التطبيع بين تركيا والنظام السوري، في وقت تحاول أمريكا ودول عربية وقف "قطار التطبيع".

ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمها)، قولها إن الاجتماع بين وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، سيعقد الأربعاء القادم في موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسط جهود لمشاركة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.

وبينت المصادر أن اللقاء الثلاثي أو الرباعي، يمهد إلى قمة تضم الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد، مشيرة إلى أن الإمارات عرضت استضافة هذه القمة.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي، أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى سيزور أنقرة، في إطار جهود للوساطة بين تركيا و"الأكراد" في شمال شرقي سوريا، وقال دبلوماسي آخر إن "أنقرة لم تكن مرتاحة لتسريبات جاءت من دمشق بعد لقاء وزراء الدفاع النظام السوري والتركي والروسي في موسكو، وتضمنت أنها وافقت على الانسحاب الكامل من شمال سوريا".

وسبق أن قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة لم تطبع علاقاتها مع رئيس "بشار الأسد"، ولا تشجع أي دولة أخرى على تطبيع العلاقات معه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن بلاده تراقب أين ستذهب المحادثات الأخيرة مع نظام الأسد، وما الذي يخرج بالفعل منها، وذلك في معرض رده سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه الخطوة صحيحة، وما إذا كان الأكراد سيدفعون ثمن التقارب التركي مع النظام، أجاب كيربي: "الجواب باختصار: لا".

وكان اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، أن التواصل الدبلوماسي الأخير لكل من تركيا والإمارات مع نظام الأسد، يقوض جهود محاسبته على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد شعبه، مضيفاً في تغريدة عبر "تويتر"، أن هذا التواصل "فشل في تعزيز الأمن الإقليمي"، مؤكداً عدم إمكانية التطبيع مع الأسد بدون محاسبة مشروعة.

اعتبر الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، أن عدالة التقنين غير مطبقة بل يتم توزيع التيار بطريقة خاطئة وكارثية، فيما ذكر النائب في "مجلس التصفيق"، "عمار الأسد"، بوعود وزير الكهرباء "غسان الزامل" حول تحسن واقع التيار الكهربائي.

ويأتي انتقاد "طيفور"، مع مزاعم نظام الأسد تطبيق توزيع متساوٍ لما يتوفر من التيار الكهربائي، حيث زعم مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء العمل على تطبيق عدالة التقنين، وقال إن "التقنين لا يختلف على منازل المسؤولين"، وفق زعمه.

ونقل النائب في البرلماني "عمار الأسد"، وعود سابقة أطلقها وزير الكهرباء حيث قال الأخير إن "العنفة الأولى 185 ميغا والثانية أيضاً 185 ميغا من محطة الرستين ستكون بالخدمة في الشهر الثاني القادم"، وفق تعبيره.

وأضاف البرلماني، نأمل أن تكون وزارة الكهرباء وفرت مشتقات نفطية إضافية لمجموعتي الرستين اللتان ننتظر تشغيلهما منذ شهور، مشيرا إلى أن في حال تشغيلهما على حساب مجموعات توليد أخرى أي تحويل كميات الغاز والفيول من مجموعات تعمل حالياً إلى المجموعات الجديدة فهذه مشكلة.

وقال الصناعي إن تقنين الكهرباء لديه 4-2 (لم يحدد القطع والوصل) وبعد الثامنة مساء وصل حتى الصباح، وهذا امر غير مقبول اجتماعياً، وخطأ كارثي علمياً، وذكر أن تخفيض ساعات التقنين في المناطق الراقية، يستنزف مخصصات دمشق ويحرم المناطق المتوسطة والفقيرة من التقنين العادل.

وأكد أن التوزيع الغير مدروس، هو فرض شراء مستلزمات الطاقة وتحويلها إلى حاجة للطبقة المتوسطة والفقيرة، مما ينعكس على ضغط اقتصادي ومعيشي إضافي، وانعكاس سلبي على الاقتصاد العام بينما هو خيار لطبقة الأثرياء، وهي مقتدرة اقتصاديا على تركيب الطاقة الشمسية وقادرة على تخفيض العبء على الشبكة.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد إن تصاعد تردي الكهرباء مع بداية العام الجاري رغم أن زخم التصريحات السابقة التي كانت توحي ببعض التحسن وفي الواقع تمثلت هذه الوعود بتجدد حالة الانحدار لمستويات جديدة تضاف إلى مراحل انهيار قطاع الطاقة في سوريا.

وقال إن تقنين اليومين الفائتين لا تتعدى دقائق الوصل الكهربائي العشر دقائق أو ربع ساعة كل 6 ساعات قطع، في غالبية أرياف اللاذقية واللافت هذه المرة أن سوء التقنين طال العديد من الأحياء التي كانت تحافظ على معدل تقنين ساعة كل 5 ساعات قطع.

هذا وتتصاعد الشكاوى من قبل السكان في مناطق سيطرة النظام حول تردي الواقع الكهربائي بالمدينة منذ دخول فصل الشتاء نتيجة كثرة الأعطال وتكرارها والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي قد يصل لأيام متتالية، إضافة لفصل الكهرباء عن المنازل بعد دقائق من إيصال التيار وحدوث أعطال جديدة.

حلب::
نفذ عناصر الجيش الوطني السوري عملية نوعية على مواقع قوات الأسد في محور عبلة بالريف الشرقي، وتمكنوا خلالها من قتل وجرح أكثر من 10 عناصر.

جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وقوات الأسد على جبهة مدينة تادف بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة للجيش الوطني بالقرب من مدرسة البحتري في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط. 

ديرالزور::
سقط جرحى جراء مشاجرة تطورت لاستخدام السلاح بين عائلتين في بلدة السويعية بريف مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

سيّرت قوات التحالف الدولي دورية عسكرية مؤلفة من عدة مدرعات في عدة بلدات بالريف الشرقي وصولاً إلى قاعدة حقل العمر النفطي.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد إثر هجوم نفذه عناصر تابعين لتنظيم الدولة على مواقعهم في بادية دير الزور الغربية، مستغلين الأجواء الضبابية التي شهدتها المنطقة.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية الطويلة بريف تل تمر بالريف الشمالي بالأسلحة الثقيلة. 

الرقة::
سقط قتيل من "قسد" إثر هجوم نفذه مجهولون في محيط بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قريتي المعلق وصيدا ومحيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بالأسلحة الثقيلة.