دعا "زهير إبراهيم محمد" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، برنامج الأغذية العالمي إلى مراجعة قرارها بخفض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للمهجّرين والنازحين في الشمال السوري، معتبراً أنه غير واقعي، ويأتي عكس الاحتياجات الإنسانية والواقع المأساوي الذي يعيشه السوريون.

ولفت محمد في تصريحات خاصة، إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، مطالبة ببذل جهد أكبر من أجل زيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الواقع المرير الذي يعيشه أهلنا في الشمال السوري، مؤكداً أن نتائج هذا القرار قد يأتي بنتائج عكسية وكارثة إنسانية.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أصدر قراراً بتخفيض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للنازحين، خلال تبليغ وجهه مدير المكتب ومنسق الطوارئ في شمال غربي سورية، يانييه سوفانتو، للمنظمات الشريكة على الأرض، وهو التخفيض الرابع من نوعه منذ عامين.

وفي وقت سابق، قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن برنامج الأغذية العالمي WFP، خفض للمرة الرابعة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 171 سعرة حرارية.

وعبر منسقو استجابة سوريا، عن أسفه الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية، وأكد أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة.

وحذر الفريق كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها، وأكد أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة. 

وطالب من كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. 

وكانت قالت "جويس مسويا" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا باتت تصنف بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم، مطالبة المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

وقع انفجار عنيف ناجم عن سيارة مفخخة على مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الأحد 10 أبريل/ نيسان، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف المدنيين بينهم مصاب بحالة خطيرة. 

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) عبر معرفتها الرسمية إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح بينهم حالة حرجة لسائق السيارة، إثر انفجار بسيارة على مدخل مدينة الباب على الطريق الواصل إلى مدينة الراعي شرقي حلب.

ونوهت إلى قيام الفرق الميدانية والإسعاف بنقل المصابين إلى المراكز الصحية والمستشفيات القريبة، كما عملت على إخماد النيران التي سببها الانفجار وأمنت المكان لحماية المدنيين، فيما بث ناشطون مشاهد من موقع الانفجار تظهر احتراق سيارة.

وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

نشر وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً مطولاً انتقد خلاله تصريح أوردته جريدة مقربة من النظام عن "معين الجهني"، رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقيّة قال فيه إن "البندورة ليست للمواطن العادي"، فيما علّق "الجهني"، بعد إثارة الجدل بأنّ تصريحاته كانت في سياق السخرية، على حد قوله.

وقال "سالم"، خلال انتقاد تصريحات "الجهني" وتوصيف المواطن بين عادي وغير عادي، إن "هذا الشخص إن ثبت أنّه قال هذا الكلام، فلا يستحقّ أن يبقى في مكانه يوم واحد، المواطن يساوي المواطن ولا يقلّ مواطنٍ عن آخر إلّا إذا أساء لبلده أو لمواطنيه"، وفق تعبيره.

وحاضر الوزير بالوطنية وكيفية قبوله بمسؤولية الوزارة قبل أن يعود إلى نص الموضوع بجملة مبررات بأن "ارتفاع الأسعار الجنوني، بعضه ناتجٌ عن ارتفاع الأسعار في العالم وارتفاع أجور النقل البحري إلى أضعاف ما هو عليه في الدول المجاورة وضرورة الحفاظ على سعر الليرة".

يُضاف إلى سلسلة التبريرات "قلّة الأمطار في الموسم الماضي وموجة الصقيع التي أدت إلى تلف بنسبة غير قليلة من بندورة البيوت البلاستيكيّة وبعض الخضار الأخرى، وأشار إلى جشع وطمع البعض ممن احتكر ورفع الأسعار، وأضاف: "لكنّ هذا لا يعني أنّ هناك مواطن عادي ومواطن غير عادي".

واعتبر أن "المواطن السوري هو مواطن سيّد شامخ كشموخ قائده الذي لم تنجح كل أنواع الإجرام والعقوبات والمؤامرات والاستهداف الإعلامي الدنيء على جعله يقبل إملاء واحدا نتيجة حبه لبلده ولشعبه"، وفقا لما أورده عبر صفحته على فيسبوك، زاعما بأنّ "الجميع سينجح في تجاوز هذه الأزمة المؤقتة عاجلاً غير آجل" وفق كلامه.

وتأتي انتقادات "سالم"، رغم أنه أكثر من يثير السخرية والجدل بتصريحات، وصرح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، حول رغبة روسيا بالاستفادة من تجربة "البطاقة الذكية" بقوله إن هذا لا يعني أن سوريا متقدمة أكثر من روسيا.

اعتبر تعليقا على تصريحه الذي أثار الجدل، أن الإعلام الغربي فهم التصريح كاعتراف من دولة حليفة بأن روسيا تمر بأزمة اقتصادية، وزعم أن السفارة الروسية في دمشق، طلبت الاطلاع على التجربة السورية في مجال التعامل مع المواد المقننة، وتم تزويد وفد روسي بكل المعلومات، وفق تعبيره.

في حين نقلت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن "معين الجهني"، رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقية قوله إن التصريح المتداول والذي اثار لغط حول ارتفاع أسعار البندورة تم فهمه وتداوله بشكل خاطئ والمقصود من التصريح كان السخرية من واقع الارتفاع الكبير في الأسعار والتساؤل هل سينتظر المواطن فصل الصيف ليتمكن من تناول البندورة؟ حسب زعمه.

وكانت نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "الجهني"، رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال في اللاذقية قوله إن الأسعار عادية مقارنة بالظروف الاستثنائية التي نمر بها، فالمواد الأولية أسعارها استثنائية ما يعني أن التكلفة استثنائية تعطي مادة منتجة بوقت استثنائي وبالتالي تتطلب سعراً استثنائياً للقدرة على إنتاجها حالياً.

وأضاف "الجهني"، أن الأسعار والتكاليف عالية جداً ولفت إلى أن البندورة صيفية تطرح لمستهلك استثنائي قادر على شرائها وليس من عامة الشعب، معتبراً أن الخضار في الوقت الحالي مثل الحج لمن استطاع إليها سبيلاً، وفق قوله، وذكر أن "ليس من الضروري أن يشتريها المواطن العادي ويأكل بندورة بهذه الظروف إنما ينتظر لموسمها بالصيف ويشتريها إذ تباع بأسعار أقل من التكلفة عند توافرها"، وفق تعبيره.

وكتبت المذيعة في تلفزيون النظام "شيرين الحسيني"، تعليقا على التصريح الذي أثار عدة تعليقات للموالين، حيث قالت رغم خوفها من الحسد بأنها تحب أن توصف شعورها اليوم وهي تقوم بقطع بندورة للتبولة شعور غريب بالاستعلاء بعد أن شعرت بأنها مواطن غير عادي"، حسب تعبيرها.

وقبل أيام نشرت شبكة شام تقريرا تضمن العديد من التصريحات الرسمية ومنها تبريرات وحلول مثيرة وصلت إلى دعوة "المواطن العادي لعدم تناول البندورة لأنها ليست لعامة الشعب"، كما ناشد برلماني في "مجلس التصفيق"، وزارة الأوقاف لمناقشة تصحيح الأجور بعد أن أقرت بحاجة المسكين لطعام بقيمة 10 آلاف يومياً، ودعا خبير اقتصادي لمحاسبة الحكومة على قراراتها، وقال آخر إنها فشلت في إيجاد حلول لمعضلة المعاشات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

نقلت "هيئة الإذاعة البريطانية"، عن مصدر مطلع، بأن روسيا كلفت الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، كقائد للحملة الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن لديه خبرة كبيرة في العمليات الروسية في سوريا، متوقعين أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام.

ولفتت الهيئة إلى أن موسكو تعيد تنظيم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك تغيير قياداتها العليا في الجيش، حيث كشفت تقارير غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتعيين الجنرال الذي قاد الحملة العسكرية الروسية في سوريا، ليكون قائدا لجيش بلاده في أوكرانيا.

وتم ربط الجنرال الروسي المعين حديثا، بالهجوم الصاروخي المروع الذي استهدف محطة للقطارات تستخدم كمركز إجلاء في كراماتورسك شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 52 شخصا، بينهم خمسة أطفال.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مسؤولين غربيين يعتقدون أن دفورنيكوف، القائد الروسي الذي أشرف على الهجمات المدمرة في سوريا، من المرجح أن يكون قد أمر بالضربة الجوية التي استهدفت كراماتورسك.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الكرملين أمر الجنرال دفورنيكوف بالاستيلاء على كامل منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، لكن المسؤولين يرون أن "دفورنيكوف قد يواجه صعوبة في إرضاء بوتين ما لم يصبح الجيش الروسي أكثر فاعلية".

وكان مسؤول دفاعي أميركي رفيع قال، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا قصير المدى لضرب محطة قطار كراماتورسك شرقي أوكرانيا.

ويتردد في الأوساط الغربية أن الرئيس الروسي محبط من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي أدى إلى فشل قواته في الاستيلاء على أي مدن رئيسية أوكرانية على الرغم من القصف العنيف لها.

وواجه الهجوم الروسي مقاومة أوكرانية غير متوقعة عقدت الأمر بالنسبة للكرملين الذي اعتاد إحراز نجاحات عسكرية فورية بدءا من ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى التدخل في سوريا إلى جانب بشار الأسد.

وقدر حلف شمال الأطلسي أن حوالي 40 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا أو أسروا أو فقدوا خلال الشهر الأول من حرب الكرملين في أوكرانيا، وفق ما أكد مسؤول بالحلف لشبكة "إن بي سي نيوز".

وقال المسؤول للشبكة إن ما بين 7000 و15000 جندي روسي قتلوا، وفق أحدث تقرير استخباراتي للحلف، ويؤكد محللون أن الإخفاقات في أوكرانيا بدأت بخلق انقسامات داخل القيادة الروسية، أدت لاعتقال عدد من كبار المسؤولين أو وضعهم تحت الاقامة الجبرية وتحميلهم أسباب الفشل.

حذفت المعرفات الرسمية لـ "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً نشر في السابع من شهر نيسان الجاري، حول القرارات الأخيرة الصادرة عن الائتلاف الوطني، وما نتج عنها من فصل عدد من الأعضاء وممثلي المجالس، اعتبره متابعون أنه تخبط في موقف الجماعة دون توضيح الأسباب.

وكانت أصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، حول الجدل الحاصل على خلفية فصل الائتلاف الوطني عدد من أعضائه "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، واعتبرت أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وقال بيان الجماعة "المحذوف" إنه "في ظرف أحوج ما يكون فيه الصف الوطني إلى المزيد من الالتحام والاتحاد، والاهتمام بالواقع المضطرب الذي يحيط بثورة شعبنا المباركة وسط الأنواء والأعاصير، فوجئ الرأي العام الوطني في سورية، كما فوجئت جماعتنا، بقرار صدر عن قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بفصل بضعة عشر عضواً".

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" في بيانها، تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

وأضافت "في هذا الوقت الذي نحن جميعاً أحوج ما نكون فيه إلى الالتحام والاتحاد، فإننا نخشى من تبعات هكذا خطوات غير مستوفية لاستحقاقاتها القانونية والنظامية، مما يدخل البهجة والسرور على نفوس أعداء الثورة والمتربصين بها، وبوحدة قيادتها".

وأشارت إلى "أن الوقت ما زال متاحاً لتدارك هذا الخطأ"، داعية قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

بدوره، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة.

وأوضح المسلط، أن عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني ليست جديدة، وبدأت قبل دورات سابقة، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذه الدورة كان شعارنا وحدة المعارضة والمضي بالعملية الإصلاحية، لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة النظام الأساسي للائتلاف وتقديم التعديلات اللازمة، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقييم أعضاء ومكونات الائتلاف وفاعليتهم السياسية والتمثيلية.

ولفت المسلط إلى أن الهدف من ذلك كان بلورة رؤية سياسية جديدة ترتكز على مبادئ الثورة وتراعي مستجدات ومتغيرات كافة الملفات سياسياً وميدانياً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وبين أن التعديلات على النظام الأساسي الجديد تم إقرارها في الجلسة الطارئة للهيئة العامة التي انتهت قبل يومين، بموافقة الغالبية الساحقة من الأعضاء، إضافة إلى بدء القبول بالاستبدالات المجمدة لسنوات لمكونات الائتلاف، وفصل الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو التي فقدت مرجعياتها.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع إقرار الائتلاف التعديلات على "النظام الداخلي" بات أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" والحركة كاملة خارج مكونات الائتلاف، مايعني خروج الممثل الثاني للحركة في الائتلاف "زكريا ملاحفجي"، الأمر الذي دفع رمضان لوصف الحركة بعملية "انقلاب" ضمن الائتلاف.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ظاهرة "التعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين لاتزال مستمرة في مخيم اليرموك مستمرة إلى اليوم، من قبل بعض اللصوص والمدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

ولفتت إلى أن الظاهرة مستمرة، رغم عودة حوالي 700 عائلة من سكان المخيم إلى منازلهم وممتلكاتهم، وأظهرت صوراً نشرتها إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك صوراً لعدد من الأشخاص اتهمتهم فيها بأنهم المسؤولين الرئيسيين عن سرقة منازل العائدين إلى اليرموك.

ففي حادثة تُدلل على ذلك سرق مجموعة من اللصوص مجهولي الهوية أثاث منزل أحد اللاجئين الفلسطينيين الذي قام بإعادة تأهيل منزله وتجهيزه ببعض الأثاث من أجل العودة إليه، إلا أنه عندما عاد إلى منزله الذي لم يزره لمدة أسبوع بسبب انشغالاته وجده مسروقاً (معفشاً) فارغاً ليس فيه أي قطعة أثاث.  

وحمل أهالي مخيم اليرموك سلطات النظام السوري، والفصائل الفلسطينية مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية داخل أحياء المخيم والتي ساهمت إلى حد كبير بتعاظم سطوة العفّيشة، مشيرين أن استمرار هذه الظاهرة هي محاولة لثني الأهالي عن البقاء داخل المخيم، وأنها تنقل رسائل سلبية لمن يفكر بالعودة إلى منزله.

وطالب سكان المخيم سلطات الأسد والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا بالعمل على تأهيل البنى التحتية للمخيم من أجل الإسراع بعودتهم إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن، منوهين إلى أنهم يعيشون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة غلاء الأسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو المنصرم، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش، وفق المجموعة.

قال "قاسم الأعرجي"، مستشار الأمن القومي العراقي، إن بلاده تخشى التهديد الذي يمثله مخيم "الهول" في سوريا، والذي يضم آلاف العائلات التابعة لتنظيم داعش، داعيا الدول لسحب مواطنيها منه.

وقال الأعرجي، في مؤتمر في مركز "النهرين" ضم سفراء الدول الغربية ووكالات الأمم المتحدة، إن "التنظيم الإرهابي لا يزال يشكل خطرا حقيقيا"، ودعا المجتمع الدولي إلى "عمل جاد وحقيقي لتفكيك المخيم ونقل كل الإرهابيين ومحاكمتهم حتى تكون المنطقة آمنة ونظيفة"، وفق تعبيره.

وأكد المسؤول العراقي، أن "هذا الموضوع يشكل تهديدا للأمن القومي العراقي ولن نرضى بذلك"، ولفت إلى أن "كل يوم يطول البقاء يعني يوما من الكراهية والحقد وتمويل الإرهاب".

وذكر أن "هناك محاولات مستمرة من قبل داعش لكسر هذه السجون، داعش تفتقر للقيادات والقيادات في السجون، كما حدث خلال الهجوم على سجن غويران في محافظة الحسكة في يناير الماضي، عندما اقتحم العشرات من المسلحين المبنى".

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أن حوالي 56 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول والذي يوصف أنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم".

وفي السياق، كانت دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، إلى حسم شامل لملف مخيم "الهول" خلال كلمة لرئيسة البعثة جينين بلاسخارت، والتي لفتت إلى أن "الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وإبقاء الناس في هذا الوضع يشكل تهديدا وخطرا كبيرا"، و "الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الإنساني إلى العراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول".

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

حلب::
سقط جريحين إثر اشتباكات جرت بين عناصر فصيل الفرقة 51 في بلدة احتيملات بريف مدينة اعزاز بالريف الشمالي. 

إدلب::
شن الطيران الروسي عدة غارات جوية على محيط بلدة الفطيرة بالريف الجنوبي، في حين تعرضت بلدات الفطيرة وكنصفرة وفليفل لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة جورين بسهل الغاب بالريف الغربي بصواريخ الغراد، ردا على قصف المناطق المحررة بريف إدلب.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مركز البحوث العلمية بمحيط مدينة مصياف بالريف الغربي، وزعم نظام الأسد تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ العدوان وإسقاط بعضها.

درعا::
استشهد طفل جراء انفجار لغم من مخلفات قوات الأسد في محيط بلدة أم المياذن بالريف الشرقي.

استهدف مسلحون مجهولون حاجز "القنيطرة" التابع لقوات الأسد في حي طريق السد بمدينة درعا بعدة قنابل، ليرد عناصر الحاجز بإطلاق النار بشكل عشوائي. 

ديرالزور::
سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر "قسد" إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة كانت تقلهم قرب بلدة الكبر بالريف الغربي.

الحسكة::
جرى إطلاق نار متبادل بين حرس الحدود التركي ودورية تابعة لـ "قسد" عند الشريط الحدودي قرب مدينة عامودا بالريف الشمالي.

سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر "قسد" إثر استهداف مسيرة تركية لأحد مقراتهم  بالقرب من قرية القيروان بريف بلدة الدرباسية بالريف الشمالي، كما استهدفت إحدى المسيرات مواقع "قسد" في محيط بلدة تلة كبز.

شنت "قسد" حملة اعتقالات في القسمين السادس والخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي، واعتقلت شخصين على الأقل.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، في حين استهدفت المدفعية التركية مواقع "قسد" في محيط قرية وصطة ومطعم النخيل قرب بلدة عين عيسى.

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، السبت، إلى حسم شامل لملف مخيم "الهول" شرقي سوريا، الذي يضم عائلات مسلحي تنظيم "داعش"، وتديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وجاء ذلك في كلمة لرئيسة البعثة جينين بلاسخارت، خلال مؤتمر نظمته الحكومة العراقية بالعاصمة بغداد، لبحث ملف المخيم.

وتتولى "يونامي"، تقديم المساعدة للحكومة العراقية في مجالات مختلفة، أبرزها الدعم في محاربة التنظيمات الإرهابية، وإنهاء ملف النازحين والمهجرين، وغيرها.

وقالت بلاسخارت: "يجب أن يكون هناك تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول، فهناك 30 ألف عراقي ممن لديهم ارتباط بداعش وبعض ضحاياهم في مخيم الهول وأوضاعهم سيئة"، مشددة على أن "ثلاثة من خمسة هم أقل من سبعة عشر عاما في مخيم الهول، والكثير منهم محرومون من أبسط الحقوق ومنها التعليم".

وأردفت: "الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وإبقاء الناس في هذا الوضع يشكل تهديدا وخطرا كبيرا"، و "الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الإنساني إلى العراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول".

والجدير بالذكر أن مخيم الهول شهد قبل أيام اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومسلحين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم "داعش"، ما أدى لمقتل 5 أشخاص وجرح 9 آخرين.

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

تظاهر أهالي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب للمطالبة برفع الحصار المفروض من قِبل "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد على المنطقة.

وقال ناشطون إن أهالي حي الشيخ مقصود خرجوا صباح اليوم  بمظاهرة كبيرة بالقرب من مشفى ياسين لمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه "الرابعة" على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ونددوا باستخدام نظام الأسد سلاح التجويع لإخضاع المدنيين وابتزازهم.

وذكر ناشطون أن قاطني حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، نتيجة لانقطاع أصناف كثيرة من المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، فضلًا عن وصول سعر ربطة الخبز السياحي إلى 4000 ليرة سورية، بعد أن كانت نحو 1500 ليرة قبل بدء الحصار والتضييق من قِبل حواجز "الرابعة".

وضمن الحصار المفروض، تمنع قوات الأسد وصول المواد الأساسية اليومية إلى الحي الذين يشكل الكرد غالبية سكانه، وخاصة الدقيق والوقود.

وأشارت مصادر إلى أن حاجزي الجزيرة والسكة في حي الشيخ مقصود التابعين لـ "الفرقة الرابعة وأمن الدولة" يمنعان دخول المواد الغذائية والطحين والمشتقات النفطية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، منذ أكثر من 20 يوم، ما أدى إلى فقدان مادة الطحين ومواد أخرى أساسية من الأسواق، إلى جانب استنزاف الكميات الاحتياطية من المستودعات جراء الحصار المفروض.

وعلى إثر ذلك توقفت معظم أفران الخبز عن العمل، بالتوازي مع الظروف المعيشية الصعبة التي تعصف بالمنطقة وفقدان لأدنى مقومات الحياة وغلاء الأسعار، وصولاً إلى فقدان المواد الأساسية، ما ولد حالة من السخط والاستياء لدى أهالي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأدى قيام حواجز النظام بمنع إدخال المواد الأساسية مثل "حليب الأطفال- الأدوية- الغاز – المازوت" إلى مخيمات منطقة الشهباء شمال حلب، إلى فقدان هذه المواد، وارتفاع أسعارها، ما ينذر بكارثة إنسانية في المخيمات.

وكان ناشطون وفعاليات محلية في حيي "الشيخ مقصود والأشرفية"دعت يوم أمس لتنظيم احتجاجات بمشاركة الأهالي تحت عنوان "لا للحصار".

من جهتها منعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دخول مادتي الطحين والمازوت إلى فرن البعث الذي تشرف عليه قوات الأسد في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة، رداً على الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي.

وقال إعلام نظام الأسد إن "العدو الإسرائيلي" نفذ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وزعم نظام الأسد تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ العدوان وإسقاط بعضها، مشيرا إلى أنه يعمل على تدقيق نتائج "العدوان".

وأكد ناشطون أن القصف استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية في محيط مصياف.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن تلك الغارات، تزامنت مع تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة جبيل كسروان شمالي العاصمة بيروت.

والجدير بالذكر أن صحيفة إسرائيلية ذكرت أواخر شهر آذار/مارس الماضي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.

أصدر "مجلس التعليم العالي"، التابع لنظام الأسد قراراً يقضي بالسماح لطالب التعليم المفتوح الذين استنفذوا فرص التسجيل بالتسجيل مرة أخرى في البرنامج الذي استنفذ فيه لقاء رسم مقداره 35 ألف ليرة سورية لكل مقرر، وفق القيمة المالية المحددة.

وجاء في القرار الذي أثار جدلا واسعا بأنه "لا يجوز أن يبقى الطالب المستفيد من أحكام الفقرة السابقة مسجلاً في البرنامج مدة تزيد على سنتين إضافيتين موزعتين على حياته الجامعية"، فيما باتت المؤسسات التعليمية عبارة عن مراكز جباية لصالح حزينة النظام دون خدمات تذكر.

ويحق للطالب المنقطع عن التسجيل بدءاً من العام الدراسي 2010/2011 وحتى تاريخ صدور القرار بإعادة ارتباطه في البرنامج وفق شروط محددة بموجب القرار المرفق الذي حمل توقيع الوزير "بسام إبراهيم" في حكومة نظام الأسد.

وكان أقر نظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات جامعة دمشق، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، بأنه "لا جامعة مجانية في العالم بأسره إلا في سوريا"، القسط السنوي للطالب لا يتجاوز 5500 ليرة سورية، حسب وصفه، ما أثار جدلا واسعا لا سيّما مع عدم صحة هذه المزاعم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.