قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 4.5 مليون مدني بينهم 1.8 مليون نازح يعيشون في مخيمات شمال غرب سوريا، مطلوب منهم أن ينتظروا بصمت مصيرهم، بدءاً من العاشر من يناير لتجديد القرار الأممي لعبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود. 

وأوضح الفريق أنه في هذه المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من يوم واحد للتصويت على القرار الجديد. 

وأضاف: "هنا في هذه المخيمات يعاني أكثر من 67.3 % منهم من انعدام المياه و أكثر من 56.1 % من انعدام الأمن الغذائي ، إضافة إلى الارتفاع الكبير و المستمر في أسعار المواد الغذائية ، و انزلاق آلاف العائلات إلى حدود الفقر وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في المنطقة".

ودعا الفريق، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام أي محاولة لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وكان أبدى عاملون في المجال الإنساني في سوريا، من تخوفهم من تحرك عدد من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "أنصاف"، كخيار بديل في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".

وعرف هؤلاء آلية "أنصاف"، بأنها عبارة شركة "تجارية اقتصادية أمنية"، عملت في الداخل السوري سابقاً، وتلاحقها شبهات أمنية كبيرة، يتحكم فيها "المال السياسي والمخابراتي" وفق تعبيرهم، وتعمل على استقطاب المؤسسات التي تدين بالولاء أكثر.

وكشفت المصادر أنه مع إصدار أول تخصيص مالي لها، فقد تم تعميم المشاريع مثل ماهو معمول سابقاً، حيث تقوم بطرح الكتلة المالية أمام كل المنظمات ويتم الاختيار لصاحب المشروع الأفضل، ويدين العاملون معها بالولاء المطلق للمال السياسي وفق تعبيرهم.

واعتبرت تلك المصادر أن الحل الأفضل لتجنب الدخول في متاهات تلك المؤسسات، هو تجديد القرار الدولي لإبقاء الوكالات الأممية قريبة من المجتمع ولكي لاتنتقل مكاتبهم إلى دمشق، أما في حال عدم تجديد القرار فالحل الأنسب - برأيهم - هو إنشاء تحالف منظمات دولية تعمل بالشأن السوري وتتعامل مع المنظمات الإنسانية المعروفة في الداخل السوري.

وكان قال "فريق منسقو استجابة سوريا"، إن عدد من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي تسعى لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "أنصاف"، كخيار بديل في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".

ولفت إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 حيث سيتم إدارة تمويل الآلية الجديدة "أنصاف" من قبل شركة بريطانية، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد ضمن مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.