تصاعدت بيانات الإعلان عن ضبط مستودعات تحوي مواد منتهية الصلاحية في مناطق سيطرة النظام، فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير المواصفات الفنية والمخابر في الإدارة المركزية بوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام "باسم حمدان"، تضمنت كشف نسب تفشي المواد الفاسدة.

وحسب "حمدان"، فإنّ أن أكثر المواد المغشوشة في الأسواق السورية حالياً هي مشتقات الألبان والأجبان والبوظة حيث بلغت نسبة العينات الغذائية المخالفة خلال النصف الأول من العام الحالي 11.19% ونسبة العينات الغير الغذائية المخالفة بلغت 20 بالمئة.

وأما بالنسبة للمواد غير الغذائية فالغش يتركز في مواد الدهانات ومسحوق الغسيل المستخدم للغسالات الآلية والعادية، وأكد أن المخالفات في المواد الغذائية تتركز في إضافة دسم نباتي على منتجات الألبان والأجبان والمُحلّيات الصناعية، وارتفاع البروكسيد في الزيوت.

وزعم أن المديرية تعمل على تنفيذ خطة مراقبة الأسواق الموضوعة من قبل الوزارة، وإصدار النشرات والتعاميم والقرارات الناظمة التي تتعلق بسلامة السلع ونقلها وكيفية تداولها، وتتوزع المخالفات بين المحافظات، حيث أن النسبة الأعلى بالنسبة للمواد الغذائية تركزت في محافظة حمص بنسبة 52%، وفي دمشق 22%، وفي حلب 30% وفق تقديراته.

وأعلن نظام الأسد عبر الإعلام الرسمي ضبط مستودعين في حمص يحويان مواد منتهية الصلاحية وزيوت نباتية يقوم أصحابها بإعادة تدوير المواد بتواريخ وأسماء ماركات جديدة، وفقا لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص "رامي اليوسف".

وتطرقت مواقع إخبارية تابعة لنظام الأسد إلى ضبط شحنة بنّ أخضر فاسد يحتوي على حشرات، بوزن 55 طناً موزعة على 917 كيساً كانت ستحقق أرباحاً لا تقل عن 1.5 مليار ليرة، وهاجمت استهتار نظام الأسد الذي بات شغله الشاغل استيراد أسوأ المواد الغذائية، سواء من لبنان أو أي بلد لا يكترث بإلحاق الأذى بمواطني الدول الأخرى.

ويوم أمس الخميس أعلن فرع الأمن الجنائي بريف دمشق ضبط أكثر من 36 طن في أحد مصانع تصنيع المعكرونة حيث يقوم بإعادة طحن المعكرونة المسترجعة إلى المعمل كونها فاسدة ليقوم ببيعها من جديد للمواطنين، حسب بيان وزارة داخلية نظام الأسد.

وكشف "أحمد زاهر"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في اللاذقية في وقت سابق، عن ضبط موالح وقهوة غير صالحة للاستهلاك البشري في أحد المنشآت، كما أعلن النظام عن ضبط حشرات داخل التمر بأحد المحال في طرطوس.

وصرح مدير حماية المستهلك دير الزور "بسام الهزاع"، بأن أموال المخالفات تعود للخزينة، وأضاف، "نحن نذكر المخالفين بالأسماء ويبقى أمر نشره عائداً لوسائل الإعلام"، مقدرا المبالغ التي حصدها تموين النظام بدير الزور، خلال 3 أشهر بنحو 323 مليون ليرة، من الضبوط الفورية.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن ضبط معمل ألبان وأجبان في عقربا بمخالفة إنتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات في الأسواق وورشة مخللات في داريا بمخالفة حيازة واستخدام أصباغ وملونات صناعية، وفق تعبيرها.

هذا وكشف تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام، وسط انتشار كبير لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن، وغيرها من الظواهر المستفحلة في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة النظام، ويعد المصدر الأول للمواد الغذائية الفاسدة هي "السورية للتجارة" التابعة للنظام.

قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المصالحة مع النظام الأسدي الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وثبت استخدامه للأسلحة الكيميائية، تعني باختصار تبريراً ومسامحة وفتح صفحة جديدة، ونسيان الماضي البربري.

واعتبر "عبد الغني" في منشور له على "فيسبوك" أن نظام الأسد المتوحش انتهج على مدى أكثر من 11 عاماً، وما زال مستمراً حتى الآن في تعذيب وإخفاء عشرات آلاف السوريين، كما يعني تمكين النظام السوري من اعتقال وقتل أعداد هائلة وإضافية من السوريين لا حصر لها على مدى عقود قادمة.

ومنذ يوم أمس أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، وعدة كيانات وفعاليات ثورية بيانات تستنكر التصريحات، كما خرجت مظاهرات ليلية وأخرى اليوم بعد صلاة الجمعة.

وسبق أن أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، بياناً رداً على سؤال بخصوص الأخبار في الصحافة فيما يتعلق بنهج تركيا في الصراع السوري، مؤكداً أن تركيا كانت منذ بداية الصراع الدولة التي بذلت أكبر جهد لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يتماشى مع التوقعات المشروعة للشعب.

ولفت إلى أن تركيا لعبت دورًا رائدًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض وتشكيل اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف، وقدمت الدعم الكامل للمعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية، مؤكداً أن هذه العملية لا تتقدم بسبب النظام، وأن القضايا التي عبر عنها وزير الخارجية تشير إلى ذلك.

وأكد البيان أن تركيا تواصل توفير الحماية المؤقتة لملايين السوريين، والإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإيجاد حل للنزاع وفقًا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. 2254.

وأشار إلى مواصلة تركيا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي، المساهمة بقوة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، كما سيستمر التضامن مع الشعب السوري.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري الثوري.

يأتي الإقرار العلني بالتواصل وإجراء محادثات بين تركيا ونظام الأسد، بعد أيام من تسريب معلومات عن إمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم، إن "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، معتبراً أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حالياً.

وأوضح أوغلو: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف"، واعتبر أن "هناك نظام وهناك معارضة، ومع مرور 11 عاماً، مات الكثير من الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، ويجب أن يعود هؤلاء الناس إلى بلدهم".

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً اليوم، معبراً عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

واعتبر المجلس أن "الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن".

واعتبر المجلس أن "الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "المصالحة مع هذا النظام بنظر الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات".

ودعا المجلس الشعب السوري الثائر للتعبير عن غضبه وسخطه أن يكون ذلك بطريقة منظمة سلمية بعيداً عن أذى الممتلكات الخاصة والعامة، وحرق الأعلام، وأن يحرص على عدم السماح لمندس مغرض بين الصفوف أن يحرف الأمر عن مساره ويهدد مصالح الثورة وأمن السوريين في الداخل والخارج

وكانت أصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً اليوم، معلقة على تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، مؤكدة أن "الجيش الوطني" مستمر في تقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة. 

وقال البيان: "لقد وقف مع ثورتنا المباركة دول وأصدقاء وأشقاء كثر، ودعموها بكل أوجه الدعم، غير أن ما قدمته الدولة التركية والشعب التركي الشقيق على كافة الأصعدة العسكرية والمدنية والخدمية واستقبال اللاجئين كان مثالا للدعم الصادق والموقف الحق ولا ينكر ذلك الا جاهل او جاحد".

ونظمت فعاليات محلية في الشمال السوري، ومناطق شرقي الفرات، عدة مظاهرات شعبية اليوم الجمعة 12 آب/ أغسطس، وذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، احتجاجاً ورفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

وتوزعت المظاهرات الشعبية على مناطق إدلب وعفرين وإعزاز والباب وجرابلس ورأس العين وتل أبيض، ورددوا شعارات غاضبة استنكرت التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية التركي التي أثارت حالة من الغضب والاستنكار.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات مكتوبة نددت بتصريحات وزير الخارجية التركية، ضمن "جمعة لن نصالح"، وشهد اليوم الجمعة إصدار عدة بيانات منها "المجلس الإسلامي السوري"، الذي عبّر عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

نظمت فعاليات محلية في الشمال السوري، ومناطق شرقي الفرات، عدة مظاهرات شعبية اليوم الجمعة 12 آب/ أغسطس، وذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، احتجاجاً ورفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

وتوزعت المظاهرات الشعبية على مناطق إدلب وعفرين وإعزاز والباب وجرابلس ورأس العين وتل أبيض، ورددوا شعارات غاضبة استنكرت التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية التركي التي أثارت حالة من الغضب والاستنكار.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات مكتوبة نددت بتصريحات وزير الخارجية التركية، ضمن "جمعة لن نصالح"، وشهد اليوم الجمعة إصدار عدة بيانات منها "المجلس الإسلامي السوري"، الذي عبّر عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

وكان دعا ناشطون إلى تنظيم أكثر من 25 نقطة تظاهر بعد صلاة اليوم الجمعة، في أرياف حلب وإدلب شمال غربي سوريا، وفي مناطق رأس العين وتل أبيض، شمال شرقي سوريا، تأكيداً على استمرار الثورة ورفضاً للتصريحات التركية الأخيرة، والتطبيع مع قتلة الشعب السوري.

هذا وأصدرت عدد من القوى والفعاليات الثورية، بيانات إدانة واستنكار لتصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، في وقت شهدت عموم المناطق المحررة مظاهرات ليلية احتجاجية، قبل أن تخرج مظاهرات غاضبة ظهر اليوم الجمعة.

أصدر "الائتلاف الوطني السوري"، بياناً متأخراً، بعد موجة الاستنكار والرفض لتصريحات وزير الخارجية التركية "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، مؤكداً التزامه بالحل السياسي وتخليص البلاد من  النظام المجرم ومحاسبته وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

ولفت الائتلاف إلى أن الشعب السوري اختار طريق الثورة وحدد أهدافه منذ أحد عشر عاماً، وبذل في سبيل ذلك مئات الآلاف من الشهداء وملايين المصابين والمعتقلين والمهجّرين، سعياً للوصول إلى الحرية والكرامة والعدالة، بعيداً عن نظام الأسد المجرم.

وأكد أن نظام الأسد هو نظام إبادة ارتكب آلاف جرائم الحرب بحق الشعب السوري الأعزل. وما تزال حفرة حي التضامن عالقة في أذهان العالم كله، ومثلها صور أكثر من 10 آلاف شهيد تحت التعذيب سربها "قيصر"، وأقسى منها اختناق الأطفال بعد أن استهدفهم الأسد بالكيماوي، وآلاف الجرائم في مختلف المحافظات السورية.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة العمل الجاد من كل دول العالم الحر من أجل بناء تحالف دولي لمحاسبة نظام الأسد الكيماوي الذي قتل مليون شهيد وهجّر أكثر من نصف الشعب السوري، وهذا  ما يسعى إليه الائتلاف الوطني وكل القوى الوطنية السورية.
 
وقال إنه أجرى الائتلاف الوطني السوري منذ مساء أمس العديد من التواصلات مع الجهات التركية الرسمية حول تصريحات وزير الخارجية التركي،  وأكدوا دعمهم الكامل لتطلعات الشعب السوري المشروعه  وتنفيذ القرار 2254.

وأعلن الائتلاف أنه ملتزم بالحل السياسي وتخليص البلاد من  النظام المجرم ومحاسبته وتحقيق تطلعات الشعب السوري، ويؤكد الائتلاف ثباته على مبادئ الثورة واستمراره في العمل حتى إسقاط نظام الأسد، داعياً المجتمع الدولي إلى إنصاف السوريين ودفع عجلة الحل السياسي إلى الأمام، بما يضمن الانتقال السياسي الشامل، و إنهاء المأساة الإنسانية والسياسية الطويلة.

وأشار إلى أن التظاهرات الشعب السوري الحر في الشمال أمس أظهرت أن الثورة ما زالت مشتعلة في نفوس الأحرار، ولا بدّ من التأكيد على رفض ما حصل من تجاوزات وحرق لعلم دولة شقيقة اختلط دم أبنائها بدمنا في تحرير الأرض ومحاربة الميليشيات الإرهابية، وتستضيف مشكورة حوالي أربعة ملايين سوري على أرضها. 

ومنذ يوم أمس أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، وعدة كيانات وفعاليات ثورية بيانات تستنكر التصريحات، كما خرجت مظاهرات ليلية وأخرى اليوم بعد صلاة الجمعة، دون أن يكون للائتلاف أي موقف واضح.

وسبق أن أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، بياناً رداً على سؤال بخصوص الأخبار في الصحافة فيما يتعلق بنهج تركيا في الصراع السوري، مؤكداً أن تركيا كانت منذ بداية الصراع الدولة التي بذلت أكبر جهد لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يتماشى مع التوقعات المشروعة للشعب.

ولفت إلى أن تركيا لعبت دورًا رائدًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض وتشكيل اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف، وقدمت الدعم الكامل للمعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية، مؤكداً أن هذه العملية لا تتقدم بسبب النظام، وأن القضايا التي عبر عنها وزير الخارجية تشير إلى ذلك.

وأكد البيان أن تركيا تواصل توفير الحماية المؤقتة لملايين السوريين، والإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإيجاد حل للنزاع وفقًا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. 2254.

وأشار إلى مواصلة تركيا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي، المساهمة بقوة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، كما سيستمر التضامن مع الشعب السوري.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري الثوري.

يأتي الإقرار العلني بالتواصل وإجراء محادثات بين تركيا ونظام الأسد، بعد أيام من تسريب معلومات عن إمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم، إن "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، معتبراً أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حالياً.

وأوضح أوغلو: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف"، واعتبر أن "هناك نظام وهناك معارضة، ومع مرور 11 عاماً، مات الكثير من الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، ويجب أن يعود هؤلاء الناس إلى بلدهم".

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً اليوم، معبراً عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

واعتبر المجلس أن "الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "المصالحة مع هذا النظام بنظر الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات".

ودعا المجلس الشعب السوري الثائر للتعبير عن غضبه وسخطه أن يكون ذلك بطريقة منظمة سلمية بعيداً عن أذى الممتلكات الخاصة والعامة، وحرق الأعلام، وأن يحرص على عدم السماح لمندس مغرض بين الصفوف أن يحرف الأمر عن مساره ويهدد مصالح الثورة وأمن السوريين في الداخل والخارج

وكانت أصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً اليوم، معلقة على تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، مؤكدة أن "الجيش الوطني" مستمر في تقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة. 

وقال البيان: "لقد وقف مع ثورتنا المباركة دول وأصدقاء وأشقاء كثر، ودعموها بكل أوجه الدعم، غير أن ما قدمته الدولة التركية والشعب التركي الشقيق على كافة الأصعدة العسكرية والمدنية والخدمية واستقبال اللاجئين كان مثالا للدعم الصادق والموقف الحق ولا ينكر ذلك الا جاهل او جاحد".

ولفت إلى أن "الدولة التركية" ما زالت الحليف الرئيسي للثورة السورية تسير معا خطوة بخطوة نحو دحر إرهاب النظام والمنظمات الانفصالية ولم يتغير هذا الموقف، موضحاً أنه على ثقة تامة بسلامة وصدق نھج الدولة التركية تجاه ثورتنا، ولا يغير ذلك تصريح عابر قد يكون فهم بشكل خاطئ.

وأكد البيان "أنه من حق السوريين أن يعبروا عن مواقفهم من أي تصريح أو موقف وأن يوصلوا أصواتهم للحكومة التركية وبكافة وسائل التعبير، مطالباً باحترام مواقفها، يجب أن نتصرف بحكمة ونعبر عن سلوكنا كثوار ونحافظ على الجوانب الإيجابية في العلاقة المشتركة بين الشعبين ونحترم رموز الأخرين".

وأشار البيان إلى أن للعلم التركي رمزية لدى الشعب والجيش التركي التي سالت دماؤه على أرضنا، لذلك يجب احترام هذه الرمزية والخصوصية التي تم التجاوز عليها من قبل بعض "المغرضين والجاهلين"، كما أسماهم، والذين لا يمثلون قيم الثورة والسوريين ويهدفون الى زعزعة رابطة الإخوة والدم بين الشعبين السوري والتركي لحساب مصالح الأعداء، وفق البيان.

وفي ظل حالة الاستنكار والرفض، دعا نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية اليوم الجمعة، لتظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، لتجتمع في الساحات، وتعلن بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بيلجيتش، بياناً رداً على سؤال بخصوص الأخبار في الصحافة فيما يتعلق بنهج تركيا في الصراع السوري، مؤكداً أن تركيا كانت منذ بداية الصراع الدولة التي بذلت أكبر جهد لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يتماشى مع التوقعات المشروعة للشعب.

ولفت إلى أن تركيا لعبت دورًا رائدًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض وتشكيل اللجنة الدستورية عبر عمليتي أستانا وجنيف، وقدمت الدعم الكامل للمعارضة ولجنة التفاوض في العملية السياسية، مؤكداً أن هذه العملية لا تتقدم بسبب النظام، وأن القضايا التي عبر عنها وزير الخارجية تشير إلى ذلك.

وأكد البيان أن تركيا تواصل توفير الحماية المؤقتة لملايين السوريين، والإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين وإيجاد حل للنزاع وفقًا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. 2254.

وأشار إلى مواصلة تركيا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي، المساهمة بقوة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، كما سيستمر التضامن مع الشعب السوري.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري الثوري.

يأتي الإقرار العلني بالتواصل وإجراء محادثات بين تركيا ونظام الأسد، بعد أيام من تسريب معلومات عن إمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم، إن "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، معتبراً أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حالياً.

وأوضح أوغلو: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف"، واعتبر أن "هناك نظام وهناك معارضة، ومع مرور 11 عاماً، مات الكثير من الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، ويجب أن يعود هؤلاء الناس إلى بلدهم".

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً اليوم، معبراً عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

واعتبر المجلس أن "الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "المصالحة مع هذا النظام بنظر الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات".

ودعا المجلس الشعب السوري الثائر للتعبير عن غضبه وسخطه أن يكون ذلك بطريقة منظمة سلمية بعيداً عن أذى الممتلكات الخاصة والعامة، وحرق الأعلام، وأن يحرص على عدم السماح لمندس مغرض بين الصفوف أن يحرف الأمر عن مساره ويهدد مصالح الثورة وأمن السوريين في الداخل والخارج

وكانت أصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً اليوم، معلقة على تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، مؤكدة أن "الجيش الوطني" مستمر في تقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة. 

وقال البيان: "لقد وقف مع ثورتنا المباركة دول وأصدقاء وأشقاء كثر، ودعموها بكل أوجه الدعم، غير أن ما قدمته الدولة التركية والشعب التركي الشقيق على كافة الأصعدة العسكرية والمدنية والخدمية واستقبال اللاجئين كان مثالا للدعم الصادق والموقف الحق ولا ينكر ذلك الا جاهل او جاحد".

ولفت إلى أن "الدولة التركية" ما زالت الحليف الرئيسي للثورة السورية تسير معا خطوة بخطوة نحو دحر إرهاب النظام والمنظمات الانفصالية ولم يتغير هذا الموقف، موضحاً أنه على ثقة تامة بسلامة وصدق نھج الدولة التركية تجاه ثورتنا، ولا يغير ذلك تصريح عابر قد يكون فهم بشكل خاطئ.

وأكد البيان "أنه من حق السوريين أن يعبروا عن مواقفهم من أي تصريح أو موقف وأن يوصلوا أصواتهم للحكومة التركية وبكافة وسائل التعبير، مطالباً باحترام مواقفها، يجب أن نتصرف بحكمة ونعبر عن سلوكنا كثوار ونحافظ على الجوانب الإيجابية في العلاقة المشتركة بين الشعبين ونحترم رموز الأخرين".

وأشار البيان إلى أن للعلم التركي رمزية لدى الشعب والجيش التركي التي سالت دماؤه على أرضنا، لذلك يجب احترام هذه الرمزية والخصوصية التي تم التجاوز عليها من قبل بعض "المغرضين والجاهلين"، كما أسماهم، والذين لا يمثلون قيم الثورة والسوريين ويهدفون الى زعزعة رابطة الإخوة والدم بين الشعبين السوري والتركي لحساب مصالح الأعداء، وفق البيان.

وفي ظل حالة الاستنكار والرفض، دعا نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية اليوم الجمعة، لتظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، لتجتمع في الساحات، وتعلن بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً اليوم، معلقاً على تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، معبراً عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

واعتبر المجلس أن "الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "المصالحة مع هذا النظام بنظر الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات".

وأكد المجلس على موقفه الثابت الراسخ الذي بينه في وثيقة المبادئ الخمسة وفي مقدمتها إسقاط النظام بكل مؤسساته القمعية والأمنية، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تفاوض على دماء شهدائنا وجرحانا، وأن تتاجر بآلامنا وعذاباتنا

ولفت إلى أنه من "حق الشعب السوري بشارعه الثوري ومؤسساته الثورية المدنية والعسكرية أن يرفض هذا التوجه، وأن يعبر عن تمسكه بحقه في محاسبة المجرمين فهو ولي الدم، وهو الجهة الوحيدة التي تقرر مصير البلد ومستقبل الثورة، ولا يحق لكائن من كان أن يقرر نيابة عن الشعب السوري".

ودعا المجلس الشعب السوري الثائر للتعبير عن غضبه وسخطه أن يكون ذلك بطريقة منظمة سلمية بعيداً عن أذى الممتلكات الخاصة والعامة، وحرق الأعلام، وأن يحرص على عدم السماح لمندس مغرض بين الصفوف أن يحرف الأمر عن مساره ويهدد مصالح الثورة وأمن السوريين في الداخل والخارج

أشار إلى أن "الثورة السورية تمر بمنعطف خطير تواطأ فيه القريب مع البعيد لإفشالها والرضا بواقع فرضوه عليها، وهذا المخطط الجهنمي لا بد أن يتحطم على صخرة وعينا ووعي جماهيرنا التي ضحت في سبيل حريتها وكرامتها"، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً اليوم، معلقة على تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، مؤكدة أن "الجيش الوطني" مستمر في تقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة. 

وقال البيان: "لقد وقف مع ثورتنا المباركة دول وأصدقاء وأشقاء كثر، ودعموها بكل أوجه الدعم، غير أن ما قدمته الدولة التركية والشعب التركي الشقيق على كافة الأصعدة العسكرية والمدنية والخدمية واستقبال اللاجئين كان مثالا للدعم الصادق والموقف الحق ولا ينكر ذلك الا جاهل او جاحد".

ولفت إلى أن "الدولة التركية" ما زالت الحليف الرئيسي للثورة السورية تسير معا خطوة بخطوة نحو دحر إرهاب النظام والمنظمات الانفصالية ولم يتغير هذا الموقف، موضحاً أنه على ثقة تامة بسلامة وصدق نھج الدولة التركية تجاه ثورتنا، ولا يغير ذلك تصريح عابر قد يكون فهم بشكل خاطئ.

وأكد البيان "أنه من حق السوريين أن يعبروا عن مواقفهم من أي تصريح أو موقف وأن يوصلوا أصواتهم للحكومة التركية وبكافة وسائل التعبير، مطالباً باحترام مواقفها، يجب أن نتصرف بحكمة ونعبر عن سلوكنا كثوار ونحافظ على الجوانب الإيجابية في العلاقة المشتركة بين الشعبين ونحترم رموز الأخرين".

وأشار البيان إلى أن للعلم التركي رمزية لدى الشعب والجيش التركي التي سالت دماؤه على أرضنا، لذلك يجب احترام هذه الرمزية والخصوصية التي تم التجاوز عليها من قبل بعض "المغرضين والجاهلين"، كما أسماهم، والذين لا يمثلون قيم الثورة والسوريين ويهدفون الى زعزعة رابطة الإخوة والدم بين الشعبين السوري والتركي لحساب مصالح الأعداء، وفق البيان.

وفي ظل حالة الاستنكار والرفض، دعا نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية اليوم الجمعة، لتظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، لتجتمع في الساحات، وتعلن بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

أصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً اليوم، معلقة على تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، مؤكدة أن "الجيش الوطني" مستمر في تقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة. 

وقال البيان: "لقد وقف مع ثورتنا المباركة دول وأصدقاء وأشقاء كثر، ودعموها بكل أوجه الدعم، غير أن ما قدمته الدولة التركية والشعب التركي الشقيق على كافة الأصعدة العسكرية والمدنية والخدمية واستقبال اللاجئين كان مثالا للدعم الصادق والموقف الحق ولا ينكر ذلك الا جاهل او جاحد".

ولفت إلى أن "الدولة التركية" ما زالت الحليف الرئيسي للثورة السورية تسير معا خطوة بخطوة نحو دحر إرهاب النظام والمنظمات الانفصالية ولم يتغير هذا الموقف، موضحاً أنه على ثقة تامة بسلامة وصدق نھج الدولة التركية تجاه ثورتنا، ولا يغير ذلك تصريح عابر قد يكون فهم بشكل خاطئ.

وأكد البيان "أنه من حق السوريين أن يعبروا عن مواقفهم من أي تصريح أو موقف وأن يوصلوا أصواتهم للحكومة التركية وبكافة وسائل التعبير، مطالباً باحترام مواقفها، يجب أن نتصرف بحكمة ونعبر عن سلوكنا كثوار ونحافظ على الجوانب الإيجابية في العلاقة المشتركة بين الشعبين ونحترم رموز الأخرين".

وأشار البيان إلى أن للعلم التركي رمزية لدى الشعب والجيش التركي التي سالت دماؤه على أرضنا، لذلك يجب احترام هذه الرمزية والخصوصية التي تم التجاوز عليها من قبل بعض "المغرضين والجاهلين"، كما أسماهم، والذين لا يمثلون قيم الثورة والسوريين ويهدفون الى زعزعة رابطة الإخوة والدم بين الشعبين السوري والتركي لحساب مصالح الأعداء، وفق البيان.

وفي السياق، نشر العديد من قادة الجيش الوطني السوري، وبعض الشخصيات السياسية الممثلة لقوى المعارضة والثورة، منشورات عبر حساباتهم الشخصية، عبروا فيها عن استنكارهم لهذه التصريحات، وأكدوا على الصلة بين أبناء الثورة والحكومة التركية، معلنين رفضهم أي مصالحة أو خطوة من شأنها التطبيع من نظام القتل.

وفي ظل حالة الاستنكار والرفض، دعا نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية اليوم الجمعة، لتظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، لتجتمع في الساحات، وتعلن بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

كشف الممثل الداعم للأسد "يزن السيد"، عن سبب هدم مطعمه في إحدى مناطق دمشق، مشيرا إلى دفع الرشاوى مقابل فتح مطعمه الذي أثار جدلا في العام 2018، فيما انتقد نظيره الممثل "عدنان أبو الشامات"، من القرارات التي تصدرها حكومة النظام في أغلب الأحيان بعد منتصف الليل.

وحسب حديث "السيد"، فإنه تقدم للبلدية في منطقة مشروع دمر للحصول على رخصة استثمار مطعم، حيث أكدوا أنه سيحصل على الرخصة والموافقة لفتح المطعم وعليه المباشرة بأعمال صيانة المكان، وذلك في إشارة إلى مطعم تحت مسمى "أبو يعرب".

وذكر أنه قام بضم منطقة بجانب المطعم لمطعمه وعمل على صيانتها وزراعتها بكلفة 15 مليون ليرة سورية حينها، وبعد انتهائه من أعمال الصيانة لم يعطوه الموافقة بحجة أنه مخالف بضم هذه المنطقة لمطعمه، وأجبروه على هدمها، ثم أن يقوم بالمصالحة عليها في البلدية ويعود لإعمارها، حيث خسر بهذه العملية 40 مليون ليرة.

وأشار إلى أنه قام بدفع مبالغ كبيرة للموظفين ليقوم بافتتاح المطعم، حيث طلب منه كل شخص مبلغ 5 ملايين، وأكد أن ما حصل كان بسبب شخص ما كان يحاول منعه من فتح المطعم، لافتا إلى أن موظفة البلدية كان قد أعطاها 5 ملايين ليرة، وعليها ثلاث دعاوى رشاوي، وتملك 4 سيارات و3 منازل في منطقة مشروع دمر، ولا تزال على رأس عملها.

وتطرق إلى حادثة تعرضه لعملية ابتزاز من قبل ضابط في أجهزة أمن النظام، في قضية "الدعارة" التي رفعت بحقّه سابقاً، واعتبر خلال تصريحاته الأخيرة أن خلافه مع النقيب كنان شدود سوء فهم قام بفبركته أحد الأشخاص، وتم اكتشاف الحقيقة بوقت متأخر، وسوء التفاهم بينهما انتهى.

وقبل أيام سخرت زوجة يزن السيد"، سيدة الأعمال المقربة من نظام الأسد "لمى رهونجي"، في تسجيل مصور من إعادة بناء مطعم آخر على أنقاض مطعم زوجها بدمشق، وسبق أن حضرت "رهونجي"، افتتاح مطعم لونا الشبل للمأكولات الروسية.

واعتبر "عدنان أبو الشامات"، أن حكومة النظام لا تنام وهي تخطط لسحب آخر ليرة من جيب المواطن، حيث أعتبر أن الحكومة تسهر لسرقة المواطن، وأضاف، بقوله "هل تعلم أخي المواطن وأنت تنام قرير العين ومطمئن البال، أن حكومتك تسهر الليل ولا تنام".

وفي سياق متصل قال "بشار إسماعيل"، في تسجيل مصور تهكمي إنه وجه نصيحة لوزارة الكهرباء والنفط لتخفيض الأسعار، وقال إنه حصل على دراجة خاصة بالرجل الوطواط لمكافحة الفساد بعد أن هرب "باتمان" نظرا إلى فشله في محاربة الفساد في سوريا، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

أكد السياسي الكردي "علي مسلم"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سورياENKS - )، أن السلوكيات المريبة لقوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قد تضع مستقبل المناطق الكردية في سوريا على "كف عفريت"، مؤكداً أنه ليس هناك أي مستقبل لهذه المنظومة في ظل هذه الممارسات والتوازنات، لا في غرب الفرات ولا في شرقه.

وأضاف مسلم، في حديث لموقع (باسنيوز): "أعتقد أن تركيا ليست بحاجة إلى المزيد من المبررات حتى تشن عملياتها العسكرية على بعض المناطق التي تديرها قوات سوريا الديموقراطية في الشمال السوري، فهي تدرك تماماً حجم الموانع الدولية، وما يترتب على ذلك من تبعات لوجستية، سيما من جانب الدول العظمى صاحبة الشأن".

وأوضح "لكن ما تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية من استهداف لبعض المواقع المدنية في الداخل التركي بين الحين والآخر، ومحاولتها فتح جبهات جديدة في مواقع بعيدة عن مناطق التهديد الحقيقي، قد يزيد من قوة الحجة لدى تركيا، على أن أمنها الإقليمي برمته في خطر، وفي الوقت ذاته يحرج الأطراف الدولية التي تحاول بشتى الوسائل أن تتفادى أي تدخل تركي جديد".

ولفت مسلم إلى أن "هذه السلوكية المريبة إلى جانب السلوكيات الأخرى التي تتميز بها هذه المنظومة قد تضع مستقبل المناطق الكردية في الشمال والشمال الشرقي من سوريا على كف عفريت، وسيعقب ذلك انزياح مجتمعي مقلق".

وبين أن "هذا يعيد إلى الأذهان ما جرى من تدمير في البنية السياسية والاجتماعية لشمالي كوردستان (كوردستان تركيا) جراء ما قام به حزب العمال الكوردستاني من أعمال مشابهة في تسعينيات القرن الماضي، وتم بناء على ذلك إفراغ مناطق واسعة من سكانها، ليستقروا بعيداً في متروبولات تركيا".

ونوه إلى أن "تركيا كما هو معروف تمتلك إمكانات عسكرية وسياسية تؤهلها للقيام بأشكال أخرى من الحروب، وضمن كافة المعطيات، وربما تكون الحرب عبر المسيرات إحدى اشكال هذه الحروب، وقد لا تكترث كثيراً للدعوات الدولية، سيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا".

ولفت إلى أن "موقع تركيا الجيوسياسي يرشحها للعب دور سياسي واقتصادي طالما كانت تحلم به، لهذا لا يمكن النظر إلى مستقبل هذا الصراع على انه سيخلق شيء جديد على الأرض لصالح الكرد في سوريا، على العكس سيزيد من معاناة الكرد، وقد ينتهي بهم الامر في ترك الوطن دون رجعة كما حصل للفلسطينيين ابان حروبهم غير المتكافئة مع إسرائيل".

وأشار مسلم في ختام حديثه قائلاً: "على العموم، لا أرى أي مستقبل لهذه الإدارة في ظل هذه الممارسات والتوازنات، لا في غرب الفرات ولا في شرقي الفرات، لأن مستقبل أية قضية بهذا الحجم يتوقف على سلوكيات واليات من شأنها حلحلة الأمور بدل تأجيجها، إلى جانب طمأنة الجوار، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن ينصاع أي طرف إقليمي أو دولي لمثل هذه السلوكيات المبنية على جملة من الأوهام الايديولوجية التي تجاوزها الزمن".

قال موقع "السويداء 24"، إن متزعم قوات الفهد، رفض المثول لقرارات الرئاسة الروحية، والفصائل المحلية، بتسليم سلاحه، وتفكيك مجموعته، ما دفع فصائل السويداء، لتنفيذ حملة مداهمات في بلدة قنوات، ضد بقايا الفصيل، الذي فرّ متزعمه خارج البلدة.

ولفت الموقع إلى أن "لواء الجبل"، بقيادة أبو غيث مرهج الجرماني، كان رأس الحربة في عملية قنوات، بمؤازرة من حركة رجال الكرامة، التي يقودها الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، والعديد من الفصائل، منها مجموعة الشيخ ليث البلعوس. وبدأت الحملة الساعة الخامسة فجراً، بفرض طوق أمني على قنوات، ودخول مجموعات إلى داخل البلدة.

وأوضح أن جماعة سليم حميد، لاتملك مقرات ثابتة داخل قنوات، على غرار راجي فلحوط في عتيل، لذا نفذت الفصائل المحلية، مداهمات استهدفت منازل رافضي التسوية منهم، كان أولهم منزل سليم حميد متزعم المجموعة، الذي يبدو أنه فرّ من عائلته خارج قنوات، قبل الاقتحام.

واعتقلت الفصائل المحلية خلال المداهمات، ثلاثة أشخاص، كحصيلة أولية. وبحسب مصدر من الفصائل، تم اعتقال بشار حميد، شقيق متزعم قوات الفهد، بالإضافة إلى سليم القنعباني، الشخصية الثانية بعد سليم حميد، وناجي بلان. مع الإشارة إلى أن بشار حميد، مدني، ولم ينتمي لمجموعة شقيقه.

ونقل الموقع عن مصدر من رجال الكرامة، قال إن عمليات التمشيط والبحث مستمرة في بلدة قنوات، بالتعاون مع لواء الجبل، وبقية الفصائل، سعياً لاجتثاث كل العصابات المرتبطة عضوياً بعصابة راجي فلحوط، على حدّ وصفه. وأكد المصدر أن الحركة لم تتوجه إلى أي بلدة أخرى اليوم، وستواصل خلال الساعات القادمة عمليات المداهمة في مزارع ونقاط تشتبه بفرار أعضاء العصابات لها.

وكانت الفصائل المحلية، بعد اجتثاث عصابة راجي فلحوط، قد أمهلت سليم حميد ومجموعته، لتسليم أسلحتهم وتفكيك المجموعة، التي كانت تسمى قوات الفهد. وتتهم الفصائل، قوات الفهد، بارتباطها مع راجي فلحوط، وشعبة المخابرات العسكرية، ومسؤوليتها عن انتهاكات واسعة ضد المدنيين.

وبعد تسليم حميد، جزء من أسلحته لحركة رجال الكرامة، عاد وتنصل من الاتفاق، لتصدر أخيراً الرئاسة الروحية للطائفة، الممثلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري، في قنوات، مهلة أخيرة، لقوات الفهد، التي بدأت تتفكك خلال اليومين الماضيين، حيث سلم 15 عنصر منها أسلحتهم، وتوجهوا إلى مضافة الشيخ حكمت الهجري، واضعين أنفسهم تحت الحق.

وكان رفض سليم حميد، ومن تبقى من مجموعته، الالتزام بقرارات الرئاسة الروحية، والفصائل المحلية، معلناً نيته التصدي لأي هجوم يتعرض له. لكنه هرب من قنوات مع عائلته، لتقتحم الفصائل منزله ومنازل عدة أفراد من مجموعته، اليوم الخميس، وتنهي فصيل قوات الفهد، دون أي مقاومة تذكر.

كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ن نيته التوجه إلى دمشق خلال أيام قليلة، ليقدم ورقة عمل "مقبولة وسهلة التنفيذ"، تضم خارطة طريق لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، وفق تعبيره.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن شرف الدين قوله، إن الحكومة اللبنانية أوفدته لتقديم الخطة إلى مسؤولي نظام الأسد، معتبراً أن الخطة تتكيف مع الإمكانية الاستيعابية للدولة السورية، ولفت إلى استمرار التواصل مع الجهات الدولية من أجل تسفير اللاجئين السياسيين إلى دول ثالثة، مؤكداً وجود "تجاوب مع الاقتراح".

وتنص الخطة المقترحة، على إعادة 15 ألف لاجئ من القرى والضواحي الآمنة كل شهر، على أن تتوفر الحماية لهم تبعاً للاتفاقيات، إضافة إلى تأمين مراكز إيواء مع مستلزمات العيش والحياة كافة من بنى تحتية وغيرها.

وقال "شرف الدين"، إنه سيطرح على النظام فكرة تشكيل لجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي رحبت بالفكرة في البداية، لكنها تمهلت على اعتبار أن الأمن غير مستتب في سوريا، وطلبت العودة إلى إدارتها في جنيف بهذا الشأن.

وسبق أن قال "شرف الدين"، إنه لمس إيجابية وجدية من الجانب السوري يقصد نظام الأسد، بما يخص خطة عودة "النازحين السوريين"، وزعم الوزير في تصريح نقلته إذاعة "صوت لبنان"، أن "80 بالمئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة"، متحدثاً عن تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية، للتفاوض مع الجانب السوري.

واعتبر أن الوجود السوري في لبنان ينقسم الى ثلاثة فئات، وهي فئة النازحين، وفئة العمال السوريين، وفئة اللاجئين السياسيين، وحول الخطة التي وضعها شرف الدين، رأى أن "المطلب اللبناني هو بعودة 15000 نازح شهرياً الى سوريا" لافتاً أن الدولة اللبنانية طلبت من المفوضية العليا للاجئين أن توقف التمويل المادي لـ 15000 نازح كل شهر، من أجل تحفيزهم على العودة إلى مناطقهم الآمنة.

وتطرق لمسألة اللاجئين السياسيين في لبنان، بالقول: إن "الموضوع قيد المتابعة مع الدولة السورية والمفوضية العليا، فلبنان يرغب بعودة آمنة لهؤلاء دون أن يتم التعرض لهم"، لافتاً إلى أن 83 بالمئة من "النازحين السوريين" هم خارج المخيمات، و"يستفيدون من الكهرباء والماء والخبز المدعوم وينافسون اللبناني في لقمة عيشه".

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف نازح سوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء النازحين بعد عودتهم إلى سوريا قد يتعرضون للسجن أو القتل أو الاغتصاب أو التجنيد في الجيش أو التعذيب أو التعرض للاختفاء القسري، وتساءلت أيضا: "كيف يمكن ضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين من قبل حكومة مسؤولة عن نفيهم؟".

وبينت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان من جهتها تشعر بالقلق إزاء اقتراح السلطات اللبنانية إعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى بلادهم، على الرغم من المخاطر الأمنية، وقالت إنه حسب تقرير صدر في سبتمبر 2021 بعنوان "أنت تتجه نحو الموت"، وثّقت منظمة العفو الدولية "الانتهاكات المروعة"، التي ارتكبها عملاء المخابرات السورية ضد 66 عائدا، بينهم 13 طفلا، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب.

ولفتت إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا ليست مستقرة، إذ أنه وبعد أكثر من 11 عاما على بدء الحرب، التي خلفت ما لا يقل عن نصف مليون قتيل، ضرب قصف منسوب لإسرائيل جنوب العاصمة السورية في أوائل يونيو.

وبينت أنه قبل ذلك ببضعة أشهر، وثّقت منظمة العفو أيضا حالات انتهاكات ارتكبتها أجهزة المخابرات اللبنانية ضد نحو عشرين سورياً، بما في ذلك "أساليب التعذيب الوحشية المستخدمة في أسوأ السجون في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".

وسبق أن قالت "الرئاسة اللبنانية"، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم".

وقال عون إن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم، ولفت إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس"، في ظل مساعي لبنانية لتمكين خطة لإجبار اللاجئين السوريين على العودة لمناطق سيطرة النظام بشكل قسري تحت اسم العودة الطوعية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

وجه العشرات من طالبي اللجوء السوريين، العالقين منذ أكثر من أسبوعين وسط جزيرة يونانية صغيرة في نهر إفروس، مناشدة لإنقاذهم، وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، تعرضت للدغة عقرب خلال وجودها مع عائلتها في الجزيرة|، بعد وفاة أخرى بذات السبب.

ولفت اللاجئون إلى أن عدد منهم محاصر للمرة الثانية في الجزيرة، من أصل مجموعة كانت تضم 39 طالب لجوء، بعد عمليات صد متكررة تعرضوا لها بين من حرس حدود تركيا واليونان، مطالبين باللجوء إلى اليونان، وتم إخطار السلطات اليونانية بموقعهم، لكن المسؤولين يقولون إنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان الجزيرة.

وفي السياق، أعربت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليونان، لويز دونوفان، عن قلقها الشديد، "بشأن هؤلاء الأشخاص"، وأكدت أنها على اتصال منتظم مع المنظمات غير الحكومية التي تتابع القضية.

وسبق أن كشف تحقيق سري للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، عن أن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) كانت على دراية بحدوث انتهاكات بحق طالبي اللجوء، وشاركت بتمويل عمليات الصد على الحدود اليونانية.

ووفق مانقلت وسائل إعلام أوروبية اطلعت على التحقيق، بينها "ديرشبيغل" الألمانية و"لوموند" الفرنسية، فإن "فرونتكس" كانت على "علم مبكر جداً بترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية  ووحشية في بعض الأحيان باتجاه تركيا".

ولفت التحقيق إلى أن ستة قوارب يونانية على الأقل، تساهم وكالة "فرونتكس" في تمويلها، كانت متورطة في أكثر من 12 عملية إبعاد بين نيسان (أبريل) وكانون الأول (يناير) 2020، الأمر الذي نفاه المدير السابق للوكالة، وتحدث عن وجود مذكرة مكتوبة صادرة عن "فرونتكس"، تطلب انسحاب طائرات الاستطلاع "كي لا تكون شاهدة" على عمليات الإبعاد.

في السياق، دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، إلى اتخاذ "سلسلة إجراءات" لتسوية مسألة إدارة الوكالة، وأضافت: "فيما يتعلق بالعمل مع السلطات اليونانية، هناك تقدم على الأرض، هناك اقتراح قانون جديد يضمن نظام مراقبة قوي" لطريقة التعامل مع المهاجرين القادمين إلى اليونان".

وسبق أن قالت صحيفة "EFSYN" اليونانية، إن السلطات اليونانية، أجبرت عشرات طالبي اللجوء السوريين المحاصرين على جزيرة في نهر إيفروس، على العودة إلى تركيا، مستخدمة العنف ضدهم، بدلاً من إنقاذهم وإبقائهم في اليونان، مؤكدة أنه مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في مدينة أوريستيادا، 

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.