كشفت صفحات موالية للنظام اليوم السبت، عن مقتل العقيد الطيار المتقاعد "وسيم القلعاني"، متأثراً بجروح جراء حادثة اغتيال تعرض لها يوم أمس الجمعة، تزامنت مع سقوط جرحى إثر حوادث أمنية في مناطق متفرقة من محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وقالت المصادر إن "القلعاني"، قتل بعد إصابته بإطلاق نار بين منطقتي "مردك وشهبا"، في السويداء، واتهم الإعلامي الحربي لدى قوات الأسد "شام حمدان"، من وصفهم بأنهم "خفافيش الظلام وشذاذ الآفاق"، باستهداف الضابط المتقاعد ما أدى لمقتله ونشر رسالة قال إنها "مناشدة من ابنة الطيار لشرفاء المحافظة".

ويأتي ذلك في وقت تضاربت الروايات حول إصابة الطيار المتقاعد، بين مصادر إعلامية قالت إنه تعرض لإطلاق نار، وشهود عيان قالوا إن إصابته كانت بسبب انفجار قنبلة داخل سيارته، وفقا لما أوردته شبكة "السويداء 24".

وأفادت الشبكة المحلية بوقوع حادثة تبادل إطلاق نار، بين مجموعة تابعة للمخابرات العسكرية، وشخص تتهمه المجموعة بالتورط في حادثة خطف، شمال مدينة السويداء ما أدى إلى أصيب شخصين بجروح نتيجة الاشتباك.

ولفتت إلى أن مسلحون يتبعون لشعبة المخابرات العسكرية اعترضوا سيارة على طريق سليم – قنوات، 
ووقع تبادل إطلاق نار بين الطرفين، أدى لإصابة أحد عناصر المجموعة الأمنية بجروح كما أصيب صاحب السيارة "خالد أيوب" بطلق ناري في صدره، فيما احتجزت المجموعة مرافق السائق "ضياء ابو جهجاه".

وتتهم المجموعة الأمنية "ضياء"، بالاشتراك في عملية خطف شادي الشعراني، الذي اختفى في السويداء الشهر الماضي، بعد استدراجه من مدينة جرمانا بواسطة فتاة بعد أن سربت صفحات أمنية اسماء من تقول إنهم متورطين في اختطاف الشعراني.

في حين نوهت إلى اعتماد الجهات الأمنية على مجموعات مسلحة، في ملاحقة بعض المطلوبين، حتى ولو كان أفراد تلك المجموعات متورطون بجرائم خطيرة، ليبدو أن المحافظة تشهد صراعاً بين العصابات، تقف خلفه أجنحة متصارعة في أجهزة الأمن، كما لفتت إلى سقوط جرحى بحوادث أمنية متفرقة.

ويأتي ذلك مع تعزيزات عسكرية كبيرة واستنفار أمني مشدد وغير مسبوق في مدينة السويداء، بوقت سابق وانتشار عشرات العناصر من قوى الأمن وجيش النظام، مع سيارات مزودة برشاشات متوسطة، عند الساحات والطرق الرئيسية، وفي محيط المراكز الحكومية.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

منعت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) دخول مادتي الدقيق والمحروقات إلى الأفران الرئيسية ضمن مواقع سيطرة النظام في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي التابعة لها، وذلك رداً على حصار قوات النظام المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن قوات "قسد"، تمنع دخول الطحين والمازوت إلى مخبز "البعث" في مناطق سيطرة النظام بمدينة القامشلي منذ يوم أمس الجمعة، وذلك رداً على حصار قوات النظام للشيخ مقصود والأشرفية المستمر لأكثر من 20 يوماً.

ولفتت المصادر إلى أن قوات "قسد" حظرت اليوم السبت 9 نيسان/ أبريل، دخول مادتي الطحين والمحروقات إلى مخبز الحسكة الأول الآلي "المساكن" وكذلك فرضت حصاراً على مركز المدينة وما يعرف بالمربع الأمني، إضافة إلى مواصلة حصار مخبز "البعث" في القامشلي.

وعقب الحصار المتبادل بين قوات النظام السوري من جهة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من جهة أخرى يخشى السكان في مناطق حلب والحسكة من تدهور الأوضاع المعيشية المتأزمة أساساً وسط مخاوف من تطورات قد تصل إلى مواجهات مسلحة مباشرة.

وتتزايد الهواجس بشكل كبير بعد منع دخول المواد الغذائية وسبق أن تكررت حوادث الاشتباكات بين قوات النظام وقسد لا سيما في محيط المربع الأمني الخاضع لسيطرة قوات الأسد في الحسكة، ويذكر أن الطرفين سبق أن تبادلا الاتهامات حول فرض حصار متقطع بين الحين والآخر واتهامات بعرقلة وصول الطحين والمحروقات والمواد الغذائية.

ويوم أمس الجمعة دعا ناشطون وفعاليات محلية في حيي "الشيخ مقصود والأشرفية"، بحلب لتنظيم احتجاجات بمشاركة الأهالي تحت عنوان "لا للحصار"، وذلك مع استمرار ميليشيات "الفرقة الرابعة"، حظر دخول الطحين ما أدى إلى فقدان مادة الخبز الأساسية للمواطنين.

ونقلت وكالة أنباء "هاوار"، المرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بياناً عن أهالي الشيخ مقصود والأشرفية جددوا خلاله رفضهم لسياسات التجويع، 
وذكروا أن "الفرقة الرابعة منذ تاريخ 13 من آذار الماضي قامت بمنع دخول شحنات الطحين إلى المنطقة.

في حين طالب البيان المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي هذه الكارثة الإنسانية علماً أن الكميات المخزنة في مستودعات الأفران في الحيين قد نفدت ولم تتمكن الأفران من إنتاج الخبز للأهالي منذ خمسة أيام، وفق نص البيان.

هذا وتشير مصادر متطابقة إلى أن الحصار المفروض من قبل قوات النظام تسبب على المدى الطويل في فقدان مادة الطحين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة 200 ألف شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منذ ما يقارب 3 سنوات حيث تعرقل مرور المواد الأساسية كالطحين والمحروقات في الـ 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، أطلقت حواجز "الفرقة الرابعة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود ومن التاريخ نفسه إلى الآن يمنع إدخال جميع المواد الغذائية إلى الحيين.

أجرت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مناورات وتدريبات عسكرية في محيط حقل العمر النفطي شمال شرقي سوريا، بعد تعرض القاعدة لهجمات صاروخية، بريف دير الزور الشرقي قبل أيام.

وشاركت في المناورات عربات مدرعة وعشرات الجنود الأميركيين ومن قوات التحالف بمشاركة "قوات سوريا الديمقراطية"، واستخدمت خلال المناورات الأسلحة الثقيلة والصواريخ ونفذت ضربات تدريبية على أهداف وهمية بواسطة قذائف هاون وقاذفات مضادة للدبابات.

كما درّبت القوات البرية في "قسد" على استخدام المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ورافق المناورات تحليق للطيران الحربي والمروحي التابع للتحالف.

وكانت أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أنّ أربعة عسكريين أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم صاروخي استهدف، فجر الخميس، قاعدة يستخدمها التحالف الدولي في منطقة دير الزور.

وقالت "سنتكوم"، إنّ "قوات التحالف في القرية الخضراء في شرق سوريا تعرّضت لهجمتين بنيران غير مباشرة استهدفت مبنيين للدعم"، موضحة أنّ الهجوم تمّ قرابة الساعة الأولى فجراً (الأربعاء 22:00 ت.غ).

وأضاف البيان أنه "يتم حالياً تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة من الذين تعرضوا لإصابات طفيفة ولاحتمال إصابات الدماغ الرضحية"، في وقت عززت قوات التحالف الدولي قواعدها العسكرية بريف دير الزور الشرقي ووصلت شحنتا أسلحة إلى حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو، ضمت معدات لوجستية وعسكرية.

و"القرية الخضراء" قاعدة كردية تضمّ قوات من التحالف لا تزال منتشرة في سوريا للقتال ضد آخر خلايا تنظيم داعش، وسبق لهذه القاعدة أن استهدفت في يناير (كانون الثاني) بصواريخ في هجوم لم يسفر عن سقوط جرحى، ونُسب إلى جماعات مسلّحة موالية لإيران.

 وقالت حسابات التحالف الرسمية إن التعزيزات جاءت لغرض توفير الأمان للقوات الحليفة لها في المنطقة خلال حربها ضد تنظيم "داعش"، وتسلمت قوات التحالف خلال شهر مارس (آذار) الماضي 5 شحنات أسلحة ضمت تعزيزات وقوافل عسكرية وصلت إلى قواعدها شمال شرقي البلاد، وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع توتر بين الجيش الأميركي والميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.

أعلنت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك في حكومة النظام عن "تحرير ضبوط بحقّ باعة الخبز على الطرقات ممن يجمعون بطاقات من أشخاص لا يحتاجون للدعم مجاناً أو مشاركةً"، وفق تعبيرها، فيما انتقد مسؤول حكومي سابق التجارب المتكررة التي يخضع لها المواطن بشأن تعديل آليات بيع مادة الخبز الأساسية.

وزعمت وزارة التموين لدى نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذه الضبوط كشفت وبدقّة وتوثيق، خصوصاً في مدينة دمشق، أن دخل الواحد من جامعي تلك البطاقات لا يقلّ عن 4 ملايين ليرة في الشّهر، حسب تقديراتها.

وقبل يومين نشرت الوزارة بياناً قالت فيه إن هناك ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من "باب الصدقة" وذكرت أن "من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين"، حسب تعبيرها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، تصريحات وصفه خلالها الإجراءات المعتمدة في توزيع الخبز غير واقعية وغير ناضجة، وقال في إشارة إلى وزير التجارة دون أن يسميه "إن الخبز مادة أساسية يومية لا يجوز أن تكون محل تجريب واختبار لأفكار غير واقعية وغير ناضجة لبعض المسؤولين في الأزمات".

وانتقد "زهير تيناوي"، عضو "مجلس التصفيق"، ما قال إنها أعمال "سالم" الذي كان شغله الشاغل مادة الخبز ولكنه لم ينجح حتى الآن بإيصالها للمواطن بيسر، بل كلما تم الحديث عن طريقة جديدة لبيع المادة شهدنا اشتداداً للأزمة وازدياداً لحالة الازدحام، وقال إنه من الممكن توطين كل المواد عدا الخبز باعتبارها مادة حيوية، وتساءل عن أسباب اختيار وزارة التموين شهر رمضان للبدء بتوطين الخبز؟".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "عبد الرزاق قاسم"، في حديثه لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن العمل على إدراج "سندات الخزينة " ضمن الأوراق المالية وذلك بعد إعلان النظام مطلع العام الجاري تنظيم مزادات بخصوص "سندات الخزينة".

وحسب "قاسم"، فإن "سندات الخزينة التي يتم دراسة إدراجها في بورصة دمشق، هي عبارة عن أوراق مالية تصدرها الحكومة لتمويل بعض المشروعات الاستثمارية، وعملياً يتم إصدار السندات من قبل وزارة المالية ويتم الاكتتاب عليها عبر مصرف النظام المركزي.

وأضاف، عادة ماتكون آجال هذه السندات لمدة طويلة  فترة استحقاق تتراوح من سنة إلى عدة سنوات وبالتالي فإن الشخص أو الجهة المكتتبة على السندات يمكن أن تضطر لبيعها قبل موعد السداد، وهنا يأتي دور سوق دمشق للأرواق المالية بتوفير المنصة التي يمكن من خلالها بيع وشراء السندات في عملية تداول بين الطرفين.

وذكر أن سندات الخزينة تساهم بسحب جزء من الكتلة النقدية، فهي بالتالي تخفف من حدة المضاربة على سعر الصرف عند جمع المدخرات وشراء سندات الخزينة بها، كما تساهم هذه السندات بتجنيب الحكومة التمويل بالعجز عن طريق مصرف النظام المركزي الذي يسبب زيادة في حجم الكتلة النقدية، وبالتالي استخدام هذه السندات كوسيلة من وسائل التمويل من أجل الحد من معدلات التضخم.

وقال إنه لا يمكن تمويل عجز جاري مؤقت وقصير الأجل من خلال هذه السندات فهي مرتبطة بالإنفاق الاستثماري وليس بالانفاق الجاري والعجز في الموازنة، والقضية الأخرى التي تحكم العملية، هي ماهو معدل الفائدة على هذه السندات، لأنه بالنهاية سعر الفائدة يجب أن يعكس معدل التضخم والمخاطرة، بالتالي يجب أن يكون معدل الفائدة على السند يغطي معدل التضخم.

ولفت إلى أن بحسب المعلومات المتوفرة لبده يتم العمل من خلال مصرف النظام المركزي لتعديل معدلات الفائدة بشكل تدريجي لتصبح أكثر ملائمة في مجابهة التضخم، وأكد أنه من أجل طرح جزء من رأسمال شركة عامة للتداول في السوق السورية يجب أن يكون هناك قرار لخصخصة جزء من هذه الشركات ليتم تداولها عبر السوق ولو بنسبة قليلة.
  
وكانت أعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن إطلاق المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية "سندات الخزينة"، وذلك للمرة الأولى خلال العام 2022 الحالي، وكانت أعلنت مالية النظام قبل أشهر، عن عزمها تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الجاري.

وقارب إجمالي الدين العام الداخلي 465 مليار ليرة سورية العام الماضي 2020، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.

وبحسب كلام سابق لوزير المالية السابق "مأمون حمدان"، "جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف".

وسبق أن استهجن وزير المالية السابق لدى نظام الأسد ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً "وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية في حالتي الحرب والسلم"، حسب وصفه.

هذا وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها "مصرف النظام المركزي" لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الحالي 2022 قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، شهادة رهينة سابق لدى تنظيم داعش، وصف فيها التعذيب الوحشي الذي تعرض له من خاطفيه بعد محاولته الفاشلة للهروب، وذلك خلال جلسة محاكمة أحد أعضاء خلية "البيتلز" في ولاية فيرجينيا الأميركية.

وقال نيكولاس هينين، الصحفي الفرنسي الذي احتجزته داعش لمدة 10 أشهر في سوريا، إنه نُقل إلى عدة غرف تعذيب مختلفة بعد محاولة هروبه في يونيو 2013، عقب أيام قليلة من أسره، ولفت إلى أنه كسر قضبان زنزانته المؤقتة والتي كانت هشة قبل أن يتمكن التسلق والهرب من نافذة صغيرة، ليبدأ الركض طول الليل في صحراء محافظة الرقة الشاسعة.

ولفت الفرنسي إلى أنه تمكن بعد جهد كبير من الوصول إلى قرية خارج الرقة، حيث وجد رجلين يرتديان ملابس منزلية فطلب منهما مساعدته، لكن تبين أنهما من مقاتلي داعش، وأردف: "لسوء الحظ لا يمكنك التعرف على مقاتلي داعش وهم يرتدون البيجامات".

وبعد إعادته إلى معقل داعش في الرقة، أكد هينين أن حراس السجن أخذوه إلى أربع غرف تعذيب مختلفة، وأنه  تعرض للضرب واللكم وتقييد يديه في أوضاع مجهدة لساعات بينما كان آسروه ينهالون عليه بالأسئلة بأصوات مرتفعة.

وذات مرة جثا بعض عناصر داعش على ظهره وأخبروه أنهم سوف يقتلونه، مضيفا في شهادته أمام المحكمة: "قلت لهم من فضلكم افعلوا ذلك فأنا لم أعد أبالي"، لافتا إلى أنه قد جرى تقييده بعد ذلك بالسلاسل لمدة 11 يومًا في غرفة صغيرة.

وكان أقر أحد أعضاء فرقة "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش، أمام محكمة فدرالية في مدينة الإسكندرية الواقعة في ولاية فرجينيا الأميركية، الخميس، بالتواطؤ في خطف وقتل رهائن غربيين، بينهم أربعة أميركيين.

وتحدث هينين أيضًا عن معاملته على أيدي ما يسمى بفرقة "البيتلز" التابعة الداعش، والتي كانت تتألف من ثلاثة بريطانيين، ويؤكد المدعون أن الشافعي الشيخ الذي يحاكم في الولايات المتحدة كان أحد هؤلاء الثلاثة، وهو متهم بالتورط في عمليات خطف وقتل رهائن أجانب خلال الفترة التي قضاها مع داعش في سوريا، والتي أدت في النهاية إلى مقتل الصحفيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج. 

وتحمل لائحة الاتهام، الشافعي الشيخ، مسؤولية وفاة عمال الإغاثة البريطانيين ديفيد هينز وآلان هينينغ، لكن فريق دفاع الشيخ قال إن موكلهم قد نفى أنه كانعضوًا في فرقة البيتلز، وأنه كان مجرد "مقاتل بسيط من داعش". 

ووصف هينين كيف سمع لأول مرة عن فرقة البيتلز من زملائه الرهينتين ديفيد هينز وفيديريكو موتكا، اللذين احتجزتهما الخلية الإرهابية قائلين له إنهم ليسوا كبقية عناصر داعش، وأضاف: "أخبراني وهما يرتجفان أن عناصر خلية بيتلز كانوا ساديين وأنهم عذباهما بشكل وحشي".

ونبه هينين أن إلى خلية البيتلز قد لعبت دورا مركزيا في عمليات خطف الرهائن، موضحا أن أحد الحراس أخبره بالفرنسية أن البريطانيين الثلاثة مسؤولون عن التفاوض بشأن الفدية، وتابع: "أخبرني ذلك الحارس أنه كلما رأيتهم أكثر، كان ذلك أفضل لي، لأنهم مسؤولون عن المفاوضات".

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن عدة قرارات تنص على تعيين قادة جدد  لـ 4 مطارات عسكرية تتبع لميليشيات النظام، وشملت الشعيرات والتيفور والسين ودير الزور، وتبيّن أن الضباط المقرر تعيينهم من أبرز الشخصيات الإجرامية ضمن سلاح الجو التابع للنظام وما يطلق عليهم "غربان الموت"، نظراً لدورهم في القتل والتدمير عبر الغارات الجوية بشتى صنوفها.

وذكرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أن العميد الركن "ثابت إسماعيل"، تم تعيينه قائداً لمطار "الشعيرات" وهو مطار عسكري يقع قرب قرية الشعيرات بريف محافظة حمص الشرقي، وتناقلت حسابات موالية منشورات التهنئة والتبريكات بمناسبة ما قالت إنها "ثقة القيادة"، التي مُنحت للطيار المذكور.

ويُعد "إسماعيل"، من أعتى المجرمين في نظام الأسد واشتهر بلقب "الختيار"، خلال تنفيذه الغارات الجوية ومتهم بارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين، إذ يحمل سجلا إجراميا خلال قصف حلب، وإدلب، وريف حمص، وقام الإرهابي "بشار الأسد"، بترقيته قائداً لأركان اللواء 50 قبل تعيينه قائدا لقاعدة جوية مؤخراً.

وللضابط المشار إليه المنحدر قرية "سلوكية" التابعة لناحية "جب رملة" بمنطقة مصياف في محافظة حماة، ظهور شهير عبر شاشة تلفزيون النظام حيث سبق أن تعرضت طائرته من طراز ميغ 23، للسقوط وصرح بعد نجاته بقوله "أقول للذين استهدفوني سأعود إليهم".

وأشارت مصادر موالية للنظام إلى تعيين العميد الطيار الركن "وسيم العبدالله" قائداً لمطار السين العسكري، أو ما يعرف بمطار الصقّال في ريف دمشق ، ويعرف بأنّ "العبد الله"، سبق أن شغل منصب ضابط أمن اللواء 17 في جيش الأسد، وينحدر من قرية "عين الكروم"، التي تتبع إلى منطقة "السقيلبية" التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا.

وأما العميد الركن الطيار "أحمد إبراهيم سليمان" الذي ينشط عبر حسابه الشخصي بتصوير قصاصات ورقية من الجو كتب عليها شعارات تحريضية خلال تنفيذه الغارات الجوية، جرى تعيينه قائداً لمطار دير الزور العسكري وينحدر المجرم المشار إليه من قرية "بشبطة" التي تتبع لمنطقة صافيتا في محافظة طرطوس الساحلية.

ولفتت صفحات إخبارية موالية إلى تعيين العميد الطيار "محمد العجوز"، الذي ينشط عبر صفحته على فيسبوك بنشر صور مكتبه وتسجيلات تظهر العمليات العسكرية لقوات الأسد، حيث جرى تسلّمه مهامه الجديدة

قائداً عامّاً لمطار التّيفور العسكري بعد أن تسلم مهمة قائد الأركان مسبقاً وينحدر "العجوز"، دوير الشيخ سعد في طرطوس ويلقب بـ "أبو أحمد"، وقتل ابنه الملازم "أحمد" عام 2017 في حي المنشية بدرعا.

وخلال الفترة الماضية أجرى نظام الأسد عدة تنقلات وتعيينات لضباط وعسكريين على مستويات قيادية حيث أصدر قراراً بتعيين اللواء "نبيل الغجري"، معاوناً لوزير الداخلية في حكومة النظام، وذلك بعد شغور المنصب بتقاعد سلفه المجرم اللواء "ناصر ديب" و"الغجري" كان يشغل منصب قائد شرطة اللاذقية.

كما تم تعيين اللواء "عبدو كرم"، قائداً لشرطة محافظة اللاذقية بعد أن كان يشغل قائد شرطة محافظة حمص، وجرى تعيين اللواء "محمد المحمد" قائدا للفرقة 17 في جيش النظام، وقبل أيام قليلة جرى نقل العميد "ضرار الدندل" قائد شرطة المحافظة درعا وتعيينه بمنصب معاون "رئيس إدارة مركزية بوزارة الداخلية وهي إدارة الحماية والحراسة"، وفق مصادر موالية.

وسبق أن أجرى نظام الأسد تنقلات وتغيرات شملت عدداً من قادة الشرطة ومدراء أمن وسجون النظام وفقاً لما تناقلته صفحات موالية في حدث يتكرر في كل فترة عقب قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط بعد مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

أصدرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، تقريراً حمل عنوان: "أخذوا كل شيء.. مصادرة أموال المعتقلين في سوريا"، كشفت فيه عن قيمة الأموال الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام الأسد طيلة سنوات الحراك الشعبي.

وكشف التقرير عن أن قيمة أموال وممتلكات المعتقلين والمختفين قسراً، التي استولى عليها النظام السوري منذ عام 2011 وحتى عام 2021، قدرت بـ 1.5 مليار دولار أمريكي، واستندت الرابطة إلى رقم تقريبي مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف معتقل منذ عام 2011 وحتى الآن، مرجحة أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من هذا.

وقالت الرابطة، إن الأصول التي استولى عليها النظام، تشمل أرصدة مالية وعقارات وشركات وسيارات وغيرها، مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية والمعدات والمحاصيل الزراعية والماشية والدواجن، ودعا التقرير عائلات المعتقلين إلى الحذر واتخاذ خطوات لحماية ممتلكاتهم وميراثهم وحمايتها من عمليات المصادرة التي يتبعها النظام.

ولفتت في تقريرها، إلى أن النظام لجأ، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، إلى أسلوب الابتزاز المالي لعائلات المحتجزين، والاستيلاء على الشركات والسيطرة على رؤوس الأموال، وأكد معتقلون سابقون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأصبحوا فقراء عند الإفراج عنهم، مؤكدين مشيرين إلى أن تكتيكات النظام القاسية جزء من سياسة منهجية له.

وفي وقت سابق، طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة في سوريا، وحل ملف المفقودين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

أشاد رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، بأهمية الخطوة التي قام بها الائتلاف الوطني في عملية الإصلاح، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الفعاليات الثورية والنقابات والمجالس المحلية في المناطق المحررة، طالبت منذ مدة طويلة بدخول الائتلاف والمشاركة فيه.

وجاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده الائتلاف الوطني يوم الجمعة، مع مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، للحديث عن العملية السياسية، وتوضيح الإجراءات التي قام بها الائتلاف في إطار عملية الإصلاح المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي.

وذكر مصطفى أن أربعة مجالس محلية وجهت رسائل عبر وزارة الإدارة المحلية للائتلاف الوطني، طالبت فيها باستبدال ممثليها في الائتلاف، وهي مجالس دير الزور وحلب وإدلب والرقة، مضيفاً أن رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط استجاب لمطالب هذه المجالس.

ولفت مصطفى إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيزاً أكبر على مجالس المحافظات، وسيتم العمل على تمثيل جميع المحافظات الـ 14 لتعزيز تمثيل الائتلاف الوطني لجميع أبناء الشعب السوري.

وبيّن مصطفى أن عملية الإصلاح تطلبت وقتاً كثيراً، لكن سيكون لها دور بارز في توحيد المؤسسات وتمثيل جميع المكونات العاملة والفاعلة في المناطق المحررة، معتبراً أن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي على العلاقة بين الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة وبين الشارع السوري.

وأضاف مصطفى أن الثورة السورية تمر بظروف صعبة جداً على كافة المستويات، لافتاً إلى أن عملية الإصلاح ضرورية لمواجهة تلك التحديات، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى.

وسبق أن أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت يعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة.

وأوضح المسلط، أن عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني ليست جديدة، وبدأت قبل دورات سابقة، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذه الدورة كان شعارنا وحدة المعارضة والمضي بالعملية الإصلاحية، لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة النظام الأساسي للائتلاف وتقديم التعديلات اللازمة، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقييم أعضاء ومكونات الائتلاف وفاعليتهم السياسية والتمثيلية.

وبين أن التعديلات على النظام الأساسي الجديد تم إقرارها في الجلسة الطارئة للهيئة العامة التي انتهت قبل يومين، بموافقة الغالبية الساحقة من الأعضاء، إضافة إلى بدء القبول بالاستبدالات المجمدة لسنوات لمكونات الائتلاف، وفصل الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو التي فقدت مرجعياتها.

وأوضح أن الائتلاف الوطني الآن بصدد القيام بجولة ضمن المناطق المحررة الأسبوع القادم من أجل التشاور بخصوص توسعة الائتلاف وتجديد دمائه عبر ضم ممثلين عن كيانات وتكتلات فاعلة في المناطق المحررة ومجالس محلية ونقابات ومنظمات، إضافة إلى تعزيز وجود الشباب والنساء ضمن صفوفه.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً اليوم، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة في سوريا، وحل ملف المفقودين.

وقالت باشيليت في كلمتها لأعضاء الجمعية: "من الضروري أن يستجيب المجتمع الدولي لحجم وفظاعة الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا بإجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة، وعلينا أن نكون استباقيين؛ لأن الضحايا وعائلاتهم لا يستحقون أقل من ذلك"، وأكدت أن "لعائلات المفقودين في سوريا الحق في معرفة الحقيقة، وإعمال هذا الحق يعد خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى وجود "نقص واضح في التقدم بمعالجة هذه المأساة، رغم دخول الصراع السوري عامه الثاني عشر"، وبينت باشيليت أن "الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم ما يزال مجهولا".

وذكرت أن: "عشرات الآلاف من السوريين حُرموا تعسفا من حريتهم في ظروف قاسية وكثيرا ما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة لتعرض الرجال والنساء وكذلك الأطفال، بمن فيهم الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما، للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وثق التقرير ما لا يقل عن 151462 شخصاً، بينهم 5093 طفلاً 9774 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، كان 132667 بينهم 6358 طفلاً، و8096 سيدة على يد قوات النظام السوري. و8648 بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2336 بينهم 46 طفلاً، و44 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و3783 بينهم 361 طفلاً، و857 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4028 بينهم 709 طفلاً، و522 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

واستعرض رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة وتوزعها بحسب السنوات منذ آذار 2011، إضافة إلى توزع حصيلة من لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على المحافظات السورية تبعاً للمحافظة التي شهدت حادثة الاعتقال، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى ممن لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري كانت في الأعوام الثلاثة الأولى بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية. وقد كان لمحافظة دمشق النصيب الأكبر من هذه الحصيلة بـقرابة 19% تلتها حلب بقرابة 15 %.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14664 شخصاً، بينهم 181 طفلاً، و93 سيدة (أنثى بالغة)، بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد قوات النظام السوري. و32 بينهم 1 طفلاً، و14 سيدة على يد تنظيم داعش. و29 بينهم 2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام.

 كما سجل التقرير مقتل 50 شخص بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و79 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و25 بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة على يد جهات أخرى.

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت يعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة.

وأوضح المسلط، أن عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني ليست جديدة، وبدأت قبل دورات سابقة، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذه الدورة كان شعارنا وحدة المعارضة والمضي بالعملية الإصلاحية، لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة النظام الأساسي للائتلاف وتقديم التعديلات اللازمة، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقييم أعضاء ومكونات الائتلاف وفاعليتهم السياسية والتمثيلية.

ولفت المسلط إلى أن الهدف من ذلك كان بلورة رؤية سياسية جديدة ترتكز على مبادئ الثورة وتراعي مستجدات ومتغيرات كافة الملفات سياسياً وميدانياً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وبين أن التعديلات على النظام الأساسي الجديد تم إقرارها في الجلسة الطارئة للهيئة العامة التي انتهت قبل يومين، بموافقة الغالبية الساحقة من الأعضاء، إضافة إلى بدء القبول بالاستبدالات المجمدة لسنوات لمكونات الائتلاف، وفصل الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو التي فقدت مرجعياتها.

وقال المسلط إن الهدف من عملية الإصلاح هو تعزيز التمثيل الحقيقي والشرعي للشارع السوري، وأن يكون الائتلاف الوطني يمثل انعكاساً للشارع الثوري، وزيادة التشاركية السياسية.

وأوضح أن الائتلاف الوطني الآن بصدد القيام بجولة ضمن المناطق المحررة الأسبوع القادم من أجل التشاور بخصوص توسعة الائتلاف وتجديد دمائه عبر ضم ممثلين عن كيانات وتكتلات فاعلة في المناطق المحررة ومجالس محلية ونقابات ومنظمات، إضافة إلى تعزيز وجود الشباب والنساء ضمن صفوفه.

وأكد المسلط على أهمية عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني لتفعيل العملية السياسية، وتابع قائلاً: إن العملية السياسية “فُرغت ضمن قوالب عقيمة لم تنتج لنا ولا أي تقدم حتى الآن على أي صعيد، وسمحت من خلال هذه القوالب الفضفاضة للنظام بالتهرب من استحقاقاتها وعرقلته لكل ما يطرح فيها”.

كما أكد على أن العمل القادم هو على إصلاح العملية السياسية عبر فتح مسارات تفاوضية لكافة بنود القرار الدولي 2254، وأهمها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، ووضع جدولة زمنية لكل مسار، إضافة إلى التركيز على القرار 2254 وبنوده، والتفكير في تفعيلها وليس الهروب إلى الأمام عبر طرح متناقض بمضمونه وشكله، مثل طرح المبعوث الأممي جير بيدرسون “خطوة مقابل خطوة”.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً اليوم، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً يوم الخميس، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع إقرار الائتلاف التعديلات على "النظام الداخلي" بات أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" والحركة كاملة خارج مكونات الائتلاف، مايعني خروج الممثل الثاني للحركة في الائتلاف "زكريا ملاحفجي"، الأمر الذي دفع رمضان لوصف الحركة بعملية "انقلاب" ضمن الائتلاف.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين، إلى فتح تحقيق في جرائم ارتكبت من قبل القوات الأمريكية في الرقة شمال شرقي سوريا، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين بقصفهم الهمجي هناك، متناسياً الجرائم التي ارتكبتها روسيا في عموم سوريا.

وقال كوزمين خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا: "لم ننس كيف سوّى العسكريون الأمريكيون الرقة السورية بالأرض خلال الحملة العسكرية الهمجية التي خاضوها مع القوات التابعة لهم".

واعتبر أن "الجرائم التي ارتكبها العسكريون الأمريكيون خلال العملية العسكرية غير المسبوقة في قسوتها، يجب التحقيق فيها"، ولفت إلى أنه أنه "نتيجة العملية العسكرية واسعة النطاق التي شاركت فيها الولايات المتحدة واستخدمت فيها الطيران والمدرعات، قتل عشرات الآلاف من المدنيين السوريين بمن فيهم أطفال".

ولم يتطرق المندوب الروسي لآلاف جرائم الحرب وضد الإنسانية التي ارتكبتها روسيا في سوريا خلال سنوات تدخلها العسكري، والتي لاتزال آثارها شاهداً على حجم الجرائم التي مارستها ولاتزال القوات الروسية بحق الشعب السوري المهجر قسرياً خارج مناطقه.

وسبق أن أطلقت منظمة "مع العدالة"، خلال ندوة، عقدت الخميس 24/ شباط/ 2022، كتاب "المجازر والانتهاكات الروسية بحق المدنيين السوريين"، لتوثيق جرائم الاحتلال الروسي منذ بدء تدخله لإنقاذ نظام الأسد، وكل ما ارتكبه من جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا.

وقال القاضي "خالد شهاب الدين" المشرف على تأليف الكتاب في حديث لشبكة "شام"، إن إطلاق الكتاب جاء في ندوة عقدت الخميس، تم خلالها شرح عمل المنظمة، واستعراض تفاصيل تأليف الكتاب والمراحل التي مرت بها لحين الانتهاء منه وإخراجه، وأطلق كنسخة إلكترونية على موقع "مع العدالة" ومترجم للغة الإنكليزية، وسيتم طباعته لاحقاً باللغة العربية والإنكليزية، وهو وثيقة تاريخية لمنع تزوير التاريخ والحقائق.

وأوضح القاضي، أن الكتاب يتضمن مقدمة عن الغزو الروسي منذ بدء تدخله في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، وما ارتكبه من جرائم حرب وضد الإنسانية حتى اليوم الحاضر، ويتألف الكتاب من 12 فصل وخاتمة، حاولت فيه المنظمة إيجاز مرحلة تاريخية ارتكب فيه الروس مئات جرائم الحرب والجرائم ضد السوريين.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً قتلت القوات الروسية 6928 بينهم 2042 طفلاً، و977 سيدة، وسجل التقرير مقتل 3048 مدنياً بينهم 925 طفلاً، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي.