تصاعدت بيانات الإعلان عن ضبط مستودعات تحوي مواد منتهية الصلاحية في مناطق سيطرة النظام، فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير المواصفات الفنية والمخابر في الإدارة المركزية بوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام "باسم حمدان"، تضمنت كشف نسب تفشي المواد الفاسدة.

وحسب "حمدان"، فإنّ أن أكثر المواد المغشوشة في الأسواق السورية حالياً هي مشتقات الألبان والأجبان والبوظة حيث بلغت نسبة العينات الغذائية المخالفة خلال النصف الأول من العام الحالي 11.19% ونسبة العينات الغير الغذائية المخالفة بلغت 20 بالمئة.

وأما بالنسبة للمواد غير الغذائية فالغش يتركز في مواد الدهانات ومسحوق الغسيل المستخدم للغسالات الآلية والعادية، وأكد أن المخالفات في المواد الغذائية تتركز في إضافة دسم نباتي على منتجات الألبان والأجبان والمُحلّيات الصناعية، وارتفاع البروكسيد في الزيوت.

وزعم أن المديرية تعمل على تنفيذ خطة مراقبة الأسواق الموضوعة من قبل الوزارة، وإصدار النشرات والتعاميم والقرارات الناظمة التي تتعلق بسلامة السلع ونقلها وكيفية تداولها، وتتوزع المخالفات بين المحافظات، حيث أن النسبة الأعلى بالنسبة للمواد الغذائية تركزت في محافظة حمص بنسبة 52%، وفي دمشق 22%، وفي حلب 30% وفق تقديراته.

وأعلن نظام الأسد عبر الإعلام الرسمي ضبط مستودعين في حمص يحويان مواد منتهية الصلاحية وزيوت نباتية يقوم أصحابها بإعادة تدوير المواد بتواريخ وأسماء ماركات جديدة، وفقا لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص "رامي اليوسف".

وتطرقت مواقع إخبارية تابعة لنظام الأسد إلى ضبط شحنة بنّ أخضر فاسد يحتوي على حشرات، بوزن 55 طناً موزعة على 917 كيساً كانت ستحقق أرباحاً لا تقل عن 1.5 مليار ليرة، وهاجمت استهتار نظام الأسد الذي بات شغله الشاغل استيراد أسوأ المواد الغذائية، سواء من لبنان أو أي بلد لا يكترث بإلحاق الأذى بمواطني الدول الأخرى.

ويوم أمس الخميس أعلن فرع الأمن الجنائي بريف دمشق ضبط أكثر من 36 طن في أحد مصانع تصنيع المعكرونة حيث يقوم بإعادة طحن المعكرونة المسترجعة إلى المعمل كونها فاسدة ليقوم ببيعها من جديد للمواطنين، حسب بيان وزارة داخلية نظام الأسد.

وكشف "أحمد زاهر"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في اللاذقية في وقت سابق، عن ضبط موالح وقهوة غير صالحة للاستهلاك البشري في أحد المنشآت، كما أعلن النظام عن ضبط حشرات داخل التمر بأحد المحال في طرطوس.

وصرح مدير حماية المستهلك دير الزور "بسام الهزاع"، بأن أموال المخالفات تعود للخزينة، وأضاف، "نحن نذكر المخالفين بالأسماء ويبقى أمر نشره عائداً لوسائل الإعلام"، مقدرا المبالغ التي حصدها تموين النظام بدير الزور، خلال 3 أشهر بنحو 323 مليون ليرة، من الضبوط الفورية.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن ضبط معمل ألبان وأجبان في عقربا بمخالفة إنتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات في الأسواق وورشة مخللات في داريا بمخالفة حيازة واستخدام أصباغ وملونات صناعية، وفق تعبيرها.

هذا وكشف تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام، وسط انتشار كبير لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن، وغيرها من الظواهر المستفحلة في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة النظام، ويعد المصدر الأول للمواد الغذائية الفاسدة هي "السورية للتجارة" التابعة للنظام.