تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15.3 مليون نسمة، في نسبة هي الأعلى منذ 2011 بزيادة 700 ألف نسمة عن العام الماضي وتظهر الأرقام بوجود 50.8% من المحتاجين بدرجة شديدة و 18.2% بدرجة شديدة للغاية و 0.5% بدرجة كارثية.

ولفت الفريق إلى أن التقارير الأممية الأخيرة الصادرة، تظهر عن وجود أرقام كارثية وغير مسبوقة وصلت إليها المدنيين في سوريا خلال العام الماضي أبرزها نسبة التضخم الحالية 90% على أساس سنوي، كذلك أن 85% من العائلات تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية.

ووفق الفريق فإن متوسط دخل الأسرة يغطي 40% من النفقات أي يوجد 60% كفجوة بين دخل الأسرة ونفقاتها، و 70% من مياه الصرف يتم طرحها دون معالجة، و 59% من المشافي و 57% من المراكز الصحية تعمل بكامل طاقتها، و 87% نسبة ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية، و 12.1 مليون نسمة يعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من 2 مليون طفل خارج المدارس.

ولفت الفريق إلى أن جميع الأرقام والنسب المحددة تطابق إلى حد كبير ما تحدث عنه سابقاً وعن ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا وفق الآليات الدولية المعتمدة حالياً وان أي خلل أو تغيير في طريقة عمل أو دخول المساعدات الإنسانية فإنه يفتح الباب أمام كوارث أكبر من الأرقام المذكورة أعلاه.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حجم المساعدات الإنسانية الواردة عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال عام 2022 ، بلغت 13,958 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية، تشكل 60% منها مساعدات أممية.

ولفت الفريق إلى أن كمية المساعدات الكلية بلغت 290,401 طن، منها المساعدات الغذائية: 209,960 طن (72.3 %)، ومستلزمات النظافة والمواد الصحية: 2,057 طن (0.71 %)، في حين بلغت تجهيزات لوجستية متنوعة (المواد الغير غذائية) : 73,326 طن (25.25 %)، أما المساعدات الطبية فقد بلغت 5,058 طن (1.74%).

وأوضح الفريق أنه على الرغم من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، تظهر البيانات الواردة أعلاه كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لأكثر من 2.8 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، حيث يشكل النساء والأطفال ما نسبته 65% منهم.

ولفت إلى أن ذلك في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى العمل وفق اتجاهين الأول إيقاف المعبر عن العمل وفق آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتحويل تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام السوري لإدخالها عبر معابر داخلية إلى مناطق شمال غرب سوريا، والثاني عبر تمرير القرار داخل مجلس الأمن بشروط روسية مسبقة.