اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 50 شخصاً بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات غير المشروعة، وذلك في سياق تنفيذ مرسوم صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، يحظر التعامل بغير الليرة السورية.

وصرح قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق "فؤاد سكر"، في حديثه لصحيفة موالية أن أكثر من 50 شخصاً قبض عليهم خلال 3 أيام بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات غير المشروعة وممارسة مهنة الصيرفة من دون ترخيص.

واعتبر أن "الضابطة العدلية المصرفية" التابعة لمصرف النظام المركزي بالإضافة إلى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وكذلك فروع الأمن الجنائي في دمشق وريفها تكرس جهدها لضبط الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات مالية.

ولفت إلى أن ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية تساهم في الحد في ارتكاب تلك الجرائم وبالتالي دعم قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مشيراً إلى حزمة الإجراءات التي يتخذها المركزي لإعادة التوازن مع انخفاض قيمة الدولار أمام الليرة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، قوله إن ضبط المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية من أحد الأسباب التي تؤدي إلى تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار ولكن هناك حاجة إلى الكثير من الأسباب للأخذ بها أيضاً حتى يكون هناك تحسن لقيمة الليرة.

وذكر "العكام"، هناك مشكلة يجب العمل على معالجتها وهو أن كل شيء أصبح يقيم بالدولار وبالتالي فإن الاقتصاد السوري أصبح مدولراً، مشيراً إلى أن المعالجة ليست فقط بملاحقة المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية بل أيضاً لابد من معالجات ذات بعد اقتصادي.

واعتبر أن سعر صرف الدولار يتبع الأحوال السياسية، بمعنى أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الماضية مرتبط بالأوضاع السياسية بالعالم وليس في سوريا فقط، إضافة إلى ذلك فإن هناك حملة ممنهجة لضرب الليرة يقف خلفها المضاربين والتضخيم الإعلامي عبر صفحات تدار من الخارج سوريا.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد في كانون الأول الماضي عن توقيف 56 شخص من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، كما لفتت إلى مصادرة مبالغ مالية وعملات أجنبية مزورة، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.