قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطاع الزراعي في سوريا يرزح بين ألم الفشل وأمل الإصلاح، فيما انعكس ارتفاع أسعار الأسمدة على تدهور القطاع، وسط تصريحات إعلامية صادرة عن حكومة نظام الأسد تزعم العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

في حين لم يقف ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي عند سعر معين وبالتحديد الأسمدة التي يزداد سعرها بشكل جنوني حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 3 مليون ليرة سورية، واقع الحال الذي بات يهدد الاستمرار ببعض الزراعات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وذكر عدد من المزارعين أن ارتفاع أسعار الأسمدة يكبّدهم زيادة في تكاليف إنتاجه وصعوبة في تغطية هذه التكاليف، ما يضطرهم إلى الإحجام عن الزراعة وبالتالي يطرأ انخفاض بكميات المنتجات الزراعية في الأسواق، ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن هناك الكثير من المزارعين يعيشون في الرمق الأخير.

وبالتزامن مع بداية العام الجديد، بدأت فروع المصرف الزراعي في اللاذقية ببيع سماد السوبر فوسفات لمزارعي جميع المحاصيل بما فيها الحمضيات والخضراوات والزراعات المحمية، وفيما يخص بقية الأسمدة ، ذكرت أن محصول القمح هو المحصول الوحيد الذي تم تخصيص سماد اليوريا.

واعتبر رئيس الاتحاد الفلاحين في اللاذقية "أديب محفوض"، بأن قلة الأسمدة وعدم توفرها ستؤثر على عملية الإنتاج الزراعي، فيما دفع عدم توفر الأسمدة في المصرف الزراعي المزارعين لشرائها من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.

وحسب مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة "جلال غزالة"، فأنه بالرغم من ارتفاع أسعار سماد اليوريا عالمياً إلا أنه يوزع محلياً بسعر 3 ملايين ليرة سورية أي بفارق مليون ليرة عن سعره العالمي الذي يبلغ 4 مليون ليرة وبالتالي لايزال السعر أقل من الأسعار العالمية.

وكان صرّح رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والزراعة "ياسين صهيوني"، أن خسارة الفلاحين في موسم الحبوب الماضي بلغت 1718 مليار ليرة منها 532 مليار ليرة في محصول القمح و 1186 مليار ليرة في محصول الشعير.

واعتبر أن "هذه الأرقام تستحق منا الوقوف بشكل متأن عندها، ونبحث فيما إذا كانت لدينا خطة عملية يجري العمل وفقها لتوافر ما تحتاجه بلادنا من الحبوب لنحقق أمننا الغذائي ونحصن قرارنا السياسي السيادي"، على حد قوله.

هذا وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره.