ندّدت منظمات غير حكومية، بمحاولات قالت إنها "مخزية وغير قانونية" في فرنسا لترحيل مهاجرين إلى سوريا، وطالبت بتوضيح من الحكومة الفرنسية لممارسات منافية للقانون الدولي.

وذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية (لا سيماد) ومنظمة (روفيفر) في بيان مشترك، أن المحاولتين تعودان إلى أكتوبر/تشرين الأول العالم المنصرم، عندما بدأت سلطات منطقة أوت-غارون (جنوب غرب) ومديرية شرطة باريس، بمساعٍ مع السفارة السورية في فرنسا.

وقالت المنظمات إن تلك المساعي تمت رغم أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسميًا منذ مارس/آذار عام 2012، واعتبرت أنها "محاولات مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي".

وطالبت المنظمات، الحكومة بتوضيح موقفها، وذكّرت سلطات تلك المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.

وقالت المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية مانون فيونو إن على فرنسا "تأكيد بوضوح التزامها باتفاقية جنيف، ولا يتعيّن عليها محاولة إبعاد أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعرّض للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية أو مهينة، وحيث حياته أو حريّته قد تكون مهدّدة".

وأكدت المنظمات رغم أن قاضي الحرية والاحتجاز أطلق سراح الشخصين المعنيين في نهاية المطاف، إلا أن مجرد بدء الآلية عبر وضعهما في مراكز للاحتجاز الإداري يشكل "انتهاكًا عن دراية، للقوانين الدولية والأوربية".

وبحسب المنظمات، فإن رفض السفارة السورية إصدار تصريح سفر قنصلي بسبب عدم حيازة الشخصين هوية صالحة، هو الأمر الذي "سمح بمنع الترحيل الذي طلبته السلطات الفرنسية".

ورأت المسؤولة أن هناك فكرة تُطرح في الوقت الراهن وهي أن سوريا "أصبحت أكثر أمانًا"، مذكّرةً بأن اضطهاد أشخاص يعودون إلى سوريا بعدما حاولوا اللجوء إلى دولة أجنبية هو "أمر موثّق بشكل جيّدًا".

وفي مقابلة مع صحيفة (لوموند) في نوفمبر/تشرين الثاني، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه منفتح على منح وضع إقامة خاص للسوريين.

وأوضح أن “هناك ناسًا تُرفض طلباتهم للجوء وتُصدر في حقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن لا يمكننا ترحيلهم لأنهم سوريون أو أفغان، وليس لدينا علاقات دبلوماسية مع بشار الأسد ولا طالبان”.