شهدت العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأربعاء، مباحثات مع الجانب الروسي حول تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري ومواجهة تهديد تهريب المخدرات إلى المملكة.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون التسوية السورية، ألكساندر لافرينتيف، في إطار زيارة غير محددة المدة يُجريها الأخير إلى المملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

ونقل البيان عن الصفدي قوله إن "تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري ومواجهة تهديد تهريب المخدرات والإرهاب ووجود الميليشيات، خطر يواجه الأردن".

وأشار الصفدي إلى أن الأردن "يتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك الخطر، ويسعى إلى التعاون مع روسيا على إنهائه".

ومطلع العام 2022، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود وتوسيع عملياته، إثر ارتفاع عمليات التهريب والتسلل التي نتج عنها مقتل ضابط وعنصر من الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.

ووفق البيان، شدد الصفدي على أن "التوصل إلى حلّ سياسي ينهي الأزمة السورية (..) أولوية للأردن".

من جانب آخر، رحّب الصفدي "باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2672 الخاص بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، الذي سيساعد بتوفير الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 4.1 ملايين مواطن سوري".

والإثنين الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي، العمل بآلية إيصال المساعدات الانسانية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا 6 أشهر.

من جانبه ثمّن المبعوث الروسي، بحسب البيان، "الدور الذي تقوم به المملكة في دعم جهود التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية بالإضافة لدورها في استضافة اللاجئين السوريين".

وقال إن بلاده "ستتعاون مع المملكة في مواجهة التحديات في الجنوب السوري، خصوصًا في ما يتعلق بتهريب المخدرات وفي العمل على تثبيت الاستقرار".

وذكر البيان أن زيارة لافرينتيف إلى المملكة تأتي متابعةً لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمّان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

وكان وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وقال بايدن في بيان، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفر مزايا حيوية، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، بعد أن كان أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.