اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا"، ولفت إلى أن  "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري".

وقال عبد الغني، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية: "لكن ما يميز هذا التقرير أنه تمكن من تحديد هوية المجرم والفرع الذي ينتمي إليه وتمكن من اختراقه وانتزاع اعتراف منه، وهو بالتالي يدين المخابرات العسكرية والنظام التابع له بشكل كامل".

ولفت إلى أنه "تم تقديم التسجيل المصور إلى 3 مدعين عامين في ألمانيا وفرنسا وهولندا، لبدء الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه المجزرة المروعة"، وأكد أنه "لا يكفي فقط الذهاب إلى القضاء والإدانة وحسب، بل يجب أن تكون هناك خطوات ضد النظام نفسه وأفراده الذين بلغ بهم التوحش أن يصوروا المجازر التي ارتكبوها".

وأضاف: "إذا لم يتم التحرك ضد النظام فإن الدعاوى القضائية التي تستمر لسنوات لن تجلب أي نتيجة لأن الجاني في سوريا ولا يمكن الوصول إليه وجلبه لتنفيذ أي حكم صادر بحقه"، ولفت إلى "ضرورة تضييق الخناق على النظام وفرض عملية سياسية تنهيه وتحول سوريا إلى بلد ديمقراطي يحمي المدنيين ويحاسب القتلة والمجرمين".

واعتبر أن "هذا الفيديو سيشكل ضغطا على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق"، كما أشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير".

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

أعلنت خارجية النظام السوري في بيان، رفضها البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، وزعمت أنه "ممتلئ بالنفاق والمغالطات والتضليل"، وطالبت بإلزام إسرائيل بالانضمام إلى اتفاقية الحظر.

واعتبرت خارجية النظام، أن البيان الصادر بمناسبة الذكرى 25 لدخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ "مليء بالنفاق والمغالطات والتضليل" واعتبرت أنه "ولذلك فإن سوريا وانطلاقا من حرصها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومستقبلها تؤكد على ضرورة توقف بعض الدول الغربية عن تسييس عمل هذه المنظمة وحرفها عن الأهداف السامية التي وجدت من أجلها".

وأضاف أن سوريا ترفض ذلك البيان، "وترى أنه استمرار للمواقف المُضللة التي دأب الاتحاد على اتخاذها منذ عدة سنوات ومحاولاته المستمرة أيضا في إقحام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مجددا بقضايا سياسية وأمنية بحتة وتوجيه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة خدمة للأجندات السياسية للاتحاد الأوروبي ضد سوريا والاتحاد الروسي".

وقالت الخارجية إن "تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية يمثل خطوة هامة جدا في ضمان إقامة نظام عالمي فعّال ضد الأسلحة الكيميائية" وأضافت أن ذلك "لن يتحقّق دون إلزام إسرائيل بالانضمام إلى هذه الاتفاقية ووضع أسلحتها النووية والكيميائية والبيولوجية تحت الرقابة الدولية".

وأشارت إلى أن "من يجب أن يحاسب على استخدام أسلحة الدمار الشامل هي تلك الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على ما ارتكبته من جرائم بحق الإنسانية في انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

 وكانت طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نظام الأسد، بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقالت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، إن "موقف الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) الذي يرفض بشدة أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان، وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، ويعتبر إفلات مستخدميها من العقاب أمرا لا يمكن قبوله".

وطالبت الممثلة بضرورة "التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مشددة على أهمية "تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم"، معتبرة أن "إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي لا يزال غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

كتب وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وصف فيه حالة الفرح المواطن خلال التسوق، متناسياً ضعف القوة الشرائية للمواطنين، في مشهد علّقت عليه شخصيات موالية بأنه منفصل عن الواقع، وشنت هجوما لاذعا على وزير التموين.

وأشار وزير التجارة الداخليّة في حكومة النظام إلى فشل ما يعتبره نظام الأسد "مؤامرة"، إذ قال إن "المجرمون وأزلامهم وأقلامهم شنوا علينا أقذر حرب تقسيمية واقتصادية إلا أنهم فشلوا أن يحملوا الشعب على اليأس"، وفق تعبيره.

وقال "سالم"، إنه شاهد بنفسه حركة الأسواق الشعبيّة من القنوات إلى الشارع المستقيم إلى البذوريّة إلى سوق الحميديّة رغم أن جولته كانت يوم أمس الجمعة، معتبرا أن المواطن يشتري والبائع يزين الحلوى بلوحات يعجز عنها أعظم الرسامين"، حسب كلامه.

وأشار وزير تموين النظام إلى أنه التقطت صورا بواسطة هاتفه للأسواق، وذكر أن الكلّ يأخذ ما يستطيع والفرحة في أعينهم، وسلامهم دافئ محب كلّه أمل في غد أجمل يستحقونه، ولن يستطيع المحتكرون والجشعون أن يستمرّوا"، على حد قوله.

وقالت الإعلامية في تلفزيون النظام السوري "فادية مصارع"، "من يشتري يا دكتور هم من تأتيهم الحوالات"، فيما قال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران" "سيادة الوزير خذ راتب موظف درجة اولى مسقف وانزل للسوق ونفذ لنا بيان عملي عن الفرحة في العيون"، وفق تعليق ورد على المنشور ذاته.

وذكرت الإعلامية الداعمة للنظام والمذيعة السابقة في قناة العالم الإيرانية "رؤى حمدان"، دكتور لازم يكون المواطن ينازع الموت لحتى تقتنعوا أننا يائسون؟؟ اليأس والبؤس والفقر أكلنا، أطفالنا لا يتجرؤوا يطلبوا شي للعيد ويقولوا ما معنا مصاري".

وأضافت، بأنّ كبار السن والعجزة يموتوا من أي كريب لان ليس لديهم مناعة لشيء بسبب سوء التغذية، الناس طفشانة معاليك وليس فقط يائسة، بالإعلام عملنا برنامج خدمات بالأخير امتنع المسؤولين الرد علينا وحظروا ارقامنا ليس لأن يكرهونا، بل بسبب عدم وجود حلول تطرح"، وفق تعبيرها.

هذا وأثار كل ما ورد من مغالطات وأكاذيب في منشور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاز المنشور على ما يقارب 3,000 تعليق جاءت معظمها في سياق التهجم على ما ورد في المنشور وشارك بذلك عدد من الشخصيات الموالية للنظام ممكن استفزهم ادعاء وزير التجارة الداخلية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وقبل أيام أصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، تعميماً يسمح بموجبه لكافة الفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات على منتجاتهم حتى نهاية عطلة عيد الفطر، ما أثار ردود أفعال منتقدة وتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في مناطق سيطرة النظام "جمال القادري"، إلى ضرورة التوقف عن التصاريح الاستفزازية لبعض المسؤولين، وذلك ضمن دعوات متكررة لا سيّما مع التصريحات المثيرة والمنفصلة عن الواقع لمسؤولي النظام عبر وسائل الإعلام الداعمة لنظام الأسد.

وجاءت دعوة نقابات العمال على لسان المسؤول "القادري"، الذي تحدث عن قلة الموارد المتاحة لكن في حال استثمارها بالشكل الأمثل سوف يحسن الوضع ولو بنسبة 25 بالمئة، وقدر أن الشرائح الأوسع في المجتمع أصبحت بحالة صعبة جداً، وفق تعبيره.

وأضاف داعياً وزارة التموين إلى العودة إلى التسعير الجبري لكل المنتجات والبضائع في الأسواق، كما صرح عدد من رؤساء النقابات في ذات السياق التي تضمن مطالب لحكومة النظام لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية دون أي استجابة.

كما تضمنت المطالب وضع حد لكف اليد للعاملين في الدولة بخلاف القوانين والأنظمة النافذة، بحيث إنه لا يجوز إحالة أي عامل إلى القضاء قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وهذا لا يتم في الواقع، فيما استغربت النقابات من إنشاء شركة جديدة للجرارات في وقت توجد في حلب شركة عامة لإنتاج الجرارات.

وقبل أيام شنت عدة شخصيات إعلامية مقربة من نظام الأسد هجوماً على تصريحات وردت على لسان مسؤولي النظام، وتخلل الهجوم اللاذع دعوات صريحة للكف عن الظهور الإعلامي وعدم التصريح لوسائل الإعلام وتحدثت الشخصيات عن تأثير هذه التصريحات الغبية على "المواطن الذي لم يعد يحتمل"، ووصفت المسؤولين بـ "مطبلاتية السلطان".

وتتكرر تصريحات مسؤولي النظام التي باتت توصف بأنها "استفزازية"، وكان أبرزها تصريح "محمد حلاق"، أمين سر غرفة التجارة التابعة للنظام في دمشق "إن الأسعار والأعمار بيد الله، وإن ارتفاعها بشكل سريع وعدم انخفاضها مع تحسن سعر صرف الليرة السورية سببه عادات استهلاكية موجودة في المجتمع"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري وعبر عدة شخصيات أبرزها وزير التموين الذي سبق له إطلاق تصريحات مثيرة ومنافية للواقع تضمنت غالبيتهم حديثه حول موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وتبريرات لتدهور الوضع المعيشي مواصلاً تصديره للوعود الوهمية والكاذبة إضافة للترويج لعدة قرارات حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات برغم وعوده بانفراج وتلاشي أزمة المحروقات.

حلب::
تعرض محيط قرية كفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

إدلب::
تعرضت بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي وبلدة البارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار بشكل مباشر على رجل في مدينة جاسم، ما أدى لمقتله على الفور.

سقط قتيل وجرحى إثر إطلاق نار مباشر تعرضوا له في مدينة طفس بالريف الغربي، علما أن القتيل كان عنصرا سابقا في صفوف الجيش الحر.

أطلق مجهولون النار على متزعم مجموعة تابعة لميليشيا الأمن العسكري في حي الكاشف بمدينة درعا، ما أدى لإصابته بجروح، ليرد بإطلاق النار على منفذي العملية، ما أدى لمقتل أحدهما.

شنت قوات الأسد حملة اعتقالات في مدينة نوى بالريف الغربي، وسط انتشار أمني وإطلاق نار وسط المدينة.

ديرالزور::
قُتل عنصرين من قوات الأسد وأصيب آخرين بجروح جراء هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية تابعة لهم في بادية جبل البشري بالريف الغربي.

سقط قتلى وجرحى إثر خلاف عشائري في بلدة غرانيج بالريف الشرقي، وسط دعوات لوجهاء المنطقة من أجل التدخل لحل الخلاف بين الطرفين.

قُتل عنصر من "قسد" بهجوم مسلح في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي.

سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية المريعية بالريف الشرقي.

الحسكة::
أصيب قيادي في صفوف "قسد" وقُتل أحد أفراد مرافقته جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في محيط بلدة مركدة بالريف الجنوبي.

الرقة::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية لـ "قسد" قرب قرية الرقة السمرا بالريف الشرقي بالأسلحة الرشاشة، في حين أصيب عنصرين من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً عسكرياً قرب مفرق مزرعة حطين بالريف الشمالي الغربي.

اعتقلت "قسد" شاب من شارع المجمع في مدينة الرقة.

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أن العالم ما زال مهددا بشبح السلاح الكيماوي، مشددا على التزام بلاده بمحاسبة وملاحقة أي دولة تستخدم هذه الأسلحة.

وقال بلينكن إن واشنطن تواصل جهودها لمحاسبة الكرملين بسبب حمايته لنظام الأسد من المساءلة عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن تنظيم داعش ونظام الأسد استخدما السلاح الكيماوي في سوريا.

وأضاف بلينكن في بيان نشر على موقع الوزارة الالكتروني، أنه لمدة ربع قرن، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها للمساعدة في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية وردع استخدامها من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت السلاح الكيماوي في أوكرانيا.

وجاءت كلمة بلينكن بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لبدء نفاذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وقال إنه على الرغم التحديات، فإن الاتفاقية، التي دافع عنها الرئيس بايدن منذ أن كان في مجلس الشيوخ الأميركي، أظهرت مرارا وتكرارا فائدتها، كما يتضح من التزام غالبية الدول الأطراف بالامتثال واستعدادها لاتخاذ إجراءات لدعمها و محاسبة من ينتهكها.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتهم في مارس الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يفكر في استخدام الأسلحة الكيماوية في حربه ضد أوكرانيا، دون تقديم أدلة.

في حين اتهمت وزارة الدفاع الروسية، دون أن تسوق أدلة، كييف بالتخطيط لشن هجوم كيميائي على شعبها كي تتهم موسكو باستخدام أسلحة كيميائية في عمليتها العسكرية بأوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير.

قالت مصادر عسكرية من قوات سورية الديمقراطية "قسد" إن وفداً عسكرياً رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأميركية، وصل اليوم الجمعة، إلى قواعد "التحالف الدولي" في شمال شرقي سوريا.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها في حديث لموقع "العربي الجديد" إلى أن "الوفد الأميركي الذي يضم مسؤولين أميركيين بارزين سيجتمع مع "قسد" خلال الأيام المقبلة"، مؤكدةً أن "الاجتماع سيركز على زيادة دعمها تقنياً وعسكرياً، وكذلك سيتم النقاش حول أمور عسكرية عدة فيما يتعلق بالمنطقة".

وفي سياق آخر قالت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الجمعة، إن القوات الأميركية في سورية، أعادت تفعيل قاعدتين عسكريتين كانت قد أخلتهما عام 2019 في محافظة الرقة، إبان إطلاق عملية "نبع السلام" التي نفذها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن روسيا تسعى إلى تعزيز وجودها في محافظة الرقة، الأمر الذي أشعر الولايات المتحدة بعدم الارتياح ودفعها للبدء بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الفرقة 17، على بعد 7 كيلومترات عن مدينة الرقة، وإلى مطار الطبقة على بعد 50 كيلومترا من المدينة.

وأوضحت "الأناضول"، أن القوات الأميركية أرسلت عدداً كبيراً من المدرعات و9 عربات "برادلي"، وعشرات الجنود إلى الموقعين المحددين تمهيدا لإعادة استخدامهما كقاعدتين ثابتتين، بالإضافة إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى مطار الطبقة عبر طائرات شحن.

قال وزير العمل اللبناني إبراهيم بيرم، الجمعة، إن بلاده لم تعد تحتمل ملف اللاجئين السوريين، معتبرا أنها متروكة وحدها من "أجل مصلحة دول أخرى".

وقال "بيرم" إن "مسألة النزوح "السوري" لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، وضمانه بشكل كلي"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع اللاجئين السوريين، ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت.

وأكد الوزير اللبناني أن "الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على أن تكون شرطياً لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى (لم يذكرها)، فنحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده ولم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.

وتابع بيرم: "لم يعد لدينا مازوت (وقود) للقوارب (الحكومية) لمراقبة البحر، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا".

وزاد: "طبعا نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل".

والأحد الماضي، توفي 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال، بينما أنقذت البحرية اللبنانية 47 فردا، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق مركب كان على متنه أكثر من 84 مهاجراً انطلق من لبنان باتجاه قبرص.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد.

والشهر الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

ويعاني لبنان انفلاتا أمنيا وارتفاعا في معدل الجريمة، كأحد تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وهي مستمرة منذ عامين، مع انهيار قيمة العملة المحلية وهبوط حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نظام الأسد، بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، خلال استعراض التقرير الشهري للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك إن "موقف الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) الذي يرفض بشدة أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان، وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، ويعتبر إفلات مستخدميها من العقاب أمرا لا يمكن قبوله".

وطالبت الممثلة بضرورة "التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مشددة على أهمية "تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم"، معتبرة أن "إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي لا يزال غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

بدوره انتقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا في إفادته خلال الجلسة استعراض ناكاميتسو التقرير الدوري للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وخاطب السفير الروسي المسؤولة الأممية قائلا: "أنتم تكررون التقارير السابقة التي اعتمدت على فرضية مفادها أن دمشق مذنبة، بغض النظر عن الخطوات التي يتخذها السوريون"، مضيفا أنه من الواضح أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مهتم بإجراء محادثات بناءة في دمشق لأنه من غير الطبيعي ألا يذهب إلى هناك حتى الآن، وهو الذي يشغل منصبه لأكثر من أربع سنوات".

في المقابل أثني نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد ميلز، على "الكفاءة المهنية" للعاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال ميلز في كلمته خلال الجلسة: "أود أن أثني على المثابرة والكفاءة المهنية للخبراء المستقلين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (..) إننا نحيي جهودهم الدؤوبة لضمان تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "نعلم بلا جدال أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه في ثماني مناسبات على الأقل منذ انضمامه إلى معاهدة الأسلحة الكيمائية، كما استخدم هذه الأسلحة 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع في سوريا".

وأردف: "تواصل روسيا ترويج الأكاذيب في محاولة تقويض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، و "ندعو سوريا مرة أخرى إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .. وندعو روسيا إلى التصرف بمسؤولية ووقف جهودها لتقويض اتفاقية الأسلحة الكيميائية من خلال حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها غير المبرر للأسلحة الكيميائية".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد انضم في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

واستخدم نظام الأسد الغازات الكيماوية السامة في العديد من المدن والبلدات والقرى التي ثارت ضده في مختلف المحافظات السورية، ما تسبب باستشهاد المئات وإصابة الآلاف بحالات اختناق، ولا سيما في مدن معضمية الشام وداريا وجوبر ودوما وخان شيخون واللطامنة وكفرزيتا وغيرها، ويطالب السوريون المجتمع الدولي بمحاسبة الأسد بدل دعوته للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أعلن مكتب الخامنئي في سوريا، عن تحديد مقدار زكاة الفطرة لهذا العام 2022 وتبين أن القيمة المقدرة تناقض ما القيمة المعلنة من قبل ما يسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد.

وقال المكتب في بيان صادر عنه يوم أمس الخميس، إن آلية مقدار زكاة الفطرة لهذا العام هي على سبيل التخيير واحد من الموارد التالية، حيث حدد أن "الطحين" بسعر الكيلو 3,200 ليرة سورية، ومقدار الفطرة للشخص الواحد 9,600 ليرة، وفق تقديراته.

وأضاف، أن مقدار الفطرة للشخص الواحد 11,100 ليرة سورية مع احتساب كيلو "القمح"، بسعر 3,700 ليرة، يضاف إلى ذلك "الأرز الصيني"، حيث حدد سعر الكيلو 3,500 ومقدار الفطرة للشخص الواحد 10,500 ليرة سورية.

وأشار المكتب في بيان له إلى أن هذه الأسعار مقدّرة بناء على أسواق مدينة دمشق ومنطقة السيدة زينب، الخاضعة لنفوذ ميليشيات إيران واختتم بقوله إن "الهاشمي يستطيع أن يدفع زكاة الفطرة للفقير الهاشمي و للفقير الغير الهاشمي، وغير الهاشمي لا يستطيع أن يدفعها للفقير الهاشمي".

وحسب بيان صادر عن مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم"، بتاريخ 31  آذار/ مارس 2022 فإنه يحدد صدقة الفطر وفدية الصوم رمضان الحالي بقيمة 6 آلاف ليرة سورية فيما حددها "المجلس الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، وأثار حادثة الخلاف العلني في التقديرات تعليقات متباينة حولها.

وليست المرة الأولى التي يحدد بها المكتب الإيراني قيمة زكاة الفطر بقيمة تخالف نظام الأسد وكانت أصدرت وزارة أوقاف الأسد في العام الماضي 2021 بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى، بالمقابل حددها مكتب الإرهابي والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية "الخامنئي" العام الفائت بمقدار (5,400 ليرة سورية) للفرد الواحد.

هذا وتخضع عدة مناطق لنفوذ إيراني كامل إذ سبق أن شهدت طابع إداري وعسكري منفصل وتجلى ذلك في رفض تنفيذ قرارات النظام حول إجراءات كورونا بمنطقة السیدة زینب وصولا إلى إصدار التعليمات والقرارات التي تتعلق بالعبادات وغيرها، بما يخالف القرارات الرسمية مع تنامي النفوذ الإيراني وتصاعد نشاطاته متعددة بمناطق سيطرة النظام.

انتقد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق "ماهر الأزعط"، نشرة الأسعار الجديدة الصادرة معتبرا أنها غير دقيقة وتم وضعها بهدف إرضاء المنتج ولم يتم إشراك جمعية حماية المستهلك على الرغم من أنها معنية بموضوع تحديد الأسعار، وفق تعبيره.

وذكر "الأزعط"، أن أسعار الألبان والأجبان في بعض المناطق في دمشق مثل منطقة باب سريجة على سبيل المثال أقل من الأسعار الصادرة في النشرة وكيلو الحليب هناك يباع حالياً بألفي ليرة سورية، وأكد أن الذين وضعوا النشرة شجعوا على الفساد بشكل أكبر من خلال فتح الباب للمنتج لتحقيق أرباح زائدة.

وأضاف أن الأسعار في النشرة ليست في مصلحة المواطن الذي يعاني من غلاء الأسعار، لافتاً إلى أن الشريحة الأكبر من المواطنين هم من الموظفين ومن ذوي الدخل المحدود والأسعار المحددة لا تتناسب مع دخل الموظف حالياً.

ولفت إلى أن الألبان والأجبان الموجودة في أسواق محافظة دمشق حالياً غير مطابقة للمواصفات النظامية وجميعها منتجة من حليب البودرة وليست من الحليب الخام باعتبار أن حليب البودرة أرخص من الحليب الخام، كما يقوم المنتجون بوضع مادة النشاء عند تصنيع اللبن وهذا أمر مخالف.

بالمقابل زعم عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان "أحمد السواس"، إن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أصدرت نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للألبان والأجبان وتعتبر شبه مرضية له، وأن الأسعار تم تحديدها في النشرة بناء على سعر الحليب الخام.

وقدر "السواس"، انخفاض الطلب بحدود 30 بالمئة قياساً للأسابيع الماضية من شهر رمضان نتيجة توجه المواطنين لشراء مستلزمات العيد، متوقعاً أن تنخفض أسعار الألبان والأجبان بعد العيد ولفت إلى وجود مشكلة أساسية وهي عدم توفر حوامل الطاقة بالشكل الكافي نتيجة وجود تقصير بتأمينها للمنتجين.

من جهته لم ينكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق "سائر شيحا"، وجود فوضى في الأسواق قبل العيد، مشيراً إلى وجود عدة ضبوط طالت محال ومستودعات، وطالب بتعاون المواطنين هذه الفترة، مبيناً أن لذلك أهمية كبيرة لضبط المخالفين والجشعين ومنع حالات غشهم وتلاعبهم، وبرر ذلك بأن السكوت عن المخالفة يزيد الأمور تعقيداً.

في حين أشارت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن عدم  تمكن شريحة واسعة من تأمين احتياجات العيد الأساسية، من ملابس وأحذية وحلويات وأطعمة في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق بأسعار السلع والمواد وسط غياب واضح للأجهزة الرقابية، فأسعار الملابس والأحذية والحلويات والموالح والبن أصبحت خارج حدود الاستيعاب وخرجت هذه المواد من ذهن المستهلك.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث رسمي عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وذكر "عرنوس"، أن الدعم مستمر رغم رفع الدعم رسميا، مدعيا بأنّ "استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وزعم بأن هناك سفينة رست في بانياس وتحمل كميات كافية من المشتقات النفطية ولدينا احتياطي كافي من القمح لحين بدء الموسم الجديد، وقدر أن منذ 42 يوم لم تصل سفينة نفط إلى سوريا، ولولا المخزون لدينا لكنا في وضع أسوأ مما نحن عليه.

وقال رئيس حكومة النظام خلال تصريحات صحفية لدينا آمال كبيرة بتحسين الكهرباء، ستدخل محطة الرستين في اللاذقية في الخدمة قريباً و في الشهر المقبل ستدخل مجموعة حلب الخدمة، في سياق الوعود الإعلامية الكاذبة الصادرة عن مسؤولي نظام الأسد.

وقبل أيام قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن الاستبعاد عن الدعم عاد مجددا بشروط جديدة من بوابة الفريق الحكومي، فيما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انتهاء التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم، وقامت بشرح الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات، وفق تعبيرها.

وكان هاجم رجل الصناعي الموالي لنظام الأسد وأمين سر غرفة صناعة حمص، "عصام تيزيني"، حكومة النظام، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، بسبب رفع الدعم والتنصل من الوعود ووصف المواطن السوري، بأنه "مستهلك ذاق الأمرين وأتعبه العوز وقصر اليد" و "أن تجاهل قدرته على الشراء فاق كل حد".

وذكر في منشوره الموجه لرئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، "سحبتم الدعم من 450 ألف عائلة ولم ينعكس ذلك بالفائدة على أحد كما وعدتم"، وأضاف: "حتى إن انخفضت الأسعار فهل برأيكم يستطيع صاحب الدخل الضعيف (90 بالمئة من السوريين) أن يشتريها؟".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.