اعتبر رئيس هيئة الأوراق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية" أن "تحقيق المطالب المحقة من زيادة الرواتب وتحسين الدخل ليس بالأمر السهل"، الأمر الذي يعد ردا رسميا على دعوات ومطالب رفع الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام.

واستدرك "فضلية"، بقوله لكن يمكن زيادة القوة الشرائية من خلال التوجه نحو الإنتاج السلعي الحقيقي الزراعي الذي يصبح مواد أولية للصناعة التي بدورها تعود كمستلزمات إنتاج للزراعة، وأضاف أن الحكومة   لديها حجم معين من القطع الأجنبي يجب أن تستورد بحسب الإمكانيات.

وذكر أنه يوجد فرق بين الترشيد والتقتير فالأخير سلبي، لاسيما إذا كان بالإنفاق على البلاد والتنمية إنما الترشيد فهو حالة إيجابية من خلال الإنفاق على ما هو لازم وضروري ويخدم الأهداف كرفع القوة الشرائية وتنمية الاقتصاد وعدم التبذير.

ولفت إلى أن الترشيد وعدم إنفاق الدولة مبالغ معينة يعني تشغيل عدد أقل من الأشخاص لاسيما في المستهلكات وتقليل أنشطة القطاع الخاص، مؤكداً وجود توجيهات لتقليل الإنفاق غير الضروري، حتى لا تذهب الأموال لأشياء غير ضرورية، وفق تعبيره.

وزعم أن المصرف المركزي قام مؤخراً بشهادات إيداع بالتالي تمكن من جمع أموال، كما أن قرار وزارة المالية بطرح سندات الخزينة سيؤدي لاكتساب موارد مالية جديدة لذا يجب أن تنفق بشكل مرشد على مشاريع استثمارية تخلق فرص عمل كما أنها خطوة ضرورية كيلا تلجأ للاقتراض من الداخل.

وبرر هذه الخطوة من وزارة المالية بقوله إنها تؤدي لتقليص السيولة المتوفرة في السوق حتى لا تذهب باتجاه التضخم أو المضاربة، وقدر أن قائمة المستوردات التي تغطيها الدولة بالقطع الأجنبي تقلصت من 60 مادة قبل 3 سنوات حتى تصل لحدها الأدنى اليوم، وتقليص استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية يؤدي إلى توقف الأنشطة الإنتاجية.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، قال فيها إنه لا بد من زيادة سريعة وكبيرة على الرواتب، لأن قيمتها الحالية لم تعد تكفي تكاليف المواصلات لعائلة مكونة من خمسة أشخاص وخاصة بعد رفع أسعار البنزين، وفق تقديراته.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".