أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بعدم وجود عملية سياسية "تتحرك بثبات إلى الأمام" في الوقت الراهن بسوريا، معبراً عن خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة بين القوات الأميركية والميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية، إلى "مزيد من الانهيار". 

وقال "بيدرسن"، في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، إنه دعا منذ أوائل عام 2020 حين جمدت خطوط القتال، إلى أن يوفر هذا الهدوء النسبي "نافذة لبناء عملية سياسية ذات صدقية"، موضحاً أن "هذه الفرصة لم تُغتنم حتى الآن".

وعبر بيدرسون عن القلق من الإشارات إلى "تصعيد عسكري على محاور عدة"، مبدياً خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة إلى "مزيد من الانهيار، مع استمرار المدنيين في دفع تكلفة باهظة بالفعل".

ودعا إلى مواصلة الدعم من جميع أعضاء المجلس لتنفيذ كل جوانب قرار مجلس الأمن الرقم 2642 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية، من خلال كل الطرق، سواء عبر الحدود أو عبر خطوط القتال، مع دعم التعافي المبكر.

وأكد بيدرسون أنه لا توجد في الوقت الراهن "عملية سياسية تتحرك بثبات إلى الأمام"، وذكر بأسباب تعليق الخطط لعقد جولة تاسعة لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، آملاً في أن "تتمكن اللجنة قريباً من الاجتماع بجنيف".

واستدرك أن "التحدي الرئيسي الذي يواجه اللجنة ليس مكان انعقادها، ولكن عدم إحراز تقدم في الجوهر"، مضيفاً: "نحتاج أيضاً إلى المضي قدماً في عملية أوسع تتعلق بكثير من الجوانب الأخرى للقرار 2254".

واعتبر المبعوث الأممي أنه "يمكن لسلسلة من تدابير بناء الثقة خطوة بخطوة أن تساعد في إطلاق العنان للتقدم وبناء بيئة أكثر أماناً وهدوءاً وحياداً - إذا تم ذلك بدقة وبطريقة منسقة، في إطار عملية الأمم المتحدة".

عبرت "جويس مسويا" مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ونائبة منسق المعونة الطارئة، عن "القلق العميق" من تصاعد العنف أخيراً في شمال سوريا، بما في ذلك شمال ريف حلب وشمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن غارات الطائرات من دون طيار والقصف، أدت إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. 

وأكدت "مسويا" أن "العنف يعيق قدرتنا على العمل"، ولفتت إلى أن "المهمة العابرة للجبهات إلى رأس العين أرجئت بسبب ازدياد الأعمال العدائية"، وناشدت أعضاء مجلس الأمن أن "يكفلوا احترام قواعد الحرب والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة" التي تحصل.

 وتحدثت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن الوضع في مخيم الهول، حيث "الوضع الأمني سيئ للغاية"، ودعت كل الدول الأعضاء المعنية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة" لإعادة مواطنيها "عبر كل الطرق المتاحة"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وكررت مسويا ما أورده الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في تقريره الثمانين، حول القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، والتي بدأت عام 2014 بالقرار 2139 وصولاً إلى القرار 2642 لعام 2022. 

وقال غوتيريش، إن الحالة الإنسانية في هذا البلد "لا تزال مثيرة للقلق"، بل إنها "تتفاقم من جراء التوقعات القاتمة" على صعيدي الوضع الاقتصادي وحالة حقوق الإنسان، وأن "أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة".

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، يؤدي استمرار التدهور الشديد والبالغ الأثر في الوضع الاقتصادي، إلى جانب مستويات تضخم قياسية وأزمة مياه حادة، إلى تفاقم الحالة الإنسانية المتردية أصلاً"، متوقعاً أن "يتفاقم انعدام الأمن الغذائي المزداد بسبب الهزالة المتوقعة لمحصول القمح وتوقع فترات جفاف مطولة".

وتحدث غوتيريش أنه رغم ازدياد الحاجات الإنسانية، "يشهد التمويل مزيداً من الاستنزاف"، إذ إن تمويل خطة الإغاثة الإنسانية لسوريا "لم يبلغ سوى ربع مستواه" عند منتصف العام، داعياً الدول الأعضاء إلى "الإسراع بتوفير التمويل الذي تمس الحاجة إليه، سواء لتنفيذ التدخلات الفورية المنقذة للحياة أو التدخلات التي تسهم في الإنعاش المبكر والقدرة على الصمود".

وأضاف: "يجب أن تظل كل البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الكهرباء، قادرة على أداء وظائفها"، وأشار إلى القرار 2642 الذي يسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود انطلاقاً من تركيا، لمدة ستة أشهر، ونبه إلى أن "عدم تمديده بقرار إضافي يعني أن سريانه سينقضي خلال فصل الشتاء القاسي".

وأشار إلى أنه "ليس هناك الآن أي بديل يضاهي عملية الأمم المتحدة الضخمة لإيصال المساعدات عبر الحدود"، وأمل في أن "يستطيع مجلس الأمن تمديد الآلية العابرة للحدود مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) 2023".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.
 
اشتملَ التقرير -الذي جاء في 48 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، وقال إن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.

وأضافَ أن النظام السوري قد واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانيات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، في سبيل ذلك.

 ولفتَ التقرير إلى أن السنوات الأولى من الحراك الجماهيري شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً لأن المظاهرات كانت تجري بكثافة، وضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ووصفَ النظام السوري بأنه الأسوأ في العالم في القرن الواحد والعشرين على صعيد إخفاء مواطنيه قسرياً. 

وقال إن مصير مختفي حي التضامن بدمشق مثال صارخ لما يمكن أن يكون قد تعرض له آلاف المختفين من قبل قوات النظام السوري من عمليات تصفية وإعدام قبيل اقتيادهم لمراكز الاحتجاز.
 
ووفقاً للتقرير فقد مارست جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.

 وبحسب التقرير لا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "أكثر من أحد عشر عاماً وما زلنا نسجل إخفاء مواطنين سوريين على الأراضي السورية من قبل النظام السوري بشكل أساسي، ومن قبل بقية أطراف النزاع، وتضاف الحالات الجديدة إلى الآلاف من الحالات السابقة، والكارثة تتفاقم ولا يوجد أي أفق قريب لكشف مصير عشرات آلاف المفقودين، ودون حل سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية لن يكون هناك إطلاق سراح، ولا حتى كشف مصير للمختفين قسرياً، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية إطالة أمد النزاع المسلح لقرابة اثني عشر عاماً".

استعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار/ 2011 حتى آب/ 2020 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آب/ 2021 حتى آب/ 2022، وتحدَّث عن استمرار النظام السوري في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، كما عرضَ أبرز أسماء قيادات الأجهزة الأمنية واللجان الأمنية/العسكرية وقوات الجيش التابعة للنظام السوري المتورطين في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين.
 
 وأوضح التقرير أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا كانت أول من طالب بإنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرّضون للاختفاء القسري منذ تقريرها الأول الصادر في عام 2011.

وقد دعمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بضرورة إنشاء آلية أممية تنحصر مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وذلك نظراً لضخامة أعداد المتأثرين في سوريا كما تظهر حصيلة المختفين قسرياً فقط، أرقاماً مرعبة، تجعل الحاجة إلى مثل هذه الآلية مطلباً ملحاً لجميع الضحايا المفقودين ولأسرهم.

 وفي هذا الصدد ذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قدمت تقريراً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول رؤيتها لهذه الآلية، وأكدت على أنها سوف تتعاون معها في حال إنشائها، وعلى استعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تم توثيقها ضمن قاعدة بياناتها على مدى أحد عشر عاماً.

وأشار التقرير إلى عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومقرر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. 

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان استطاعت تزويد الفريق منذ آذار/ 2011 بما لا يقل عن 568 حالة اختفاء بينهم عشرات النساء والأطفال والعائلات وما زال لديها مئات الحالات التي تقوم بتسجيلها ومعالجة بياناتها وفق منهجيتها. 
 
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 
 
وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

وقد سجل منذ 1/ أيار/ 2022 حتى 30/ آب/ 2022 إفراج النظام السوري على خلفية مرسوم العفو 7 / 2022 عن قرابة 569 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 63 سيدة و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 568 ما لا يقل عن 162 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتُقِلُوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدات
 
وقد استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات وأطراف النزاع وأظهرَ التوزع أنَّ الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وكان عام 2012 الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 فـ 2014.

كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق، ثم دير الزور.
 
وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2022، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم. 

وقال بأن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية.
 
قال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وأوضحَ أن الإخفاء القسري قد مورسَ وفقَ منهجية عامة اتخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرة وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية.

وعرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.
 
جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 69 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.

وأضافَ أن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام السوري، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها، موضحاً أن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام يشبهان النظام السوري في توسُّع انتشار الحالات ومنهجيتها.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير أزيد من 111 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.

وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2022، الذي يحدد شروط قبول عدد من طلاب كليات الطب والمعاهد الصحية والتمريض، وحملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى القطاع الصحي العام، وذلك لـ"رفد جهات القطاع بالكوادر ودعم القطاع" وفق زعمه، إلا أن شروط المرسوم تبدو دافعا إضافيا للهجرة، ولا تحمل أي إغراءات وتسهيلات كما يصفها إعلام النظام.

ويتزامن المرسوم مع تزايد هجرة الأطباء والكوادر الطبية من مناطق سيطرة النظام بشكل كبير، وينص المرسوم على تعيين الخريج المشمول بأحكامه في إحدى الجهات المعنية بالقطاع الصحي دون الحاجة إلى مسابقة، ويلتزم المقبول بخدمة الدولة مدة 10 سنوات، وتعد "خدمة العلم" في إشارة إلى التجنيد الإجباري من مدة الالتزام، وفق نص المرسوم.

وتشير المواد الواردة في قرار رأس النظام إلى قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي، من الطلاب في كليات الطب من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في سنة القبول نفسها، أو من الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية في الكليات الطبية، ويتم قبولهم وفق المفاضلة العامة، ويأتي ذلك وسط عزوف كبير للكوادر الطبية للعمل في القطاع الحكومي.

يُضاف إلى ذلك عدد من خريجي المعاهد الطبية في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على 10%، بشرط التزام الطالب المقبول بمتابعة دراسة الاختصاص في الاختصاصات وبعد حصوله على درجة الإجازة الجامعية في الطب، بدراسة الاختصاص الذي يحدده مجلس التعليم العالي، على أن يقبل عدد من حملة إجازة الطب كملتزمين بخدمة القطاع الصحي.

ويشترط المرسوم عدم منح المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بالخدمة، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس وزراء النظام بناء على اقتراح وزيري الصحة والتعليم العالي.

وتأتي هذه التسهيلات المزعومة رغم وجود الشروط المجحفة التي تتعلق بالخدمة لمدة 10 سنوات في قطاع حكومي يعج بالفساد والفوضى وتدهور الخدمات والرعاية الصحية، مقابل لا شيء من الامتيازات على الصعيد المهني أو المادي، ويناقض المرسوم مع فحوى دعوات وزير التربية لدى نظام الأسد مؤخرا حيث دعا "دارم طباع" الطلاب إلى دراسة "المعهد المهني" بدلاً من الطب وثم الذهاب للعمل في ألمانيا.

وقبل أيام كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، ووسط غياب كامل في اختصاصات دقيقة قال نقيب أطباء دير الزور إنه لا يمكن إجبار الأطباء على العودة، وفق تصريحات إعلامية يوم أمس الإثنين.

وصرح نقيب أطباء دير الزور "شوقي غازي"، بأنه يوجد حالياً في دير الزور 125 طبيب بين اختصاصي ومقيم، بينما كان عددهم عام 2010 أكثر من 1250 طبيب، مشيراً إلى وجود نقص كبير بعدد الأطباء حيث لا يتجاوز عددهم ببعض الاختصاصات طبيب أو اثنين، بينما هناك غياب كامل في اختصاصات دقيقة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أعلنت "حركة رجال الكرامة" في بيان رسمي، إطلاق حملة عسكرية لملاحقة متزعمي العصابات الإرهابية في بلدة قنوات، على خلفية إخلاء سبيل متزعمي إحدى أخطر تلك العصابات "سليم حميد" قائد "قوات الفهد" المرتبط بشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام.

ولفتت الحركة في بيانها، إلى أن إخلاء سبيل "حميد" كان بقرار فردي من أحد قادة الفصائل، وبطلب من المرجعيات الدينية والاجتماعية في البلدة، وعلى رأسها سماحة الشيخ حكمت الهجري شيخ العقل، وشهدت بلدة قنوات انتشار لقوات رجال الكرامة بالتعاون مع أهالي وشباب البلدة، وتم مداهمة بيوت وأوكار العصابات.

ودعت "حركة رجال الكرامة"، جميع أفراد العصابات لتسليم أنفسهم، وعدم المقاومة، وإلّا فإن مقاتلي الحركة لن يتوانوا بالرد على مصادر إطلاق النار، بكل القوّة اللازمة، كما دعت المدنيين في بلدة قنوات، لالتزام منازلهم، إلى حين انتهاء العملية. 

وأكدت الحركة، أن مساعيها لتخليص الجبل من العصابات الإرهابية المسلحة، لن تتوقف، وتتمنى التعاون من جميع عائلات وفعاليات المحافظة، لإعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات المحافظة، مؤكدة أن حملتها تستهدف من تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء، وظنّوا أن جرائمهم ستمر دون حساب. 

وتحدث موقع "السويداء 24"، عن انتشار واسع لـ "حركة رجال الكرامة"، داخل بلدة قنوات، مع استمرار تنفيذ مداهمات على بيوت الأشخاص المتهمين بجرائم القتل والخطف، من أعضاء مجموعة سليم حميد، والمعلومات الأولية تشير إلى القاء القبض على عدّة أشخاص.

كما داهم عناصر الحركة، منزل سليم حميد، وسط بلدة قنوات، ويبدو أنهم لم يعثروا عليه، في حين يُسمع إطلاق نار بين الحين والأخر، خلال تنفيذ المداهمات، وهناك مؤازرة من ابناء بلدة قنوات، وفصائل محلية، لعناصر رجال الكرامة.

وسبق أن قال موقع "السويداء 24"، إن قائد لواء الجبل، ابو غيث مرهج الجرماني، قرر إطلاق سراح سليم حميد، في خطوة لم ينل فيها تأييداً من بقية الفصائل المحلية، والمرجعيات الدينية، ليعود السجال في القضية، إلى الواجهة من جديد.

ونقل الموقع عن "الجرماني" قوله، إن قرار إطلاق سراح سليم حميد، كان بعد مشاورات واجتماعات مع الفصائل المحلية، التي شاركت في الانتفاضة ضد العصابات الأمنية، ولفت إلى أن طيّ ملف حميد، بات ضرورياً، لمتابعة الحملة ضد بقايا العصابات.

ووفق الموقع، لم يحدد الجرماني موعداً محدداً لتسليم حميد، لافتاً إلى وجود اتصالات مع عائلته، وأحد وجهاء في قنوات، من آل جزّان، للتوصل إلى صيغة تقضي بتجريد أسلحة حميد، وإبعاده خارج المحافظة، ليعود مواطناً عادياً. وقال الجرماني: لسنا قضاة وليست مهمتنا إعادة حقوق المتضررين من سليم حميد، غايتنا تفكيك العصابات وضربها كفصائل مسلحة.

ولم يرض قرار الجرماني، في إطلاق سراح سليم حميد، بقية الفصائل المحلية والمرجعيات الدينية، وقال مصدر في حركة رجال الكرامة، إن الحركة لم تكن جزءاً من الاتفاق، وليس لديها علم بأي اجتماعات أو مشاورات.

وتشير مصادر مطلعة على ملف حميد، إلى أن حركة رجال الكرامة، وفصائل أخرى، عرضت على مرهج الجرماني، استلام سليم حميد، وتحمّل مسؤوليته، لكنه رفض تلك المبادرات، وكان متمسكاً بمسألة خروجه سالماً، كونه تعهد له بذلك قبل تسليم نفسه، على حد قوله، وكان سليم حميد قد سلم نفسه للجرماني، قبل حوالي اسبوعين، بعد حملة الفصائل المحلية على بلدة قنوات، تم خلالها احتجاز شقيقه.

و "سليم حميد"، قاد فصيلاً مسلحاً، حمل اسم قوات الفهد، وكانت مواقفه متقلبة، ربّما تتوائم مع مصالحه الشخصية، تارة يتخذ مواقفاً معارضة، وتارةّ يُجاهر في ارتباطه بشعبة المخابرات العسكرية وعلاقته مع راجي فلحوط. وأكد مصدر خاص السويداء 24، أن سجل حميد حافل بالجرائم، وبحقّه 34 مذكرة بحث، تتراوح بين قتل وخطف وسلب سيارات.

وفي أواخر تموز الماضي، انفجرت انتفاضة مسلحة، انطلاقاً من مدينة شهبا وريفها، شمال محافظة السويداء، ضد الجماعات المحلية المسلحة المرتبطة بشعبة المخابرات العسكرية. شاركت الفصائل المحلية منها رجال الكرامة، ولواء الجبل، في الاشتباكات إلى جانب أهالي شهبا، ليتم القضاء، خلال يومين، على أخطر الجماعات الأمنية المسلحة، التي كانت تعرف بقوات الفجر.

وكانت حاولت الفصائل المحلية بعد الانتفاضة، التي شاركت فيها، استكمال الحملة ضد الجماعات المسلحة، المرتبطة عضوياً بقوات الفجر، والمدعومة من شعبة المخابرات العسكرية، لتنفذ الفصائل عمليات أمنية محدودة، تم خلالها اعتقال بعض اعضاء العصابات، وفي نفس الوقت، تم الإعلان عن تسويات مع بعض تلك الجماعات الأمنية.

ورغم ما أنجزته انتفاضة أهالي السويداء، من ردع للجماعات المسلحة المتورطة بانتهاكات فظيعة، انعكست بشكل واضح على الواقع الأمني، الذي شهد تحسناً ملحوظاً في الشهر الحالي، من حيث انخفاض عمليات الخطف، وسرقة السيارات، لكن الفصائل التي تصدرت المشهد، يبدو أنها لم تتوصل حتى اليوم، إلى آلية فعالة، للبناء على نتائج الانتفاضة.

قالت مصادر مطلعة من "هيئة التفاوض السورية"، إن وفداً من الهيئة برئاسة الدكتور "بدر جاموس"، سيشارك في اجتماعات "مجموعة الدول المصغرة" بجنيف، خلال الأيام القادمة، بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور 15 دولة، بينها دول أوروبية وعربية.

ولفتت المصادر لشبكة "شام" إلى أن رئيس هيئة التفاوض، سيجري لقاءات مع مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، على أن يكون الاجتماع الرئيسي بين مبعوثي الدول الخمسة عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر المصدر "الذي طلب عدم ذكر اسمه"، أن بعض الدول التي ستكون حاضرة بالاجتماع هي: (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الجامعة العربية، تركيا، مصر، السعودية، الأردن، قطر، النرويج، العراق)، وهي اجتماعات على مستوى دولي تجمع أبرز الدول المعنية بالملف، وتسبق اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستنعقد في شهر سبتمبر المقبل. 

وأوضحت مصادر "شام" أن رئيس هيئة التفاوض الدكتور "بدر جاموس"، سيركز خلال الاجتماعات على أن التطبيع مع "النظام السوري" هو ضوء أخضر جديد للنظام لقتل السوريين، حيث أثبت النظام أكثر من مرة أنه لم ولن يراعي حقوق السوريين ومطالبهم، ولن يألوَ جهداً في تغييب أي سوري يُعارض منهجه الدكتاتوري.

وسيدعو رئيس هيئة التفاوض إلى عدم التطبيع مع الأسد، وأن تتركز جهود المجتمع الدولي على دفع العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق القرارات الدولية ذات الشأن بما يحقق الاستقرار في سوريا ويُلبي مطالب السوريين وثورتهم، وتأتي هذه الاجتماعات في الوقت الدي تحاول فيه روسيا وإيران تهميش العملية السياسية وعرقلتها، 

وسيضيء رئيس هيئة التفاوض خلال مشاركته على خطورة الخطوات التي يتبعها النظام وحلفاؤه في سياق تعطيل العملية السياسية، وسيركز على الحاجة الملحة للضغط الدولي من أجل تفعيل سلال القرار الأممي (2254)، وعلى رأسها ملف الانتقال السياسي العادل الذي يحقق مطالب السوريين.  

وأشار المصدر إلى أن رئيس هيئة التفاوض سيؤكد مجدداً على الضرورة الملحة لضمان وصول الدعم اللازم للسوريين دون أن يكون هذا الدعم بين يدي النظام أو عن طريقه، لأن نظام الأسد سيستخدم الدعم الدولي كورقة ابتزاز ضد السوريين الذين شردهم قصف النظام ودمويته.

قال الائتلاف الوطني السوري، في اليوم "الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، (30 آب من كل عام)، إن نظام الأسد استخدم الإخفاء سلاح حرب أساسي ضد الشعب السوري الذي طالب بالحرية منذ عام 2011، فضلاً عن أنه كان من أخطر الوسائل التي اعتمدها النظام منذ وصوله إلى حكم سورية لتثبيت حكمه بعد انقلاب عام 1970.

المغيبون.. جريمة الأسد المستمرة
رابط يوتيوب: https://t.co/ERpHAjNf84#اليوم_الدولي_لضحايا_الاختفاء_القسري #الحرية_للمعتقلين #مسالخ_الأسد#FreeDetainees #LetUsSeeThem pic.twitter.com/YNzWS58Uuc

— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) August 29, 2022

ولفت الائتلاف إلى أن "الإخفاء القسري عند نظام الأسد هو جزء من منهج متكامل يشمل القتل والإرهاب والقمع والتغييب في السجون والتهجير القسري، وهذا سبّب وجود 131.469 معتقلاً ومختفياً موثقين بالاسم في سجونه، بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، علماً أن الأرقام الحقيقة أكبر بكثير بسبب صعوبة التوثيق.

وحمل الائتلاف، المجتمع الدولي متمثلاً في الأمم المتحدة والدول الفاعلة في هذه المنظمة جزءاً من المسؤولية لسماحهم لنظام مثل نظام الإبادة الأسدي أن يستهين بالعقاب ومن ثم الإفلات منه، بالرغم من الصور التي وثقها قيصر وفيديو حي التضامن وبالرغم من توثيق آلاف المجاز التي تدل بشكل واضح أن المختفين والمعتقلين في "المسالخ البشرية" لدى نظام الأسد يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي حتى الموت.

وشدد على أن جريمة الإخفاء القسري التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه جزء من جرائم كثيرة يمارسها نظام الأسد ضد الشعب السوري، لذلك فإن تعويل بعض الدول على تغيير سلوك نظام الأسد هي مضيعة للوقت، كما أن السوريين لا يقبلون بالالتفاف على مطالبهم في الحرية والكرامة، وتحقيق الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

وتشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة.

 
وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة.

أعلن المطرب المصري "هاني شاكر"، عن عزمه إقامة حفل غنائي في دار الأوبرا بدمشق في منتصف أيلول القادم، فيما عقد إعلام النظام السوري مؤتمرا صحفيا لنقيب الفنانين "محسن غازي"، ومدير دار الأوبرا "أندريه معلولي" حول الحفل المرتقب للفنان المصري، الذي انضم إلى عدة شخصيات عادت إلى الغناء بدمشق للترويج لنظام الأسد.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Hany Shaker (@hanyshaker)

وتناول المؤتمر عدة معلومات للترويج للحفل ومنها مزاعم أن البطاقة ستكون "شبه مجانية"، وسيكون الحضور 1200 شخص كحد أقصى، وعلق نقيب فنانة التشبيح على إلغاء حفل "ريم السواس"، وقال إن من لم يأتي ويقدم تنازلات لم يسمح له بالغناء، وانتقد موالون اللهجة الاستعلائية للنقيب في حديثه مع الصحفيين في المؤتمر المشار إليه، كما رفض أن يفصح عن قيمة أجر الفنان المصري لإقامة الحفل.

وزعم "غازي"، خلال التشبيح على تساؤلات الصحفيين الداعمين للنظام بأن سوريا بلد الجميع ويوجد مرسوم يمكن أي شخص من العودة، ردا على سؤال حول سبب دعوة "شاكر"، وعدم دعوة "أصالة نصري"، ليرد بأنّ الأول "ليس لديه موقف"، فيما تواصلت حالة الرد بعنجهية من قبل متزعم نقابة الفنانين، ما أثار ردود وانتقادات حول أسلوبه كمحقق مخابراتي في الحوار.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام مقطعا مصورا للفنان المصري الذي عبّر عن سعادته بتلبية دعوة وزارة السياحة و"نقابة الفنانين"، لإقامة حفل فني يوم 15 من أيلول القادم في دار الأوبرا، وأضاف "كلّي اشتياق بأن ألتقي بالجمهور السوري"، حسب كلامه.

وذكرت دار الأوبرا التابعة لنظام الأسد أن الحفل سيقام برفقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو "عدنان فتح الله"، وذلك بعد نهاية حفلات قلعة دمشق وحلب التي برعاية حكومة النظام وشركة سيرتيل، ومجموعة قاطرجي القابضة وشركة "مينا للفعاليات الثقافية والفنية" التي تحتكر تنظيم هذا الحفل منذ 2018 بدمشق.

وقبل أيام انضم المغني الشعبي "عمر سليمان"، إلى عدد من مدعي الفن والإنسانية حيث أقام حفلات وسط سوريا في سياق ترويج رواية النظام وتلميع صورة جرائمه، علاوة على تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وحصر حضور هذه الحفلات بشرائح محددة إذ تصل بطاقة الحفل بعض الأحيان إلى نصف مليون ليرة سورية

وتزامن حفل "سليمان"، مع حفل آخر للمغنية اللبنانية "نجوى كرم"، التي قالت عقب الحفل الغنائي الذي أقامته في قلعة دمشق، أنها شمت ريحة النصر وشمت ريحة الفرح وريحة النجاح، وطالت الفنانة انتقادات كبيرة حيث تجاهلت مجازر النظام بحق الشعب السوري، لاسيما وأن زيارتها تزامنت مع ذكرى مجزرة الكيماوي بدمشق.

وقال متابعون رداً على تصريح المطربة اللبنانية، "لم يصل إلى أنفها رائحة بارود المدافع والبنادق والبراميل المتفجرة التي أسقطها النظام وشبيحته على رؤوس الأبرياء ولم تشتم رائحة الكيماوي الذي قتل الآلاف من أهل الشام وكأن سيارتها الفارهة لم تمر بالقابون ودوما والحجر الأسود".

وكان انتقد مصور داخلية الأسد "محمد الحلو"، ارتفاع قيمة بطاقات حضور الحفلات باهظة الثمن واعتبر أنه لا يوجد أحد جائع في سوريا، حيث يدفع مئات الآلاف لحضور حفلات طالما تكون بمستوى متدني وكلمات خادشة وبذيئة الأمر الذي أثار حفيظة حتى "حزب البعث"، الذي هاجم أغاني "ريم السواس وسارة زكريا"، وغيرها.

وكانت تداولت صفحات موالية لقطات مصورة تظهر انقطاع التيار الكهربائي خلال حفل غنائي للمطرب الدعم للأسد "ناصيف زيتون"، في قلعة حلب، وذلك بعد أسابيع قليلة من تكرار الحادثة خلال حفل في العاصمة السورية دمشق، ضمن حفلات تأتي للترويج الزائف للحياة الرغيدة في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

حلب::
قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع ميلشيات قسد في مدينة تل رفعت وبلدة الشيخ عيسى بالريف الشمالي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدة كفرنوران وقرية الهباطة بالريف الغربي أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى.

أطلق مجهولون النار على عناصر من الجيش الوطني السوري في أطراف مدينة عفرين ما أدى لمقتل عنصرين وإصابة أخر

فصائل الثوار تستهدف مواقع قوات الأسد بقذائف المدفعية في الفوج "46" بالريف الغربي.

سيرت الشرطة الروسية والتركية دورية عسكرية في منطقة عين العرب "كوباني" بالريف الشرقي.

ادلب::
قصف صاروخي ومدفعي عنيف من قبل قوات الأسد استهدف قرية الشيخ سنديان غربي إدلب وبلدات وقرى كنصفرة والبارة وفليفل وسفوهن بالريف الجنوبي.

حماة::
سقوط جرحى من المدنيين جراء قصف صاروخي مكثف من قبل قوات الأسد على قرية غانية بالريف الغربي.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في الجب الأحمر وتلة البركان وقرية نحشبا بالريف الشمالي.

ديرالزور::
مقتل شخص في بلدة غرانيج بالريف الشرقي برصاص أطلق على سيارته من قبل مجهولين.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الأشخاص في مخيم الهول بالريف الشرقي بينهم نساء بتهم التعاون والانتماء لتنظيم داعش.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام والميليشيات المساندة له، وعرف منهم عقيد في الأمن العسكري بمحافظة طرطوس، متزعم ميليشيا في "كتائب البعث" بريف دمشق، وسبق أن قاد ميليشيا محلية تابعة للمخابرات الجوية.

ولقي ضابط برتبة عقيد من مرتبات الأمن العسكري  فرع طرطوس مصرعه، ويدعى "غاندي محمود حنطو"، وسط أنباء عن مقتله جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع ميليشيات الأسد وإيران، فيما تم دفنه في بلدة "اللقبة"، بريف مصياف، وقال أقارب العميد إنه توفي نتيجة مرض عضال وكان بحالة غيبوبة، حسب كلامهم.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأن "محمد علي"، وهو أحد قياديي ميليشيا كتائب البعث في بلدة التواني بمنطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق، قتل يوم أمس الأحد 28 آب، برصاص مجهولين.

وأضاف الموقع نقلا عن مراسله بأن القيادي تزعم سابقا ميليشيا محلية تتبع لفرع المخابرات الجوية في القلمون، وشارك بالعديد من العمليات العسكرية ومتهم بالمشاركة في مجزرة "دير الشيروبيم"، في مدينة صيدنايا عام 2014.

وقبل أيام قتل "عبده عثمان"، قائد إحدى الميليشيات المحلية التابعة للفرقة الرابعة في بلدة مزرعة بيت جن، في منطقة جبل الشيخ برصاص مجهولين، أقدموا على إطلاق الرصاص عليه في أرضه الزراعية الواقعة في منطقة تُعرف باسم الخزريجية، بالقرب من بلدة سعسع، وفق المصدر ذاته.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد كلا من العسكريين "نضال علي" في جبلة، والشرطي "سليمان سمار"، في دمشق، و"محمد الحمادة"، في ريف مصياف، يُضاف إلى ذلك مقتل الرائد "أمين خالد الشمالي" المنحدر من قرية تل قرطل بريف حماة الجنوبي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

سلط موقع "kocaeli koz" التركي، الضوء على أثر تزايد عمليات ترحيل اللاجئين السوريين، على قطاعات اقتصادية في عدد من الولايات التركية، بينها إسطنبول وكوجالي، والتي أدت إلى نقص العمالة، علاوة عن هجرة مئات الشباب السوريين باتجاه أوروبا.

وأوضح الموقع في تقرير بعنوان "لا عمال، توقف الإنتاج، بدأت أزمة الحقائب المدرسية في كوجالي"، أن العمال الذين يعملون بورشات صناعة الحقائب المدرسية في إسطنبول هم في الغالب من السوريين، وبعد إعادتهم إلى بلدهم لا يمكن الاستمرار في الإنتاج لعدم وجود عمال.

ونقل الموقع عن تجار، أن صناعة الحقائب المدرسية "شاقة للغاية" وتحتاج إلى عمال، موضحين أن السوريون الذين كانوا يعملون في هذا المجال غادروا، بينما لا يرغب العمال الأتراك بالعمل في هذا المجال.

وأكد التجار أن العمل متوفر، لكن لا يوجد عمال، ما أسفر عن انخفاض كبير في إنتاج الحقائب المدرسية هذا العام، إضافة إلى تصدير معظمها، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في أسعارها.

وسبق أن نقل موقع (TR99) عن الأكاديمي التركي الدكتور "بكر أوز إيبك" رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة "مديبول" بمدينة إسطنبول، عن قيام بعض أحزاب المعارضة التركية، ووسائل إعلامها بنشر الشائعات والأكاذيب عن اللاجئين السوريين، بهدف شيطنتهم وإعطاء المواطنين الأتراك صورة سيئة عنهم.

ولفت الأكاديني التركي، إللى أن أغلب وسائل الإعلام المعارضة تقوم بتشكيل نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، كما تقود حملة ممنهجة لاستهدافهم في العديد من المدن، وبين أن الإعلام المؤثر في تركيا هو الإعلام المعارض على الرغم من إمكانات حكومة حزب العدالة والتنمية القوية.

وأوضح، أنه مع الأسف فإن أغلب وسائل الإعلام المعارضة لديها نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، مؤكداً أنه يمكن القول إن وسائل الاعلام تلك تقود حملة بشكل ممنهج لاستهداف اللاجئين السوريين وتهميشهم ونبذهم في المجتمع وتحريض المواطنين عليهم، بالرغم من أن الواقع مغاير تماماً والذي تحاول على الدوام تبيينه للمجتمع وسائل الإعلام التابعة للحكومة. 

ونوه إلى أنه عندما تتم المقارنة بين وسائل الإعلام التي تحاول نشر المعلومات الإيجابية والدفاع عن اللاجئين السوريين، وبين وسائل الإعلام المحرضة والناشرة للكراهية والعداوة سنجد أن الثانية أقوى وأكثر انتشاراً والسبب برأيه أن الإعلام في تركيا كان هكذا دائماً ويصعب تغييره بين ليلة وضحاها.

وبين أن العديد من الأمور والقرارات الإيجابية بحق اللاجئين السوريين في تركيا حصلت رغماً عن هذا الإعلام السلبي الممنهج الذي تقوده أحزاب المعارضة، موضحاً أن الحياة في الواقع وخارج وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة عما يتم تصويره وإشاعته عن اللاجئين السوريين وبثه في العديد من وسائل الإعلام.

وكان حمل "إسماعيل تشاتاكلي" نائب وزير الداخلية التركية، زعيم حزب "النصر" أوميت وزداغ، مسؤولية طعن أربعة شبان سوريين بينهم اثنان في حالة خطرة، من قبل شبان أتراك في ولاية بولو.

وقال تشاتاكلي عبر حسابه في "تويتر": "أنت لست إنساناً، وبسبب أكاذيبك، في الأمس تعرض أربعة أبرياء كانوا جالسين بحديقة في مدينة بولو للطعن بالسكاكين، كما تم ضرب أحدهم أيضا، لن تجد الراحة لا في الدنيا ولا الآخرة".

وسبق أن أصدرت بلدية ولاية بورصة الكبرى، رداً قاسياً تجاه ادعاءات حزب النصر التركي المعادي للاجئين السوريين، والتي ادعى فيها قيام بلدية بورصة بتنظيم رحلة لشباب سوريين إلى إسطنبول، وفق موقع "كوزال نت".

وأوضح الموقع أن "حزب النصر" شارك عبر أحد حساباته في تويتر، ادعاءً جديداً زعم فيه أن بلدية بورصة قامت بتنظيم رحلة لشبان سوريين إلى إسطنبول، واتهم الحزب في منشوره بلدية بورصة بمكافأة السوريين "الذين قاموا باغتصاب مواطنين أتراك وتحرشوا وضايقوا النساء التركيات قبل أيام" وفق زعمه!

ولم يتأخر رد بلدية بورصة على اتهامات حزب النصر، فبعد ساعات قليلة على نشر الادعاء، نشر مستشار رئيس البلدية فرحات مراد رداً قاسياً هاجم فيه حزب النصر، وقال مراد "اذا كنتم تمارسون السياسية حقاً ، فبدلاً من صياغة جمل ” Mış ” و ” Muş ” – المعروفة باستخدامها في اللغة التركية عند وصف حدثٍ لم يُرى بالعين- ، بدلاً من ذلك يمكنكم معرفة حقيقة  الأمر عبر سؤال المؤسسة".

وسبق أن قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من مرتفع جوي جديد يؤثر على الشمال السوري، بالتزامن مع ظروف إنسانية صعبة تواجه النازحين السوريين في محافظة ادلب وخاصةً في المخيمات المنتشرة في المنطقة، والتي يبلغ عددها 1,633 مخيماً يقطنها أكثر من 1.8 مليون مدني نازح.

ونبه الفريق إلى تسبب ارتفاع درجات الحرارة، بظهور الأفاعي والعقارب السامة والحشرات، حيث يقتل سكان المخيمات الحدودية هذه الحيوانات بشكل يومي، مما يزيد المخاوف  من انتشار هذه الظاهرة وخاصةً بوجود الأطفال وفي ظل عدم توفر المصل الخاص بلدغة الأفاعي إلا في مشافي محددة.

وطالب بتوخي الحذر الشديد في التعامل مع مواقد الطهي واسطوانات الغاز، التي تسبب الحرائق وخاصةً أن الفترة الماضية شهدت أكثر من 128 حريقاً معظمها نتيجة مواقد الطهي واسطوانات الغاز.

كما حذر من إصابة الأطفال أو كبار السن بالجفاف أو ضربات الشمس نتيجة تعرضهم للشمس بشكل مباشر خاصة في فترة الظهيرة، ونصح القاطنين ضمن المخيمات بالتزام الخيام ما أمكن في وقت الذروة، وحفظ الأطعمة بشكل جيد قدر الإمكان خوفاً من فسادها وأكلها، الأمر الذي يؤدي لحالات تسمم وخاصة أن الفترة السابقة سجلت عدد من حالات التسمم ضمن المخيمات.

وطالب بتجنب التماس الكهربائي وخاصة مولدات الطاقة الكهربائية والبطاريات وخاصةً داخل الخيم، ولفت إلى أهمية الاتصال مع فرق الطوارئ في حال اندلاع الحرائق ضمن المخيمات بشكل عاجل بحيث يتم السيطرة على الحرائق قبل انتشارها إلى الخيم المجاورة. 

وناشد الفريق المنظمات الإنسانية من جديد تحسين الأوضاع الأساسية في المخيمات، بغية تخفيف الأضرار السابقة والأضرار المحتمل حدوثها مع موجة الحرارة المقبلة، كما نذكر أن أكثر من 590 تعاني من انعدام المياه النظيفة، فيما تعاني باقي المخيمات من عدم كفاية إمدادات المياه.