حلب::
جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على عدة محاور بالريف الشمالي، بالتزامن مع قيام المدفعية التركية باستهداف مواقع وتحركات "قسد" جنوب غربي مدينة اعزاز.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب مدني في المنطقة الواقعة بين مدينة الحراك وبلدة الكرك الشرقي بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
قُتل ثلاثة عناصر من قوات الأسد وأصيب آخرين إثر هجوم شنه عناصر تنظيم الدولة على مواقعهم في بادية بلدة المسرب بالريف الغربي.

الرقة::
سقط جريح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في قرية التروازية بالريف الشمالي.

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء مشاجرة وقعت بين مجموعة من الشبان في مدينة الألعاب وسط مدينة الرقة.

وقف أول شاهد في محاكمة ألمانية لطبيب سوري يواجه تهم تعذيب أشخاص في سجون الأسد، على منصة الشهود الثلاثاء، حيث أصاب قاعة المحكمة بالصدمة من قصص الرعب التي سردها.

واتهم ممثلو الادعاء الألمان المشتبه به، الذي تم تحديد هويته باسم علاء، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، والذي يشتبه في أنه قام بتعذيب سجناء في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق في عامي 2011 و2012، وتسبّب لهم في أذى بدني ونفسي.

وقد بدأت المحاكمة في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويعتبر الشاهد (29 عاماً) مشاركاً في الدعوى، وتعرّف على المتهم علاء بوصفه طبيباً في منشأة سورية، بمجرد صعوده إلى منصة الشهود.

وقال الشاهد إنه تم سجنه في سوريا في نيسان/أبريل 2012 في منشآت متنوعة، وأشار إلى أنه لا يزال يعاني من كوابيس وصدمة، مضيفا أنه وصل إلى مستشفى عسكري في حمص حيث كان المتهم يعمل بعد انتفاضه في السجن الرئيسي في المدينة.

وتابع إن النزلاء الآخرين قالوا له عند وصوله "هذه ليست مستشفى..  إنها مجزرة"، وأشار إلى أن النزلاء كانوا يعرفون بالأمر في الصباح "عندما جاءوا لإبعاد الجثث".

وأضاف أنه شاهدّ المتهم وهو يحقن نزيلاً آخر في ذراعه، لافتا إلى أن السجين الآخر ارتعش، ولقي حتفه بعد ساعات قليلة.

و"علاء موسى" طبيب سوري من منطقة الحواش التابعة لمحافظة حمص وصل إلى ألمانيا عام 2015 ومارس مهنة الطبّ قبل اعتقاله، وقد اتّهمه المدّعي العامّ بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، بقتل معتقل وبـ 18 حالة تعذيب لضحايا في مستشفيات عسكريّة في مدينتي حمص ودمشق.

كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط من وحدة النخبة في دورية الأركان العامة لجيش الاحتلال خلال عملية سرية في سوريا عام 1984.

وآنذاك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الضباط باراك شرعبي لقي مصرعه في حادث سير.

وسألت هيئة البث الإسرائيلية بارليف عن الضباط الذين كان يعرفهم شخصيا وقُتلوا أثناء العمل خلال قيادته لـ"سييرت متكال"، وهي من وحدات النخبة بجيش الاحتلال، متحدثا عن عدد من الضباط، بينهم شرعبي، قائلا إن الأخير "قُتل تحت قيادتي عندما كنت قائدا لدورية هيئة الأركان في مكان ما في عمق الأراضي السورية".

ولم يكشف بارليف عن طبيعة المهمة التي قُتل فيها الضابط، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن "والديه (شرعبي) قالا إنهما أُبلغا بأنه قُتل في حادث سير".

وتابعت: "في جنازته كان هناك مسؤولون كبار جدا في الجيش الإسرائيلي أخبروا عائلته سرا عن العمل الذي شارك فيه".

ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن بارليف كشف عن مكان مقتل الضابط رغم وجود حظر عسكري على هذه المعلومة.

أشاد الائتلاف الوطني السوري، بدور جميع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بنزاهة ومصداقية، ولا سيما في المناطق السورية المحررة؛ لمساعيهم في نقل معاناة السوريين وتصوير بطولاتهم وشجاعتهم في سبيل نيل حريتهم، وأكد على ضرورة حرية الصحافة وموضوعيتها كي تعبر عن هموم الشعوب وتكون مرآة حقيقة لواقعهم ومطالبهم.

وأبدى الائتلاف فخره بالصحفيين والناشطين الذين وقفوا مع الثورة السورية منذ انطلاقتها بإمكانات ضعيفة وقلوب مؤمنة بالحرية، في محاولة منهم تعويض ما حجبته وسائل إعلام نظام الأسد من حقيقة ما جرى في سورية، في ظل سعي النظام عبر آلته الإعلامية المضللة لتشويه الثورة وتحريف مطالب السوريين وتزوير الأحداث اليومية.

وقال إن نظام الأسد تعامل منذ استيلائه على السلطة مع الصحافة والإعلام بالتضييق والتوجيه لنقل روايته المزيفة بعيداً كل البعد عن الحرية التي هي أساس العمل الصحفي، ثم مع انطلاق الثورة كان الإعلاميون الهدف الأول لنظام الأسد وميليشياته لأنهم فضحوا انتهاكاته بحق الشعب السوري وصوروا حقيقة الحراك الشعبي ضد نظام الأسد، ونتج عن ذلك حسب شبكات حقوقية مقتل أكثر من 580 صحفياً (بينهم أجانب) على يد نظام الأسد وحلفائه منذ 2011، إضافة لاعتقال الآلاف غيرهم.

وأكد أن الصحافة ماتزال ملجومة ومحرومة من حقها في مناطق سيطرة نظام الأسد بسبب سياسية القمع والتضييق والتسييس وتزوير الحقيقة التي يعتمدها، وزاد على ذلك إصدار النظام قرارات مؤخراً تمنع المواطنين السوريين من انتقاد المعيشة أو الحديث في ملفات فساد أو انتقاد سياسات هذا النظام الإجرامية سواء من قبل الصحفيين أو غيرهم، في تكريس صارخ لاستمرار وقوننة تكميم جميع الأفواه وكبت حرية التعبير.

 وأشار إلى أن الائتلاف الوطني السوري ماض مع الشعب السوري الحر حتى الوصول إلى سورية الجديدة التي تضمن الكرامة لكل مواطنيها وحرية التعبير والإبداع والنقد ومواجهة السلطة بالكلمة الحرة دون خوف أو وجل، داعياً المجتمع الدولي لعدم التلكؤ أو التراخي في دعم الانتقال السياسي في سورية وإنهاء هذا النظام القمعي الذي يثبت يوماً بعد يوم فساده وإجرامه وعدم انتمائه لهذا العصر.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقالت إنها وثقت مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 11 عاماً. 

قال التقرير -الذي جاء في 29 صفحة- إنَّ سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيراً إلى أنها في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.

وتوسَّع التقرير في الحديث عن حرية الصحافة والرأي والتعبير بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، حين زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا، وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى أحد عشر عاماً حتى الآن.

 ولفتَ التقرير إلى أنه ولسدِّ هذا الفراغ الهائل، ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت تجري في سوريا، تصدى نشطاء لهذه المهمة الصحفية، وبرزت فكرة المواطن الصحفي في سوريا، حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار، وتصويرها. الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف.

ووفقاً للتقرير لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة أحد عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "النظام السوري يحكم سوريا بقبضة من حديد، حظر كافة الأحزاب السياسية، وحظر معها إنشاء وسائل إعلام معارضة أو حتى مستقلة، ولن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، كما أنَّ المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لم تعطِ أيَّ نموذج ديمقراطي يحترم الصحافة والرأي والتعبير".

استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وسلَّط الضوء على حصيلة أبرز الانتهاكات التي سجلها منذ اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف العام المنصرم أيار/ 2021 حتى أيار/ 2022 وأورد أبرز الحوادث التي وقعت في المدة ذاتها. وقال إنه منذ اندلاع الحراك الشعبي تفنَّنت مختلف أطراف النزاع في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير. 

وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري المسيطر على الدولة السورية يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وقد تنوعت أنماط الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام.

 فما زال النظام السوري يحظر بوجهٍ عام وسائل الإعلام المستقلة، ويتحكم بشكل مطلق بالإعلام الحكومي، ويقيد حرية الرأي والتعبير أمام الإعلاميين والمواطنين مستنداً إلى قوانين (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضعاً له بالمطلق) تُعارض صراحةً القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الصحافة والرأي والتعبير. 

وتطرَّق التقرير إلى القانون 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري في نيسان مؤكداً أنَّ ما نصَّ عليه القانون، تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع لنطاق التهم الفضفاضة، التي اختلقها النظام السوري ويتذرع بها منذ آذار 2011 لشرعنة عمليات الاعتقال الواسعة التي مارسها وإطلاق يد عناصر أجهزته الأمنية.

سجل التقرير مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022.

وكان من بينهم 552 بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، قتلوا على يد قوات النظام السوري. و24 على يد القوات الروسية، وهذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82 % من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمل النظام السوري مسؤولية ما تقارب نسبته 91 % من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.

وطبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. قيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 25، بينهم 1 طفلاً، و3 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقال التقرير إنَّ 33، بينهم 1 صحفي أجنبي قتلوا على يد جهات أخرى. 

وقد عرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة القتل خارج نطاق القانون وفقاً للأعوام منذ آذار 2011، وتبعاً للمحافظات السورية، وأظهر المؤشر التراكمي لتلك الحصيلة أنَّ عام 2013 شهدَ مقتل قرابة 25 % من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، تلاه عام 2012 بنحو 18 % ثم 2014 بقرابة 16 %. كما أظهر تحليل البيانات أن محافظة حلب شهدت مقتل الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22 % تلتها درعا 17 % ثم ريف دمشق 16 %.

وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022 ما لا يقل عن 1250 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 443 منهم، بينهم 6 سيدة و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

ووفقاً للتقرير فإن 368 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً، أي قرابة 83% لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري. فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً ممن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري.

ووفقاً للتقرير لا يزال 8 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام. و12 بينهم 5 صحفياً أجنبياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقد أظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة حلب حصدت الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتقال هذه بقرابة 14%، تليها محافظة دير الزور قرابة 12 %، ثم دمشق قرابة 10 %.
 
أوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار 2021 حتى أيار 2022، وقال إنَّ واحداً من الكوادر الإعلامية قد قتل على يد القوات الروسية في هذه المدة. فيما سجل ما لا يقل عن 39 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها، 13 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 3 سيدة. و11 على يد هيئة تحرير الشام. و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

أكد التقرير أنَّ كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحفيين، ودعم المؤسسات الصحفية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.

بثت وسائل إعلام تابعة للنظام أمس الإثنين مشاهد قالت إنها لأداء رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الحسن في حي الميدان بدمشق، وخلال خطبة العيد اعتبر الخطيب الشيخ "محمد بشار تركماني"، أن العفو المعلن من قبل رأس النظام هو من أخلاق النبوة، وفق تعبيره.

وقال "تركماني"، خلال خطبة العيد، "سيادة الرئيس أصدرتم يوم أمس عفواً كريماً عن أبناء الوطن حتى يعودوا إلى حضن الوطن، وهذا العفو من شيم الرجال، وهذا العفو من أخلاق النبوة الذي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء"، مستشهدا بفتح النبي محمد لمكة المكرمة.

وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، وأضاف، أن "مكارم الأخلاق توجد عن الرجال أمثال السيد الرئيس"، وحضر الخطبة رأس النظام ووزير الأوقاف وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس التصفيق وتضمن حديث الخطيب أدعية من قبيل حفظ سوريا من كيد الأعداء والنصر والتوفيق لجيش ورأس النظام.

وتحدث "تركماني"، عن معاني الفطر السعيد من التعاضد والتراحم والتلاحم والتسامح ولفت إلى أن العيد يأتي واعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية تتواصل ولا سيما المسجد الأقصى وكنيسة القيامة"، وفق تعبيره.

وهذا ونشرت صحيفة تابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء لقطات قالت إنها "توثق لحظات خروج بشار الأسد من جامع الحسن في حي الميدان الدمشقي بعد أداء صلاة عيد الفطر، حيث احتشد الآلاف من سكان المنطقة لإلقاء التحية على سيادته"، وفق وصفها.

وسبق أنّ قام وزير الاوقاف في حكومة الأسد بعزل الخطيب السابق للجامع الأموي "مأمون رحمة" على خلفية تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيين "توفيق البوطي" بدلاً منه.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار"، يواظب على الظهور الإعلامي في مناسبات الأعياد ويؤدي صلاة العيد في مساجد متفرقة لا سيّما تلك التي تحمل دلالات تتعلق بالثورة السوريّة، وطالما تتضمن خطب العيد حديث مثير للجدل إذ سبق أن طالب "مأمون رحمة"، من السوريين الذين لا يستطيعون الوقوف على جبل عرفة لأداء ركن الحج، بأن يقفوا على جبل قاسيون، كما شبه العديد من الخطباء رأس النظام بشخصيات دينية وتاريخية عندما يتعلق الأمر بمسرحية العفو التي تكررت مؤخراً إذ خرج عدد محدود جداً من المعتقلين من أصل مئات آلاف المغيبين في سجون الأسد التي تعرف بأنها مسالخ بشرية.

قال الحقوقي والمحامي "عبد الناصر حوشان"، إن التعاطي مع القانون " 7 " على أنه قانون عفو عام هو "مقاربة خاطئة ومغالطة لا يجوز تمريرها"، مؤكداً أن هذا القانون ليس عفوا عاما أبدا، وأن الكثير وقع في خطأ قانوني عندما أطلقوا عليه، أو تماهوا مع النظام بأنه قانون عفو عام.

وأوضح حوشان أن قوانين العفو العام تكون شاملة و تكون مفصّلة، بينما القانون 7 جاء بصيغة العموم ولم يفصِّل الجرائم والمواد المشمولة به، وإنما اكتفى بعبارة جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات العام، وأنه يشمل " 6 " جرائم من أصل 8  المنصوص عنها بقانون الإرهاب رقم 19، الأمر الذي ينفي صفة العموم عنه و يجعله قانون " محدّد ".

ولفت حوشان إلى أن "هناك أمر آ خر لم ينتبه إليه الكثير ألا  وهو أن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عنها في القانون العقوبات العام تم إلغائها  بنص المادة 14 من قانون الإرهاب لعام 2019  وأحال القضايا المنظورة به أمام المحاكم العادية إلى محاكم الإرهاب وذلك بموجب نص المادة " 8 " من قانون تشكيل محكمة الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012 ورغم ذلك ضمّنها قانون العفو.

وأكد أن هذا الإجمال في الالفاظ يعطي النظام و مخابراته وقضاته إمكانية التحايل والتلاعب بملفات المعتقلين، وهنا لا بد من التفصيل التالي حتى يمكن فهم سبب إطلاق سراح معتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات ، وهو أن هناك معتقلين تم ملاحقتهم وفق المواد " 304 إلى 306 " من قانون العقوبات العام وهم المعتقلين  منذ بداية الثورة حتى تاريخ نفاذ قانون الإرهاب رقم 19 أي حتى تاريخ / 2 / 7 /2012.

وبين أن هؤلاء ينطبق عليهم حكمين قانونيين : 
الأول: تطبيق قانون العقوبات العام  وهو يشمل من صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية ومبرمة فقط وهؤلاء من شملتهم قوانين العفو السابقة وهذا القانون الأخير حيث تم تخفيض مدد عقوباتهم من المؤبد إلى 10 أو 15 سنة وهذا يعني أن أغلبهم خرج بسبب انقضاء مدة محكوميتاهم.

الثاني: منهم فيطبق عليهم قانون الإرهاب و تنتقل ملفاتهم إلى محاكم الإرهاب وهم الذين لم تجرِ محاكمتهم أو التي جرت و لم تنتهِ إلى أحكام قطعية فيطبق عليهم قانون الإرهاب رقم 19.

وبين أن هناك استثناء كل جريمة من جرائم الإرهاب أدت الى قتل شخص الأمر الذي يفسّر أعداد المُفرج عنهم والتي تبين من خلال رصدها أنها تشمل معتقلين على خلفية عمليات التسويات وأن أغلبهم اعتقلوا قبل 4 أو  5 سنوات بينما الأعداد التي تكاد تكون محدودة هي لمعتقلين  مضى على اعتقالهم أكثر من ذلك و التي كما نوهنا أنها غالبا لأشخاص انتهت مدة محكومياتهم تقريبا.

 ووفق حوشان، لا يمكن أو لا يجوز تمرير أي مقاربة تؤدي إلى تكريس هدف النظام من هذه المهزلة وتفسيرها أو تأويلها على غير حقيقتها وهي أنها لا تعدو أن تكون مجرد كذبة من أكاذيب النظام ومحاولة من محاولاته لذر الرماد في العيون الأمر الذي يقتضي الوقوف في وجهه والتصدي لها وإفشالها وعدم التماهي معه ومع شبيحته سواء بقصد أو بغير قصد، فهذه المهزلة لا تصلح لأن تكون بادرة حسن نية للمعارضة حتى لو أرادها النظام أو قبلتها المعارضة أو المجتمع الدولي.

كما أوضح أنه لا يمكن أن تكون بادرة من بوادر المصالحة الوطنية وإنما هي جريمة كبرى لأنها خديعة كبرى وفخ خطير يستهدف السوريين، لاسيما و أن هناك مئات الآلاف مازال مطلوب بموجب مذكرات بحث من قبل أجهزة المخابرات التي لا تطالها يد القضاء أو قوانين العفو  مما يجعل الملاحقات الامنية قائمة و يعطي هذه الاجهزة امكانية الاعتقال و التعذيب وانتزاع اعترافات بجرائم لا تشملها قوانين العفو.

ونوه إلى أن كثير من السوريين ملاحق أو محكوم غيابيا في نفس الملفات لكثير من رفاقنا أو إخواننا أو أصدقائنا أو أقاربنا ما زالوا معتقلين بجرائم غير مشمولة بقوانين العفو السابقة ولا بالعفو الحالي وهذا يعني أن مصير الجميع الحتمي هو الاعتقال و الزج إلى جانبهم لا سيما أن الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الإرهاب غير قابلة لإعادة المحاكمة إلا بتسليم النفس طواعية وفق المادة " 6 " من قانون تشكيل محاكم الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012 . 

وأشار إلى أنه بالنسبة لأسماء وأعدد المفرج عنهم لم يتجاوز عدد المفرج عنهم الموثقة أسمائهم اكثر من 100 حتى هذه اللحظة، أما القوائم المتداولة "المطبوعة " فهي قوائم لا صحة لها على الاطلاق، وبعضها يتضمن أسماء لمعتقلين سابقين تم إطلاق سراحهم بوساطة روسية شريطة التحاقهم بميليشيات وعصابات النظام وبمجرد قبولهم تم إطلاق سرحهم وزجهم على الجبهات ومنهم من كان محكوم بالإعدام ، بينما رفاقهم الذين لم يقبلوا التسوية ما يزالون حتى اليوم معتقلين رغم أن الجرائم المسندة إليهم مشمولة بكل قوانين العفو السابقة القانون الأخير.

وعد وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، بأن هناك توجهاً حكومياً بعدم رفع أسعار إنتاج القطاع العام، فيما أكدت تموين النظام عدم فرض أسعار إجبارية رسمية، الأمر الذي كذبته جولات وتصريحات صحفية على الأسواق حيث أكدت ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، فيما زعم مسؤول بأنه من المستبعد رفع سعر الفروج خلال فترة العيد على الرغم من زيادة الطلب.

وذكر "صباغ" أن هموم ومشاكل قطاع الصناعة كبيرة ومتشعبة، وزعم وجود هناك مبادرات كثيرة لإصلاح القطاع العام الصناعي والنتائج على الأرض تثبت ذلك، وقال إن الكثير من الشركات حققت نتائج متميزة وخاصة في قطاع الإسمنت.

بالمقابل توقع "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن لدى نظام الأسد بأن يزداد الطلب على الفروج خلال فترة عيد الفطر بنسبة كبيرة تقارب 40 بالمئة بالتوازي مع عودة افتتاح محال الشاورما والمطاعم، وأن يتم استجرار كميات كبيرة منه خلال هذه الفترة، الأمر الذي سيؤدي إلى قلة وجوده في السوق بعد فترة العيد.

وقال إن تحسن زيادة إنتاج الفروج من المرجح أن يتم خلال شهر حزيران القادم باعتبار أن نسبة من المربين عادوا للتربية مؤخراً عندما رأوا أن أسعار الأعلاف انخفضت بنسبة قليلة خلال الفترة الماضية وسعر الفروج ارتفع في السوق وتم الاستغناء عن التدفئة للمداجن مع تحسن الطقس.

وحسب المسؤول ذاته فإن أسعار الأعلاف في السوق عالمياً ارتفعت منذ نحو أسبوعين تقريباً لكن المثير للاستغراب أن أسعار الأعلاف في سوريا لم تتأثر بالارتفاع العالمي بل على العكس انخفضت وهذا الأمر لم يحصل من قبل، مرجعاً السبب في ذلك لخوف تجار الأعلاف من المحاسبة والعقوبة التموينية في حال قيامهم برفع الأسعار، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا انخفضت حالياً رغم الارتفاع العالمي وبات سعر طن الذرة الصفراء في السوق بحدود 2,2 مليون ليرة سورية بعد أن كان منذ نحو أسبوعين بحدود 2,4 مليون ليرة سورية.

في حين قالت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أن فرض نشرات أسعار إجبارية سيؤدي لكارثة فقدان المواد من الأسواق وفق وذكرت أن موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن والوزارة بشكل خاص، لكن التاجر الذي سيتم إلزامه بالبيع بخسارة سيلجأ لإخفاء المواد، إما سيتوقف عن التعامل بها وتفرغ الأسواق وتحصل أزمة غذائية كبيرة.

وأضافت أن الرابط بين المواد الغذائية التي ينتجها الفلاحون والمواسم، مبينةً حرصها على الفلاح الذي لا يمكن أن تتركه يخسر كي لا يقلع عن الزراعة، أما بالنسبة للمواد المستوردة أيضاً لا يمكن تسعيرها بأقل من الكلفة كي لا يقلع المستورد عن الاستيراد.

ووعد نظام الأسد عبر الوزارة المواطنين بأن تقوم بتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار، وزعمت طرح آلاف الأطنان من البرغل في المؤسسة "السورية للتجارة"، مع الاستمرار بالضغط الكبير على المحتكرين والمزيد من محاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

حذّر الخبير الزراعي بمناطق سيطرة النظام "أكرم عفيف"، من انهيار قطاع تربية الأبقار، متحدثاً عن مقترح لمشروع استثماري من شأنه أن ينقذ القطاع، وجاء ذلك مع تدهور كبير لقطاع الزراعة السورية والثروة الحيوانية، ويذكر أن نظام الأسد منح الاحتلال الإيراني عقود طويلة الأمد استحواذ بموجبها على أكبر مباقر سوريا.

وقال "عفيف"، إن بقاء قطاع الأبقار على ما هو عليه يعني أنه في طريقه إلى الزوال، نتيجة عدم دعمه بالشكل الكافي وضعف قدرة المربين على الاستمرار، حيث يمر رأس البقر بمراحل عديدة قبل أن يصبح منتجاً، ويحتاج يومياً 15 ألف ليرة سورية على الأقل، أي أن كلفة المربي سنوياً 5 مليون ليرة سورية للرأس الواحد، وإذا أراد بيعيها يبيعها بنحو 3 مليون ليرة فقط.

وقدر أنّ المشروع ممكن أن يحقق زيادة ربح المربي بـ 15 ألف ليرة سورية يومياً، لافتاً إلى أن المشروع سيكون بدعم من رجل أعمال سوري يدعى مصطفى سالوخة وتم إعداد الدراسة اللازمة له، أوضح أنه تم وضع خطة رابحة لعملية الإنقاذ، حيث سيتم تزويد المربي بالعلف بأقل من سعره بـ 25 ألف ليرة للكيس الواحد، وكيس العلف ينتج 100 كيلو حليب، وبالتالي سيوفر الفلاح 250 ليرة بالكيلو، أي 5,000 ليرة باليوم بهذه الخطوة لوحدها.

وحول أرباح المشروع يؤكد عفيف أن المشروع رابح من الناحية الاستثمارية حيث سيستلم يومياً 25 طن من الحليب وفق الخطة التي تستهدف 1,250 مربي، وسيتم البيع بربح 50 ليرة فقط للكيلو الواحد ليكون المجموع مليون و250 ألف ليرة سورية يومياً، وهو ربح كاف بحسب تعبيره.

وارتفعت خلال الأعوام الماضية أسعار الحليب ومشتقاته، نتيجة عوامل عدة أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، إضافة إلى قلة إنتاج الحليب الطازج محلياً واللجوء إلى الحليب المجفف (البودرة) المستورد، بحسب شكاوى المنتجين، وعانى مربو الثروة الحيوانية في مناطق الساحل السوري في حزيران 2020 من زيادة إصابة الأبقار بمرض جلدي أدى نفوق أعداد من رؤوس الماشية.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة النظام "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وبرر مدير عام المباقر لدى نظام الأسد "خالد هلال"، في تصريحات نقلها الموقع ذاته، العقد الموقع بين النظام السوري والإيراني، وذكر أن المبقرة سلمت للجانب الإيراني بتاريخ 22/12/2021، بعقد استثمار مدته 25 عاما، وهو جزء من العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 2015 واستكملت الإجراءات التنفيذية لهذه العقود عام 2017.

وقدر أن القيمة المادية أو المردود الإقتصادي للجانب السوري تبلغ 200.000 دولار سنويا تدفع من الجانب الإيراني لحكومة النظام كبدل استثمار بغض النظر عن أي خسارة أو ربح، وأضاف أن إيران ستطوير المبقرة بإضافة معمل أجبان وألبان بالإضافة لمعمل لحوم مصنعة تطرح جزءا من إنتاجها في الأسواق السورية والباقي للتصدير.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن مشروع لبناء منازل يضمن عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي.

وقال أردوغان أن المشروع الذي تطمح أنقرة للعمل عليه يتيح لعودة مليون سوري إلى بلادهم بشكل طوعي.

وأتى كلام الرئيس التركي في خطاب مصور في مراسم لتسليم منازل مبنية من الطوب في مدينة ادلب لعدد من النازحين، حيث يتواجد وزير داخليته.

وأضاف أردوغان أن المشروع سيكون في 13 منطقة في الشمال السوري، في ادلب وحلب.

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام أن وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" افتتح مشروع سكني لإيواء النازحين في مخيم الكمونة بمنطقة سرمدا بريف إدلب الشمالي، حيث ألقى الرئيس التركي خطابه المصور.

وأكد أردوغان أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016.
 
وأضاف: "نحضر لمشروع جديد يتيح العودة "الطوعية" لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا".

وكان رئيس لجنة اللاجئين في البرلمان التركي أطاي أولوس، قال خلال ورشة عمل أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية للدبلوماسية الإنسانية، إن تركيا لن تعيد أي لاجئ سوري إلى بلاده قسراً.

ولفت المسؤول التركي، إلى إن عودة السوريين إلى بلادهم ستكون طوعية، مشدداً على أنها "السياسة الوحيدة" التي تتبعها الحكومة التركية وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

قال رئيس "حزب العدالة والتنمية" في مدينة إسطنبول التركية عثمان نوري كاباك تبيه، إن تصريحات بعض أحزاب المعارضة التركية حول إرسال السوريين إلى بلادهم، لا تتناسب مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن التعامل مع اللاجئين على أن الحرب في بلادهم قد انتهت "موقف غير مقبول وغير صحيح".

ولفت إلى أن المعارضة في تركيا ربما تريد تحويل ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى ورقة تستغلها في السياسات الداخلية، وأوضح أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لن تكون بهذه السهولة، مشدداً على وجوب توفير الوحدات السكنية وتأمين البنى التحتية وتوفير الأمن لكي يعود السوريون إلى بلادهم، وفق "تلفزيون سوريا".

في الطرف المقابل، بدا واضحاً التخبط الرسمي للمسؤولين الأتراك في التعاطي مع الملف، مع الخروج بتصريحات عدة تتحدث عن إعادة السوريين لبلادهم وتقييد زيارات العيد ومن ثم آخرها على لسان وزير الداخلية التركي اليوم الجمعة، بوقف زيارات العيد للسوريين نهائياً، في وقت كان سجل دخول بضع آلاف من السوريين إلى مناطق شمال حلب من معبر باب السلامة شمالي حلب.

ومن خلال تتبع التصريحات التركية، يظهر بوضوح أن الحزب الحاكم سارع لامتصاص هجمات وتصريحات المعارضة التركية، وبعبارة أدق "سحب البساط"، بعد أن أدرك أن "زيارات العيد" باتت على رأس أولويات قوى المعارضة لاستخدامها في حملتها الانتخابية ضد الحزب الحاكم، فما كان إلا أن أعلن وزير الداخلية التركية عن تقييد زيارات العيد ومن ثم إلغائها بشكل كامل، فيما بات مصير من دخل سوريا خلال الأيام الماضية مجهولاً.

وتستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وما واجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.

تداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن إفراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وقال الحقوقي السوري، إن الكثير وقع في خطأ قانوني عندما يطلقون أو يتماهون مع النظام بأنه قانون عفو عام، وبرأيه هذا غير صحيح فقوانين العفو العام تكون شاملة وتكون مفصّلة، بينما القانون 7 جاء بصيغ العموم ولم يفصِّل الجرائم و المواد المشمولة به، واكتفى بعبارة جرائم الارهاب المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 و قانون العقوبات العام.

وأوضح حوشان لشبكة "شام" أنه وبعد دراسة القانون، تبين أنه يشمل " 7 " جرائم من أصل 10  المنصوص عنها بقانون الارهاب رقم 19، الأمر الذي ينفي صفة العموم عنه ويجعله قانون " محدّد ".

ولفت إلى أن هناك أمر آخر لم ينتبه اليه البعض وهو أن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عنها في القانون العقوبات العام تم إلغائها بقانون الإرهاب لعام 2019 ورغم ذلك ضمّنها قانون العفو، وهذا الإجمال في الألفاظ يعطي النظام ومخابراته وقضاته إمكانية التحايل و التلاعب بملفات المعتقلين.

ونبه الحقوقي السوري إلى أمر أخطر وهو الزخم الإعلامي الي يحاول البعض ممن يحسب على الثورة أن يصور العفو على أنه "تبييض للسجون" وهي للاسف نفس العبارات التي يروجها شبيحة الأسد الذين بدأوا حملتهم مع المهجرين واللاجئين لترغيبهم للعودة الى حضن الأسد.

قال إنه "من خلال رصدنا للاعداد و طبيعة الحالات وجدنا أن العدد الموثق حتى هذه اللحظة لا يتجاوز 100 أكثرهم ممن اعتقل بعد المصالحات منذ أربع سنوات، و عدد بسيط ممن اعتقلوا من أعوام 2011 و 2012 وهم ممن انتهت محكومياتهم بعد شمول "جرائمهم" بقوانين العفو السابقة.

وفي السياق، قالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم المعتقلين في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن معظم الإفراجات التي تتم حالياً هي من السجون المركزية وسجن صيدنايا العسكري، ولا يوجد إفراجات من الأفرع الأمنية حتى تاريخه "باستثناء عدة حالات اعتقلت قبل العيد بأيام وخرجت وغير مرتبطة بمرسوم العفو".

وأوضحت في منشور لها على "فيسبوك" أن "هناك معتقلين خرجوا من سجن عدرا ومعتقلين أخرين لديهم نفس التهم والقضايا في سجن حمص لم يخرجوا بعد والوقت القادم سيمكننا من تحديد ألية اختيار المشمولين في العفو  أكثر، "بغض النظر عن مانص عليه المرسوم نظريا". 

وأضافت: "ليس صحيح مايروج أن جميع المعتقلين سيخرجون ولو أن المرسوم نظريا نص على استثناء واحد على عكس المراسيم السابقة، لكن يوجد آلاف المعتقلين وجهت لهم تهم في قانون العقوبات بعضها لا يشملها أي عفو عام ومنهم موجودين في السجون المركزية ويترقبون بشكل بأس عمليات الإفراج من حولهم دون أن تشملهم".

وأوضحت الحقوقية "نور الخطيب"، أنه لم يخرج أحد من المختفين قسريا وهذا يستدعي مخاوف أكبر حول مصيرهم، مبينة أن هناك المئات من المعتقلين في السجون المركزية كانوا من المشمولين في مراسيم العفو السابقة ولكنها لم تطبق عليهم.

وأوضحت أنه بالنسبة للنساء بالأمس خرج من سجن حمص وعدرا عدد قليل منهن ٢٣ سيدة فقط والأخريات معظمهن ينتظرن الأيام القادمة في حال تم تشميلهن، معبرة عن قناعتها بأن العفو سيخفف قليلا  فقط من اكتظاظ السجون المركزية تهيئة لاستقبال معتقلين جدد كون عمليات الاعتقال مستمرة ولم تتوقف، ولن يأت بجديد على أوضاع المختفين أو حتى الموجودين في السجون المركزية ممن لم يشملهم أي عفو وكانوا من النشطاء السلميين".

احتلت سوريا المرتبة 171 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" خلال عام 2022 فيما كانت تحتل المرتبة 173 العام الماضي.

وحسب المنظمة فإن حرية الصحافة ارتفعت وتحسنت في سوريا حيث تم رفعها درجتين حسب المؤشر الذي اعتمدته، فيما لم يعرف الطريقة التي تعمل بها المنظمة للوصول إلى هذه الأرقام.

والمتابع للوضع في سوريا يرى أنه لم يختلف بشيء عن الماضي من حيث حرية الصحافة بل زاد أكثر من خلال مواصلة اعتقال النشطاء والصحفيين، ومنع أي صوت ينتقد النظام، ولم يلاحظ أي تطور طفيف في حرية الصحافة، ما يضع مثل هذه الدراسات موضع شك من قبل الكثير.

بينما قال مراقبون، أن هذه الدراسة تشمل كل مناطق السيطرة التابعة للنظام وقسد وهيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري، حيث يعتقدون أن هناك حرية صحافة أكثر من الأخرى في بعض هذه المناطق، وهو ما أدى لارتفاع مؤشر سوريا قليلا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول/ ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 أيار/ مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.

يهدف التصنيف العالمي لحرية الصحافة إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ180 التي يشملها التحليل، حيث يعتمد هذا الأخير على تعريف حرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود وفريق الخبراء التابع لها، في سياق المراجعة المنهجية لنسخة عام 2022.

وعرفت المنظمة حرية الصحفاة بأنها "الإمكانية الفعلية للصحفيين، بشكل فردي وجماعي، لاختيار وإنتاج ونشر المعلومات التي تصب في المصلحة العامة، وذلك في استقلال عن التدخل السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ودون أي تهديدات ضد سلامتهم الجسدية والعقلية".

وتربعت كوريا الشمالية على أخر القائمة بينما كانت النرويج الأولى تليها الدنمارك والسويد، وأتت العراق في المرتبة ال172، بينما جاءت إيران في المرتبة 178، حسب مؤشر مراسلون بلا حدود.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد أعلنت في ديسمبر من العام الماضي، وجود 488 عاملا في مجال الإعلام مسجونا في العالم حاليا في عدد قياسي، لكنها أحصت في تقريرها السنوي حول حرية الصحافيين في العالم، مقتل 46 صحافيا عام 2021 في أدنى حصيلة منذ عشرين عاما.

وأوضحت المنظمة أن قرابة ال44 صحفيا ما يزالون معتقلين في سجون النظام السوري.

وكانت مراسلون بلا حدود قالت في تقريرها العام الماضي أن الصحافة الحرة منعدمة في المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث تكتفي وسائل الإعلام بنقل الأنباء الصادرة عن وكالة الأنباء الرسمية، مما يعني أن لا صوت يعلو فوق صوت الخطاب الرسمي.