كشفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد عن دراسة شركات أدوية في مناطق سيطرة النظام لرفع أسعار الأدوية، فيما صرح وزير الصحة "حسن الغباش"، في حكومة نظام الأسد أن الوزارة ليست بصدد رفع أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية.

وحسب "الغباش"، "لسنا بصدد رفع أسعار الأدوية حالياً لكن إذا استمر التضخم وبطبيعة الحال فإن المعامل تحصل على المواد الأولية بالقطع الأجنبي وتتكلف على العبوات، وارد أن يحصل رفع حينها لكن الآن لسنا بصدد ذلك".

واستبعد الوزير رفع لأسعار الأدوية في المرحلة الحالية على الأقل، وتحدث عن صعوبة استجرار بعض الأدوية وذكر أن نظام الأسد يعمل سواء عبر المنظمات الدولية أو الجهات والجمعيات الأهلية لتأمين ما يمكن تأمينه من أدوية، ولم ينس أن يبرر تكرار الأخطاء الطبية.

وبعد مرور أقل من أربعة أشهر على آخر رفع لسعر الدواء في مناطق سيطرة النظام عاد الأخير من جديد للترويج لرفع الأسعار، حيث بدأت أزمة انقطاع الدواء من الصيدليات، إضافة لارتفاع أسعارها في حال توفرت، وسط مطالبات برفع أسعارها بما يناسب سعر الصرف والتكاليف.

وصرح عضو مجلس نقابة الصيادلة "محمد القصير"، أن شركة “تاميكو” رفعت أسعار بعض الأدوية التي تنتجها مثل حب السيتامول وبعض أدوية الالتهابات، وأن أسعار الأدوية التي تنتجها تاميكو أعلى من الأدوية التي تنتجها معامل القطاع الخاص.

ولفت إلى أن سعر ظرف دواء الالتهاب الذي تنتجه “تاميكو” يصل إلى 7500 ليرة، في حين سعره في القطاع الخاص نحو 4500 ليرة وغيرها من الأدوية مثل السيتامول، واعتبر أن تاميكو يحق لها رفع أسعار الأدوية بعد حساب تكلفة الإنتاج.

في حين أن رفع الأدوية التي تنتجها المعامل الخاصة يحتاج إلى قرار من وزارة الصحة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وأكد بدء المطالبات من عدة معامل بتعديل أسعار الأدوية ليتناسب مع سعر صرف الدولار الرسمي.

وأشار إلى أنه بدأ حالياً حدوث نقص في بعض الزمر ومنها دواء الأنسولين، متوقعاً أنه خلال شهر سوف يظهر النقص بشكل واضح في حال لم يكن هناك تحرك وحلول سريعة لتعديل أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي الجديد، بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

من جهته، نفى مدير شركة “تاميكو”، “فداء علي”، رفع أسعار الدواء، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع إلا صنف سفلسكين والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول” إلى 1200 بدلاً من ألف ليرة.

وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، آخرها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.

اتهمت وكالة " سبوتنيك" الروسية في تقرير لها، "هيئة تحرير الشام"، باستهداف ملعب لكرة القدم أثناء الدوري المحلي للمدارس في محافظة عبر طائرة مسيّرة محملة بالقذائف، وقالت إن القذائف سقطت بمحيط المكان دون تسجيل أي أضرار تذكر.

وقال الوكالة إن الاستهداف تركز على ملعب لكرة القدم في بلدة "شطحة" في ريف حماة الشمالي الغربي، بواسطة مسيّرة مذخّرة، أثناء حضور الأهالي للبطولة المدرسية المقامة في ملعب بلدة "شطحة"، دون أن يسفر الهجوم عن أي أضرار أو إصابات.

وذكرت الوكالة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ قالت إن عناصر النظام سبق أن أسقطت العديد منها عبر التعامل معها بالمضادات الأرضية، بينما تمكّن بعضها من الوصول لهدفه أحيانا.

وكان جدد مركز المصالحة الروسي ومركزه قاعدة حميميم، اتهاماته للفصائل بإدلب، بالتحضير لما أسماه "استفزاز باستخدام الأسلحة النارية" ضد المدنيين، زاعمة أن غايتها اتهام القوات الروسية وقوات النظام بذلك، في تكرار لذات الادعاءات المزيفة.

وسبق أن أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن مسلحي مدينة إدلب يستعدون لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

دمشق وريفها::
وقع انفجار في مدخل قسم الشرط بمنطقة حاميش بحي برزة بالعاصمة السورية دمشق، أدت لمقتل ضابط وإصابة عنصرين أخرين، حيث تبنى تنظيم داعش التفجير.

حلب::
تمكن الجيش الوطني السوري من صد محاولة تسلل لعدد من عناصر قسد على محور حربل في ريف حلب الشمالي

تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر قوات الأسد على محور بلدة أورم الصغرى بالريف الغربي.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور بلدة آفس بالريف الشرقي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد على محوري حنتوتين والدانا بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدات وقرى معربليت ومجدليا وحرش بينين بالريف الجنوبي والنيرب بالريف الشرقي.

درعا::
مقتل أحد تجار المخدرات ويدعى "خالد الكراد" جراء قيام مجهولين بإستهدافه بالرصاص المباشر في حي طريق السد بدرعا البلد.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".

وسبق أن زعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة" شمال غرب سوريا، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني من أبناء المنطقة المستهدفة بريف إدلب الشمالي.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن القوات الأمريكية استهدفت قيادياً كبيراً في تنظيم "القاعدة" وأوضحت أنه "في الساعة 11:42 صباحاً بالتوقيت المحلي، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في شمال غرب سوريا استهدفت قيادياً كبيراً في القاعدة".

ولفتت "سنتكوم" إلى أنها ستقدم المزيد من المعلومات "عندما تكون تفاصيل العملية متاحة"، في وقت أكد نشطاء والدفاع المدني السوري، أن رجلاً مدنياً مسناً، قتل جراء قصف طيران بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفه أثناء عمله برعي الأغنام على أطراف بلدة قورقانيا شمالي إدلب.

وقالت المؤسسة، إن القصف أدى لمقتل المدني "لطفي حسن مسطو" بعمر 60 عاماً، وأدى الاستهداف أيضاً لنفوق عددٍ من الأغنام، حيث انتشلت قرقها جثته ونقلتها إلى نقطة طبية في بلدة قورقانيا، وتفقدت المكان. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وهو الاستهداف الثاني في المنطقة خلال شهر واحد.

وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مدنيين بريف إدلب، وتزعم استهداف قيادات من داعش، ففي  ٤ ديسمبر ٢٠٢١ قال تحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف شاب مدني عمل سابقاً عنصراً في تنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.

وقالت معلومات "شبكة شام"، إن الشخصية المستهدفة هي الشاب "مصعب خالد كنعان"، من بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وهو عنصر سابق في تنظيم "حراس الدين" قبل تفكيك الفصيل قبل أشهر، ولاينتمي حالياً لأي فصيل، تسبب الاستهداف بمقتله وتحول جسده لأشلاء.

هذا ويكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، وتسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين، وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من المواقع والشخصيات في مناطق شمال غربي سوريا.

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

استشهد مساعد من مرتبات قسم الهندسة في الشرطة المدنية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، بانفجار لغم أرضي خلال عمله على تفكيكه، ما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة أحد العسكريين من الجيش التركي.

وقالت مصادر محلية لشبكة شام الإخبارية، إن الشهيد هو "عماد مصطفى"، وأكدت نقلاً عن قيادة شرطة جرابلس وفاته بسبب انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون قرب حاجز للشرطة المدنية فرع جرابلس اليوم الأربعاء.

ولفتت المصادر إلى استنفار وعمل فرق الهندسة لدى الشرطة اليوم على تفكيك اللغم قرب حاجز العمارنة التابع لقوات الشرطة والأمن العام الوطني ما أدى إلى مقتل المساعد وجرح عسكري من الجيش التركي بالانفجار ذاته.

وفي شباط/ فبراير 2020 استشهد ثلاثة عناصر من فرقة الهندسة التابعة لشرطة مدينة الباب المدنية بريف حلب الشرقي، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عند أحد مداخل المدينة.

وقبل حوالي أسبوع، أعلن مكتب والي شانلي أورفا جنوبي تركيا عن استشهاد عنصرين من الأمن التركي وسقوط 12 جريحا بينهم سوريون، جراء انفجار في نقطة تفتيش بمدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وأعلنت الولاية أن استشهاد عنصري الأمن جاء جراء تفجير مواد متفجرة خلال عملية تفتيش على حاجز أمني، موضحة أن المواد المتفجرة تتطابق مع تلك التي يستخدمها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في هجماته في عموم تركيا.

هذا وسبق ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب الشرقي، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية التي وقعت صباح اليوم.

وقالت وكالة أنباء التنظيم أن "مفرزة أمنية لجنود الخلافة"، تمكنت من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز لشرطة النظام السوري بمنطقة برزة في دمشق، ما أدى لتدميرها ومقتل ضابط وإصابة 4 عناصر بجروح.

وقلما يتبنى تنظيم داعش مثل هذه العمليات بدمشق، ويتركز معظم نشاطه في المنطقة الشرقية، وقالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ضابطا برتبة "مقدم شرف"، لقي مصرعه بانفجار مركبة في قسم شرطة برزة في العاصمة السورية دمشق.

وحسب داخلية النظام فإن المقدم "مهند فندي جاد الله"، من مرتب قيادة شرطة دمشق "قسم شرطة برزة"، قتل إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة وتم نقل جثته إلى مشفى الشرطة بدمشق.

ولفتت الوزارة في بيان مقتضب إلى أن الضابط سيشيع إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، وجاء الإعلان عن مقتل الضابط عقب ساعات من إعلان نظام الأسد إصابة ضابط وأربعة عناصر بانفجار مركبة في قسم شرطة برزة بدمشق. 

هذا وزعم النظام بأن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، وصباح اليوم أفاد ناشطون بدمشق بوقوع انفجار عند مدخل قسم الشرطة بمنطقة برزة حاميش وشوهدت أعمدة الدخان وسيارات الإسعاف تتجه لنفس المكان.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت يوم الجمعة الماضي مقتل وجرح 11 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم الأسبوع الفائت توزعت على محافظتي دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

بث مزارعون في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بياناً مصوراً انتقدوا خلاله التسعيرة المعلنة من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أكدوا بأنّ التسعيرة مجحفة وغير عادلة مطالبين بإعادة النظر بالتسعيرة ورفعها لتتوازى مع تكاليف الإنتاج.

وقال عدد من الفلاحين إنهم تفاجؤوا اليوم بصدور تسعيرة شراء محصول القمح والشعير للموسم الزراعي 2023، حيث تبين أن "الإدارة الذاتية"، حددت سعر شراء محصول القمح بقيمة 43 سنت من الدولار الأمريكي للكيلو غرام الواحد.

وخاطب مزارعو محافظة دير الزور الإدارة الذاتية، بقولهم إن هذا السعر المعلن لا يتناسب إطلاقاً مع سعر تكلفة إنتاج المحصول الكبيرة التي تكبدها الفلاحين طيلة العام، وذلك كون المناطق الزراعية في ديرالزور شرقي سوريا تُسقى بواسطة آبار ارتوازية.

وأشاروا إلى أن هذه الآبار تحتاج إلى مولدات ومحركات كبيرة، تستهلك كل فترة 12 ساعة كميات من المحروقات تصل إلى حوالي 220 لتر مازوت، وذلك كون طبيعة الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية صحراوية وتحتاج للسقاية 6_7 مرات على الأقل.

وقدر البيان المرئي الصادر عن فلاحي دير الزور بأن إنتاج الدونم الواحد يصل إلى 300 كيلوغرام من مادة  القمح فقط، في وقت يصل فيه تكلفة الإنتاج إلى أكثر من مليون ليرة سورية، حيث يجبر الفلاح على شراء البذار وسماد ومحروقات وغير ذلك.

وشدد المزارعين بالتأكيد على أن "الإدارة الذاتية"، لم تقدم البذار أو السماد أو المحروقات للفلاحين، على الرغم من أنها أقرّت أن الأراضي الزراعية بحاجة توزيع 6 مرات لمخصصات المحروقات من أجل السقاية دون استلام الفلاحين إلّا مرتين للمازوت فقط.

هذا وأكد البيان أن بهذه التسعيرة يكون الفلاح قد خسر خسارة كبيرة وفادحة، علما أن مادة التبن (المخصصة كعلف حيواني) سعرها متدني لا سوق لها هذا العام، واعتبر المزارعين بأنه لا يجوز مساواة أصحاب الأبار مع من يسقي مزروعاته من النهر مباشرة.

وطالب مزارعون في ديرالزور من "الإدارة الذاتية"، إعادة النظر بالتسعيرة المجحفة بحق الفلاح وهذا ما يسبب امتناع الفلاحين عن الزراعة مستقبلا، كما طالبوا بتوحيد أجور الحصادات وإلزامهم بها وتأمين المحروقات لهم حتى لا يتخذوها ذريعة، وتأمين أكياس الخيش بسعر مقبول بعيدا عن جشع التجار.

وكانت عقدت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، اجتماعاً، تحضيراً للموسم الزراعي 2023، ومناقشة التدابير بشأن موسم الحصاد، حسب ما نشره المكتب الإعلامي للهيئة على صفحته الرسمية.

وحسب مسؤولة هيئة الزراعة والري لدى الإدارة الذاتية فإن "الصرف سيكون بالدولار وذلك بسبب تغير صرف الدولار خلال فترة إعداد الجداول الخاصة بصرف الفواتير والتي تقوم بها شركة التطوير". 

وفي أيار/ مايو 2022 الماضي حددت الإدارة الذاتية، الذراع المدنية لقوات "قسد"، سعر القمح بمبلغ 2200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، كما حدد سعر الشعير بمبلغ 1600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

وكانت حددت "الإدارة الذاتية" تسعيرة شراء كيلوغرام القمح من المزارعين بـ 43 سنتاً من الدولار الأمريكي نحو 3,870 ليرة سورية، والشعير بـ 35 سنتاً نحو 3,150 ليرة سورية، في الوقت الذي يحدد فيه نظام الأسد التسعيرة الرسمية بـ 2,800 ليرة، دون أن تصدر حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة تسعيرة الموسم الحالي حتى الآن.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة شرط دفع كامل الرسوم.

وقالت المديرية في بيانها: إنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".

ولفتت المديرية إلى أنه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنا".

وسبق أن أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وأعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.
الأمن العام في لبنان يسمح للاجئين المخالفين لنظام لنظام الإقامة بتسوية أوضاعهم

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة شرط دفع كامل الرسوم.

وقالت المديرية في بيانها: إنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".

ولفتت المديرية إلى أنه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنا".

وسبق أن أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وأعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

أكد وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران)، في البيان الختامي لاجتماعهم في موسكو اليوم الأربعاء 10/ أيار، التزام بلادهم بسيادة سوريا ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد والتركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقوا أيضا على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأوضح البيان: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع.

وأضاف: "أكد الوزراء الأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت تبادل وجهات النظر واتفقوا على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية الرباعية في الفترة المقبلة".

ونقل عن وزير خارجية النظام فيصل المقداد، قوله خلال الاجتماع الرباعي، إنه رغم سلبيات السنوات الماضية، هناك فرصة للعمل المشترك بين تركيا وسوريا بمساعدة ودعم روسيا وإيران.

وأضاف المقداد: "نحن مستعدون للانخراط بشكل منفتح وبنّاء انطلاقاً من قناعتنا الدائمة بأن الحوار والنقاش هما السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أنّ ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

واعتبر المقداد أن "الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية مهما كان شكله، وهذا بالطبع يشمل القوات التركية، وبدون التقدّم في هذا الموضوع سنبقى نراوح في مكاننا ولن نصل إلى أي نتائج حقيقية".

وقال المقداد: "سنبقى نعمل ونطالب ونصرّ على موضوع الانسحاب"، مؤكدا أن "سوريا تتطلّع إلى المستقبل في علاقتها مع الدول الأخرى، بما يحفظ حقوق الشعب السوري ومصالحه الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها".

وأكد المقداد ضرورة محاربة كل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، والقضاء عليها بمختلف مسمياتها، فكل هذه التنظيمات تشكل خطرا على سوريا وعلى الدول الأخرى، وفق قوله.

وفي السياق، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

وقال لافروف: "قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا".

وأوضح لافروف أنه "يجب أن تتيح خارطة الطريق هذه تحديد مواقف سوريا وتركيا بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد، وضمان الأمن الموثوق به للحدود المشتركة بطول 950 كيلومترا مع تركيا، ومنع وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل إرهابيين".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، وضمان عودة السوريين إلى بلادهم والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف: "سنعقد اجتماعا مع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا، وهدفنا تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، والتعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية مثل بي كي كي وواي بي جي، بالإضافة إلى ذلك، ضمان عودة السوريين إلى بلادهم ومنازلهم بطريقة آمنة وطوعية".

وكان أوغلو توجه في وقت سابق الثلاثاء، إلى موسكو لحضور الاجتماع الرباعي، فيما أوضحت الخارجية التركية في بيان، أن الاجتماع سيناقش تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، إلى جانب مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا وعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.

قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ضابطا برتبة "مقدم شرف"، لقي مصرعه بانفجار مركبة في قسم شرطة برزة في العاصمة السورية دمشق.

وحسب داخلية النظام فإن المقدم "مهند فندي جاد الله"، من مرتب قيادة شرطة دمشق "قسم شرطة برزة"، قتل إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة وتم نقل جثته إلى مشفى الشرطة بدمشق.

ولفتت الوزارة في بيان مقتضب إلى أن الضابط 
 سيشيع إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، وجاء الإعلان عن مقتل الضابط عقب ساعات من إعلان نظام الأسد إصابة ضابط وأربعة عناصر بانفجار مركبة في قسم شرطة برزة بدمشق. 

وزعم النظام بأن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، وصباح اليوم أفاد ناشطون بدمشق بوقوع انفجار عند مدخل قسم الشرطة بمنطقة برزة حاميش وشوهدت أعمدة الدخان وسيارات الإسعاف تتجه لنفس المكان.

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، في شباط الماضي عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء أمس الأحد، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

وقال "ماجد بن محمد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن "دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع دمشق قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن "تطلع قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا لدمشق لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن تعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

قررت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء 10 أيار/ مايو، تحديد سعر شراء القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2023، حيث تم تحديد الأسعار بالدولار الأمريكي، ورغم أنها تتجاوز تسعيرة النظام تبقى أقل من تطلعات المزارعين.

وحددت "الإدارة" التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، تسعيرة شراء محصول القمح بـ 43 سنت من الدولار الأمريكي لكل كيلو غرام واحد، في حين حددت سعر  الشعير بـ 35 سنت من الدولار الأمريكي لكل كيلو غرام.

وتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء بحوالي 8,950 ما يشير إلى أن سعر كيلو القمح المحدد من قبل الإدارة الذاتية يصل إلى نحو 
3,848 ليرة سورية، والشعير 3,132.5 ليرة سورية.

وكانت عقدت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، اجتماعاً، تحضيراً للموسم الزراعي 2023، ومناقشة التدابير بشأن موسم الحصاد، حسب ما نشره المكتب الإعلامي للهيئة على صفحته الرسمية.

وحسب مسؤولة هيئة الزراعة والري لدى الإدارة الذاتية فإن "الصرف سيكون بالدولار وذلك بسبب تغير صرف الدولار خلال فترة إعداد الجداول الخاصة بصرف الفواتير والتي تقوم بها شركة التطوير". 

وفي أيار/ مايو 2022 الماضي حددت الإدارة الذاتية، الذراع المدنية لقوات "قسد"، سعر القمح بمبلغ 2200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، كما حدد سعر الشعير بمبلغ 1600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

ويذكر أن نظام الأسد حدد سعر القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة سورية لكل 1 كغ متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح ويضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة سورية لكل 1 كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة للكيلو.