قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها، إن السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، وعد ببحث سبل "تحييد" ملف الكهرباء في لبنان عن العقوبات الأمريكية ضد النظام السوري وفق قانون "قانون قيصر"، لمساعدة البلاد في حل أزمة الطاقة.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، ولفت دوكان إلى أنه يزور بيروت "ضمن جولة شملت مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة".

وقال المسؤول الفرنسي: "سأزور الولايات المتحدة خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الأمريكيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن قانون قيصر، بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة".

وشدد على "ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون الساري المفعول".

وحسب البيان، دعا دوكان إلى "وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد".

ووقع لبنان اتفاقية مع مصر وسوريا، في 21 يونيو/ حزيران 2022، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي الأردنية والسورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لكن المشروع يراوح مكانه خوفا من التعرض للعقوبات الأمريكية.

وفي 7 أبريل/ نيسان 2022، أعلن صندوق النقد توصّله لاتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يُصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

وسبق أن أعلنت السفارة الفرنسية في بيان أن "دوكان سيزور بيروت في 2 و3 فبراير/ شباط الجاري، في إطار مهمة تتعلق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان في ختام جولة قادته إلى كل من مصر والأردن قبل أن يتوجه قريبا إلى واشنطن".

ومنذ عام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاعا غير مسبوق في معدلات الفقر.

وسبق أن كشف المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، بيير دوكين، عن أن مصر ما زالت تسعى للحصول على تأكيدات باستثنائها من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، لتبدأ تصدير الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وقال دوكين، إن مصر تنتظر الاستثناء لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا بموجب خطة أُعلنت أول مرة عام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان"، ولفت إلى أن "الخطة لم تُرفع بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطا مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهرا".