شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على ضرورة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي في ملف اللاجئين السوريين، لا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في العودة الطوعية بأمان وكرامة، كما دعت اللاجئين للالتزام بالقوانين اللبنانية.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، إن الأخير تلقى نحو 9 مليارات دولار كمساعدة لدعم اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأكثر ضعفاً من اللبنانيين والمؤسسات العامة، ولفتت إلى أن "اللاجئين الأكثر ضعفاً يتلقون مساعدة نقدية بالليرة اللبنانية، مع العلم أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع".

بدورها، قالت الباحثة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في لبنان آية مجذوب، إن ملف اللاجئين يستخدم في لبنان لرفع شعبية السياسيين، "فإذا طالب اللبنانيون بالكهرباء، يحمل السياسيون اللاجئين مسؤولية الوضع بسبب استخدامهم لها، كذلك الأمر فيما يتعلق بالبطالة".

وأكدت مجذوب أنه "لا عودة آمنة طالما لا نزال نوثق المخالفات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية السورية، وإذا لم تتغير سياسات النظام السوري ونشهد تحقيقات ومحاسبة للجرائم التي ارتكبت من قبل أجهزته".

وسبق أن أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة اللبنانية هيكتور حجّار، أن بلده أبلغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل ملف اللاجئين السوريين من أجل مصلحة دول أخرى، وقال إن "الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين (اللاجئين السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل".

وأضاف أن "الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى"، مشددا على أنه "لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات (أممية) أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 بالمئة من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين (سوريون وفلسطينيون وغيرهم)".

وأشار الى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والتفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، والشهر الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

نبه الائتلاف الوطني في بيان له، إلى أن العفو المزعوم الذي أصدره نظام الأسد ما هو إلا زيف أطلقه للتغطية على جريمته التي كشفتها صحيفة "الغارديان" مؤخراً بحق مدنيين في حي التضامن بدمشق.

وتحدث الائتلاف الوطني عن جملة من النقاط، أولها: إن أعداد المفرج عنهم خلال العفو المزعوم لم تتجاوز 200 شخص حسب منظمات حقوقية، في حين هناك عشرات الآلاف من المعتقلين ما زالوا في سجونه وأقبية أجهزته الأمنية؛ يواجهون مصيراً مجهولاً، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهم بالاسم أكثر من 132 ألف معتقل.

وأكد الائتلاف أن المعتقلين في سجون النظام يتعرضون لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ويذكّر بما قالته منظمة العفو الدولية بأن سجن صيدنايا هو “مسلخ بشري”، وأنه “أسوأ مكان على وجه الأرض” حيث يشهد عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة بحق المعتقلين، كما أن الصور التي سربها قيصر والتي تظهر عشرات الآلاف من المعتقلين المقتولين تحت التعذيب يجب ألّا تمحى من أذهان البشرية.

ولفت إلى أن المشاهد المروعة التي شاهدناها من دمشق لآلاف العائلات السورية وهي تستجدي كل خارج لمعرفة أدنى معلومة عن معتقليهم ومعرفة إن كانوا على قيد الحياة أم لا، إضافة للأوضاع الصحية التي خرج بها المعتقلون من فقدان للذاكرة أو إعاقة جسدية أو مرض مزمن، لهي مرآة تعكس فظاعة ما يتعرض له المعتقلون وأهاليهم على يد نظام الأسد الوحشي.

وأشار الائتلاف إلى أن هذا الكم الكبير من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري عموماً والمعتقلين خصوصاً، تجعل كل الدول التي تساند هذا النظام أو تحاول ترميم علاقتها معه دولاً مدانة وشريكة في قتل السوريين، فهي لم تحترم دماءهم وتضحياتهم التي بذلوها من أجل أن تكون سورية حرة مستقلة.

وطالب الائتلاف، الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعمل بجدية لإطلاق المعتقلين السوريين والكشف عن مصيرهم وإيقاف المذبحة التي يتعرضون لها، وإنصاف جميع السوريين عبر محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها طيلة السنوات السابقة، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرار 2254.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن انتشار ظاهرة بيع الغاز بالكيلو في العديد من مناطق سيطرة النظام، وذلك رغم إعلان وكالة أنباء روسية عن استئناف ضخ الغاز من شرقي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام، دون تسجيل أي تحسن يذكر رغم تزامن ذلك مع وصول توريدات من المشتقات النفطية قبل أيام.

وحسب المصادر فإن بيع الغاز بهذه الطريقة بسبب تأخر رسائل الغاز إلى أكثر من 100 يوم، ما دفع البعض للمتاجرة بهذه المادة، ولكن بطريقة غريبة وغير مسبوقة، حيث ذكرت أن صاحب المحل يقوم بوزن أسطوانة غاز السفاري، ثم يسأل الزبون كم كيلو من الغاز يريد، وبناء عليه يتم تعبئة الأسطوانة بالكمية المطلوبة.

وأضافت، أن سعر كيلو الغاز يتراوح بين 10 - 12 ألف ليرة سورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير غريب لأن مؤسسة توزيع الغاز بالأساس، تتعامل مع المواطن عند تسليمه جرة الغاز، من خلال وزنها، وليس من خلال سعتها، وأي فساد قد يحصل، إنما يتعلق بالتلاعب بوزن الأسطوانة الممتلئة.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن ضخ الغاز الطبيعي عاد في خط لنقل الغاز من ريف محافظة الحسكة أقصى شرقي سوريا، إلى محطة الريان في حمص وذلك إثر توقفه عن العمل بسبب قطع الضخ من قبل قوات "قسد"، بعد توقف استمر لما يقارب 13 يوماً، ما أدى لتوقف ضخ ونقل الغاز إلى المحطة.

وذكرت أن الخط ينقل يوميا ما يقارب مليون و100 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر معمل (غاز الجبسة) إلى محطة الريان لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وصناعة السماد الطبيعي في محافظة حمص، كما يزود بعض محطات توليد الكهرباء بريف حمص وريف دمشق، وفق تقديراتها.

وقدّر الإعلام الروسي بأن إجمالي ما تحصل عليه حكومة النظام من حقول الغاز الطبيعي حاليا نحو 12 مليون متر مكعب يوميا، يرسل 79% منه لوزارة الكهرباء (نحو 9 ملايين متر مكعب)، و6% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط والثروة المعدنية.

وقبل أيام ذكر عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع المحروقات والثروة المعدنية لدى النظام "ريدان الشيخ"، أن تأخير وصول الرسائل إلى المواطنين بات الآن يصل إلى ما بين 100 إلى 110 يوماً وليس كما يظن البعض بأن الدور محدد على 70 يوماً، وفق تعبيره.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق سيطرة النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 100 و110 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 160 ألف و185 ألف، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وقال: "هناك تشويش كبير على علاقات حماس مع تركيا، وهذا التشويش نابع من مصدرين، أولهما سياسة تركيا بشأن تحسين العلاقات مع كل الفرقاء في المنطقة، سواء مصر أم السعودية أم الإمارات أم إسرائيل، والثاني تشويش من جانب إسرائيل لأنها تكذب يوميا في الإعلام".

وأضاف: "علاقات حماس مع تركيا مستقرة، وهناك بيننا وبين الأتراك تفاهمات، ونحن ملتزمون تماما بما نتفق عليه"، وبشأن العلاقات بين حركة "حماس" وإيران وإمكانية تطورها إلى مصالحة مع الحكومة السورية، قال: "نأمل ذلك. هذا الملف معقد، لكن نأمل أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق".

وأضاف: "الأساس في مثل هذه الأمور هو علاقتنا مع شعبنا الفلسطيني الموجود في سوريا، وما سوى ذلك من العلاقات هي على الأجندة ونأمل أن تكون هناك تغيرات إيجابية في المستقبل".

وسبق أن قال "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إنه لا توجد اتصالات مع النظام السوري في الوقت الحاضر، وتنمى أن تبقى سوريا موحدة.

وشدد مشعل "في الوقت الحاضر لا توجد اتصالات مع دمشق" وذكر بالفترة التي كانت حركة حماس موجودة فيها بدمشق قبل الثورة السورية، ووصفها بأنها فترة ذهبية في الدعم الرسمي والشعبي، حسب رأيه.

ولفت إلى أن الظروف لم يعد متاحة للتواصل مع النظام السوري حاليًا، مؤكدا أن حركته لا تعادي أي أحد وأنه يتألم لما يجري في سوريا وتمنى أن تبقى سوريا موحدة، وتمنى مشعل أيضا أن تستقر ما أسماها الدولة السورية لكل أبنائها مؤكدا أنهم لم يكونوا طرفا في أي أزمة، بعيدا عن الاستقطاب الطائفي والعرقي والديني، ونستطيع أن نتعايش ونخوض معاركنا معا.

وفي وقت سابق نقلت مصادر من حركة حماس أن خالد مشعل مستاء للغاية من زيارة قام بها "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحماس ووفد الحركة لطهران والمشاركة في جنازة قاسم سليماني، حيث عبّر عن استيائه من هذه الزيارة ومشاركة هنية في العزاء.

وقال مصدر في حماس لـ"اندبندنت عربية" إن مشعل يرى مشاركة هنية على رأس وفد كبير في جنازة سليماني خطأ استراتيجيا، وكان يكفي أن ترسل الحركة وفدا متواضعا لمثل هذا الحدث خاصة وأن اسماعيل هنية كان تعهد للمصريين شفهيا عدم زيارة طهران.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان مقتضب، إن "ميخائيل بوغدانوف"، نائب الوزير الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا استقبل يوم الجمعة، سفير نظام الأسد في موسكو رياض حداد، بناء على طلب منه.

وأوضحت الخارجية، أنه خلال المحادثة "تمت مناقشة تطورات الوضع في سوريا وما حولها، مع التركيز على مهام المضي قدما نحو تسوية شاملة في سوريا، بما في ذلك في إطار صيغة أستانا".

ووفق البيان، تم بحث بعض القضايا الملحة الخاصة بالتعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية، وأعلن بوغدانوف الخميس أنه تم الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.

وكشف "ميخائيل بوغدانوف" عن الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجاري بكازاخستان، وقال: "آمل أن يعقد اللقاء القادم حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان قريبا، وقبل بداية الصيف، في نهاية مايو الحالي".

 وفي 24 ديسمبر ٢٠٢١ اختتمت الأطراف المشاركة في اجتماعات "أستانا"، جولة مفاوضاتها الـ17 في العاصمة الكازاخية نور سلطان، دون إحراز أي تقدم يذكر في أي من ملفات الحل السوري، في وقت باتت تلك المؤتمرات باباً لإضاعة الوقت وتمرير ماتريد روسيا عبر سياسة تقويض الجهود الدولية للتوصل لأي حل في سوريا.

حلب::
جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية عبلة بريف مدينة الباب بالريف الشرقي، ورد الجيش التركي باستهداف مواقع "قسد" على تلة زويان المطلة على قرية عبلة بقذائف المدفعية.

استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في مدينة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

إدلب::
استهدفت فصائل الثوار دبابة لقوات الأسد على جبهة قرية حنتوتين بجبل الزاوية بالريف الجنوبي بصاروخ موجه، ما أدى لتدميرها وقتل طاقمها.

ديرالزور::
حصل شجار بين مدني وعناصر "قسد" على أحد الحواجز في قرية الحريجي بالريف الشمالي، وتطور ذلك لاشتباكات بين عناصر "قسد" والأهالي، ما تسبب بسقوط جريح من أهالي المنطقة، وجريحين من "قسد".

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط قرية الطويلة بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصر من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على طريق الخرافي بالريف الجنوبي.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية على مواقع تنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

قُتل عنصر من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق المنخر بالريف الشرقي.

قُتل عنصر من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي قرب حقل دبيسان النفطي بالريف الجنوبي الغربي.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مذكرة قانونية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة عبد الله الشاهد، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بخصوص مجزرة حي التضامن التي سربت تفاصيلها صحيفة الغارديان البريطانية.

وأكد المسلط في المذكرة على أن هذه المجزرة ليست الوحيدة، فلقد عانى السوريون من آلاف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد بشكل ممنهج، حيث لا تزال العديد من الجرائم المرتكبة وغير المكتشفة بعد طي الكتمان وبدون محاسبة ومساءلة مرتكبيها.

وأوضح أن نظام الأسد يسعى لطمس الأدلة، فضلاً عن محاولاته اليائسة الأخيرة لتحسين سمعته على المستوى الدولي، بالرغم من أن تقارير لجان التحقيق الدولية أكدت على أن نظام الأسد لم يلتزم بتنفيذ القرارات الدولية وواصل سياسته الممنهجة في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ولفت إلى أن نظام الأسد لا يعمل بمفرده، فهو يعتمد على دعم روسيا في مجلس الأمن وعلى الأرض في ارتكاب الفظائع ضد المدنيين، مشيراً إلى استمرار الهجمات الروسية في سورية وتزامنها مع هجمات مشابهة في أوكرانيا، فقد أصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فعّال من أجل الوفاء بالتزاماته وواجباته في حماية السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المسلط بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الخطوات التي يتوجب اتخاذها لمساءلة نظام الأسد، ونزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الأدلة الجديدة المنشورة في صحيفة الغارديان وأفعال نظام الأسد المستمرة في إبادة الشعب السوري.

ودعا إلى إعداد مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، عملاً بقرار الجمعية العامة للاتحاد من أجل السلم رقم 377، يدعو نظام الأسد وروسيا إلى الوقف الفوري لأنشطتهما العسكرية ضد الشعب السوري، في ضوء قرار الجمعية العامة ضد غزو روسيا لأوكرانيا في آذار الماضي.

وأكد على ضرورة الدعم العاجل لكافة الجهود المبذولة لتحقيق انتقال سياسي سلمي في سورية، من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2118 و 2254 وقرارات الجمعية العامة، بما في ذلك 262/67.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأوضح الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، مع نظيره الليبيري دي-ماكسويل ساه كيمايه، بالعاصمة أنقرة، أن "فرونتكس" أنفقت جزءًا من ميزانيتها لعمليات إعادة اللاجئين قسرا، مبينا أن عدم الموافقة على الميزانية أو استقالة المدير التنفيذي فابريس ليجيري لا يبرئ فرونتكس.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.

وأردف قائلا: "اليونان تتحمل مسؤولية وفاة اللاجئين غرقا، ولعل وكالة فرونتكس تتحمل مسؤولية أكبر لأنها تغاضت عن ممارسات أثينا بل لأنها شاركت تلك الممارسات اللا إنسانية، وكذلك الاتحاد الأوروبي له نصيب أيضا في ذلك".

واستطرد: "يجب التحقيق في كل هذه الأمور بطريقة شفافة ويجب محاسبة المسؤولين عنها، وإذا كان الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمحاكم الأوروبية مخلصين وجادين في محاسبة المسؤولين، فنحن على استعداد لتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق".

يذكر أن مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي بدأ مطلع عام 2021 تحقيقًا بحق فرونتكس، بداعي التزامها الصمت حيال قيام اليونان بإعادة طالبي اللجوء إلى تركيا قسرا عبر بحر إيجة.

قالت منظمة "Syria Relief" البريطانية، وهي منظمة غير حكومية، إن أكثر من 40 ألف طفل شمال غربي سوريا باتوا خارج مقاعد الدراسة، بسبب تقليص المساعدات البريطانية إلى سوريا، متحدثة عن انتهاء التمويل البريطاني لـ 133 مدرسة تديرها في سوريا، أواخر الشهر الماضي.

وحذرت المنظمة من مغبة هذا الإجراء، وذكرت أنه يترك التلاميذ عرضة لخطر عمالة الأطفال والزواج المبكر، وقالت رئيسة قسم الاتصالات في المنظمة جيسيكا آدامز: "إذا لم يتم العثور على أموال لسد الفجوات التي خلفتها حكومة المملكة المتحدة والمانحون الآخرون، فسيكون جيل من الأطفال في شمال سوريا خارج المدرسة".

ولفتت المنظمة إلى أن سوريا "تلقت أقسى التخفيضات" التي أعلنت عنها بريطانيا، رغم أن ملايين الأشخاص لا يزالون يعيشون في المخيمات، مشيرة إلى تخفيض الإنفاق على سوريا بنسبة 69%، بما في ذلك برامج التعليم والصحة.

وأشارت المنظمة إلى أنها كانت أكبر داعم غير حكومي للمدارس في سوريا، مع تمويل 306 مدارس، ولكن مع تخفيض الإنفاق من قبل مانحين آخرين أيضاً أو إعادة توجيه المساعدات إلى أوكرانيا، فإنها تدعم حالياً 3600 طفل في 24 مدرسة متبقية، والتي تواجه خطر الإغلاق بحلول الصيف، ما يترك 100 ألف طفل بالمجمل دون تعليم منذ عام 2021.

برر وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، رفع تسعير المواد المستوردة، معتبرا أن هذا إجراء عالمي، وفي حالة تخفيض السعر يقل الاستيراد، كما تطرق إلى وعود بتأمين مواد غذائية ضمن تصريحات إعلامية أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر "سالم"، وزير التجارة الداخليّة لدى النظام أن "لا يمكن أن تسعّر بأقل من الكلفة لأن من يستوردها سيقلع عن استيرادها وهذا هو الإجراء العالمي المتّبع وهذا ايضاً ما نصّ عليه القانون 37 للعام 2018 الناظم لعمل وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك، على حد قوله.

وزعم أنه ستشهد المرحلة القادمة للعمل طرح آلاف الأطنان من البرغل في السّوريّة للتجارة وفي الاسواق، وكذلك البقوليّات وغيرها من المواد الأساسيّة، وقال إن "الوزارة مستمرة بالضّغط الكبير على المحتكرين ومحاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك وتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن "الوزارة لن تلجأ إلى التسعير الجبري، لكنّها ستسعر بشكلٍ عادل وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقيّة وتزيد المنافسة لخفض الأسعار، وادعى أن موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن ووزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بشكلٍ خاص.

وأشار إلى أنه طُرح مؤخّراً مصطلح التسعير الجبري أو التسعير القسري كحلٍّ لارتفاع الأسعار وهذا يعني أن تقوم وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بفرض تسعيرةٍ مخفّضة وتلزم الصناعيّين والتجار بها بغضّ النظر عن تكلفتهم، حسبما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة لدى النظام على فيسبوك.

وبرر "سالم"، عدم تطبيق نشرات أسعار بأن هذا الأمر إن طبّق، فسوف يؤدّي إلى كارثةٍ بفقدان المواد من الأسواق لأن من يتم إلزامه بالبيع بخسارة، فسيلجأ إلى إخفاء المواد، أو سيتوقّف عن التعامل بها وتفرغ الأسواق وتحصل أزمةٌ غذائيّةٌ كبيرة، وفق تعبيره.

وكانت نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد الرزاق حبزة"، تناقض وتكذب ما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة، حول حركة الأسواق الشعبيّة، حيث أكد المسؤول عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم على عكس الفرحة التي تحدث عنها الوزير.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

تحدثت سفارة نظام الأسد في لبنان عن صدور تعليمات جديدة تخص تسهيل زيارة المغتربين المتخلفين عن أداء "الخدمة الإلزامية"، ضمن صفوف قوات الأسد، وفقاً لبيان صادر عن السفارة عبر صفحتها الرسمية على على موقع فيسبوك.

ونشرت السفارة ما قالت إنها "التعليمات الخاصة لزيارة القطر للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية"، ونصت على قيام المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتقديم وثائق شخصية مصدقة من وزارة الخارجية السورية ومنها صورة عن قسيمة الخروج، أو صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول أو جواز السفر الأجنبي في حال لم يكن لديه جواز سفر سوري.

ُضاف إلى ذلك صورة عن بيان حركة قدوم مغادرة لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر، واسم شعبة التجنيد والقيد المدني المدون على الهوية الشخصية، وقالت إنه "يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال 180 يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة"، وفق تعبيرها.

وذكرت أنه يحق للمغترب الإقامة في سوريا بموجب هذه الموافقة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى، وزعمت أن هذه التسهيلات للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سورية المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط.

ولفتت إلى أن التسهيلات لا تشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية وتقدم لمرة واحدة في السنة، ويحق لمن غادر القطر بطريقة شرعية التقدم بطلب زيارة القطر أما الذين غادروا القطر بطريقة غير شرعية يتوجب عليهم تقديم طلب إجراء تسوية لدى السفارة قبل التقدم بطلب الحصول على زيارة القطر، على حد قولها.

وقالت إنه يسمح للمغترب الذي تجاوز عمره 42 سنة بزيارة سوريا ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة وفق القوانين الناظمة، لا يجوز للمغترب القدوم إلى سوريا قبل إبلاغه أصولاً الموافقة على حضوره، ويمكن للمواطن استصدار بيان حركة دخول ومغادرة من خلال السفارة برسم (50 دولار أمريكي)، وذكرت أن رسم المعاملة مجاني، حسب زعمها.

وسبق أن أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان.

يشار إلى أنّ نشر سفارة نظام الأسد في بيروت إجراءات دفع بدل التجنيد الاحتياطي جاء بعد أيام من تصريحات سابقة للعميد الركن "الياس بيطار" رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد التي أثارت جدلا كبيرا حيث ظهر وهو يهدد ويتوعد السوريين بإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك وأرزاق كل سوري تخلف عن الخدمة العسكرية سواء بلغ 42 من العمر أو تجاوزها ولم يدفع البدل المحدد بـ 8000 دولار أمريكي.

زعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "حسان قطنا" أن الحكومة وفرّت كامل مخصصات "القمح" من المازوت على السعر المدعوم، ومن يرغب في الحصول على أكثر من المخصصات فأمامه السعر الحر، وهذا قرار الحكومة، وفقاً لما نقله موقع داعم للنظام.

وانتقدت مصادر إعلامية ما ورد من تصريحات وأشارت إلى أن حكومة النظام تعتقد أنه بالمازوت وحده ينبت القمح ويجنى، معظم الآلات الزراعية تعمل على المازوت، هذا صحيح نسبياً، فيما تغفل وجود آليات ومعدات أخرى تدور في فلك العمل الزراعي وتعمل على البنزين الذي وصل سعره الى 9000 ليرة لليتر الواحد.

ولفت إلى أن التقنين الكهربائي رافق كل مراحل الموسم الزراعي الحالي، فيما يدعي وزير الزراعة، "قطنا"، أن المخصصات كافية، وأن هناك خطة معتمدة شهرياً لكل محافظة موقعة مع وزارة النفط ومعممة لتوفير كامل احتياج الزراعة وأنه تمت مضاعفة الكميات وقال: "طالبوا بحقوقكم من لجنان المحروقات".

وأضاف الوزير أن المازوت تم تامينه بالسعر المدعوم  للعمل الآلي للفلاحة والتسميد والري والحصاد والنقل وبكميات كافية على حساب القطاعات الاخرى ونتيجة عدم كفاية الكميات المستوردة نتيجة الحصار هناك سوق غير نظامية في التداول.

وقبل أيام قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة النفط تدرس إمكانية منح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بطاقة الكترونية، بهدف توفير المازوت اللازم للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.

هذا ويشير باحثون زراعيون إلى أن كمية الأسمدة التي توفرت للزراعة هذا العام هى أقل بأضعاف من الحاجة الفعلية، وبالتالي وبمعزل عن الظروف المناخية سنحصل على ربع كمية الإنتاج الممكنة في أحسن الأحوال، ليرد الوزير بأن كامل الاسمدة اللازمة لمحصول القمح تم تأمينها وتسليمها للفلاحين دون أي نقص.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.