كشف "ميخائيل بوغدانوف" الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.

وقال "بوغدانوف": "آمل أن يعقد اللقاء القادم حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان قريبا، وقبل بداية الصيف، في نهاية مايو الحالي"، وذكر أنه "تم تحديد موعده بشكل مبدئي، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام"، ولفت إلى: "لقد ناقشنا ذلك مع إيران وتركيا، ووفدي الحكومة والمعارضة السوريين".

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاجتماع المقبل لدول "ثلاثية أستانا" المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا من المقرر أن يعقد في القريب العاجل.

وأوضح لافروف: "بالنسبة لسوريا، فنحن نؤيد التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 2254. تحدثنا كيف يبدو النشاط بصيغة أستانا الآن. في المستقبل القريب من المفترض أن ينعقد اجتماع آخر (للثلاثية) بمشاركة مراقبين وبالطبع بمشاركة الأطراف السورية نفسها".

 وفي 24 ديسمبر ٢٠٢١ اختتمت الأطراف المشاركة في اجتماعات "أستانا"، جولة مفاوضاتها الـ17 في العاصمة الكازاخية نور سلطان، دون إحراز أي تقدم يذكر في أي من ملفات الحل السوري، في وقت باتت تلك المؤتمرات باباً لإضاعة الوقت وتمرير ماتريد روسيا عبر سياسة تقويض الجهود الدولية للتوصل لأي حل في سوريا.

ولم يعكس البيان الختامي للجولة، إحراز أي تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش، بدا أن تركيا وإيران؛ طرفي هذا المسار إلى جانب روسيا، خرجتا راضيتين؛ إذ تضمنت الصيغة النهائية للبيان نقاطاً تطالبان بها.

وكان واضحاً أن الأطراف الثلاثة فشلوا في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة؛ بينها الوضع حول إدلب شمال غربي سوريا، وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف "بناء الثقة" الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم بموضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.

وجاءت صياغة البيان الختامي بهدف إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند الذي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، والبند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (للأكراد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية، للصحفيين، عن أن الاتحاد الأوروبي لم يدع روسيا إلى مؤتمر "بروكسل -6" للمانحين لسوريا والذي سيعقد ما بين 9 و10 مايو في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو مؤتمر دولي سنوي لجمع تبرعات لدعم الشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب، حيث أن روسيا أحد أسباب استمرار تلك المعاناة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المسؤول أن "الاتحاد الأوروبي قرر عدم دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع لأسباب واضحة، في مثل هذه الظروف قررت الأمم المتحدة عدم العمل كرئيس مشارك. نتعامل مع هذا بفهم، لأننا نعرف كيف تعمل الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه روسيا في مجلس الامن".

وأوضح أن قرار عدم دعوة روسيا "يعكس الواقع" بعد الأحداث في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن سيشارك في المؤتمر وسيتم تمثيل عدد من وكالات الأمم المتحدة على أعلى مستوى.

وسيعقد الجزء الوزاري من المؤتمر في 10 مايو لضمان دعم المبعوث الأممي الخاص لسوريا في جهوده للتسوية، كما يهدف لجمع المساعدات المالية من المانحين الدوليين لسوريا، لغوث النازحين في الأراضي السورية واللاجئين في دول الجوار.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 9 و10 مايو/ أيار القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان اليوم الجمعة، إن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن حكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن المؤتمر يعد فرصة مهمة من أجل التأكيد على دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، وتعهد المانحون الدوليون، في المؤتمر الخامس العام الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار.

وكان الاتحاد الأوروبي جدد في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية.

قال أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، في تصريحاتٍ خاصة يوم الخميس، إن ميليشيا PYD الإرهابية تستمر في حملات المداهمة والاعتقال والتضييق على المدنيين في المناطق التي تستولي عليها، حيث اعتقلت أول أمس عدداً من المدنيين في ريفي الرقة ودير الزور.

وأوضح بركات أن ممارسات ميليشيا PYD الإرهابية هذه تأتي في إطار سياسية طاردة تهدف إلى تضييق الخناق على المدنيين بهدف التهجير والتغيير الديمغرافي، لافتاً إلى أن الأسلوب الذي تتبعه ميليشيا PYD الإرهابية هو نفس أسلوب نظام الأسد في مناطق سيطرته.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد شنت ميليشيا PYD الإرهابية حملة دهم واعتقال لمخيم الخيالة في ريف الرقة الغربي واعتقلت في الحملة الأخيرة خمسة شبان، كما شنت ميليشيا PYD عملية مداهمة مماثلة في بلدة ذيبان بريف محافظة دير الزور على عيادة الطبيب “يوسف عايش العمر” واعتقلته برفقة 3 من أشقائه وأحد المرضى. 

يشار إلى أن ميليشيا PYD الإرهابية تشن حملات الاعتقال بشكل شبه يومي في مناطق سيطرتها، كما تمارس عمليات خطف الأطفال والفتيات القاصرات وتسوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قريتي حربل والشيخ عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، في حين استهدفت "قسد" محيط مدينة مارع بعدة قذائف مدفعية.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني و "قسد" في قرية حزوان بالريف الشرقي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري في بلدة صيدا بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور.

قُتل أحد عناصر الأسد برصاص مجهولين على الطريق الواصل بين قريتي نهج وخراب الشحم بالريف الغربي.

ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لميليشيا الأمن العسكري في بلدة الخريطة بالريف الغربي، ما أدى لمقتل أحد العناصر.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قرية الطويلة بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
أصيب عنصرين من "قسد" بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على طريق البانوراما بالريف الجنوبي الغربي.

قُتل شاب جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية مويلح التابعة لبلدة الجرنية بالريف الغربي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت حتى الآن قيام النظام السوري بالإفراج عن قرابة 193 معتقل، بينهم 24 سيدة و7 مدنيين كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ومعظمهم من أبناء محافظة دمشق وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا، وقد تم الإفراج عنهم من السجون المركزية والعسكرية بمختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022.

وبحسب ما أبلغت الشبكة من الأهالي وأقرباء وأصدقاء المُفرج عنهم، ووفقاً لما سجلتهه في قاعدة البيانات لديها، فقد قضى معظمهم في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مُدة وسطية تتراوح ما بين عامَين إلى ثمانية أعوام، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من نواحي ممارسات التعذيب، وشبه انعدام الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتُقِلُوا دون توضيح الأسباب، ودون مذكرة اعتقال، وتُظهر الصورة الحالة الصحية السيئة للمُفرج عنهم.

وتعتقد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أحوال المُعتقلين الذين مضى على اختفائهم مُدةً تصل إلى 9-11 عاماً أسوأ من ذلك بكثير، إن بقوا على قيد الحياة، وأشارت إلى أنّ أكثر من 132 ألف شخصاً ما زالوا مُعتقلين ومُختفين قسرياً ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، ونُطلق نداء استغاثة مُجدداً للكشف عن مصيرهم.

وكانت تحّولت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية إلى ما يشبه سجلات مفتوحة من القهر والآلام الممزوجة بلوعة الفراق وحرقة الإنتظار، حيث عجت بمنشورات تضم صوراً شخصية وأسماء وتواريخ محفورة بالذاكرة للبحث عن أقاربهم المغيبين في سجون الأسد وسعياً لإيجاد أمل وسط كومة الوجع، كل هذا بعد أن قرر الإرهابي والمجرم الأول عن إصدار ما زعم أنه "عفو عن الجرائم الإرهابية".

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة داخلية الأسد دعوته للمواطنين بعدم الانتظار تحت جسر الرئيس أو في أي مكان آخر للقاء ذويهم، حيث لم تخصص الوزارة أي مكان محدد لتجميع المفرج عنهم ممن شملهم العفو وعدد كبير منهم غادر السجن مستقلاً سيارة أجرة أو من خلال وسيلة ثانية"، وفق زعمه.

وجاء ذلك بعد أن انتشرت تسجيلات وصور والعديد من المشاهد التي تظهر تجمهر الأهالي على أمل أن يلتقوا بأبنائهم المغيبين في سجون الأسد، كما بثت إذاعة محلية موالية مداخلات بهذا الشأن ويشير مراقبون إلى أن ذلك يندرج في سعي نظام الأسد إلى تلميع صورته إعلاميا إضافة إلى التغطية على مصير الآلاف من المفقودين أو الذين ماتوا تحت التعذيب، عبر هذه الفوضى المتعمدة.

ويذكر أن الإذاعة المحلية الموالية حذفت التسجيل لاحقا بعد أن كشف كذب وزيف ادعاءات إعلام النظام بخصوص ملف المعتقلين، حيث أظهرت مقابلات تعري نظام الأسد وعفوه المزعوم، بلسان الأهالي المنتظرين لسيارات الزيل العسكرية والحافلات التي تقل بضعة معتقلين مفرج عنهم في مشهد اعتبره ناشطون لا يقل عن أي جريمة ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.

وزعمت وزارة العدل لدى نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية، خلال اليومين الماضيين تطبيقاً لمرسوم "العفو المزعوم" عن الجرائم الإرهابية رقم 7 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وادّعت الوزارة أن جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة، وسيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب إضافة إلى عدد من المواقيف الذين تم الطعن بقرارتهم وسوف تتولى الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين.

وقال ناشطون لشبكة شام إن نظام الأسد كرر ما فعله بدمشق، وعدة مناطق أخرى في محافظة حمص، خلال تنفيذ الفوضى العارمة والتخبط والإجراءات التي تفتح جراح السوريين الغائرة، حيث لعب بمشاعر الأهالي وروج أخبارا ضمن المدينة عن وصول حافلات تقل معتقلين إلى ساحة جامع خالد بن الوليد بحمص.

وبعد أن انتشرت هذه الإشاعات تجمع مئات الأهالي بانتظار فسحة أمل وبعد انتظار ساعات طويلة ليلا أخبروا الأهالي عن نقل التجمع إلى دوار تدمر مما اضر الأهالي للذهاب هناك أيضا وبعد انتظار ساعات أخرى، لم يصل أي حافلة تحمل معتقلين، بل وصلت حافلات فارغة من أي راكب ما أدى إلى مغادرة الأهالي وسط خيبة أمل تعني أن أولادهم سيبقون تحت التعذيب بحال بقوا على قيد الحياة.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم حتى الآن قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، نزار صدقني، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن السوريين ساهموا في زيادة الإنتاج في بلاده، مطالبا المعارضة التركية بالنظر الى الصادرات التي زادت 3 مليار دولار مؤخرا.

وأكد الوزير التركي في مقابلة أجراها الوزير التركي مع قناة TGRT التركية، إنه إذا لم يكن هناك مقومات للحياة في البلدان التي جاء منها اللاجئين فماذا ممكن لهم أن يفعلوا.

وأضاف: يفتحون المعامل ويشغلون السوريين دون تأمين صحي ثم يذهبون ويحرضون على السوريين، هل هناك نفاق أكثر من ذلك.

وشدد "صويلو" على أن المصانع تنهض باليد العاملة السورية دون منحهم ضمانهم الاجتماعي ثم نفسهم يذهبون إلى صحافة ويقولون نحن في أزمة بسبب اللاجئين.

ووجه صويلو رسالة إلى زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار اوغلو حول نيته التصويت للانسحاب من عفرين قال فيها، اذا انسحبنا من عفرين سيدخل مئات الإرهابيين الى هاتاي.

وأردف: هناك 3 ملايين و762 ألف و386 سوري في تركيا، وإجمالي عدد السوريين المسجلين في إسطنبول هو 500 ألف، فيما عاد 500 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم، وغادر نحو 1.5 مليون مهاجر في السنوات الخمس الماضية.

ونوه "صويلو" إلى أن الذين يقولون أن عدد السوريين 10 مليون في تركيا هؤلاء ليسوا من أبناء هذا البلد بل أبناء بلدان أخرى.

وفي سياق آخر، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، إن بلاده تخطط لبناء نحو 250 ألف منزل شمالي سوريا بهدف توفير العودة الطوعية لمليون سوري.

ولفت إلى أن تمويل تلك المشاريع سيكون من منظمات إغاثة دولية، مؤكدا أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن للرأي العام تفاصيل الخطة في وقت لاحق.

كشف موقع تلفزيون "a haber" التركي، عن تفاصيل خطة من 8 بنود لإعادة مليون سوري إلى بلادهم، ضمن مشروع باسم "العودة الطوعية" الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام.

وأوضح الموقع، أن "العودة الطوعية ستبدأ" من المناطق المكتظة في المدن التركية الكبرى مثل إسطنبول وأضنة وغازي عينتاب وأنقرة، لافتاً إلى أنها ستكون إلى مناطق يتم فيها ضمان الاستقرار العسكري والسياسي والأمني، بمساهمة المجالس المحلية في 13 منطقة بالشمال السوري، وخاصة اعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.

وتتضمن الخطة بناء منازل جديدة بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وبالتعاون مع 12 منظمة غير حكومية، إضافة إلى إنشاء مناطق تجارية وتوفير فرص عمل جديدة، وتشييد البنية التحتية، وتشمل الخطة إقامة دورات مهنية ومشاريع متناهية الصغر وورش إنتاج، والتأكيد على التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية، إضافة إلى طلب الدعم من الصناديق الوطنية والدولية.

ومنذ سنوات، تعتبر قوى المعارضة التركية أن ملف "اللاجئين السوريين" ورقة سياسية تحارب فيها الحزب الحاكم الذي أعلن عن استضافة السوريين وأعطاهم حق اللجوء ضمن بند "الحماية المؤقتة"، ومنح الجنسية التركية لعشرات الآلاف من السوريين على أراضيها من الطلاب والمعلمين والأطباء والخبرات الأخرى.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

وبين هذا وذاك، تستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وماواجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.

أفرجت قوات الأسد عن 46 موقوفا من أبناء محافظة درعا اليوم الأربعاء، في إطار "العفو الوهمي" الذي أصدره المجرم بشار الأسد قبل أيام.

وقال ناشطون إن جميع المفرج عنهم اليوم في المحافظة قد خرجوا من سجن عدرا فقط، وليس بينهم أي شخص من المغيبين قسريًا.

وذكر ناشطون أن من بين المفرج عنهم أشخاص تم سجنهم بتهم جنائية، ما يعني ان المفرج عنهم اليوم قد لا يندرجون تحت العفو الحالي، وقام النظام بإطلاق سراحهم من أجل صرف الأنظار محليا وعربيا ودوليا عن مجزرة حي التضامن البشعة.

وكان غالبية المفرج عنهم لم تتعدى مدة اعتقالهم السنتين، ما يعني عدم الإفراج عن أي معتقل تم تغييبه بسبب تأييده ومشاركته في الحراك الثوري السلمي في سوريا.

وجاء الإفراج عن الموقوفين بعدما طالبت سلطات النظام الأهالي بعدم التوجه للعاصمة دمشق، لأن الموقوفين سيتم اطلاق سراحهم من المجمع الحكومي في مدينة درعا.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم من كافة المحافظات حتى الآن، قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، "نزار صدقني"، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون الأسد، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

وكان المجرم بشار الأسد أصدر في 30 نيسان/ أبريل الماضي، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

وسبق أن سجّل مكتب توثيق الشهداء في درعا في شهر حزيران/يونيو 2020، إفراج قوات الأسد عن 49 معتقل و موقوف بينهم 2 قاصر في عملية إفراج جماعية، أعلن النظام أنها جاءت بموجب "عفو رئاسي خاص".

وقال المكتب حينها إنه بعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم تبين أن 12 موقوفا ممن إطلاق سراحهم تم احتجازهم منذ بداية عام الجاري 2020 وجميعهم لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية ولم يُعرضوا على أي محاكم أو يتواصلوا مع أي محامي وبعضهم تم تغيبه قسرا لعدة أشهر، ما يعني أن عملية إطلاق سراحهم لا تندرج تحت مسمى "العفو الخاص".

وشملت عملية الإفراج إطلاق سراح 6 معتقلين على الأقل، شملهم مرسوم "العفو العام" الذي صدر في آذار/مارس 2020، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين وتم احتجازهم تحت مسمى "الاحتفاظ" إلى حين إطلاق سراحهم في "العفو الخاص".

وشدد المكتب على أن 11 معتقل على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم في جرائم جنائية (السرقة ، الإتجار بالمخدرات ، الإتجار بالآثار).

ولفت المكتب إلى إن معتقل واحد على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم كان قد أنهى فترة حكمه بعد حصوله على تخفيض في الحكم لقضاء ثلاث أرباع المدة.

وختم المكتب آنذاك بأن آخر عملية إطلاق سراح من هذا النوع تمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، و قال مسؤولو النظام حينها أن ستشمل عدة آلاف، وهو الأمر الذي لم يحدث. 

تحدث فريق منسقو استجابة سوريا، عن عودة الأضرار إلى المخيمات في شمال غرب سوريا نتيجة الهطولات المطرية خلال الساعات الأخيرة، حيث تركزت الأضرار في معظمها ضمن المخيمات المتضررة سابقاً، وخاصةً ضمن الطرق الداخلية في المخيمات.

وضمن عمليات الإحصاء الأولى للأضرار فقد تم تسجيل تضرر 19 مخيماً حتى الآن معظمها ضمن قطاع ريف إدلب الشمالي واجزاء من مخيمات ريف حلب.

وتشهد المخيمات بشكل عام ضعف كبير في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات العاملة في المنطقة، حيث لم تصل الاستجابة الإنسانية حتى الآن إلى المدى المطلوب وجميعها ذات تأثير محدود.

وأكد الفريق على ضرورة تقديم الدعم الإنساني بشكل فوري في كافة المخيمات والتركيز على أعمال البنية التحتية وإصلاح الطرقات خوفاً من زيادة الأضرار في المخيمات.

وحمل الفريق كافة الجهات المعنية، بما فيها الجهات المسيطرة والمنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي مسؤولية التأخر في تعويض الأضرار وزيادة مأساة النازحين في كافة المخيمات.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن "طلال عليوي"، أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال، تصريحه بأن التقرير الاقتصادي للمجلس العام يشير إلى محدودية قدرات الجهات الحكومية على مواجهة التحديات الاقتصادية، مطالبا بضرورة الإسراع في رفع الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام.

وذكر أن الفجوة الكبيرة بين دخل الفرد وإنفاقه أدّت إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية "فقر – فساد – قتل – سرقة – خطف – تسوّل – عمالة أطفال" وغيرها، الأمر الذي اعتبره يشكل تحدياً جوهرياً أمام حكومة النظام في عملية الإصلاح الاجتماعي الذي ستكون تكلفته أعلى بأضعاف مضاعفة أمام تكلفة الإصلاح الاقتصادي المطلوب في يومنا هذا، وفق تعبيره.

وأضاف أنه انطلاقاً من رؤية الاتحاد العام لنقابات العمال فإن هذا الواقع يحتاج إلى معالجة بشكل إسعافي من خلال زيادة الرواتب والأجور بالارتباط مع زيادة الإنتاجية بمعدل (100%) من الراتب الشهري المقطوع ورفع الحدّ الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور إلى 100.000 ليرة سورية.

وطالب تعديل التعويض العائلي من مبالغ ثابتة إلى نسب من الراتب المقطوع 15% لزوجة واحدة – 10% للولد الأول – 8% للولد الثاني – 5% للولد الثالث والرابع، إلى جانب تعديل التعويضات الثابتة والصادرة بناءً على قرارات وزارة المالية بما يتناسب مع الوضع الحالي.

وشدد المسؤول لدى نظام الأسد على ضرورة إعادة النظر في أسعار الأدوية نظراً لارتفاعها بشكل كبير، ووجود أكثر من سعر للدواء نتيجة عدم المراقبة من الجهات المختصة وتأمين الأدوية الضرورية، ووضع حد لعربدة أصحاب مصانع الدواء بسبب تعنتهم عن رفد السوق بالأدوية المطلوبة رغم رفع الأسعار مرات متعددة.

ولفت إلى وجوب إيجاد حلول مستدامة لمسألة ندرة المشتقات النفطية من خلال مشاركة القطاع الخاص باستيرادها للمساهمة في دوران عجلة الإنتاج وكل ما يتعلق بحياة المواطن من خلال توفير المادة، ومعالجة مشكلة احتكار القلة لأسواق أهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء، وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق، بما في ذلك أقساط التعليم الخاص والمعاينات والمعالجات الطبية والأدوية ولجم ممارسات الفساد التي راحت تتسع.

وكان حذّر خبراء بوقت سابق من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا حكومة النظام باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

هذا وتصاعدت حالة الاستهجان والجدل مع انتشار تصريحات من مصادر حكومية صدرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي زعمت أن "الزيادة مدروسة اقتصادياً وتراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة" بحسب وصفها بعد زيادة الرواتب المزعومة قبل أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قامت دوريات تابعة لمخابرات النظام بتهديد الأهالي ودفعهم إلى فض التجمعات في مناطق بدمشق، حيث غادر آلاف المواطنين منطقة "جسر الرئيس" الذي بات يطلق عليه اسم "جسر المعتقلين"، إذ ارتبط ذكره بانتظار الأهالي إطلاق سراح أبنائهم وذويهم أو السؤال عنهم، فيما جدد مسؤولي النظام التصريح حول "العفو المزعوم".

ونشر مراسل وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "محمد الحلو"، صورة قال إنها تظهر "جسر الرئيس مباشرة"، وتبدو خالية من التجمعات، وأضاف و"أخيراً اقتنعوا الناس وذهبوا إلى منازلهم، لم يبقى أحد"، فيما أصدرت وزارة العدل بياناً جديداً قالت فيه إن المئات من المواطنين في عدد من الأماكن العامة في العاصمة دمشق أو غيرها من المدن السورية لاسيما في حمص وحماة، وسط سوريا.

وزعمت أنها "تدرك وتقدر لهفة الأهالي لملاقاة أبنائهم المشمولين بمرسوم العفو، لكنها تؤكد في ذات الوقت أن هذا التجمع والانتظار من قبل الأهالي لا داعي له لاسيما وأن المشمولين بالعفو يتم إطلاق سراحهم مباشرة بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم إلى أماكن هذه التجمعات، وحذرت من نشر أسماء وقوائم غير دقيقة".

من جهتها نفت ما يسمى بـ"محكمة الإرهاب"، لدى نظام الأسد صحة جود قوائم تتضمن أسماء المفرج عنهم وفق مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، فيما اعتبر نقيب المحامين التابع لنظام الأسد "الفراس الفارس" أن "المرسوم جاء في التوقيت المناسب لاحقاً لعمليات التسوية والمصالحة الشاملة التي تتم في سوريا لعودة الحياة الطبيعية، وشموليته كانت لمن انضموا إلى كل الأعمال والأفعال التي ارتكبت مخالفة للقانون".

وذكر أن "هناك تفاعلاً إيجابياً وكبيراً للمرسوم وغير مسبوق مع عمليات العفو التي كانت تصدر سابقاً، وهناك استحسان من الرأي العام ومن الناس، ومتابعة من الأغلبية العظمى لوسائل التواصل، ما عدا بعض المشككين، وهم غير المؤمنين أصلاً بعملية المصالحات والتسويات، وأضاف أن خطوة متقدمة في عودة الحياة الطبيعية للجميع، وعودة الأمل والوطن لوضعه وحياته الطبيعية، حسب زعمه.

وصرح بأنّ "الأغلبية العظمى من الموقوفين ستكون الفرصة أمامهم لمراجعة أنفسهم، وأن يحتفلوا مع أسرهم وأبنائهم في عيد الفطر، على أمل أن يعودوا، بعد مرسوم العفو وخروجهم من السجن، إلى جادة الصواب، وأن يعيشوا حياتهم الطبيعية، ويشاركوا مجتمعهم بشكل فعّال وإيجابي"، وفق تعبيره.

فيما زعم رئيس مكتب الخبرات القضائية لدى نظام الأسد "عمار بلال"، بأن 95% من دعاوى محكمة الإرهاب مشمولة بالعفو الرئاسي ولايمكن إعطاء أرقام دقيقة حول الذين أطلق سراحهم كون مفاعيل مرسوم العفو متنوعة، وأضاف أن "الأمور تحتاج إلى بعض الوقت للبحث فيما يتعلق بالتوصيف الجرمي إن كان الجرم أدى للموت أو لا".

وادّعى أن المرسوم يُنفذ بسلاسة شديدة وكل الجهاز القضائي يعمل على ذلك، و لم يكن هناك مرسوم سابق بهذا الوضوح والبساطة، ولا يوجد عوائق لتنفيذه، ومحكمة قضايا الإرهاب لا تنظر بالحق الشخصي، والأهالي يجب أن يسمحوا لسلطات الدولة بتنفيذ إجراءات العفو ولا مبرر للتجمعات واعتبر أن نشر أسماء الموقوفين أمر لا يملكه أحد إلا بحال وجود عقوبة.

وقالت القاضي "زاهرة بشماني"، رئيس محكمة قضايا الإرهاب إن "المحكمة بادرت فور صدور مرسوم العفو وبشكل فوري بإطلاق سراح المئات ممن شملهم المرسوم وتم مخاطبة السجون ليتم إطلاق سراح المشمولين على التتابع، وكل ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قوائم لا أساس لها من الصحة".

وبررت عدم إصدار محكمة قضايا الإرهاب أو وزارة العدل أي قوائم أو أسماء لأنه بعد دراسة ملفات المشمولين بأحكام مرسوم العفو ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية يتم إطلاق سراح المشمول بشكل عاجل دون إذاعة أي قوائم أو أسماء وأغلب الظن أن هناك اشخاصاً أرادوا لغايات معينة نشر هذه الأسماء، وفق كلامها.

وحسب المسؤول الإعلامي "زياد غصن"، فإن "مرسوم العفو الأخير، والذي شكل بارقة أمل في نفق الأزمة المظلم، كان يفترض أن تكون وسيلة أو طريقة الإعلام عن أسماء المفرج عنهم، وإيصالهم إلى مناطقهم وقراهم"، كما تنوعت تعليقات الشخصيات الإعلامية لدى نظام الأسد بين منتقد ومساند للمرسوم المزعوم.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم حتى الآن قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، "نزار صدقني"، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

جرت اشتباكات في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي بين عناصر من اللواء الثامن المدعوم من روسيا وبين مجموعة تتبع للأمن العسكري التابع للنظام، ما ادى لسقوط قتيل على الأقل بالاضافة لعدد من الجرحى.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الاشتباكات استمرت قرابة الساعة، حيث حاصر عناصر اللواء منزل أحد قيادي الامن العسكري ويدعى "نضال خالد الشعابين" وقاموا بقتله بعد محاولته المقاومة.

وأضاف نشطاء في حديثهم لشبكة شام أن عناصر اللواء الثامن اعتقلوا اثنان من أقارب الشعابين واقتادوهما إلى جهة مجهولة، ومن ثم انسحب اللواء من البلدة إلى أطرافها.

ونوه النشطاء أن عناصر اللواء الثامن بقيادة المدعو "ابو أكرم شبانة" اقتحموا البلدة بعد منتصف الليل بقوة عسكرية تقدر ب20 عنصرا وسيارات بيك آب عليها رشاشات ثقيلة، فيما يبدو أنها تهدف لفرض قوتها على عناصر النظام.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تدور فيها اشتباكات بين الجانبين، حيث دارت في 29/12/2020، وكان سببها في حينها قيام عناصر الامن العسكري بإعتقال والاعتداء على عناصر من اللواء بشكل مستمر.

واشار نشطاء أن الشعابين الذي قتل اليوم عمل ضمن مجموعة تتبع للأمن العسكري والتي كان يقودها "عارف الجهماني" والذي قتل حزيران (يونيو) 2021، حيث أكد نشطاء أن الشعابين واصل عمله مع النظام في تسهيل عمليات القتل والاغتيالات والتفجير بحق المدنيين وعناصر الجيش الحر السابقين.

وأكد نشطاء أن الشعابين أيضا شارك في عمليات الاغتيالات التي طالت عناصر من اللواء الثامن المدعوم من روسيا، متهمين إياه بأنه أحد أذرع حزب الله الارهابي في محافظة درعا.

وتعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني الغير مسبوق، فلا يمر يوم من دون أن يكون هناك عملية اغتيال أو أكثر بالرصاص المباشر أو العبوات الناسفة، والتي تستهدف عناصر تابعين للنظام السوري أو مقاتلين سابقين في فصائل الجيش الحر أو مدنيين عزل، وذلك منذ اتفاقية التسوية عام 2018.