عينت المملكة المتحدة السيدة "آنا سنو" مبعوثة خاصة جديدة إلى سوريا خلفًا للسيد جوناثان هارغريفز الذي عمل في المنصب ذاته منذ 2021، حيث تعتبر السيدة سنو هي مبعوثة بريطانيا الرابعة إلى سوريا إذ سبقها غاريث بايلي وهو المبعوث الأول بينما كان الثاني مارتن لونغدن.

وقالت السيدة سنو في أول تعليق لها، أنها بدأت هذا الأسبوع كممثل خاص للمملكة المتحدة لسوريا، وعبر عن فخرها بهذا التمثيل، وأشارت أن بريطانيا هي ثالث أكبر مانح ثنائي للسوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت سنو، أنها تقوم بدورها في ظل الذكرى الثالثة عشرة للصراع الوحشي وبعد أشهر فقط من الزلازل المدمر.

وأشارت أن المملكة المتحدة بعد الزلزال استجابت بسرعة وزادت الدعم لشركائها على الأرض وقدمنا حزمة دعم تزيد قيمتها عن 43 مليون جنيه إسترليني في جميع أنحاء سوريا وتركيا.

واشارت أن مصالح الشعب السوري وانسانيته أصبحت ضحايا للصراع، حيث تعرض عشرات الآلاف للاختفاء القسري والاعتقال والتعذيب من قبل نظام الأسد، الذي يواصل حجب المعلومات حول مصيرهم ومكان وجودهم.

وشددت أن بريطانيا ستواصل المطالبة بالمحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري ، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأبرياء.

ونوهت أن بريطانيا ستبقى تدعم النساء والفتيات السوريات، مشيرة أنهم ساعدوا 312,250 فتاة على تأمين التعليم.

وعبرت سنو بقولها أنه "لا ينبغي أن تستمر الانتهاكات والتجاوزات والجرائم حتى العام الثالث عشر، ويجب أخيرًا وضع السلام والعدالة والاستقرار الذي يستحقه السوريون أولاً ، وبذل كل جهد للتحرك نحو حل سلمي للنزاع عن طريق التفاوض.

قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون اليوم الخميس يطلق عليه (قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023) ، ما يعزز قدرة واشنطن على فرض المزيد من العقوبات التي ستطال مسؤولين في النظام وحزب البعث، وكذلك الدول المطبعة.

وفي التفاصيل قال (محمد علاء غانم) المستشار السياسي ومدير العلاقات الحكومية للمجلس السوري الأميركي في واشنطن، على صفحته في موقع تويتر أن الكونغرس الأمريكي قدم للتو ورقة تشريعات مهمة تخص سوري، التي كانت قيد العمل منذ شهور. 

وأشار غانم، أن مجلس النواب الأمريكي قدم قانون نظام الأسد المناهض للتطبيع لعام 2023 ، وهو جهد من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)  قدمه النواب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي فيسينتي غونزاليس والجمهوري ومايكل ماكول بريندان بويل، الجمهوري فرانش هيل، الديمقراطي ستيف كوهين، الجمهوري كارلوس جمينيز، والجمهورية أماتا رادويغين.

وأشار غانم أن مشروع القانون يعد خطوة حاسمة في معالجة الاتجاه الإقليمي للتطبيع مع نظام الأسد الإجرامي، معتبرا أنها أهم مبادرة تشريعية تتعلق بالسياسة "الأمريكية-السورية" منذ قانون قيصر.

وأهم نقطة أشار لها مشروع القانون الجديد، أنه يقوي قانون قيصر ويوسع نطاقه لاستهداف أعضاء برلمان بشار الأسد وكادر القيادة العليا لحزب البعث. وأكثر من ذلك بكثير.

ونوه غانم، أن المشروع يشير لمعارضة قاطعة للإعتراف بنظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه، ويكرس في القانون أن نظام الأسد غير شرعي ، ولن يتم الاعتراف به أبدًا ، ويجب أن يخضع للمساءلة.

وشدد غانم، أن القانون سيعمل على نشر تقارير واستراتيجيات تلاعب نظام الأسد بالأمور الإنسانية وبمنظومة الأمم المتحدة.

ووفق "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، ينص مشروع القانون الجديد على بنود وأقسام عديدة، أبرزها حظر الاعتراف بنظام بشار الأسد أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة يرأسها، وينص مشروع القانون على أن ::

1- سياسة الولايات المتحدة هي ألا تعترف أو تطبع علاقاتها مع أية حكومة لسوريا يرأسها بشار الأسد، وذلك جراء جرائم نظام الأسد المستمرة بحق الشعب السوري، ولفشل النظام في تحقيق الشروط التي نص عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه.

2- من سياسة الولايات المتحدة أن تعارض حكومتها اعتراف وتطبيع علاقات الدول الأخرى أيضاً مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأولية والثانوية المنصوص عليها في قانون قيصر بحق المخالفين.

3- تستخدم حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر، وغيره من القوانين الأميركية، لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.

4- يحرّم القانون على أي مسؤولٍ أو موظفٍ فيدرالي اتخاذ أي فعلٍ، أو صرف أي مبلغ مالي من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتحدة، صراحةً أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها.

5- على وزير الخارجية الأميركي، بالتشاور مع وزير الخزانة ومدير هيئة مكافحة المخدرات الأميركية ورؤساء الوزارات والوكالات الأميركية المسماة أصولاً، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس، يصف فيهما الأفعال التي اتخذتها الدول الأخرى، أو التي تعد لاتخاذها، للتطبيع، أو الاتصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السياسية، أو الاقتصادية مع النظام الذي يرأسه بشار الأسد في سوريا.

6- على التقرير أن يتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران في سوريا، بحق السوريين، وعن التقدم المحرز في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.

7- على التقرير، الذي يجب أن بقدم سنوياً، أن يتضمن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأي ممثل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وتركيا، والعراق، والأردن، وعمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، ولبنان.

8- يجب أن يتضمن التقرير لائحة كاملة بجميع التعاملات، بما فيها الاستثمارات، والمنح، والعقود، والهبات، والقروض التي تتجاوز مبلغ ٥٠ ألف دولار، في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام في سوريا، التي تجري على يد أي شخص أو جهة من الدول الآنفة الذكر مع نظام الأسد، مع إدراج تقدير إلى جانبها، فيما إذا كان من قام بذلك قد خالف قانون قيصر أو القوانين الأميركية الأخرى، وصار بموجب ذلك تحت طائلة العقوبات الأميركية.

9- يجب أن تقدم الحكومة الأميركية أيضاً تقريراً بالخطوات التي تتخذها لمكافحة اعتراف أية دولة أخرى بنظام الأسد، أو تطبيعها للعلاقات معه، بما في ذلك الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها حكومة الولايات المتحدة، والعقوبات الاقتصادية التي تتخذها.

10- وعلى التقرير أن يتضمن أيضاً تقديراً بكيفية تأثير التطبيع في الأمن القومي للولايات المتحدة، وفرص تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وفرص تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وبالفوائد التي تجنيها حكومتا روسيا وإيران منه.

11- على التقارير أن تبدأ جرد كل ما سبق منذ تاريخ 1 كانون الثاني 2021.

وينص مشروع القرار على تعديل "قانون قيصر" بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لحكومة النظام السوري، بما أي عضو من أعضاء مجلس الشعب السوري، أو أي مسؤول كبير في حزب "البعث"، ويشمل ذلك:

1- أي عضو من أعضاء القيادة المركزية، أو اللجنة المركزية، أو أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش، أو قيادات الفروع كافة.
2- ولا يشمل ذلك الشخص المقدم للدعم فقط، بل أي فرد بالغ من أفراد عائلته.
3- إضافة تقديم الخدمات المالية لحكومة النظام السوري للخدمات الهندسية والإنشائية المنصوص عليها سابقاً في قانون قيصر، ومعاقبة من يفعل ذلك.
4- معاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأي شكل من الأشكال في حرف المساعدات الإنسانية الدولية (كالمنتجات الزراعية، والطعام، والدواء، والأجهزة الطبية) المخصصة للشعب السوري عن هدفها الأصلي، وأي جهة تستفيد من ريع ذلك سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- معاقبة جميع من يشرع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاستيلاء على ممتلكات أي مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها، بغرض المنفعة المادية، أو لأغراض سياسية، بما في ذلك الممتلكات العقارية.
6- معاقبة جميع من يشترك أو يحاول الاشتراك في أنشطة الاستيلاء أو الاستفادة من ممتلكات المواطنين السوريين على النحو المذكور آنفاً.
7- تشمل مساعدة النظام التي يعاقب عليها القانون أي صفقة غاز طبيعي، أو كهرباء، أو أي مصدرٍ من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأميركية للسماح بها.
8- الأمانة السورية للتنمية: على رئيس الولايات المتحدة، وخلال فترة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، أن يقدم تقديراً بما إذا كانت المنظمة المسماة "الأمانة السورية للتنمية"، التي ترأسها أسماء الأسد، مستحقةً للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، وأن يقدم تقريره هذا إلى اللجان المختصة في الكونغرس والمسماة أصولاً في نص القانون.

ويمكن أن تقدم نسخةٌ سريةٌ من هذا التقدير للكونغرس، شريطة أن تقدم نسخٌة علنية للعامة أيضاً، وأن تنشر على مواقع الحكومة الفيدرالية المتاحة للعامة.

التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتلاعب النظام السوري بالمساعدات الأممية، ينص مشروع القانون أن على وزير الخارجية الأميركي، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة في سوريا، وعلى التقرير أن يتضمن:

1- وصفاً للشروط، الصريحة والضمنية، التي وضعها نظام الأسد على عمل الأمم المتحدة في سوريا، ويشمل ذلك ما يتعلق بالشركاء المنفذين، وإجراءات التوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء السلع وتقاضي الخدمات.
2- وصفاً بمدى رفض أو معارضة الأمم المتحدة لأي من الشروط والقيود التي فرضها النظام على عملها في سوريا.
3- كشفاً بمسؤولي أو موظفي الأمم المتحدة الذين تربطهم صلات بنظام الأسد، ويشمل ذلك الروابط الأسرية، أو الأشخاص المدرجين في لوائح العقوبات الأميركية.
4- جرداً كاملاً بكل القيود التي فرضها نظام الأسد على مهمة الأمم المتحدة في تقديم الخدمات والمساعدات في سوريا، وتقديراً بمدى تأثير ذلك في مقدرة المنظمة على إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
5- تقريراً بالطرق التي تفيد وتنفع بها الأمم المتحدة نظام الأسد وشركاءه على نحوٍ غير مقبول بما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
6- تقريراً بآليات الاحتراز الواجب، ووسائل التمحيص التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان أن البضائع والمستلزمات والخدمات التي تقدم في سورية لم تورد من نظام الأسد والمرتبطين به، أو من منتهكي حقوق الإنسان المعروفين، أو الأشخاص المدرجين في لوائح عقوبات البلدان المانحة للأمم المتحدة.
7- كشفاً بالجهات المرتبطة بنظام الأسد، التي تلقت تمويلاً، أو حصلت على عقود، أو منح، أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السورية للتنمية، والهلال الأحمر العربي السوري، والشركات الخاصة التي يمتلكها النظام، أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
8- تقديراً بكيفية وضع الأسد لأسعار صرف عملة اعتباطية، أو مجحفة لجني المال من الأمم المتحدة، وتقديراً بالمبالغ الكاملة التي جناها النظام بهذه الطريقة.
9- تقديراً بالدرجة التي أخلت بها أشكال التلاعب المختلفة الموصوفة في هذا القسم بمبادئ العمل الإنساني، كالتعامل الإنساني، والحيادية، والنزاهة، واستقلالية الأمم المتحدة.
10- استراتيجية لتقليص مقدرة نظام الأسد على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة وعمليات الإغاثة الأخرى، أو التأثير فيها، ولضمان أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الأخرى تقدم على نحو حيادي ونزيه بما يتفق والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.

حدد مصرف النظام المركزي، وفق بيان رسمي نشره اليوم الخميس، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7,800 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة، وسط استمرار انتقادات قرار رفع نشرة دولار الجمارك والطيران.

وجاء رفع سعر صرف الدولار ضمن نشرة الحوالات والصرافة بعد أن كان 7,500 في حين تم تحديد سعر صرف اليورو الواحد بسعر 8562.62 وذلك وفق النشرة ذاتها، فيما وصل سعر الصرف في السوق المحلية بأكثر من 9 آلاف و200 ليرة للدولار الواحد.

ورفع نظام الأسد الدولار الجمركي، الأمر الذي اعتبرته الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء عاصي"، بأن تأثيره على الأسعار يجب أن يكون بنسبة قليلة جدا، كون غالبية المواد الاستهلاكية تخضع لرسوم مخفضة أو معفاة بالكامل، ووصفت القرار بالخطوة الضرورية باتجاه سعر صرف موحد.

وأضافت أن تعدد سعر الصرف يحمل الدولة خسارات مالية كبيرة، ويجب المحافظة على الإيرادات العامة للدولة كون الإيراد الجمركي يشكل الجزء الأساسي منها، مشيرة إلى أن التضخم له أسباب كبيرة وليس أهمها الدولار الجمركي، بل هناك التمويل التضخمي والعراقيل على الاستيراد.

وأشارت من جهة ثانية إلى أنه من عوامل أي انفتاح اقتصادي أو جذب للاستثمارات وجود سعر صرف واضح وموحد، أما بالنسبة لتدني القدرة الشرائية وتدني الدخل فهذه مشاكل بحاجة لحل من قبل الحكومة وليس المصرف.

فيما أكد الرئيس السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أن رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 4000-6500 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكل مادة حسب نسبة رسومها، وقال قسومة إن المشكلة الأكبر التي ترفع الأسعار ليست الدولار الجمركي بل هي وجود المنصة.

ولفت إلى أن ما يحدث هو "أن التاجر لا يعرف على أي سعر صرف سيمول مستورداته" فهو يودع 50 بالمئة من المبلغ لدى شركة الصرافة وبعد شهرين يودع الباقي، وحينما يحين دوره بالتمويل الذي قد يتأخر لأشهر يجد أنه تم تسعير قيمة ماله وفقا لسعر صرف جديد.

وهذا ما يكبده خسارة قد تصل 40 بالمئة في بعض الحالات وكأن التاجر يدفع قيمة بضائعه مرتين، وأشار إلى أنه هذا ما يدفع التاجر للتحوط ورفع الأسعار احترازياً مضيفاُ أن أموال الاقتصاد الوطني يجب ألا تكون بيد شركات الصرافة "5 شركات" بل يجب أن يكون للمصرف دور قيادي ويحدد سعر واضح للتمويل ويتحمل هو المخاطرة.

وقال إن هذه الأمور جعلت التجار تعزف عن الاستيراد بسبب الخسائر، بالتالي انعدمت التنافسية وارتفعت الأسعار، قائلا إن تحسين سعر الصرف لا يكون بالمنصة التي تكبح الاستيراد بل يكون بتكبير الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتوفير حوامل الطاقة.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,800 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 9,250 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن وفد من الائتلاف التقى مع المبعوثة الفرنسية "بريجيت كورمي" والفريق الخاص بالملف السوري في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم، لبحث المستجدات السياسية بما يتعلق بالملف السوري.

وضم وفد الائتلاف الوطني كلاً من رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، ونائبي رئيس الائتلاف عبد الأحد اسطيفو وربا حبوش وعضوي الهيئة السياسية محمد نذير حكيم وزهير محمد وممثل الائتلاف في باريس نور الدين لباد.

وأشاد المسلط بالموقف الفرنسي وموقف دول الاتحاد الأوروبي من رفض أي تطبيع مع النظام المجرم، مشيراً إلى أن الأسد عرقل العملية السياسية ولم يلتزم بأي جزئية منها واعتمد على المماطلة ليستمر في منهجه العسكري الدموي.

وحث وفد الائتلاف على ضرورة استمرار الرفض الأوروبي لكل من إعادة الإعمار والتطبيع مع نظام الأسد ورفع العقوبات عن النظام، ما لم يحصل انتقال سياسي شامل في البلاد، مثمناً الموقف الفرنسي الداعم لتطلعات الشعب السوري.

وأكد الفريق الفرنسي بدوره رفض التطبيع مع نظام الأسد طالما لم يكن هناك تقدم نحو حل سياسي يتوافق مع القرار الدولي 2254 والبيانات الدولية ذات الصلة.

وطالب وفد الائتلاف فرنسا بدعم تحرك دولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد، والاستمرار بدعم الشعب السوري وقواه السياسية لإنهاء المأساة السورية الممتدة منذ أكثر من 12 عاماً بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان اليوم، إن المشاركة في الانتخابات التركية لكل من يحق له التصويت "أمر واجب"، ولاتقبل السلبية أو الحيادية في مثل هذه الأحوال المفصلية والمصيرية وفق تعبيره.

قال "مطيع البطين" المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، في بيان مصور، إن الانتخابات التركية، لاختيار رئيس وبرلمان للجهورية التركية، لها أهميىة بالغة ليس للشعب التركي وإنما للمنطقة والعالم كله.

ودعا المجلس الإسلامي "المجنسين السوريين" والعرب، لاختيار البرلمان الذي أثبت أعضاؤه عبر السنوات الماضية، مقدرتهم على أن يحفظوا لتركيا استقرارها، وتماسكهها وتقدمها، وإلى انتخاب الرئيس الأقوى والأصلح والأكفأ الذي اتخذ من العدالة والتنمية شعاراً وحول تركيا لرقم صعب في النظام الدولي، ويرفض ترحيل اللاجئين.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن أكثر ما يقلق السوريين في تركيا حالياً هو مسار التطبيع الذي أطلقته أنقرة مع دمشق، وتوظيف قضيتهم في الحملات الدعائية للانتخابات المزمع إجراؤها في 14 من الشهر المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى تَحول السوريين في تركيا إلى ملف مساومات بين الأحزاب التركية، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو، ما أسهم في تأجيج تيار الرفض لدى شرائح واسعة في المجتمع التركي لوجودهم.

وتصاعدت حدة المطالبات، في الأشهر الأخيرة، بإعادتهم إلى بلادهم. وتعهدت المعارضة التركية بالقيام بهذه الخطوة، بطريقة طوعية خلال عامين فقط، حال الفوز بالانتخابات. كما تصدرت قضية إعادة اللاجئين محادثات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين تركيا ونظام بشار الأسد، برعاية روسيا.

ووفق الصحيفة، يشعر السوريون في تركيا بأنهم لم يعد لهم ظهير كما كان في السابق، بعد أن بدأت الحكومة تضييق الكثير من الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها، في تسهيل الإقامة والتنقل بين الولايات والعمل، إضافةً إلى قرار إلغاء إجازات الأعياد وزيارات اللاجئين لذويهم في سوريا.

وبدا أن هناك رغبة من جانب آلاف السوريين، في عدم العودة إلى تركيا مجدداً، بعد أن أعلنت السلطات التركية فتح معبري باب الهوى وتل أبيض الحدوديين للسوريين المقيمين في 11 ولاية ضربها زلزالا 6 فبراير (شباط) الماضي، لتمضية إجازة لمدة شهر مع ذويهم، حيث أكدت السلطات أن ما يربو على 70 ألفاً منهم اختاروا الذهاب بلا عودة إلى تركيا.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

وكانت توعدت "مرال أكشنر" رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض بترحيل اللاجئين السوريين من بلادها في حال وصولهم للسلطة، عقب الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في الرابع عشر من الشهر المقبل، وشددت "أكشنر" خلال كلمة ألقتها في مهرجان انتخابي على أن السوريين سيتم ترحيلهم لا محالة.

وفي جديد ذلك، تصريحات المرشح للرئاسة "محرم إنجه"، التي أعلن فيها أنه يعتزم عقد لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، وتعيين سفير في دمشق وإعادة اللاجئين السوريين، في حال فاز بالانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وتوعد إنجه بأنه سيعيد كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، باستخدام الطرق الدبلوماسية، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى الحوار والدبلوماسية، ولا يمكن القول إننا "سنرسلهم بشاحنات إلى الحدود".

وشدد المرشح المعارض، على ضرورة إجراء مفاوضات بين تركيا والنظام السوري على مستوى الدبلوماسيين قبل أي لقاء مع الأسد، وأكد أنه سيحاول ترتيب التطبيع مع النظام في حال فوزه.

وسبق أن عبر "سنان أوغان" المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، عن تحالف "أتا" (الأجداد)، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم حل الخلافات بين البلدين، وذلك في حال فاز بالانتخابات في أيار (مايو) المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أوغان، قوله إنه يؤيد الحوار بين أنقرة ودمشق ومستعد للاجتماع بالأسد، موضحاً أنه "لا وجود لثأر بين الدول، ويجب أن تكون قنوات الحوار مفتوحة بينها". 

وأضاف المرشح: "دور موسكو في تطبيع العلاقات بين البلدين مهم وقيم بقدر دور الوسيط الذي تلعبه تركيا في الأزمة الروسية- الأوكرانية"، واعتبر أن على الأسد، اتخاذ بعض الخطوات قبل أن يضع شروطاً لتطبيع العلاقات مع أنقرة، لافتاً إلى أن وجود القوات التركية في سوريا "ليس احتلالاً". 

ودعا المرشح التركي، الأسد إلى التعاون مع أنقرة من أجل إنهاء وجود "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، واعتبر أن وجود القوات التركية في سوريا لـ"إرساء قواعد الاستقرار في البلاد قبل كل شيء"، متحدثاً عن مساع أمريكية "لإقامة دولة مستقلة للعمال الكردستاني".

وكان قال حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أيضاَ، إنه لا يعارض المصالحة بين تركيا ونظام الأسد بوساطة روسية، ولفت إلى أنه لا يعارض لقاء بشار الأسد، من وجهة نظر المصالح التركية، بل على العكس تماما.

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

في السياق، كان قال زعيم حزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان، المتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إنه لا يمانع حصول لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد.

وقال أربكان إن النظام بات "سلطة أمر واقع"، وأن المحادثات معه ضرورية في هذه المرحلة، لأنها قد نسهل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي، إذا توفرت شروط تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وأشار إلى أن السوريين الحاصلين على الجنسية التركية أو أذونات العمل أو ممن لديهم استثمارات، يمكنهم البقاء في تركيا خاصة أنهم حققوا الاندماج بالمجتمع.

قال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في "مجلس التصفيق"، "فيصل جمول" إن مشروع القانون الخاص برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري للأطباء العاملين في القطاع العام تضمن رفع السن التقاعدي إلى 65 سنة، وبعد هذا العمر يحق للطبيب طلب التمديد اختيارياً حتى سن السبعين.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الموافقة على طلب التمديد تكون من الوزير المختص وذلك بعد تعديل المادة الواردة من الحكومة في هذا الصدد والتي كانت تنص على أنه يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف، أن مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس التصفيق، يأتي في إطار الحفاظ على الكوادر والخبرات وخصوصاً بعد النقص الذي حصل في الكادر الطبي بعد الحرب على سوريا وهجرة عدد من الأطباء إلى خارج البلاد.

وبالتالي كان لابد من الحفاظ على الكادر الطبي من خلال رفع سن التقاعد للاستفادة من خبراتهم باعتبار أن البلاد بحاجة لهم، واعتبر أن في الظرف الحالي يجب الحفاظ على كوادرنا بأي شكل من الأشكال من خلال رفع سن التقاعد للخبرات التي تحتاجها الدولة.

وتابع مدعيا تقديم أفضل الظروف للخبرات حتى لا تخسرهم الدولة، ويستمرون في العطاء في خدمة البلاد، وأضاف زاعما "إننا في الوقت الراهن بأمسّ الحاجة إلى أي جهد من أي مواطن في موضوع إعادة الإعمار بعد هذه الحرب التي تعرضت لها سوريا"، وفق تعبيره.

وصرح نقيب الأطباء لدى النظام "غسان فندي"، أن الهدف من مشروع القانون هو تخفيف الفاقد من الأطباء البشريين حصراً والحفاظ عليهم في وزارة الصحة، موضحاً أن هذا المشروع الحالي الذي تتم مناقشته يأتي تكملة للمرسوم رقم 16 الصادر في العام الماضي.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

قالت 20 منظمة لبنانية ودوليّة بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك اليوم، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. 

ولفت البيان إلى إن عمليات الترحيل هذه  تأتي في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسريّة أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم.

وقالت إنه منذ بداية أبريل/نيسان، نفّذ الجيش مداهمات تمييزيّة لمنازل يقيم فيها لاجئون سوريون في أحياء في كلّ أرجاء لبنان، بما في ذلك في جبل لبنان وجونيه وقب إلياس وبرج حمّود، ثمّ رحّل معظمهم على الفور. والعديد من الذين أعيدوا قسرًا مسجّلون أو معروفون لدى “المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين” (المفوضيّة). وقال لاجئون لمنظمة العفو الدوليّة إنّهم لم يُمنحوا فرصة للتحدّث إلى محامٍ أو المفوضيّة، وحُرموا من الحق في الاعتراض على ترحيلهم والدفاع عن حقهم في الحماية.

وقالت المنظمات الـ 20: “أساءت السلطات اللبنانيّة عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم. لكن، وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضروريّة للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها. ليس هناك ما يُبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوّة في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فرّوا منها.”

وقال الأشخاص الذين أجرِيَت معهم مقابلات، ومنهم لاجئون مسجّلون لدى المفوضيّة منذ 2012، للمنظمات إنّ الجيش اللبناني اقتاد المرحّلين إلى الحدود وسلّمهم مباشرة إلى السلطات السوريّة. بعضهم اعتُقلوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى سوريا.

وتُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي يرتكبها الجيش السوري وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.

وقالت إن عمليّات الترحيل ترافقت مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا. فرضت بلديات عدّة في كل أنحاء لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين، مثل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.

وقد تفاقم المناخ الضاغط والمعادي للاجئين بسبب الارتفاع المقلق للخطاب المناهض لهم الذي تؤجّجه أحياناً السلطات المحليّة والشخصيات السياسية، حيث تعرّضت وسائل إعلام لبنانيّة للانتقاد بسبب استخدامها عبارات وكلمات معيّنة عن السوريين، ممّا عمّق التوتّر بين المناطق المضيفة واللاجئين.

أدّت هذه التطوّرات الأخيرة إلى إرساء جوّ من العداء، ما تسبّب في حالة من القلق والذعر في صفوف السوريين في لبنان. وذكر لاجئون في لبنان أنّهم يعيشون في خوف من الترحيل أو التعرّض لهجمات، والكثير منهم قالوا إنهم لم يغادروا منازلهم لأسابيع.

قالت المنظمات: “تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضلّلة، يُساهم في العنف والتمييز ضدّ اللاجئين. يتعيّن على وسائل الإعلام والشخصيات السياسيّة حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، وليس التحريض على العنف ضدّهم."

وأوضحت أن لبنان وبصفته دولة طرفاً في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، يلتزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبموجب القانون اللبناني، لا يُمكن إصدار قرارات ترحيل إلّا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فرديّ، وفق بيان المنظمات.

ويتعيّن على لبنان وقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة. ينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين. كما يتعيّن عليها احترام الاصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة. ينبغي على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.

ويتعيّن على المجتمع الدولي أيضًا الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه. في 2022، أعادت 13 دولة توطين 7,490 لاجئًا سوريًا فقط مقيمًا في لبنان.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بالشراكة مع منظمة MENTOR Initiative بدء حملةً لمكافحة داء الليشمانيا في أربعة مناطق بشمال غربي سوريا، وتشمل الحملة التي بدأت في شهر نيسان، إجراءات وقائية وتوعوية ضد الداء الذي ينتشر بشكل واسع في سوريا، لاسيما في ظل البنية التحتية الهشة وضعف خدمات الصرف الصحي بسبب الحرب المستمرة على السوريين منذ 12 عاماً.

وأوضحت المؤسسة أن الحملة تغطي أربع مناطق رئيسية في شمال غربي سوريا وعدد المستفيدين يتجاوز الـ 362 ألف موزعين على 201,000 مستفيد من برنامج الرش و116,000 مستفيد من ظروف وقائية طاردة للحشرات بالإضافة إلى 45,000 مستفيد من توزيع الناموسيات

ووقعت مؤسسة الدفاع المدني السوري ومنظمة MENTOR Initiative مذكرة تفاهم حول "حملة ضد مرض الليشمانيا" وتستمر الحملة لـ 6 أشهر قابلة للتمديد وتتضمن الحملة ثلاثة أنشطة وقائية رئيسية وهي عمليات رش المبيدات الحشرية، وتوزيع ظروف وقائية تحوي مبيدات طاردة للحشرات، على السكان في المخيمات، إضافة لتوزيع ناموسيات من نوع خاص بفتحات ضيقة لا تسمح بدخول البعوض.

وتستهدف عمليات رش المبيدات الحشرية، 4 نواحي في منطقة عفرين هي راجو، وبلبل، وشيخ الحديد وشران، شمالي حلب، إضافة إلى ناحية دارة عزة في منطقة جبل سمعان بريف حلب الغربي.

فيما يشمل توزيع الظروف الوقائية التي تحوي مبيدات حشرية طاردة للحشرات، وتوزيع الناموسيات الخاصة، على المخيمات، مناطق حارم و جسر الشغور وعفرين حيث يقدر عدد المستفيدين من الظروف الوقائية بأكثر من 116 ألف مستفيد بينما سيتجاوز عدد المستفيدين من الناموسيات الخاصة الـ 45 ألف مستفيد.

تم تحديد المناطق المستهدفة من الحملة بناءا على احتمالية انتشار داء الليشمانيا، حيث تحتوي المنطقة المغطاة الظروف المواتية لتكاثر ذباب الرمل - ناقل داء الليشمانيا.

يشارك الدفاع المدني السوري حاليًا بـ 48 متطوعًا في المجالات المتفق عليها، أثناء تنفيذ الأنشطة، يستخدم متطوعو الخوذ البيضاء أدوات الحماية الشخصية التي تم إنتاجها في معامل الدفاع المدني السوري، وتشمل أقنعة طبية وبدلات عازلة طبية وواقيات وجه بلاستيكية، بالإضافة إلى توفير متطلبات لوجستية لازمة لتنفيذ الحملة في المجالات المذكورة.

من ناحيتها قدمت منظمة ( MENTOR Initiative) التدريب اللازم لمتطوعي الدفاع المدني السوري حول تقنيات رش المبيدات الحشرية والاستخدام الصحيح لها للحماية من أضرارها أو آثارها الجانبية، كما قامت المنظمة أيضاً بتوفير الإشراف والتوجيه التقني، وقدمت أيضاً الظروف الوقائية والناموسيات المعالجة الخاصة مع الدعم التقني حول كيفية توزيعها، إضافة إلى ذلك تقوم منظمة MENTOR Initiative بتقديم الدعم اللوجستي المطلوب في النشاطات السابقة.

وتأتي الحملة هذا العام بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا وألحق اضراراً هائلة بالبنية التحتية الهشة في الأساس، الأمر الذي زاد من خطر انتشار داء الليشمانيا أكثر فأكثر.

خطة منظمة منتور في 2023 هي تأمين حماية وخدمات وقائية لـ 1,800,000 مستفيد في شمال غرب سوريا، وأعطى التعاون في القدرات والخبرات بين الدفاع المدني السوري ومنظمة منتور، إمكانية في الوصول لعدد أكبر من المستفيدين في حملات الرش من خطة منتور الأصلية 1,800,000 للوصول لما يقارب 2,000,000 مستفيد في حملات الرش بالاضافة لـ 161,000 مستفيد في الظروف الوقائية والناموسيات المعالجة بالمبيد الحشري.

كما ويعمل الدفاع المدني السوري من خلال الفرق المختصة على تنفيذ إجراءات وقائية ضد داء الليشمانيا من خلال مكافحة عوامل انتشار ذبابة الرمل عبر ردم المستنقعات ونقل القمامة من التجمعات السكانية وترحيلها إلى المكبات الخاصة بها لإتلافها، إضافة إلى إصلاح وفتح قنوات شبكات الصرف الصحي، كما يعمل المتطوعون على توعية الطلاب في المدارس ونقل المصابين منهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

يعتبر اللشمانيا داءً طفيلياً يسببه جنس من الكائنات الطفيلية وحيدة الخلية تعرف بـ اللشمانيا، والذي ينتقل إلى الإنسان عن طريق أنواع معينة من ذبابة الرمل الحاملة للمرض، وتشكل مناطق شمال غربي سوريا بيئة خصبة لانتشار هذا الداء بسبب ضعف الخدمات ولا سيما الصرف الصحي والبنية التحتية المدمرة نتيجة حرب روسيا والنظام وانتشار ذبابة الرمل التي تنقل العدوى.

ومع اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد احتمال انتشار حشرة ذبابة الرمل في مناطق متفرقة، وبشكل أكبر بين مخيمات المهجرين ومراكز إيواء الناجين من الزلزال والقرى والبلدات التي لا تحظى بخدمات الصرف الصحي أو القريبة من المستنقعات ومكبات النفايات.

ويصاب المئات من المدنيين بهذا الداء في كل عام، ويتعرض المصاب لتشوهات جلدية في حال عدم تلقي العلاج اللازم في المراكز الطبية أو تأخره، وعادةً ما تكون نسبة الإصابات أكبر بين الأطفال. كما ويمكن أن تؤدي بعض الإصابات إلى حصول وفيات بين المرضى.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بغلاء أسعار مادة السكر في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في محافظة ديرالزور، وذلك وسط شح كبير في توفر المادة بسبب الضرائب والرسوم والاتاوات التي تفرضها قوات الأسد.

وأكد موقع "فرات بوست"، المحلي "انقطاع مادة السكر في مناطق سيطرة نظام الأسد بمحافظة دير الزور خلال اليومين الماضيين"، مشيرا إلى أن سجل سعر الكيلو الغرام الواحد 10 آلاف ليرة سورية في حال توفره.

وأرجع الموقع سبب فقدان مادة السكر نقلا عن تجار الجملة إلى فرض الإتاوات من نحو 15 حاجزاً قبيل وصول المادة للسوق بالإضافة إلى احتكارها بسبب تأرجح سعر صرف الليرة السورية المنهارة، التي تسجل مستويات تراجع قياسية غير مسبوقة.

وتقوم ميليشيات الفرقة الرابعة وقوات الحرس الثوري الإيراني بالتحكم بمفاصل الحياة في مدينة دير الزور وريفها وتفرض الإتاوات على جميع المواد الغذائية وغيرها التي تدخل المحافظة.

وفي سياق متصل أكد ناشطون في موقع "نهر ميديا"، حدوث ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية في ديرالزور بسبب الانخفاض الجديد لليرة أمام الدولار، حيث سجل كيس السكر 600 ألف ليرة، وعلبة السمنة بوزن 8 كيلوغرام 150 ألف.

وتحدثت وسائل إعلام مقربة من قوات "قسد" مؤخرا بأن مناطق شمال وشرق سوريا تعاني من شح مادة السكر منذ أشهر، بالتزامن مع احتكارها من قبل العديد من التجار.

وذلك مع تدفق المئات يومياً أمام مؤسسة نوروز للحصول على كميات قليلة من المادة، في ظل فقدان مادة السكر من أسواق مدينة الطبقة شرقي الرقة، الإدارة الذاتية تعد الأهالي بتأمين 10 كغ لكل عائلة ريثما يتوفر من جديد.

وكان كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن كميات السكر قليلة، وهناك ضعف في الاستيراد بسبب الارتفاع العالمي للمادة ويشار إلى أن سعر كيلو السكر وفق النشرة التموينية، بلغت 7 آلاف ليرة سورية، فيما وصل إلى 10 آلاف ببعض المناطق.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

اعتبر "وديع أسمر" رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، أن توقيف السوريين المخالفين في لبنان من قبل الأجهزة الأمنية "أمر قانوني"، لكن "قرار الترحيل يجب أن يصدر عن قاض يتحمل مسؤوليته بعد التأكد من أن المرحّل لن يكون بخطر في سوريا".

ونقل موقع "المجلة" عن المسؤول قوله: "حسب المعطيات انخفض عدد عمليات الترحيل، رغم استمرار المداهمات التي حصلت في عدد من المخيمات الأسبوع الحالي ولكنها جرت بشكل قانوني وهادئ".

وأرجع انخفاض عمليات الترحيل إلى فتح باب التسجيل رسمياً للعودة الطوعية إلى سوريا، معتبراً أن "هذا الأمر لا يعارضه أحد وهو مطلب جماعي وبالأصل هو حق للاجئ بالعودة إلى وطنه".

واعتبر أن "الإشكالية الأساسية والوحيدة هي في استجابة النظام السوري"، مشيراً إلى "معلومات مؤكدة تقول إن آخر لائحة قدمها الأمن العام كانت تحوى خمسة آلاف اسم سجل للعودة الطوعية، ولم تأت الموافقة من قبل النظام إلا على 600 اسم، وهذا دليل أن النظام السوري ليس لديه نوايا حقيقية للتعاون في هذا الملف"، وفق تعبيره.

وكانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة شرط دفع كامل الرسوم.

وقالت المديرية في بيانها: إنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".

ولفتت المديرية إلى أنه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنا".

وسبق أن أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وأعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة شرط دفع كامل الرسوم.

وقالت المديرية في بيانها: إنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".

ولفتت المديرية إلى أنه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنا".

وسبق أن أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وأعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

شهدت أسعار البن في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً، حيث لامس سعر الكيلو لبعض الأنواع حدود الـ 100 ألف ليرة سورية، ويختلف السعر تبعاً لنوع الحبة المستخدمة ونسبة الهيل في الكيلو واسم الماركة.

وكشف رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات "عمر حمود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن طرق عديدة ومتنوعة لغش القهوة، خاصة في ظل وجود ما أسماه سوق سوداء للبن. 

وقال إنه يوجد سوق سوداء للبن، فهناك أنواع من البن الأخضر غير معروفة المصدر تصل بطرق غير شرعية لبعض المصنعين الذين يقومون بتحميصه وطحنه ومن ثم خلطه ببعض الأنواع الأخرى الجيدة. 

وبحسب "حمود" فإن 50% من محال البن غير منتسبة للجمعية على الرغم من مطالبة وزارة التجارة الداخلية، بإلزامهم بالانتساب إليها، وأكد أن بعض المصنعين يقومون بإضافة القليل من الهيل لتحسين طعم البن.

وأشار إلى سهولة غش القهوة، فمن الممكن إضافة نواة التمر أو الحمّص وإضاعة طعم القهوة عبر إضافة الهيل، وأكد أن سعر كيلو البن العادي يجب ألّا يتجاوز الـ 90 ألفاً، وكل من يبيعه بأكثر من ذلك فهذا غير مقبول.

ومن أنواع الغش التي كشف عنها أحد الخبراء، أن القهوة التي تباع بالفرط هي حقيقةً قليل من القهوة وكثير من الحمص المحروق وما يثير الدهشة أن طعم الحمص ليس ظاهراً في فنجان القهوة الذي تحتسيه صباحاً، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك مع تفاقم ظاهرة انفصال الحرف والمهن عن الجمعيات الحرفية الحكومية، بات حالة مستشرية، في حين لا تمتلك الجهات الحكومية، إﻻ التذكير بعدد الضبوط التموينية وقيمة المخالفات التي تنظمها لحفظ ماء الوجه، دون أن يرى المواطن لها أثرا على اﻷرض.

وكانت أكدت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد غلاء مادة القهوة ما يفوق قدرة الموظف الذي يعيش على الراتب الحكومي الذي لا يكفي أدنى متطلبات الحياة اليومية والمعيشية وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن المحادثات الرباعية في موسكو حول سوريا كانت "بناءة"، لافتاً إلى أن العمل على إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيبدأ قريباً.

وأضاف: "عقدت المحادثات الرباعية في موسكو حول سوريا في جو بناء، وأكدت التزامنا بوحدة أراضي سوريا، والنهج المشترك في مكافحة الإرهاب، وأهمية التسوية السياسية، وإجراء هذه العملية دون شروط مسبقة".

وأضاف: "اتفقنا على الإعداد المرحلي لخارطة الطريق، لذلك سيتم تشكيل لجنة خاصة ستبدأ العمل في المستقبل القريب"، ولفت إلى أن العمل سيتم تنفيذه على مستوى نواب وزراء الخارجية والدفاع وممثلي الهيئات الأمنية.

وكان أكد وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران)، في البيان الختامي لاجتماعهم في موسكو يوم الأربعاء 10/ أيار، التزام بلادهم بسيادة سوريا ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد والتركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقوا أيضا على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأوضح البيان: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع.

وأضاف: "أكد الوزراء الأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت تبادل وجهات النظر واتفقوا على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية الرباعية في الفترة المقبلة".

ونقل عن وزير خارجية النظام فيصل المقداد، قوله خلال الاجتماع الرباعي، إنه رغم سلبيات السنوات الماضية، هناك فرصة للعمل المشترك بين تركيا وسوريا بمساعدة ودعم روسيا وإيران.

وأضاف المقداد: "نحن مستعدون للانخراط بشكل منفتح وبنّاء انطلاقاً من قناعتنا الدائمة بأن الحوار والنقاش هما السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أنّ ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

واعتبر المقداد أن "الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية مهما كان شكله، وهذا بالطبع يشمل القوات التركية، وبدون التقدّم في هذا الموضوع سنبقى نراوح في مكاننا ولن نصل إلى أي نتائج حقيقية".

وقال المقداد: "سنبقى نعمل ونطالب ونصرّ على موضوع الانسحاب"، مؤكدا أن "سوريا تتطلّع إلى المستقبل في علاقتها مع الدول الأخرى، بما يحفظ حقوق الشعب السوري ومصالحه الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها".

وأكد المقداد ضرورة محاربة كل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، والقضاء عليها بمختلف مسمياتها، فكل هذه التنظيمات تشكل خطرا على سوريا وعلى الدول الأخرى، وفق قوله.

وفي السياق، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

وقال لافروف: "قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا".

وأوضح لافروف أنه "يجب أن تتيح خارطة الطريق هذه تحديد مواقف سوريا وتركيا بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد، وضمان الأمن الموثوق به للحدود المشتركة بطول 950 كيلومترا مع تركيا، ومنع وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل إرهابيين