أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بغلاء أسعار مادة السكر في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في محافظة ديرالزور، وذلك وسط شح كبير في توفر المادة بسبب الضرائب والرسوم والاتاوات التي تفرضها قوات الأسد.

وأكد موقع "فرات بوست"، المحلي "انقطاع مادة السكر في مناطق سيطرة نظام الأسد بمحافظة دير الزور خلال اليومين الماضيين"، مشيرا إلى أن سجل سعر الكيلو الغرام الواحد 10 آلاف ليرة سورية في حال توفره.

وأرجع الموقع سبب فقدان مادة السكر نقلا عن تجار الجملة إلى فرض الإتاوات من نحو 15 حاجزاً قبيل وصول المادة للسوق بالإضافة إلى احتكارها بسبب تأرجح سعر صرف الليرة السورية المنهارة، التي تسجل مستويات تراجع قياسية غير مسبوقة.

وتقوم ميليشيات الفرقة الرابعة وقوات الحرس الثوري الإيراني بالتحكم بمفاصل الحياة في مدينة دير الزور وريفها وتفرض الإتاوات على جميع المواد الغذائية وغيرها التي تدخل المحافظة.

وفي سياق متصل أكد ناشطون في موقع "نهر ميديا"، حدوث ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية في ديرالزور بسبب الانخفاض الجديد لليرة أمام الدولار، حيث سجل كيس السكر 600 ألف ليرة، وعلبة السمنة بوزن 8 كيلوغرام 150 ألف.

وتحدثت وسائل إعلام مقربة من قوات "قسد" مؤخرا بأن مناطق شمال وشرق سوريا تعاني من شح مادة السكر منذ أشهر، بالتزامن مع احتكارها من قبل العديد من التجار.

وذلك مع تدفق المئات يومياً أمام مؤسسة نوروز للحصول على كميات قليلة من المادة، في ظل فقدان مادة السكر من أسواق مدينة الطبقة شرقي الرقة، الإدارة الذاتية تعد الأهالي بتأمين 10 كغ لكل عائلة ريثما يتوفر من جديد.

وكان كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن كميات السكر قليلة، وهناك ضعف في الاستيراد بسبب الارتفاع العالمي للمادة ويشار إلى أن سعر كيلو السكر وفق النشرة التموينية، بلغت 7 آلاف ليرة سورية، فيما وصل إلى 10 آلاف ببعض المناطق.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.