اعتبر الصناعي الداعم للأسد "فارس الشهابي"، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن حكومة نظام الأسد "ساهمت في تنفيذ العقوبات بصورة لم يتوقعها أعداء البلد" -حسب تعبيره- فيما قدر برلماني في "مجلس التصفيق"، بأنه يجب أن يكون متوسط الأجور فوق مليون ليرة سورية.

وحسب "الشهابي"، فإن الوضع الاقتصادي والمعيشي لا يحتمل التجريب والخطأ، بل يحتاج الى التخطيط السليم و الاصغاء الحقيقي لأصحاب الوجع، وذكر أن القرارات أتت للتخفيف من قيود وعراقيل جديدة وضعناها نحن على أنفسنا بعد عقوبات قانون قيصر عام 2019، وفق كلامه.

معتبرا أن القرارات لم تكن موجودة في اشرس فترات الحرب، وثبت أخيراً أنها ساهمت في تنفيذ العقوبات بصورة لم يتوقعها أعداء البلد، وأضاف، المهم الآن ان يكون هناك مراجعة شاملة لنعرف لماذا كان هناك إصرار على الخطأ و تجاهل لكل التحذيرات بعدم السير في هذا المسار المدمر، على حد قوله.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، أنه نقلاً عن وزير المالية خلال الجلسة الأخيرة لبرلمان الأسد ستكون هناك مقاربة جديدة لرفع الأجور قريباً.

وأشار إلى أنه وفقاً لوجهة نظره من المفترض أن يكون متوسط الأجور فوق المليون ليرة شهرياً للفرد ليتماشى مع الأسعار، وأكد أن واقع الأجور الحالي لم يعد مقبولاً في ظل ارتفاع أسعار السلع الحالي،

ولفت إلى أنه ليس مع نظام الحوافز لأنه يعتبر مكافأة وليس سياسة يمكن اتباعها لردم الهوة بين الأسعار والأجور، إنما يجب العمل على نظام زيادة الرواتب، وقال: "لا أرى أن استقالة الحكومة هي الحل للأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، رغم تحفظه على عملها ونحن لا نسير معها في مركب واحد.

وكان صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "محمد قلعه جي" بأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية شهدت زيادة عن العام الماضي بمبلغ وقدره 3225 مليار ليرة سورية، واعتبر أن نظام التحفيز الوظيفي خطوة مهمة لزيادة التعويضات وتحسين المستوى المعيشي.

هذا وناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، في نيسان 2022 الماضي، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري، وفق تقديراتها.