حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على المجر بسداد غرامة تقارب 40 ألف يورو (43630 دولار) بسبب أضرار تتعلق بوفاة لاجئ، حسبما أعلنت المحكمة أمس الخميس.

ورفع الدعوى رجل سوري، أراد هو وشقيقه ولاجئون آخرون، من بينهم أسرة بها ثلاثة أطفال، أن يعبروا نهر تيسا من صربيا إلى المجر بقارب في 2016 بمساعدة مهربي بشر.

وذكر المدعي أن حرس الحدود المجري أرادوا أن يعيدوهم إلى صربيا.

واستخدم حرس الحدود آنذاك الغاز المسيل للدموع وقذفوهم بالحجارة، وتم إطلاق كلاب شرطة عليهم عندما حاولوا التوجه للشاطئ.

وأضاف أن شقيقه غرق لدى محاولته السباحة عائدا إلى الشاطئ الصربي، فيما نفت المجر هذه الرواية.

وزعم الرجل وجود انتهاك لحق الحياة وأن السلطات المجرية لم تحقق بما يكفي في القضية، ووافقت المحكمة بحكم يوم الخميس جزئيا على كلامه.

وتتضمن الغرامة 34 ألف يورو تعويضا عن الأضرار و 5600 يورو كمصروفات قضائية.

وتعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها جزءا من مجلس أوروبا، وتعمل الهيئات المستقلة عن الاتحاد الأوروبي على حماية حقوق الإنسان في المجلس الذي يضم 46 دولة.