قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن الجهات الأمنية التابعة للنظام، عمّمت أسماء أكثر من مئة شخص في المحافظة، على خلفية المظاهرات الأخيرة، وتحديداً مظاهرة الرابع من كانون الأول، التي شهدت حرق مبنى المحافظة، ومقتل متظاهر برصاص قوات الأمن، وشرطي برصاص مجهولين.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصادر خاصة، أن الجهات الأمنية عممت أسماء العشرات، رغم أن بعضهم لم يشاركوا في تلك المظاهرة. فبعض الاشخاص شملتهم التعميمات الأمنية، فقط بسبب مواقفهم المعارضة. أحد المطلوبين أكد أنه تفاجأ عند إجراء فيش أمني لاسمه، بوجود تعميم يتعلق بأحداث مبنى المحافظة، التي لم يشارك فيها.

وقال مصدر مطلع للموقع، إن التعميمات الأمنية، استندت إلى تقارير أمنية، إضافة إلى صور وثقتها كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة، وقيادة الشرطة، والمشاهد المتداولة على وسائل الإعلام. ويبدو أن الاعتماد على التقارير الأمنية، تسبب بتعميم أسماء أشخاص لم يشاركوا في المظاهرة المذكورة.

ومن بين المطلوبين، نشطاء في المجالين الإعلامي والمدني، ومعارضين سياسيين يشاركون في اعتصامات ساحة السير السلمية المستمرة منذ ثمانية اسابيع، إضافة إلى أشخاص ينتمون لفصائل محلية. وكانت صفحات محسوبة على الجهات الأمنية، قد نشرت أسماء المشاركين في الاعتصامات السلمية، ووجهت تهماً ملفقة لهم، كالتعامل مع الخارج، وغيرها من الاتهامات الساذجة.

وقبل اسبوع، اعتقلت الجهات الأمنية المواطن فراس الميحثاوي من أهالي السويداء، في مطار دمشق الدولي، بتهمة حرق مبنى المحافظة. وكان ينشط فراس المحيثاوي في كتابة الشعر، وبيع الكتب، تنقّل بين عدّة جهات أمنية، كان آخرها فرع التحقيق التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية.

ونفت عائلة فراس، وجميع من يعرفه، الاتهامات الموجهة له بالمشاركة في اقتحام مبنى المحافظة. ورغم ذلك، لا يزال معتقلاً في أقبية المخابرات، التي ترفض وساطات من فعاليات اجتماعية تطالب بإطلاق سراحه، وترفض حتى اليوم تحويله إلى القضاء.

ويخشى ناشطون من عمليات اعتقال ممنهجة قد تطال أصحاب الرأي من أهالي السويداء، على الحواجز الأمنية، بعد التعميمات الأخيرة، وهي سياسة عقابية تتبعها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين، خصوصاً أنها شملت أسماء أشخاص يشاركون في الاعتصامات السلمية، ولم ينخرطوا في مظاهرة الرابع من كانون الأول.