قالت مصادر اقتصادية محلية أن قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الحوالات والصرافة إلى 7500 ليرة، لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على الأسواق، وذكرت أن القرار يدفع ثمنه المواطن، حيث تسبب بارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 10 بالمئة.

وأكدت المصادر أن ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الأيام الماضية، جاء عقب قرار المركزي، ارتفعت أسعار السكر بشكل كبير، حيث وصل إلى 8500 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق.

وقدرت أن ارتفاع سعر السكر أثّر في كل المواد التي تدخل في تركيبها مثل الشوكولا التي ارتفع سعرها بنسبة 10 بالمئة، والبسكويت بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة، إضافة للبوظة التي ارتفع سعرها بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.

وشمل ارتفاع الأسعار مواد أخرى، مثل الشاي الذي ارتفع سعر الكيلو منه بنسبة تقارب 10 بالمئة وكذلك الرز، كما ارتفعت أسعار الأجبان بنسبة تقارب 10 بالمئة، وارتفعت أسعار مساحيق الغسيل بنسبة تقارب 5 بالمئة، وفق تقديراتها.

وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة لدى النظام "نضال مقصود"، أن مديرية الأسعار تقوم بتسعير مادة السكر وفقاً لتكاليفها الفعلية، وفي آخر نشرة تم تحديد سعر مبيع مادة السكر “دوغما”، بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو الواحد، متمنياً من جميع المواطنين إبلاغ مديرية التموين في حال وجود أي مخالفة بسعر المادة.

وأضاف، أنه ظهر مؤخراً أثناء دراسة تكلفة مادة السكر حصول ارتفاع عالمي بسعرها، وهذا الارتفاع ينعكس على سعر المادة في السوق الداخلية، ورغم ذلك، أكد مقصود، أن سعر المادة دوغما، في الأسواق يجب أن يكون اليوم بحدود 7 آلاف ليرة وألا يتجاوز هذا السعر.

وزعم مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في دمشق “سامي هليل”، أنه تم تخصيص 7 صالات في دمشق لتوزيع مادة السكر من دون رسائل، وقدر نسبة توزيع السكر المقنن خلال الدورة الحالية وصلت إلى حدود 50 بالمئة، وتوزيع الرز وصلت إلى حدود 98 بالمئة.

هذا وسجلت معظم السلع والمواد في الأسواق ارتفاعات كبيرة، وسط صمت حكومي للفوضى العارمة التي تعم الأسواق، وقال عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، إن قرار المركزي، انعكس على ارتفاع أسعار معظم السلع التي تتحرك تلقائياً مع المواقع التي تنشر عن سعر الصرف.

وكان مصرف النظام المركزي، رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة إلى 7500 ليرة للدولار الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 8290.13 ليرة سورية لليورو الواحد.