أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2022، الذي يحدد شروط قبول عدد من طلاب كليات الطب والمعاهد الصحية والتمريض، وحملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى القطاع الصحي العام، وذلك لـ"رفد جهات القطاع بالكوادر ودعم القطاع" وفق زعمه، إلا أن شروط المرسوم تبدو دافعا إضافيا للهجرة، ولا تحمل أي إغراءات وتسهيلات كما يصفها إعلام النظام.

ويتزامن المرسوم مع تزايد هجرة الأطباء والكوادر الطبية من مناطق سيطرة النظام بشكل كبير، وينص المرسوم على تعيين الخريج المشمول بأحكامه في إحدى الجهات المعنية بالقطاع الصحي دون الحاجة إلى مسابقة، ويلتزم المقبول بخدمة الدولة مدة 10 سنوات، وتعد "خدمة العلم" في إشارة إلى التجنيد الإجباري من مدة الالتزام، وفق نص المرسوم.

وتشير المواد الواردة في قرار رأس النظام إلى قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي، من الطلاب في كليات الطب من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في سنة القبول نفسها، أو من الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية في الكليات الطبية، ويتم قبولهم وفق المفاضلة العامة، ويأتي ذلك وسط عزوف كبير للكوادر الطبية للعمل في القطاع الحكومي.

يُضاف إلى ذلك عدد من خريجي المعاهد الطبية في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على 10%، بشرط التزام الطالب المقبول بمتابعة دراسة الاختصاص في الاختصاصات وبعد حصوله على درجة الإجازة الجامعية في الطب، بدراسة الاختصاص الذي يحدده مجلس التعليم العالي، على أن يقبل عدد من حملة إجازة الطب كملتزمين بخدمة القطاع الصحي.

ويشترط المرسوم عدم منح المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بالخدمة، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس وزراء النظام بناء على اقتراح وزيري الصحة والتعليم العالي.

وتأتي هذه التسهيلات المزعومة رغم وجود الشروط المجحفة التي تتعلق بالخدمة لمدة 10 سنوات في قطاع حكومي يعج بالفساد والفوضى وتدهور الخدمات والرعاية الصحية، مقابل لا شيء من الامتيازات على الصعيد المهني أو المادي، ويناقض المرسوم مع فحوى دعوات وزير التربية لدى نظام الأسد مؤخرا حيث دعا "دارم طباع" الطلاب إلى دراسة "المعهد المهني" بدلاً من الطب وثم الذهاب للعمل في ألمانيا.

وقبل أيام كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، ووسط غياب كامل في اختصاصات دقيقة قال نقيب أطباء دير الزور إنه لا يمكن إجبار الأطباء على العودة، وفق تصريحات إعلامية يوم أمس الإثنين.

وصرح نقيب أطباء دير الزور "شوقي غازي"، بأنه يوجد حالياً في دير الزور 125 طبيب بين اختصاصي ومقيم، بينما كان عددهم عام 2010 أكثر من 1250 طبيب، مشيراً إلى وجود نقص كبير بعدد الأطباء حيث لا يتجاوز عددهم ببعض الاختصاصات طبيب أو اثنين، بينما هناك غياب كامل في اختصاصات دقيقة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.