استنفرت وسائل إعلام النظامين السوري والإيراني على مدى اليومين الماضيين لنقل وترويج وصول الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إلى دمشق، وذلك بزيارة رسمية حملت الكثير من التصريحات وكذلك المخرجات التي تكشفها بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلنة التي تُعزز الاحتلال الإيراني في سوريا.

ورافق الزيارة الرسمية وسط إجراءات أمنية مشددة، حملات إعلامية دعائية ضخمة قادتها شخصيات مقربة من ميليشيات إيران، وبدأت الزيارة يوم الأربعاء الماضي، ومع وصول الرئيس الإيراني لمطار دمشق الدولي، ما لبثت وسائل إعلام نظام الأسد وإعلام إيران ببث مشاهد "احتفالية"، تحت مسمى "إعلان النصر".

وحشد النظام السوري عدد من الموالين له لاستقبال الرئيس الإيراني بالعراضة الشامية، وسط ترويج كبير حظيت به الزيارة عبر إعلام النظام الرسمي والموالي، لا سيّما تحت مسمى "الضيف العزيز"، وأما لوزير الأوقاف في حكومة نظام الأسد "محمد عبد الستار"، رأي تغلّب خلاله على المروجين لزيارة "رئيسي".

وتفوق "عبد الستار"، على غالبية المطبلين لزيارة الرئيس الإيراني بوصفه بأنه "من أصحاب البيت وليس ضيفاً"، والمفارقة بأن هذا التوصيف أقرب ما يكون للواقعية، في ظل استماتة واضحة لتعزيز النفوذ الإيراني على كافة الأصعدة، مع تحول مناطق سورية عديدة للسيطرة الإيرانية الكاملة.

وزار الرئيس الإيراني، المسجد الأموي بدمشق، وتجول في سوق الحميدية، وكذلك زار مقام السيدة رقية في منطقة العمارة في دمشق القديمة، كما التقى عدد قادة الفصائل الفلسطينية المقربة من نظام الأسد، وكرر رواية ما يسمى بـ"محور المقاومة"، حول تحرير القدس.

وصرح خلال كلمة في مقام السيدة زينب في ريف دمشق، تخللها بث أغانٍ باللغة الفارسية، بأن "إيران تضع القضية الفلسطينية دائماً في رأس أولوياتها في السياسة الخارجية"، واعتبر أن زيارته لدمشق ستشكل منعطفاً إيجابياً لتنمية العلاقات بين البلدين، على حد قوله.

واعتبر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى حجم العلاقات السياسية، رغم اتخاذ جملة من القرارات التي تعد بمثابة بيع ما بقي من سوريا لإيران بحيث تم توقيع 15 وثيقة لصالح النظام الإيراني، تضمنت عدة قرارات اقتصادية التي سيتم العمل فيها خلال المرحلة المقبلة.

وأعلنت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيع ما لا يقل عن 8 اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي "طويل الأمد"، وعدة مذكرات جلها في مجال محطات الطاقة والسياحة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية لتأسيس مصرف مشترك لتسهيل التبادل التجاري.

وتناولت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة لدى النظام ومنظمة الحج الإيرانية، يضاف لها مذكرات تعزز نفوذ إيران في قطاعات "الزراعة - سكك القطار - تسهيل الشحن البحري - الطيران المدني - النفط والثروة المعدنية - الاتصالات وتقانة"، وصولا إلى مذكرات تتناول المناطق الحرة بين سورية وإيران وكذلك رصد الزلازل.

وأصدر نظام الأسد وإيران بياناً مشتركاً وصف الزيارة بأنها "تاريخية واستثنائية"، وتحمل الكثير من المعاني والأهمية، حيث ناقشت سبل توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية، وتضمن البيان "امتنان رئيسي لأخيه بشار"، للترحيب الحار وكرم الاستضافة، متقدماً بدعوة رسمية لزيارة إيران من قبل الإرهابي "بشار الأسد" 

وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء ثانٍ بين رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، للبحث في قضايا ترغب دمشق بالتشاور بشأنها، وفق تعبيره.

وبالعودة إلى البيان المشترك أكد النظامين على أهمية استمرار زيارات الوفود رفيعة المستوى بين الطرفين، لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب والتطرف، وحول الغارات الإسرائيلية أكد البيان "حق سوريا المشروع في الرد على هذه الاعتداءات بالطريقة المناسبة".

ورغم أن إيران تحتل أجزاء واسعة في سوريا، ورد في البيان المشترك إدانة كل أشكال الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية على الأراضي السورية، وهاجم "الممارسات الأمريكية في سرقة الموارد الطبيعية"، واعتبر النظامين السوري والإيراني بأن العقوبات المفروضة عليهما مدانة وتعتبر انتهاكاً للقانون وحقوق الإنسان.

من جانبه قال السفير الإيراني لدى نظام الأسد في دمشق "حسين أكبري"، إن إيران مستعدة لمساعدة سوريا في جميع الظروف، وقادرة على اتخاذ إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية في سوريا، وذلك في تصريح جاء قبل وصول الرئيس الإيراني إلى دمشق.

وقبل وصوله إلى بساعات أيضا قال "رئيسي"، في لقاء بثته قناة الميادين المدعومة من إيران "إن الظروف اختلفت اختلافاً كبيراً في سوريا" مضيفاً أنه "نؤكد ترسيخ العلاقات مع سوريا لتكون علاقات أفضل وأن تتطور في جميع المجالات سواء الاقتصادية أم الثقافية، لدينا علاقات متجذرة، ونأمل تطويرها.

وقدر رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش"، مؤخرا بأن أرقام التبادل التجاري بالقطاع الخاص خجولة وأنه تم وضع لجان مشتركة خلال زيارة الوفد الإيراني ولدينا أمل بتطور العلاقة الاقتصادية لمستوى العلاقة السياسية.

ولفت رئيس الغرفة التجارية إلى أن التشابك بين الصناعيين السوريين والإيرانيين هام لإعادة المعامل التي توقفت عن الإنتاج في القطاعين العام والخاص، وكل ذلك يتم العمل عليه ووضع الخطط منذ عام 2018 وحتى الآن، واعتبر أن النظام أعطى موافقة مبدئية على جميع المقترحات لأنها واقعية.

وأثارت زيارة الرئيس الإيراني لدمشق ردود فعل على عدة مستويات، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل"، إن "استمرار إيران وسوريا في تعميق العلاقات بينهما يجب أن يكون مصدر قلق كبير ليس فقط لحلفائنا وشركائنا ودولنا في المنطقة، ولكن أيضاً للعالم على نطاق واسع"، وفق تعبيره.

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، أمس الخميس، على انتقادات الولايات المتحدة الأميركية لزيارة الرئيس الإيراني، معتبرا أنه من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا.

ويذكر أن حديث إعلام النظام عن العلاقات التاريخية بين سوريا وإيران تعود إلى حقبة حكم آل الأسد لسوريا، حيث ارتمى رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، في الحضن الإيراني، ضمن علاقات تعززت بشكل كبير جداً بوقت لاحق في عهد "بشار الأسد"، مع استجلابه للميليشيات الإيرانية لقتل وتهجير السوريين منذ اندلاع شرارة الثورة السورية خلال التظاهرات في درعا، في مارس/آذار من العام 2011، وقابل ذلك صلاحيات ونفوذ متصاعد لإيران في سوريا.

كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن نية "الجامعة العربية" عقد اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث أزمة السودان، وعودة سوريا إلى الجامعة، وذلك في القاهرة يوم الأحد المقبل.

وقالت المصادر لوكالة "فرانس برس"، إنه تقرر عقد دورتين غير عاديتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد، وتخصص الدورة الأولى لمناقشة تطورات الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الحرب الدائرة في السودان.

وتحدث المصدر عن عقد اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين، السبت، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعداد والتحضير لهاتين الدورتين الوزاريتين غير العاديتين، وسيرأس هذه الاجتماعات وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية.

وكانت استضافت العاصمة الأردنية "عمان"، يوم الاثنين الأول من شهر أيار 2023، اجتماعاً حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية (سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر)، في استكمال لمساعي عربية بدأت منتصف أبريل، خلال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وخرج الاجتماع الذي استمر عدة ساعات قليلة ببيان شدد على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها، وبعد انتهاء الاجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية خطوة مقابل خطوة بناء على قرار 2254.

وكان انعقد، منتصف أبريل 2023، اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة وشاركت فيه أيضا مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قبل نحو شهر من انعقاد قمة عربية في السعودية.

وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وشدد على أهمية "حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".

قال "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، في تحقيق له، إن السفارات السورية كانت تستخدم كنقطة انطلاق لمراقبة وترهيب المعارضين السياسيين السوريين خارج البلاد، وكشف عن حصوله على وثائق تظهر حجم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين السفارات وأجهزة الأمن الداخلي، والتي جرى العمل على تعزيزها بعد عام 2011. 

ولفت التحقيق إلى أن المركز وصل إلى نحو 483 ألف صفحة من وثائق سرية صدر بعضها قبل عام 2000، عُثر عليها في مرافق مهجورة تابعة لحكومة دمشق تثبت مراقبة وجود عمليات مراقبة ممنهجة للسوريين.

وبين أن عمليات المراقبة الخارجية لم تقتصر على البلدان التي يوجد فيها أعداد كبيرة من المغتربين أو اللاجئين السوريين، مؤكداً أن حكومة دمشق عملت على حشد كامل موارد الدولة لتيسير المراقبة في البلدان التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي سوري أكثر رسوخاً مثل تركيا ولبنان.
وأظهرت 

وتظهر الوثائق أن السفارات جمعت عن السوريين معلومات مفصلة ودقيقة وفيها تفاصيل تتيح التعرف على العائدين ونشاطهم في الخارج، ما يظهر حجم الخطر الذي ما زال يلاحق السوريين، وينفي أن العودة إلى سوريا "آمنة".

وذكر التحقيق، أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات الأجنبية سيوفر وسيلة حاسمة لحكومة النظام لإحكام قبضتها على المواطنين السوريين في الخارج، ولفتت إلى انتشار تقارير منذ عام 2011، عن قيام مسؤولين حكوميين باستخدام السفارات كنقطة انطلاق لمراقبة وترهيب المعارضين السياسيين السوريين. 

وأوضحت أنه حتى الأن لا يوجد سوى القليل من البراهين الملموسة على هذه الممارسات، ولم يصل إلى العدالة إلّا عددٌ قليلٌ من القضايا، مع نفي الحكومة السورية بشكل قاطع تورطها في المراقبة الخارجية. في هذا السياق، ينشر المركز السوري للعدالة والمساءلة للمرة الأولى مراسلات استخباراتية داخلية في سوريا تسلط الضوء على كيفية استخدام الحكومة السورية لسفاراتها في الخارج لفرض سيطرتها على المجتمعات السورية في الداخل والخارج.

وقال المركز إنه تمكن بين عامي 2013 و2015، من الوصول إلى ما يقرب من 483,000 صفحة من الوثائق السرية من مرافق مهجورة تابعة للحكومة السورية، وقام المركز لاحقًا بتقليص هذه المستندات إلى ما يقرب من 19,000 صفحة ذات أولوية عالية بناءً على محتواها وتاريخ إصدارها. 

وعُدَّت الوثائق الصادرة قبل عام 2000 ذات أولوية منخفضة، وكذلك عُدَّت الوثائق الصادرة بين عامي 2000 و2010 ما لم تتضمن معلومات تتعلق بمراقبة أو استهداف منشقين سياسيين أو جماعات عرقية ودينية، بينما عُدَّت الوثائق الصادرة بعد عام 2011 ذات أولوية عالية باستثناء إن كانت متاحة للجمهور بالفعل أو صادرة عن مسؤولين حكوميين خارج الأجهزة الأمنية.

وحلل المركز عينة من 5000 صفحة من الوثائق ذات الأولوية تمهيدًا للعمل على تقريره   للجدران آذان  الذي أصدره المركز عام 2019 وأدرج فيه عدة صفحات تتعلق بمراقبة سوريين في الخارج. وعلى خلفية هذا التحليل، أصدر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقرير  ظلال المراقبة  في عام 2020 ونشر فيه وثائق أصلية عن مراقبة سوريين في المملكة العربية السعودية وإسبانيا من خلال السفارة السورية في البلدين.

وأشار إلى أنه وبعد تحليل الصفحات الـ 14,108 المتبقية من الوثائق ذات الأولوية، اكتشف المركز السوري للعدالة والمساءلة 43 صفحة جديدة تتعلق بمراقبة السوريين في بيلاروسيا وبلجيكا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان والعراق واليابان والأردن ولبنان وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة واليمن. 

وقد صدرت هذه الوثائق– التي تشكل المصدر الذي يستند إليه هذا التقرير– بين عامي 2009 و2012 من قبل عدة أجهزة استخبارية تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وتضمّنت نسخًا من التقارير الاستخبارية الأصلية التي أعدّتها وزارة الخارجية والسفارات السورية في جميع أنحاء العالم.

تواصل "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، جولاتها على المسؤولين اللبنانيين، لبحث ملف ترحيل النازحين السوريين، والإجراءات الأخيرة المتخذة بحقهم، حيث قام وفد الهيئة بزيارة كل من قائد الجيش اللبناني العماد "جوزيف عون" والمدير العام للأمن العام بالوكالة العميد "الياس البيسري"، و ترأس الوفد رئيس الهيئة الشيخ أحمد العمري، إضافة للدكتور الشيخ سالم الرافعي، الشيخ خالد العارفي، الشيخ أمير رعد، والشيخ نبيل رحيم. 

وبحث الوفد مع قائد الجيش موضوع النازحين السوري وقدم له ورقة عمل الهيئة التي تضم المقترحات لحل الأزمة الحالية، وأكد قائد الجيش بأن الجيش اللبناني حريص كل الحرص على أمن وسلامة الوطن والضرب بيد من حديد على كل مخل للأمن إلا أن الجيش لا يمكن أن يرحل لاجئاً أو نازحاً مسجلاً في مفوضية الأمم المتحدة لأن ذلك مخالف للقوانين الدولية.

وأكد أن الجيش سيعطي فرصة لقيام النازحين بتسوية أوراقهم القانونية كما عيّن ضابط اتصال لتبليغه بأية حالة تجاوز أو ترحيل تحصل، وشدد على أهمية دور الهيئة في التواصل مع القاعدة الشعبية ونزع فتيل أية أزمة، وقد شكر الوفد لقائد الجيش تفهمه  في معالجة هذه الأمور، وثمّن عالياً دور الجيش في حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان.

وفي زيارة مدير عام الأمن العام بالوكالة، استعرض الوفد معه ورقة الهيئة المقدمة مطالباً الأمن العام اللبناني بنزع صفة النازح عن كل من يدخل إلى سوريا أو يعود منها وقد أكد المدير العام أنه لا مجال لترحيل أي لاجئ أو نازح مسجل كما عيّن ضابط اتصال للتواصل معه في أية تسهيلات مطلوبة أو مراجعات.

ووعد بتخفيف القيود والإجراءات التي تطلب من النازح للحصول على الإقامة وتسهيل ذلك ما أمكن، وقد ثمّن الوفد تجاوب المدير العام مع هذه الطلبات في معالجة هذه القضية الشائكة وإيجاد الحلول المطلوبة لها مؤكدا على أهمية دور الأمن العام اللبناني في هذا البلد.

وسبق أن سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وكان أعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

هاجم الممثل الموالي لنظام الأسد "دريد لحام"، المشاهد العنيفة التي وردت في المسلسلات الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان الماضي، إلا أن الممثل الداعم للنظام لم يبدي أي اعتراض أو انتقاد سابقا على عنف النظام منذ اتباعه سياسة الأرض المحروقة ضد الشعب السوري بل كان أشد المؤيدين له.

واعتبر "لحام"، بأنّ مشاهد "العنف الطاغية بعدد من الأعمال الدرامية تؤثر على الجمهور وعلاقتهم بالعنف"، وتحدث عن دوافع غيابه عن الساحة الفنية خلال الموسم الرمضاني الفائت، زاعما انشغاله في السينما تسبب بابتعاده عن المسلسلات وأشار أنه انتهى مؤخراً من تصوير فيلمين سينمائيين.

ونقلت مجلة فنية عبر موقعها الرسمي تصريحات عن "لحام" قوله إنه انتهى من تصوير فيلمين "الحكيم ويومين"، وهما من إخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، ما يعني أن رواية النظام فقط ستكون حاضرة في هذه الأعمال ضمن سياسة ممنهجة لتضليل الوقائع وتزييف الحقائق.

فيما وصف الممثل الداعم لنظام الأسد الدراما خلال رمضان بـ "الضعيفة"، وذلك بسبب ما أطلق عليه اسم "المذبحة الدرامية"، وقال إن عرض عدة أعمال بوقت واحد على عدد من القنوات التلفزيونية، "ظلم" بعض المسلسلات، كما انتقد "طغيان الموسيقى" التصويرية على حوار الممثل الذي يجب أن يكون أساسياً.

هذا وجاء انتقاد "دريد لحام"، للعنف الدرامي والظلم في توزيع المشاهد والطغيان الموسيقي، والمذبحة الدرامية، دون أن يتطرق إلى هذه المواضيع رغما بأنها تحدث على أرض الواقع ضد السوريين وعلى يد نظام الأسد الذي يدعمه ويسانده ويعد من أعتى الشخصيات التشبيحية لصالح نظام الأسد.

وفي شباط/ فبراير من العام الماضي قال "لحام"، في لقاء مصور أجراه إعلامي العُماني، إن سوريا تم تدميرها لأنها تدفع ضريبة وجودها في محور مقاومة، فسوريا لديها مبادئ لا تتغير دائما، وهي في ذلك على حق، وفق تعبيره.

وتطرق إلى الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع الميليشيات الإيرانية بدمشق بأن "أصوات الصواريخ المضادة أسمعها بشغف، لأنني أعرف أنه كلما كان هناك حالة اعتداء، هناك بالمقابل يوجد حالة تصدي ومقاومة أرضية، فأشعر بالسعادة لأن هناك ما نفعله".

وقال "أنا من أكثر المتعصبين لعدم عودة سوريا إلى الجامعة، كون هناك من نعتقد أنهم أشقاء شاركوا في ذبحها"، وانتقد حال الأمة العربية، وقال هي في وضع مؤلم لأنها الآن مجموعة أمم، تحت اسم عالم عربي، وذكر أنه ليس لديه إيمان بالأمة الواحدة.

وكان شن الممثل الداعم للنظام "لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بأنها تشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل ذاته الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا.

ونشر موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، لقاء موسع مع الفنان الموالي "لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه، وسبق أن اعتبر نفسه "حذاء الوطن".

أثار تحويل حديقة عامة كان يقصدها سكان مدينة إدلب شمال غربي سوريا، إلى مشروع اقتصادي استثماري، جدلاً وردود فعل متباينة حول هذا الإجراء الذي يدر الأموال على سلطات الأمر الواقع بينما يؤثر على غالبية السكان لا سيّما وأن الحديقة تعرضت لقطع عدد من الأشجار.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الحديقة المثلثية"، في مدينة إدلب تعرضت إلى عدة إجراءات كان أخرها قطع أشجار من قبل مستثمرين مقربين من "هيئة تحرير الشام"، وسط معلومات تُفيد بأن أحدهم هو أبو نذير الشامي صاحب "مطعم صلح"، رغم أن الحديقة معروفة على أنها متنفس للأهالي.

وأكد الناشطون بأن الطرف الشرقي الشمالي من الحديقة تم جرفه بمساحة كبيرة وحتى الآن لم يتم إنجاز شيء جديد فيه، لم تتضح معالمه بعد، أما الزاوية الجنوبية الغربية تم إنشاء فرن معجنات فيها وتأجيرها لصاحب فرن اقرأ، والواجهة الشمالية بني فيها 3 محلات "شاورما القيمرية وكفا للصرافة وصبح ومسا"، وسط استمرار البناء.

ومع غياب شفافية تحرير الشام والمؤسسات المرتبطة بها حول هذا النوع من الاستثمارات التي تذهب إلى المقربين من الهيئة واذرعها، تتضارب الأرقام حول قيمة استثمار الحديقة وتصل إلى 65 الف دولار أمريكي وفق بعض التقديرات، في ظل غياب الأرقام الصادرة عن جهات رسمية قائمة على منح الاستثمارات.

وعلق العديد من النشطاء على تحويل جزء من  "حديقة عامة" بمدينة إدلب  لمشروع اقتصادي استثماري بعد ما كانت متنفس للأهالي، وسط استهجان قطع بعض الأشجار من الحديقة بدلاً من العمل على زيادة المساحات المزروعة، والتخطيط لإنشاء حدائق جديدة كأولوية على التخطيط العمراني والاستثمارات التي لن ينال منها عامة الشعب أي شيء من الإيرادات. 

وتشير مصادر بأن مثل هذه الاستثمارات يجب أن تتم بشروط بيئية وليست تجارية، تتضمن عدة بنود منها تعويض الفاقد من الأشجار، ووضع حد واضح للنسبة المشغولة من مساحة الحديقة على أن لا تتخطى  19٪ من مساحة الحديقة مع المحافظة على مجانية الدخول للمكان وعموميته.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

كشفت مصادر إعلام روسية، عن جهود حثيثة لتطوير التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا وعلى وجه الخصوص في مجال النفط، متحدثة عن مساعي لإعادة العمل بأنبوب نفط "كركوك - بانياس" الذي يربط آبار النفط العراقية بالموانئ السورية.

وقال وزير التجارة العراقي أثير الغريري، في تصريح لموقع "سبوتنيك" أنه وخلال اجتماع عقده مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس حسن قدور، تم تبادل وجهات النظر حول إطلاق الاستثمارات في مجال النفط والطاقة بكلا البلدين من خلال تقديم التسهيلات للشركات العراقية الراغبة في الاستثمار في مجال النفط في سوريا".

وأوضح وزير التجارة العراقي، بأن إعادة تشغيل أنبوب نفط "كركوك - بانياس" سيكون مفصليا لسوريا، وسيساهم في تخليصها من أزمتها النفطية الحالية خاصة أن أغلبية آبارها النفطية خارج السيطرة.

ولفت إلى أن أن السيناريوهات المرجحة لإعادة الضخ عبر أنبوب "كركوك - بانياس" تتركز حول إسناد عمليات إصلاح ما تم تخريبه في الأراضي العراقية إلى بغداد، وبالمقابل يتكفل الجانب السوري بإصلاح الأَضرار التي أصابت خط الأنابيب الموجود في أراضيه.

وبين الوزير أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إعادة تشغيل خط الأنابيب تحتاج إلى عمليات صيانة بتكلفة مالية كبيرة، نظرا لحجم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة سواء في القسم العراقي أو في سوريا.

وتأسس أنبوب تصدير النفط العراقي - السوري "كركوك - بانياس" في عام 1952 ونفذته شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت لها استثمارات نفطية كبيرة في البلدين.

وتم تشغيل أنبوب نفط "كركوك - بانياس" لفترات متقطعة تاريخيا متأثرا عمله بالتطورات التي حصلت في المنطقة عموما، والتغيرات الداخلية في سوريا والعراق، واستمر العمل بالأنبوب منذ تأسيسه بشكل متواصل حتى عام 1980، حيث توقف العمل به لحقبة طويلة منذ أوائل الثمانينيات مع اندلاع حرب الخليج الأولى، ليعود إلى العمل عام 1997، قبل أن يتوقف مجددا بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وفي عام 2010 تمت إعادة الضخ عبر أنابيب "كركوك - بانياس" للمرة الثالثة، إلا أن ذلك لم يدم طويلا نتيجة التدمير الممنهج الذي طاله تحت ضربات طائرات التحالف الدولي إبان فترة سيطرة "داعش" على مناطق مساراته في سوريا والعراق.

ويتيح أنبوب "كركوك - بانياس" للعراق الاستفادة من مصافي النفط السورية لتكون بديلا لمصافي التكرير التي تستهدفها الحكومة العراقية في دول بعيدة، وسيساعد العراق أيضا على زيادة إنتاجه النفطي اليومي لأن الخط مصمم لطاقة تصديرية كبيرة، خاصة أن العراق يعمل على زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول 2027.

أما فيما يتعلق بسوريا، فيمكن لخط "كركوك - بانياس" أن يسهم في توفير المشتقات النفطية التي تحتاج إليها البلاد اليوم وسيكون مصدرا لتأمين الطاقة وسيعود بمنافع كبيرة للموانئ السورية ما يعني أنه سيزيد من حركة الملاحة البحرية وينشط الحركة الاقتصادية.

اعتبر الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون"، أن سوريا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية وأنه لا يمكن حرمانها من حقوقها، ولفت إلى أن "هبة الجزائر لمساعدة سوريا خلال الزلزال هي هبة من القلب وغير خاضعة لأي حسابات سياسية".

وأضاف تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن: "هناك نظام دولي يفرض فيه القوي على الضعيف ونتمنى أنت تتغير الأمور"، وذلك في معرض تعليقه على تعثر المساعي لعودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وكان اعتبر "أحمد أبو الغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عودة سوريا إلى الجامعة خلال القمة المرتقبة في السعودية "واردة جدا"، مؤكداً أن الأمر يجب أن يتم على مراحل، في وقت تشير مصادر إلى تعذر التوصل لاتفاق عربي بهذا الشأن.

وأوضح "أبو الغيط"، أن عودة دمشق لمقعدها الشاغر منذ 2011 "يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة، وبعد ذلك تقدم دعوة إلى سوريا"، مضيفا أنه "عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية".

وفي أول شهر إبريل الفائت، أجرى المجرم بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، وشكره على الدعم الذي يحضى به من النظام الجزائري، وكان عبّر "تبون" استمرار الجزائر في دعم نظام الأسد وحرصها الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين.

وسبق أن قالت "وزارة الخارجية الجزائرية" في  بيان لها، إن وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، سلم الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، رسالة من الإرهابي "بشار الأسد" في زيارة أجراها المقداد إلى الجزائر.

ولم تكشف "الخارجية الجزائرية" عن فحوى الرسالة التي حملها المقداد إلى الرئيس الجزائري، وسبق أن تلق الإرهابي "بشار" برقية من الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" في فبراير الماضي، إبان كارثة الزلزال، أكد فيها وقوف الجزائر حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في هذه الظروف القاسية، واستعدادها لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة.

أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

وقال باتل: "الولايات المتحدة لا تدعم تطبيع العلاقات مع النظام السوري، ولا تدعم تطبيع دول أخرى للعلاقات مع دمشق، بما في ذلك شركاؤنا وحلفاؤنا".

ووذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط مطلعين على الجهود الأمريكية، أن إدارة بايدن جددت المحادثات المباشرة مع سوريا بشأن تايس وأمريكيين آخرين، ورداً على سؤال، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنها لا تستطيع تأكيد أي اجتماعات.

وكانت أكدت واشنطن، على لسان السفير، جيفري ديلورانتيس، نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة لن تقبل بتطبيع العلاقات مع الأسد، داعيا الدول الأخرى أيضا للامتناع عن فعل ذلك .

وأضاف ديلورانتيس، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولن تدعم عملية إعادة الإعمار التي يقودها في غياب إصلاحات حقيقية وشاملة ودائمة وإحراز تقدم في العملية السياسية.

وحذر السفير الأميركي، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن بشأن سوريا، من سماح نظام الأسد لروسيا باستخدام سوريا كنقطة لوجستية لتصدير أنشطتها المزعزعة للأمن و الاستقرار إلى أفريقيا وإغراق المنطقة المجاورة بالمخدرات غير المشروعة.

وشدد ديلورانتيس، في كلمته على رفض الولايات المتحدة أي ادعاءات تزعم أن العقوبات الأميركية تعيق وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، مؤكدا على وجود استثناءات إنسانية واضحة للعقوبات الأميركية.

وأكد المسؤول الأميركي، استعداد واشنطن للتنسيق مع الأمم المتحدة و شركائها في العمل الإنساني لمعالجة أي عوائق تتسبب بها العقوبات الأميركية على سير عمل المنظمات الإنسانية .

وجدد دعوة بلاده نظام الأسد للانخراط في العملية السياسية بحسن نية و اعتماد وقف إطلاق نار شامل و دائم في البلاد والإفراج عن المعتقلين ظلما وتوضيح مصير المفقودين بمن فيهم القتلى.

وكان أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب التغيير السياسي الدائم والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك دور المعارضة السورية".

وقال "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في تغريدة عبر "توتير" عقب لقاء مع وفد من هيئة التفاوض السورية في واشنطن، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي مجدليا ومعربليت في ريف إدلب الجنوبي.

استهدف فصائل الثوار براجمات الصواريخ مواقع قوات الأسد في بلدة كفربطيخ بالريف الجنوبي.

اللاذقية::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور "تلال الكبينة" بريف اللاذقية الشمالي.

درعا::
انفجرت قنبلة من مخلفات الاشتباكات والقصف في سهول مدينة طفس أدت لمقتل طفل 

كشف مدير عام "المؤسسة السورية العامة للطيران المدني"، عن تقديم دمشق شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني بحق "إسرائيل"، بعد تكرار الغارات الإسرائيلية على مطار حلب الدولي والذي أعلنت خروده عن الخدمة.

وأضاف المدير، أن مؤسسة الطيران حولت هبوط طائرات الركاب إلى مطار دمشق، وطائرات الشحن والمساعدات إلى مطاري دمشق واللاذقية بعد الغارات الإسرائيلية، وتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة في مدرج مطار حلب خلال أيام وإعادته إلى الخدمة.

ولفت إلى أن الكوادر الفنية في المؤسسة باشرت عمليات الكشف عن الأضرار وإزالة آثارها، في وقت ربطت وزارة خارجية النظام، الغارات الإسرائيلية بالحراك الدبلوماسي الرامي لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، في إشارة إلى مساعي التطبيع مع دمشق.

وأدانت الخارجية في بيان، الاعتداء الإسرائيلي، محذرة من استمرار "التمادي في ارتكاب هذه الاعتداءات"، وطالب البيان، الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالالتزام بمسؤولياتهم بموجب الميثاق الأممي ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية، ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها.

واعتبرت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، أن السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة والتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري الرامي لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وقالت الوزارة: "إن العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي، وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حلب أمس، يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت المدنية الحيوية، بما فيها مطارا دمشق وحلب الدوليان وميناء اللاذقية التجاري ومراكز علمية وثقافية".

وليست المرة الأولى التي يقصف فيها مطار حلب، ففي 7 آذار/ مارس، كانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في محافظة حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، وفق إعلام النظام الرسمي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، اليوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

أعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.