قال "شلال كدو"، ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، إن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في استئناف الحوار بين المجلس وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لافتاً إلى أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف عائقا أمام الحوار الكردي السوري، في وقت بين أن عملية التطبيع بين تركيا والنظام لن تتكلل بالنجاح.

وأوضح السياسي الكردي أن "عملية التطبيع بين تركيا والنظام السوري لن تتكلل بالنجاح، ولن تصل إلى نهايتها، ولن يحقق الطرفان أهدافهما في هذه العملية"، وبين أن "النظام غير جاد ويرفع من سقف شروطه ومطالبه، وعملية التطبيع باتت تراوح في مكانها بالآونة الأخيرة"، وفق موقع "باسنيوز".

 وقال كدو، إن "PYD لا يؤمن أصلا بالحوارات الكردية، وإذا ما ألقينا نظرة على تاريخ هذا الحزب، وكذلك تاريخ الحزب الأم، حزب العمال الكردستاني PKK سوف نرى أن هذا التاريخ يخلو من الحوارات في أي جزء من كردستان، ولم يجر هذا الحزب أي حوار مع أي طرف كان، بل كان دائماً على خلاف مع كافة القوى السياسية الكردية والكردستانية".

وأشار كدو إلى أن "هذا الحزب يقف عائقاً بأيديولوجيته أمام الحوارات الكردية السورية، وPYD لا يرغب بإجراء الحوار مع ENKS، أو يولي أي اهتمام بتوحيد الكلمة السياسية، وأصلاً لا يؤمنون بالشراكة الحقيقية أو المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص مصير المنطقة، بل يطالبون الجميع بالانضمام إليهم".

وبين السياسي الكردي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتحدث عن الحوارات الكردية السورية حينما تلتقي بممثلي القوى السياسية الكردية السورية لكن باعتقادي أنها غير جادة، والحوار توقف منذ زمن بعيد، وإذا ما أرادت أن تستأنف واشنطن الحوار فإن هذه المسألة ليست معقدة".

وختم شلال كدو حديثه قائلاً: "إن PYD يراهن على النظام السوري وعندما تشتد أزماته يلجأ إليه ويحاوره في محاولة منه أن يدافع عنه النظام وينقذه متناسيا أن النظام جلبه للدفاع عنه".

قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن النقابة تدرس رفع سن التقاعد للأطباء جاء لتغطية النقص الحاصل في الكادر الطبي، سيّما في المناطق الشرقية والجنوبية، وفق تعبيره.

وذكر أن شرط التمديد أن يكون لممارسة العمل الطبي ولا يشمل العمل الإداري، لافتا إلى أنه من المقترح أن يتم رفعه ما بين 65_70 عام، غير أن سن 65 هو الأنسب وفق تقديرات المسؤول الطبي.

وأضاف، أن رفع سن التقاعد أحد الحلول لتغطية النقص الحاصل في الكادر الطبي بالحفاظ على أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى استقطاب أطباء جدد من خلال مفاضلات وزارتي الصحة والتعليم العالي، حسب وصفه.

ويحال الطبيب إلى سن التقاعد عندما يبلغ 60 سنة في الوقت الحالي، وبلغ الراتب التقاعدي للأطباء 25 ألف ليرة في العام 2021، ثم تمّ رفعه في العام 2022 إلى 40 ألف، ليسجل أخر ارتفاع له بسقف 80 ألف ليرة فقط.

وفي أخر إحصائية أعلنت عنها النقابة أن عدد الأطباء المتقاعدين والمتوفين يقارب 5 آلاف طبيب، والعدد الكلي للأطباء المنتسبين للنقابة بلغ 27 ألف طبيب، وبلغ راتب نهاية الخدمة مليون ليرة، وتعويض الوفاة 600 ألف ليرة سورية.

ومع جراء نقص الكادر الطبي في مناطق سيطرة النظام أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد في العام 2021 قراراً يقضي بالسماح للأطباء بأداء الخدمة الإلزامية ضمن أقرب مركز طبي لهم، في إطار الإجراءات التي تحد من هجرة الأطباء بسبب الخدمة الإلزامية، وفق زعمها.

وصرح نقيب أطباء دير الزور "شوقي غازي"، بوقت سابق بأنه يوجد حالياً في دير الزور 125 طبيب بين اختصاصي ومقيم، بينما كان عددهم عام 2010 أكثر من 1250 طبيب، مشيراً إلى وجود نقص كبير بعدد الأطباء حيث لا يتجاوز عددهم ببعض الاختصاصات طبيب أو اثنين، بينما هناك غياب كامل في اختصاصات دقيقة.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات هماً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن إيران مستمرة باستخدام الطائرات المسيرة من أجل استهداف القوات الأمريكية في سوريا، معتبرة أن هذا ما يهم عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف الأمريكية قبل نحو أسبوع، وليس الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عنه.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران زادت من هجماتها بالطائرات المسيرة خلال السنوات الماضية، واستخدمتها أيضاً انطلاقاً من سوريا لتهديد الولايات المتحدة، لافتة إلى أن "الهجوم على التنف تذكير بهذا التهديد المتزايد".

ولفتت الصحيفة إلى أن الميليشيات الموالية لإيران، بما فيها "تشكيل الوارثين" العراقية التي تبنت هجوم التنف، تريد مغادرة القوات الأمريكية من المنطقة، لإنشاء ممر نفوذ إيراني من العراق عبر سوريا إلى منطقة الجولان ولبنان.

وسبق أن أعلن فصيل مسلح عرف عن نفسه باسم "تشكيل الوارثين"، مسؤوليته عن هجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف بالبادية السورية، يوم الجمعة الماضي، والتي طالت نقطة طبية داخل القاعدة.

وقال الفصيل التابع لـ"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنه هاجم القاعدة الأمريكية في التنف، معتبرا أنها مركز لإدارة النشاطات الأمريكية بالعراق، وأضاف: "لا يستطيع أحد إيقاف عملياتنا أبدا، حذرنا كثيرا من التهاون والركوع أمام الاحتلال الأمريكي في المنطقة، ومن لن يسمع لحرف صوتنا المطالب بإخراج المحتل، سيركع أمام رصاص بنادقنا".

وكانت أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، يوم الجمعة 20 كانون الثاني/ يناير، عن تعرض مواقع عسكرية تتبع للتحالف الدولي لهجوم متعدد بطائرات بدون طيار في سوريا، ما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف "جيش سوريا الحرة".

وحسب بيان صادر عن الجيش الأمريكي فإن ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استهدفت ثكنة التنف بالبادية في سوريا، وقال إنه تم قوات التحالف أسقطت طائرتين بدون طيار بينما أصابت واحدة المجمع العسكري.

ولفتت "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة الشريكة للجيش السوري الحر في إشارة إلى فصيل "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً.

وذكر البيان أنه لم يصاب أي من القوات الامريكية في الهجوم، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتعرض الحرب ضد داعش للخطر"، وفق تعبيره.

وتعرضت قاعدة التنف، لهجوم بـ"الطائرات المسيّرة" هو الثاني من نوعه، منذ شهر أكتوبر 2021، والثالث عقب ضربتين جويتين أعلنت عنهما روسيا، بصورة متفرقة، خلال الفترة الأخيرة.

وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

كشف "خلف حنوش" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البناء والأخشاب، لدى نظام الأسد عن وجود مقترح حالي من قبل الشركات لرفع سعر مادة الاسمنت بشكل يتناسب طرداً مع رفع سعر الكهرباء والفيول، وفق تعبيره.
 
وذكر خلال حديثه لصحيفة مقربة من نظام الأسد أن هذا الارتفاع سيكون آنياً ومرحلياً "نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي"، ولن يؤثر على أسعار العقارات حتماً كون المادة لا تدخل بأكثر من 7% من البناء، حسب تقديراته.
 
وزعم أن سعر المادة في سوريا لا يزال أخفض من سعرها في دول الجوار، مدعيا حرص المؤسسة على عدم رفع سعر الاسمنت بشكل كبير وكذلك ادعى أن رفع سعر الاسمنت لا يعود بأية ريعية على العاملين في المؤسسة.
 
وأشار إلى ارتفاع سعر الفيول على المعامل وسعر كيلو الكهرباء، حيث وصل سعر طن الفيول الى 1.450 مليون ليرة، في حين وصل سعر الكيلو واط الساعي للكهرباء إلى 450 ليرة دون ضرائب.

واعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات لدى نظام الأسد بأنه
أصبح من الضروري رفع سعر الإسمنت على اعتبار أن 65-70% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت هي فيول وكهرباء، وفق تعبيره، ما يشير إلى اقتراب رفع أسعار المادة من قبل نظام الأسد.

وعمدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سابقا للترويج إلى زيادة جديدة بأسعار الإسمنت واعتبرت أن الزيادة الأخيرة على الأسعار امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، ما أدى لارتفاع تكاليفها مع تكرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وسط تصاعد حملات الهدم وملاحقة من قبل نظام الأسد لمخالفات بناء حسب إعلام موالي للنظام.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

وعلق رئيس "نقابة عمال البناء والإسمنت" لدى نظام الأسد "إحسان القناية"، على قرار رفع أسعار الإسمنت مشيرا إلى أن نسب الأرباح "غير عادلة"، وقدر أن النسبة التي تحصل عليها "مؤسسة عمران" من الأرباح تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة التي يحصل عليها عمال "معمل إسمنت عدرا"، خاصةً وأن عمال المعمل يقع على عاتقهم الحمل الأكبر في الإنتاج والتغليف وغيرها.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

أكد "فرانسوا هولاند" الرئيس الفرنسي السابق، أن عدم وجود رد فعل على استخدام النظام للسلاح الكيماوي في ريف دمشق عام 2013، دلَّ على ضعف الغرب، معتبراً أنه لو تم تنفيذ الضربات المشتركة بين فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، لكانت أضعفت الأسد بشكل كبير.

وقال هولاند، إن بلاده "لا تستطيع التصرف وحدها دون تفويض من الأمم المتحدة، ودون الحصول على موافقة حلفائها الأميركيين والبريطانيين والأوروبيين"، ولفت إلى أن "باريس كانت واضحة بأن على بشار الأسد الرحيل".

ولفت الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى أن فرنسا لا تنظر إلى السوريين على أنهم إرهابيون، بل على أنهم ضحايا للإرهاب، مشدداً على أن باريس "لم تتخل عن السوريين"، وفق "تلفزيون سوريا".

وأشار إلى أنه قرر خلال فترة رئاسته بأن تشغل المعارضة السفارة السورية في باريس، لكنه لم يوضح سبب عدم تنفيذ ذلك، مشيراً إلى أن فرنسا "كانت صديقة للشعب السوري، وإلى جانب المعارضة الديمقراطية، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، ولم تقم منذ فترة ولايتي ببناء أي علاقات مع بشار الأسد".

وللرئيس الفرنسي السابق، تصريحات صحفية، قال فيها، إن عدم تمكن المجتمع الدولي من محاسبة "بشار الأسد"، عن الجرائم التي ارتكبها ولاسيما المتعلقة بارتكابه هجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا، تسبب بظهور تنظيم "داعش".

وأوضح "هولاند" في مقابلة مع موقع "هنا بيروت" بنسخته الفرنسية قبل عامين: "لو تمكنا من محاسبة الأسد ونظامه عن ارتكابه لهجمات السلاح الكيماوي لما كان هناك تنظيم (داعش)"، وعبر عن أسفه لتراجع الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن محاسبة نظام الأسد بعد شنه هجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية في آب (أغسطس) من العام 2013.

وأضاف: "لو استمع أوباما إلى نصيحتي لكان نظام بشار الأسد قد انتهى"، وسبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الهجمات الكيماوية التي ارتكبها النظام السوري عام 2013، هو اليوم "الأكثر رسوخاً في ذهنه".

ولفت إلى أن هولاند طلب منه، بوصفه وزيراً للدفاع آنذاك، إعداد خطة مع رئيس الأركان الفرنسي لمحاسبة النظام السوري، لافتاً إلى أن "الصدمة البالغة" التي لحقت بهولاند وفريقه الوزاري، كانت بسبب تراجع أوباما عن محاسبة النظام رغم حصوله على تفويض الكونغرس.

وفي عام 2017، كان أكد وزير الخارجية الفرنسي، "جان إيف لودريان"، أنه لا يوجد شرط مسبق لرحيل بشار الأسد من السلطة، وقال "ليس هناك شرط مسبق يتضمن رحيل الأسد لكن المهم هو عملية سياسية تضمن الانتقال السلمي للسلطة".

وكان الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، قد أكد في شهر حزيران 2017، أن رحيل الأسد ليس أولوية بالنسبة لبلاده، التصريح الذي جاء منعطفاً للموقف الفرنسي من القضية السورية، بعد ان كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، مصراً على رفض لبقاء الأسد.

دعا المحامي "ألكسندروس جورجوليس"، وهو محامي طالبي لجوء سوريين يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى 35 عاماً في اليونان بتهمة تهريب المهاجرين، إلى تغيير القانون "السخيف" المتعلق بهذه القضايا.

ونقل موقع "المهاجر نيوز" عن المحامي جورجوليس قوله: "بالنسبة للعدالة اليونانية، عليك فقط أن تضع يدك على دفة القارب حتى تتم إدانتك بكونك مهرب مهاجرين. لا يهم ما إذا كانت هذه نيتك من البداية أم لا، أو إذا كنت قد استفدت من هذا النشاط".

كذلك، نقل الموقع عن شاب سوري (27 عاماً)، قوله إنه مسجون منذ ثلاثة أعوام، تطبيقاً لحكم بالسجن لمدة 35 عاماً أصدرته بحقه محكمة ليسبوس، بتهمة تسهيل دخول مهاجرين من دول ثالثة إلى اليونان بشكل غير شرعي.

ولفت الشاب إلى أن المهرب تركهم في عرض البحر عائداً إلى تركيا، ما دفعه إلى محاولة قيادة المركب كما جميع الركاب الخائفين الذي حاولوا ذلك، إلا أن الشرطة اليونانية قبضت عليه وأودعته السجن مجرد وصوله ساحل اليونان.

وقال شاب سوري آخر، إنه اتفق وصديقه مع المهرب على عدم دفع أي أموال لقاء رحلة الهجرة، مقابل قيادتهم القارب، مؤكداً عدم معرفتهم بأنهم يعرضون أنفسهم لأحكام طويلة بالسجن.

وسبق أن ألغى القضاء اليوناني، الجمعة، الآلية القضائية بتهم "التجسس" بحقّ 24 عاملًا إنسانيًا في جزيرة ليسبوس اليونانية بينهم اللاجئة السورية سارة مارديني، وفق ما أعلنت المحكمة التي كان المتهمون يمثلون أمامها، ما يضع حدا لمحاكمة مثيرة للجدل نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

وأوضحت محكمة ميتيليني، مركز الجزيرة اليونانية، أنّها اتخذت هذا القرار لوجود أخطاء إجرائيّة ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوّعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين.

في المقابل، لا يزال التحقيق متواصلا في آلية قضائية منفصلة تستهدف هؤلاء العاملين الإنسانيين بتهم "تهريب مهاجرين"، وعلق أحد المتّهمين الرئيسيين ناسوس كاراكيتسوس بعد صدور قرار المحكمة "نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت الجمعة القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيّين، وأعلنت الناطقة باسمها إليزابيث ثروسيل في جنيف "هذا النوع من المحاكمات مقلق جدًا لأنه يُجرّم الأفعال التي تنقذ حياة الناس ويولّد سابقة خطيرة".

وكان البرلمان الأوروبي ندد بالمحاكمة باعتبارها "أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا"، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها "مهزلة"، وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين خصوصا من النزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

وصفت "وزارة خارجية نظام الأسد"، بيان الدول الغربية المشترك لممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بجنيف، بأنه "محاولة يائسة لإطالة الأزمة في سوريا"، والذي أكدت فيه الدول دعمهم "الثابت" لجهود بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 

واعتبرت الخارجية، أن ما جاء في البيان المشترك لممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بجنيف، عقب لقائهم المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، ما هو إلا "تكرارا ممجوجا، ومحاولة يائسة لمتابعة جهودها الرامية لإطالة الأزمة في سوريا، وتبرير انتهاكاتها لسيادتها ومحاولتها التدخل بشؤونها الداخلية".

وأضافت الوزارة: "من المفارقة أن هذه الدول لم تتطرق إلى قرار مجلس الأمن 2253 الخاص بمكافحة الإرهاب، ولا إلى قراره 2672 الذي ينص على دعم مشاريع التعافي المبكر، الأمر الذي يعني استمرار دعمها للإرهاب وعرقلتها لجهود تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وخاصة الكهرباء التي تؤثر على مختلف مجالات الحياة".

وأشارت خارجية النظام إلى أن هذه الدول لو كانت حريصة حقا على الوضع الإنساني في سوريا، لكان عليها من باب الأولى أن ترفع فورا إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية واللاأخلاقية عن الشعب السوري، وفق تعبيرها.

وكان أعلن مبعوثو الدول "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية" إلى سوريا، دعمهم "الثابت" لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 

وقال المبعوثون في بيان مشترك، عقب اجتماعهم بمدينة جنيف، إنهم أعربوا عن التزامهم الراسخ بتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والإفراج عن أي أشخاص محتجزين تعسفياً، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد البيان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 "لا يزال هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع في سوريا".

وعبر المبعوثون عن تطلعهم إلى "العمل مع الشركاء في المنطقة والمعارضة للمشاركة الكاملة في هذا الإطار، بما في ذلك عبر عملية متبادلة خطوة بخطوة، من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لضمان أن يبقى تحقيق الحل السياسي المستدام ممكناً".

ويوم أمس الأربعاء، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".

اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) صحفيين من الجنسية الألمانية في مدينة القامشلي بريف الحسكة، حسب مصادر مطلعة، دون تعليق رسمي سواء بالنفي أو التأكيد من قبل "قسد"، وكذلك لم يصدر عن السلطات الألمانية أي تعليق حتى الآن.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، اعتقال الصحفي الألماني "سيباستيان باكهاوس" ومصوّر يعمل معه بسبب تصوير أنفاق ومواقع عسكرية في مدينة القامشلي من دون الحصول على "موافقة أمنية".

_{الصحفي الألماني "سيباستيان باكهاوس"}

في حين قالت مصادر إعلامية أن الصحفيين الألمانيين نسقا مع دائرة الإعلام في "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا ودخلا إلى مناطق سيطرة "قسد" عبر معبر "سيمالكا"، بموافقة رسمية.

وأشارت المصادر إلى وجود اتصالات خارجية مع الإدارة الذاتية بهدف إطلاق سراح الصحفيين الألمانيين، بعد فقدان الاتصال معهما منذ أيام، وعدم عودتهما إلى الفندق الذي يقيمان فيه في القامشلي.

ونشط المصور الصحافي الألماني سيباستيان باكهاوس خلال بالاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت عدّة بلدان عربية عام 2011، وتنقل بين مصر وليبيا وسوريا والعراق، والتقط الكثير من المشاهد، كما زار مناطق عديدة سوريا خلال السنوات الماضية.

وتشهد مناطق سيطرة "قسد"، الكثير من الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين والمؤسسات الإعلامية، وتشمل تلك الانتهاكات، سحب الرخص من مؤسسات إعلامية وحرق مقارها، واعتقال الصحفيين وتعرضهم للضرب والاعتداء والتهديد بالقتل من قبل ميليشيات "قسد".

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا ووثقت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة باعتقال مجموعة من الناشطين الاعلاميين والصحفيين في محافظة الرقة، في سياق التضييق على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها وتقييده عبر ترهيب النشطاء وتتبع أعمالهم، ضمن سياسة ممنهجة.

هذا وتفرض "الإدارة الذاتية"، عبر ذراعها العسكري "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) والجناح الاستخباراتي "جهاز الأمن الداخلي"، (الآسايش) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق نفوذها بشمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنها تمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور بلدة داديخ بالريف الشرقي.

تعرضت بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي الغربي لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على مدني في مدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، وأطلق آخرون النار على شاب في مدينة نوى، ما أدى لإصابته بجروح.

أطلق مجهولون النار على أحد العاملين لصالح ميليشيات الفرقة الرابعة في بلدة صيدا بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله، علما أنه متهم بالعمل بتجارة المخدرات.

جرت اشتباكات بين عناصر شرطة نظام الأسد وعناصر مجموعة محلية تتبع للأمن العسكري وتنشط في تجارة المخدرات يتزعمها فايز الراضي في حي الكاشف بدرعا المحطة، ما أدى لمقتل عنصر من "الأمن العسكري"، وأحد عناصر الشرطة، كما أصيب خلال الاشتباكات القيادي التابع للأمن العسكري "إسماعيل القداح" الملقب بـ "سميقل"، وتمكن النظام من احتجازه، في حين قُتل الدكتور "علي السعد" متأثرا بإصابته بطلق ناري طائش ناتج عن الاشتباكات في المنطقة، وعقب تلك الحادثة استهدف مجهولون سيارة تقل عناصر تابعين لمجموعة محلية تعمل لصالح ميليشيا الأمن العسكري بقيادة "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم" في ذات الحي، ما أدى لمقتل اثنين منهم.

هاجم عناصر يتبعون لمجموعة "فايز الراضي" المحسوبة على الأمن العسكري حاجزاً لذات الفرع قرب بلدة أم المياذن بالريف الشرقي، واحتجزوا جميع عناصر الحاجز، وقطعوا الأوتوستراد الدولي "دمشق - عمّان"، كما هاجموا نقاط لقوات الأسد في معبر نصيب.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في الحي الشمالي من مدينة جاسم، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

ديرالزور::
أصيب ثلاثة أطفال بجروح جراء انفجار لغم أرضي على أطراف بلدة السوسة بالريف الشرقي.

الحسكة::
سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية في محيط بلدة الدرباسية بالريف الشمالي. 

الرقة::
فرضت "قسد" حظر تجوال وأغلقت الطرقات المؤدية إلى بلدات المحمودلي والمنصورة والجرنية والطبقة بالريف الغربي، تزامناً مع حملة مداهمات عشوائية، كما شنت "قسد" حملة مداهمات في بلدة الكرامة.

القنيطرة::
قال نظام الأسد أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في محافظة القنيطرة ناتجة عن قيام الاحتلال الإسرائيلي ألغاماً وعبوات في منطقة الحفاير غربي سحيتا المحتلة المقابلة لريف القنيطرة الشمالي.

سقط قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين عناصر دورية تابعة لقوى الشرطة التابعة لنظام الأسد ومسلحين تابعين لفرع الأمن العسكري في مدينة درعا، يعملون بتجارة المخدرات والترويج لها.

وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين عناصر شرطة نظام الأسد وعناصر مجموعة محلية تتبع للأمن العسكري وتنشط في تجارة المخدرات يتزعمها فايز الراضي في حي الكاشف بدرعا المحطة، ما أدى لمقتل عنصر من "الأمن العسكري" وإصابة آخر بجروح، ومقتل احد عناصر الشرطة.

وأشار ناشطون إلى أن الدكتور "علي السعد" قُتل متأثرا بإصابته بطلق ناري طائش ناتج عن الاشتباكات في المنطقة.

وينحدر "السعد" من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، ويعتبر أحد أفضل وأشهر أطباء الأعصاب في الجنوب السوري.

وعقب تلك الحادثة استهدف مجهولون سيارة تقل عناصر تابعين لمجموعة محلية تعمل لصالح ميليشيا الأمن العسكري بقيادة "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم"، ما أدى لمقتل اثنين منهم.

وفي سياق آخر، كان مجهولون قد أطلقوا النار على أحد عملاء الفرقة الرابعة في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، ما أدى لمقتله، علما أن القتيل كان قد شارك بعمليات اقتحام سابقة إلى جانب قوات النظام في بلدة الكرك الشرقي ومدينة درعا البلد سابقاً، ويتهم بالعمل في تجارة المخدرات.

أصدرت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد قراراً بحجة تنظيم مهنة التجميل في مناطق سيطرة النظام حيث فرض الأخير إجراءات وشروط حدد فيها الأطباء الذين يحق لهم ممارسة هذه المهنة، ويبرر ذلك للحد من الأخطاء الطبية الناجمة عن عمليات التجميل.

وقال نقيب الأطباء "غسان فندي"، إن بعد هذا القرار أي طبيب يمارس مهنة التجميل من غير الاختصاصات المحددة ومن دون ترخيص من وزارة الصحة يعتبر ممارساً لغير الاختصاص وبالتالي يترتب عليه عقوبات منها إغلاق المكان بالشمع الأحمر.

وذكر أن ترخيص مركز التجميل لا يكون إلا من وزارة الصحة وباسم طبيب حصراً، واعتبر أن هذا القرار بحاجة إلى متابعة، مشيراً إلى أن النقابة سوف تتابع أي شكوى ترد على أي مركز تجميلي يشك أن الطبيب فيه يمارس التجميل وهو لا يحمل الاختصاص المسموح له.

وقدر مدير الشؤون الصحية في دمشق "قحطان إبراهيم"، بأن 70% من محلات الحلاقة النسائية تمارس مهنة التجميل ومن دون ترخيص والمقصود حقن البوتوكس والوشم وغيرها من الأمور البسيطة في التجميل وليس عمليات التجميل الجراحية.

وأضاف، أن ترخيص مراكز التجميل يكون من وزارة الصحة وباسم طبيب حصراً، لافتاً إلى أن الذين يعملون في المركز لا يشترط أن يكون جميعهم أطباء لأن هناك أعمالاً من الممكن أن يقوم بها من غير الأطباء مثل مساعد صيدلي.

وكان كشف نقيب أطباء النظام الدكتور غسان فندي، أنه يتم العمل على قرار للسماح باستيراد بعض المواد الطبية التي تستعمل في التجميل، ذاكراً (البوتوكس) تحديداً، وأن النقابة تواصلت مع وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الطبي منها، وفق تعبيره.

وأعلن نظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، اليوم السبت فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.

وقررت حكومة نظام الأسد السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.

وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام شهادات اﻷطباء حول ارتفاع أعداد السوريين الذين يقومون بعمليات تجميل، في وقت تؤكد فيه معظم المؤشرات اﻻقتصادية وشهادات التقارير المحلية الموالية، أن الشارع يعيش تحت خط الفقر، حيث بلغ متوسط اﻷجور الشهري 150 ألف ليرة سورية.

تتنوع الوسائل والأساليب التي تستخدمها "هيئة تحرير الشام"، في عملية إخضاع المعارضين لتوجهاتها في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا، بعد أن سلطت الأجهزة الأمنية لملاحقتهم وترهيبهم واعتقالهم في كثير من الحالات، لتبدأ مؤخراً مرحلة جديدة من الملاحقة بواجهة مدنية تحت اسم "تطبيق القانون".

فمنذ إعلان تشكيل "حكومة الإنقاذ السورية"، كذراع مدني لـ "هيئة تحرير الشام" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عملت الهيئة على استخدام تلك الحكومة بكافة مؤسساتها كـ (واجهة مدنية) لتنفيذ سياساتها، منها قطاع القضاء ممثلاً بـ "وزارة العدل"، الذي سجل مؤخراً عشرات حالات الاستدعاء والدعاوي ضد نشطاء وفعاليات ثورية، بهدف ترهيبهم وكم أفواههم.

جهاز قضائي متعدد و"سياسية ماكرة"

"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قالت في تقرير سابق لها نشرته في 31 يناير, 2022، إن الجهاز القضائي لدى الهيئة مكوَّن من أجهزة قضائية عديدة، تكاد تكون منفصلة عن بعضها البعض ولا يوجد تنسيق بينها، كما أنه لا يستند إلى أحكام ولوائح قضائية محددة ومعروفة، ويعتمد بشكل رئيس على التعاميم والتعليمات الوزارية التي تعتبر بمثابة قانون ينظم عمل المحاكم، ولا يوجد قانون للإجراءات الناظمة لعمل المحاكم “قانون أصول المحاكمات”.

ركز التقرير ذاته، على نقطة مهمة، وهي أن "هيئة تحرير الشام" تتبع "سياسة ماكرة" تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة "حكومة الإنقاذ" والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ.

ولفت تقرير الشبكة الحقوقية، إلى أن هذا التكتيك تركَّز بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به.

نهج مستمر واعتقالات تعسفية

خلال الأشهر القليلة الماضية، سجل العديد من حالات الاستدعاء لنشطاء وفعاليات ثورية، عبر دعاوى قضائية رفعت ضدهم، من قبل مؤسسات تتبع لـ "حكومة الإنقاذ" بتهم متعددة، للتغطية على السبب الرئيس وهو انتقادهم لتلك الحكومة أو الهيئة، منهم من تم اعتقالهم، وآخرون لاتزال الدعاوى القضائية قائمة ضدهم في محاكم الهيئة نفسها.

ففي يوم الاثنين 23 كانون الثاني 2023 الجاري، اعتقلت "هيئة تحرير الشام" شخصية ثورية من مدينة الأتارب هي الأستاذ "عبد الرزاق عبد الرزاق"، وعللت السبب بأن وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ قدمت دعوى قضائية ضده، ليتم اعتقاله بشكل تعسفي خلال مراجعته محكمة سرمدا للنظر في أمر الدعوى.

تبين - وفق نشطاء المدينة - أن السبب وراء الاعتقال والدعوى القضائية، هو تعليق له على أحد منشورات أصدقائه على موقع "فيسبوك"، انتقد فيه سياسة حكومة الإنقاذ وزراة الأوقاف فيها، في توجيه خطباء المساجد بمواضيع لاتمت لواقع المدنيين في المنطقة.

ذات الأمر تم اتباعه مع الناشط الإعلامي المعروف باسم "شامل الحمصي"، والذي فوجئ برفع وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ دعوى قضائية ضده في كانون الأول/ 2022، بسبب نشره منشوراً على صفحته الشخصية على "فيسبوك" ينتقد فيها خطبة الجمعة وعنوانها في أحد مساجد مدينة إدلب، واصفاً خطيب الجمعة بالحكواتي، بسبب حديث الخطيب عن أهوال يوم القيامة دون التطرق لواقع المدنيين والظروف المعيشية التي يعيشها الأهالي في المناطق المحررة.

ووفق مقربين من الناشط قالوا لشبكة "شام" إن "شامل" رغم حذفه منشوره في نفس اليوم، تم استدعائه لمرات عدة من قبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، وإلزامه كتابة اعتذار عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من وزارة الأوقاف، وفق سياسة ترغيب وترهيب مورست بحقه.

ورصدت "شام" نشر الناشط في 28 كانون الأول 2022، منشوراً على صفحته بعنوان "الرجوع عن الخطأ فضيلة"، اعتبر فيها أن التعبير قد خانه في أحد المواقف، وتقدم بالشكر الجزيل لمديرية الأوقاف في إدلب على رحابة صدرهم في التعامل وتقويم الأخطاء وتصحيحها وتعاملهم اللبق الذي يمثّل أهل العلم والمعرفة بكل تفاني ومسؤولية، وفق تعبيره، مقدما اعتذاره عن منشوره الذي قام بحذفه بعد نشره، مقابل وقف الدعوى القضائية بحقه.

حادثة أخرى مشابهة رصدتها شبكة "شام" بحق الناشط "محمد حسني" من مدينة تفتناز، والذي قام مسؤول إعلامي يتبع لحكومة الإنقاذ برفع دعوى قضائية بحقه، بتهمة الإساءة وابتزاز نساء، خلال تصوير الناشط ورشة تدريبة لنساء في مركز وطن بمدينة إدلب، ليصار لملاحقة الناشط ومن ثم اعتقاله في 29 كانون الأول 2022، قبل إلزامه توقيع تعهد خطي بوقف عمله الإعلامي لقاء الإفراج عنه في 5 كانون الثاني 2023.

في شهر آب من عام 2021 اعتقلت أمنية "هيئة تحرير الشام"، الناشط الإعلامي "أدهم دشرني" من مدينة تفتناز، بعد دعوى قضائية رفعت ضده من قبل حكومة الإنقاذ، بتهمة سب الحكومة "على فيسبوك"، يضاف لذلك سلسلة طويلة من الحالات انتقدوا فيها وضع الهيئة والفصائل والإنقاذ، منها الأستاذ "معمر حاج حمدان" أستاذ تربية رياضية من بنش، بسبب منشورات على "فيسبوك"، كما اعتقل المدني "حسام شريف" من معرة مصرين، لخطبة ألقاها في مسجد انتقد فيها تراخي الفصائل.

عامل في المجال الحقوقي ( طلب عدم ذكر اسمه) قال في حديث لشبكة "شام"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم القضاء كـ "فزاعة" لترهيب النشطاء وكل معارض لتوجهاتها، بدلاً من تحقيق العدل وإفساح مجال للحريات في الانتقاد وإصلاح الأخطاء، لافتاً إلى أن سطوة الجهاز الأمني على قطاع القضاء "لا حدود لها"، في وقت لا يستطيع أي محامي الدفاع عن المتهم لتخوفات أمنية من تعرضه للملاحقة أيضاَ، وفق قوله.

قضاء الهيئة "الخصم والحكم"

وبين الناشط الحقوقي، إلى أن المحاكم التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" ظاهرياً، باتت تستخدم الدعاوى ضد المناوئين لتوجهات الهيئة وسياستها كوسيلة للابتزاز والضغط لكم أفواههم وإلزامهم الصمت، من خلال تكرار الاستدعاء والتهديد بالاعتقال، وإلزام المدعى عليه بالتوقيع على تعهد خطي بعدم تكرار انتقاده، مع ترك الدعوى القضائية مفتوحة ضده ليصار لتحريكها في أي وقت.

( م ، ف)، ناشط إعلامي واجه دعوى قضائية في مؤسسات الهيئة، قال في حديث لشبكة "شام" إن القضاء في إدلب هو "الخصم والحكم" في ذات الوقت، تديره شخصيات معروفة بولائها المطلق للهيئة، وتنفذ أجندتها عبر مؤسسة القضاء التي يجب أن تنصف المظلوم وتعيد الحقوق لهم، وتضمن حرية التعبير والرأي والانتقاد.

لكن هذه المؤسسة - برأي الناشط - تحولت لوسيلة ترهيب لكل مخالف وفق القانون الذي تفرضه الهيئة، في محاولة منها لإظهار عمليات التضييق التي يتم ممارستها على النشطاء أنها ضمن أطر قانونية، متحدثاً عن وجود عشرات الملفات لنشطاء وفعاليات مدنية بتهم "التحريض وتعدي الحدود الثورية" وتهم أخرى متنوعة.

يضاف للدعاوى القضائية، عشرات الاستدعاءات والتبليغات التي تصل لنشطاء في الحراك الشعبي السوري، تطلب منهم مراجعة الأجهزة الأمنية ومكاتب علاقات الهيئة أو الإنقاذ، بسبب تعليق أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم استدعائهم وترهيبهم وإجبارهم على حذف منشوراتهم وحتى طلب تقديم الاعتذار، وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر.

رقيب على النشطاء

كثير من تلك الحالات سجلت خلال الأشهر الماضية، مع فرض "هيئة تحرير الشام" ذراعها في مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" كرقيب على النشطاء، ليبدأ مرحلة تقييد حريتهم ومتابعتهم في كل حركة وتعليق ومنشور ونقاش على مواقع التواصل، قد تعرضهم للمساءلة والاعتقال، علاوة عن فرض حصول النشطاء على بطاقة صادرة عن المكتب، بدعوى "تسهيل عملهم"، باتت سيفاً على رقابهم تستطيع استخدامه في الوقت الذي تريد.

في يناير 2019، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً حمل عنوان  "هيئة تحرير الشام" تمارس الاعتقال والتعذيب خطوة لترسيخ السيطرة وإسكات المعارضين، واستعرض التقرير شهادات لمعتقلين بينهم نشطاء أفرج عنهم من سجون الهيئة، تحدث هؤلاء أنهم لم يتمكنوا من مقابلة محام أو استشارته، ولم يمثل سوى 2 أمام قاضٍ شرعي في إحدى محاكم الهيئة.

ووفق التقرير، قال معظم المعتقلين الثمانية الذين قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" إنهم يعتقدون أنهم اعتقلوا بسبب انتقاداتهم لحكم الهيئة، بسبب طبيعة الاتهامات التي وجهها إليهم محققو الهيئة. 7 من الثمانية كانوا ناشطين إعلاميين أو صحفيين شاركوا في المظاهرات أو غطّوها، أو كانوا يعملون مع وسائل إعلام أجنبية.

وارتكبت "هيئة تحرير الشام" انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وفق تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" سالف الذكر.