تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمدرب رياضي يدعى "علي ونوس" وهو بجانب "أمجد يوسف"، الذي قام بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة، بحسب ما أظهر فيديو شاركته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وطالب النشطاء السوريون على مواقع التواصل باعتقال علي ونوس، الموجود في قطر، كونه ظهر مع أمجد منفذ "مجزرة التضامن" في عدة صور وقد يكون شاهدا على المجزرة، كما أنه من الممكن أن يكون أحد المشاركين فيها.

وغرد الناشط "أحمد أبازيد" على حسابه في موقع تويتر قائلا: علي ونوس صديق أمجد يوسف مجرم #مجزرة_التضامن، انتقل إلى قطر قبل فترة كما يظهر حسابه، كان من عائلة معروفة بالتشبيح قبل الثورة، وشقيقه تزعم إحدى اللجان التشبيحية في الحي.

وأضاف أبازيد: ونوس ليس مجرد شاهد محتمل على المجزرة، وإنما مجرم حرب محتمل أيضاً يختبئ بين النوادي.

ونشر الناشط "بسام بربندي" على حسابه في موقع "فيسبوك" قايلا: لمن يهمه الأمر في وزارة الداخلية القطرية ظهر هذا الشخص المدعو علي ونوس في الصورة مع المجرم أمجد يوسف الذي قتل مدنيين في منطقة التضامن جنوب دمشق.
يرجى القبض عليه و التحقيق معه. 
جماعه المعارضة الرجاء عدم تهريبه.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، شاركت الأربعاء فيديو مروعا، يظهر فيه عنصر من قوات الأسد، وهو يقوم بقتل جماعي لمدنيين ووضعهم في مقبرة جماعية وإحراق جثثهم.

وبحسب التقرير، فإن عنصر النظام المدعو "أمجد يوسف"، قام بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق.

ويظهر الفيديو كيف قام عناصر قوات الأسد بتكويم الجثث فوق بعضها البعض في بقعة واحدة في الأرض، وقاموا بحرقها في مشهد مروع ويلقي الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام ضد المدنيين العزل.

قال رئيس ما يسمى بـ"تجمّع رجال الأعمال السوريين في مصر والعالم"، "خلدون الموقع"، إن "حزمة قرارات البنك المركزي في سوريا ينقصها قرار يُلزم أصحاب الثروات الكبيرة المتحققة في ظل الأزمة بإيداع جزء من هذه الثروات بالمصارف السورية ودون أي فوائد مستحقة عليها"، وفق تعبيره.

وذكر في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد أن قرار "مصرف النظام المركزي" الجديد برفع نسبة الفائدة على الإيداع إلى 11% يعد خطوة إيجابية ومطلوبة ولكنها ليست كافية، لافتاً إلى أن النسبة المطلوبة كان يجب ألا تقل عن 20%، فيما برر مطلب إلزام "تجار الأزمة" بإيداع أموالهم في المصارف السورية.

وحسب "الموقع"، فإن إيداع جزء من هذه الثروات بالمصارف السورية بالليرة السورية، سيدعم بالتأكيد قيمة الليرة ويكبر حجم سيطرة المركزي على كتلة نقدية أكبر عوضاً عن أي سحوبات جديدة واعتبر أن قرار تعديل سعر الصرف كان قراراً لابد منه لتحقيق مرونة كانت ضرورية ويجب أن تستمر.

وزعم نجاح قرار الإيداع والسحب الجديد، يتعزز بتعديل القرار السابق الخاص بتحديد السحوبات اليومية والذي كان ولا يزال محل جدل وإرباك للمودعين في تعاملاتهم وأعمالهم، وقال إن "دولاً كثيرة وذات اقتصاديات فاعلة ونشيطة طبقت نسبة فائدة على الإيداع تزيد على 11% ومنها روسيا".

ويعرف عن "الموقع" ولاؤه لنظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية، وقام بتأسيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر والذي عقد اجتماعه الأول بمصر بتاريخ 2/1/2013 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي احتضن المجلس ورعاه، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وأصدر مصرف النظام المركزي مؤخرا قرارا سمح بموجبه لشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري، بتمويل أجور شحن البضائع المستوردة كما أعلن انتهاء عملية الربط الشبكي بين المصرف التجاري السوري، وشركة “فاتورة” للدفع الإلكتروني.

وكان أصدر قراراً بإعفاء الإيداعات النقدية الجديدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من سقف السحب اليومي، على أن تكون تلك الإيداعات تم قبولها بعد تاريخ نفاذ القرار 68 تاريخ 3- 4 – 2022، والذي حدد سقف السحب النقدي اليومي بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية.

وعلّقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، قرار المصرف وقالت إنه تمييزي، وأقل ما يقال إنه لن يكون له انعكاس كبير على زيادة الإيداع بل سيضعف الثقة أكثر بإجراءات المركزي التمييزية، حسب منشور نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس مرسوما قال إنه يقضي بمنح العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب المرسوم رقم  6 لعام 2022 فإنه يشمل نحو (40 ألف عامل فقط) على طبيعة عمل سيكون لها أثر إيجابي في تحسين ظروف عملهم وجودة عمل المؤسسات التي يعملون بها وهو خاص بالعاملين الإداريين والمخبريين في وزارة التعليم العالي والعاملين في المعاهد التقانية.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على أن تعويض طبيعة عمل بنسبة 10 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، ويقدر أن 40 بالمئة للمدرسين والعاملين القائمين بوظائف تدريسية فعلا، 10 بالمئة بالمئة للقائمين بالعمل الإداري بمن فيهم المخبريون، وفق نص المرسوم.

هذا وأقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في 21 نيسان/ أبريل الجاري منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية فقط، ما يقارب قيمة 19 دولار أمريكي، ويكرر رأس النظام مثل هذه المراسيم والقرارات الإعلامية دون أن تنعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الخميس 28 مرسوماً مقتضباً كشفت خلاله عن تعيين ضابط جديد لمنصب وزير الدفاع في حكومة  النظام بدلا من العماد "علي عبد الله أيوب" نائب القائد العام ووزير الدفاع السابق.

ونص المرسوم رقم 115 على تسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع، وفق لما نشرته صفحة "رئاسة الجمهورية"، التابعة لنظام الأسد وأشارت إلى أن المرسوم صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وسبق أن شغل اللواء محمود علي عباس منصب رئيس هيئة الأركان لدى نظام الأسد قبل تعيينه خلفا للوزير السابق "علي عبد الله أيوب" الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ 2018، ويعد اللواء "عباس" رابع وزير منذ عام 2011 الذي شهد اندلاع الثورة السورية.

وفي مطلع أبريل/ نيسان الجاري عيين رأس النظام قادة جدد  لـ 4 مطارات عسكرية تتبع لميليشيات النظام، وشملت الشعيرات والتيفور والسين ودير الزور، وتبيّن أن الضباط المقرر تعيينهم من أبرز الشخصيات الإجرامية ضمن سلاح الجو التابع للنظام وما يطلق عليهم "غربان الموت"، نظراً لدورهم في القتل والتدمير عبر الغارات الجوية بشتى صنوفها.

وخلال الفترة الماضية أجرى نظام الأسد عدة تنقلات وتعيينات لضباط وعسكريين على مستويات قيادية حيث أصدر قراراً بتعيين اللواء "نبيل الغجري"، معاوناً لوزير الداخلية في حكومة النظام، وذلك بعد شغور المنصب بتقاعد سلفه المجرم اللواء "ناصر ديب" و"الغجري" كان يشغل منصب قائد شرطة اللاذقية.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

ويذكر أن العماد "علي أيوب" الوزير السابق شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء منذ 30 آب 2020 ومنصب وزير الدفاع منذ 1 يناير 2018، وقد كان رئيساً لهيئة الأركان العامة في 18 تموز 2012 وحتى تعيينه وزيراً للدفاع من قبل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ومن أبرز تصريحات "أيوب" جاءت حول التقارب مع إيران وكشف مشاركتها في معركة باب عمرو بحمص، كما سبق أن تحول إلى مادة للسخرية مع ظهوره رفقة رأس النظام خلال لقاء مع "بوتين" بدمشق.

هاجم المسؤول البعثي لدى نظام الأسد "هلال الهلال"، ما قال إنها مسلسلات تؤدي إلى تحطيم المجتمع السوري، وتصّور سوريا على أنها غابة تعج فيها الفوضى والفساد، كما دافع المسؤول عن قانون جرائم المعلوماتية الذي شدده رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مؤخراً بعقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى ملايين الليرات.

وانتقد "الهلال"، مسلسلات قال إنها تعرض بحق بلد "صمد 10 سنوات في مواجهة أعتى المشاريع والأدوات الإرهابية، ونتقد إظهار فساد الدولة معتبرا هذا التصوير غير صحيح بالمطلق، لأن النقد الصحيح لا يعني تهميش مؤسسات الدولة، وهناك للأسف خطأ فاحش ارتكبه الإعلام الوطني من خلال عرض هذه الأعمال المسيئة، في إشارة إلى مسلسل "كسر عظم".

وقال إن "قانون الجرائم الإلكترونية ضروري، لأن أعداء الوطن استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى أدوات الحرب على سوريا بشكل قذر، من خلال التشكيك بمقومات الدولة، والإساءة إلى مؤسساتها التي كانت السبب الأساسي في صمودنا في مواجهة هذا المشروع العدواني"، على حد قوله.

ونفى أن "يكون القانون يؤدي إلى الحد من حرية التعبير، لأن التعبير الصادق والحقيقي والمسؤول يجب أن يكون واضحاً ومن خلال مؤسسات واضحة وهذا المجلس وغيره آلاف المنابر المهمة يتم من خلالها يومياً التعبير عن الرأي المسؤول، لأننا بحاجة إلى لغة البناء في هذا الوطن وليس لغة الهدم والتشكيك".

وسبق سلّط تقرير صحفي الضوء على أعمال الدراما السورية الخاضعة لرقابة مخابرات النظام والتي برز فيها خلال الشهر الجاري عدة أعمال منها مسلسل "كسر عظم"، الذي جرى إنتاجه بطريقة بوليسية تحت أعين أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، إلا أن ما ورد فيه من رفع سقف الطرح وكشف منظومة الفساد والجرائم جعله حديث الساعة عبر مواقع التواصل التي يُحظر على السوريين بمناطق سيطرة النظام التنفس عبرها.

ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "كسر عظم"، تصدر المشهد هذا العام وسبقه عدة مسلسلات أثارت الجدل بعد أن تم إنتاجها تحت أعين أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، وقبل أيام قليلة اتهم الكاتب السوري المعارض "فؤاد حميرة"، المخرجة "رشا شربتجي"، وشركة الإنتاج "كلاكيت" لصاحبها "إياد النجار"، بسرقة فكرة عمله "حياة مالحة" وتجسيده في مسلسل "كسر عظم"، معتبرا ذلك عملية تعفيش يتقنها شبيحة نظام الأسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن "القانونان" 15 و16 لعام 2022 اللذان أصدرهما النظام السوري، إنما هما خللٌ في النص واستحالة في التطبيق، وفنَّدت في أسباب ذلك، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري فوق القوانين ولم تتم محاسبة أحد من المتورطين في جريمة التعذيب التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وتحدث التقرير -الذي جاء في 11 صفحة- عن أنَّ النظام السوري أصدر مؤخراً القانون 16/ 2022 لتجريم التعذيب كردٍّ شكلي على الخطوة الهولندية/الكندية أمام محكمة العدل الدولية، مؤكداً أنه قانون يستحيل تطبيقه في ظل البيئة القمعية الموجودة، وترسانة القوانين التي تحمي الأجهزة الأمنية من المحاسبة.

وأوضح التقرير أن إصدار هذا القانون إنما هي محاولة شكلية من قبل النظام السوري لإظهار نوع من الالتزام بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت سوريا إليها منذ عام 2004، ومع ذلك لم تتخذ منذ ذلك الوقت أي إجراء تشريعي، أو قضائي، أو إداري، أو توعوي، أو إعلامي لوقف ظاهرة التعذيب، أو المعاملة القاسية، أو المهينة، أو اللاإنسانية، الشائعة جداً في كافة أفرع الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة.

طبقاً للتقرير فإن النظام السوري يتحكَّم بعملية التشريع بشكلٍ مطلق؛ لأنَّ السلطة التنفيذية/الأجهزة الأمنية في سوريا قد تغوَّلت على السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس الشعب (البرلمان)، الذي يهيمن حزب البعث منذ عام 1973 على قرابة ثلثي مقاعده، تساعده في ذلك سطوة الأجهزة الأمنية وترهيبها.

 إضافةً إلى ذلك، فإنَّ دستور 2012، أعطى كسابقه صلاحيات أسطورية لرئيس الجمهورية، تجتمع لديه السلطات الثلاث، التنفيذية، القضائية، التشريعية، وهو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وبناءً على كلِّ ذلك، فإنَّ النظام السوري يستطيع أن يضع ما يشاء من قوانين، وأن يعدلها وفق مصالحه سواء عبر مجلس الشعب أو عبر الرئيس شخصياً تحت مسمى (مرسوم تشريعي).

لفت التقرير إلى أن النظام السوري استحدث منذ سيطرة حزب البعث على السلطة عشرات التهم الجاهزة لإنزالها وتطبيقها ضدَّ من يريد من المواطنين، وبشكلٍ خاص المعارضين والنشطاء، كما سنَّ قوانين استثنائية وتشريعات تكمل ممارسات القمع عبر عمليات الاعتقال/ الاحتجاز التي تمارسها أجهزته الأمنية وما يتبعها من تعذيب وإخفاء قسري ومحاكمات بإجراءات موجزة كأداة لتطبيق عقوبة جماعية في وجه المجتمع بمختلف فئاته. 

وأوضحَ أن قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري تعتبر من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون، وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، التي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية.

وأشار التقرير إلى إصدار النظام السوري في الـ 28 من آذار المنصرم 2022، القانون رقم 15، المتضمن تعديل قانون العقوبات العام، وأوردَ التقرير التعديلات الرئيسة التي تضمنها القانون والتي تخصُّ المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي أو النزاع.

ولاحظ التقرير أنَّ التعديلات التي أصدرها النظام السوري وفق القانون 15/2022 قد توسَّع فيها في الجرائم المستحدثة والمبهمة أكثر من قبل، لتشمل طيفاً أوسع من المدنيين لملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجه للسلطة، واعتقد أنَّ هذه التعديلات أُصدرت لمواجهة حالة الاحتقان الشعبي السائدة في المناطق التي تخضع لسيطرته حتى من قبل الموالين له؛ بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه المدنيون، وبالتالي يتم اعتقال كل من ينتقد أي  شيء تقريباً، مما يساهم بشكلٍ أكبر في تعزيز قبضة السلطة الحديدية، ويشرعن عمليات الاعتقال.

وعلى صعيد متصل، قال التقرير إنَّ هناك خللاً هائلاً في نصوص القانون 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الصادر في 30 آذار 2022، مشيراً إلى خمسة أخطاء كارثية في نصِّ القانون تفرغه من أية فاعلية، وتجعل منه قانوناً بلا جدوى على أرض الواقع، وقد فصَّل التقرير في هذه الأخطاء بالاستناد إلى تحليله لنصوص القانون.

وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري شرعنَ جريمة التعذيب عبر العديد من القوانين والمراسيم، وعلى الرغم من أنَّ دستور عام 2012، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب، وقانون العقوبات العام تضمن مواد تنصُّ على الحبس لكل من استخدام الشِّدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويحظر التعذيب في أثناء التحقيق، لكن هناك نصوصاً قانونية تعارض بشكلٍ صريح المواد الدستورية السابقة، وتُشرعن الإفلات من العقاب، إذ يتمتع كافة عناصر الأجهزة الأمنية الأربعة بحصانة من الملاحقة القضائية إلا إذا سمح رؤسائهم بها.

وعلَّق التقرير أنَّ الملاحقة القضائية المشروطة بالحصول على الموافقة المذكورة هي أمر غير دستوري وتغوّل على السلطة القضائية وينال من استقلالها عن طريق وضع قيد لا يسمح لها أن تمارس ولايتها الدستورية قبل موافقة أحد من مسؤولي السلطة التنفيذية كما ورد في النصوص التي حللها التقرير.

وفي هذا السياق قال التقرير إنَّ سوريا تحت حكم النظام السوري الحالي تُعاني من مشكلتين: الأولى على صعيد النصوص القانونية نفسها، الثانية: على صعيد تطبيق القانون. مؤكداً أن التشريعات التي تحدث عنها والتي يفترض أنها نصوص قانونية لكنها في حقيقتها تُشكل انتهاكاً للقانون، هي في حقيقتها عبارة عن مراسيم ونصوص تُشرعن الجريمة، وتخالف حتى دستور عام 2012، وتنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان، ولهذا فهي تُشكل تكريساً للإفلات من العقاب، كما أن عدم فتح النظام السوري أي تحقيق أو محاسبة لعنصر أمن واحد مهما كان منخفض الرتبة على خلفية عمليات التعذيب، ساهم كل ذلك في ارتفاع وتيرة التعذيب، وتفنن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع بعض الأطباء في المشافي العسكرية في ابتكار أساليب تعذيب جديدة أكثر وحشية وعنفاً، وقد تسبَّب ذلك في استمرار الوفيات بسبب التعذيب حتى يومنا هذا.  

لفتَ التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُثبت أنه لا جدوى لقانون تجريم التعذيب ولأي تشريعات يسنها النظام السوري طالما هو المرتكب الرئيس لانتهاكات التعذيب والاعتقال/الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى الآن.

 وقال إن َّما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022. وقد تمكنَّ التقرير منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022 من توثيق ما لا يقل عن 1056 حالة لمختفين قسرياً كشف النظام السوري عن مصيرهم عبر دوائر السجل المدني بأنهم قد ماتوا جميعاً، وهو الذي كان قد أنكر وجودهم لديه، الأمر الذي حعل التقرير يرجح أنهم قتلوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.

كما سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 14449 شخصاً قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 174 طفلاً و74 سيدة. ولفت إلى أنه مما لا شك فيه أنَّ قانون تجريم التعذيب الأخير سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية، وهي التي يقوم عليها النظام السوري.

أكد التقرير أن الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها وهذه المراكز الأمنية لا تخضع لأية رقابة قضائية من قبل النيابة العامة على الإطلاق خلافاً لما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون معرفة النظام الحاكم في الدولة.

وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي أبلغ عنها لم تكن بسبب التعذيب، وتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم، لكنه لم يقم منذ أحد عشر عاماً بتحقيقٍ واحد، وهذا لوحده يُشكل دليل إدانة واضح بحقه، إضافة إلى ذلك فليس جهاز واحد فقط من أجهزة النظام السوري منخرط في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، النيابة العامة، الطب الشرعي، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالية بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

وبحسب التقرير لم يكتفِ النظام السوري بتوجيه التهم ومحاكمة المعتقلين وفق قانون العقوبات العام في المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة وقانون العقوبات العسكري، ومحكمة الميدان العسكرية المحدثة منذ عام 1968، بل أصدر قانون الإرهاب الذي أورد خلاله مواد فضفاضة وتعريفات مفتوحة وعامة للعمل الإرهابي والمؤامرة، وأحدث محكمة جزائية استثنائية أخرى لقضايا الإرهاب، ليزجَّ من خلاله أكبر عدد من المعتقلين أمام محكمة قضايا الإرهاب وترك المجال أمام القضاة لشرح وتحليل التهم الموجهة وفق آرائهم، وهذا ما فتح الباب أمام عمليات الاستغلال والابتزاز المادي للمعتقل مقابل إطلاق سراحه أو تشميله في مراسيم العفو التي تصدر.

وأكد التقرير أنه في الأصل لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين وتوجيه التهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام وعادةً ما تستند إلى الاعترافات التي انتزعت بالتعذيب والإكراه وهي ليست محاكم بالمعنى القانوني والقضائي.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا. واتخاذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت.

نفى مدير فرع "السورية للتجارة"، لدى نظام الأسد في اللاذقية "سامي هليل"، وجود "سوس" أو حشرات في مخصصات الأرز من إحدى صالات جبلة، إلا أن تبريرات المسؤول كاذبة، حيث اعتبر بأنّ دليل النفي هو أن في الوقت الحالي ليس موسم تكاثر هذا النوع من الحشرات، كما قال إن لون الكيس الظاهر في الصورة المتداولة غير معتمد لدى السورية للتجارة.

وزعم "هليل"، بأنه لم يتقدم أي مواطن بشكوى مشابهة، ومنطقة جبلة باردة و"السوس"، يحتاج لدرجات حرارة مرتفعة، إلى جانب أن الكيس الظاهر في الصورة أحمر، وأكياس السورية للتجارة تحمل اللون الأزرق أو الأخضر فقط، وأقر بأن منذ 9 أشهر حصلت شكوى مماثلة ولكن برر ذلك بالتخزين ونتيجة ارتباط رسائل المواد ببعضها وتوفر الأرز دون السكر أدى لتشكل السوس بسبب الحرارة العالية.

وادعى أنّ كل المراكز في جبلة وفي صالة "حلة عارة" نفت وجود أي شكوى حقيقية داعياً صاحب أي شكوى أن يصطحب معه البطاقة الذكية والأرز للتحقق من الموضوع، وأضاف أنه بعد فصل رسائل السكر عن الأرز لم يعد هناك تخزين لأي كميات أرز، حيث تصل رسائل بشكل دوري وتباع الكميات وفقها، خاصةً مع بقاء سعر الكيلو 1000 ليرة في ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وذكر أن هناك استمرار بتوزيع مخصصات المواطنين من السكر والأرز، حيث بلغت نسبة توزيع السكر 75٪، والأرز 50% وذلك بسبب قلة التوريدات خلال الفترة الأخيرة، ولكن تم التعاقد على 25 ألف طن أرز وبالتالي الوضع سيكون أفضل خلال الشهر المقبل، منوهاً إلى أن عمليات التوزيع مستمرة خلال فترة العيد، وفق تقديراته.

ويذكر أن مزاعم المسؤول غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع إذ أن حياة حشرة سوس الأرز تبدأ في فصل الربيع، وفي الفصل ذاته تظهر كحشرة كاملة، لتعيد دورة الحياة من خلال التزاوج ووضع البيض، وشهر نيسان الجاري من بين شهور الربيع، وبالبحث عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة العامة للتجارة نجد أنها نشرت قبل يومين فقط صورا تظهر طرح مواد غذائية ضمن أكياس عليها شعار المؤسسة بـ (اللون الأحمر) ما يُكذب مزاعم وتبريرات النظام.

وقبل يومين قام أحد فروع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، في مدينة "جبلة" بريف اللاذقية ببيع مادة الأرز مع الحشرات، إذ تبين أن الكميات المباعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وكعادة مسؤولي النظام في التعامل مع مثل هذه الفضائح، ولفت موقع موالٍ إلى أن المؤسسة تجاهلت الرد أو التعليق على القضية.

وحسب الموقع ذاته فإن السورية للتجارة بجبلة مخصصات الرز المختومة عبر الذكية لكن هذه المرة مع حشرات، ونشر صوراً لأكياس رز مختومة تحوي بداخلها "سوس"، ما يكذب مزاعم لمسؤولين النظام أن البيع يتم بظروف صحية تتناسب مع حرصهم على سلامة المستحقين للمخصصات.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وشهدت صالات المؤسسة التابعة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن مدير النقل الداخلي بدمشق، "موريس حداد"، قوله إن هناك عمل على مشروع بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع للركوب في باصات النقل الداخلي، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع أزمة النقل الخانقة، ما دفع خبير اقتصادي إلى التعليق على المشروع مبتكراً مقترح قال إنه بحاجة 20 مليار ليرة للتنفيذ.

وبرر" حداد"، الحديث عن المشروع للحد من تدخل العامل البشري، وقال إن "السورية للشبكات عملت مع النقل على إنجازه وهو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، يمكن للركاب شحنها بمبلغ معين وتمريرها عبر جهاز ضمن الباص ليخصم عن  طريقها أجرة النقل وبذلك يضمن المواطن استرجاع باقي المبلغ المالي الذي يدفعه"، وفق تعبيره.

وذكر أن الاتجاه نحو "البطاقة الالكترونية هو الخيار الأمثل كونه سيفرض رقابة بعيدة عن تدخل العامل البشري، مضيفاً أن تطبيق الرقابة على آلية الكروت المتبعة حالياً مستحيلة"، وأضاف، "أن أعداد الركاب الزائدة فيه فائدة للمواطن والسائق معاً، فهو يحصل على الأجور الفائضة عن عدد الكروت التي يشتريها مسبقاً من الشركة"، وفق تعبيره.

وقدر أن هناك 110 باصات تابعة للشركة العامة للنقل الداخلي وتعمل في دمشق و100 لشركات خاصة، كما
وعد المسؤول ذاته بانفراج في أزمة النقل الداخلي، بعد إصلاح عدد من الباصات المدمرة، مؤكداً أن أعداد الباصات ستزيد 40 باص، 20 منها لخط الجديدة برامكة، وفق تقديراته.

فيما كتب الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، منشورا للتعليق على مشروع اعتماد البطاقة المسبقة الدفع لركوب حافلات النقل الداخلي، تحت عنوان حل مشكلة النقل بـ 20 مليار ليرة، مشيراً إلى أن هذا المقترح وصل إلى حكومة النظام قبل 6 أشهر دون أن ترد عليه.

واعتبر عدم التجاوب مع المقترح أدى لخسارة مليارات الليرات بقيمة 40 مركبة جديدة إضافة إلى هدر المحروقات والفوضى التي تفاقمت خلال الشهور الماضية، وذكر أن لحل مشكلة النقل التي أصبحت معضلة بحاجة شراء حافلات من الصين 24 راكب على أن تزود هذه الحافلات بجهاز حساب كيلومتري قيمة الحافلة 50 مليون ليرة 400 حافلة بقيمة 20 مليار ليرة. 

وذكر أن بعد شراء الحافلات الصينية يتم طرح بطاقة ركوب شهرية أو كيلومتري بقيمة  آلاف 10 ليرة سورية شهريا، ويمكن إصدار بطاقات سنوية، وتابع: بأقل تقدير هناك 4 مليون مواطن يستخدمون وسائل النقل العامة، وبذلك اعتبر أن المقترح يحقق 40 مليار ليرة سورية بكل شهر مع اقتطاع 10 آلاف من كل مواطن شهريا بدل خدمة النقل.

وأضاف، أن هذه العملية تضبط أجور النقل وتحل مشكلة الاختناقات، والسؤال هل هناك عجز في تأمين 20 مليار اذا كان هناك عجز ليتم تأسيس شركة مساهمة، مستبعدا العجز، وقال "هل تعلم اخي المواطن ان استخدام هكذا أداة كبدل اجور نقل يمكن اعتباره من إحدى أدوات السياسة النقدية التي تحد من التضخم وتدعم الليرة السورية؟".

هذا وتعيش العاصمة السوريّة دمشق ازدحاماً كبيراً وتوقف عدد كبير من الباصات والسرافيس عن العمل، وكذلك خرجت حافلات النقل العام في اللاذقية عن الخدمة، قبل أيام إلى جانب العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ضمن حالة شلل تام بحركة المواصلات نتيجة عدم توفر المحروقات الأمر الذي نفاه النظام وزعم أن تخفيض مخصصات لم تؤثر على النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

زعم رئيس ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن بعض التجار قاموا بإجراء تخفيضات على أسعار مستلزمات العيد، وذكر أن حجة رفع الأسعار من بعض المعامل دائماً هي ارتفاع التكاليف التي يدفعونها وهذه الأسطوانة قديمة وتعود عليها المواطن.

وحسب المسؤول ذاته فإنه رصد خلال جولة على الأسواق انخفاض مستلزمات العيد، من شوكولا وسكاكر وغيرها خلال الفترة الحالية، داعيا وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وتكثيف الدوريات على معامل الإنتاج.

وتحدث "المعقالي"، عن عجز نظام الأسد عن ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وصرح أنه "ليس بإمكان دوريات التموين وحتى وزير التموين شخصياً ضبط موضوع الفوضى الحاصلة حالياً بأسعار المواد، مبيناً أن أسعار مستلزمات العيد حالياً تعتبر غير منطقية قياساً بالقوة الشرائية للمواطن".

فيما اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن التعميم الذي أصدره وزير التجارة الداخلية والذي يسمح للفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات على منتجاتها من ألبسة وأحذية وحلويات بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر يعتبر أمراً جيداً بشرط ألا يتضمن تعقيدات، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الطلب على مستلزمات العيد العام الحالي أقل من الطلب خلال العام الماضي بنسبة تعادل التضخم الذي حصل للأسعار بنسبة لا تقل عن 30% وتحدث عن وجوب اللجوء إلى خلق مشاريع جديدة من أجل تحسين الدخل، واصفاً إياها بالحل الوحيد، على حد قوله.

وأضاف "أكريم"، أن موضوع زيادة الأجور يجب ألا يكون على عاتق الدولة ومن خزينتها فقط، وأن الانفراج بالنسبة لموضوع الأسعار وارتفاعها يأتي من الحكومة التي يجب أن تسعى إلى خلق مشاريع إنتاجية وتشجيعها وفي حال لم تستطع القيام بذلك فإن مشكلة ارتفاع الأسعار ستبقى قائمة ولن تحل.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قل فريق منسقو استجابة سوريا، إن التصريحات الروسية التي تتحدث عن عدم تغير الأوضاع بسوريا بعد أشهر من قرار مجلس الأمن الدولي، غير صحيحة ولايمكن مقارنة المساعدات الإنسانية عبر الحدود بالمساعدات القادمة عبر خطوط التماس والتي لا تتجاوز أكثر من 0.45% من إجمالي المساعدات بحسب آخر إحصاء لدخول المساعدات.

ولفت إلى أن الجانب الروسي يواصل تهديداته بإيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي وذلك قبل أسابيع قليلة من مناقشة القرار الدولي 2585 /2021 لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وأكد الفريق أن القرار الدولي 2585 /2021 تم تطبيقه بالكامل، إلا أن المماطلات التي تقوم بها قوات النظام وعرقلة دخول المساعدات عبر الخطوط هي من حالت دون تطبيق القرار الدولي بشكل كامل، كما لايمكن مقارنة المساعدات الإنسانية الواردة من معبر باب الهوى والتي تضم مختلف القطاعات بالمساعدات عبر الخطوط والتي تضم مساعدات غذائية فقط.

وشدد منسقو الاستجابة على ضرورة الأخذ بتصريحات  مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، جويس مسويا، من أن سوريا على وشك أن تصبح أزمة أخرى منسية، بينما يكافح ملايين السوريين من أجل البقاء.

وطالب الفريق، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب بعيداً عن مناطق سيطرة النظام لمنع احتكارها ومنعها عن المدنيين الموجودين في المنطقة.

وأشار إلى أن السيناريوهات المحتملة لتوقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود لا حصر لها والتي يمكن تلخيصها بانخفاض الدعم إلى مستويات ضعيفة جداً وارتفاع أسعار المواد والسلع إلى عدة أضعاف و انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية فق ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه روسيا لاترى أي مسوّغ لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بعد انتهاء مدتها في يوليو المقبل، في سياق المساعي الروسية لوقف المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا وتحويلها ليد النظام.

وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا لعام 2022 للتعافي المبكر للمرافق الطبية والتعليمية، وشبكات المياه، تعاني من نقص كبير في التمويل، وقال: "تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار يخضع لشروط سياسية أولية من جانب المانحين".

وأضاف: "تلعب هذه الأسباب دورا كبيرا في أن أكثر من نصف السوريين يعيشون في مناطق بحاجة إلى إزالة الألغام حتى الآن، فيما إمداد ثلث المنازل بالكهرباء لا يتجاوز الساعتين في اليوم".

وزعم أن الوضع لم يتغير بعد 9 أشهر من قرار مجلس الأمن لتمديد عمل معبر باب الهوى، حيث كان الغرض من هذا القرار وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا والعمل على التعافي المبكر.

وسبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا، من خطورة إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية شمال غرب سوريا، وما يترتب عليها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الغذائية وعجز السكان المدنيين على تأمين احتياجاتهم بشكل كامل.

واعتبر أن أن فكرة إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا هو بمثابة انتحار جماعي للسكان المدنيين في المنطقة، و يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الوصول إلى تلك المرحلة.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الكثير من الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجسام المشبوهة ما زالت منتشرة بمناطق محافظة درعا جنوبي سوريا، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على دخولها في اتفاق تسوية مع النظام السوري.

ونقلت الصحيفة، إحصائية تشير إلى أن أكثر من 200 ضحية، قضوا خلال العامين الماضيين بسبب مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة، وأخرى وقعت نتيجة الانفلات الأمني والتعرض لطلقات نارية، إما بفعل عمليات اغتيال أو مشكلات عائلية. 

ولفتت الصحيفة إلى أن "الموت المجاني" لا يزال يحصد المزيد من الأرواح في محافظة درعا جنوب سوريا، بسبب بقايا الحرب ومخلفاتها من قنابل وألغام وذخيرة غير منفجرة، والتي تنتشر في مناطق المحافظة، موقعة الضحايا وأغلبهم من النساء والأطفال.

وقالت إن محافظة درعا عاشت في الأسبوع الماضي حزناً خيم على المدينة وريفها الشرقي والغربي، حيث شهدت المحافظة وقوع 10 ضحايا، معظمهم من الأطفال، نتيجة تعرضهم لانفجار مخلفات الحرب بهم.

وتعكس قصص الضحايا الذين وقعوا بسبب مخلفات الحرب في درعا مأساة تعيشها المنطقة منذ أعوام، طوال سنوات الحرب بين المعارضة والنظام وحتى اليوم، رغم انتهاء المواجهات العسكرية في المنطقة. 

وأوضحت الصحيفة أن المعاناة القادمة من خلف ركام الحرب لا تزال تودي بحياة الأبرياء، الذين سقط منهم بموجب إحصائيات محلية أكثر من 200 ضحية منذ سنتين، قضوا بسبب مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة، وأخرى وقعت نتيجة الانفلات الأمني والتعرض لطلقات نارية، إما بفعل عمليات اغتيال أو مشكلات عائلية أو إطلاق نار عشوائي في الأفراح. وتسببت هذه الحوادث بوقوع إعاقات مستدامة لعشرات الأشخاص.

ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحرب في المنطقة ودخولها اتفاق تسوية مع النظام السوري عام 2018، فإن الكثير من الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجسام المشبوهة ما زالت منتشرة في الأراضي الزراعية وضواحي المدن والمناطق التي دارت فيها وفي ضواحيها معارك بين المعارضة والنظام السوري، ما يوقع ضحايا من المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، نتيجة قلة المعرفة بالتعامل مع مثل هذه الأجسام من قبلهم، وفق الصحيفة.

نشرت "لجنة الحج العليا السورية"، تعليمات التَّسديد وتحديد قيمة الدفعة الأولى لموسم 1443هـ - 2022م، معلنة فتح باب استكمال إجراءات التسجيل لهذا الموسم وفق عدة شروط ومعايير تم تحديدها.

وقالت اللجنة إنه "بعد دراسة أعداد الذين ثبّتوا تسجليهم في موسم 1441هـ - 2020م، ونظراً للارتفاع الكبير لهذه الأعداد أمام الحصّة المخصّصة للجمهوريّة العربيّة السوريّة لهذا العام، فقد قرّرت لجنة الحج العليا السوريّة فتح باب استكمال إجراءات التسجيل لهذا الموسم وفق ما يلي:

أولاً – مواعيد بدء وانتهاء التسديد في المكاتب:
تُحدّد مواعيد بدء ونهاية التَّسديد في مكاتب اللجنة وفق الجدول التالي:
مكاتب تركيا والشّمال السّوري :
*موعد البدء : يوم الجمعة بتاريخ 29/04/2022
*موعد الانتهاء : يوم الأحد بتاريخ 08/05/2022
    
باقي المكاتب:
*موعد البدء : يوم الأربعاء بتاريخ 11/5/2022
*موعد الانتهاء : يوم الخميس بتاريخ 19/5/2022
    
 ووفق اللجنة، تبقى مكاتب اللجنة مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، عدا فترة عيد الفطر المبارك أيام: (2 – 3 – 4) من شهر أيّار 2022 م.

ثانياً – يُحدّد نظام القبول لمن ثبّت تسجيله في موسم 1441هـ - 2020م في كافّة المكاتب وفق ما يلي:
- نظام مواليد صاحب الطلب الأكبر سناً لنسبة 65% من الحصّة المقرّرة.
- نظام القرعة لمواليد صاحب الطلب لنسبة 35% من الحصّة المقرّرة.

ثالثاً – تُقبل مواليد صاحب الطلب الأكبر سناً لنسبة 65% من أعداد المثبتين، وفق الجدول التالي:
مكاتب الشمال السوري والجنوب التركي:
 مواليد صاحب الطلب المقبولة 
من 01/07/1957 ولغاية 31/12/1967

مكتب إسطنبول:
 مواليد صاحب الطلب المقبولة 
من 01/07/1957 ولغاية 31/12/1964
مكتب لبنان:
 مواليد صاحب الطلب المقبولة 
من 01/07/1957 ولغاية 31/12/1961
مكتب الأردن:
 مواليد صاحب الطلب المقبولة 
من 01/07/1957 ولغاية 31/12/1970
مكتب مصر:
 مواليد صاحب الطلب المقبولة 
من 01/07/1957 ولغاية 31/12/1962
مكتب الإمارات:
 مواليد صاحب الطلب المقبولة 
من 01/07/1957 ولغاية 31/12/1963
مكتب الكويت - قطر:
 مواليد صاحب الطلب المقبولة 
من 01/07/1957 ولغاية 31/12/1965
مكتب أربيل:
 مواليد صاحب الطلب المقبولة 
من 01/07/1957 ولغاية 31/12/1970
 
 رابعاً – تُحدد المواليد المقبولة بنسبة 35% وفق نظام القرعة بعد إجرائها يوم الخميس28/04/2022م، إن شاء الله تعالى.

خامساً – شروط استكمال التسجيل:
1- أن يكون صاحب الطلب من المواليد المقبولة في البند ثالثاً أو رابعاً.
2- أن يكون ضمن الفئة العمرية /64/ عاماً وما دون (أي من مواليد 01/07/1957 وما بعد).
3- أن يكون حاملاً لجواز سفر سوري صالح لغاية 31/12/2022 وما بعد.
4- أن يكون قد ثبَّت تسجيله (أي اختار المجموعة التي سيُسافر معها) في موسم 1441هـ - 2020م.
5- أن تصطحبَ المرأة محرَماً شرعياً معها، لمن كانت دون /45/ سنة، أي مواليد 19/06/1977 وما بعد.
6- أن يكون قد تَلقّى أحد اللقاحات المعتمدة من المملكة العربيّة السعوديّة بحسب ما ورد في المسار الإلكتروني للحجاج.
7- إجراء فحص كورونا PCR قبل /72/ ساعة من السفر كحد أقصى وتكون نتيجته سلبية، وننصح الحجاج بإجراء حجر صحي قبل السفر بـ 7 أيام.

سادساً – يُسدّد المقبولون تكاليف الحج لهذا العام على دفعتين، كما يلي:
*قيمة الدفعة الأولى:2500 دولاراً أمريكياً
يتم تسديدها عند تثبيت التسجيل بشكل مباشر

*قيمة الدفعة الثانية: تُحدد لاحقاً 
تُحدّد بعد توقيع عقود السكن والطيران، ويتم الإعلان عن قيمتها ومواعيد تسديدها في حينها (ومن المتوقع أن يكون المبلغ بين 1000 إلى 1500 دولار بسبب ارتفاع الأسعار والخدمات عالمياً وارتفاع ضريبة القيمة المضافة في المملكة وارتفاع أسعار تذاكر الطيران).

 
ملاحظة هامة: تكاليف رحلة الحج لا تتضمن:
- ثمن الهدي.
- كلفة نقل الحاج من منزله إلى المطار في الذهاب والإياب، علماً أن السكن سيكون فيها جماعياً (5 أسرّة كحد أعلى في الغرفة الواحدة).

سابعاً – يُعتبر منسحباً ويَخسر جميع المبالغ التي سُدِّدت عنه من تنطبق عليه إحدى الحالات التالية:
 
أ. من لم يُسدّد الدفعة الثانية من كلفة الحج.
ب. من لم يستكمل الجرعات المطلوبة من لقاح الكورونا.
ت. من يتم إعادته من المعابر أو المطارات.
ث. في حال كانت نتيجة فحص الكورونا PCR الذي أجراه إيجابية لا قدّر الله.
ج. انسحب لأي سبب آخر.
 
 ويتم دراسة كل حالة من الحالات بعد العودة من السفر.

ثامناً – بالنسبة لأصحاب الطلبات ذات الفئة العمرية /65/ وما فوق:
في حال كان صاحب الطلب العائلي الأكبر سناً من الفئة العمرية /65/ وما فوق، فإنه ينتقل الطلب إلى الاسم الأصغر منه سناً، ويُطبّق على الطلب الشروط الواردة في البنود /ثانياً وثالثاً ورابعاً/.

تاسعاً – تعليمات استكمال التسجيل والتَّسديد:
1- أخذ بصمة العين لجميع أفراد الطلب لمن لم يَبصم سابقاً في وقت تُحدّده اللجنة لاحقاً.
2- إنّ بلد السفر هو نفسه بلد تثبيت التسجيل ولا يُسمح بالتغيير.
3- لا يُسمح بتبديل المجموعة التي تم التثبيت معها في موسم 1441هـ - 2020م.
4- يُعتبر مستنكفاً كل طلب لم يستكمل إجراءات التسجيل ضمن الفترة المحدّدة أعلاه.
5- يلتزم جميع المستكملين لإجراءات التسجيل بالسفر ضمن رحلات الحجاج السوريين حصراً ولا يُسمح بالسفر منفرداً (السفر الخارجي).
6- بخصوص دخول الحجاج من المعابر الحدوديّة وحجّاج أربيل:
*مكتب استكمال إجراءات التسديد: مكتب باب الهوى
معبر الدخول :معبر باب الهوى
*مكتب استكمال إجراءات التسديد: مكتب السلامة
معبر الدخول :معبر السلامة
*مكتب استكمال إجراءات التسديد: مكتب أربيل
معبر الدخول : سفره من مطار أربيل

عاشراً – الانضمام لمجموعات 5 نجوم:
يُشترط على من يرغب بالانضمام إلى مجموعات 5 نجوم في مكاتب تركيا والشمال السوري، أن تتوفر لديه إقامة نظامية سارية المفعول (سياحية، عمل، ...).

أحد عشر – يُحدّد فرق أسعار الغرف الخاصة مع الإعلان عن الدفعة الثانية لكلفة الحج.

اثنا عشر – الأوراق المطلوبة:
1.جواز سفر صالح المدة لغاية 31/12/2022م.
2.بطاقة أحد لقاحات كورونا المعتمدة.
3.بطاقة لقاح السحايا. (يمكن تأجيله إلى موعد مرحلة الدفعة النهائية).
4.إثبات صلة القرابة الأصلي (لمن لم يقدمه سابقاً).
5.تعهد الحاج بالمسؤوليّة عن صحة جواز سفره. (يوقّع ضمن المكتب).
6.تعهد رئيس المجموعة بصحة وتطابق معلومات عن كل جواز السفر.

وسبق أن عقدت "لجنة الحج العليا السورية"، مؤتمراً صحفياً في مقرها بمدينة اسطنبول التركية، حضرته شبكة "شام"، لإعلان مستجدات موسم الحج 1443 هـ - 2022 م، وتفاصيل الحصّة التي خصصتها المملكة العربية السعودية للجمهورية العربية السورية والتي بلغت 10 آلاف و186حاجاً سورياً.

جاء في بيان اللجنة ألقاه رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" إعلان لجنة الحج العليا السورية عن الحصّة التي خصصتها المملكة العربية السعودية في المسار الالكتروني للجمهورية العربية السورية لموسم 1443 هـ - 2022 م والتي بلغت /10186/ حاجاً سورياً.

ولفت البيان إلى أن لجنة الحج العليا، بدأت استعداداتها لاستقبال الحجاج السوريين في مكاتبها المعتمدة، واعتماد كوادر المجموعات التي ستتولى خدمة الحجاج لهذا العام وتيسير أمورهم.